دانلود پایان نامه

شدیم، برای جمع این دو هدف سپردن و تسلیم کردن اسناد مالکیت یا اسناد طرح های اختراعی ضرورت می یابد. بنابراین قبض اصل مال در عقد رهن که دشواری های حقوقی، عملی و اقتصادی فراوانی را درپی داشت، در وثایق تجاری مرتفع می شود و تنها قبض و اقباض اسناد مالکیت ضرورت می یابد. لازم به ذکر است ضرورت یاد شده به گونه ای نیست که از ارکان و شرایط صحت وثایق تجاری بشمار رود، بگونه ای که بدون تحقق چنین امری بطلان قرارداد وثیقه را درپی داشته باشد، بلکه چه بسا به صرف انعقاد قرارداد وثیقه بسنده شود و هیچ نوع قبضی صورت نگیرد، لیکن از آنچه مورد غالب است و درعمل اتفاق می افتد سخن می رانیم و قبض به مفهومی که گفته شد را کافی قلمداد می نماییم.
در حقوق انگلیس اگر مال مورد نظر برای وثیقه سپاری مانند مال غیرمنقول، ثبت نشده باشد دو شیوه برای حمایت و تأمین حقوق وثیقه گیرنده درنظر گرفته می شود: حفظ اسناد مالکیت توسط وثیقه گیرنده و نیز ثبت، تحت قانون وثیقه ملکی LCA مصوب 1925/1972 و اگر ملک مورد وثیقه در تملّک یک شرکت تجاری باشد، ثبت وثیقه می بایست تحت قانون شرکت ها مصوب 1985 بخش 395 در خلال 21 روز از زمان انعقاد قرارداد وثیقه بعمل آید. با تدابیر فوق الذکر وثیقه گیرندگان قانونی و قهری ولو بدون قبض مورد وثیقه دیگر به حمایت های بیشتری برای خود نیازمند نیستند. در حقوق آمریکا نیز افزون بر تعلق حق عینی بر مورد وثیقه، برای تسجیل و استقرار این حق، وثیقه گذار می بایست به یکی از طرق ذیل حق وثیقه گیرنده را به رسمیت بشناسد: «یا قرارداد وثیقه ای را تصدیق و امضا کند؛ یا مال موضوع وثیقه را در قبض و کنترل دارنده ی وثیقه نهد و یا وجود چنین وثیقه ای به ثبت رسیده و گواهی مشعر بر این امر به دارنده وثیقه تسلیم شده باشد که این شیوه متداول ترین شیوه استقرار حق وثیقه است».
در سیستم حقوقی ایران نیز در توثیق اوراق بهادار بی نام، اگر قبض و اقباض فیزیکی صورت نگیرد، به منظورصیانت از حقوق وثیقه گیرنده، می بایست عقد وثیقه به اطلاع مرجع صادرکننده اوراق مزبور برسد؛ زیرا هدف از قبض در معاملات، استیلای عرفی بر مورد آن و در معاملات توثیقی محفوظ ماندن وثیقه برای استیفای طلب وثیقه گیرنده است و این مفهوم با تسلیم سند طلب و توقیف آن نزد وام دهنده تحقق می پذیرد و نیازی به قبض مادی مصداق کلی نیز ندارد. «در حال حاضر اطلاعات کامل سهام شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله مشخصات مالکان (ماده 3 دستورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای مصوب 1388 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و نقل و انتقالات آن ها در پایگاه داده های شرکت سپرده گذاری مرکزی ثبت می گردد». در حقوق تجارت با محدود شدن متعاملین به اشخاص تاجر حقیقی و حقوقی، لزوم ثبت وثیقه ی بازرگانی در دفاتر تجاری و یا اداره ی ثبت شرکت ها تسهیل می شود. لزوم ثبت عقود توثیقی بدان خاطر است که نسبت به مفاد اسناد عادی وثیقه ای ادعای جعل، انکار و تردید مسموع است و ممکن است حقوق وثیقه گیرنده مورد تضییع قرار گیرد و ازسوی دیگر به جهت آثارغیرقراردادی عقود توثیقی نسبت به اشخاص ثالث بویژه در مبحث ورشکستگی، ثبت معاملات وثیقه ای به جهت احراز تاریخ تنظیم اسناد وثیقه ای حائز اهمیت می شود؛ چه تاجری که در آستانه ی ورشکستگی است، ممکن است با تنظیم اسناد وثیقه ای غیر رسمی با تنظیم تاریخ مقدم به نفع برخی طلبکاران، حقوق دیگر دیّان را زیر پا نهد. لذا با وحدت ملاک از مواد 46 و 47 ق.ث در ارتباط با لزوم ثبت معاملات رهنی نسبت به اموال غیر منقول، مواد 42 و 43 قانون دریایی ایران که رهن کشتی می بایست به وسیله سند رسمی تنظیم گردد و نام راهن و مرتهن، مشخصات کشتی، مبلغ و سررسید رهن، در مندرجات سند توثیقی باشد و ماده 10 تصویب نامه ی تأسیس انبارهای عمومی مصوب 1340 که اجرای حق وثیقه می بایست از طریق اجرای ثبت صورت گیرد، شایسته است در حقوق ایران نیز عقود توثیقی نسبت به همه اموال منقول مادی و غیرمادی به ثبت رسد. در صورت انجام ثبت به شکل رسمی و دولتی به نظر می رسد حتی دیگر، قبض اسناد ضرورت نداشته باشد، مانند ثبت توثیق اموال فکری در اداره ی مالکیت صنعتی.
در حقوق انگلیس مقرره لزوم ثبت قرارداد وثیقه، نسبت به وثیقه گیرنده این تکالیف را مقرر می دارد که نامبرده درخواست ابلاغ حق تقدم وثیقه گیرنده به اداره ثبت صالح را بعمل آورد و در خلال 30 روز از تاریخ ابلاغ حق تقدم، عقد وثیقه را ثبت نموده باشد. لازم به ذکر است ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف یاد شده، بی اعتباری قرارداد وثیقه و حق تقدم ناشی از آن، اعلام شده است و در برابر خریدار لاحق مورد وثیقه، بدون لحاظ نمودن حقوق وثیقه گیرنده، تقویم مال به وی آگهی و ابلاغ نمی شود. ازسوی دیگر در صورتی که وثیقه گذار بخشی از تعهداتش را درمقابل متعهدله ایفاء نماید، وثیقه گیرنده می بایست پرداخت جزئی دین را در گواهینامه ثبتی وثیقه، قید و یادداشت نماید و به مأمور اداره ثبت برای اصلاح گواهینامه ثبت ارائه دهد تا میزان تأدیه پرداختی را قید نماید و یا به مقام صالح مانند دفتر اسناد رسمی، جهت تنظیم یک گواهینامه رهن جزئی برای مالک (وثیقه گذار)ارجاع دهد. در حقوق ایران برای وثیقه گذار و وثیقه گیرنده چنین تعهداتی مشاهده نمی شود و ساز و کارهای لازم برای ثبت قرار دادهای وثیقه ای بدقت تبیین نشده است. لذا در صورت قصور در ثبت قراردادهای وثیقه ای که لزوم چنین امری هنوز با تردید و ابهام مواجه است، ضمانت اجرای بخصوصی مل
احظه نمی شود، اگرچه مانعی برای پیش بینی مقررات یادشده در حقوق انگلیس، در قراردادهای خصوصی توثیقی وجود ندارد.
گفتار دوم- مقایسه تشابهات و تفاوت های عقود وثیقه ای در حقوق کشورهای ایران و انگلیس
در این نوشتار ابتدا تشابهاتی که بین برخی قراردادهای توثیقی در نظام های حقوقی ایران و انگلیس مشاهده می شود، تشریح می شود و سپس تفاوت های اساسی قراردادهای وثیقه ای عینی مدنی و تجاری در حقوق ایران با مجموعه عقود وثیقه ای در حقوق انگلیس تبیین می گردد.
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس
مقایسه تشابهات عقد رهن در حقوق مدنی و عقد وثیقه که به رسمیت شناختن آن در حقوق ایران بویژه در حوزه حقوق بازرگانی ضروری به نظر می رسد با نهادهای Pledge و Mortgage در حقوق انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد.
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قراردادهای مذکور از عقود عینی محسوب می شوند؛ بدین معنا، قبض مورد وثیقه که اختصاص به اموال موجود (در مقابل دارایی های آتی)و مادی (در مقابل اموال غیرمادی و اعتباری)دارد، شرط صحت قرارداد می باشد. در سیستم حقوقی ایران، رهن اموال غیرموجود، علی رغم آن که قابل تعیین باشند و حصول آن ها در آینده ی نزدیک، اطمینانی باشد، معتبر و میسر نیست؛ زیرا برابر ماده 772 ق.م ایران، مورد رهن می بایست عین و یا با مسامحه در حکم عین معین باشد، درحالی که اموال آتی فاقد شرط عینیت می باشند. از سوی دیگر لزوم قبض مورد وثیقه که در ماده 774 ق.م تدوین گشته است درخصوص اموال مذکور پذیرفته نشده است. قرارداد Pledge نیز در مورد اموالی که در آینده تحصیل خواهند شد، دیون و همه اموال اعتباری پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا در حقوق انگلیس همانطور که بیان شد، این تأسیس گاه با عنوان Possessory Security شناخته می شودو منظور از Possession قبض و کنترل فیزیکی نسبت به یک شیء می باشد، که تحت عنوان “تصرف” تفسیر می شود. اگرچه با گذر زمان مفهوم فوق از انعطاف بیشتری نسبت به مفهوم قبض واقعی برخوردار شده است، به گونه ای که قبض حقوقی یا قانونی نیز در گستره ی آن قرار می گیرد. لذا توثیق اموال غیرمادی و غیرموجود به دلیل عدم امکان قبض مادی یا معنوی آن ها در قالب قراردادهای رهن در حقوق ایران و Pledge در حقوق انگلیس، ممکن نیست.
بنابراین مورد وثیقه که اختصاص به اموال موجود و مادی دارد، می بایست در تصرف وثیقه گیرنده قرار گیرد. از سوی دیگر عقود رهن در حقوق ایران و Pledge در حقوق انگلیس، از عقود تبعی محسوب می شوند که به جهت وجود تعهد مندرج در عقد اصلی با توافق متعاملین و یا با دخالت شخص ثالث بعنوان وثیقه گذار، مالی مورد توثیق قرار می گیرد تا در صورت عدم انجام تعهد ناشی از قرارداد پایه، عقد وثیقه ای قابلیت اجرا یابد. در مرحله اجرا اگر ثمن حاصل از مورد وثیقه مازاد بر دین اصلی باشد، وثیقه گیرنده مکلف است مازاد را به وثیقه گذار مسترد نماید و در صورت عدم تکافوی مورد وثیقه نسبت به تعهد اصلی، وثیقه گیرنده می تواند به سایر اموال وثیقه گذار بدون داشتن حق تقدم و صرفاً بر اساس اسناد ذمه ای رجوع نماید. این مقررات می تواند با کیفیت اجرا در معامله ی توثیقی بیع شرط در حقوق ایران متفاوت باشد. بنابراین درحقوق انگلیس نیز عقد Pledge همانند عقد رهن در حقوق مدنی ایران، می بایست فرع بر وجود یک قرارداد اصلی نظیر عقد وام (قرض)باشد؛ بدین ترتیب دو رابطه قراردادی وجود دارد: قرارداد مستقل قرض که شخص مبلغی پول را بعنوان وام از دیگری دریافت می دارد و برای تضمین بازپرداخت به موقع آن، قرارداد و موافقت نامه دیگری تحت قرارداد های فوق الذکر میان بدهکار بعنوان وثیقه گذار و طلبکار تحت عنوان وثیقه گیرنده تنظیم می گردد.
در نهادهای فوق الذکر به جهت رعایت قاعده ابقاء مالکیت وثیقه گذار، مالکیت مورد وثیقه به وثیقه گیرنده انتقال نمی یابد و وثیقه گذار مالک استمراری عین مورد وثیقه محسوب می شود، وثیقه گیرنده امین مالک قلمداد می شود که متعهد است از مال مورد وثیقه بطور متعارف نگهداری کند. فلذا قراردادهای نامبرده به وثیقه گیرنده مالکیت موقت اعطاءنمی کنند تا در صورت وصول طلب خود ناچار به تملیک مجدد مورد وثیقه به وثیقه گذار شوند. از سوی دیگر اثر یاد شده در حقوق انگلیس و سایر کشورهایی که سیستم کامن لا دارند، هر نوع توافقی را که مقرر دارد در صورت قصور وثیقه گذار در پرداخت بدهی، مال مورد وثیقه به تملّک وثیقه گیرنده درآید، باطل اعلام می نماید؛ زیرا تأثیر قانونی عقد رهن و Pledge آن است که وثیقه گیرنده را قادر سازد، در صورت حدوث عدم پرداخت بدهی، طلب خویش را از محل بهای فروش مورد وثیقه تحصیل نماید. در صورتی که وثیقه گذار تعهد خود را بصورت کامل ایفاء نماید، وثیقه گیرنده به موجب قرارداد یا قانون متعهد است تا مجدداً اموال مادی را به وثیقه گذار واگذار نماید.
لازم به ذکر است افزون بر عقد رهن در حقوق ایران، در دیگر قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری نیز مالکیت مورد وثیقه به وثیقه گیرنده منتقل نمی شود و نیز انتقال قهری مورد وثیقه به وثیقه گیرنده به محض سپری شدن زمان پرداخت دین، باطل و کأن لم یکن است.
با توضیحاتی که گذشت می توان گفت فارغ از تفاوت هایی که گاه بین قراردادهای رهن و Pledge ملاحظه می شود، به جهت اشتراکات اساسی تبیین شده، عقد رهن در حقوق ایران معادل تأسیس Pledge در حقوق انگلیس می باشد.
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس
در قلمرو حقوق انگلیس بدون تردید و اختلاف نظر در خصوص عدم لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه در قالب قرارداد فوق الذکر، مالیّت مورد وثیقه را کافی برای تحقق عقد وثیقه می دانند و افزون بر اموال غیرمنقول، اموال منقول مادی و غیرمادی نظیر دیون، حقوق مانند حق مستأجر در عین مستأجره که تحت عنوان Leasehold Mortgage وثیقه وام و تعهدات مالی قرار می گیرد، حق اختراع، کپی رایت، علامت تجارتی و سهام شرکت ها در قالب اشکال رهن قانونی و رهن قهری، قابل توثیق هستند و امروزه در عمل تأسیس Pledge به نیازهای مصرفی اشخاص با توثیق اموال منقول و غیرمنقول مادی، برای تعهدات غیرتجاری در حوزه حقوق مدنی محدود شده است. برای اثبات داعیه فوق می توان به سهامی اشاره کرد که حتی صدور آن بر روی برگه سهم ضرورت نداشته و برای «اولین بار در سال 1992 اوراق بهاداری تحت عنوان Uncertificated Securities که هیچ سند کاغذی برای آن صادر نمی شود، بموجبThe Uncertificate
d Securities Regulation 1992 (no.225)معرفی گردید که به ترتیب در سال های 2001، 2003 و 2007 اصلاح گردید»، توثیق آن ها ولو بدون وجود ورقه سهام صحیح قلمداد شد. بنابراین با حمل مصادیق اموال قابل توثیق بر “اصل مال” که ممکن است تبلور خارجی داشته باشد و یا صرفاً دارای پایگاه الکترونیکی باشد، می توان اظهار داشت، مطلق اموال در گروه مصادیق قابل پذیرش برای وثیقه سپاری قرار می گیرند. از سوی دیگر می توان به وثایقی اشاره کرد که در حقوق کشورهای غرب تحت عنوان وثیقه شناور شناخته شده است. در وثایق مذکور نسبت به دارایی های آینده متعهد مانند سود سپرده بانکی، حق عینی ایجاد می شود. به لحاظ تاریخی باید گفت، وثیقه شناور از ابداعات نظام حقوقی انگلستان بوده که به تدریج در سایر نظام های حقوقی رواج یافته است؛ بطوری که در ماده 9-204 (الف) قانون متحدالشکل تجاری آمریکا مقرر شده است: «…قرارداد وثیقه می تواند متضمن ایجاد حق وثیقه نسبت به دارایی های مؤخرالتحصیل باشد» و در مواد دیگر، مقررات مربوط به آن به دقت تمام تدوین شده است. ماده 9 قانون یاد شده «توثیق تمامی اموال اعم از کالاها، اسناد، تجهیزات، اموال غیرمادی کلی، حساب ها و یا حقوق قراردادی و… را صرف نظر از اسم و عنوانی که برای قرارداد تضمین درنظر گرفته شده باشد، ممکن دانسته است». وثیقه شناور مؤلفه هایی دارد که آن را از وثایق ثابت متمایز می کند؛ از جمله: وثیقه شناور بر روی مجموعه یا بخشی از دارایی های موجود و آتی وثیقه گذار ایجاد می گردد؛ دارایی هایی که از دوره ای به دوره ی دیگر، در جریان تجارت معمول اشخاص متغیّر است و غالباً بازرگانان برای نقل و انتقال و داد و ستد دارایی های خود با محدودیت جدی مواجه نمی شوند. در حالی که وثیقه ثابت بر روی ملک موجود و طلق نظیر عین مستأجره، تأسیسات ثابت کارخانجات و سرقفلی ایجاد می شود.
با توضیحاتی که گذشت در می یابیم، در نهاد Mortgage چون اموال مادی، دیون، حقوق مالکیت های فکری، اموال آتی و بطور کلی هر آنچه مالیّت داشته باشد قابل توثیق هستند، مسلماً قبض در تأسیس مزبور شرط صحت و تحقق نخواهد بود؛ زیرا حداقل قبض در معنای اعم از فیزیکی و عرفی در وثایق شناور میسر نخواهد بود و از این نظر با قرارداد خاص وثیقه که ما قائل به لزوم شناسایی آن در حقوق ایران شدیم و شرط عینیت و حکم لزوم قبض مصادیق وثیقه را غیرضرور اعلام نمودیم، سازگاری دارد. در حقوق ایران نیز می توان به قبول ظهرنویسی اسناد براتی (پول اعتباری تجار درمقابل پول افراد غیرتاجر در جامعه)بعنوان وثیقه با قیاس و وحدت ملاک با چک تضمینی، تجویزی در قانون صدورچک، توجه به عرف حاکم بر اسناد تجاری و رویه محاکم نظر داد. البته کمال مقصود در آن است که قانونگذار با تصریح به پذیرش توثیق اسناد تجاری و دیگر ابزارهای مالی، نقصان های موجود در قوانین نسبت به قراردادهای وثیقه ای تجاری را کاهش دهد و تمهیدات لازم را برای وثیقه سپاری انواع مصادیق اموال غیرمادی و اعتباری با تعیین دقیق شرایط و احکام آن فراهم نماید.

بنابراین در حقوق ایران افزون بر آن که در حقوق بازرگانی می بایست لزوم عین بودن مورد وثیقه را مرتفع نماییم، بلکه می بایست اموال ارزشمندی مانند تولیدات یک کارخانه، محصولات کشاورزی و همه اموالی را که وجود فعلی ندارند، لیکن برحسب جریان معمول خود به تدریج و یا در بازه زمانی مشخص قابل حصول هستند، ولو قبل از استحاله بتوان موضوع عقد وثیقه قرار داد؛ برای مثال مهریه زن که در آینده پرداخت می شود یا از طریق اقامه دعوا و به موجب حکم دادگاه وصول می گردد، این قابلیت را


دیدگاهتان را بنویسید