دانلود پایان نامه

ص مورد نظر
در نهایت عملکرد شخص است که باید مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد و افراد را از این زاویه باید ارزیابی نمود که تا چه حد از عهده ایفای وظایف خویش برآمده، در این مسیر امانت داری کرده اند. در یک نظام مبتنی بر قانون و نظم هر کس دارای وظیفه‌ای مشخص و معین بوده، در مقابل وظیفه‌ای که دارد، مسؤول است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چه بسا ممکن است که کسی در انجام وظیفه‌ای که به او محول شده است، کاملاً توانا باشد، ولی از جنبه‌های دیگر که از حیطه وظایف و اختیارات او خارج است، ناتوان باشد. بنابراین در مقام نظارت بر این شخص باید صرفاً وظایفی که بر عهده او نهاده شده است، مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرد نه در زمینه‌های دیگر در این جا ذکر این نکته لازم است که گاهی ممکن است، نظارت بر شخص یا اشخاص صرفاً برای ارزیابی یک عمل مشخص و معین خارجی نباشد، بلکه برای ارزیابی کلی و همه جانبه از همه شؤون یک فرد یا گروه انجام شود. در این صورت اگر چه عمل خاصی مورد نظر نظارت کننده نخواهد بود؛ با این شیوه ناظر از زوایای مختلف با شخص یا گروه مورد نظر آشنا می‌شود. مثلاً وقتی گفته می‌شود یک حاکم و زمامدار باید بر مردم تحت فرمانروایی خودش نظارت نماید، به این معنی است که باید مردم را از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، به عنوان مثال میزان پایبندی آنها به اخلاق، قانون، آداب و رسوم اجتماعی، نظام را در نظر داشته، مشکلات و نیازهای اقتصادی و فرهنگی مردم را مورد توجه و نظارت قرار دهد.

گفتار ششم : نظارت بر انتخابات مجلس

مسئاله نظارت بر انتخابات، مسئاله‌ای شناخته شده وتأسیسی است که در قریب به اتفاق نظام‌های حقوق اساسی سابقه داردانتخابات آزاد آرمان مطلوبی است که لازمه آن آزادی بیان و مجادلات سیاسی در عرصه‌های گروهی و رسانه‌ای، آزادی احزاب و رقابت‌های سالم انتخاباتی و نهایتا برگزاری انتخابات براساس قانون و نظارت بی‌طرفانه بر درستی آن است.در ایران قانونگذار اساسی، در اصول 24 و 26و 27 ضمن تأکید بر آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی اجتماعات، وفق اصل نود ونهم نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. این شورا در مقام نظارت بر انتخابات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان و امر انتخابات دارد. اقتضای چنین نظارتی بی‌طرفی کامل مقام ناظر است. بنابراین عدم وابستگی اعضای شورا به احزاب و گروه‌های سیاسی شرط لازم برای انتخابات آزاد و منصفانه است. بر همین اساس ماده3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را مورد تأکید خود قرار داده است.
مراد از نظارت استصوابی آن است که تمام امور انتخاباتی زیر‌نظر و با صلاحدید شورای نگهبان اعتبار می‌یابد. این صلاحدید یا مصلحت‌اندیشی می‌تواند ابتکار عمل شورا را تا آن حد بالا ببرد که آن‌که را صلاح بداند تأیید کند و آن‌که را صلاح نداند مورد تأیید قرار ندهد. هدف قانونگذار اساسی از نظارت شورای نگهبان این است که شورای نگهبان، به‌عنوان مقام ناظر بی‌طرف، نسبت به شرایط داوطلبان (اهلیت، تابعیت و عدم سوء‌پیشینه قضایی) و درستی انتخابات اظهار نظر کند و از به‌کارانداختن مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و حزبی احتراز کند. در این ارتباط گفتاری از امام علی (ع) می‌تواند زینت‌بخش این نظارت بسیار اساسی و تعیین‌کننده باشد:
اِن عَمَلَکَ لَیسَ بِطُعه و َ لکِنّه فی عُنُقِکَ اَمانَهٌ وَ اَنتَ مُستَرعی لِمَن فوقَکَ وَ لَیسَ لَکَ اَن تَفتاتَ فی رَعیّه : مدیریت و حکمروایی برای تو طعمه نیست بلکه آن مسؤولسیت در گردن تو امانت است و کسی که از تو بالاتر است از تو خواسته که نگهبان آن باشی و وظیفه نداری که در کار مردم به میل و خواسته شخصی خود عمل کنی.

گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟
بند اول: مراحل حق
برای هر حقی دو مرحله می‌توان تصور کرد، یکی، مرحله اعتبار یافتن حق برای انسان‌هایی که اهلیت آن را دارند که اصطلاحاً اهلیت تمتع گفته می‌شود و دیگر مرحله اجرای حق یا استیفای حق است که استیفا کننده حق در این مرحله باید شرایطی را مثل بلوغ و عقل و رشد دارا باشد.

بند دوم: ارکان حق
هر حقی به صورت طبیعی دارای سه رکن است؛
الف. کسی که حق بر اوست (من له الحق) که ممکن است فرد یا گروهی از افراد جامعه یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.
ب. کسی که باید حق دیگران را مراعات کنند (من علیه الحق) که ممکن است، فرد یا گروه یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.
ج. متعلق حق، عبارت از چیزی است که انسان نسبت به آن، دارای حق و امتیاز می گردد و حق اجازه بهره برداری از آن را به انسان می‌دهد.
غالباً هر حقی، تکلیفی در پی دارد؛ یعنی در ازای حقوقی که انسان‌ها از آن برخوردارند، تکالیفی نیز دارند و گاهی افراد غیر نیز در مقابل حقوق دیگران مکلف به احترام گزاردن به حقوق آن‌ها هستند. به عبارت دیگر «گاه موقعیت شخص آمیزه‌ای از حق و تکلیف است؛ حق، از آن جهت که می‌توان آن را مطالبه کرد و تکلیف، از آن رو که قابل واگذاردن و اسقاط نیست، مانند حضانت که حق و تکلیف پدر و مادر است».
با توجه به آن چه بیان شد، می‌توان گفت: «نظارت مردم بر امور جامعه، هم حق و هم تکلیف آنان است». اما نظارت حق است؛ چون اولاً، نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت
جامعهاش و بازتابی که اعمال دیگران در سرنوشت او دارد و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت‌های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می‌کند که وی ناظر و مراقب همه اموری باشد که در اطراف او و جامعه اش اتفاق می افتد. به عبارت دیگر حق مردم است که برای دخالت در سرنوشت خویش بر شؤون مختلف و دستگاه‌های گوناگون و مقامات کشور نظارت داشته باشند.
پس همواره پایه و اساس تشکیل دولت و نظام سیاسی، مردمان هر سرزمین هستند که با اراده آزاد گرد هم آمده، سرنوشت خویش را رقم می زنند.
امروزه همراه با گسترش و پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی، فرهنگ و سطح فکری مردم نیز ارتقا یافته، در نتیجه آنها بیش از پیش به حقوق و تکالیف خود در جامعه، در برابر هیأت حاکمه و نظام سیاسی کشور متبوع خود، آگاهی می یابند.
اکنون مردم به خوبی دریافته اند که نباید مطیع بی چون و چرای فرمانروایان خویش باشند و آنها نیز نمی‌توانند بی هر قید و شرطی آن گونه که خویش می خواهند، حکومت کنند. مردم هوشیارانه و خردمندانه با چشمان بینا و گوش‌های شنوا تمام اعمال و گفتار حکام را زیرنظر دارند و غفلت و بی خبری خویش را در زمینه سوء استفاده آنها از قدرت و اختیاراتشان قرار نمی‌دهند. مردم از دیرباز از اهرم نظارت بر زمامداران در ایفای نقش خویش در حاکمیت استفاده می جسته اند گر چه در هر نظامی ضمانت اجرای متفاوتی بر این فرآیند بار می‌شده است.
رسیدگی به شکایات در مجلس دارای ماهیت خاص پارلمانی و اصولاً متفاوت با رسیدگی‌های قضایی است؛ بدین معنی که مراجع قضایی برای هر شکایت، موظف به رسیدگی و صدور حکم لازم الاجرا می‌باشند. در حالی که اقدامات مجلس، پس از بررسی در موارد فردی «ارائه پاسخ کافی» و در مواردی که مربوط به عموم باشد، «اطلاع عامه» است. با این وصف ، می‌توان چنین استنباط نمود که اقدامات مجلس بیش تر جنبه سیاسی و معنوی دارد و اثر روانی بر جامعه و اثر ارشادی بر دستگاه‌ها به جا می گذارد. البته، این حالات مجموعاً می‌تواند اصلاح امور و امنیت خاطر افراد را نیز تا حدود زیادی فراهم نماید.
امام خمینی در مصاحبه‌ای با خبرنکار روزنامه لیبرال چاپ توکیو و اوزاکا مورخ 24/10/1357 در بیان ویژگی‌های حکومت اسلامی می فرماید:
حکومتی (است) که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کم ترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد.
یکی از زمینه‌های نظارت را باید تشکل‌ها و احزاب سیاسی به شمار آورد؛ چرا که اصولاً احزاب در رقابتی که با یکدیگر در تصاحب مناصب حکومتی و کسب قدرت سیاسی دارند، به طور دقیق کارهای حزب یا گروه حاکم را تحت نظر دارند و جز این نیست که احزاب در کشور از به هم پیوستن گروهی از نمایندگان مردم و هواداران آنها تشکیل می‌شود. از این روست که احزاب و دسته‌های سیاسی را عاملی مردمی‌برای نظارت زمامداران از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شمار می آوریم.
از مظاهر نظارت مردم بر نمایندگان به طور خاص و بر هیأت حاکمه به طور عام «اجتماعات و راه پیمایی‌ها» است که به منظور رساندن پیام مردم به گوش آنها به صورت خودجوش و ابتکاری از سوی مردم برگزار می‌شود. می‌توان این ابزار نظارتی مردم را نیز از باب امر به معرف و نهی از منکر قلمداد نمود. در قانون اساسی نیز آمده است؛ تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

البته نظارت‌ها در کشور ما متأسفانه هنور تخصصی، علمی و کارآمد نیست؛ در مواردی بی طرفانه هم نیست؛ این را بایستی اعتراف کنیم. البته همه نهادهای دولتی و عمومی‌باید از محاسبه باکی نداشته باشند. گفت: «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است». حسابشان را پاک کنند تا از محاسبه باکی نداشته باشند. بنابراین این طور نیست که دستگاه‌های مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه به نظر ما بازرسی‌ها لازم است.
اصول قانون اساسی گویای آن است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر یک نظام تفکیک نسبی قوا با تفوق پارلمان می‌باشد. با نگاهی بر عملکرد مجلس شورای اسلامی و قوانین مربوط به طرز کار آن آشکار می‌شود که از حیث نظارت بیش از آن که نظارت شود، نظارت می‌کند که البته از جهتی این امر مقبول و منطقی به نظر می‌رسد؛ چرا که مجلس به عنوان کانون وکلای ملت می‌بایست در جریان کلیه امور مملکت قرار گرفته و از جانب مردم بر همه امور نظارت داشته باشد و به عنوان امین و معتمد مردم در همه زمینه‌ها تصمیم گیری نماید.

گفتار هشتم :مصونیت
مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است، و به عبارت دیگر قانون و مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند. اصل 12 قانون اساسی رژیم سابق ایران نمایندگان را از تعرض مأموران دولت مصون شناخته و رفع آن را موکول به انجام تشریفات خاصی کرده بود این مصونیت پارلمانی بود.
مصونیت پارلمانی:در قوانین اساسی و یا عادی ممالک جهان معمولاً برای نمایندگان مجالس قانون‌گذاری امتیازاتی قائل شده‌اند که مصونیت مطلق یا عدم مسؤولیت و مصونیت‌ پارلمانی عمده‌ترین آنها هستند. ظاهراً مصونیت پارلمانی توسط خطیب و انقلابی معروف فرانسوی، “میرابو” در جلسه 23 ژوئن 1789 به مجلس مؤسسان فرانسه پیشنهاد شده و به تصویب رسیده، و از آنجا به سایر کشورها راه یافته است و امروزه تحت عناوین دیگری از قبیل امتیازهای پارلمانی نیز به کار برده می‌شود.
مصونیت پارلمانی، عبارت از مجموعه‌ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می‌‌گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می‌کند. به بیان دیگر مصونیت با هدف حمایت از نمایندگان پارلمان در مقابل تعقیب‌های قضایی سوء و تضمین آزادی اندیشه و عمل آنها صورت می‌‌گیرد. البته لازم به ذکر است که، این اصل به معنای مصونیت از مجازات نیست. برای تحلیل هر اصل حقوقی و به خصوص حقوق عمومی‌‌باید به فلسفه‌ی تشریح آن توجه نمود. در واقع هر اصل حقوق عمومی‌‌باید با عنایت به منافع عمومی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. نمایندگان پارلمان ممکن است از سوی قوای دیگر( مجریه و قضاییه) چه در دوره‌ی نمایندگی و چه پس از آن به طرق گوناگون تحت فشار قرار گیرند، چه، تصویب برخی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید