دانلود پایان نامه

تلاش در تقویت همگرایی معقول و مشروع میان نظام جرمانگاری اسلامی با مقتضیات نظم عمومی، نظام سیاست جنایی اسلامی را یکسره انکار کرده و آن را تهی از معنا جلوه داده و مبنا و هدف حقوق لائیک و حقوق اسلامی را یکی دانستهاند! و فوراً پس از بیان‌ایراد مذکور به دکتر حسینی، راه تنشزدایی از اصطکاک میان سیاست جنایی اسلامی و غربی را‌اینگونه تجویز نمودهاند: «اگر بپذیریم که هدف حقوق کیفری یا تجریم، حفظ نظم اجتماعی است، با توجه به پویایی و سیالیت اجتماع و تغییر عقیده انسان‌‌ها، هنجار حقوقی نیز متغیر و پویا خواهند بود. از‌این رو، مبنا و هدف حقوق در جامعه لائیک لیبرال، تفاوتی با جامعه اسلامی نخواهد داشت [!] زیرا در هر جامعه، علمی گفتمانی است که از خواست اجتماعی تبعیت می‌کند.»
در مقام نقدِ نقد باید از منتقد محترم – که خود، مورد نقد ماست – پرسید بر چه اساسی مبنا و هدف حقوق را در جامعه لائیک لیبرال و جامعه اسلامی یکسان میدانند؟‌آیا‌این که سیاست جنایی اسلامی و به طور کلی حقوق اسلامی به تأمین نظم و عدالت اجتماعی همت میگمارد و حقوق لائیک نیز در همین مسیر است، به معنای همسانیِ جایگاه عرف و اراده جمعی در‌این دو نظام حقوقی است؟ نه حقوق غرب به ارزشهای اخلاقی به تمامه پشت پا زده است و نه حقوق اسلامی بیتوجه به پویایی اجتماع و جایگاه خرد جمعی در نظام تشریعی و عدالت کیفری عملی است. نگرش سیاه و سفیدی، مطلقانگاره و لذا ساده بینانه است. منتقد مذکور، که خود مورد نقد ماست، تصریح داشته است که نگاه به فقه، یا نگاه به تاریخ است و محدود به زمان خاص [یعنی صدر اسلام؛ و‌این نگاه به فقه را پذیرفته]؛ یا فرازمانی و فرامکانی و تعبدی است و تهی از مباحث فلسفی و برون فقهی [که‌این نگاه را رد کرده]. وی که دیدگاه دکتر حسینی را با ادعای فقدان مبنا و چارچوب نقد میکند، خود مبنایی برای نقد ندارد و تفاوت مبانی حقوق لائیک و اسلامی را منکر است.‌اینگونه نقد نه از غنای پژوهشهای برجسته در حوزه سیاست جنایی اسلامی (در رأس آنها، تألیفات ارزشمند دکتر سید محمد حسینی) میکاهد و نه انگیزه پژوهشگرانِ معتقد به امکان تولید علم دینی – که مشغول غبارزدایی از آموزه‌‌های بکر علوم اسلامی و نظریهپردازی بر اساس‌این علوم و معارف هستند – را سست میکند.
مطلب مورد نقد دیگری که لازم به ذکر است، نقد دیدگاه مرحومآیت الله العظمی گلپایگانی (ره) و دکتر حسینی به خاطر توجیه دیدگاهآیت الله گلپایگانی است. مرحومآیت الله گلپایگانی اگرچه نظری مترقی در باب تعزیر در موارد غیرمنصوص دارند.‌ایشان‌این نوع تعزیر را فاقد دلیل و حجت شرعی دانسته و تنها راه مشروع مقابله با معاصی فاقد تعزیر را امر به معروف و نهی از منکر بیان کردهاند. دکتر حسینی علیرغم التفات به‌ایرادی که به نظر مرحوم گلپایگانی وارد است –‌این که نهی از منکر، به ویژه نهی عملی، شامل تعزیر می‌گردد و لذا‌ایشان دچار تناقض شده و برای جلوگیری از تعزیر در موارد غیرمنصوص، تعزیر (در قالب نهی از منکر) تجویز نموده اند – نظر‌ایشان را توجیه نموده؛ به‌این شکل که نهی از منکر در عبارت مرحوم گلپایگانی را منصرف از نهی عملی تفسیر کردهاند تا بلکه‌ایراد تناقض متوجه عبارت مرحوم گلپایگانی نشود. در حالی که عبارت مرحوم گلپایگانی مطلق است و نهی عملی – که موجب تناقض می‌شود – را نیز در برمیگیرد؛ به ویژه‌این که دکتر حسینی، خود چنین معنایی از نهی از منکر را محل بحث و نیازمند اثبات میدانند. به علاوه، دکتر حسینی نیز واژه تعزیر را در معانی متفاوتی بهکار بردهاند؛ در همین توجیه‌ایشان از دیدگاه متناقض مرحوم گلپایگانی، تعزیر و تنبیه را کنار هم استعمال کردهاند، در حالی که میخواستهاند تعزیر در عبارت مرحوم گلپایگانی را از نوع عملی و تنبیهی ندانند.
دکتر حسینی، همچنین وجود اختلافات فقهی فاحش و همه جانبه در حدود و تعزیرات را نه ناشی از تشریع‌این دو کیفر، بلکه ناشی از مبنا و روش تفقه در متون شرعی دانستهاند و اصل الآفات و ام البلیّات در روش تفقه را ظاهرگرایی و لفظ محوری معرفی فرمودهاند. حالی،‌این پرسش قابل طرح است که مگر بنیان فقه سنتی، چیزی غیر از توجه به الفاظ کتاب و سنت است؟ مگر نه‌این که قواعد اصول فقه، سماجت و جهد و جد وصف ناپذیری در وضع و کاربست روش فهم الفاظ کتاب و سنت داشته و دارند؟ بی تردید، لفظ، کانون دید فقه سنتی است؛ اگرچه فقط به لفظ بسنده نمی‌شود و توسعه اجتهاد به فراسوی معنای لفظ در رویکرد غیراخباری فقه امامی، نحله ارزشمند و مفیدی است که با پشتوانه اجتهادی مقتدری چون‌آیات عظام وحید بهبهانی، خوئی، محقق داماد و بسیاری دیگر، عقلانیت انتقادی اجتهادی شیعی را به پیش می‌بَرَد.
لفظگرایی، بزرگترین آفت روش رایج در تفقه، از دید دکتر حسینی است. اما چالش دیگر که خطر و آسیب آن کمتر از معضل اول نیست، و نسبت به آثار دکتر حسینی نیز صدق میکند. کاربرد عمدیِ الفاظِ مختلفالمعانی به جای یکدیگر و در معنای هم از‌این جمله است.‌این گونه اضطرابات موجب آشفتگی و تذبذب در فرایند رشد نهال گفتمان سیاست جنایی اسلامی میگردد و نواندیشی علم دینی در حوزه سیاست جنایی اسلامی را با مانع مواجه میکند. مادام که ساختار پژوهشهای فقهی، شفافیت و تعیّن لازم را نداشته باشد، گوهر حرکت تحولی در تفقه، در غبار ابهامات لغوی و گاهی هم ماهیتی، مستور خواهد ماند و شکوفا نخواهد شد.
در ادامه بحث، اکنون مناسب است گفتمان مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی نیز مورد مداقه و نقد قرار گیرد. چه، برخی مواضع مؤلف کتاب «مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی» راجع به تقابل سیاست جنایی علمی و ارزشی، محل تأمل است. نویسنده محترم‌این کتاب ارزشمند، سیاست جنایی علمی و سیاست جنایی ارزشی را در تقابل و تعارض صریح مبنایی با هم توصیف نموده و اولی را محصول تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی دانسته و دومی را فقط مستند به فرمانهای شرعی و اصول اخلاقی و ارزشهای فرهنگی. قول به چنین تباین و تفکیک آشکاری میان رویکرد علمی و رویکرد‌ایدئولوژیک به سیاست جنایی محل تأمل است. چه، از یک سو در فلسفه علم، نظریه‌‌های علم و راهبردهای هر یک از حوزههای معرفت علمی، مبانی‌ایدئولوژیک حضور چشمگیر و بسیار مؤثری دارند و از سوی دیگر،‌ایدئولوژی، نه تنها به موازات علم، قلمرویی از معرفت و آگاهی است (اگرچه گاهی عملاً با جهتگیری افراطی) بلکه مهم‌ترین عامل جهتدار شدنِ دانش و عطف علم به سمت و سویی خاص در مرحله گذار از اعتبار به عینیت است. وانگهی، علم هرگز ضد ارزش نیست تا بپذیریم عقلانیت تجربی و آماری هیچ اهمیتی در ارزشگرایی ندارد؛ و ارزشگرایی نیز داعیه ردّ مطلق روشهای علمی را ندارد و چنین نمیکند. ضمناً علم را نیز نباید به فقط تجربه و آمار فروکاست. مؤلف مذکور در موضعی متفاوت،‌این بار ماهیت احکام شرعی و یافته‌‌های علمی در سیاست جنایی را با هم سازگار دانسته‌اند: «در فقه اسلامی، احکام فراوانی در خصوص سیاست کیفری وجود دارد که غالباً جنبه تعبدی دارد و از سوی دیگر، علم و یافته‌‌های آن همواره مورد تأیید اسلام بوده است». روشن نیست اگر اسلام همواره یافته‌‌های علمی را اخذ و امضا می‌کند پس چرا‌ایشان سیاست جنایی را به علمی و‌ایدئولوژیک تقسیم می‌نمایند. شایسته است در پژوهش راقم‌این سطور و تحقیقات آتی پیرامون سیاست جنایی، ابتدا رابطه علم و‌ایدئولوژی تبیین شود و آنگاه با موضعی واحد و مستدل، سیاست جنایی اسلامی تحلیل و تحول یابد.

این مؤلف جلیلالقدر همچنین تصریح داشتهاند «هیچ حکومتی فاقد سیاست جنایی نبوده و حتی عدم واکنش نیز خود گونهای از سیاست جنایی است» در حالی که فقط مواردی از عدم واکنش به جرم توسط یک حکومت را میتوان داخل در سیاست جنایی دانست که آگاهانه و مبتنی بر مبانی قضازدایی، بزهپوشی، مقتضی بودن تعقیب و راهبردهایی از‌این دست باشد، نه‌این که هر انفعالی در قبال بزه را بتوان سیاست جنایی نامید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیگر‌این که، پژوهش مذکور ناظر بر سیاست جناییِ «حکومت» اسلامی است و طبیعتاً فارغ از توجه به گستره وسیع مؤلفههای دخیل در سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است که وجه جمهوریت و اقتضائات سرزمینی و اجتماعی را نیز در مقایسه با حکومت اسلامی، به طور اضافهتری دربرمی گیرد. لذا کتاب مذکور به تحلیل وضعیت موجود و مطلوب سیاست جنایی اسلامی در بافتار و ساختار نهادهای عدالت کیفری کشورمان نپرداخته است. البته نپرداختن به مسائل سیاست جنایی‌ایران و بلکه پرداختن به سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نقص‌این کتاب نیست، اما به هر حال، از‌این رو که سیاست جنایی ماهیتی عملیاتی و نه صرفاً انتزاعی دارد، بحثهای کلّی و نامتمرکز بر کشور یا کشورهایی خاص با چالشهای فراوانی در کاربست‌این بحوث در نظام سیاست جنایی هر کشور اسلامیای مانند‌ایران مواجه خواهد بود.
دکتر قیاسی همچنین بمانند دکتر حسینی، صِرف وجود‌آیات و روایات و جرمانگاریِ برخی رفتارها را کافی برای تشکیل و تنقیح علم نوینِ سیاست جنایی اسلامی دانستهاند و‌این محل تأمل است. بدون دستگاه و طبقهبندی سطوح دانش و مفاهیم دانش – برای دانش سیاست جنایی – و برنامهریزی عملیاتی با رویکرد مدیریت کلان امنیت اجتماعی و تنها با تمسک به صِرف‌آیات و روایات نه میتوان مدعی وجود سیاست جنایی شد و نه میتوان در مسیر تدوین‌این سیاست مطلوب، گامهای برداشته شدهی ارزشمند را از حد «کشف سیاستهای حاکم بر فقه جزایی» ، به حد «الگوی سیاست جنایی اسلامی» رساند.
نقد دیگر آن که، نویسنده مذکور در بحث خود از «ارزیابی سیاستهای مبتنی بر ارزشهای عقلی» صرفاً به توصیف اصل برائت پرداختهاند؛ در حالی که جایگاه عقل در اتخاذ راهبردها، روشهای اجرای هر راهبرد در کنش و واکنش نسبت به گونههای متنوع پدیدههای جزایی بر اساس گونههای شخصیتهای ناهنجار و خلاصه قلمرو بسیار گسترده سیاست جنایی مسکوت و منفعل مانده است. مادام که گفتمان سیاست جنایی اسلامی در کشور از حد توصیف سیاستهای فقهی و اصولی مرتبط با امور جزایی فراتر نرود و زحمت تولید نظریه و سپس طراحی راهبردهای کاربردی مواجهه با مسائل گسترده عدالت کیفری را به خود ندهد، با هیچ توجیهی نمیتوان سیاستهای حاکم بر فقه جزایی را سیاست جنایی اسلامی نامید و همچنان محکوم به اکتفا نمودن به ترجمه کتب غربی و فقهی خواهیم بود؛ که البته آن هم تنها بخشی نیاز حقوقی کشور در حوزه سیاست جنایی تقنینی را البته با تداوم چالشهای بی پایان تأمین میکند.
نویسنده کتاب مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی به درایت و فراست متذکر میشوند «در احکام عبادی، صِرف معذّریّت و منجّزیّت احکام ظاهری رافع تکلیف مکلفان است هرچند مطابق با واقع نباشد، اما در احکام اجتماعی هدف اداره جامعه در امواج پرتلاطم بحرانهاست و چنین کاری تنها از راهحلهایی ساخته است که نفسالامر بهترین گزینهها باشند – چرا که مدیریت از واقعیت تغذیه میکند – ، نه احکام اعتباری تعبدی». با‌این وجود،‌این نویسنده گرانقدر، در جای دیگری از اثر ارزشمند خود، قائل به قطعیت در علوم انسانی شده‌اند.
نکته دیگر‌این که، یکی از جلوههای قول به‌این همانیِ سیاستهای حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی، عادت رایج بسیاری از نویسندگان کتب و مقالاتِ سیاست جنایی اسلامی به اشاره نمودن به چند‌ آیه و حدیث و نامیدن مجموع آنها به اسم سیاست جنایی اسلامی است؛ در حالی که‌این منابع وحیانی و روایی را باید «نصوص اسلامیِ جزایی» خواند و برخی تفسیرها از‌این نصوص را تازه آن هم با رعایت شرایطی حداکثر میتوان «سیاست‌‌های حاکم بر نصوص اسلامی جزایی» نامید، اما سیاست جنایی اسلامی با‌این هر دو تأسیس تفاوت دارد و نباید در دام‌اینهمانیِ‌این سه مقوله افتاد. برای مثال، دکتر محمود میرخلیلی در مقاله اصلاح سیاستهای قضایی، ذیل تیتر فرعیِ «اصلاحات اقتصادی و سیاست جنایی» صرفاً چند حدیث مرتبط با مسائل اقتصادی و آثار فقر نقل کرده است؛ همچنان که‌ایشان در همین مقاله چند حدیث درباره آثار فحشا و پیامدهای عمل صالح و اصلاح ذاتالبین آورده و عنوان تیتر فرعیِ «اصلاحات فرهنگی و سیاست جنایی» بالآیاین احادیث درج کردهاند. گام نخست در مسیر برون رفت از چالش باور ناصواب به‌این همانیِ سه تأسیس مجزّا – نصوص اسلامیِ جزایی، سیاست‌‌های حاکم بر فقه جزایی، و سیاست جنایی اسلامی – همانا تعریف روشن از مفاهیم و تأسیسات مرتبط با امر، از جمله رابطه فقه و حقوق، فهم عقلی و فهم از شریعت و‌ایضاحهایی ضروری از‌این دست می‌باشد. تا‌این گام پیموده نشود، طراحی راهبرد سنجیده در قبال پیوند منابع اسلامی و غربی و ملی به نظام سیاست جنایی‌ایران ناممکن است.
نقدهایی را نیز باید بر رویکرد حامی تداخل حداکثری و آشفتهی مفاهیم و تأسیسات فقه جزایی در حقوق جزا وارد کرد؛ نقدهایی از حیث ضعف در انسجام الگو.
برخی پژوهشهایی که پیرامون رابطه فقه با شئون و تکالیف حکومت اسلامی، از جمله اجرای عدالت کیفری، توسط پژوهشگاههای حوزوی کشور منتشر می‌شوند و تبلور تلاش برای تولید و تحول علم دینی هستند را باید آسیبشناسی نمود. مؤلف محترم کتاب «رابطه جرم و گناه» جدا از‌این که در پایان مقدمه کتاب، به طور غیرواقعی اثر خود را اولین پژوهش در‌این رابطه معرفی نموده، و حاوی اظهارات و تعابیر غلطی پیرامون حقوق موضوعه‌ایران است، در تبیین رابطه فقه و حقوق، به هدف نفی استقلال دانش حقوق در برابر فقه، مکررا مغالطه نموده است. برای مثال، نویسنده مذکور مدعی شده نهادهای حقوقی، اعتباریاند ولی مصالح و مفاسد حاکم بر احکام شرعی، واقعی هستند و لذا‌این اعتباریات هرگز نمیتوانند در تضاد جدی و بیّن با امور واقعی باشند. بی تردید، روشن است که قیاس نهادها، با مصالح و مفاسد از نوع مع الفارق است. ثانیاً، نه نهادهای حقوق – که معلوم نیست منظور‌ایشان از «نهادها» چیست – صرفاً اعتباری و غیرعینیاند و نه مصالح و مفاسد شرعی پدیدههایی محسوس و جسمانیاند. اساساً مصلحت و مفسده از جنس اعتبار و امری غیرمادی است. خلط مفاهیم فقهی،‌ایراد دیگری است که به‌این کتاب که پژوهشی در حوزه سیاست جنایی اسلامی به شمار می‌رود، وارد است. نویسنده بیان داشته «نهادهای فقهی رایج در کتب و جوامع گذشتگان را باید صرفاً نگاه حکومت اسلامی عصر صدور (صدور شریعت) به موضوعات اجتماعی دانست».‌ایشان در تکرار و تأکید بر دیدگاه خود مبنی بر اضمحلال شریعت در حکومت، بیان داشته‌اند: «احکام وحیانی که در درون شریعت گنجانیده شدهاند به جای ماهیت شرعی، ماهیت حکومتی خواهند داشت». نیز به زعم خود ادلهای آوردهاند تا «حکومتی بودن مطلق احکام شرع» را به زعم خود اثبات کنند. حقیقتاً‌آیا حکومت اسلامی، شریعت صادر میکند؟!‌آیا شریعت یعنی حکومت؟! بی شک، چنین تفاسیری از حکومت اسلامی که همه چیز در اسلام را ببلعد، خلاف حقایق مسلّم شرع و عقل است و همه افکار و تألیفات است که شبهه اقتدارگرا بودنِ سیاست جنایی اسلامی را در ذهن پژوهشگران غربی نظیر میری دلماس مارتی دامن میزند.
پژوهش مذکور در حوزه سیاست جنایی اسلامی، همچنین اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را هم به طور خاص از حیث تضمین حقوق و آزادی مشروع ملت و هم سپس به طور مطلق، صراحتاً مردود دانسته و تعابیری مبهم‌این گونه توجیه کرده است:

«این اصل تنها در صورتی میتواند ضامن حقوق و آزادیهای مشروع مردم در برابر حکومت باشد که بتوان نهاد حکومت را در برابر دین یا عرف دارای اختیارات و آزادی لازم برای جعل قوانین حکومتی و جرمانگاری رفتارهای مختلف دانست، زیرا در صورت محکومیت حکومت به تبعیت از دین یا عرف بدون آن که نقشی برای اراده وی در جعل حیثیت حکومتی برای رفتارهای ممنوع قائل باشیم، دیگر الزام وی به تبعیت از اصل مزبور فاقد وجاهت منطقی و حقوقی است.»
تعبیر غامض فوق الذکر، دلالت بر هر کدام از‌این دو معنا بکند‌ایرادهای بنیادینی دارد: 1- تبعیت حکومت از دین ملازمه با نفی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد. اگر‌این معنا مدّ نظر مولف بوده، حکومت جمهوری اسلامی‌ایران،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید