دانلود پایان نامه

رابطه سببیت (گرچه غیر مستقیم و از باب تسبیب)وجود داشته باشد تا مسئولیت متلِف به رسمیت شناخته شود. در حالی که حقوق ایران، بین تلف ناشی از تقصیر (سبک یا سنگین)وثیقه گذار یا کارکنان وی و خسارات ناشی از تلف قهری، تفاوت قائل نشده است.
توجیه دوم، اشاره به سلب حق ممتازه ای است که در بند 5 ماده 29 قانون دریایی برای وام دهنده به رسمیت شناخته شده است: «مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر پایگاه برطبق اختیارات قانونی خود برای تأمین احتیاجات واقعی از نظر ‌حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر انجام می‌دهد…». برای مستند این استدلال به مفهوم مخالف ذیل ماده 109 قانون مذکور اشاره می شود که مقرر داشته «… وام دهنده فقط نسبت به آن قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقی مانده باشد، دارای حقوق ممتاز خواهد بود». پس وام دهنده نسبت به آن قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقی نمانده باشد، دارای حقوق ممتاز نخواهد بود، یعنی حقوق دیگر را دارد هرچند ممتاز نباشد.
توجیه سوم- امکان استیفای طلب در زمان و محل غیر از زمان و مکان حادثه؛ که به نظر می رسد با ظاهر حکم «وام دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت» مخالفت صریح دارد.

توجیه چهارم- وام دهنده، مطلقاً حق استیفای طلب را نخواهد داشت؛ قائلین به این استدلال معتقدند بایستی قبول نمود که قانونگذار دریایی با تدوین ماده مزبور برخلاف قانون مدنی، تأسیس جدیدی را بنیان نهاده است و دلایل وجودی این تأسیس را مقتضیات جدید تجارت، می دانند؛ زیرا دنیای تجارت با عالم حقوق مدنی علی رغم قبول ارتباط و وابستگی میان آن ها، متفاوت است و همین تفکر سبب وضع مقررات آن ها بصورت قوانین متمایز و مستقل شده است. بنابراین وضع احکام متفاوت ولو در خصوص موضوعی واحد در این دو قانون جای شگفتی نخواهد داشت؛ زیرا تابعان آنها و مناسبات بین آن ها اختلافات قابل توجهی دارمد و همین موضوع تدوین احکام متفاوتی را ایجاب نموده است. همچنین همانطور که همگان می دانند عالم تجارت دنیای سودآوری همراه با ریسک و خطر است؛ یعنی این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. هر تاجری هر معامله ای را که برای کسب سود ترسیم می نماید، گرچه بسیار تلاش می کند تا سود آن بر زیان های احتمالی بچربد اما در هر حال ریسک و خطر عدم سودآوری را نیز در نظر می آورد. در قلمرو حقوق دریایی علاوه بر این ملاحظات کلی، در مقابل ریسک وسیعی که وام دهندگان در حوزه وام های دریایی پذیرفته اند، آزادی بسیار وسیعی در تعیین نرخ سود وام، اعطا شده است و وام دهندگان، غالباً مبالغ هنگفتی را بدین منظور تعیین می کنند.
به نظر می رسد دلایل اخیر قدرت اقناعی بیشتری داشته باشد و مخاطبان، آن را با منطق و مبانی حقوق بازرگانی، سازگارتر ببینند. بنابراین مطابق نظر حقوقدانانی که در زمینه حقوق دریایی دستی بر آتش دارند در قرارداد وثیقه دریایی، وام دهنده در قبال بهره ای که بیش از معمول بازار است سرمایه خود را به مخاطره می اندازند، از این روی استرداد وام مشروط است به سالم رسیدن کشتی و بار به مقصد؛ و نیز گفته شده است «اعتبار دریایی عبارت است از اعتباری که وام دهنده به مالک کشتی می دهد و وام گیرنده در صورتی ملزم به استرداد اصل و منافع آن است که کشتی سالم به مقصد برسد در مقابل این شرط، وام دهنده بهره زیادتری از معمول دریافت می دارد که در سابق به نام سود دریاییprofit martitime نامیده می شد تا تابع مقررات راجع به منع بهره نشود و میزان این بهره بین 50 تا100 درصد اصل وام بود».
بنابراین هرقدر هم که چنین مقرراتی با مبانی فقهی و مقررات حقوق مدنی که صرفاً یکی از منابع حقوق بازرگانی است، در تضاد باشد به همان نسبت مبانی عرف تجاری و داد و ستدهای بازرگانی آن ها را تأیید می کنند.
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری:

قطع نظر از اختلافات موضوعی و اصولی بین وثایق مدنی و تجاری که عمده ترین موضوع بحث این پژوهش می باشد، از نظر اجرایی نیز بین معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری تفاوت وجود دارد. لازم به ذکر است هرگاه معاملات توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و حقوق تجارت را با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهیم، ممکن است هرکدام از قالب های تحت شمول وثایق مدنی (عقود رهن و معاملات با حق استرداد اعم از بیع شرط)را با وثیقه در حقوق تجارت (که عمدتاً عقد وثیقه در معنای خاص بعنوان قرارداد وثیقه عینی مستقل و متمایز که کمتر با این عنوان بحث شده است)مقایسه نماییم. همانطور که برای مثال در بحث تفاوت های اجرایی وثایق مدنی و تجاری، بررسی اختلافات اجرایی معاملات شرطی با وثایق تجاری مورد نظر قرار می گیرد.
در معاملات شرطی پس از سلب تملیکی بودن عقد بیع شرط و توثیقی قلمداد نمودن آن تحت عنوان عام معاملات با حق استرداد، آنچه موضوع اجراییه در وصول طلب قرار می گیرد و حق طلبکار از محل بهای فروش مورد معامله تأمین می گردد، فقط همان مبلغ مورد معامله شرطی است. وام گیرنده که با عنوان بیع شرط، مالی از اموالش را به طلبکار وام دهنده سپرده است مسئولیتی دیگر از نظر عدم تکافوی مورد معامله نسبت به طلب خریدار ندارد. اما در معاملات وثیقه ای تجاری و حتی نیز در سایر مصادیق وثایق مدنی مانند وثیقه عینی در قالب عقد رهن، وثیقه گذار با تحقق عقد توثیقی عینی و استیفای طلب از مالی که وثیقه نهاده است، الزاماً از مسئولیت مبرّا نمی شود، بلکه صرفاً برای آن که قرارداد طرفین، مایه ی اطمینان خاطر طلبکار در وصول طلب شده باشد مالی از اموال بدهکار در گرو طلبکار قرار می گیرد، لکن در صورت عدم تکافوی مال مورد وثیقه از پرداخت کامل طلب وثیقه گیرنده، به شخص وثیقه گذار برای پرداخت مابقی طلب رجوع می شود، ولی بستانکار در صف غرماء قرار می گیرد؛ زیرا نسبت به مازاد طلب خود بر مورد وثیقه، می بایست بر اساس اسناد ذمه ای اقدام نماید.
برای درک تفاوت مذکور بین معاملات شرطی وثیقه ای و وثایق تجاری، ذکر یک مثال دور از فایده نیست؛ علی صد میلیون تومان از محمد وام گرفته است و ملک خود را بموجب سند رسمی به بیع شرط به محمد (بستانکار)واگذار نموده است. پس از انقضای مدت و عدم وصول طلب و در نتیجه صدور اجرائیه علیه بدهکار، سرانجام بستانکار در می یابد که ملک مورد مزایده بیش ازشصت میلیون تومان ارزش ندارد، لیکن وی فقط همان مبلغ را در قبال طلب خود می تواند اخذ نماید ( البته مبلغی ممکن است بابت خسارت تأخیر تأدیه به او تعلق گیرد و در مقابل اداره اجرا از طلبکار مبلغی بابت هزینه های اجرایی دریافت نماید)و حق هیچ گونه اقدامی برای وصول مازاد طلب خود ندارد و وثیقه گذار نیز دیگر مسئولیت و تعهدی درقبال وثیقه گیرنده ندارد. درحالی که اگر هرکدام از اسناد وثیقه ای دیگر تنظیم می شد، طلبکار حق داشت برای مازاد طلب خود به سایر اموال بدهکار مراجعه نماید. برای نمونه در مورد وام های مربوط به طرح های صنعتی و معدنی، در صورتی که مورد وثیقه برای پرداخت طلب بانک (وثیقه گیرنده)کافی نباشد، مابقی طلب، بر اساس مقررات اسناد ذمه ای وصول خواهد شد.
بعلاوه در معاملات شرطی از تاریخ انقضای مدت زمان حق استرداد، خسارت تأخیر تأدیه به طلبکار تعلق می گیرد؛ در حالی که در سایر معاملات توثیقی و عقد وثیقه در حقوق تجارت از حین مطالبه رسمی و صدور اجرائیه، خسارت تأخیر تأدیه به بستانکار تعلق می گیرد. از سوی دیگر اگر مورد وثیقه در تصرف طلبکار باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موردی ندارد. زیرا همانطور که در گفتار پیشین آمد در معاملات شرطی منافع مورد معامله متعلق به خریدار (وام دهنده یا وثیقه گیرنده)است؛ مگراینکه خلاف آن شرط شده باشد. ولی در معاملات وثیقه ای تجاری، منافع مورد وثیقه جزء معامله نبوده و متعلق به وثیقه گذار است مگر شرط خلاف شده باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری:
در حوزه حقوق دریایی لزوم حمایت از طلبکار و تضمین وصول مطالبات ناشی از کشتیرانی سبب شد تا از یک سو پاره ای از مطالبات که جنبه قراردادی دارند، مانند طلب ناشی از اعطای وام بعنوان حق ممتاز بر روی مال معیّن از اموال مدیون استقرار یابند و از سوی دیگر به تدریج مطالبات غیر قراردادی ناشی از حوادث دریایی زیان بار مانند خسارت های ناشی از حوادث کشتی رانی نیز مورد توثیق قرار گیرند. بنابراین به محض تحقق طلب قراردادی یا قهری، طلبکار به عنوان وثیقه گیرنده نسبت به مال مدیون بعنوان وثیقه گذار حق عینی دارای امتیازات حقوق تقدم و تعقیب، دارا می شود. لازم به ذکر است جز در قانون دریایی در سایر قوانین و مقررات بازرگانی معاملات وثیقه ای، بر اساس قرارداد و توافق متعاملین محقق می شود، لیکن در حقوق دریایی، وثایق عینی ممکن است قراردادی و یا قانونی باشند. برای این منظور می بایست به عهدنامه بین‌المللی “یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی” 1926 بروکسل استناد کرد که دولت ایران در سال 1345 پس از تصویب قانون دریایی به آن ملحق شد. بموجب ماده 2 معاهده فوق الذکر «موارد زیر باعث تحقق حقوق ممتاز دریایی نسبت به کشتی و کرایه حمل در سفری که طلب موجد حق ممتاز در طول آن ایجاد شده است و نسبت به ملحقات کشتی و کرایه حمل که از شروع سفر دریایی ایجاد شده است می شود…»شامل هزینه دادرسی، مخارج نگهداری و فروش کشتی و تقسیم ثمن میان طلبکاران، حقوق و عوارض بندری و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه، حق راهنمایی کشتی، مطالبات ناشی از قرارداد استخدام و کار دریانوردان، پاداش کمک و نجات کشتی، زیان های ناشی از تصادم کشتی ها و سایر سوانح کشتیرانی است که با رعایت ترتیبات خاص، ضمن بندهای پنج گانه ماده احصاء شده اند. همانطور که ملاحظه می شود وجود مطالبات دریایی فوق الاشاره سبب پیدایی حق ممتاز دریایی نسبت به کشتی و لواحق آن شده است در حالی که پاره ای از مطالبات، قراردادی و برخی غیرقراردادی، به صورت قهری و خود به خود محقق می شوند. این در حالی است که منبع تمام مصادیق وثایق عینی مدنی، قرارداد می باشد.
فصل سوم
وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

هنگامی که شخصی مبلغی پول، قرض می نماید و یا کالاها و خدماتی را بصورت غیرنقد و اعتباری خریداری می نماید و به طور کلی در هر نوع تعهد مالی که قابلیت تبدیل و معاوضه به ارزش پولی داشته باشد، وام گیرنده، خریدار اعتباری و بطور کلی متعهد، می بایست به تقاضای متعهدله یک نوع از عقود توثیقی را بر روی مال یا اموالی، تحت عنوان مورد وثیقه جهت تأمین و تضمین انجام تعهد مالی، تدارک بیند که اصولاً فرم و نوع قانونی عقد وثیقه ای، بسته به توافق طرفین باملاحظه ی معامله و دارایی های مملوکی است که متعهد یا شخص ثالثی که بعنوان ضامن(گروگذار ثالث)شناخته می شود، بعنوان مورد وثیقه درنظر می گیرند. بنابراین در عمل، قرارداد وثیقه بر پایه ی گستره زیادی از قراردادها به خصوص قرارداد وام بین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده منعقد می شود. در حقوق انگلیس، پیشنهاد عقد وثیقه ای از سوی وثیقه گذار که ممکن است متعهد اصلی و یا شخص ثالث باشد، عموماً یا به صورت شرط ضمن عقد قرض تنظیم می شود و یا به صورت مستقل و ابتدایی بین وثیقه گیرنده و وثیقه گذار ولو شخص ثالث باشد، تنظیم می گردد؛ در چنین شرایطی 3 موافقت نامه جهت انعقاد قرارداد توثیقی وجود دارد؛ یک موافقت نامه بین طلبکار که اکنون وثیقه گیرنده است و بدهکار، دومین توافق بین وثیقه گیرنده و وثیقه گذار و دیگری توافق بین وثیقه گذار ثالث و بدهکار است.
در حقوق انگلیس نیز مهم ترین عنصر حق وثیقه بر روی یک مال و در واقع جوهر هر حق توثیقی خاص، حق اولویت و رجحان وثیقه گیرنده در برابر غرماست. در حقیقت مفهوم حق وثیقه با اعطای حق تقدم به وثیقه گیرنده بعنوان کلیدی برای حل رقابت بین ادعاهای مختلف اشخاص ثالث نسبت به اموال متعهد شناخته می شود. حق وثیقه گاه این کارکرد را دارد که حق وثیقه گیرنده با مکانیسم حق مالکانه محدود قبل از هر طلبکار دیگری و یا حداقل قبل از بیشتر دیّان، تدارک شود. چنین اولویت و حق ارجحیتی باید در هر موقعیتی مورد احترام قرار گیرد، مثلاً در توافقات فروش بر روی مال مورد وثیقه یا در جریان عملیات ورشکستگی بر روی اموال بدهکار و یا در اجرای حقوق دیگر طلبکاران. با توضیحات گفته شده در فصل حاضر ابتدا مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس و سپس مقایسه ی آن ها با نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس
مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای خارجی بویژه حقوق انگلیس که مورد مطالعه نگارنده بوده است، نشان می دهد، برخلاف برخی سیستم های حقوقی نظیر حقوق ایران که سیستم حقوقی سنتی دارد و تحول آن در خصوص قراردادها، نظیر قراردادهای وثیقه ای درگیر تردید و اختلاف نظرهای جدی می شود، با انقلاب صنعتی و تحول در ارزش گذاری اموال، برای کارآیی بخشیدن به تمام اموال مادی و غیرمادی، توثیق هریک تحت عنوان کلی “Security” به صراحت در یک یا چند قالب عقود توثیقی برای پاسخگویی درخور به واقعیت های بازار، اقتصاد، صنعت و تجارت پذیرفته شده است؛ قالب های توثیقی متفاوتی که به جز قواعد خاصی که سبب تمایز هریک از دیگری می شود، تنظیم مقررات و جزئیات آن ها به متعاملین واگذار شده است.
لازم به ذکر
می نماید، علی رغم آن که قانون اصولاً امتیازات خاصی را برای اموال تجاری مانند اوراق بهادار جهت حمایت از دارندگان آن ها شناسایی کرده است، در قراردادهای مدنی گاه طلبکاران (برای مطالبات غیر تجاری)هنوز ارائه ی یک مال مادی و ملموس را (معمولاً مال غیرمنقول)بعنوان مورد وثیقه، درخواست می نمایند تا متعاقباً امکان قبض آن فراهم گردد. برای این منظور توافق متعاملین ممکن است در یک یا چند قالب وثیقه ای تجسم یابد؛ گرچه ممکن است در قراردادهای وثیقه ای با منشأ تعهدات مدنی صرفاً نوع خاصی از وثیقه، مورد نظر طرفین قرار گیرد. بنابراین در حقوق انگلیس به طور قطع نمی توان اُشکال وثایق عینی را به تجاری و مدنی تقسیم کرد. لیکن در قرارداد های تجاری از آن جا که تابعان حقوق تجارت، بازرگانان هستند و اموال در دسترس آنان اموال اعتباری از قبیل اوراق بهادار نظیر سهام شرکت های سهامی و اسناد تجاری و نیز مالکیت های فکری هستند، توثیق آن ها ممکن است ساختار خاصی تحت یکی از عقود توثیقی داشته باشند.
در حقوق انگلیس، بطور کلی وثیقه های عینی بر دو مبنا ایجاد می گردند:
عقود وثیقه ای و تأمینی بعنوان متدهای معاملات وثیقه ای کلاسیک
ابزارهای ذخیره مالکیت یا اسباب مالکیت گرویی
بنابراین اَشکال توثیق به شرح ذیل معرفی می شود:
– ترهین اموال منقول، غیر منقول، مادی و غیر مادی
– وثایق ثابت و شناور که عموماً توسط شرکت ها تأسیس و ایجاد می گردند
– استحقاق شرط ذخیره مالکیت
– حق حبس دارایی های منقول
این نهادها شامل Mortgage، Pledge، Lien و نیز Retention of title clause می شود. فلذا عوامل ایجاد وثیقه عینی ممکن است از یک سو با مجموعه عقود توثیقی و یا با تدابیر و ابزارهای ذخیره مالکیت، تدارک یابد که این نوع وثایق، وثیقه خاص یا مالکانه نامیده می شوند و اصولاً ریشه قراردادی دارند. همانطور که گفته شد در حقوق انگلیس هر یک از عقود گفته شده می توانند تحت اسباب متعددی ایجاد شوند؛ برای مثال به صورت یک قرارداد ابتدایی، مجزا و مستقل تنظیم شوند، ولو در زمان انعقاد قرارداد وثیقه، دین تحقق یافته وجود نداشته باشد، نظیر مقدار پولی که پیمانکار جهت حسن انجام کار بعنوان وثیقه، از کارفرما دریافت می دارد و این مقدار درصدی از کل قرارداد است که حسن انجام کار نامیده می شود Retention money))و یا بصورت تبعی و فرع بر وجود


دیدگاهتان را بنویسید