دانلود پایان نامه

حدود است، در لغت دست کم در دو معنا به کار رفته است؛ یکی «مرز وانتها» ودیگری «منع».(زبیدی و همکاران، 1414، ج4، 410)
راغب اصفهانی (1371، ج2، 311) دراینباره میگوید: «حد عبارت است از چیزی که بین دو چیز حایل شده و از اختلاط آنها جلوگیری میکند».
همچنین آقای مکارم شیرازی (1418، ج1،13-12) به نقل از لسانالعرب میگوید: «اصل حد به معنی فصل و جدایی بین دو چیز است که مانع مخلوط شدن یکی با دیگری، یا تعدی یکی بر دیگری میشود.
بنابراین میتوان گفت: حد در اصل به معنی چیزی است که بین دو چیز حایل شده است وآنها را از هم جدا میسازد واز آنجا که، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر نگارنده تعریف حد در نظر آقای مکارم شیرازی جامعترین و بهترین تعریف میباشد.
ب: مفهوم حد در اصطلاح
حد در اصطلاح فقهی عبارت است از هر آنچه کیفرش مشخص باشد. (نجفی، 1404، ج41، 254) در کتاب فقه امام جعفر صادق آمده: «حد مجازاتی است که شارع به صورت نص بر آن اشاره نموده است و واجب است گناهکار به وسیله این عقوبت مجازات شود و چون شارع، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است، آن را حد مینامند». (مغنیه، 1421، ج6، 256).
به عبارت دیگر میتوان گفت حد به معنی عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون کم وزیاد جاری میشود و حاکم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
قانون مجازات اسلامی هم در ماده 15 به تعریف حد پرداخته و مقرر میدارد «حد به مجازاتی گفته میشود که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است».
لذا با ملاحظه تعاریف فوق، بهترین تعریف از نظر نگارنده عبارت است از مجازاتهای خاصی که شارع مقدس در مقابل برخی جرایم وضع نموده ومقدار وکیفیت آن را نیز بیان نموده است.
ج: کیفیت جنبه حقاللهی وحقالناسی در حدود
همه حدود در اینکه دارای جنبه حقاللهی هستند مشترکند ولی با این حال از جهت جنبه حقالناسی با هم متفاوتند. به عبارت دیگر بعضی از حدود دارای جنبه حقاللهی محض هستند و بعضی دیگر در کنار جنبه حقاللهی ممکن است جنبه حقالناسی در آن نیز لحاظ شده باشد. بنابراین اگر جنبه شخصی جرم غالب باشد حقالناس محسوب میشود واگر جنبه الهی غلبه داشته باشد حد حقالله محسوب میشود. پس اصل در حدود حقالله بودن است اما در مواردی استثنائاتی هم وجود دارد که این اصل را تخصیص میزند مانند حد سرقت و قذف.
د: مصادیق حدود
مصادیق حدود ما را در تبیین دقیقتر مفاهیم عینی از جرایمی که با آن روبرو هستیم کمک مینماید.
یک: حد زنا
زنا از جمله جرایمی است که جنبهی عمومی آن بیشتر در جامعه مطرح است؛ (رضازاده، 1389، 56) چرا که این امر فضای جامعه را آلوده میکند به همین دلیل جزء جرایم حقاللهی محض به شمار میآید. (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388، 114-113) در نتیجه حرام و دارای حد بودن جرم زنا نیز از مسلمات فقه اسلامی است. البته در مورد زنا باید اشاره کرد که اگر زنا با رضایت طرفین صورت گیرد جرم حقاللهی است زیرا در آن بزهدیده متصور نیست. اما اگر زنا به عنف واکره باشد به تمامیت جسم و حریم شخصی و عرض وآبروی بزهدیده بلکه عفت عمومی جامعه تعدی شده لذا تخفیفی که در زنای حقاللهی محض داده شده در این مورد رعایت نمیگردد. (توکلپور، 1390، 34)
دو: حد لواط
در مورد لواط هم میتوان بحث زنا را مطرح نمود یعنی اگر لواط با رضایت طرفین انجام شود جزء جرایم حقالهی محض است و شامل حکم غیابی نمیشود اما اگر به عنف واکراه باشد شامل حکم غیابی میشود زیرا جزء جرایم حقالناسی محسوب میشود.
سه: حد محاربه
محارب شخصی است که سلاح به دست گیرد ومردم را از آن میترساند و قصد فساد دارد. (خمینی، 1386، ج3، 292) در محاربه نیز جنبه حقالناسی وجود دارد؛ چون نفع حد محاربه به عموم مردم میرسد، اما چون حق عمومی است نباید توسط مردم ساقط شود بلکه اختیار آن بدست خداست.

چهار: حد شرب خمر
شرب خمر از جرایم حدی است و حقالله محض است، و جنبه خصوصی در مجازات آن لحاظ نشده؛ زیرا شرابخوار با ارتکاب این جرم به شخص خاصی تعدی نمیکند وبر فرض چنانچه بر اثر مستی، دیگران را مورد تعرض قرار دهد و به حقوق آنان تجاوز نماید، جرم دیگری را مرتکب میشود که مطابق آن مجازات خواهد شد.
پس مجازات حد صرفاً برای شرب خمر قرار داده شده است؛ از آن جهت که جرم ارتکابی موجب هتک فضیلت اخلاقی و اسلامی شده و مجرم بر عقل (که سبب شرافت انسان بر سایر حیوانات است) تعدی کرده است. بدیهی است که حمایت از فطرت انسانی در افراد جامعه اسلامی حق شارع است که هدایت رابرعهده دارد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388، 101)
از دیگر موارد حقالله در بحث حدود میتوان به قوادی، مساحقه، قمار، شرک، دایرکردن مراکز فساد نام برد که در این امور حاکم مجاز است رأساً وارد رسیدگی شود و حاکم نمیتواند حکم غیابی در مورد آنها صادر نماید چرا که منشأ مجازات در این جرایم مخالفت با اوامر ونواهی خداوند است؛
نه ضایع شدن حقوق اشخاص دیگر، هر چند که ممکن است حقی از افراد ضایع شده باشد آنهم به دلیل اینکه جنبه عمومی جرم قویتر است شارع مقدس نیزخود مقدار مجازات را تعیین کرده است.
پنج: حد سرقت
سرقت در قانون مجازات اسلامی عبارت است از «ربودن مال متعلق به غیر». امام خمینی در اینباره میگوید: «درسرقت کسی که مال دیگری را ربوده بایستی هم حد بخورد و هم مال دزدیده شده
را به دارنده برگرداند». (موسوی بجنوردی وحسینی نیک، 1390، 538)
میان این قسم از حقوق الهی و آنچه حق محض خداوند است مانند زنا و شرابخواری، تفاوت وجود دارد؛ زیرا از آنجا که سبب و موضوع بریدن دست در دزدی، همان تجاوز به حقوق دیگری، یعنی مالباخته است، او میتواند دزد را بخشیده یا مال خود را به او هبه کند و حدی بر او جاری نشود.
معنای این سخن آن است که حد بریدن دست دو جنبه دارد: ازجهت اصل کیفر، حقی است از حقوق الهی که بر تجاوز کنندگان به دارایی دیگران که آن را از جای امن آن میربایند قرار داده شده است و این کیفر را از آن مالباخته نگردانیده است.
از سویی دیگر چون موضوع این حد، همان تجاوز به مال دیگری است و این حق، تابع اراده صاحب مال میباشد، چنین تجاوزی تنها در صورتی ثابت میشود که او راضی نباشد و یا دزد را نبخشد. بنابراین از حقوق مردم خواهد بود. (جمعی از مولفان، بیتا، ج7، 45)
امام خمینی در اینگونه پروندهها براین نظرند که اگر متهم در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد دادگاه تنها در استرداد مال حکم میدهد و حکم درباره حد خوردن متهم را موکول به حضور غایب در دادگاه میکند. (موسوی بجنوردی و حسینی نیک، 1390، 538)
نتیجه مبحث فوق این است که ثابتشدن موضوع حد سرقت همان تجاوز به دیگری است که از حقوق مردم وتابع اراده آنان است، نه اجرای حد.
شش: حد قذف
دومین مورد از موارد حدود، حدی است که از دایره شمول حقالله محض بودن حدود خارج میشود و آن حد قذف میباشد.
قذف عبارت است از: «نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری. به عبارت دیگر حد قذف حق کسی است که به او نسبت ناروا داده شده و تا صاحب حق مطالبه نکند حد جاری نمیشود اگر او را عفو کند حد ساقط میشود و حاکم شرع مجاز نیست که بدون مطالبه صاحب حق، قاذف را مواخذه کند». (محمدی خراسانی، بیتا، ج2، 411)
از نظر فقهای امامیه و نیز مشهور فقهای اهل سنت حد قذف علاوه بر حقالله متعلق حقالناس نیز هست و جنبه حقالناسی آن غالب است؛ لذا احکام حقالناس در آن جاری میشود. (معاونت قوه قضائیه، 1388، 140) بنابراین صدور حکم غیابی در آن مانعی ندارد.
2: قصاص
قصاص نیز از جمله مجازتهایی است که شارع در برخی جرایم از جمله قتل عمد معین کرده است.
الف: مفهوم قصاص درلغت
قصاص اسم مصدر از«قص یقص» به معنای «پیگیری نمودن اثر چیزی است». (مرعشی نجفی، 1415، ج1، 19) این واژه در لغت عرب به معانی گوناگونی آمده است از جمله: تتبع (دنبال کردن)، تلافی کردن، مساوات، مماثله. (بغدادی، 1415، ج1، 122)
درمنابع لغتی دیگرنیز برای واژه قصاص یکی از معانی فوق آورده شده است که به نظر میرسد معنای تتبع بیشتر مورد توجه فقها بوده است.
ب: مفهوم قصاص در اصطلاح
قصاص در اصطلاح فقها، پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را میگویند به گونهای که قصاصکننده عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید.
صاحب جواهر دراینباره مینویسد: «مراد از قصاص پیگیری ودنبال نمودن اثر جنایت است. به گونهای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد». در این تعریف اصطلاح قصاص با معنای لغوی آن( تتبع) مطابقت دارد. (مرعشی نجفی، بیتا، ج42، 7)
استاد مغنیه نیز پیرامون مفهوم قصاص مینویسد: «(القصاص فی الاصطلاح) والمراد به ان یستوفی الانسان ممناعتدی علیه بمثل ما اعتدی» (مغنیه، 1421، ج6، 306) مراد از قصاص در اصطلاح این
است که مجنیعلیه، حق خود را همانند تعدی جانی به او، از وی باز ستاند، تعبیر استیفا در تعریف قصاص، دقیقتر به نظر میرسد؛ لکن نظر به جرمبودن جنایت عمدی که موجب قصاص است و نیز برای عدم عدول از اعتبار فقها مبنی بر مجازات بودن قصاص، به نظر میرسد باید تعبیر مجازات را در تعریف قصاص ترجیح داد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388، 209)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده16 قصاص را اینگونه تعریف مینماید: «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است». لذا تعبیر مجازات در تعبیر فوق منطبق با تعریف قانون میباشد.
ج: کیفیت جنبه حقاللهی و حقالناسی در قصاص
از دیدگاه فقهای امامیه در قصاص نیز همانند حدقذف و سرقت هم جنبه حقاللهی و هم جنبهحقالناسی درآن وجود دارد ولی جنبه خصوصی آن غالب میباشد. دراینباره یکی ازفقها چنین مینویسد که «قصاص نیز از جمله مواردی است که در آن هم حقلله وجود دارد و هم حقالناس، ولذا اگر مجنیعلیه عفو و گذشت کند، امام میتواند مجرم را تعزیر کند مانند حد سرقت». (حسینی شیرازی، 1409، ج88، 206-205)
قتل نیز که از جمله جرایمی است که موجب قصاص میشود ودارای جنبه حقاللهی و حقالناسی است.
برخی از حقوقدانان مسلمان نیز به پیروی از فقها مینویسند: جرایمی که موجب قصاص میشوند، دارای دو جنبه هستند: جنبه اجتماعی (عمومی) و جنبه خصوصی(شخصی)؛ اما دارای جنبه عمومی است زیرا شارع تجاوز در اینگونه جرائم را، تجاوز به همه مردم حساب کرده است، به دلیل آنکه فرموده است: «.. مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعا..».(سوره مائده(5)، آیهی32) اما جنبه خصوصی جرم به خاطر این است که مجنیعلیه کسی است، که جرم بر روی او واقع شده و باید برابر ضرری که به او رسیده، جبران شده و موجب تشفی خاطر او شود و روی همین جهت است که مجازات قصاص یا مطالبه و تقاضای مجنیعلیه صورت میگیرد. (اسرافیلیان، 1380، 190)
نتیجه آنکه در قصاص حقی برای خداوند وحقی برای بنده وجود دارد؛ ولی حق بنده در آن غالب است و لذا میتوان در غیاب متهم یا مشتکیعنه حکم غیابی را در صورت فراهم بودن همهی شرایط صادر نمود.
3: دیات
دیه نیز از جمله مجازاتهایی که در نصوص و روایات در اعتبار و مشروعیت آن تردیدی نیست. لذا در این گفتار ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی دیه میپردازیم و سپس حقالناس یا حقالله بودن آن را مورد بررسی قرار میدهیم.

الف: مفهوم دیه در لغت
دیه در اصل مصدر (ودی یدی) است که به معنای دادن مالی است که بدل نفس میباشد و بعدها بر خود آن مال، دیه اطلاق شده است. بر اساس منابع معتبر لغت، معنای دیه در زبان عربی عبارت است از:
یک: «حقالقتیل» (الفیروزآبادی، 1416، 1729)
دو: «دم» (نجفی، 1404، ج43،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید