دانلود پایان نامه

دیگر ، باید تمام ارکان حاکمیت شامل سه قوه ی مقننه ، مجریه و قضاییه با کمک تمام بخش های جامعه در مقابل پدیده جنایی پاسخ های مناسب ارائه دهند . سیاست جنایی را می توان شامل چهار مرحله دانست : مرحله اول سیاست جنایی تقنینی ، مرحله دوم سیاست جنایی اجرایی ، مرحله سوم سیاست جنایی قضایی و مرحله چهارم سیاست جنایی مشارکتی . پاسخ به پدیده جنایی محدود به واکنش های کیفری نبوده بلکه به منظور کنترل جرم ضرورت دارد تا با اقدامات پیشگرانه از وقوع جرم و شکل گیری عوامل مجرمانه جلوگیری کنیم .
در مقابل ، سیاست کیفری از معنای لغوی واژه های «سیاست» و «کیفر» دور نیفتاده و منعکس کننده تدابیر عمدتاً «کیفری» و سزا دهنده است که در جهت پیشگیری و سرکوبی «جرم» در یک جامعه اتخاذ شده است . سیاست کیفری و در نتیجه پاسخ های کیفری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی هر کشوری در اولویت قرار دارد . این رویکرد سرکوب گرانه در محدوده حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد و با ساز و کارهای تنبیهی به مبارزه با جرائم می پردازد . سیاست کیفری در واقع مفهومی بسیار محدودتر از مفهوم سیاست جنایی دارد . در مقایسه این دو مفهوم می توان تفاوت های زیر را استنباط کرد :
1.در سیاست کیفری وظیفه پاسخ دهی به پدیده مجرمانه محدود به دستگاه عدالت کیفری شامل قانونگذار ، پلیس ، دادسرا ، دادگاه و سازمان اجرای مجازات هاست ، در حالی که در سیاست جنایی علاوه بر دستگاه عدالت کیفری ، دولت به عنوان قوه مجریه و قوه قانونگذاری نیز وظیفه پاسخ دهی در قبال پدیده مجرمانه را بر عهده دارند .

2.در سیاست کیفری هیچ نقشی برای جامعه در کنترل جرایم پیش بینی نشده است ، در حالی که در سیاست جنایی جامعه نقش مهمی در کنترل جرم دارد .
3.در سیاست کیفری پاسخ به جرم محدود به مرحله بعد از وقوع جرم است و پیشگیری در آن جایگاهی ندارد در حالی که در سیاست جنایی پاسخ علاوه بر مرحله بعد از وقوع جرم شامل مرحله قبل از وقوع جرم و پیشگیری نیز می شود .
4.پاسخ به جرم در سیاست کیفری محدود به مجازات است در حالی که در سیاست جنایی انواع تدابیر غیر کیفری نیز مدنظر می باشد.
چنانچه ملاحظه می شود تفاوت های زیادی بین دو مفهوم سیاست کیفری و سیاست جنایی وجود دارد . گرچه هر دو مفهوم اشاره به لزوم عقلانیت و برنامه ریزی و هدفمندی در کنترل جرایم دارند . اما در سیاست کیفری در یک قلمرو محدود و در چارچوب نظام کیفری سهمی در هدفمند کردن نظام کیفری برای کنترل جرایم از طریق مجازات ها دارد .
بنابراین در ابتدا اصطلاح سیاست جنایی مترادف با سیاست کیفری بود ولی با گذشت زمان مفهوم سیاست جنایی وسیع شد و سیاست کیفری به عنوان جزیی از سیاست جنایی مطرح شد. در نهایت سیاست جنایی ، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیر کیفری است که دولت و جامعه مدنی به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر ، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می گیرند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم : اقسام سیاست جنایی
سیاست جنایی را از لحاظ مراحل مختلف اجرایی آن به چهار دسته تقسیم می نمایند که شامل : 1)سیاست جنایی تقنینی ، 2)سیاست جنایی قضایی ،3)سیاست جنایی اجرایی ، 4)سیاست جنایی مشارکتی می باشند .
1-سیاست جنایی تقنینی :
مجموعه قواعد و مقررات و به طور کلی قانون به عنوان نماینده و نمودی از تدابیر و تقکرات ، تبیین کننده اصول و مبانی و اهداف سیاست جنایی می باشد و البته قانون ، مهمترین منبع یک سیاست جنایی مطلوب نیز محسوب می شود . قانون بیانگر اندیشه ها و تدابیر ، روش ها ، اصول ومبانی سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است که باید آن را برگرفته از تمایلات ، هنجارها و ارزش های یک جامعه دانست . سیاست جنایی تقنینی را نه تنها بایستی نخستین لایه سیاست جنایی (نجفی ابرند آبادی ، مقاله سیاست جنایی ، ص 259) محسوب نمود بلکه آن را درواقع بایستی هسته اصلی سیاست جنایی (لازرژ ،1382 ، ص 95) تعیین کننده نوع پاسخ در قبال پدیده مجرمانه تصور نمود .
سیاست جنایی تقنینی را اینگونه می توان تعریف کرد که : «مجموعه تدابیر مبارزه با بزهکاری که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد». بنابراین می توان گفت که این نوع از سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد ، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد . در واقع سیاست جنایی تقنینی عبارت است از «تدبر و چاره اندیشی قانون گذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور ، حلت های مختلفی به خود می گیرد . سیاست جنایی تقنینی سلیقه ی قانون گذاران مختلف و انتخاب های آنان در انواع جرایم و مجازات ها و به طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است» . (نجفی ابرندآبادی ، همان ، ص 260)
منظور از قانون در سیاست جنایی تقنینی ، مفهومی اعمم از متون کیفری و غیرکیفری است و همچنین شامل آیین نامه ها ، بخش نامه ها ، مصوبات هیأت وزیران و … می باشد . اما قوانین ومقرراتی که به مسایل کیفری پرداخته به طو مستقیم و سایر قوانین ومقررات به طور غیرمستقیم از منابع سیاست جنایی محسوب می شوند . سیاست جنایی تقنینی نیز به طور کلی به دو صورت است . در سیاست جنایی تقنینی یا نظام اتهامات ، گاه تکیه بر عمل مجرمانه یا عمل منحرفانه است و گاهی هم تکیه بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه ، یعنی شخصیت مجرم یا منحرف (لازرژ ، 1390 : 93).
در سیاست جنایی مبتنی بر عمل مجرمانه ، صرفاً عمل مجرمانه مورد توجه قرار می گیرد و شخصیت بزهکار مدتظر نیست و هدف قانون گرایی و اجرا ی مساوات مطلق است و از این دیدگاه ، سیاست جنایی مطلوب آن است که برای عمل ارتکابی ، یک مجازات از میان حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون انتخاب کند ، با این طرز تفکر که چنین عمل ارتکابی باید با یک کیفر حتمی و قطعی روبه رو شود .
اما در سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزهکار ، هدف انسان گرایی است و لذا با این دیدگاه ، قانون زمانی در حقیقت یک قانون سیاست جنایی است که فردی کردن ضمانت اجرای کیفری یا کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران به جامعه میسر سازد . در این حالت ممکن است مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا ، حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد ، زیرا آن چه که مهم است شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی او . روند قانون گذاری و سیر تقنین در ایران در سال های اخیر گرایش به افزایش متون قانونی و به ویژه متون کیفری داشته است . هرچند از نظر قانون گذار ، این روند ، مقابله با بزهکاری را سامان می دهد ، اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری ، خود می تواند جرم زا باشد ، چرا که بزهکاران می توانند به دلیل تنوع ، تناقض و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار کنند و از سیطره ضمانت اجراها خارج شوند . دلیل این امر آن است که فرایند قانون گذاری در یک دوره ممکن است تحت تاثیر تفکرات سیاسی مختلف ، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال می کند.
2- سیاست جنایی قضایی :
سیاست جنایی قضایی نیز به معنا «نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه ی اعمال قوانین و مقررات مربوط است». (نجفی ابرآباندی، ص 261) که البته این استنباط ها و برداشت‌ها در تمامی زمینه‌ها و مسایل در محاکم یکسان و برابر نمی باشد . بدین معنا که ممکن است هر یک از محاکم برداشت خاص خود را نسبت به موضوع واحد ارایه نمایند . نهایتاً این تنوع در برداشت منتج به اصل متغییر بودن تفسیر قواعد حقوق کیفری می‌گردد . به همین دلیل و از همین منظر حقوقدانان کیفری ، سیاست‌های جنایی تقنینی در زمان را در برابر نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان قرار داده اند (لارزژ، 1382، ص 121).
سیاست جنایی قضایی از بعد محدود و مضیق ، نیز در بر گیرنده سیاست جنایی انعکاس یافته در تصمیم‌ها ، آراء می‌باشد ، اما همین تنوع وکثرت تصمیم‌ها و آراء در محاکم ، مانع مهمی در راه احراز یک سیاست جنایی قضایی واحد و به تبع آن عدم حصول به سیاست جنایی واحد و مشترک در کل نظام حقوقی می‌باشد . به همین جهت است که سیاست جنایی قضایی را در وهله نخست شامل رویه قضایی عام‌ یعنی عملکرد و برداشت قضات از قانون دانسته‌اند که در صورت بروز اختلاف در آراء و صدور احکام گوناگون ، معمولاً دیوان عالی کشور اقدام به صدور وحدت رویه در موضوع مورد اختلاف می‌نماید. به همین جهت بیش از بیش اهمیت هسته اصلی سیاست جنایی یعنی سیاست جنایی تقنینی در ارایه کامل و دقیق سیاست جنایی تقنینی به منظور وحدت در سیاست جنایی در کل نظام حقوقی مشخص می‌گردد.

سیاست جنایی قضایی یعنی آن سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاه های دادگستری منعکس است . پس از آن که قانون گذار سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد ، این قوانین و پیام های قانون گذار ، به صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود . قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محکم واگذار نموده است . این امر یعنی روح بخشیدن الفاظ خشک و بی روح قوانین و از ذهنیت به فعلیت درآوردن آن ها . به بیان دیگر سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی آن طور که مورد برداشت ، تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد.
3- سیاست جنایی اجرایی :
سومین رکن در راستای سیاست جنایی واحد در سطح ملی ، سیاستی است که از سوی قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاست‌های جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه ، در پیش گرفته می‌شود . بنابراین «سیاست قوه ی مجریه در زمینه ی کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه ی قضایی موجود است ، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می‌دهد که نقش پلیس (در معنای گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستری) در آن اهمیت ویژه‌ای دارد ؛ نقشی که در سطحی کلان به وظیفه ی پلیس در تامین امنیت داخلی کشور باز می‌گردد» (نجفی ابرآباندی، سیاست جنایی، ص 263) بدین گونه که پلیس به دو صورت نقش فعالی در تحقق این سیاست می‌تواند ایفا نماید . هم از جهت کشف و دستگیری متهمین که در مقام ضابط قضایی صورت می‌گیرد و هم از جهت حضور و گشت زنی پلیس در جامعه که باعث پیش‌گیری از جرم و تحقق نظم در جامعه می‌گردد. ناگفته که اگر همین پلیس آن گونه که باید، عمل ننماید ممکن است خود منبع بی نظمی و ناامنی در جامعه گردد . بنابراین نقش و اهمیت قوه مجریه از این جهت که رکن اجرا‌کننده سیاست جنایی به شمار می‌رود از دو جهت حایز اهمیت می‌باشد. اول این‌ که ، قوه مجریه تنها رکن با صلاحیت در راستای تحقق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده ، می‌باشد . به عبارت دیگر این قوه مجریه است که نقش فعالی در به ظهور رساندن سیاست جنایی در کنار سایر ارکان دارد. از جهت دیگر این‌ که ، این تطبیق و اجرا چنان بایستی در هم‌آهنگی با سایر ارکان صورت گیرد که بتوان با یک سیاست جنایی واحد روبه رو بود . نه این‌ که برنامه‌ها و یا عملکرد عوامل اجرای در جهت مخالف با سیاست جنایی پیش‌بینی شده از سوی قوه مقننه باشد.
قوه مجریه پس از تدوین سیاست ها و برنامه های سیاست کنترل جرم ، مکلف به اجرای آن می باشد . در این مرحله سیاست جنایی از مرحله نوشتاری خارج شده و شکل اجرایی و کاربردی به خود می گیرد . برنامه ها

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید