دانلود پایان نامه

تحمیل ساختار و عملکرد خشونتبارِ قدرت در نظامهای عدالت کیفریِ کشورها نشان میدهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکسِ ارزشهای اخلاقیِ همسو با عرف به محاق خواهد رفت. دولتهای مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع، متحمل همین مصائبِ ناشی از پیرویِ حتی نسبیِ سیاست جنایی کشورهایشان از منطق مدرنیته شدهاند.‌ایران از جهاتی از جمله ی‌این کشورهاست. برنامه‌‌های مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی – به ویژه در حوزه سیاست جنایی تقنینی و بدون توجه به همخوانی یا ناهمخوانی تصور رایج میان مدیران سیاستگذاریِ جنایی پیرامون حدود و نحوه مدخلیت فقه جزایی در سیاست جنایی – به تعمیق شکاف گروههای سنتیِ اجتماع از دولت انجامیده است و مشروعیت کاربرد زور توسط نهادهای حقوق کیفری را در کشورهای فاقد نظریه بومی سیاست جنایی با تأمل مواجه میکند.
برای تدوین الگوی بومی – اسلامی‌ایرانیِ – سیاست جنایی، اولاً رابطه حقوق مدرن با حقوق دینی چیست؟ ثانیاً‌آیا‌این دو، در چهار جهتِ هدف، منبع، روش و مرجع صالحِ راهبردساز با هم متفاهم – یا توانا بر متفاهم شدن – هستند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است،‌آیا‌این حقوق دینی است که باید در حقوق مدرن حل شود و جزئی از منظومهی آن شود؟ یا همچون برخی گفتمانهای رایج در پژوهشهای سیاست جنایی اسلامی در کشور، دست رد به دادهها و مدلهای غربی سیاست جنایی بزند؟‌آیا عناصر عینی و معرفتی حقوق مدرن توانستهاند در جدال میان مدرنیسم حقوقی و سنتگراییِ حقوقی، بر عناصر عینی و معرفتیِ دکترینهای سیاست جنایی اسلامی تفوق یابند؟ مهمترین جلوههای ضعف راهبرد سیاست جنایی‌ایران در بهرهگیری از دستاورهای سیاست جنایی غربی کدام است؟ نظر به‌این که پاسخ به‌این پرسش، صدها صفحه نیاز دارد، در‌این مجمل تنها میتوان به برخی از آنها اشاره کرد. مواردی که ناظر به تحولات سیاست جنایی تقنینی‌ایران است و مربوط به قانون مجازات اسلامی 1392 است از باب عدم سابقه در پژوهشهای پیشین، در نظر نگارنده در اولویت است.
پیشبینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اولین مقررهی قابل نقد است. میدانیم پیشگیری از جرم، مقدم بر کیفررسانی است. ابتدا باید ضوابط ثبت شرکت خصوصاً از حیث پشتوانه مالی و جمیع تضمینهای حقوقی در مقررات حقوق تجارت‌ایران به طور اساسی متحول و تقویت گردد؛ آن گاه مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مقرر شود. قریب به نود سال است قانون تجارت کشورمان ثابت مانده و تحول تقنینی نیافته است و لایحه قانون تجارت نیز هنوز بلاتکلیف و در بوته ابهام است. در قانون فعلی، به قدری ثبت شرکت آسان و نظارت بر آن اندک است که باعث میشود هشدار دهیم ابتدا باید ضمانتاجراهای مدنی و بازرگانی و ثبتی تقویت گردد و در مرحله آخر، مسئولیت کیفری پیشبینی شود. مجازاتهای شرکتهای مجرم نیز بسیار اندک و با مقررات قانون تجارت بهشدت ناسازگار است. انحلال شخص حقوقی، اولین مجازات مقرر در ماده 142 قانون مجازات اسلامی جدید است.‌این در حالی است که انحلال را اصلاً نمیتوان کیفر برای شخص حقوقی محسوب کرد؛ زیرا ثبت یک شرکت جدید به نحو باورناپذیری بسیار آسان است و لذا کیفر انحلال، بازدارنده نیست.‌ایرادهای دیگری نیز وارد است اما اساس بحث‌این است که ابتدا باید ساختار حقوق تجارت و شرکتها اصلاح شود و سپس تضمینهای کیفری برای شرکتها پیشبینی و قویّاً اجرا نشود. بدون اصلاحات اولیه،‌این جرمانگاریها تنها حتمیت و قطعیت حقوق جزا را در حیطه حقوق تجارت بیش از پیش مخدوش میکند.
نظام‌مندکردنِ مجازات‌های جایگزین حبس در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی، تحول دیگری در سیاست جنایی تقنینی‌ایران است. واقعاً چه تدابیری تاکنون اندیشیده شده تا به مردم آموزش همگانی داده شود که «دوره مراقبت» در قانون مجازات اسلامی 1392 یک «مجازات» است و با رها کردن و مجازات نکردنِ مجرم چه تفاوتی دارد؟‌آیا به قضات تفهیم شده است که پیام مجازاتِ «جزای نقدی روزانه» چیست و چه تفاوتهای تربیتی – و نه صرفاً مالی – باید برای محکومٌعلیه به بار آورد؟

تحمل حبس با نظارت الکترونیکی، اگرچه به شکل مدرن و امروزی از جمله واردات تأسیسات ارفاقی سیاست جنایی غربی به سیاست جنایی‌ایران است، اما در روایات نیز آمده است که «إحبسها فی البیت»؛ عبارتی که خطاب به شوهران در موارد خوف از اشاعه فحشا توسط همسرانشان در فقه به کار رفته است. در‌این نوع حبس، به منظور پیشگیری از معایب حبس در زندان برای مجرم و خانواده وی و کل جامعه و دولت، حبس در منزل محکومٌعلیه اجرا میگردد و برای کنترل و نظارت بر وی از وسایل الکترونیکی استفاده می‌شود. مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامی 1392، بند 4 از قسمت «ح» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران، و فصل پنجم لایحه‌آیین دادرسی کیفری به مسأله نظارت الکترونیکی در دو قالب کیفر و قرار تأمینی اشاره دارد. به موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 «دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را… در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد.» منظور از شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، مواردی است که در ماده 40 تا 42‌این قانون جدید پیشبینی شده است. بهتر بود قانونگذار، به شرایط دقیق تعویق مراقبتی که بایستی هنگام نظارت الکترونیکی رعایت شود، اشاره میکرد.‌اینگونه احاله کیفری همانا خارج دقت و قطعیتی است که در حقوق کیفری حاکم است.‌ایراد دیگر‌این نهاد ارفاقی در قانون مجازات جدید آن است که به لزوم رضایت اولیاء یا سرپرستان قانونیِ محکومان اشارهای نشده است.‌این شیوه از لحاظ روانی اقدامی طاقتفرسا است؛ زیرا فرد در‌این حالت همواره خود را تحت مراقبت میبیند و صدمه شدیدی به حرمت زندگی خصوصی وی وارد میشود. پرسش دیگری که در نقد ماده قانونی طرح شده است‌این است که‌آیا محکومٌعلیه میتواند از ادامه نظارت الکترونیکی منصرف شود و از دادگاه بخواهد که وی را به زندان بازگرداند؟ پاسخ‌این پرسش را از ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 نمیتوان دریافت. هرچند مقنن کسب رضایت بزهکار را در اجرای رژیم نظارت الکترونیکی ضروری دانسته است لیکن به انصراف وی هیچ اشارهای نکرده است. هزینه گزاف اجرای برنامههای بازداشت خانگی به عنوان قرار تأمینی و به عنوان مجازات نیز باید مورد توجه قوه قضائیه، مجلس و بانک مرکزی و مسئولان خزانه کشور قرار گیرد و کمبود بودجه چنانچه منجر به عدم تخصیص اعتبار مالی لازم برای اجرای این راهبرد جایگزین حبس گردد، تنها معایبِ آن را نمود خواهد داد و از مزایا سودی حاصل نخواهد شد. به‌این نگرانیها و مصائب، باید مشکلات فنی را نیز افزود. قطع علایم و دستگاهها هنگام ساخت و سازهای عمرانی،‌ایجاد مزاحمتهای بیدلیل در هنگام استراحت محکومٌعلیه به نظارت الکترونیکی، عدم ارائه خدمات بازپرورانه در مدت اجرای نظارت الکترونیکی، اطمینانناپذیری کارکرد دستگاهها، از‌این جملهاند. بهتر بود بهکارگیری‌این تکنیک در‌ایران ابتدا به صورت محدود و آزمایشی در یک مقطع زمانی و در یک شهر خاص مثل تهران اجرا شده و دادههای آماری مربوط به روشها جمعآوری گردیده و مورد بررسی قرار گیرد. عدم پیشبینی بسیاری از مقررات و شرایط ضروری برای اجرای نظارت الکترونیکی از ضعف نهادهای نوین کیفری است. به علاوه، مقنن تعدادی از قرارهای نظارت قضایی را در ماده 217 و تعداد دیگر را در ماده 247 آورده است و به‌این ترتیب، با خلط‌این قرارها موجب گردیده است ماهیت قرارهای نظارت قضایی کاملاً مشخص نگردد. به طور کلی، در لایحه‌آیین دادرسی کیفری، تدابیر متنوعی جهت جلوگیری از بازداشت متهم اندیشیده شده است که در مواد 220، 226، 250 و خصوصاً در ماده 237 به چشم میخورد.‌این در حالی است که میانگین کیفر حبس در قانون مجازات اسلامی 1392 به شدت افزایش یافته و لذا حبسگرایی و حبسزدایی همواره دو سیاست کیفری متناقض هستند که ظهور و توسعه آنها به موازات هم، جلوهای از آشفتگی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی را نشان میدهد. چالشهای فراوانی دیگری نیز در فرایند اقتباس جایگزینهای حبس از سیاست جنایی غربی به سیاست جنایی‌ایران قابل بیان است، اما تشریح آنها به دلیل طولانی شدنِ‌این گفتار از رساله، مطلوب نیست. نگارنده، چالشهای مذکور را به تفصیل ارزیابی کرده است و به آنها ارجاع میدهد.
در مجموع، باید توجه داشت پیششرطهای لازم جهت اجرای مفید و مؤثر مجازاتهای اجتماعی به چهار دسته تقسیم شدهاند: 1- بستر حقوقی و قانونی، 2- بستر فرهنگی و آموزشی، 3- بستر اجرایی و اجتماعی، 4- بستر اقتصادی. در زمینه بستر حقوقی و قانونی باید توجه داشت که در هر زمینه و از جمله، در ارتباط با مجازاتهای اجتماعی، نیازمند تدوین و تصویب قانون جامع و شفافی بودهایم که همانند مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی 1370 ناقص و غیرمنسجم نباشد و از سیاست کیفری مشخص و عالمانهای تبعیت کند. در مورد بستر فرهنگی و آموزشیِ لازم جهت حسن اجرای کیفرهای اجتماعمحور (موضوع قانون مجازات اسلامی 1392) باید توجه داشت که پیشبینی کیفرهای اجتماعمحور برخلاف باور سنّتی پوپولیستیِ رایج، نوعی سهلانگاری نسبت به مجرم، یا انتقامگیری از وی و یا نادیدن حقوق جامعه نیست، بلکه اجرای بهتر عدالت و راهبرد مؤثرتری برای پیشگیری اجتماعی از جرم است. از سوی دیگر، از آنجا که‌این نوع کیفرها باید نهادها و مؤسسات اجتماعی اعم از دولتی، مردمی و عمومی اجرا شوند، همافزایی و مشارکت مؤثر مدیران و کارکنان‌این نهادها در گرو شناخت و درک کافی و دقیق‌ایشان از فواید و پیامدهای مجازاتهای اجتماعی و بسط آموزش دانش جرمشناسی و کیفرشناسی بهطور کاملاً برآیاین گروههای مخاطب خاص و البته آحاد ملت است. در زمینه بستر اجرایی و اجتماعیِ لازم برای کاربست کیفرهای اجتماعمحور، تحقیقات صورت گرفته در‌ایران، حکایت از‌این واقعیت دارند که یکی از مهمترین مشکلات در ارتباط با بسترهای اجرایی لازم در زمینه إعمال مجازات جامعهمحور در‌ایران، کمبود متخصصان غیرقضایی مانند مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی به منظور نظارت بر اجرای آنها و فراهم نبودن بسترهای اطلاعاتی مانند بایگانی جنایی که از ملزومات زیرساختیِ اجرآیاین نوع کیفرهاست، میباشد. ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 بر ضرورت فراهم بودن بستر اجرایی مجازاتهای جایگزین حبس اشاره دارد. در زمینه بستر اقتصادی اجرای مجازاتهای اجتماعمحور باید دقت داشت که‌این کیفرها نیازمند سرمایهگذاری کوتاهمدت هستند تا از محل آن بتوان مخارج تهیه و نصب و پایش تأسیسات و تجهیزات نظارت الکترونیکی و حقالزحمه مددکاران و مأموران نظارتی را پرداخت کرد.
مدلسازی برای تعیین شدت بهینه کیفر نقدی، از دیگر جلوههای اقتباس از سیاست جنایی غربی توسط سیاستگذاران جنایی تقنینی کشورمان است. نقدهایی نیز در‌این حیطه به سیاست جنایی‌ایران وارد است. قبل از طرح مستقیم نقدهای مذکور لازم است ابتدا توصیفی از مقوله تعیین شدت بهینه کیفر نقدی و مدلسازی برای آن ارائه گردد. میدانیم یکی از مجازاتهایی که در نظریه بازدارندگی بسیار مورد اقبال قرار گرفته است، جزای نقدی است. اقتصاددانان در شکلدهی به نظریه بازدارندگی و تکامل آن نقش مهمی داشتهاند و آنها نیز به دلیل زمینههای ذهنی که از علم اقتصاد کسب کردهاند، در ارزیابی هزینهها و منافع جرم برای بزهکار، به آنهایی را که جنبه مالی دارند، بیشتر توجه نمودهاند. دومین دلیل در توجه به کیفرهای مالی آن است که نظریه بازدارندگی، خصوصاً در دهههای اخیر، مرزهای مشترکی با تئوریهای «اقتصاد بزهکاری» پیدا کرده است و بسیاری از نویسندگانی که تفکری کلاسیک دارند و بزهکاری را مقولهای تابع حقانیت و حسابگری میدانند، در عین حال در حوزه اقتصاد بزهکاری نیز صاحبنظر هستند. از مهمترین مباحث مطرح در‌این حوزهی بینرشتهآیاین است که ساماندهی نظام عدالت کیفری، از جمله مجازاتها چگونه باید باشد تا با صرف کمترین هزینه بتوان بیشترین بازده را در زمینه تخصیص منابع به دست آورد. حال‌این سؤال مطرح است که در تعیین مبالغ کیفر جزای نقدی در فصل تعزیرات در قانون مجازات اسلامی،‌آیا از ضابطه خاصی پیروی شده، یا‌این که قانونگذار به طور سلیقهای جزای نقدی را برای یک جرم تا پانصد هزار ریال و برای جرم دیگری تا دهها میلیون ریال تعیین کرده است؟!

گفتار چهارم: انحراف از سیاست جنایی مشارکتی به سیاست جنایی عوامگرایانه
نظم حقوقی مفهومی ماهوی و تا حدی شکلی است و فقط به هنجارهای حقوقی، سازمان و روابط آنها مربوط می شو؛ در حالی که نظام حقوقی علاوه بر نظم حقوقی، یعنی عنصر ماهوی، شامل مفاهیم ساختاری، شکلی و کارکردی نیز هست. در‌این میان، در تعامل دائمی با موقعیتهای عینی تابعان حقوق است که نظم حقوقی، واقعیت و تأثیر خویش را مییابد. حال، یکی از جلوههای ناشایست عملگرایی حقوقی، عدول راهبردهای سیاست جنایی از «نخبهگراییِ اجتماعمحور» و انحراف به سمت «اجتماعمحوریِ عوامگرایانه» است؛ که از آن به «سیاست جنایی پوپولیستی» یاد میشود.‌این الگوی کاذب و ناروای سیاست جنایی، صورتِ فاسدِ مردمسالاری و تفسیر متقلبانه از دموکراسی و احترام دولت به خواست عمومی است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نزدیکی و ارتباط پیوسته میان شاخههای مختلف علوم جنایی و علوم سیاسی باعث شده که در بسیاری از موارد، اندیشمندان‌این دو رشته از یافتههای علمی یکدیگر استفاده کنند. تأکید بر ویژگیها و خصوصیات رویکرد عوامگرایانه که در علوم سیاسی مطرح میشود و طرح اندیشه «عوامگرایی کیفری» در جرمشناسی و سیاست جنایی از جملهی‌این موارد است. در‌این رویکرد، سیاستمداران برای جلب نظر مردم و کسب مقبولیت سیاسی به حوزههایی که مورد علاقه افکار عمومی است توجه ویژهای مبذول داشته و وعدههای عامهپسندانه ارائه میدهند. هرچند در بسیاری از موارد، سیاستمداران درصدد پاسخ به انتظارهای عمومی هستند؛ ولی تجربه ثابت کرده که آنها درخواستهای مردم را توجیهی برای مشروعیت بخشیدن به سیاستهای مورد علاقه میدانند. نامشخص بودن مبانی نظری و علمی‌این سیاستها، شفاف نبودنِ چگونگی سنجش افکار عمومی و همچنین استفاده از روشهای رسانهای برای اقناع افکار عمومی نسبت به‌این سیاستها از جمله نشانههای این موضوع تلقی میشوند. جلوههای این رویکرد را میتوان در استناد مکررِ سیاستمداران به نظریه «جرمشناسی دیگران» برای توجیه افزایش جرم و ناامنی، غیر خودی دانستن متهمان و مجرمان و تلاش برای حذف و طرد فیزیکی آنها به وضوح مشاهده کرد. هرچند در حقوق تطبیقی نشانههایی از نفوذ عوامگرایی کیفری در حوزه جرایم یقهسفید و جرایم…. مشاهده نمیشود، ولی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ایران و برخی گفتمانهای مسلط و متمرکز مهندسی افکار عمومی باعث شده که حوزه جرایم اقتصادی ظرفیتها و قابلیتهای زیادی برای نفوذ اندیشههای عوامگرایانه کیفری را داشته باشد. ورود‌این رویکرد به چنین حوزهای باعث شده که سیاستهایی که برای رسانهها و عامه مردم جذاب هستند شانس بیشتری برای طرح و اجرا داشته باشند.
کیفرگرایی، موضوعی چند وجهی است: 1) گاهی کیفرگرایی، به معنای یک ذهنیت فردی و احساس نیاز به مجازات از سوی افراد مطرح است؛ 2) زمانی به مثابه مقولهای فرا فردی است که مرتبط با کلیت اجتماع بوده و در گفتمان اجتماعی ظاهر میشود و میتواند در رسانهها دنبال شود؛ 3) گاهی مرتبط با قانونگذاری در عرصه امور کیفری، به عنوان ماحصل گفتمان سیاسی، مطرح میشود؛ 4) زمانی نیز در ارتباط با قوه قضائیه و قضات مطرح میشود که به کیفرگرایی قضایی معروف است. کیفرگرایی پوپولیستی اگرچه از نوع اول و دوم است، اما آنگاه که دولتها از‌این خصیصهی روانشناسیِ اجتماعی – یعنی باورهای کیفرگرایانهی اقشار عادی و غیرنخبهی جامعه – برای تحریف دموکراسیِ حقوقی و اعلام دروغین پایبندی خود به سیاست جنایی مشارکتی و در باطن، پیگیری سیاستهای کیفری سختگیرانه و نه لزوماً

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید