دانلود پایان نامه

م عمر نه چندان طولانی آن، مملو از تناقضگوییها و تعارضات مبنایی است که‌این تعارضات همچنان استمرار دارد و بحرانهای سیاسی و اجتماعی مختلفی را پدید آورده است که اتفاقا ضربه سهمگینی به «حقوق اجتماعیِ» اروپاییان وارد آورده است. میتوان دلیل عمده‌این وضعیت اسفبار را فقدان مبنای وحیانی برای نظام حقوق اجتماعی غربی و نگرش غیر الهی و بعضاً حتی ضد الهی به انسان دانست.‌این در حالی است که یکی از اهداف دولت اسلامی، رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلام است. نبی اکرم (ص) در‌این باره میفرمایند: «هر حاکمی که مسئول امور مسلمانان باشد، اما بیشائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.». حضرت امیر نیز در نامهاش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانی را «هدف اول» حکومت اسلامی شمرده و بیتوجهی به آن را عامل نابودی حکومت دانستهاند. بدین ترتیب، اجتماعی شدن حقوق میتواند به معنای عبور از مبنای ارادی به معنای اجتماعی در حوزه اعتبار قاعده حقوقی باشد. نظریه حقوق اجتماعی در معنای افراطی آن با حذف فرد از یک طرف و دولت از طرف دیگر، مبنای قاعده حقوقی را در «همبستگی اجتماعی»، «وجدان اجتماعی» و «واقعیت هنجاری» جستوجو میکند.
یکی از مهمترین نتایج تقسیمبندی در منابع و مفاهیم حقوقی، مشخص شدن مرز بین دو مفهوم «قانون» و «حقوق» است؛ امری که در ساختار پوزیتیویسم دولتی چندان روشن نیست.‌این جدایی در تحول روشهای تفسیر قاعده حقوقی به سمت تفسیرهای مبتنی بر متغیرها و ضرورتهای اجتماعی نمود پیدا میکند. حقوق طبیعی در اواخر قرن نوزدهم، هویت خود را در اتخاذ یک «راهبرد ادراکیِ انعطافپذیر از مفهوم عدالت» جستوجو کرده و مبنای قاعده حقوقی را نه در عقلانیت متافیزیکی که عقلانیت فطریِ منطعف میداند. تلاقی حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی به عنوان مبنای قاعده حقوقی، برای فرایند اجتماعی شدن حقوق هم نتیجه مثبتی را به همراه داشته است. واقعیت آن است که حقوق اجتماعی با برخورد با حقوق طبیعی از افراطگرایی به دور مانده است. از سوی دیگر، سازش میان حقوق اجتماعی و حقوق فردی را باید محصول همین تلاقی دانست. نتیجه‌این امر، سازگاری بین مقتضیات عدالت اجتماعی بدون قربانی کردن اصول و فلسفه حقوقِ فردی بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اجتماعی شدن حقوق در سطح هدف‌ایجاب میکند که به سمت وحدتگرایی حقوقی – وحدت میان اراده فرد و دولت – در حوزه مبنا و منشأ الزامآوری قاعده حقوقی حرکت نکنیم؛ چرا که اگر‌این وحدتگرایی به نفع حقوق خصوصی باشد، اصلاح نظام حقوق خصوصی باشد، اصلاح نظام حقوق خصوصی را با مشکل مواجه میکند و اگر به نفع حقوق عمومی باشد به توتالیتاریسم میانجامد؛ همانگونه که در دولتگراییِ اجتماعیِ مارکس ملاحظه میکنیم. نمیتوان انکار کرد که در‌این نوع دولتگرایی، حقوق عمومی مبتنی بر ارزش (حق و آزادی فردی) مجال توسعه پیدا نمیکند. انتخاب مسیر دوگانگی در حوزه مبنای قاعده حقوقی، نفوذ نظریه اجتماعی به عنوان هدف حقوق را در نظامهای حقوق دینی مانند نظام حقوقی شیعه نیز آسانتر میکند. تعقیب هدف اجتماعی [و نه لزوماً هم هدف و هم مبنا] در چارچوب دوگانگی حقوقی با موانع کمتری در‌این نظامها روبروست؛ در حالی که فقه سیاسی شیعه از بدو تأسیس و خصوصاً از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی به سمت ترقیق مرز اراده فرد و حقوق فرد با اراده دولت و حقوق دولت رفته و میرود؛ اگرچه‌این هرگز به معنای حاکمیت اقتدارگراییِ فراگیر – توتالیتاریسم – بر فکرت و اندیشهی زیربنای گفتمان رایج فقه سیاسی شیعه نیست و‌این سوءتفاهمی است که برای افرادی نظیر خانم پروفسور میری دلماس مارتی – اندیشمند فرانسوی عرصه سیاست جنایی و مُبدع مدلهای مدرن سیاست جنایی – پیش آمده که اسلام را واجد عناصر یک سامانه سیاست جنایی اتوریته و حتی توتالیتر خوانده است.

حقوق اجتماعی بر خلاف حقوق فردی از عدالت معاوضی که عدالتی متافیزیک است دور شده و به عدالت توزیعی که واقعگراتر است نزدیک میشود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به جای تأکید بر آزادی انتزاعی به عنوان مبنای فردگرایی بر برابری تأکید میکند. نکتهای که باید باز بر آن تأکید داشت‌این است که حرکت از حقوق متافیزیک به حقوق واقعگرایانه یا اجتماعی نمیتواند لزوماً تغییر مبنا و منشأ الزامآوری قاعده حقوقی و تعیّن آن در مفهومی چون «وجدان اجتماعی» را به دنبال داشته باشد. چنین تغییری میتواند نظام حقوقی را از تعادل خارج کند. به عبارت دیگر، اجتماعی شدن حقوق را باید نه در حذف عدالت معاوضی و امنیت حقوقیِ دولتی، که در تعامل عدالت معاوضی، عدالت توزیعی و امنیت حقوقی فهم کرد؛ تعاملی که هدف والای حقوق است. در کنار حرکت به سمت حقوقِ واقعگرا، نباید اشتباه افراطگرایی را تکرار کرد و‌این بار با چرخش افراطی به سمت واقعگرایی، جنبه متافیزیکیِ حقوق را نسنجیده تقلیل و تغییر داد. آزادی و برابری نه در کارکرد خودجوش نهادهای حقوقی، که در سوق دادن‌این نهادها به سمت اهداف اجتماعی مشخص، ارادی و آگاهانه جستوجو میشود.
هرچند که اجتماعی شدن حقوق به معنای عمومیسازی آن نیست، با‌این حال، فرایند اجتماعی شدن حقوق، از طریق تأثیرش بر مبنای کارکردی حقوق عمومی، اثری مهم در پیشرفت نقش حقوق عمومی در تحقق اهداف اجتماعی شدن حقوق داشته است. با اجتماعی شدن حقوق، مبنای کارکردی دولت، قدرت عمومی نخواهد بود تا در تضمین نظم عمومیِ با محتوای جلوگیری از برخورد آزادیهای قردی خلاصه شود. بلکه مبنای کارکردی دولت، خدمت عمومی است؛ تا کارکرد اجتماعی- حمایتیِ دولت منعکس شود و مفاهیمی جدید چون نظم عمومی اجتماعی، نظم عمومی اقتصادی و نظم عمومی جزایی را موجب شود.
البته اجتماعی شدن حقوق را نباید فقط از مبدأ دولت، قابل شروع دانست. امروزه و به ویژه تحت تأثیر پدیده خصوصی سازی حقوق، نهادهای مردمنهاد نقش بیشتری در حوزه اجتماعی شدنِ هدف قاعده حقوقی و حتی‌ایجاد قاعده حقوقی بر عهده گرفتهاند. امروزه و به ویژه در فضای پست مدرنیتهی حقوقی، صحبت از زیر سؤال رفتن عنصر اجبار دولتی در فرایند‌ایجاد قاعده به میان آمده و از حقوق مذاکرهای سخن میرود. بیتردید، نظریههای مطرح شده در قالب فردگرایی اجتماعی مانند نظریه عدالت اجتماعی جان رالز و رونالد دورکین با تأکید بر انصاف به جای عدالت و برابری، در اجتماعی شدنِ حقوق با توسلِ کمتری به ابزار دولت تأثیرگذار بودهاند. آنچه رالز دنبال میکند نظریهپردازی پیرامون یک ساختار نظری و راهبردیِ فلسفی- حقوقی است که کارکرد آن‌ایجاد تعادل – تا حد امکان – بین دو دسته از ارزشهاست که ترکیب امتزاجی (و نه انضمامیِ) آنها به نظر رالز به «عدالت» از منظر هدف حقوق میانجامد: 1) آزادیهای بنیادین (حقوق- آزادیها)؛ 2) مجموعهای از حقوق تکمیلی که افراد میتوانند به نام برابری مطالبه کنند (حقوق- مطالبات)
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که اجتماعی شدن حقوق اگر به معنای وحدتگرایی در حوزه مبنای قاعده حقوقی باشد، پذیرفتنی نیست؛ چرا که تعادل لازم بین دو ارزش برابری و آزادی را فراهم نمیکند؛ یا به حذف حقوق فردی منجر میشود یا به توتالیتاریسمی دیگر میانجامد. بر عکس، اجتماعی شدنِ حقوق اگر بر «نوعی دوگانگیِ مبنای قاعده حقوقی» استوار باشد، میتواند با توجه به تأثیری که در حوزه هدف قاعده حقوقی دارد، به برقراری تعادل بین دو ارزش برابری و آزادی برسد.
اما اقتضائات اجتماعی و ملیِ حقوق چه رابطهای با دیگر منبعِ نظام حقوقی‌ایران – یعنی فقه – دارد؟ جدا از استمرار تذتذب میان فقها درباره نسبت فقه با قانون در حکومت بر جامعه و الگوی تعامل‌این دو، درباره لزوم «حکومت قانون» میان حقوقدانان اجماع وجود دارد. دکتر کاتوزیان میگوید: «با‌این وجود، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید، زیانبار است: تصنع و تظاهر را رواج میدهد، مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم میریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بیاعتنایی به کرامت و نیازهای انسان میشود. اگر قانون معیار ارزش شود و به عنوان محصول اراده عمومی یا حافظ نظم و امنیت، به حکم ذات خود خوب و قابل احترام باشد و معیاری خارجی بر آن سایه نیفکند،‌این امر به منزله آن است که گفته شود خوب و بد را نیز قانون معین میکند و اقتدار دولت همیشه مشروع است، یا به بیان دیگر، حقیقت تابع قدرت است؛ در حالی که واقعیتهای خارجی با چنین نتیجهای سازگار نیست. به همین جهت است که یکی از دشواریهای فلسفه حقوق، تلاش حکیمان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با‌این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد». در‌این چارچوب فکری، اگرچه قلمرو حریم خصوصی هر زمان و به هر اقلیم جهان از نسبیت برخوردار است و اقتضاء ملاحظات امنیتی در چارچوبی معقول ضروری است، اما‌این فقط یک «ضرورت» است و قدر مسلّم‌این است که اصل، اباحه و آزادی است. در تفسیر قواعد حقوق و قوانین نباید گشادهدستی کرد؛ چرا که حرمت انسان همانا اصالت و ارزش ذاتی دارد. بهترین شاهد‌این اخلاق جهانی ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که زندگی خصوصی را در پناه قانون قرار میدهد؛ همچنان که در ماده 18‌این اعلامیه نیز حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را به مثابه دیگر حقوق بنیادین ابناء بشر مشاهده میکنیم. ریپر – استاد فقید فرانسوی حقوق بشر – در کتاب «نیروهای سازنده حقوق» به قلمرو قانون میپردازد و زندگی خصوصی را مشمول مداخله استثنایی حکومت و هنجارهای حقوقیِ تحدیدی میداند و نفوذ اجباری در جهان اندیشه را ندامت میکند. با ذکر فرازی از کتاب وی، به نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی از حیث برتریبخشی به امنیت و محدودسازیِ ناموجه آزادی خواهیم پرداخت؛ آنچه نشانگر تفوق قدرت بر اقتدار در سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی است.‌این همان پدیدهای است که دلماس مارتی عنوان مدل اتوریته (اقتدارگرا) و توتالیتر (اقتدارگرای فراگیر) بر آن نهاده است. ریپر میگوید: «خطرناک است که قانونگذار ادعای داوری درباره عقاید و احساساتی که در اعمال شخص بروز نیافته داشته باشد. مقنن هر زمان که خود را به‌این خطر میاندازد به بهانه اخلاق است، ولی در غالب موارد پای منفعت سیاسی خودش در میان است؛ پس از هر جنگ داخلی یا انقلاب است که حزب غالب میکوشد تا به وسیله قانون کسانی را که انقلاب «مظنون» یا «بیلیاقت ملی» یا «همشری ناخلف» مینامد، متهم سازد.‌این رفتار امنیتگرایانه، قانون [به معنای حقیقی] نیست».‌این استراتژی امنیتگرا گاهی نه تنها موجب تضعیف و فرونشستن گروههای مدنیِ معترض به قانون نمیشود، بلکه آنها را به تقویت مقاومت در برابر‌این راهبرد اتوریتیک یا توتالیترِ دولتی سوق میدهد و «گروههای فشار»ی را شکل میدهد که به روند شکلگیری، اجرا و تحول حقوق کیفری حساسیت نشان میدهند و مداخله میکنند.
توضیح آن که، اگرچه افکار عمومی در سالهای اخیر تأثیر مناسبی در برخی تحولات حقوق کیفری داشته است، همواره منافع و مصالح برخی گروههای اجتماعی نیز انگیزه مناسبی در آنها برای تلاش در جهت تغییر حوزههای خاصی از حقوق کیفری به وجود آورده است. البته تردید نیست که نفوذ و قدرت برخی از‌این گروهها بیشتر از برخی دیگر است و میزان تأثیر اجتماعی و سیاسی هر گروه، شاخصی برای ارزیابی روابط قدرت در جامعه میباشد. با‌این همه، میتوان گفت تمام‌این گروهها بخشی از اقلیم سیاسی و اجتماعی را تشکیل میدهند که حقوق کیفری در بستر آنها به وجود آمده و توسعه مییابد. به طور کلی میتوان تأثیر گروههای فشار بر جهتگیریهای حقوق کیفری را در دو حوزه تولد و تفسیر قواعد کیفری از یک سو و اجرای آنها در فرایند کیفری از سوی دیگر مورد بررسی قرار داد.
علاوه بر قانونگذاران و قضاتِ مجری قانون که نقش مهمی در‌ایجاد قوانین کیفری و تفسیر آنها به عهده دارند، همواره برخی گروههای اجتماعی غیر رسمی و غیر وابسته به نظام سیاسی و قضایی کشور نیز وجود دارند که ممکن است در‌این چارچوب به‌ایفای نقش پرداخته و تحولاتی را در نظام کیفری موجب شوند. از میان‌این گروهها میتوان به وکلا، اساتید و مفسران دانشگاهی و حوزوی به عنوان گروههای متعلق به خانواده فقه و حقوق کیفری، فعالان حقوق بشری، و سازمانهای مردمنهاد حامی زنان و کودکان و محیط زیست و… جامعهشناسان و متخصصان علوم تربیتی و همچنین سایر گروههای فشاری که احتمالاً از خانواده حقوق کیفری خارج بوده اما در چارچوب اندیشهها و خواستههای خود به فعالیت ادامه میدهند اشاره کرد.
آنچه در‌این بخش از بحث بیان شد نشان میدهد اقتضائات حقوقی سهم بسزایی در تدوین هر راهبرد و الگو و برنامهی سیاست جنایی دارند. پرسنل هر یک قوای سهگانه و پرسنل و مسئولان دیگری که همه با هم در سیاستگذاری و اجرای سیاست جنایی مشارکت میکنند در محدوده جبرِ‌این اقتضائات حقوقی است که اختیاراتی دارند. بیتوجهی به اجزاء دیگری از نظام حقوقی ممکن است به امکانناپذیریِ مطلقِ اجرای یک برنامه سیاست جنایی منجر شود. برای مثال، فقدان باورمندیِ به فواید اقدامات تأمینی و تربیتی در اذهان نمایندگان مجلس شورای ملی‌ایران و مهیا نبودن زیرساختهای اداری و اجراییِ آن در کشور و صرفاً تأکید آن نمایندگان در سال 1339 بر ترجمه قوانین جزایی غربی به فارسی و تصویب عین و مشابه آن قوانین در پارلمان‌ایران در جریان نوخواهیِ حقوقی، موجب متروک شدن قانون اقدامات تأمینی و تربیتی شد. بسیارند قوانین و بخشنامههای حقوقی از‌ای دست که به دلیل عدم تناسب با دیگر اجزاء نظام حقوقی کشورمان، به بوته فراموشی سپرده شده و یا در تنش آشکار و دردسرآفرین برای نظام حقوقی کشورمان قرار گرفتهاند. حتی در مواردی که آن دسته از پرسنل دستگاههای عدالت کیفری که وابسته به قوه مجریهاند (در صدر آنها، پلیس) در اجرای قوانین و مقررات جزایی «صلاحیت تخییری» دارند نیز چنانچه اقتضائات حقوقیِ قوانین و رویهها دچار تناقض و تعارض و نقص و سکوت و اجمال و ابهام باشد، نمیتوان انتظار ابتکار عمل برای برونرفت از مشکل مذکور با توسل به لحاظ تخییری بودنِ صلاحیتِ آن مأمور داشت. زیرا او هر چه بکند، باز هم عدالت کیفری برقرار نمیشود. زیرا نقص در قوانین و رویههای جزایی را نمیتوان صرفاً با گسترش اختیارات مجریان قانون برطرف کرد، بلکه اولاً باید خودِ آن نقص را مرتفع نمود. وانگهی، به تعبیر دکتر علی مشهدی در کتاب «صلاحیت تخییری؛ نظام حقوقی صلاحیتهای تخییری در قوه مجریه» اعطای آزادی عمل و قدرت ابتکار به مقام اداری برای اتخاذ بهترین و مناسبترین تصمیم است، اما به‌این معنا نیست که مأمور دولت از قدرت خود سوء استفاده کند. اجرای صلاحیتهای تخییری در اداره نباید مبتنی بر اغراض شخصی و هوا و هوس و جانبدرانه باشد، زیرا در غیر‌این صورت آن تصمیم صحیح و قانونی نخواهد بود و به همین سبب برای‌این که در اجرای صلاحیتهای تخییری سوء استفاده و سوء تشخیص صورت نگیرد، روشهای پنجگانهی کنترل (کنترل اداری، قضایی، پارلمانی، سیاسی و درونی) إعمال میشوند.
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی
مطالعات نگارنده در باب روششناسی علوم انسانی به‌این نتیجه رسید که از میان دهها رویکردِ روشی و روش، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را باید بر اساس روش ترکیبی ابداعیِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای» صورت داد. لازم است جداگانه هر یک از سه تعبیر روششناختیِ 1- روندپژوهی، 2-‌آیندهنگاری، و 3- رویکرد میانرشتهای را توضیح دهیم؛ سپس ابداع خود در زمینه ترکیب‌این سه شیوه را تشریح کنیم؛ آنگاه در مرحله سوم، بومیسازی سیاست جنایی را بر اساس روشِ روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای تبیین نماییم.
در روندپژوهی فکری، روندهای فکری به جای اکتفا به وقایع روزمره، حوادث را پرتوی از پندارها و برداشتها میشمارند و به جای درک اندیشهها از طریق وقایع، وقایع و تاریخ را در‌آیینه اندیشهها جستجو میکنند و بر آن هستند که برای فهم تحولات یک مقطع زمانی، بهتر آن است که به آراء و آثار اندیشمندان تمرکز شود و نه بالعکس. در‌این چارچوب، موضوع «تاریخ فکری» عبارت است از وضع سیاسی-

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید