دانلود پایان نامه

و از مسلمات حقوقی میباشد که مالک حق تعقیب و استرداد مال منقول و یا خلع ید از اموال غیرمنقول را دارد (امیری, 1392).
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه در مورد جهیزیه و نحوه طرح دعوا

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صلاحیت عبارت است از توانایی و الزامی که مراجع قضایی هنگام رسیدگی به دعاوی به‌موجب قانون دارند که صلاحیت دادگاه به دو نوع محلی و ذاتی تقسیم میشود و در اینجا، مال به صلاحیت ذاتی در مورد دعوی جهیزیه میپردازیم (مدنی, 1368, ص. 289). صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند 1 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب تصریح‌شده بود و دعاوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی بود، مگر اینکه طرفین دعوی بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند. عمر دادگاههای مدنی خاص تا تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 و عام نمودن صلاحیت دادگاهها ادامه یافت ولی با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376، رویکردی مجدد به تشکیل دادگاههای خاص برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی بود و صلاحیت دادگاه خانواده در سیزده بند احصاء شده و یکی از آن موارد سیزده‌گانه دعوی جهیزیه میباشد. جهیزیه از مصادیق اموال منقول میباشد که دعوا آن استرداد جهیزیه خویش از جهت حقوقی بدین شرح عمل نماید، وی میتواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل یا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستانها یا دفاتر الکترونیک قضایی در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش به طرفیت زوجه به‌عنوان همسر خود اقدام نماید گرچه برابر رأی وحدت رویه شماره 503 مورخ 10/02/1366 هیأت عمومی دیوان، دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به دعوی جهیزیه دادگاه‌های حقوقی بوده، مگر با توافق طرفین به پذیرش دادگاههای مدنی خاص اما طبق بند 5 ذیل ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 01/12/1391 (قانون جدید) رسیدگی به دعوی جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است.
لکن در عمل شوراهای حل اختلاف با نصاب 000/000/50 ریال و دادگاههای خانواده با نصاب بالاتر از آن نسبت به این موضوع رسیدگی میکنند (زمانی درمزاری, حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای علمی و ماربردی نحوه طرح دعاوی حقوق و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق, 1389, ص. 173-291).
نظر به مخاطرات احتمالی پیشروی جهیزیه مورد مطالبه از حیث تعدی و تفریط آسیبهای مطروحه بدان، زوجه میتواند قبل از تقدیم اصل دادخواست استرداد جهیزیه یا ضمن آن به‌موجب بند ب ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به تقاضای «صدور قرار تأمین جهیزیه» برابر ایجاد امکان توقیف آن اقدام نماید، در صورت وجود ارکان قانونی درخواست مزبور، دادگاه ضمن مطالبه خسارت احتمالی از زوجه طبق بند ذیل همان ماده و تبصره آن مبادرت به صدور «قرار تأمین خواسته نسبت به جهیزیه زوجه» و ابلاغ آن به زوج میکند.
در این صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج یا اجراء مفاد قرار قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی (از حیث فوریت آن و بیم تضییع جهیزیه یا حق زوجه) بنا به درخواست بعدی خواهان (زوجه) نسبت به تشکیل پرونده اجرایی قرار تأمین جهیزیه در مرجع صادرکننده قرار اقدام کرده و با همراهی داور اجرای احکام وزیر نظر وی و مدیر شعبه به‌عنوان مدیر اجرای احکام یا زیر نظر اجرای احکام مدنی مربوطه برابر قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فهرست برداری از آن‌ها و تحویل جهیزیه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ (زوج یا زوجه یا شخص ثالث موردتوافق یا تعیین) تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده اصلی اقدام خواهد کرد، هزینه دادرسی و تمبر قانونی نسبت به‌قرار تأمین خواسته غیرمالی محسوب میگردد و هزینه اجرای قرار نیز با خواهان (زوجه) خواهد بود و برابر ماده 112 قانون مزبور خواهان (زوجه) مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار تأمین خواسته نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه به اصل خواسته (استرداد جهیزیه) به ترتیب یادشده اقدام کرده و در متن دادخواست جدید خویش و ستون دلایل آن به دادنامه صادره در خصوص قرار تأمین خواسته پرونده کلاسه مربوطه و شعبه صادرکننده آن حسب مورداشاره خواهد کرد. در این حالت دادخواست مربوط به اصل دعوی نیز به همان شعبه برای ادامه رسیدگی قانونی ارجاع میگردد بااین‌وجود خواهان یا زوجه و وکیل وی بدون انجام مراتب یادشده قرار تأمین خواسته نسبت به جهیزیه را با اصل خواسته آن مبنی بر استرداد جهیزیه با لزوم تقویم آن به جهت مالی بودن خواسته مطروحه ضمن یک دادخواست واحد مطالبه نماید. دادگاه یا مرجع قانونی ذی‌ربط در صورت کامل بودن دادخواست تقدیمی و ضمایم ضمن صدور قرار تأمین خواسته نسبت به جهیزیه به‌منظور ایجاد امکان توقیف آن و هدایت پرونده جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه به شرح مذکور با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مبادرت به صدور حکم به الزام زوجه به استرداد و تحویل جهیزیه خواهان با احتساب خسارات قانونی (مورد درخواست وی) خواهد نمود. معمولاً دادخواستهای استرداد جهیزیه که دعوی مالی میباشد توسط خواهانها به‌صورت غیرواقعی تقویم میشوند که هزینه دادرسی کمتری را در برداشته باشد و خوانندگان این دعاوی نیز نوعاً ایرادی به مبلغ و بهای خواسته به عمل نمیآورند ولی محاکم باید توجه داشته باشند اگر حکم به «برخی از اقلام جهیزیه مینمایند نمیتوانند قیمت را بیش از مبلغ خواسته مورد حکم قرار دهند.» (همان، 173-291).

دادخواست استرداد جهیزیه و وسایل شخصی
مشخصات طرفین

 
 
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت: شهرستان – دهستان – خیابان – کوچه – شماره
خواهان
مشخصات
زوجه
خوانده
مشخصات

زوج
وکیل یا نماینده قانونی
در صورت وجود
تعیین خواسته و بهای آن
استرداد جهیزیه و وسایل شخصی مقوم به ………. ریال بدواً صدور قرار تأمین خواسته، با احتساب خسارت دادرسی
دلایل و منضمات دادخواست
1-تصویر مصدق عقدنامه 2- سیاهه مورخ …… 3- اظهارنامه شماره ….. 4- تصویر مصدق صورت‌جلسه تحویل جهیزیه 5- فهرست وسایل شخصی
ریاست محترم دادگاه خانواده………………………..
با سلام، احتراماً به استحضار میرساند این‌جانب به دلالت سند نکاحیه شماره ……..، تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ……… تهران/……… در تاریخ…………. به عقد نکاح رسمی و قانونی خوانده درآمدم و وفق سیاهه تنظیمی مورخ……… تمامی اقلام مندرج در آن به‌عنوان جهیزیه اینجانب، به‌طور امانی به منزل مشترک منتقل و به خوانده تحویل و سپرده شد به نحوی که با امضای ذیل آن، اقرار و اعتراف به دریافت آن نموده علاوه بر این هدایای تقدیمی اقوام اینجانب در مراسم پاتختی نیز به‌عنوان وسایل شخصی (جهیزیه تکمیلی اینجانب) به همراه طلاجات و وسایل شخصی به ترتیب فوق به منزل مشترک، منتقل و به نامبرده سپرده شده است به نحوی که اظهارنامه ابلاغی شماره …….. مورخ …………. به خوانده و گواهان، مؤید این مدعاست و وی باوجود ابلاغ رسمی مراتب از استرداد آن‌ها به اینجانب خودداری کرده است علیهذا به جهت خوف تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه، طلاجات و وسایل شخصی بنده تقاضا و استرداد جهیزیه و وسایل شخصی اینجانب به شرح مندرج ر سیاهه و فهرست اعلامی، بدواً صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به بند ب ماده 108 و قسمت اخیر ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی مورد استرعاست.
با احترام (خواهان: زوجه)
محل امضا – مهر – انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
……………………………………………..
شعبه ………………….. دادگاه عمومی
…………………………… رسیدگی فرمائید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده……
تاریخ ………………………… امضا
بنابراین دادخواست استرداد جهیزیه دارای تشریفاتی است و دادخواست تنظیمی باید به دادگاه خانواده ارائه شود پس از ثبت و ارجاع به شعبه، ازنظر شکلی موردبررسی دفتر دادگاه قرار داده میشود و در صورت کامل بودن با دستور قاضی دادگاه توسط منشی شعبه برای رسیدگی تعیین وقت شده و این امر برای رسیدگی به خواسته زوجه به زوج ابلاغ میشود. دادگاه در وقت تعیین شده به دلایل و مدارک ارائه‌شده، رسیدگی و اظهارات طرفین را استماع و در وقت مقرر اقدام به صدور رأی میکند. رأی اصداری قابلیت اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدیدنظر را داراست پس از صدور رأی در مرجع تجدیدنظر یا عدم اعتراض به رأی در مهلت قانونی بیست‌روزه، رأی را قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا است (بنی اسد, 1393).
مبحث دوم: امتناع زوج از استرداد جهیزیه و برخورد قانون با مرد بی‌اعتنا به جهیزیه
گفتار اول: امتناع زوج از استرداد جهیزیه
چنانچه زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، از تاریخ امتناع، احکام امین بر او مترتب نخواهد شد و ضامن خواهد بود و ماده 631 قانون مدنی در صورت امتناع زوج به استرداد جهیزیه اعمال میشود؛ بدین نحو که هرگاه کسی مالی را به‌عنوان امین در تصرف داشته باشد ضامن نیست اما در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرّف با امکان رد، متصرّف مسئول تلف هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد، در نتیجه از لحظه مطالبه زوجه، زوج باید عین جهیزیه را مسترد کند، در غیر این صورت مسئول استرداد عین و در صورت تلف شدن آن، مسئول پرداخت قیمت جهیزیه خواهد بود. ازنظر کیفری زمانی میتوان فرد را مسئول دانست و به‌تبع آن وی را مجازات کرد که در قانون به‌طور صریح مجازات مشخصی برای انجام یا عدم انجام فعل در نظر گرفته‌شده باشد برخلاف امور حقوقی، قیاس (یعنی هنگامی‌که دو موضوع مشابه باشند نتیجه یک موضوع دیگر استنباط شود) در امور کیفری مرسوم نبوده و غیرقانونی است. به‌این‌ترتیب با توجه به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری برای عدم استرداد جهیزیه، این امر «عدم استرداد» جرم محسوب نمیشود و فاقد آثار کیفری است (بنی اسد, 1393).
گفتار دوم: برخورد قانون با مرد بی‌اعتنا به جهیزیه
جهیزیه به‌عنوان امانت در اختیار مرد قرار میگیرد، اگر مرد در استفاده از این وسایل روزی به آن‌ها آسیب رسانده و آن‌ها را بشکند همسر وی میتواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت، از همسر خود شکایت کیفری کند؛ البته اگر از بین رفتن جهیزیه غیرعمدی باشد، دردسری متوجه مرد نیست. ممکن است کل وسایل برقی زن در اثر نوسان برق بسوزد، در چنین حالتی مرد موظف است برای ادامه زندگی مشترک وسایلی متناسب با شأن زن تهیه‌کرده و در خانه او قرار دهد اما اگر مثلاً مردی عمداً کاری انجام دهد که برق دچار نوسان شده و وسایل الکترونیکی زن بسوزد، قانوناً مجرم است. یا اگر در ماشین لباسشویی 10 کیلویی، 20 کیلو لباس بریزد و باعث خرابی آن شود، موظف به تأمین عین آن وسیله برای همسرش است زیرا مطابق قانون در استفاده از این وسایل کوتاهی و زیادهروی کرده است و فارغ از همه محدودیتهایی که قانون برای چنین مواردی پیشبینی کرده بهتر است که عرف و عادات غلط و خلاف شرع و قانون را کنار بگذاریم. وقتی میپذیریم و میدانیم زن وظیفهای برای تهیه جهیزیه ندارد، نباید این عرف را آن‌قدر سنگین کنیم که به خانوادههایی که مثلاً چند دختردارند فشار بیاید و مجبور شوند بر
ای کم نیاوردن و تحقیر نشدن در مقابل دیگران با توسل به وامهای سنگین مجبور به تهیه جهیزیه برای دختران خود شوند. در شرع اسلام و در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز، هنگام ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، مهریه حضرت زهرا مقدار کمی بود و شامل وسایل ابتدایی برای زندگی میشد، اما در حال حاضر این مسئله فشار مالی زیادی را بر مردم وارد میکند. البته نباید عرف را هم زیر پا گذاشت و باید تعادلی در این زمینه ایجاد کرد و البته عرفهای غلط کنار گذاشته شود.
گفتار سوم: وقتی زوج منکر استفاده از جهیزیه می‌شود
یکی از سادهترین شیوههایی که مردان هنگام اختلاف برای فرار از پس دادن جهیزیه انتخاب میکنند «انکار امضای خود» است. آن‌ها میگویند امضای من جعل‌شده است در این مواقع امضا به کارشناس داده میشود و پس از رسیدگی به اصالت سند، موضوع بررسی خواهد شد. ممکن است که گاهی براثر مرور زمان سیاهه از بین برود و منظور از سیاهه این است که برای پیشگیری از اختلاف در میزان جهیزیه در خصوص دعوای استرداد جهیزیه زوجه میتواند جزئیات اموال مربوط به جهیزیه را در سیاههای یادداشت کند که سیاهه تهیه‌شده توسط زوجه باید به امضای زوج برسد و تا زمانی که به امضاء زوج نرسد و 2 نفر هم به‌عنوان شاهد زیر آن را امضا نکنند اعتبار ندارد و در سیاهه معمولاً توصیف میشود که مثلاً فرش از چه نوعی است؟ ماشینی یا دستبافت/ چه مارکی دارد و غیره. ممکن است گاهی براثر مرور زمان سیاهه از بین برود در چنین شرایطی بازهم مطابق قانون که در آن در ادله اثبات دعوی «تعیین‌شده، اولین و قویترین دلیل برای اثبات وجود جهیزیه «اقرار» است. شهادت شهود نیز در مرحله بعدی قرار دارد و درنهایت دادگاه به قسم دادن متوسل میشود البته سند رسمی نیز زمینه اثبات دعوی در مرحله دوم است که در چنین موردی صدق نمیکند. شاید یکی از شیوه های مناسب برای جلوگیری از مشکلات احتمالی این باشد که جهیزیه نیز در عقدنامه به‌عنوان «سند رسمی» درج شود تا این مسئله نیز اعتبار سند رسمی را پیدا کند و مندرجات آن برای دو طرف لازم الإجرا شود. ممکن است برخی از افراد تصور کنند فیلمهایی که در زمان بردن جهیزیه به خانه داماد گرفته میشود، میتواند به‌عنوان دلیلی برای اثبات دعوا در دادگاه به کار گرفته شود که پاسخ به این موضوع این‌گونه است که در طبق قانون فیلم و نوار صوتی به‌عنوان دلیل در محکمه قابل استناد نیست، اما اگر فیلمی ‌باشد که اصالت آن مورد تأیید طرفین باشد و زوج اصالت آن را انکار نکند و مدعی ساختگی و جعلی بودن آن نباشد چنین موردی به‌عنوان اماره که به دیگر دلایل کمک میکند از سوی قاضی بررسی میشود».
نکته قابل‌ذکر در این زمینه، «شروط احتمالی» است که ممکن است همسران بخواهند در زمینه جهیزیه در عقدنامه خود ذکر کنند. اگر زن در عقدنامه شرط کند که جهیزیه را هنگام ازدواج به زوج واگذار کردم یا این‌که بنویسد: کل جهیزیه را بخشیدم یا به همسرم فروختم و صلح کردم، چه در عقدنامه چه در قالب اسناد رسمی دیگر، این مسئله معتبر خواهد بود و دیگر زن نمیتواند نسبت به جهیزیه ادعایی داشته باشد اما اگر چنین عقدی میان زوج و زوجه برقرار نباشد، قانون مطابق «عقد عاریه» در مورد جهیزیه تصمیم خواهد گرفت؛ اما برای همسرانی که جهیزیه را با توافق و پول مشترک یکدیگر تهیه میکنند، شایان‌ذکر این عبارت در عقدنامه بتواند از بروز مشکلات بعدی

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید