دانلود پایان نامه

وجود ندارد که سخن از اثر اشتباه بر آن به میان آید، ایشان اشتباه باعث عدم تطاب ایجاب و قبول را نیز خارج از نظریه اشتباه می‌دانند. این رویکرد ایشان، بهرغم آنکه مورد قبول ما نیست، با نظام حقوقی ایشان هماهنگ است؛ چراکه ایشان عدم تطابق دو اراده را ولو بر سر مسائل جزئی، مانع تحقق قرارداد می‌دانند و لذا چون عدم تطابق دو اراده بهطورکلی یا جزئی مانع تحقق قرارداد است و هر اشتباهی که منجر به عدم تطابق دو اراده گردد چون مانع از تحقق قرارداد است، لذا خارج از نظریه اشتباه میباشد. البته فرانسویان نیز مانند برخی اساتید ما در رویکرد خود به مسأله، اشتباه را از آن جهت که عیب اراده است مانع تطابق ایجاب و قبول می‌دانند و ارتباط این دو را از این حیث توجیه می‌کنند، رویکردی که از نظر ما از چندین جهت مخدوش است.
اساتیدی که بر تفکیک نظریه اشتباه از مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول سخن رانده‌اند با ذکر مثالی بر این تفکیک پا می‌فشارند. ایشان می‌فرمایند «اگر در بیعی فروشنده فروش یک تن نخود کلی را ایجاب کند و خریدار به تصوّر اینکه فروش یک تن عدس را ایجاب کرده است، ایجاب را قبول کند بطلان عقد را باید نتیجه عدم توافق اراده طرفین دانست نه اشتباه در ماهیت مورد معامله. زیرا پیش از این که عدم تشکیل عقد و بطلان آن به عامل دیگر نسبت داده شود باید به فقدان سبب و عنصر سازنده آن یعنی قصد موافق طرفین منسوب گردد. اشتباه را نمی‌توان منشاء این بطلان دانست …؛ اگر هم خریدار در موردِ مقصود بایع اشتباه نمی‌کرد و بااینحال برخلاف فروشنده خرید عدس را اراده می‌کرد، باز هم عقد باطل بود».
به نظر می‌رسد این استدلال از دو جهت قابل نقد است. نخست آنکه صِرف مستند بودن بطلان به فقدان توافق مانع از مؤثر بودن اشتباه در این فقدان توافق و مآلاً بطلان نمی‌شود، در غیر این صورت در اشتباه بهعنوان عیب اراده نیز می‌توان گفت بطلان قرارداد معلول فقدان قصد و نه اشتباه است. دوم آنکه از فرض فقدان یک معنا نمی‌توان فقدان اثر آن معنا را نیز اراده کرد و بگوییم اگر هم خریدار در مورد مقصود بایع اشتباه نمی‌کرد و بااینحال فروشنده خرید عدس را اراده می‌کرد، باز هم عقد باطل بود؛ زیرا در مورد اشتباه بهعنوان عیب اراده نیز می‌توان این ادعا را مطرح کرد به این نحو که اگر خریدار در انشاء خود اشتباه نمی‌کرد و بااینحال قصد معامله‌ای او مفقود می‌بود، باز هم عقد باطل بود. به نظر ما نظریه اشتباه اعم از عیب اراده و عیب تراضی است و اشتباه در هر دو، یک عنصر ضروری از قرارداد را به چالش می‌کشاند که در ورای فقدان این عنصر، قرارداد هم بهخاطر فقدان تحقق شرط لازم شکل نمی‌گیرد. اگر اشتباه در کسوت عیب اراده ظاهر شد، به سلامت اراده شبیخون زده است و اگر جامه عیب تراضی به تن کرد، توافق دو اراده را به یغما برده است؛ مهم اثر اشتباه در این دو است که در هر دو اشتباه یکی از شرایط لازم قرارداد را از میان می‌برد.
عدم تفطّن بر این نکته و اینکه نظریه اشتباه اعم از عیب اراده و عیب تراضی است، برخی محققان فاضل را درخصوص ارتباط میان اشتباه و عدم تطابق ایجاب و قبول دچار سردرگمی کرده است. ایشان برای تبیین ارتباط اشتباه با قاعده تطابق ایجاب و قبول به ذکر مثالی می‌پردازند که نقل مثال ایشان و نقد و تحلیل آن خالی از فایده نیست. ایشان می‌گویند اگر رئیس دانشگاه هدیه‌ای به آقای «الف» که شاگرد اول دانشگاه می‌باشد بدهد و «الف» که شاگرد اول نبوده و صرفاً شباهت اسمی با شاگرد اول دارد، آنرا قبول نماید، حکم چیست؟ آیا اراده‌ها منطبق نبوده و در نتیجه عقد هبه باطل است یا اینکه باید اراده‌ها را منطبق دانست؟ ایشان در ادامه می‌گویند در مثال فوق ‌الذکر اگر قائل به انطباق اراده‌ها باشیم باید مقوله اشتباه را کاملاً از قلمروی این قاعده جدا دانست و بالعکس اگر در این مثال قائل به عدم انطباق اراده‌ها باشیم، نظریه اشتباه با این قاعده گره می‌خورد. ایشان ضمن تأیید نظر دوم (عدم تطابق اراده‌ها) در توجیه آن چنین استدلال می‌کند که گرچه مقصود موهوب له با واقع یکی است و آنچه قصد کرده واقع نیز شده است اما مقصود رئیس دانشگاه با واقع متفاوت است و در نهایت چنین نتیجه می‌گیرند که قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول با قاعده تبعیت عقد از قصد مکمل یکدیگر بوده و با توضیح فوق با نظریه اشتباه در ارتباط نزدیک هستند.
این نویسنده درواقع اشتباه بهعنوان عیب اراده را مانع تحقق توافق دو اراده دانسته است و این امر را دلیل بر ارتباط اشتباه با قاعده تطابق ایجاب و قبول دانسته‌اند؛ درحالیکه چنانکه گذشت اشتباه بهعنوان عیب اراده، با قاعده تطابق ایجاب و قبول بهمثابه دو خط موازی هستند که هیچ ارتباطی با هم ندارند، چه برسد که مکمل هم باشند. البته این بیان نباید مانع ارتباط نظریه اشتباه با قاعده تطابق ایجاب و قبول باشد، چراکه اشتباه بهعنوان عیب تراضی مانع توافق ایجاب و قبول می‌باشد و در این حالت میان نظریه اشتباه و قاعده تطابق ایجاب و قبول ارتباط وثیقی وجود دارد. درهرحال تفکیک میان اشتباه بهعنوان عیب اراده از یک‌ طرف و اشتباه بهعنوان عیب تراضی از طرف‌ دیگر، از ویژگیهای خاص این تحقیق است و چنانکه گذشت دارای آثار خاص خود می‌باشد. ارمغان این تفکیک و نظریه جدید علاوهبر رایحه وحدت میان طرفداران ارتباط و عدم ارتباط فی ما بین نظریه اشتباه و قاعده تطابق ایجاب و قبول، نظام بخشیدن به نظریه اشتباه می‌باشد.
بعد از تبیین جایگاه این مبنا و ارتباط آن با نظریه اشتباه باید به مباحث مرتبط با این مبنا پرداخت. درخصوص این مبنا بحث فراوان است. 1) مراد از مطابقت ایجاب و قبول تطابق دو اراده ظاهری است یا ملاک مطابقت دو اراده باطنی است؟ 2) برای تحقق تراضی توافق بر سر چه مسائلی لازم است؟ به عبارت دیگر مطابقت دو اراده از چه جهاتی لازم و کافی است؟ 3) درصورت تشخیص این موارد ملاک احراز آنها از غیر آنها چیست؟ 4) اثر عدم مطابقت ایجاب و قبول چه می‌باشد؟ 5) آیا مطابقت ایجاب و قبول درخصوص موضوع معامله، از جهت موضوع معامله مستلزم بحث خاصی است؟ شرایط توافق دو اراده چیست؟ و… .
در پاسخ به سؤال نخست اجمالاً چنانکه گذشت باید گفت برای مطابقت ایجاب و قبول ما دو اراده باطنی را شرط می‌دانیم، چراکه در تعارض این دو اراده با الویّت دادن به اراده باطنی ما این اراده را مقدم دانستیم. بهخاطر محدودیتهای نوشتاری درصدد اثبات مدعای خود و نیز نقد تحلیلهای مخالفان نیستیم و این دو امر (الویّت اراده باطنی و لزوم تطابق اراده‌های باطنی) را بهمثابه پیش‌فرضی برای طرح مسائل مربوط معرفی می‌کنیم. اثر عدم مطابقت ایجاب و قبول (پرسش چهارم) نیز چون تابع اصل یا فرع بودن موضوع و مورد تطابق دو اراده است به این معنا که هرگاه موضوع تطابق اصل و رکن باشد عدم تطابق باعث بطلان و اگر فرعی و جزئی باشد باعث خیار فسخ می‌باشد، عملاً به بحث خاصی نیاز ندارد. درخصوص شرایط توافق دو اراده مانند توالی دو اراده، مسبوق به رد نبودن ایجاب و… (پرسش ششم) و نیز مسائل مرتبط دیگر چون ارتباط چندانی با بحث اشتباه ندارند، تفصیل بحث را به منابع مرتبط وامی‌نهیم و در این مختصر تنها به سؤالات مرتبط (سؤالات دوم، سوم و پنجم) می پردازیم.
مبحث دوم: قلمروی قاعده

درخصوص این سؤال که برای تحقق تراضی توافق بر سر چه مسائلی لازم است؟ چنانکه دیدیم برخی به دو و یا سه مورد اشاره کرده‌اند که از نظر ما اگر این موارد بهطور حصری بیان شده باشند، قطعاً نادرست است. برخی از اساتید با این بیان که اراده طرفین باید در امور اساسی عقد که متعلَّق قصد قرار می‌گیرد موافق باشد و الا عقدی بهوجود نخواهد آمد، این امور اساسی را عبارت از ماهیت عقد، خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط، منجّز یا معلّق بودن)، ماهیت مورد عقد، فرد ماهیت واحد، کمیت مورد عقد و وصف مهم مورد کلی عقد دانسته‌اند. هیچ معلوم نیست چرا ایشان توافق در شخصیت طرف قرارداد را جزو این امور اساسی نشمارده‌اند؟ بنابراین اعتقاد به تمثیلی بودن این موارد بهتر است. ایشان با اعتراف به اینکه در قانون ایران بیان جامع و مانعی درخصوص تعیین موضوعاتی که توافق اراده طرفین نسبت به آنها ضروری است وجود ندارد، به ارائه یک ضابطه کلی در این خصوص پرداخته‌اند. برخی بزرگان دیگر نیز با طرح این سؤال که هرگاه تراضی درباره اصول کافی باشد چگونه میتوان آنها را از فروع باز‌شناخت، این امر که تراضی باید در اصول صورت بگیرد را پذیرفته‌اند.
فقهای امامیه نیز با این بیان که تطابق ایجاب و قبول شرط ضروری و رکنی بهحساب می‌آید و آنرا عبارت از این دانسته‌اند که نفس آنچه را که موجب، انشاء می‌کند بدون کم و زیاد مورد قبول قرار بگیرد، درخصوص موارد ضروری توافق، بیانات مختلفی دارند. برخی مانند آیت الله خوئی این موارد را در پنج موضوع خلاصه کرده‌اند. این پنج مورد عبارتند از عنوان المعامله، المبیع، البائع و المشتری، الشروط المذکوره فی العقد و اجزاء المبیع و الثمن. ایشان در کتاب النکاح می‌فرمایند «لا یجب التطابق بین الایجاب و القبول فی الفاظ المتعلقات» و سپس به مثالی اشاره می‌کنند که اگر زوج بگوید انکحتک فلانه و زوجه بگوید قبلت التزویج و یا بالعکس، کافی است و عقد نکاح از جهت مطابقت ایجاب و قبول دارای اشکال نمی‌باشد. ایشان تطابق بین ایجاب و قبول درخصوص متعلَّق بیع را، شرط صحت عقد دانسته‌اند و معتقد شده‌اند فقدان چنین تطابقی بلاخلاف باعث بطلان عقد است. محقق کَرکَی بدون آنکه موارد لزوم مطابقت ایجاب و قبول را برشمارند در باب وصیت می‌گویند وصیت مانند بیع و امثال آن نیست که مطابقت بین ایجاب و قبول در آن شرط باشد چراکه وصیت تبرّع محض است و در آن فرقی نمی‌کند همه یا بعض آن قبول شود و به همین دلیل است که اگر وصیت بر مازاد ثلث واقع شد و موصی‌له آنرا قبول کرد، قسمت اضافی بر ثلث بهطورخاص باطل است. فقها درخصوص کمیت موضوع قرارداد صرفنظر از وصیت که دلیل خاص دارد توافق ایجاب و قبول را شرط دانسته‌اند.
شیخ مرتضی انصاری می‌گوید از جمله شرایط عقد تطابق بین ایجاب و قبول است و درخصوص مواردی که لزوم تطابق را شرط می‌دانند از جمله به مشتری، ثمن، مثمن و شروط به‌عنوان توابع عقد اشاره می‌کند. ایشان درخصوص علت این شرط ضمن اشاره به واضح بودن آن می‌گوید و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالایجاب. میرزای نائینی با بیان زیبایی درخصوص علت این شرط می‌گوید «لا یخفی ان اعتبار التطابق من القضایا التی قیاساتها معها، لان العقد عباره عن امر الوجدانی متحصّل عن الایجاب و القبول».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با مطالعه کتب فقهی درخصوص تطابق ایجاب و قبول دو نکته بهدست می‌آید. نخست آنکه فقها نوعاً موارد مختلفی را که تطابق دو اراده در آنها شرط است، احصاء نکرده‌اند و دوم آنکه از مواردی که ایشان تطابق دو اراده را در آنها شرط می‌دانند چنین برمی‌آید که این موارد بهطور نوعی جزو مسائل و موضوعات اساسی و مهم قرارداد می‌باشد. حال باید دید چگونه و با چه ملاکی می‌توان موارد مهم و اساسی را از غیر آنها بازشناخت؟
برخی حقوقدانان درخصوص ملاک تشخیص امور اساسی و مهم از غیر آنها با توجه به نگاه تحلیلی و دقیق خاص خود می‌گویند «با توجه به تفکیک قصد از رضا و نقش قصد در عقد در حقوق ایران، می‌توان به این ضابطه دست یافت که برای صحت عقد لازم است قصد طرفین نسبت به تمام اموری که در دامنه حرکت اراده قرار می‌گیرد و متعلَّق قصد است توافق داشته باشد. با دقت در حرکت اراده از راه بررسی وجدان، باید پذیرفت که همه مختصات عقد به قصد مربوط نمی‌شود و فقط امور اساسی قرارداد در شعاع فعالیت اراده قرار می‌گیرد». درواقع ایشان بدون آنکه ملاک قاطعی در این خصوص ارائه دهند، بهنوعی خواسته‌اند بگویند که متعلَّق قصد نوعاً امور مهم هستند و متعلَّق رضا علاوهبر امور مهم امور فرعی هم می‌باشند. ایشان در ادامه مطلب فوق، بهصراحت می‌گویند اصولاً همه خصوصیات اعم از ماهیت عقد و شروط ضمن آن و مورد معامله و حتی اوصاف مورد عقد و… در پیدایش رضا در معامله مؤثر خواهد بود و… اما آنچه هنگام انشاء عقد متعلَّق قصد خریدار واقع می‌شود و… فقط پاره‌ای از این امور است مانند ماهیت مورد عقد نه همه امور مذکور.
برخی اساتید دیگر درخصوص تشخیص موارد مهم از غیر مهم گفته‌اند این تمیز با تحلیل عقد موضوع دعوا و تعهدها و اموال مبادله شده در سنخ آن قرارداد انجام می‌شود. ایشان سپس با اشاره به ماده 339 قانون مدنی، نوع و اوصاف و مقدار مبیع و میزان ثمن را از امور مهم دانسته‌اند؛ درحالیکه توابع و محل تسلیم مبیع و ثمن و تراضی در باب وجود خیار را از امور فرعی بهحساب آورده‌اند. اگر کلام این استاد را حمل بر شایع بودن تلقّی عرف در اصلی و فرعی بودن موضوعات فوق بکنیم مسأله همان است که ایشان می‌گویند و الا چنین نیست که موضوعات اصلی و فرعی ادعا شده همیشه اصلی و فرعی باشند، بلکه برخی اوقات موضوعات اصلی فوق فرعی و بالعکس موضوعات فرعی اصلی محسوب می‌شوند.
درهرحال از کلام حقوقدانان درخصوص تمییز مسائل اساسی و ملاک تشخیص آن از امور فرعی چنانکه گذشت نمی‌توان ملاک و معیار قاطع و روشنی را بهدست آورد. فقها نیز بهطور پراکنده به این مسأله پرداخته‌اند. دیدیم که برخی فقها مانند شیخ مرتضی انصاری و آیت الله خوئی یکی از مواردی که مطابقت ایجاب و قبول در آنها لازم است را، شروط می‌دانند. این‌که آیا عدم مطابقت در شروط مانند عدم مطابقت در سایر موارد است و آیا عدم مطابقت ایجاب و قبول در زمینه شروط سبب بطلان می‌باشد یا نه، به اصلی و فرعی بودن شروط برمی‌گردد؟ برخی از فقها با این استدلال که اگر تعذّر و فساد شرط باعث بطلان عقد نمی‌باشد منطقاً عدم مطابقت در شرط هم نمی‌تواند باعث بطلان عقد گردد، بهنوعی خواسته‌اند بگویند شروط از ارکان عقد تلقّی نمی‌شود. باید بیان این فقیه را حمل بر غلبه کنیم چراکه در بسیاری از مواقع شروط جزو ارکان تلقّی می‌شود و درواقع عقد دائر مدار یک شرط می‌باشد.
برخی از معاصرین فقها با نسبت دادن بطلان عقد در این خصوص به شیخ شیخ مرتضی انصاری و میرزای نائینی، معتقدند که درصورت عدم تطابق درخصوص شرط، تطابق مورد نیاز محقق شده است چراکه «لا خلاف بینهم فی ان تخلّف الشرط او تعذّره او فساده لا یوجب بطلان عقد بل یقع صحیحاً، غایه الامر غیر لازم… و إن شئت قلت: ان الشرط لو کان قیداً للمعامله لزم بطلانها عند تخلّفه… ». درواقع اشاره این محقق به بطلان درصورت قید بودن شرط همان رکن بودن شرط است، شرطی که عقد دائر مدار آن است. ایشان در منهاج الفقاهه ذیل بحث حکم شرط فاسد معتقدند که اگر فساد شرط باعث تغییر خود عقد گردد مانند شرط خلاف مقتضای عقد و یا فساد شرط باعث اختلال شیئی از امور معتبر در عوضین گردد، مانند شرط غرری در بطلان عقد بهخاطر فساد چنین شروطی هیچ اختلافی وجود ندارد. این فقیه سپس این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا مجرد فساد شرط باعث بطلان عقد می‌گردد یا خیر؟ فرض سؤال جایی است که فساد شرط مخلّ عقد یا عوضین نمی‌باشد. ایشان در پاسخ به این سؤال می‌گویند فقها دو دسته شده‌اند. عده‌ای مانند شیخ طوسی و اسکافی و ابن سعید و ابن برّاج معتقدند فساد چنین شرطی منجر به فساد بیع نمی‌شود. در مقابل عده‌ای مانند علّامه حلّی(در برخی کتبش)، شهیدین و محقق ثانی قائل به مفسد بودن چنین شرطی شده‌اند. علّامه در تبصره نیز با این عبارت « و فی ابطال البیع به وجه قوّی» نظر دوم را تقویت کرده است. این فقیه بعد از نقل عمده ادله معتقدین به فاسد و مفسد بودن شرط، آنها را بهدرستی مورد نقّادی قرار داده و در نهایت خود جانب نظر نخست را برگزیده‌اند.

بهنظر می‌رسد شرط اگر رکن نباشد هیچ دلیلی بر مفسد بودن آن وجود ندارد چراکه چنانکه طبق تحلیل اراده دیدیم، فقدان شرط بهسبب بطلان آن تنها رضا را مخدوش می‌کند و باعث خیار می‌گردد و شرط نوعاً از باب تعدّد مطلوب مورد قصد قرار می‌گیرد. بنابراین نظ

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید