دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دارد.
1-تعریف شرکت خصوصی نظامی
تنها تعریف موجود در سند پیش نویس کنوانسیون شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی آمده است که بر طبق شرکت های خصوصی نظامی،شرکت های خصوصی تعبیر شده که بر یک مبنای جبرانی به ارائه خدمات نظامی بوسیله ی اشخاص حقیقی یا حقوقی می پردازند.در کنار این تعریف، بین صاحب نظران نیز در این زمینه موضع واحدی وجود ندارد اما می توان تعاریف ذیل را در باب شرکت خصوصی نظامی اقرب به مقصود دانست از جمله شرکت های خصوصی نظامی ،((مجموعه ای از شرکت ها هستند که صرف نظر از عنوانی که خود را خطاب می نمایند به ارائه خدمات نظامی از جمله نبرد تاکتیکی،اجرای عملیات،برنامه ریزی راهبردی ،جمع آوری و ارزیابی اطلاعات ،پشتیبانی نظامی،آموزش نیروها و کمک های فنی می پردازند))یا ((شرکت های خصوصی ثبت شده اند که بر طبق قرارداد ،ملزم به ارائه آموزش های نظامی و عملیات پشتیباتی نظامی می باشند.)) یا شرکت های خصوصی نظامی، شرکت های بین المللی قانوناً ثبت شده ای هستند که خدماتی را به مشتریان خود ارائه می دهند که مستلزم قابلیت اعمال زور به یک شیوه نظام مند و از طریق نظامی یا شبه نظامی و هم چنین اجراء،انتقال،تسهیل،بازداشت یا خنثی کردن این قابلیت یا علم مورد نیاز برای اجرای آن می باشد. به نظر می رسد که تعریف اخیر از تمامی تعاریف موجود جامع و مانع تر باشد. با این حال،باید توجه داشت که آن چه موجب وصف نظامی بر این شرکت ها می گردد نه تنها ماهیت اعمال آنها بلکه فضایی است که این اعمال در آن ارتکاب می یابدشرکت های خصوصی نظامی اصولا در سه نوع شرایط بی ثباتی فعالیت می نمایند: 1- در مناطق با احتمال شدت کمتر نبرد متقابل فیزیکی به ویژه جنگ های نامتقارن که نیروهای مسلح منظم کشورها به کار گرفته نمی شوند و یا در شرایط پساجنگی در مناطقی که از بی ثباتی بالا رنج می برند ؛2-در مخاصمات مسلحانه زمانی که سازمان های بین المللی مداخله نمی نمایند؛3-در مناطق پرخطر در کشورهای در حال توسعه که دولت حضور نداشته یا به اعمال کنترل موثر و کامل نمی پردازد که بر مبنای نظر شیرر مهم ترین عملکرد تمایز آمیز شرکت های خصوصی نظامی از شرکت های خصوصی امنیتی تلقی می شود چه آن که آنها بدین منظور تعبیه شده اند تا از نفوذ راهبردی بر محیط امنیتی و سیاسی دولت های ضعیف که با تهدید نظامی مواجه می باشند،برخوردار باشندشرکت های خصوصی نظامی را از دیدگاه های مختلفی تقسیم نموده اند برای نمونه بر حسب عملکرد می توان آنها را به دو نوع لجستیکی(مجهول) و تهاجمی(فعالو از لحاظ ماهیت به دو دسته شرکت ها و بنگاه های خصوصی نظامی تقسیم نمودرویکرد دولت ها در قبال شرکت های خصوصی نظامی حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی متفاوت می باشد برای نمونه در برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان این پاسخگو نبودن به واسطه عدم وجود قوانین مناسب و موثر در این ارتباط می باشد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی نه در دفتر اسناد رسمی نام خود را به ثبت رسانیده و از سوی دیگر در کشورهایی مانند ایالات متحده علی رغم وجود قوانین مختلف در باب عملکرد شرکت های خصوصی نظامی و ضرورت ثبت آنها،از قدرت بسیار زیادی برخوردار گشته اند به گونه ای که با استفاده از منابع بودجه عمومی و مالیات های اخذ شده هنگفت از شهروندان آمریکایی،عمدتا تصمیمات نا به جایی را اتخاذ نموده اند که در راستای آن حتی بعضا به دولت متبوع خود نیز پاسخگو نبوده اند.

2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت های خصوصی نظامی:

جدا از کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن که می توان به عنوان اسناد بین الملل سنتی بشردوستانه،تا حدودی از آنها برای تنظیم عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات استفاده کرد، اسناد بین المللی بشردوستانه نیز که خاص عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات می باشد در سالیان اخیر در جامعه بین المللی تدوین و توسعه پیدا نموده است که در ذیل بدان اشاره می شود.این اقدامات را می توان در سه عرصه اقدامات جهانی و منطقه ای و ملی جستجو نمود. در سطح جهانی مهم ترین سند در حوزه فوق،سند مونترو راجع به تعهدات وابسته حقوق بین الملل و رویکردهای مناسب برای کشورها در ارتباط با عملیات شرکت های نظامی و شرکت های امنیتی در مخاصمه مسلحانه است که از سوی دولت سوییس و کمیته بین الملل صلیب سرخ در سال 2006 مورد پیشنهاد قرار گرفت و در 17 سپتامبر 2008 به تصویب رسید.این سند شامل قواعدی راجع به ضرورت رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر توسط شخن ها تنها در عرصه مخاصمات مسلحانه و نه سایر شرایط بی ثباتی که در آنها از شخن ها استفاده می شود؛می باشد.عضویت در این سند برای تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی،ممکن بوده و تاکنون، بوسیله 51 دولت از جمله آمریکا و انگلیس و سه سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا،سازمان امنیت و همکاری اروپا و ناتو مورد حمایت قرار گرفته است سند مزبور ،شامل دو بخش کلی می باشد که در بخش اول،27 تعهد موجود بین المللی بشردوستانه بر طبق کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی 1977 آن به شرکت های خصوصی نظامی توسعه داده شده است و در بخش دوم،73 رویکرد مناسب به منظور کمک به دولت ها و سازمان های بین المللی عضو در انطباق با 27 قاعده بخش اول آورده شده است در بخش دوم که شامل 73 رویکرد مناسب است به طور عمده حول شش محور عمده دور می زند: 1-محدود کردن برخی از فعالیت های شخن ها از جمله ؛ 2- برقراری یک نظام مجوز دهی به شخن ها؛3-استفاده از شخن هایی که ملتزم و قادر به اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر باشند؛4-ملزم نمودن شخن ها به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه در عرصه مخاصمات و سازماندهی آنها به این هدف؛5- نظارت بر رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شخن ها و تضمین مسئولیت پذیری آنها؛ 6- تضمین شفافیت و شناسایی در عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات.این سند،مسئولیت سه دولت را در زمینه عملیات شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات یعنی دولت بکارگیرنده،دولت محل اجرای عملیات و دولت مرکز اصلی شرکت خصوصی نظامی را به رسمیت می شناسد سند مزبور از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد نیز تصدیق شده است.
دول و سازمان های بین المللی عضو این سند،هم اکنون به منظور اجرای موثر قواعد مندرج در سند مونرو اقدام به تشکیل((مجمع سند مونرو )) نموده اند تا چالش ها و موانع اجرایی این سند را در رابطه با عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات شناسایی کنند. با این حال،ایرادات سند مزبور آن می باشد که اولا غیرالزام آور بوده و فاقد قواعد الزام آور در باب عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات می باشد که هم چنین در گزارش گروهی از کارشناسان و صاحب نظران بین المللی در مورد اجرای سند مونرو پس از 5 سال(2013) به عنوان یکی از چالش های اساسی در توجه کافی دولت ها به نقض های حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ناشی از عملکرد شخن ها ذکر شده است به طوری که علی رغم آنکه برخی از رویکردهای مناسب سند فوق در فرآیندهای جذب شخن ها در کشورهایی مانند ایالات متحده آمده است اما هنوز اقدام بسیار زیادی باید در این زمینه به ویژه از ناحیه دولت ها صورت پذیرد. از سوی دیگر،تنها دولت ها و نه علاوه بر آنها،شرکت های خصوصی نظامی که به عنوان ذی نفعان اصلی در عرصه مخاصمات مورد نظر سند مونترو هستند،حق عضویت در آن را دارند اگرچه در جریان تنظیم سند مونترو،نمایندگانی از شخن ها نیز حضور داشتند. در سطح جهانی، سند بین المللی دیگر ،پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به تنظیم،کنترل و نظارت بر شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی می باشد که نسخه نهایی پیشنهادی آن در 13 جولای 2009 توسط کار گروه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد راجع به استفاده از مزدوران به عنوان ابزاری برای نقض حقوق بشر و مانعیت بر سر اعمال حق تعیین سرنوشت خلق ها منتشر گشت. این سند نیز هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است. بر مبنای این سند،مسئولیت دولت محل ثبت و دولتی که شخن ها در قلمرو صلاحیتی آن فعالیت می نمایند چه کشور اخیر با آن شرکت ها قرارداد داشته باشد یا نه پذیرفته شده است. هم چنین دولت ها باید قواعدی را راجع به توسل به زور و تسلیحات بوسیله کارکنان شرکت های خصوصی نظامی که با اعلامیه اصول بنیادین سازمان ملل متحد راجع به توسل به زور و تسلیحات به وسیله مامورین اجرای قانون منطبق باشد را وضع نمایند.بر مبنای سند فوق، کارکنان شخن ها از مشارکت مستقیم در عرصه مخاصمات بازداشته شده اند و هم چنین حق ندارند به جز به عنوان گزینه آخر، خودسرانه متوسل به زور شوند. بایستی خاطر نشان ساخت که دو سند فوق الذکر دارای موضع واحدی راجع به شرکت های خصوصی نظامی نمی باشند برای نمونه در حالی که پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد،نمایندگی یا تفویض وظایفی که در عرصه مخاصمات ذاتا بر عهده ی دولت ها از جمله بازداشت رزمندگان می باشد را به شرکت های خصوصی نظامی ممنوع اعلان نموده است؛سند مونترو این تفویض وظایف را تا حدی که منطبق با حقوق بین الملل بشردوستانه باشد،مجاز می شمارد.هم چنین، پیش نویس کنوانسیون ملل متحد به علت تلقی کردن کارکنان شخن ها تحت عنوان مزدور،مشارکت مستقیم آنها را در مخاصمات مسلحانه ،اقدامات نظامی یا فعالیت های تروریستی،چه داخلی و چه بین المللی و در قلمرو صلاحیتی هر دولت عضو ممنوع اعلان می کند؛ در حالی که سند مونترو واجد چنین مقرره ای نمی باشد و با تلقی معمول کارکنان شرکت های خصوصی نظامی تحت عنوان غیرنظامیانی که در عرصه مخاصمات مشارکت مستقیم داشته اند؛حضور آن ها را به نوعی قانونی شمرده است و تنها خواستار تنظیم عملکرد آنها در عرصه مخاصمات شده است. در حالی که پیش نویس کنوانسیون ملل متحد،قایل به مسئولیت مطلق دولت ها در قبال عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات می باشد اما سند مونترو در این زمینه قایل به مسئولیت کلی دولت ها می باشد. از سوی دیگر،یکی از مزیت های پیش نویس کنوانسیون ملل متحد،فراهم ساختن امکان دسترسی قضایی قربانیان سوء عملکردهای شخن ها در عرصه مخاصمات می باشد به گونه ای که با تجویز ایجاد کمیته ای به نام((کمیته تنظیم،نظارت،رصد شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی)) متشکل از 15 کارشناس مستقل پیشنهادی از سوی دول عضو بر طبق بخش ششم خود،زمینه شکایت افراد از دول عضو را فراهم ساخته است. چنین تفصیلی در سند مونترو ملاحظه نمی گردد. این امر در گزارش 2013 (( برنامه حقوق بشر در تجارت))دانشگاه واشنگتن آمریکا نیز که یکی از ضعف های سند مونرو را عدم مسئولیت پذیری شخن ها می داند،تکرار شده است.یک ایراد دیگر در زمینه اجرایی پیش نویس کنوانسیون ملل متحد است نسبت به سند مونترو است بدین معنا که نمایندگان ایالات متحده آمریکا،بریتانیا و اتحادیه اروپایی در شورای حقوق بشر ملل متحد به صراحت،مخالفت خود را با هر گونه تصویب احتمالی این پیش نویس ابراز داشته اند و در صورت عدم تصویب این دولت ها که بخش عمده ی عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات وابسته به آنها است؛عملا تلاش های بین المللی نمی تواند به معنای واقعی خود برای تنظیم عملکرد شخن ها موثر باشد.
این اختلاف نظر علاوه بر اسناد بین المللی در میان صاحب نظران حقوق بین المللی نیز به چشم می خورد برای نمونه گاستون،ضمن رد بحث های راجع به مزدور،متحارب یا غیرمتحارب بودن کارکنان شرکت های خصوصی نظامی،موقعیت آن ها را در دسته((روش های جنگی)) قرار می دهد و از این رو معتقد است که همان گونه که طرفین متخاصم بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه، حق توسل به هر گونه وسیله و روش های جنگی را در صحنه مخاصماتی را ندارند،حق کاربرد شرکت های خصوصی نظامی(به عنوان یک روش جنگی) که عمدتا خود را ملزم به رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه نمی بینند نخواهند داشت در یک اکتبر 2010 نیز شورای حقوق بشر ملل متحد،قطعنامه 26/15 خود را به منظور تشکیل یک گروه کاری بین الدولی به منظور تنظیم یک سند حقوقی الزام آور راجع به عملکرد شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی به تصویب رسانید. علاوه بر این کارگروه،شورای حقوق بشر ملل متحد کارگروه مزدوران را نیز که یکی از اهدافش نظارت بر تاثیر فعالیت های شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی بر برخورداری از حقوق بشر و همکاری در تنظیم یک سند بین المللی الزام آور در زمینه تضمین احترام این شرکت ها به حقوق بشر است را تاسیس نموده است
جدا از تلاش ها در سطح جهانی در سطح منطقه ای نیز اقداماتی در زمینه تنظیم عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات انجام شده است. در سال 1999،تلاش پارلمان اروپا به منظور تصویب یک مجموعه قواعد الزام آور برای تنظیم فعالیت های شرکت های خصوصی مستقر در اروپا از سوی دول عضو با رای منفی کمیسیون اروپا بی نتیجه ماند.کمیسیون اروپا یک مجموعه قواعد اختیاری را در این زمینه به تصویب رسانید. در سطوح ملی نیز به جز چند کشور مانند ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی، توجه خاصی به عملکرد به ویژه فراملی شرکت های خصوصی نظامی به طرز مقتضی نشده است با این حال، همان طور که در فوق گفته شد می توان به تلاش های ایالات متحده و آفریقای جنوبی اشاره نمود.از جمله ایالات متحده آمریکا کنترل عملکرد شرکت های خصوصی نظامی را به طور عمده از مسیر مقررات عمومی صادرات تسلیحات جنگی و خدمات نظامی به دول متقاضی آنها انجام می دهد . هم چنین وزارت دفاع ایالات متحده در کنار دستورالعمل ها و سیاست های نظامی که خاص تعیین حقوق و تکالیف نیروهای مسلح خود در فضای مخاصماتی وضع کرده است،برنامه تقویت پشتیبانی غیرنظامی را به منظور استفاده از ظرفیت های شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصماتی تنظیم نموده است. آفریقای جنوبی نیز در سال 2008،قانون کمک نظامی خارجی را به منظور تنظیم فعالیت شرکت های خصوصی نظامی به تصویب رسانید. علاوه بر دولت ها و سازمان های بین المللی،خود شرکت های خصوصی نظامی نیز مبادرت به تنظیم و تدوین قواعدی برای تنظیم عملکرد خود در عرصه مخاصمات نموده اند. مهم ترین این اقدامات، تنظیم مجموعه قواعد رفتاری اتحادیه های عملیات حفظ صلح می باشد که بر مبنای آن، از سال 2010 سازمانی غیردولتی موسوم به اتحادیه بین المللی عملیات ثبات پدید آمده است که برخی از شرکت های خصوصی نظامی در آن عضویت دارند. بر مبنای مجموعه قواعد رفتاری فوق، معیارهایی موسوم به معیارهای انطباق تعیین شده است که شرکت های خصوصی نظامی عضو،موظف به رعایت آن به ویژه در عرصه مخاصمات می باشند و در صورت تخطی این قواعد و ایجاد خسارت از سوی یکی از شخن های عضو این انجمن ها ،آن شرکت ملزم به پرداخت غرامت به قربانیان می باشد. کمیته استانداردهای این سازمان،صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد را داشته و بالاترین ضمانت اجرای تصمیمات آن در صورت عدم انطباق شخن مختلف عضو، اخراج آن از این سازمان می باشد. با این حال، همان طور که در مقدمه اساسنامه سازمان آمده است این سازمان،یک سازمان قضایی یا قانون گذاری نبوده و درصدد اثبات جرم یا بی گناهی یک شرکت نظامی یا کارکنانش نمی باشد.بنابراین باید به کلیت این ساز و کار نه به عنوان یک ساز و کار تنبیهی بلکه یک و ساز کار به منظور اعمال نفوذ بر شرکت های خصوصی نظامی به منظور ایفای تعهداتشان باید نگاه شود.
نهایتا باید گفت که علاوه بر اختلاف میان قواعد موجود در زمینه تنظیم عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات، در زمینه نحوه تدوین قواعد آینده در این راستا نیز اختلاف اساسی در میان نهادهای بین المللی وجود دارد از جمله اینکه در حالی که بنا بر توصیه های شورای حقوق بشر ملل متحد در باب ضرورت تنظیم عملکرد شرکت های خصوصی نظامی، فرآیند تنظیم درون سازمانی قواعد عملکردی آنها در خلال سالیان گذشته نتوانسته مانع از نقض قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه توسط

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید