دانلود پایان نامه

باشد.

بند دوم: نظارت اداری

بدیهی است که مقتضای نظم مجلس آن است که نمایندگان در اوقات و ساعات مقرر در مجلس و جلسات آن حضور یابند. بر اساس ماده 78 آیین‌نامه داخلی تأخیر حضور در جلسات بدون عذرموجه و خروج غیرموجه موجب توبیخ آنان خواهد شد و وفق ماده89 آیین‌نامه داخلی به غیبت و تأخیر نمایندگان حقوقی تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این مستند به ماده 88 آیین‌نامه داخلی مجلس نماینده‌ای که بیش از 100ساعت متوالی یا 250ساعت غیرمتوالی از اوقات جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد. بنابراین اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش غیبت نمایندگان توسط هیأت نظارت، به شرط رعایت مواد مربوطه آیین‌نامه داخلی بلا اشکال به‌نظر می‌رسد.

بند سوم: نظارت قضایی
نمایندگان از نظر موقعیت شخصی، همانند سایر افراد جامعه، دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند اما شغل نمایندگی آنها را در موقعیت خاص اجتماعی و متمایز از سایر افراد جامعه قرار می‌دهد. بر اساس اصل84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. این اظهار نظر‌ها ممکن است مقامات حاکم را به اعتراض و حتی تعرض بکشاند. برای مقابله با این فشار، وفق اصل 86 قانون اساسی اصل مصونیت نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی و تعقیب یا توقیف آنان مورد تأکید قانونگذار اساسی قرار گرفته است. اما چنانچه نماینده‌ای در اظهار‌نظر مرتکب اعمال مجرمانه (فحاشی، هتک‌حرمت، افشای اسرار خصوصی افراد و غیره) و یا با سوء‌استفاده از موقعیت نمایندگی مرتکب هر جرمی‌‌شود، هیچ امتیازی نسبت به دیگران ندارد و از طرف نهادهای قضایی قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد بود. بر اساس بند4 اصل 156در مورد اتهامات وارد شده به نمایندگان از سوی هیأت نظارت، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین جزو صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است. از سوی دیگر مستند به اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. همچنین مستند به اصل سی و ششم حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. در این ارتباط، لغو اعتبارنامه (عزل نماینده) نوعی مجازات به شمار می‌رود که صرفا پس از صدور حکم مجازات، به‌عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت، سپردن ابتکار لغو اعتبارنامه به نمایندگان در فضای یادشده (رفاقت و رقابت) دور از منطق و انصاف به‌نظر می‌رسد.

فصل دوم
ماهیت نمایندگی مجلس
مبحث اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی
هر چند مردم سالاری را به مردم سالاری مستقیم و غیر مستقیم و نیمه مستقیم، تقسیم می‌نمایند، ولی برخی دموکراسی مستقیم را که در آن مردم بلاواسطه در امور سیاسی خود مشارکت می‌نمایند، نه یکی از انواع دموکراسی بلکه جوهره آن محسوب می‌نمایند و مردم سالاری غیر مستقیم را ـ که طی آن مردم نه به صورت بدون واسطه بلکه توسط نمایندگان خود در سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دخالت می‌نمایند ـ دموکراسی مجازی معرفی می‌کنند.
ژان ژاک روسو ـ متفکر فرانسوی ـ از این دسته ‌اندیشوران است و با قدرت بر دموکراسی مبتنی بر نماینده سالاری تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه‌هایی به نام «نماینده» دیگر حضور و نقشی در تعیین سرنوشت جامعه سیاسی خود ندارند.
به اعتقاد او اینکه مردم امور خود را به نمایندگانی می‌سپرند نشان نبود و یا کمی حس وطن دوستی است . او می‌نویسد:
اساس حق حاکمیت، اراده عمومی است و اراده عمومی نمی‌تواند نماینده داشته باشد … بنابراین نمایندگان ملت وکلای ملت نیستند و نمی‌توانند باشند … به محض اینکه ملتی برای خود نمایندگانی انتخاب می‌کند دیگر آزاد نیست، دیگر وجود ندارد.
اما در مقابل، برخی دیگر از‌ اندیشمندان چون منتسکیو به دلایلی دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر دانسته و معتقدند که هر چند ملت قدرت قانونگذاری دارد، ولی به دلایلی مانند پراکندگی جغرافیایی و کثرت جمعیتی و دشواری اعمال مستقیم حق حاکمیت توسط هر یک از افراد جامعه، باید به دموکراسی نماینده سالار روی آورد:
دخالت ملت در امر حاکمیت باید فقط محدود به انتخاب نمایندگانش شود چیزی که در حوزه توانایی ملت است. ظاهراً نخستین بار توماس‌هابز مفهوم «نمایندگی» در مفهوم سیاسی ـ حقوقی را مطرح نمود که طبق آن، حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده است، با قطع نظر از اینکه سلطنتی، موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد.
البته مشخص است که این تعریف از سوی‌هابز نمی‌تواند دقیق باشد و باید بر مبنای اصول سیاسی مخصوصاً با توجه به کتاب لویاتان وی تفسیر و تبیین گردد. همچنان که مشخص است، بر خلاف تعریف او حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکومتی است که دارای مجلسی با نمایندگان منتخب مردم بوده که قانونگذاری را بر عهده دارند. در عصر حاضر، پارلمان (مجلس نمایندگان) جلوه بارز دموکراسی است و نمایندگان وظایف و اختیارات مهمی را بر عهده دارند.
واژه نماینده در لغت به معنای «آنکه می‌نماید و هویدا می‌کند، نشان دهنده و …» است. اصل و ریشه فعل نمایندگی کردن نیز به هنر اشاره می‌کند، چنان‌که بازی یک نمایش‌نامه به لحاظ معنوی به معنای نمایندگی کردن شخصیتهای آن از طریق بازیگران است.
اما در تعریف نمایندگی به معنای عام حقوقی گفته‌اند: «نماینده، عنوان کسی است که عملی حقوقی برای دیگری و به نام او کند» که اگر انجام عمل حقوقی بر حسب امر قانون باشد، مثل ولایت بر محجورین یا قیمومت، نمایندگی قانونی و اگر با رضایت طرفین و ناشی از عقد و قرارداد باشد ـ مثل وکالت ـ نمایندگی قراردادی نام دارد.
در اصطلاح حقوق اساسی، امروزه نماینده به معنای خاص، به کسی گفته می‌شود که طبق قوانین و مقررات، پس از اعلام نامزدی خویش توسط آرای عمومی همه مردم یا اکثریت مردم به عنوان نماینده مجلس (پارلمان)انتخاب می‌گردد.
با این مقدمه به بحث اصلی می‌پردازیم که رابطه حقوقی میان نماینده (انتخاب شونده) و مردم (انتخاب کننده) چه نوع رابطه‌ای است. آیا میان نمایندگان و مردم روابطی از نوع قراردادهای مدنی برقرار است یا خیر؟ آیا می‌توان روابط مردم و نمایندگان را از سنخ روابط میان طرفین دانست؟
پاسخ به این سؤال و تعیین ماهیت نمایندگی می‌تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواستهای مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده اختیارات نماینده
و … را به همراه داشته باشد. نظریات متعددی در مورد ماهیت نمایندگی بیان گشته است که به طرح و بررسی مهم‌ترین آنها می‌پردازیم.

گفتار اول: صلاحیت نمایندگان مجلس
نمایندگان اعمال قدرت می‌کنند، همان گونه که از طریق مجلس اعمال قوه مقننه می‌نمایند. نمایندگان، در واقع، منعکس کننده‌ی افکار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند.
قانون اساسی چارچوب‌ها و استخوان بندی کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را بیان نموده است. دراین قانون، بدون آن که به سر رشته اصول لطمه وارد شود، منابع فرعی پیش‌بینی شده است که به وسیله‌ی آنها تفصیل و جزئیات امور اساسی تعیین می‌شود.
قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی‌را به تفکیک مشخص کرده است (اصول 71 تا 90). مجلس برای انجام وظایف محوله ناگریز از سازماندهی وبه کارگیری روش‌هایی است که از طریق آنها بتواند از عهده‌ی این وظایف بر آید پیش‌بینی سازمانهای داخلی و بیان روش‌ها در حوصله‌ی قانونگذار اساسی نیست، در حالی که بدون آنها اجرای اصول قانون اساسی در قوه مقننه میسرنخواهد بود. برای تأمین این منظور، اصل شصت و پنجم مقرر می‌دارد: «… تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین نامه‌ی مصوب داخلی انجام می‌گیرد… برای تصویب آیین نامه‌ی داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.»
همچنین به موجب اصل شصت و ششم : «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره‌ی تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله‌ی آیین نامه‌ی مجلس معین می‌گردد.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میرزا صالح شیرازی در سفر نامه‌ی خود (1235-1231هـ.ق) ضمن توصیف نظام سیاسی انگلستان، از «ماگناکارتا» که فرمان آزادی برای مردم آن کشور بوده است. یاد می‌کند، انگلیس را «ولایت آزادی» و نمایندگان مجلس عوام را «وکیل الرعایا« می نامد. دراین سفرنامه،با بیان اصول مشروطه، ادبیات فارسی آن زمان با عبارت آزادی بیان، آزادی انتخابات، حاکمیت پارلمان و نظایر آن آشنا شده است.
علامه شیخ محمد حسین نائینی (1353-1277هـ.ق) که تحصیلات خود را در ایران شروع و سپس در عراق دنبال نموده است، یکی از شاگردان و مرحوم میرزای شیرازی(مفتی مشهور تحریم تنباکو) بود. پس از مرگ شیرازی (1313هـ.ق) به گروه دانشجویان ویژه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (که در عراق مشروطیت را رهبری می‌کرد) پیوست. جریان تحصیلی نائینی در سال وی را نسبت به مسائل سیاسی، به خصوص مشروطیت، علاقمند نمود. اعمال قدرت مردم از طریق نمایندگان است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای افراد جامعه حقوق مادی و معنوی گوناگونی را که تأمین آنها برای دولت ایجاد تکلیف می‌کند مقرر داشته است. به منظور اجرای این تکلیف و فراهم شدن زمینه‌ی دسترسی به امکانات عادلانه، به کارگیری سیاست‌های خاصی لازم به نظر می‌رسد:
1-«تأمین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، اموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» از جمله سیاست‌های دولت مقرر شده است.
2-«دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
3-«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
4-امنیت قضایی یکی از نیازهای مبرم جامعه و تأمین آن موجب امنیت خاطر همگان محسوب می‌شود. اول برائت ، منع تعقیب ، حق دادخواهی و حق انتخاب وکیل از جمله حقوق اولیه‌ای است که تضمین آن توسط دولت موجب تأمین امنیت قضایی خواهد بود. از جمله وظایف نمایندگان پیگیری حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی است.

گفتار دوم: پیشینه مجلس در ایران
اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان باز می گردد. در این دوران مجلس مهستان از میان بزرگان و اشراف ایرانی به دو دسته بزرگان و شاهی تقسیم شده است. پس از حملهی اعراب به ایران بساط مجلس در حکومت‌های ایران برای بیش از 12 قرن برچیده شد، در زمان ناصرالدین شاه وی در چندین مورد مجوز تشکیل مجالسی را صادر کرد از جمله مجلس 25 نفره «مصلحت خانه»، «مجلس مشورت» و «مجلس وکلای تجار» تشکیل اولین مجلس ملی کشور به انقلاب مشروطه باز می گردد که فرمان تشکیل آن در روز 14 مرداد سال 1285 توسط مظفرین الدین شاه به امضاء رسید. مجلس شورای ملی (که در فرمان مشروطیت نیز یک بار مجلس شورای اسلامی خوانده شده بود) از سال 1285-1368 در حدود 83 سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید