دانلود پایان نامه

ن از قوانین جزایی تصمیم گرفته نشود و مانند ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً لفاظی و ابهامگویی گردد، مادام اولین اصل حقوق جزا یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در ماده 220 قانون مذکور به محاق رود، همچنان که سن مسئولیت کیفری در ابهام باشد، همچنان که جرمانگارهای موسّع تداوم یابد، همچنان که مصادیق ارتکاب بسیاری جرایم در‌‌هاله ابهام از حیث قلمر رکن مادی به سر میبرد، مادام که میانگین کیفر حبس تعزیری را با درجهبندی هشتگانه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی بسیار افزودهایم و مصادیق استحقاق مجرم به ارفاق را کاستهایم و در موضعی متناقض همانا چندین تأسیس ارفاقی برای کاهش حبس وارد کردهایم، تمام کتب و مقالاتی که اصطلاح «سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران» را بهکار بردهاند، محل تأمل و نقد‌اند. کدام سیاست؟ واقعاً و انصافاً مادام که طبقهبندی جرایم و تعریف جرم و مصادیق جرم – حتی حدود – و شرایط اجرای حد و قصاص هنوز در نوسانِ تقنینی بسر میبرد و سرگردانی مجلس شورای اسلامی و مراکز پژوهشی تدوینکننده پیشنویس قوانین جزایی در تبعیت از کدام روایت و فتوا بیشتر و بیشتر میشود و یعنی هنوز بر سر اولیهترین مسائل همچنان ابهامها و آشفتگیهای بنیادین وجود دارد،‌آیا «سیاست جنایی جمهوری اسلامی» اصطلاح قابل قبولی است؟ مادام که مشکلات مذکور همچنان باقی است، راهی دور و دراز در پیش است تا بتوانیم سیاست جنایی شایسته برای جمهوری اسلامی را ترسیم کنیم و سپس تدوین و بعداً برنامهریزی و آنگاه اجرا و نهایتاً ارزیابی و مداوماً اصلاح نماییم.
قبل از ورود به گفتارهای این مبحث، بد نیست یک جلوه از نگرانیها پیرامون احتمال بومی نبودن یک سیاست کیفری «یعنی افراط در مجازات بدنی» و در مقابل، کوششی ارزنده برای کاهش تا حد ممکنِ‌این نگرانیها و بلکه بومیسازی مجازات بدنی در سیستم شرعی و قانونیِ جزاییِ کشورمان توصیف شود.‌این کوشش موفق، توسط امام خمینی (ره) صورت گرفت؛ او که به فقه و به حکومت، وسعت و عمق و معنایی شگفتانگیز بخشید.‌این «مقدمهای مشحون به نمونهای ملموس» است برای ورود به گفتارهآیاین مبحث.
وجود اصول حاکم بر مجازاتهای بدنی، امروزه در مجازاتهای دیگری نظیر حبس و کیفرهای نوین همانند مجازاتهای مالی، کار عام المنفعه، حبس خانگی، میانجیگری و… مورد توجه قرار میگیرد، و سعی بر‌این است که‌این اصول در کیفرهایی که با حقوق بشر سازگار اند مورد اجرا قرار گیرد. استفاده از قواعد فقهی مانند «التعزیر بما یراه الحاکم» و «التعزیر دون الحد» میتواند ما را در تغییر مجازاتهای بدنی و تبدیل آنها به مجازاتهای نوین کمک کند.
قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» نشان میدهد که میتوان – و بلکه باید – تعیین واکنش جزایی را به عهده قانونگذار نهاد تا موجب شود مقنن از پاسخهای متنوع که متناسب با تحقیقات جرمشناختی و همچنین متناسب با فهمهای کاملتر از شریعت اسلام است بهرهگیری نماید و جامعه را به سمت تعالی بر اساس روشهای علمی پیش ببرد. استفاده از قاعده «التعزیر دون الحد» نشان میدهد که قضات باید توجه بیشتری به پاسخهای کیفریای نمایند که شدت مجازات شلاق را نداشته باشد و نه به‌این معنا که فقط تعداد ضربات تازیانه کمتر از حد باشد.
از طرف دیگر، صدور قطعنامههای بینالمللی متعددی علیه نظام جمهوری اسلامی‌ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در‌این زمینه، ضرورت بازنگری در مجازاتهایی که به جسم توجه دارند را توجیه مینماید. عدم استقبال مردم از‌این کیفرها – به خصوص سنگسار و شلاق – و عدم تأثیرگذاری مطلوب در جهت کاهش آمار جرایم از دیگر دلایلی است که ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار را دوچندان میکند. خوشبختانه از نظر تحقیقات نظری کیفرشناسی، کشور ما پیشرفتهای چشمگیری داشته و با وجود متخصصان علوم جزایی، میتوان کیفرهای متناسب با شرایط اجتماعی و اقتضائات اسلامی انتخاب و به اجرا گذاشت که هم مؤثر و هم پیشگیرانه باشد؛ لیکن تاکنون‌این موقعیت مناسب به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. مقنن در‌این سه دهه اخیر با قوانین آزمایشی و موقت نشان داده است که به تحقیقات نوین جرمشناسی و کیفرشناسی و دیگر علوم زیرمجموعه سیاست جنایی بسیار کمتوجه بوده است. گرچه تحولات قابل توجهی در قوانین پس از انقلاب (به طور مثال، قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت قانون مجازات اسلامی 1370 و الحاقی 1375، و‌این قانون نسبت به قانون راجع به مجازات اسلامی) صورت گرفته، ولی همچنان نظام کیفری ما نیازمند استفاده از علوم نوین کیفرشناسی است.
امام خمینی (ره) چهره مؤثر و الگویی در برقراری یک نظام حکومت اسلامیِ مایل به اجرای کیفرهای اسلامی بود.‌ایشان با شناخت معضلات گرایش فقه سنّتی به مجازاتهای بدنی در جرائم تعزیری اقدام به نوآوریهای ارزشمندی کردند که شایسته است است قبل از ورود به گفتار نخستِ‌این مبحث – گفتاری که حول تقابلی بودن یا تعاملی بودنِ بومی سازی در برابر جهانی شدن بحث میکند – از امام خمینی به عنوان چهرهای موفق در بومیسازی حقوق جزایی اسلامی با عنایت به اقتضائات جهانی یاد کرد.
در دهه اول تأسیس جمهوری اسلامی‌ایران خصوصاً در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشتیاق و احساس تعهد مراجع ذیربط جهت تصویب و اجرای مقررات شرعی از یک طرف و تفسیر و تعریفی که از مجازاتهای شرعی خصوصاً تعزیرات، توسط علما و بخصوص فقهای شورای نگهبان به عمل میآمد، از طرف دیگر موجب شد در وضع قوانین کیفری حتی در غیر موارد منصوص، که نوعاً شامل مجازاتهای بدنی میگردید، به مجازاتهای عرفی کمتر توجه شود و در تهیه لوایح مربوط که بعضاً برگرفته از قوانین سابق بودند، مجازاتهای عرفی همانند حبس و جزای نقدی و امثال آن به مجازات بدنی و شلاق تغییر پیدا کنند. اگرچه در روایات مربوط به تعزیرات معمولاً از ضرب و تازیانه سخن به میان آمده است و اکثر فقها نیز به همین علت تعزیر به غیر از‌ایراد ضرب با تازیانه به مجرم را جایز نمیدانند و سایر انواع مجازاتها مانند جریمه نقدی، حبس و دیگر ضمانت اجراهای کیفری را تعزیر شرعی محسوب نمیکنند ولی ذکر تازیانه در روایات مذکور، از‌این حیث بوده که شلاق زدن در زمان صدور‌این روایات آسانترین و رایجترین مجازاتها، و چه بسا مؤثرترین آنها در پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمان بوده است، و نه‌این که در شلاق زدن خصوصیتی وجود داشته باشد که عقل ما قاصر از تشخیص آن است. از جمله اندیشمندانی که از یک سو بر اجرای احکام جزایی اسلام تأکید داشتند و از سوی دیگر نسبت به کاهش مخالفتهای داخلی و خارجی و هزینههای مختلف سیاسی و اجتماعیِ ناشی از اجرآیاین احکام هرگز بیتفاوت نبودند، امام خمینی (ره) بود.‌ایشان در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید جدی در اجرای مجازاتهای شرعی داشت و در مواضع مختلف صراحتاً از مجازاتهای بدنی دفاع کرده و مخالفانِ‌این نوع کیفرها را که بعضاً از احکام جزایی اسلام به عنوان احکام خشن یاد میکردند، مورد انتقاد شدید قرار میداد. ولی هنگامی که اجرآی این قبیل مجازاتها از جنبههای مختلف با مشکلاتی مواجه گشت، با ارائه دیدگاهها و آراء جدید که برآمده از اجتهاد مستمر فقهی منطبق بر مقتضیاتِ عصریِ صدور حکم بود، سعی خود را در حل معضلات موجود و فراهم ساختن زمینههای اجرای احکام اسلامی بهکار برد. از جمله نوآوریهای امام خمینی (ره) را در‌این مورد، که نقش مؤثری در کاهش کمّیت و شدت مجازاتهای بدنی داشت میتوان توسعه مجازاتهای تعزیری دانست. نظر فقهای سنتی در تعزیرات، عمدتاً مجازاتهای بدنی بوده، مگر مواردی که استثنا شده باشد. در حالی که امام خمینی انواع مجازاتها و ضمانت اجرای کیفری از قبیل حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی و جریمه مالی را هم به عنوان تعزیرات پذیرفت، و به طور کلی، إعمال هر تنبیهی را که به نظر برسد موجب تنبّه و خودداری از ارتکاب جرائم گردد، به عنوان مجازات تعزیری مجاز دانست. همچنین آراء فقهیآیت الله منتظری در مسئله «مراتب تعزیر» از وعظ، توبیخ، تهدید و درجات تعزیر در استفتاهای مربوط به مجازاتهای تعزیری و خصوصاً تدوین مباحثی چون «تعزیرات شرعیه» در کتب فقهی‌ایشان، در جهت توسعه و تعمیم مجازات تعزیری و تعدیل مجازاتهای بدنی و خصوصاً دستهبندی و قانونمند ساختن تعزیرات، تأثیر قابل توجهی داشت. ارائه مجازاتهای تعزیری جدید و مشروعیت بخشیدن به انوع ضمانت اجراهایی که در نظامهای کیفری پیشرفته دنیا مورد پذیرش واقع شده، عملاً بسیاری از مشکلات عملی اجرای مجازاتهای بدنی را کاهش داد و زمینه بسیاری از مخالفتهای داخلی و خارجی را در‌این زمینه از بین برد.
در مجموع، بررسی سیر تحول و تعدیل ضمانت اجراهای کیفری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی‌ایران نشان می‌دهد که نگرش‌این نظام به مجازاتهای شرعی، خصوصاً مجازاتهای بدنی به تدریج به سمت مجازاتهای متناسبتر با شرایط زمان و قابل پذیرشتر از جهت افکار عمومی داخلی و خارجی تغییر یافته و اعضای مجلس قانونگذاری و مسئولین ارشد قضایی کشور در تهیه و تصویب لوایح قضایی مربوط به مجازاتها، در جهت تعدیل هر چه بیشتر از یک طرف و کارآمدتر کردن مجازاتها از طرف دیگر، گام برداشتهاند. اگرچه نقصها و آشفتگیهایی نیز همچنین وجود دارد که قبل از‌این به برخی از آنها اشاره و در‌این فصل بیشتر بحث خواهد شد.
به موازات همه تلاشهای درخشان در عرصه بومیسازی حقوق، روبناهای غیر بومی فراوانی همچنان وجود دارد که برطرف کردن آنها را باید دراصلاحات زیرساختی پی گرفت. به نظر نگارنده، اولین اصلاح همانا اصلاح ساختار معرفتیِ دانشگاهی و حوزوی کشور است که باید آسیبشناسی و اصلاح گردد.
از حیث وضعیت آموزش دانشگاهیِ رشته حقوق باید توجه داشت در مقطع کارشناسی، دروس عملی در رشته حقوق، شامل کار تحقیقی 1 و 2 (از دروس اصلی تخصصی) و کارآموزی قضایی (از دروس اختیاری) است. تعداد کم دروس عملی در رشته حقوق بیانگر توجه بیش از حد به مباحث تئوریک و یا کمبود امکانات در زمینه دروس عملی است. به طورکلی، به نظر میرسد گروههای حقوق در مورد منابع درسی، با کمبود کتب آموزشی جدید روبهرو هستند و مواد درسی و منابع این رشته، با پیچیدگیها و نیازهای جدید و با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی تناسبی ندارد. افزون بر این، نشریههای حقوق در دانشگاهها یا وجود ندارد و یا بسیار نامنظم منتشر میشود. در بسیاری از دانشگاههای کشور، کتابخانههای تخصصی رشته حقوق وجود ندارد تا دانشجویان بتوانند به مطالعات حقوقی بپردازند و دانشجویان به ویژه در دانشگاههای کوچک با فقر منابع حقوقی روبهرو هستند. از مهم ترین وظایف اعضای هیئت علمی دانشگاهها در رشته حقوق، میتوان به تدریس دروس حقوقی، پاسخگویی به سؤالات درسی، ارائه کار تحقیقی و پیگیری کار تحقیقی 1 و 2، مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان، رسیدگی به پایا نامههای تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد، حضور در جلسات رسمی دانشگاهها، اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی و انجام وظایف اجرایی اشاره کرد. از استادان این رشته انتظار میرود که اطلاعاتشان به روز باشد و از جزوهها و منابع جدید درسی استفاده کنند؛ لیکن در عمل، مکانیسمی برای رسیدن به این هدف وجود ندارد. تدریس حقوق در کلاسهای درس به صورت تجزیه و تحلیل قوانین و مبتنی بر تئوریهای حقوقی است. به‌این معضل و معضلات مذکور، باید بحران تورم جمعیت کیفریکیفریخوانان و نه کیفریدانان (!) را افزود؛ دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی تا دکتری در دانشگاههای فاقد استانداردهای آموزشی وارد میشوند و مدرک میگیرند و بحران آموزشی کشور را در عرصههای حساس قضاوت و وکالت و تدریس حقوق، تشدید میکنند. و‌این ظلمی بس گران و جبراننشدنی است.
چالشهای دیگری نیز در مسیر بومیسازی حقوق و بومیسازی سیاست جنایی در‌ایران اسلامی وجود دارد، که تفصیل آن را به گفتارهای پیش رو در‌این مبحث وامینهیم. در گفتارهای ذیل‌این مبحث از فصل چهارم رساله، کوشش بر آن است تا به تشریح بخشهای غیر بومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران بپردازیم.

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی
دولت در جایگاه مهمترین مرجع سیاسی در سطح کشور، به دلیل برخورداری از قدرت و مشروعیت قانونی- سیاسی و همچنین در اختیار داشتن طیف گستردهای از منابع مالی و نیروهای اجرایی، نقشی ارزنده و تأثیری ماندگار در روند پاسخدهی به آسیبهای اجتماعی بر عهده دارد. بیتردید، عملکرد نادرست و سوء مدیریت در بدنه نهاد دولت نیز به همان میزان در گسترش آسیبهای اجتماعی و تبدیل آنها به بحرانهایی فراگیر و غیرقابل کنترل، مؤثر خواهد بود. شاکله سیاستگذاریها و اقدامات ملی و بینالمللی در قبل بحرانها و دشواریهای اجتماعی اساساً بر‌این فرض مبنایی استوار است که دولتها به عنوان نقطه ثقل و کنشگر اصلی در عرصه پاسخدهی به چنین آسیبهایی از اراده و همچنین توانمندیهای لازم در جهت رفع معضلات‌ایجادشده برخوردار هستند و یا حداقل در روند تحقق آن گامهای مؤثری برمیدارند. تحت حاکمیت چنین انگارههایی است که اغالب برنامهریزیها بر مبنای شناسایی زمینههای بروز آسیب موردنظر در اجتماعِ تحت حاکمیتِ دولت، تنظیم میشوند و توجه اندکی به بسترهای بروز‌اینگونه مشکلات در ارتباط با بدنه دولت میگردد.
در تبیین غیاب تاریخی «قانون و نظم مبتنی بر آن» با توجه به رویکردهای نظری حاکم بر نظریات ارائه شده، دلایل بسیاری عنوان شده است. مطالعات جامعهشناسی- تاریخیِ «شرایط امکان و امتناع قانون و نظم در‌ایران» را میتوان در دو اردوگاه نظری دستهبندی کرد: 1- مطالعاتی که بر هسته «عقلانیت» متمرکز بوده و بر غیاب تاریخی‌این عنصر در جامعه و تاریخ‌ایران تأکید دارند، 2- مطالعاتی که حول‌ایده «استبداد» سامان یافتهاند. دسته نخست، غیاب تاریخی عقلانیت را محور مفهومسازی از جامعه و حاکمیت‌ایرانی قرار میدهد. در‌این نگاه تاریخی، عمل کنشگران‌ایرانی حاوی خصلت سنتی و غیرعقلانی است که محدوده نظام سیاسی تا نظام اجتماعی و اقتصادی را در بر میگیرد. بنابر قرائت دسته دوم از مطالعات، تاریخ‌ایران تاریخِ مسلسلِ نظم استبدادی و بینظمی ناشی از فروپاشیِ موقت سلسلههای استبدادی است. نکته بسیار جالب توجه در‌این دسته از مطالعات،‌این باور است که آنچه تاریخ‌ایران میانه را از تاریخ غرب میانه متمایز میکند، حضور دیرپای نظم استبدادی است که نه ناشی از سنت، بلکه ناشی از شکل دولت شرقی است. در حقیقت،‌این بنیان اقتصادی مشرقزمین و از جمله‌ایران است که شکل دولت و نظم ناشی از آن را تولید و بازتولید کرده است. در‌این رویکرد، تفاوت‌ایران میانه با غرب میانه، تفاوت در بنیانهای اقتصادی است، نه معرفتی.‌این دسته از مطالعات نیز همچون دسته نخست، در چارچوب «نظریه عام تاریخ شرق» تولید شدهاند.
علت بنیادین «عدم استقرار قانون در تاریخ‌ایران» نوع مدیریت سیاسی کشور است. از حیث تاریخی، دولت صفویه به عنوان طولانیترین دولت ملی در دوره پس از اسلام، در بررسی تاریخ اجتماعی‌ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و میتواند ساختارهای شکلگرفته در بطن جامعه‌ایرانی را منعکس کند. اگرچه در تاریخ‌ایران، و از جمله در‌ایران صفوی، به شکلی مستمر و پویا موانع ساختاری بر سر راه استقرار قانون مدرن وجود داشته است، اما بر خلاف دو دسته مطالعاتی که در چارچوب «نظریه عام تاریخ شرق» و «استبداد آسیایی» بیان شد، موانع استقرار قانون در تاریخ‌ایران نه خواست شاهان، نه فقدان عقلانیت (دلایل فرهنگی- سیاسی) و نه بنیان اقتصادی بوده است. مانع استقرار قانون، مانعی ساختاری، یعنی نوعی از «مدیریت سرزمین» بود که رفتار شاهان را نیز تابع خود میساخت. در چنین تحلیلی، عدم امکان استقرار قانون، بینظمی مستمر و اقدامات مستبدانه شاهان و نیروهای اداری- سیاسی و نظامی، انعکاسی از تأثیرات ساختار بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حکومت صفویه، مدیریت غیرمتمرکز سرزمین بر مبنای منطق «توزیع زمین در قبال دریافت خدمت»، با وجود فواید بسیار،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید