دانلود پایان نامه

شود، نمییابند. مفاد اصل فوق مشکلات زیادی در عمل به دنبال داشت. در ابتدا مفاد این اصل با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تعارض مییافت که به نوعی قلمروِ آن در رویه قضایی به امور حقوقی محدود شد. اما در مرحله ی بعد، آنجا که به بحث ما در مورد سلسله مراتب هنجارها ارتباط می یابد، پرسش آن است که آیا در این نقش تکمیلی هم می توان سلسله مراتبی برای قواعد شرعی در نظر گرفت؟ پاسخ بسیار دشوار است: از سویی م دانیم که فتاوا حکم شرعی را بیان می کنند؛ به عبارت دیگر مجتهد از قواعد شرعی حکم قضیه را استنباط می کند. پس تلقی فتاوا به عنوان قواعد شرعی خطاست. به علاوه، باید دانست که مبنای «اعتبار» فتاوا چیست؟ از سوی دیگر، منابع معتبر اسلامی نیز منبع قواعد شرعی هستند و آنها نیز نمیتوانند در سلسله مراتب واقع شوند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که اصل 167 قانون اساسی جنبه کارکردیِ قاضی در قبال نظم اسلامی یا منابع و روش استنباط او را مد نظر داشته است و نقش تکمیلی به نوعی نقشی کارکردی است، تا این که سلسله مراتبی را در ایفای تقش تکمیلی نظم اسلامی در نظر گرفته باشد.
قلمرو مبهم فقه در تفسیر قوانین، چگونه همواره به ضعف ساختاری در حاکمیت قانون میانجامد (ضعفی که ریشه در اتخاذ راهبرد نسنجیده برای تعاملبخشیِ صحیح فقه با قانون دارد)؟ تاریخ بخش عظیمی از مقررات حقوق موضوعه ایران را فقه تشکیل میدهد؛ امری که در مقام تفسیر باید لحاظ شود. این امر در مورد مواد قانونی که صرفاً از فقه و بدون دخالت حقوق اروپایی تدوین شده، اشکالی پیش نمیآورد. مشکل جایی بروز میکند که یک ماده خاص، آمیزهای است از فقه و حقوق اروپا. این آمیزش در قوانین به این صورت است که یا مطالب کهن در باببندی اروپایی عرضه شده (مانند باب معاملات قانون مدنی)، و یا در میان مواد، مادهای از اصول اروپایی اقتباس و گنجانده شده (مانند ماده 10 قانون مدنی)، و یا مادهای در قانونی دیگر آمده که با مطالب قانونی که مستقیماً از فقه گرفته شده است، سر ناسازگاری دارد. در تفسیر این مواد معلوم نیست چگونه میتوان از فقه کمک گرفت و عملاً دامنه فقه در تفسیر قوانین دچار ابهام میشود. در مقام تبیین قلمرو فقه در تفسیر قوانین باید گفت با توجه به اصل 167 قانون اساسی، در تفسیر مواد، فقه مرتبه نخست را دارا است. ولی معلوم نیست تفسیر مواد قانون تجارت که از فرانسه گرفته شده است یا موضوعاتی در حقوق مدنی که ریشه در فرانسه یا سوئیس دارد، چگونه با فقه ممکن است. به نظر میرسد در این موارد، رجوع به منبع اقتباس آن مواد در تفسیر مفیدتر و عملیتر است.
نکته دیگری که باید به آن اذعان داشت‌این است که قوانین کشورمان در مسیر تدوین از ابتدا تا انتها دست‌خوش فرآیندهایی می‌شوند که النهایه در‌این فرآیندها، نظرات کارشناسی کم کم رنگ می‌بازد و نهایتاً قانونی تصویب می‌شود که چندان واجد نظرات کارشناسانه اولیه نیست. قانون جدید مجازات اسلامی نیز از‌این مقوله مستثنی نیست. از‌این رو باید کمیسیونی حقوقی تشکیل شود که تمامی قوانین را ارزیابی کند و تنقیح کند و ناسخ و منسوخ را در قوانین مشخص کند.‌این خود البته نیازمند تصویب قانونی جامع در مورد تدوین و تنقیح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی است. برای مثال، یکی از‌ایرادهای وارد بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰‌این است که گاهی یک روایت از معصومین (ع) موجب انشاء یک حکم کلی در قانون مجازات شده است و دقیقاً به همان شکل وارد قانون شده است. مثلاً هرگاه کسی دیگری را شبانه به منزل خود فراخواند و او گم شود ضامن است در‌این جا، «شبانه» دقیقاً یعنی از کِی تا کِی؟ ثانیاً‌آیا در‌این ماده، مکان یعنی منزل موضوعیت دارد؟! یا مثال دیگر‌این که هر گاه کسی به قتل عمدی یک مقتول اقرار کند و دیگری پس از او به همان قتل اقرار نماید،‌ قصاص از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ که‌این موضوع به زمان حضرت علی(ع) برمیگردد که در نهایت‌ایشان نیز حل موضوع را به امام حسن(ع) ارجاع دادند و امام مجتبی(ع) نیز چنین تصمیمی گرفتند. مورد دیگر، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است که راه حل قرعه را پذیرفته است. اما واقعا روش قرعه چقدر می‌تواند با موازین حقوقی امروزی سازگار و عقلانی باشد؟ ضمن‌این مگر‌این موارد چقدر اتفاق می‌افتد؟ نیز اگر شرایط مکانی و زمانی تغییر کرد‌آیا‌این احکام قابل تعمیم هستند؟‌آیا نمی‌شد تنها محتوا و پیام‌این روایات به گونه‌ای کلی‌تر و با طیف مصادیق گستردهتری وارد قانون می‌شد؟
چنانکه ملاحظه می شود، عبارت «اصولی که مغایر با موازین شرعی نباشد» در قانون اساسی، دایره شمول بیشتری برای ماده قانونی قائل شده است؛ به نحوی که به نظر میرسد اصول حقوقی اروپایی نیز که مغایر با موازین شرعی نباشد و در زمان تصویب قانون به نوعی الهامبخش مقنن بوده و در احراز اراده مقنن مؤثر است، میتواند در تفسیر متون قانونی به کار آید، البته به شرطی که با متون فقهی و اصول حقوقی ایران، از جمله اصول عملی، مغایرت نداشته باشد. بنابراین، قلمرو فقه در تفسیر مواد، تا جایی است که مواد مزبور از فقه گرفته شده باشد؛ در غیر این صورت، در مورد موادی که از حقوق اروپایی اقتباس شده است، تا جایی که بتوان نهادی مشابه در فقه یافت و یا از اصول عملیه استفاده کرد، میتوان در رفع ابهام از فقه مدد جست وگرنه باید به سرچشمه آن مواد یعنی حقوق اروپایی مراجعه کرد.
پرسش مهم دیگر‌این است که قلمرو مبهم فقه در تکمیل قانون، چه خللی در حاکمیت قانون بر نظام حقوقی‌ایران وارد میآورد؟ حقیقتاً چگونه میتوان با استناد به اصل167 قانون اساسی ادعا کرد که چنانچه قانون در هر زمینه ناقص یا ساکت باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر میتوان آن را تکمیل کرد؟ گستردگی مسائل مستحدثه به اندازهای است که بتوان اذعان داشت که همه آنها نمیتوانند در فقه سابقه طرح داشته باشند. مسائلی چون بیمه، گمرک، ورشکستگی، اسناد تجاری، شرکتها و… همه از مسائلی است که در دنیای معاصر پای گرفتهاند و رجوع به فقه در تکمیل آنها میسر نیست. وانگهی، تنوع آراء و نظرها در فقه زیاد است و اگر قرار باشد فقه منبع مکمل قانون به شمار آید، به تشتت احکام و آراء و قواعد حقوق دامن زده خواهد شد. بنابراین، شاید منابع پنهان دیگری نیز مکمل حقوق باشند. در نتیجه، با محدودیت مندرج در اصل167 قانون اساسی، دامنه کاربرد فقه در تکمیل قانون مبهم است.
در خصوص تعارض بین فتوای برخی فقها و مراجع تقلید با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، باید راهحلّی نظری ارائه داد تا ملاک و معیار منقح برای قانونگذاری در جمهوری اسلامی قرار گیرد. در خصوص قوانین عرفیه (آنهایی که مستقیماً از فقه مأخوذ نیستند؛ قوانین مستحدثه)، انطباق بر شریعت کفایت میکند و انطباق به معنای عدم تعارض با موازین و اصول کلی و روح حاکم بر شریعت است. در‌این مورد بحثی نیست. اما‌این پرسش در ذهن نگارنده مطرح است که قوانینی و موادی از قوانین که مستقیماً مأخوذ از فقه هستند،‌آیا باید «ترجمهی فقه» باشند (رویه جاری از ابتدای انقلاب اسلامی، به جز موارد محدودی از حدود در قانون مجازات اسلامی 1392، نظیر شرط احصان برای حد قتل فاعل لواط) یا «تأمینکننده مقاصد شریعت»؟ مجلس شورای اسلامی در صدور قوانین گاهی به درستی دریافته است که نباید فقط ترجمهکنندهی فقه باشد و مقاصد و مصالح ملت که همان مصالحِ مدنظر خدای ملت (شارع) است را مغفول بدارد؛ مقام معظّم رهبری نیز در صدور احکام حکومتی دقیقاً همین مصالح و مقاصد را مد نظر داشته و دارند. بنابراین، آنچه در یک اثر پژوهشیِ منتشره توسط مرکز پژوهشهای مجلس مشاهده میکنیم که تصریح کرده است «قوانین باید مأخوذ از فقه (قوانین شرعیه) باشد» و ما میدانیم که تزریق فقه به حقوق به شکل ترجمهمدار و نصگرایانه و اخباریمآبانه و عقلستیز و اجتماعگریز، خلاف رویکرد صحیحِ مقاصدی به فقه است و مغایر باور به حجیت عقل به اندازه شرع است و مایه مصیبت و عقبماندگی حقوق کیفری‌ایران و تمدن‌ایران.
متأسفانه اشتباه فاحش دیگری که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در‌این تحقیق مرتکب شده است، عدم تفکیک بین دین و معرفت دینی (بین شریعت و فقه) است؛ خطایی که نشانگر عمق کجفهمی‌این نهادِ متولی تغذیه علمیِ پارلمان‌ایران است. در‌این تحقیق آمده است: «از آنجا که فتوا را تبیین حکم تشریع شده الهی دانستهاند، لذا مستقیماً مستند به اراده شارع است و نه نظر صاحب فتوا» ! جای تأسف است‌این حد از سطحینگری که بوی شرک خفیّ نیز میدهد! اگر فتوا مستقیماً مستند به اراده شارع است پس تفاوت فتاوا نشانگر تناقض در علم و اراده الهی است العیاذ بالله. ریشههای سیاست جنایی اقتدارگرا و تمامیتطلب را در همین تحقیقهای رسمیِ منتشره از سوی نهادهای حاکمیتیِ کشور باید کنکاش کرد. گفتمان تحقیقاتیِ حاکم بر مجلس، یعنی گفتمان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، فقه را با وحی یکی پنداشته است! حقیقتاً مایه خجالت است که با‌این رویکردهای اخباریگری و عقلستیزیِ شرکآمیز، داعیه پژوهش برای مجلس دارند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توجیهات ناروا و استدلالهای ضدمردمسالارانه و مغایرِ روح اندیشه ولایت فقیه – و البته ظاهراً در جهت تحکیم‌این اندیشه – در دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به مواردی که در پاراگراف بالا گفته شد محدود نیست و‌این مرکز در تحقیق منتشرهاش با عنوان «فتوای معیار در قانونگذاری» پس از رد دیدگاههای مطرح پیرامون فتوای معیار (1- دیدگاه فتوای خودِ فقهای شورای نگهبان، 2- فتوای مبتنی بر احتیاط، 3- فتوای مشهور، 4- هر فتوای فقهی معتبر، 5- نظر فقیه حاکم) اظهار داشته است «ماهیت همه قوانین در جمهوری اسلامی، حکم حکومتی است».‌این باورِ ناروا ظاهراً از آنجا نشأت میگیرد که مرکز پژوهشهای مجلس، هنوز تفاوت حکومت دینی و دینی بودنِ قوانین در‌این حکومت را با «حکومتی بودن یا شرعی بودنِ ماهیت قوانین» متوجه نشده است.

در مجموع، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مانند بیشتر دولتهای مدرن، قانون اساسی سندی نیست که بالاترین جایگاه را اشغال کرده باشد. در واقع، هنجارهای بسیاری وجود دارند که یا جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارها مشخص نیست و یا این که هم عرض قانون اساسی قرار میگیرند. از‌این رو، آن چه در نظام حقوقی کشورمان باید به دقت تبیین شود، مسائل و چالشهای «هنجارهای مادر» است. در این چارچوب، تمامی هنجارهای حقوقی اعتبار خویش را از هنجارهای مادر میگیرند. پرسش نخست این است که ارتباط هنجارهای ناشی از احکام حکومتی با هنجارهای قانون اساسی چیست؟ با توجه به استناد همیشگی شورای نگهبان به اصول 57 و 110 در توجیه حقوقی احکام حکومتی به نظر می رسد که این اصول مبنای مناسبی در این رابطه باشد. البته باید در استنادهای شورای نگهبان به احکام حکومتی، دو گروه را از یکدیگر تفکیک نمود: نخست احکام حکومتی که مستقیماً صادر می شوند و شورا به طور معمول آنها را در قالب اصل 57 قانون اساسی قرار میدهد؛ و احکامی که شامل سیاست‌‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (نهادهای زیرمجموعه نهاد رهبری انقلاب و زیرمجموعه و تحت نظارت مستقیم رهبری) هستند و به طور غیر مستقیم جزء احکام حکومتی قلمداد می شوند، که شورا به طور معمول آنها را در قالب اصل 110 قانون اساسی تحلیل میکند. بنابراین، احکام حکومتی با سلسله مراتب در هر دو نظم ارتباط می یابند: از سویی به موجب اصول فوق در رأس نظم حقوقی قرار میگیرند و از سوی دیگر در رأس نظم اسلامی نیز واقع شدهاند. پس تردیدی نیست که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، سلسله مراتب هنجارها مانند دیگر نظام‌‌های حقوقی وجود دارد. ضمانت اجرای این سلسله مراتب نیز در دو سطح صیانت از قانون اساسی و قانونمداری با سازوکارهای مؤثر قابل مشاهده است. اما در عین حال، تفاوت‌‌هایی نیز با الگوی عام سلسله مراتب هنجارها وجود دارد که سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی کشورمان را متمایز میسازد.
از نظر سیاست جنایی تقنینی، مقنن در سال 1352 در اصلاح قانون مجازات عمومی 1304 تلاش نمود، بدون تصریح به عدم اجرای قوانین جزایی شرعی، مدل حاکمیت مطلق و صرفِ قانون در امور جزایی را ارائه دهد.‌این در حالی است که قانونگذار بعد از انقلاب با الهام از اصل چهارم قانون اساسی تلاش نمود تا آنجا که مقدور است به نحو صریح و دقیق، نسبت به ترجمه متون فقهی و تصویب آن در قالب قانون مجازات اسلامی اقدام نماید؛ وضعیتی که نشانگر پیروی مقنن از مدل «حاکمیت فقه از مجرای قانون» است.

پس از آغاز تلاش برای پیادهسازی فقه جزایی در قالب قانونگذاری کیفری از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران، به رغم پذیرش کامل اصل قانونی بودن حقوق جزا (مشتمل بر اصل قانونی بودن جرم، مجازات، دادرسی کیفری و اجرای احکام جزایی) و پیامدهای آن در قانون اساسی، در مواردی از قانونگذاری عادی به طور کلی یا جزئی از آن تخطی شده است.‌این تخطی و تعدی از اصل مذکور، عمدتاً با‌ایجاد امکان استناد به منابع فقهی در امور کیفری، حتی در مواردی که قانونی وضع نشده است، فراهم گردید. علاوه بر‌این، امکان استناد به منابع شرعی مقدم بر قوانین جزایی، به ترتیبی که در مواد 18 و 42‌آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت پیشبینی شده است، نیز از جمله دیگر مواردی است که حاکمیت قوانین جزایی را تحت تأثیر حاکمیت موازین شرعی، محدود یا نقض میکند. مطابق ماده 42‌آییننامه مذکور، قضت دادگاههای ویژه روحانیت در رسیدگی به دعاوی جزایی، ابتدا بر مبنای موازین شرعی اقدام به صدور حکم میکنند و در صورتی که در موازین شرعی حکمی نباشد میتوانند به قانون مراجعه نمایند. توجه مقنن به استفاده از موازین فقهی در وضع جرم و تعیین مجازات در واقع ناشی از برداشتی است که از اصل 167 قانون اساسی‌ایران دارد.‌این برداشت و فهم قانونگذار که در قوانین مختلف جزایی و از جمله در ماده 214 قانون‌آیین دادرسی کیفری مصوّب 1378 انعکاس یافته است، عمدتاً مخالف برداشت و درک اکثر حقوقدانانی است که با تأکید بر پذیرش اصل قانونی بودن حقوق جزایی در اصول 169، 36 و سایر اصول قانون اساسی، اصل 167 آن قانون را ناظر به امور غیر کیفری میدانند. بدیهی است اجرای اصل مذکور در امور کیفری و اعطای اختیار به قاضی جزایی جهت مراجعه به متون فقهی برای تعیین جرایم و مجازاتهایی که در قوانین جزایی پیشبینی نشدهاند، منجر به عدم رعایت اصل قانونی بودن حقوق کیفری خواهد شد که در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران پذیرفته شده است. چنین برداشتی حتی با تأکید بنیانگذار انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت محدود بودن اختیارات قضات کیفری به اجرای صِرف قوانین جزایی و تأکید ویژه‌ایشان بر استثنایی بودنِ حکم حکومتی و رفع آن به محض زوال مصلحت یا تزاحم منافات دارد. «تمسک به «اصل مصلحت»، راهی بوده برای گذار از حاکمیت سنتی شریعت در قانونگذاری کیفری؛ راهی پر افت و خیز و قابل تحلیل.
تجربه حدود دو دهه فعالیت‌این مجمع نشان میدهد که در موارد متعدد، مجمع اقدام به وضعِ بالإستقلال یا ابتداییِ برخی مقررات و یا حل و فصل برخی اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، به ترتیبی که شورای نگهبان آن را مغایر موازین شرعی میدانست، کرده است. بر‌این اساس، اگرچه مفهوم «مصلحت» در تحلیل کلان دارای مبانی شرعی و فقهی بوده، در نتیجه وضع قانون بر مبنای آن، مغایر شریعت تلقی نمیشود، اما تردیدی نیست که استناد به آن جهت وضع قوانین و مقررات جزایی و غیر جزایی در‌ایران، زمینهساز گذار از درک سنتی شرعی یا غیر شرعی بودن قوانین و مقررات است. به عبارت دیگر، اگر نگوییم توجه به مفهوم مصلحت، موجبات عرفی شدن برخی قوانین و مقررات را فراهم کرده است، حداقل باید تأکید کرد که‌این مفهوم و نهاد مجری آن، کمیّت برداشتهای سنتی از مفهوم «شرعی بودن» و در نتیجه رد مصوبات مجلس بر‌این مبنا را، به نحوی جدّی مطرح کرده است. در نتیجه، تأسیس و


دیدگاهتان را بنویسید