دانلود پایان نامه

می‌‌شود.
سهام نماینده، همسر و فرزندان در شرکت‌های عمومی و خصوصی یا مؤسسه‌های دیگر
ب) اعلام منافع:‌در مورد اعلام منافع، مطابق مقررات، در هر بحث یا روند کاری مجلس یا کمیته‌های مجلس یا معاملات و ارتباطاتی که عضو مجلس با نمایندگان دیگر یا وزرا یا کارکنان بخش عمومی‌‌دارد، عضو مربوطه موظف به اعلام منافع مالی و غیرمالی مستقیم و غیرمستیقمی است که عاید وی می‌‌شود یا ممکن است عاید وی شود.
ج) قواعد حمایت: قواعد حمایت، نمایندگان را از حمایت کردن یا نطق به نفع یا علیه موضوعات مطروحه یا اعمال فشار به اعضا یا وزرا در ازای دریافت پول یا منفعت منع می‌کند.
د) ساز و کار شکایت: ساز و کار شکایت این گونه است که همه شکایات واصله از جانب اعضای پارلمان یا عموم مردم علیه رفتار خلاف نمایندگان به «کمیسیونر پارلمانی موازین و مزایا» ارجاع می‌‌شود. چنانچه کمیسیون به دلایل موجهی برخورد کند، تحقیقات پارلمانی آغاز شده و نماینده مربوطه برای دفاع فراخوانده می‌‌شود. کمیته، از اختیار ارسال اوراق و گزارش‌ها به اشخاص، احضار نمایندگان یا دستور ارسال اسناد و اوراق تحت اختیار اعضا برای کمیته برخوردار است. کمیته، از حق انتشار گزارش جلسات برخوردار است.

بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان
تنها محدودیت مقرر در قانون اساسی، مربوط به منع جمع برخی مناصب است. اما به موجب قوانین عادی نمایندگان موظفند با آغاز دوره نمایندگی و پس از آن هر بار که تغییرات مهمی‌‌در وضعیت مالی آنها ایجاد شده باشد، اظهارنامه‌های حاوی وضعیت مالی خویش را به رئیس مجلس تسلیم کنند. هرگونه سهام، شغل درآمدزا، مستمری، مستغلات، مدیریت، دفاتر مشاوره، کمک‌های مالی، مسافرت‌های خارجی و هدایای بزرگ از جمله اطلاعاتی هستند که باید در گزارش وضعیت مالی قید شوند. اطلاعات مربوط به سهام، مشاغل درآمدزا، دریافت مستمری، مدیریت و مستغلات، محرمانه می مانند. اما اطلاعات مربوط به حق مشاوره، کمک‌های مالی، سفرهای خارجی و هدایا در اختیار عموم قرار می‌‌گیرند.
رئیس مجلس با موافقت هیئت رئیسه، شکایات واصله را به کمیسیون منشور نمایندگان ارجاع می‌‌دهد. کمیسیون باید ظرف 30 روز نظر خود را اعلام کند و سپس کل مجلس درباره گزارش کمیسیون تصمیم گیری می‌کند.

بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان
همه نمایندگان مطابق قانون باید ظرف 100 روز بعد از انتخاب شدن و پس از آن هر ساله، درآمدهای خود را طی اظهار نامه‌ای به رئیس مجلس گزارش کنند. حقوق و درآمدها و عناوین شغلی در شرکت‌های خصوصی از جمله مناصب افتخاری باید اعلام شود. هیچ محدودیتی برای دریافت هدایا و نیز مسافرت وجود ندارد. اما همه درآمدهای نماینده از جمله هدایای دریافتی باید اعلام گردد.
گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن
فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)
فساد اداری، سوء استفاده از اختیارها و امکانات عمومی‌‌توسط کارکنان دولت است به عبارت دیگر رفتار و فعالیت‌های فساد آمیزی که در سطح اجرایی توسط کارکنان دولت رخ می‌‌دهد، فساد اداری است.

بند دوم: رشوه
رشوه جوهره اصلی فساد مالی است و برای آن، اصطلاحات و معادل فراوانی نظیر حق و حساب، انعام، حق العمل، پول کار چاق کنی، پول شیرینی، ادای دین، حق سکوت، حق تسریع، پول چای و… وجود دارد. دراین نوع رابطه آلوده و فساد، وجهی نقدی یا جنسی داده یا گرفته می‌‌شود. معمولاً راشی برای اخذ مجوزها، صرفه‌جویی در زمان، بهره مندی از مزایا و قرار دادهای دولتی و به عبارت ساده تر برای کاهش هزینه‌هایا افزایش سود دهی خود رشوه پرداخت می‌کند.

بند سوم: اختلاس
اختلاس، عبارت است از برداشت یا سوء استفاده از منابع دولتی(عمومی) توسط اشخاصی که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. اختلاس، شکلی از فساد مالی و سوء استفاده از قدرت است که درمحافل بسته نهادی و عاری از اخلاق عمومی و درمراکز ی که احتمال مجازات عمومی‌‌در آنها کم است رخ می‌‌دهد. از دیدگاه دقیق قانونی اختلاس، فساد مالی محسوب نمی‌‌شود، زیرا در فساد بین دو شخص که یکی از آنها نماینده دولت است معامله نامشروعی صورت گرفته که وی از اختیارات دولتی خود به نفع شخصی استفاده می‌کند.
هنگامی‌که در اموال عمومی اختلاس رخ می‌‌دهد و حق جامعه پایمال می‌‌شود، هیچ یک از افراد جامعه به‌طور مشخص حق قانونی ادعای جبران خسارت ندارد. این حالت به یکی از آفت‌های مقابله با اختلاس اشاره دارد؛ زیرا برای مبارزه با آن با اراده سیاسی قوی، قوه قضائیه مستقل و توان قانونی کافی وجود داشته باشد.
بند چهارم: رانت جویی
رانت جویی گاهی دقیقاً مترادف با فساد مالی به کار می‌‌رود و بخش‌های زیادی از این دو مفهوم، همپوشانی دارد. رانت جویی از مفهوم اقتصادی رانت، یعنی عواید افزودن تمام هزینه‌های مربوط، مشتق میشود و همان چیزی است که اکثر مردم، آن سودهای انحصاری می‌‌دانند. رانت جویی، به طور عمومی ضد تولیدی، ضد بهره وری، بیشتر اوقات همزاد با ناکارآییی اقتصادی است.

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها
خریدهای بدون برنامه یا بیش از حد نیاز یا خارج از استاندارد و بدون کیفیت دستگاه‌های دولتی، حتی اگر در آن راشی یا مرتشی وجود نداشته باشد، مصادیق این نوع فساد است.

بند ششم: تقلب
تقلب، یک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاهبرداری، فریب یا دروغ است. تقلب، دستکاری یاایجاد اختلال در اطلاعات، حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که از اختیارهای دولتی برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند. به عبارت سادهتر، تقلب هنگامی‌‌رخ میدهد که یک فرد مسؤول، جریان اطلاعات را برای منافع شخصی، گروه یا طبقه خاصی تغییر میدهد.
تقلب اصطلاح قانونی و عمومی‌‌گستردهای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بیشتر است. برای مثال، هنگامی‌که نهادهای دولتی و نمایندگان دولت و شبکههای تجاری غیرقانونی، کلاهبرداری و اخاذی وارد میشود یا جعل اسناد، قاچاق و دیگر جرائم اقتصادی سازمانیافته دست میزنند، تقلب روی داده است. گفته میشود که اگر مقامهای دولتی در قبال دریافت وجه یا امتیازی از تخلفات و جرائم اقتصادی چشمپوشی کنند، دست به تقلب زدهاند.

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه)
فساد سیاسی رفتار منحرف شده مقامهای دولتی و ضوابط و وظایف رسمی‌‌خود به دلیل ملاحظات شخصی، حزبی، قومی یا منطقهای است . به عبارت سادهتر رفتار فسادآمیزی است که در حین تخصیص امکانات، نظیر بودجه و 000 یا اتخاذ تصمیمهای سیاسی توسط دولتمردان و رهبران احزاب و تشکلهای سیاسی رخ میدهد.
رز- آکرمن رفتار فسادآمیز یا فعالیت فسادآمیزی را که در مرحله تهیه بودجه صورت
میگیرد- یعنی در مرحلهای که تصمیمهای سیاسی حاکم است- فساد سیاسی مینامند . به اعتقاد وی فساد سیاسی هنگامی‌‌رخ میدهد که تصمیمگیری سیاسی، به طور مستقل یا از راه تبانی با مقامهای فاسد، به نحوی مسیر منابع دولتی (عمومی) را تغییر دهند که رفاه جامعه کاهش یابد.
فساد سیاسی پیامدهای مخربی بر تخصیص منابع دارد و مسیر منابع را اموری که نهاد قانونگذاری عادی از فساد- با توجه به شناختی که از نیازهای عمومی و اولویت آنها دارد- به آنها اختصاص میدهد، منحرف میکند.
فساد سیاسی دارای پیامدهای بسیار مهم است. بر قواعد رقابت سیاسی و اصول حاکم بر نظام سیاسی تأثیری مستقیم دارد. سبب دستکاری و سوء استفاده از نهادهای سیاسی دستگاههای اجرایی برای منافع خصوصی میشود و اولویت کاری نهادهای دولتی را مختلف و از مسیر اهداف خود خارج کرده و در نهایت به فساد نهادی منجر میشود. مشکل اصلی مقایسه با فساد سیاسی، نبود اراده سیاسی برای مقابله با این مسئله است که قدرت مدار حاضر نیستند سیستمی‌‌را که از آن منتفع میشوند، تغییر دهند.

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاریها و تصمیمگیریها
در جوامع دموکراتیک، قوانینی واجد ارزش است که رأی و نظر مردم به طور موثر و تعیین کننده بر آن دایر باشد. مراجعه به آراء عمومی عالیترین درجه‌ی مداخله‌ی مردم به شمار می‌رود که بااکثریت آراء خود به قانونگذار اساسی رسمیت و اعتبار می‌بخشد.
تفکیک ناپذیری اصول «آزادی» و «استقلال » تکلیفی است که هیچ فرد، گروه یا مقامی حق سلب و یا مخدوش نمودن یک اصل را به بهانه‌ی حفظ اصلی دیگر ندارد.
فساد ناشی از سیاستگذاریها یا تصمیمگیریها را میتوان به وضوح در خصوص
تصمیمگری درباره طرحهای عمرانی، ملی و منطقهای، سرمایهگذاریهای دولتی صدور مجوزهای مختلف با اخذ خدمات حمایتی از دولت برای برخی افراد خاص مشاهده کرد.

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت
سوء استفاده از موقعیت فرآیندی است که در آن بعضی صاحبمنصبان به طور سازمانیافته از سمت سیاسی خود برای تعمیم، تضمین وگسترش منافع شخصی استفاده میکنند. سوء استفاده را باید شکل دیگری از اختلاس تلقی کرد. این نوع فساد باعث شده که در برخی از کشورها، صاحبمنصبان سیاسی و اعضای خانواده آنها از منافع و امتیازهای بازرگانی و… سرشاری برخوردار شوند.

بند دهم: تبعیضگری
تبعیضگری روی دیگر سکه فساد مالی است و آن مربوط به دولتمردانی است ک به منابع عمومی (حکومتی) دسترسی داشته و قدرت لازم را نیز برای تصمیمگیری در توزیع در این منابع و دادن امتیازهای خاص به افراد مشخص دارند. تبعیضگری رفتار تقریباً روزمره اکثر
مقامهای مسؤول فاسد، به نفع نزدیکان خود مانند خانواده، طایفه، قبیله، قوم، همکیشان یا هم
محلیهاست. برای مثال در اکثر نظامهای غیر مردم سالار، رئیس جمهور طبق قانون اساسی یا بر مبنای عرف جامعه حق دراد که بیشتر مقامهای عالیرتبه را عزل و نصب کند. این حق قانونی یا عرفی، زمینه تبعیضگری را از جانب او به طور نامحدودی افزایش میدهد.

بند یازدهم: تبارگماری
تبارگماری، شکل خاصی از تبعیضگری است که در آن صاحب منصب حاکم اعضای خانواده و خویشان (همسر، برادران، خواهران، فرزندان، پسرعموها، برادرزادگان، پسرداییها، دامادها و 000) خود را بر دیگران ترجیح میدهد. بسیاری رؤسای جمهور سعی میکنند که در موقعیت و قدرت نامطمئن خود را با گماردن اعضای خانواده در سمتهای کلیدی سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی تحکم بخشند.

بند دوازدهم: قومگرایی
قومگرایی عبارت از دادن سمتهای کلیدی به خویشاوندان، اقوام یا دوستان بدون در نظر گرفتن شایستگی و لیاقت آنهاست. قومگرایی، یک سازوکار اصلی سیاسی بسیاری از حکومتهای خودکامه و نیمه مردم سالار است.

بند سیزدهم: پارتیبازی
پارتیبازی یک سازوکار استفاده از قدرت است و نتیجه آن خصوصی کردن و توزیع کاملاً تبعیضآمیز منابع دولتی به نفع دوستان، نزدیکان، معتمدان، همفکران، همخطهاست.
پارتیبازی با فساد مالی رابطه تنگاتنگ دارد، زیرا مستلزم توزیع خلاء و غیر قانونی منابع است.
پارتیبازی، ویژگی مقامهای دولتی و مسؤولان فاسدی است که به منابع عمومی‌‌دسترسی دارند و قدرت لازم را نیز برای تصمیمگیری در توزیع این منابع و دادن این امتیازها دارا هستند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند چهاردهم: اخاذی
اخاذی استفاده از زور و توسل به خشونت یا تهدید برای اخذ

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید