دانلود پایان نامه

رابطه ی آن با دادرسی منصفانه

مفوهم انصاف متأثر از اندیشه های یونانی راجع به برتری روح بر سقط و اهمیت اراده یا قصد نسبت به هدف الفاظ و نیز اعتقاد به امر منصفانه یا وجدانی بوده است . مفهوم انصاف به عنوان معیاری در کنان قانون که آن را تعدیل یا تکمیل می کند می کند از زمان ارسطو شناخته شده بود . ارسطو در کتاب اخلاق خود که عمدتاً پیرامون عدالت است به بررسی انصاف به مثابه مفهومی متمایز از عدالت می پردازد وی انصاف را عدالتی برتر می داند که وسیله تصحیح و تعدیل عدالت قانونی می شود و برآن حکومت دارد .

1- کاتوزیان ، ناصر – فصلنامه نقد و نظر – ش 10 – ص 1
مفهوم انصاف در جنس ، از عدالت متمایز نیست ، امر منصفانه در حقیقت عادلانه است اما نه براساس قانون بلکه انصاف اصلاح عدالت حقوقی است . مفهوم انصاف به موجب اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود » بیان شده است . انصاف یعنی عدالت طبیعی یعنی راه حلی که از نظر وجدانی رضایت بخش است . قضاوت برمبنای انصاف ممکن است در عین حال عادلانه هم باشد و این در جائی است که حکم قانونگذار راضی کننده وجدان باشد ولی هرجا حکم قانون رضایت بخش نباشد انصاف از آن فاصله می گیرد .

در بیان مفاهیم عدالت و انصاف ملاحظه شد این دو امروزه در نظام حقوقی مفاهیمی متمایز از یکدیگر شناخته می شوند به گونه ای که گذشت عدالت از زمان ارسطو تاکنون به دو نوع «توزیعی» و «اصلاحی»¹ تقسیم شده و به این ترتیب در فرآیندهای قانون گذاری و قضاوت به منزله یک ارزش ملاک عمل بوده است .

عدالت توزیعی یعنی اینکه قانون ، حقوق و تکالیف را به طور منصفانه توزیع کند و این همان عدالت ماهوی است . بنابراین قانون نماد عینی عالت حقیقی یا ماهوی است و عدالت میزان قانون است.

یکی از مصادیق انصاف در رسیدگی های عادلانه از جانب محاکم ، اعطاء نوبت رسیدگی به طور منظم و مرتب مطابق با ظرفیت کار روزانه مرجع قضایی می باشد . به عبارت دیگر دعاونی مراجعین به ترتیب وصول و براساس اولین نوبتی که دفتر اوقات در دادگاه ، امکان پذیرش دارد وقت رسیدگی تعیین می شود . دلیل صحت این امر نیز تکلیف قانونگذار در رسیدگی به مواردی بدون تعیین وقت رسیدگی می باشد مانند قرار تأمین خواسته .²

کاتوزیان ،ناصر – مقدمه علم حقوق – انتشارات 40 انتشار – چ 34- 1382-صص 67و 66
ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی :
«درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیردفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده ، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید.»
گفتــار سوم : نقش دادرسی در تعدیل مواعد

نظام قضائی برای اطمینان از اینکه متهم زمان کافی برای تهیه دفاع داشته باشد باید شرایطی را در نظر بگیرد که متمم بتواند در یک زمان معقول ، دفاعیات خود را مهیا کند . زیرا مهیا کردن دفاع گاه مستلزم زمان زیادی است که در صورت عدم بهره مندی متهم از آن عدالت در دادرسی رعایت نشده است .

مثلاً در تبصره ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری¹ حداقل مهلت سه روزه ای را از زمان ابلاغ تا زمان دادرسی و حضور متهم در دادگاه در نظرگرفته است سه روز مبین حداقل زمان است و قاضی می تواند با توجه به نوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال ، زمان بیشتری را در نظر بگیرد .

یکی از لازم کار دادرسی ، وقت و حرف زمان است ، این زمان نباید مدت بسیار زیادی به طول انجامد . برای رسیدگی به هر پرونده ای ، با توجه به وضعیت و شرایط پرونده ، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است که به طور معمول این مقدار زمان در مرحله بدوی صرف رسیدگی به پرونده می شود.

این صرف زمان با انتظارات اصحاب دعوی و شرایط و امکانات جامعه کاملاً تناسب دارد ولی اگر رسیدگی بیش از این مدت به طول انجامد ، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد . این وضعیت با اهداف آئین دادرسی مدنی سازگاری ندارد و جامعه را از دستیابی به نظم و امنیت بازمی دارد .

حال اگر پس از رسیدگی و صدور حکم در مرحله دوی که به اندازه کافی وقت برای آن صرف شده است ، بنا باشد که پرونده برای بار دیگر نزد دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد ، بدیهی است که کار دادرسی خارج از حد معقول و متعارف به طول می انجامد و عملاٌ موجب اطاله دادرسی می شود .

تبصره 2 ماده 117 قانون آئین دادرسی کیفری :
«فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می توان متهم را زودتر احضار کرد.»
صدور رأی در مهلت و زمان معقول نیز یکی از شرایط دادرسی عادلانه است . امروزه بزرگترین معضل موجود در تشکیلات دادگستری ما اطاله ی دادرسی است که درک و احساس اجرای عدالت را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است .

ضرب المثل حقوقی در این باره قابل توجه است که می گوید : «عدالت تأخیرشده عدالت انکارشده است .»¹

اینکه دادرسی در زمان و مهلتی معقول انجام شود از معقولانه بودن مهلت ها و مواعد در جریان دادرسی متفاوت است مورد اخیر مبتنی بر این است که هیچ مهلتی علیه کسی نمی تواند از آن استفاده کند جریان نمی یابد یا اگر جریان یافته است به واسطه مانع متوقف می ماند . ²

رسیدگی در مدت زمان معقول بدین معناست که در دادرسی عادلانه لازم است مدت رسیدگی از ابتدا تا انتها متعارف و معقول باشد بند یک ماده 6 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر نیز چنین مقرر کرده است که دادرسی باید در یک «زمان معقول» انجام شود.

به اعتقاد حقوقدانان ³ وقتی شخصی در محکمه اقامه دعوا می کند ، انتظار دارد که محکمه بدون تأخیر تکلیف کار را معین کرده و حقش را در اسرع اوقات به او ایصال نماید . بدیهی است موفقیت و حصول نتیجه وقتی مطلوب و در نفس موثر است که در حال نشاط و رغبت فراهم آید . اما بعداز آنکه زاید بر حد انتظار به طول انجامید ، ذی حق برای رسیدن به حق خود رنج و محنت های فراوان دیده ، دیگر حکمی که بر حقانیت او صادر شده است ، چندان خشنود نبوده و آن را با نهایت خونسردی تلقی خواهد نمود و می گویند : «طول کشیدن محاکمه (یکی از معایب اصول محاکمات) است حتی برای خاتمه یافتن و به نتیجه رسیدن پاره ای از دعاوی ، عمر متداعین کافی نبوده و نوبت به ورثه می رسد.»

Justice delayedis justice denied= justice tardive est fautive1-
2-متین دفتری،احمد – آئین دادرسی مدنی و بازرگانی – انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد – 1378 – ص 115
3-مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی – ش 74 – زمستان 1385- ص 286
اهمیت دادن به زمان دادرسی نه تنها در رضایت خاطر اصحاب دعوی موثر است بلکه موجب می شود از لحاظ سیاسی ، مردم به قوای حاکم اعتماد بیشتری کنند و با طیب نفس رأی آن ها را بپذیرند .

ممکن است دادرسی به واسطه عوامل دیگری همچون ساختار تشکیلات دادرسی ، اصرار بر کشف حقیقت و ناکارآمدی مقررات دادرسی راجع به ابلاغ و اخطار و … به تأخیر افتد . از این رو تضمین انجام دادرسی در یک مهلت معقول نیازمند توجه به تمام ساختار و تشکیلات و قواعد و مقررات دادرسی و ترمیم آن ها است .

به طور خلاصه بدین منظور طرفین باید با یکدیگر همکاری کنند و از حقوق مشورت خواهی متعارف درباره ی برنامه زمانی برخوردارند .

قواعد دادرسی و دستورهای دادگاه می تواند برنامه ی زمانی معقولی را به همراه زمان انقضای آن ها پیش بینی کنند و ضمانت اجراهایی را بر طرفین یا وکلای آن ها ، برای اجرا نکردن این قواعد و دستورها بدون عذر موجه تحمیل نمایند .

فصل دوم

فصل دوم : بررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و رابطه آن ها با دادرسی منصفانه

در فصل گذشته مفهوم مواعد و اقسام آن بیان شد و در این فصل به مواعدی که در قانون آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است به تفصیل شرح و توضیح داده می شود ، با توجه به اینکه وضع موعد یکی از مصداق های بارزی از نظم عمومی در جامعه و نظام اجتماعی است که رابطه و نقش آن ها با دادرسی مدنی منصفانه و عادلانه بررسی می شود .

فصل دوم متشکل از سه مبحث اصلی است که به ترتیب به بررسی موعد در واخواهی و ارتباط آن با دادرسی منصفانه ، بررسی موعد در تجدیدنظرخواهی و ارتباط آن با دادرسی منصفانه و به بررسی موعد در اعاده دادرسی و ارتباط آن با دادرسی منصفانه پرداخته می شود و هریک از این مباحث جزئیاتی را در رابطه با موعد در دادرسی منصفانه را بیان کرده اند .

مبحث نخست : بررسی موعد در واخواهی و ارتباط آن با دادرسی منصفانه

بررسی موعد در واخواهی پرداخته می شود که یکی از طرق شکایت از آراء است و موعد آن و رابطه موعد واخواهی در دادرسی نیز بررسی می شود و در پایان هدف قانون گذار از وضع موعد و واخواهی و ضمانت اجرای عدم رعایت موعد آن در مهلت مقرر در دادرسی ها مورد بررسی قرار می گیرد .

همچنین در این مبحث موعد واخواهی در امور حقوقی و کیفری نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار نخست : واخواهی و موعد واخواهی از احکام غیابی

این گفتار متشکل از دو بند است که مفهوم لغوی و اصطلاحی واخواهی و موعد واخواهی از احکام غیابی را توضیح داده است .

بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی واخواهی

الف – مفهوم لغوی واخواهی
واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که به معنای اعتراض کردن آماده است . ¹ به موجب ماده 465 قانون اصول محاکمات حقوقی اعتراض ، به شکایتی گفته می شد که محکوم علیه می توانست نسبت به رأی غیابی مطرح نماید .

ب – مفهوم اصطلاحی واخواهی :

اصطلاح واخواهی در آئین دادرسی مدنی به طور انحصاری به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند . ² واخواهی ، روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی بر ضد او صادر گردیده به آن حکم اعتراض می کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی منقضی صادر خواهد کرد.³
در نظام های بزرگ دادرسی ، ضمن احترام به اصل تناظر ، مقررات راجع به ابلاغ اخطاریه و … به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آن ها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته باشد ، لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی به شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته باشد ، مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمی کند .

1-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر – همان منبع – ش 5883 – ص 732
شمس ، عبداله – همان منبع –ش 639 – ص287
منصور آبادی ، عباس – مجله اندیشه های حقوقی – ش 8 –ص82
در مقابل حق اعتراض به رأی غیابی که همان واخواهی می باشد برای متعرض پیش بینی شده است . ¹

ولی با توجه به توضیحی که در مورد اصطلاح توضیح داده شد و جایگاه آن در حقوق ایران ، در حقوق کشورهای انگلوساکسون مانند انگلیس و آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مرجع قضایی در هر حال حضوری محسوب می شود . زیرا در این کشورها موضوع از طریق شاکی و خواهان به متهم یا خوانده ابلاغ می شود ولی مکلف است اخطاریه مربوطه را به تسلیم و یا در محل اقامتش الصاق کند . درصورتی که شخص احضار شده در وقت مقرر حاضر نگردید و ابلاغ اخطاریه نیز در نظر دادگاه محرز گردید ، دادگاه می تواند حسب مورد آن شخص را

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید