دانلود پایان نامه

پذیرفته نخواهد شد» (رک: ماده 271لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در مورد شرکت های سهامی)، همچنین، هرگاه بعد از انعقاد قرارداد قانونی موجب بطلان عقد را از بین ببرد(به ویژه در مورد شرکت ها) این قانون دربارۀ قرارداد پیشین نیز اجرا می شود وبه آن اعتبار می بخشد، زیرا، چنان که گفته شد، «بطلان» کیفر تجاوز از شرایط انعقاد قرارداد است، پس، بایستی قانون کیفری خفیف تر دربارۀ عقد سابق برآن رعایت شود.
بطلان نتیجۀ قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد، از سوی دیگر، چون فرض این است که صورتی از عقد فراهم آمده وبرای اثبات خلاف این ظاهر است که «بطلان»عنوان می شود، ناچار دادگاه بایستی بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد، تحلیل مرحلۀ ثبوت واثبات بطلان، جمع بین این دو وضع به ظاهرمتضاد را توجیه می کند: در مرحلۀ ثبوت، بطلان نتیجۀ مستقیم وخود به خود تجاوز به قواعد حقوقی واخلاق است، ولی، در مرحلۀ اثبات، چون اصل صحت قراردادها باعث می شود که دلیل بطلان بر دوش مدعی آن قرارگیرد، برای احراز موجه بودن این ادعاء بایستی دادگاه بطلان را اعلام کند، بدین گونه است که موجودی به ظاهر نافذ از جهان حقوق حذف می شود.
برای مثال، دست فروشی مالی را که تصرف دارد به دیگری می فروشد، مالک از این تجاوز آگاه می شود ومی خواهد مال خود را باز ستاند، بی گمان، چنین معامله ای باطل است، زیرا کار فضولی با رد مالک روبرو شده است، با وجود این، اثبات بطلان آنباید در دادگاه انجام شود، زیرا مالک حق ندارد دادرس کار خود باشد وناچاراست که برای برداشتن این مانع طرح دعوا کند.
بدین ترتیب، حکمی که بر بطلان صادر می شود جنبۀ اعلامی دارد ونشان می دهد که عقد ازآغاز باطل بوده است ونهاد جدیدی به وجود نمی آورد،

در حقوق فرانسه، دراین باره که آیا تحقیق بطلان نیاز به حکم دارد یا به صرف اعلام ذینفع انجام می پذیرد اختلاف شده است، ولی، سرانجام غالب نویسندگان براین راه رفته اند که صدور حکم دادگاه ضروری است، برعکس، قانون مدنی سویس(مواد21 تا31)و قانون مدنی لهستان، به مدعی بطلان اجازه داده است که به طرف «اعلام بطلان»کند، به نظر می رسد که این اختلاف ها نتیجۀ اختلاط مرحلۀثبوت و اثبات و ناتوانی در تحلیل درست مسأله باشد،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در هر حال، مدعی بطلان می تواند، در برابر عقدی که به حقوق او زیان می رساند، از راه اقامۀ دعوای بطلان یا ایراد به نفوذ عقد اقدام کند: دعوای بطلان در موردی مطرح می شود که مدعی می خواهد مانعی را که عقد باطل در راه اجرای حقوق به وجود آورده است از میان بردارد و خود را از قید پای بندی به مفاد آن رها سازد، درچنین موردی، برای اعلام بطلان عقد دعوای مستقل طرح می شود، خواندۀ این دعوا ممکن است طرف قرارداد، یا درصورتی که شخص ثالث اقامۀ دعوا کند، دو طرف عقد باشند، حکمی که از سوی دادگاه صادر می شود، برای کسانی که در دادرسی شرکت نداشته اند، قابل اعتراض است،
برعکس، ایراد به نفوذ عقد در مقام دفاع، در صورتی است که اجرای مفاد آن از دادگاه خواسته می شود وخوانده در برابر دفاع می کند که عقد مبنای دعوی باطل است، این دفاع، به طور معمول به شکل دعوی طاری(متقابل)طرح می شود، بدین گونه که خوانده دعوای متقابل وبه خواستۀ بطلان عقد به دادگاه احضارکننده می دهد تا ابتدا دربارۀ اعتبار ونفوذ عقد رسیدگی شود، ولی، ازنوشتۀ پاره ای از استادان چنین بر می آید که رسیدگی به بطلان عقد به صرف ایراد خوانده نیز انجام می گردد،
3-4. بطلان نسبی
در حقوق مدنی، بطلان عقد مطلق است وبه دشواری میتوان تصور موردی را کرد که عقد بین دو طرف نافذ ودر برابر بیگانگان باطل باشد، یا برعکس، بین دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر باشد، با وجود این گاه به طور استثنایی به مواردی برخورد میشود که عقد نافذ بین دو طرف در برابر طلبکاران قابل استناد نیست، زیرا قانون گذار میخواهد از تقلب بدهکار در باره طلبکاران جلوگیری کند.
ولی در قانون تجارت که از قوانین اروپایی متاثر شده است، موارد گوناگونی دیده می شود که در آنها بطلان نسبی است و تنها در رابطه خاصی میتواند مورد استناد قرار گیرد: برای مثال در ماده 4، قانون 47/12/24 که قانون تجارت را در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص اصلاح کرده است میخوانیم«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند… »و در پایان ماده آمده است «هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است »
ویا در ماده 27، همان قانون میخوانیم «هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود، بر حسب مورد، بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد، لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اسخاص ثالث به این بطلان استناد کنند » مفاد این ماده با لحن قابل انتقادتری در ماده 82 قانون تجارت نیز آمده بود ودر ماده 1، شرکت با مسئولیت محدود تکرار شده است.
از این دو مثال چنین بر می اید که مفهوم «بطلان نسبی» دست کم در حقوق تجارت نمونه های فراوان دارد، چندان که نمیتوان از این اصطلاح و آثار آن در حقوق مابا بی اعتنایی گذشت و باید دانست که نسبی بودن بطلان جنبه استثنایی دارد.
3-5. فرق بین بطلان مطلق و بطلان نسبی
منظور از بطلان مطلق وضعیت عقدی است که قانون برای آن هیچ اثر حقوقی میشناسد واز نظر قانونی کم لن یکن است همانند اینکه که عقد هرگز در عالم حقوق بوجود نبامده است این بطلان به طور مطلق بوسیله هر ذینفع میتواند مورد ادعا و رسیدگی قضایی آن مورد درخواست قرار گیرد.
ولی در بطلان نسبی وضعیت عقدی است که فقط نسبت به یک طرف فاقد اعتبار است و نهایتا نتیجه چنین عقدی در دست این طرف قرارداد است و فقط او میتواند اعلام بطلان آن را از دادگاه درخواست نماید که در اینصورت عقد از ابتدا معدوم میشود، و همچنین او میتواند عقد را به حال خویش وا گذارد تا آثار قانونی آن جریان داشته باشد اما طرف دیگر عقد نمیتواند عقد مزبور را ابطال کند.منشا بطلان مطلق همانطور که در قسمت فرضیه ها هم به آن اشاره کردم ضرورت رعایت نظم عمومی است در صورتیکه منشا بطلان نسبی برای برای حمایت از اشخاص طرف قرارداد مقرر شده است.عقدی که باطل مطلق است نمیتواند به وسیله تایید معتبر و دارای اثر قانونی گردد.
در حقوق فرانسه عقد باطل عقدی است که فاقد یکی از عناصر اعتبار است – در حالیکه عقد قابل فسخ عقدی است که در اصل معتبر است اما بوسیله عواملی به حیات حقوقی آن خاتمه داده میشود. بیشترحقوقدانان ونویسندگان فرانسه عقد قابل فسخ را یکی از اقسام بطلان نسبی میدانند.
در فرهنگ حقوقی نیز بطلان مطلق را بطلانی گویند که هم اشخاص ذینفع در آن عمل و هم دیگران حق اعتراض به آن را داشته باشند بر خلاف بطلان نسبی که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت به همین جهت تراضی طرفین در مورد بطلان مطلق امکان ندارد ولی در بطلان نسبی طرفین میتوانند تراضی و توافق نمایند.
3-6. علل بطلان شکلی
شرکت سهامی در اثر رعایت نکردن برخی از شرایط شکلی ممکن است باطل اعلام شود یا بطلان آن از سوی دادگاه مشخص شود به همین دلیل در این رابطه ابتدا به بررسی علل بطلان شکلی می‌پردازیم زیرا این موارد در قانون تجارت مشخص شده است و سپس از تحلیل ماهیت شرکت به بررسی علل ماهوی بطلان نیز خواهیم پرداخت.
مؤسسین در شرکت سهامی نقش مهمی دارند زیرا بسیاری از علل بطلان به آن‌ها بر میگردد از این رو ابتدا سعی می‌شود مفهوم مؤسس و مؤسسین مشخص شود سپس به بررسی علل شکلی پرداخته شود.
3-7. علل بطلان ماهوی
ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی قانون سال 47، قانونگذار به هیچ مورد ویژه‌ای اشاره ندارد. بنابراین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت می‌تواند سبب ابطال شرکت باشد.
برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده 96 و 97 موجب بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده 96، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و براساس ماده 97، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.
ترتیبات فوق عیناً در ماده 118 و 122، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود.
در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده 143 مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
شرکت قراردادی است فی ما بین کسانی که آن را ایجاد می‌کنند ودر حیات آن شریک هستند. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیرمعوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود و ماده 754 قانون مدنی به همین وسعت به کار رفته است. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد لذا همان مفهوم لغوی حجت است و حجیت داشتن همین معنای لغوی نقص تعریف مذکور در ماده 183 را جبران می‌کند و بالنتیجه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده 183 قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته شده، عقد و قرارداد بیک معنی است.

در قانون تعهدات سوئیس در تعریف قرارداد گفته شده است: «قرارداد زمانی کاملاً منعقد می‌شود که طرفین متقابلاً و بطریق هماهنگ اراده خود را در آن مورد بیان کرده باشند. این اظهار اراده ممکن است صریح یا تلویحی باشد. »
قرارداد نیز کلمه مترادف عقد است با این تفاوت که در اغلب موارد کلمه عقد فقط در مورد عقود معینه به کار می‌رود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود اعم از معینه و غیرمعینه اطلاق می‌شود و به عبارت دیگر قرارداد اعم ازعقد است
همچنین در تعریف قرارداد گفته شده است: « قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد. قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل مالکیت را سبب گردد عقد نامیده می‌شود (ماده 183قانون مدنی) ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می‌شود ولی به آن عقد نمی‌گویند. بنابراین قرارداد اعم از عقد است. البته عده زیادی از حقوقدانان قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می‌دانند.» قرارداد شرکت برای این که شرایط صحت را دارا باشد باید از اصول زیر پیروی کند.
3-7-1. عدم قصد طرفین و رضای طرفین
قصد و رضای طرفین جزء اصول اولیه صحت قرارداد می‌باشد. بر طبق این اصل، هر کس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد است و می‌تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند خریدار و فروشنده می‌توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه حقوقی خود را چنان که می‌خواهند بیارایند ولی این آزادی نامحدود را هیچ

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید