دانلود پایان نامه

،اساساً بیمه گذار تصور و برآورد روشنی در مورد میزان و ارزش مال موضوع بیمه ندارد. مثلاً در مورد تاجری که موجودی انبار خود را برای مدت یک سال بیمه می کند ، موجودی انبار در طی مدت عقد ممکن است بسیار متفاوت باشد: بخشی از کالاها مرتباً از انبار خارج شده یا کالاهای جدیدی به موجودی افزوده می شود. چنانچه بیمه گذار بخواهد بر اساس بیمه نامه های عادی از پوشش گر اعلام کند و بیمه را نسبت به اموال خارج شده فسخ نموده و برای کالاهای ورودی بیمه جدید خریداری نماید. برای رفع این مشکل و ارائه خدمات بیمه ای مناسب تکنیک خاصی تحت عنوان بیمه نامه اظهارنامه ای در نظر گرفته شده است. در این بیمه ، بیمه گذار در ابتدا براساس برآورد متوسط موجودی و قیمت اموال مراتب را اعلام می کند و بیمه گر حق بیمه را محاسبه کرده و درصدی از آن را به عنوان حداقل حق بیمه دریافت می کند. بیمه گذار مکلف است در مواعد معین (مثلاً هر ماهه) اظهارنامه موجودی و ارزش آن را برای بیمه گر ارسال کند و بیمه گر در پایان مدت بیمه نامه ، بر اساس اظهارنامه های ارسالی حق بیمه واقعی بیمه نامه را محاسبه و از بیمه گذار وصول می نماید.
محدودیت تعهدات بیمه گر ناشی از خواست بیمهگر
بیمه گر ممکن است از طرق مختلفی در قرارداد بیمه محدودیتهایی برای سقف تعهدات خود لحاظ نماید. از جمله سهمی به عنوان فرانشیز یا حداقل خسارت در عقد بیمه لحاظ کند.
در بیمه اموال قیمت اعلام شده برای مال سقف تعهدات بیمه گر خواهد بود. ولی ممکن است ارزش مال موضوع بیمه بسیار زیاد باشد و بیمه گر حاضر به پوشش کامل ریسک مال موضوع بیمه نباشد یا برای جلب احتیاط و مراقبت بیشتر بیمه گذار به حفظ و نگهداری مال ، ترجیح دهد تنها بخشی از قیمت مال را تحت پوشش قرار دهد.
مشکل اساسی در مورد بیمه های مسئولیت است. در این نوع بیمه عموماً قیمت اعلامی وجود ندارد و مسئولیت مدنی نیز سقف معینی نداشته و علی الاصول نامحدود است. لذا در صورت بروز حوادث شدید ، بیمه گر باید بار جبران خسارت سنگینی را بر دوش کشد. این مسئولیت در مواردی ممکن است بسیار سنگین باشد: مثال بارز این امر در مورد خسارت فاجعه آمیز ناشی از آلودگی محیط زیست ، حوادث حمل و نقل دریایی ، زمینی یا هوایی ، یا انفجارهای عظیم رخ می دهد.
در این شرایط بیمه گر برای حفظ منافع خود و جلوگیری از بر هم خوردن تعادل محاسبات و تراز مالی ، تعهدات خود در جبران خسارات را محدود می کند. این پدیده به خصوص در مورد بیمه های مسئولیت امر معمول و عمومی است. شورای عالی بیمه در ایران در موارد عدیده ای سقف تعهدات شرکتهای بیمه را تعیین نموده است ، به عنوان نمونه در مورد بیمه های مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سقف تعهدات بیمه گر در پوشش مسئولیت تا سقف مبلغ مشخصی تعیین شده است.
در بسیاری از قراردادهای بیمه ، سهم معینی از تحمل خسارت را بر دوش خود بیمه گذار قرار می دهند. اختصاص این سهم ممکن است به صورت نسبتی از کل خسارت یا مبلغ معینی تعیین گردد.
همچنین ممکن است در عقد بیمه شرایط یا مبلغ خاصی به عنوان حداقل مبلغ یا شرایطی که موضوع تعهد بیمه گر است تعیین شود. در واقع ، مبلغ خسارات موضوع بیمه ممکن است به حدی اندک باشد که هزینه های اداری بررسی و پرداخت خسارت بیش از خود خسارت قابل جبران باشد. این شرط سبب می شود که در صورت تحقق خسارات یا شرایط فوق تعهدی برای بیمه گر ایجاد نشود ، و تنها در صورت تحقق شرایط یا خسارت بیش از مبلغ فرانشیز تعیین شده بیمه گر ملزم به پرداخت باشد. به عنوان نمونه در بیمه های تکمیلی هزینه درمان بیماری شرط می شود که تعهدات بیمه گر به پرداخت هزینه های بیمارستانی تنها در صورت بستری شدن شخص ایجاد شود و لذا معالجات سرپایی از شمول بیمه خارج خواهد بود.
این فرانشیز ممکن است بدین نحو باشد که در صورت تحقق شرایط بیمه ، بیمه گر مکلف به پرداخت کلیه خسارات خواهد بود و یا همواره مبلغ مشخصی از مبالغ قابل پرداخت توسط بیمه گر کسر شود.
گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه
همان طور که در بحث از شرایط انعقاد بیمه ملاحظه شد ، تنها کسانی می توانند ذی نفع قرارداد بیمه قرار گیرند که دارای نفع بیمه باشند. این شرط در زمان انعقاد عقد رعایت می شود و قانون بیمه نیز به آن تصریح نموده است. ماده 4 قانون بیمه ایران در این رابطه چنین مقرر می دارد : « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد . »
این شرط باید در تمامی مدت عقد وجود داشته و بیمه گذار همواره در عدم تحقق حادثه موضوع ذی نفع باشد.
مالکیت مال با وجود نفع بیمه ای ملازمه دارد و لذا برای انعقاد عقد دلیلی کافی شمرده می شود ، ولی با انتقال مالکیت مال به غیر ، شرایط تغییر می کند. در پی انتقال مالکیت ، فروشنده نفع بیمه ای خود را از دست می دهد و این نفع برای خریدار و مالک جدید مطرح می گردد: فروشنده ای که مال را به خریدار تسلیم نموده هیچ نفعی در عدم تحقق حادثه ندارد و لذا نمی تواند ذی نفع عقد بیمه باقی بماند و مالک جدید به عنوان ذی نفع بیمه مطرح می گردد.
در این شرایط انتقال بیمه به همراه انتقال مال به مالک جدید راه حلی مناسب و منطقی به نظر می رسد. ولی ظاهراً قواعد کلی حقوق تعهدات مانعی در این راه است.
برای انتقال بیمه به تبع انتقال مال شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

1. بیمه باید ریسک مال موضوع انتقال را پوشش دهد. این ریسک ممکن است راجع به تمامیت خود مال باشد و یا خسارات ناشی از مال: مورد اول موضوع بیمه اموال و مورد دوم راجع به بیمه مسئولیت است. به عنوان مثال بیمه مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه موتوری ، بیمه مسئولیت مالک ساختمان در مسئولیت مالک ناشی از حوادث و خسارات ناشی از ساختمان به همسایگان ، مسئولیت ناشی از حیوانات تحت مالکیت ، خسارات ناشی از حوادث ساختمان و معایب ساخت و… قابل انتقال به غیر هستند.
2. بیمه باید مختص مال معینی باشد: در مواردی که بیمه برای اموال متفاوت و متعدی که در یک مجموعه قرار دارند (مثلاً اموال کارخانه یا منزل) اخذ شده ، علی رغم آنکه پوشش بیمه شامل تمامی این اجزا می شود ، ولی انتقال این اجزا موجب انتقال بیمه به مالک جدید نمی شود. در واقع ، در این شرایط عقد بیمه به نسبت اموال موضوع پوشش به عقد متعدد تفکیک نمی شود؛ عقد بیمه یک کل است و حق بیمه با توجه به جمع ریسکهای اعلامی تعیین شده است. لذا انتقال هر یکی از این اجزا موجب انتقال جزئی از بیمه به مالک جدید نخواهد شد. البته در مواردی که یک عقد بیمه قابل تجزیه به عناصر متعدد باشد و در قالب یک قرارداد ، عقود بیمه متعددی منعقد شده باشد و برای هر یک از اجزا حق بیمه خاصی لحاظ شده باشد ، عقد بیمه می تواند با انتقال مال به مالک جدید انتقال یابد.
3. انتقال ریسک مال صورت گرفته باشد : صرف انتقال مالکیت موجب منتفی شدن نفع بیمه ای نمی شود و انتقال ریسک مال در پی تسلیم مال به مشتری صورت می گیرد. در قانون مدنی تصریح شده که تلف مبیع قبل از قبض بر عهده فروشنده است و مادامی که مال تسلیم نشده هر عیب و نقص مال یا تلف آن بر عهده فروشنده بوده و ریسک مال را وی تحمل می کند. لذا مادام که مال تسلیم مشتری نشده است ، انتقال بیمه صورت نخواهد گرفت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در صورت وجود شرایط فوق عقد بیمه بدون نیاز به عمل خاصی از طرف متعاملین یا بیمه گر به مالک جدید منتقل می شود. این انتقال خودبهخود صورت می گیرد. در واقع ، در مورد انتقال ارادی ، می توان بیمه را به مثابه توابع عرفی مال لحاظ کرد که به تبع مال به مالک جدید انتقال می یابد و لذا در این باره نیازی به تصریح متعاملین به وجود بیمه و یا انتقال آن به همراه مال وجود ندارد .
گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر
خسارات تحت پوشش که متوجه بیمه گذار می شود از دو حال خارج نیست یا ناشی از تقصیر شخص ثالث است یا منتسب به تقصیر هیچ شخصی نیست. حالت اول مثل کسر تخلیه یا آسیب دیدگی کالا به علت فقدان قابلیت دریانوردی کشتی است که متصدی باربری مسئول آن است و حالت دوم مانند وقوع طوفان شدید دریاست که علیرغم قابلیت دریانوردی کشتی به موضوع بیمه آسیب رسانده است.
در کلیه مواردی که شخص ثالث مسئول وقوع خسارت است بیمه گر می تواند با پرداخت نمودن خسارت وارده به بیمه گذار به مسئول آن تا میزان پرداختی مراجعه نماید . از طرف دیگر بنا به این ملاحظه که بیمه گذار بیش از خسارت خود حق دریافت وجه دیگری را ندارد نمی تواند در ارتباط با مسئول خسارت اقدامی کند که موجب لطمه به حق بیمه گر در مراجعه به او شود و اگر وجهی نیز علاوه بر خسارت دریافتی از بیمه گر، از مسئول خسارت دریافت نماید موظف است آن را به بیمه گر مسترد دارد مگر آن که خسارت او معادل وجهی نباشد که طبق قرارداد بیمه از بیمه گر دریافت می کند که در این صورت مازاد بر ما به التفاوت را باید به بیمه گر برگشت دهد.
مثلاً هرگاه ارزش بیمه 10000 ریال ولی مبلغ 5000 ریال باشد در صورت وقوع خسارت به مبلغ 4000 ریال بیمه گر تنها 2000 ریال آن را جبران خواهد نمود و بنابراین بیمه گر تا مبلغی که پرداخت کرده جانشین بیمه گذار در مقابل مسئول خسارت خواهد شد و بیمه گذار نیز حق ندارد اولاً هیچ اقدامی مغایر با حق بیمه گر تا مبلغ 2000 ریال بنماید و ثانیاً اگر وجهی از مسئول خسارت بگیرد باید تا 2000 ریال آنرا به بیمه گر پرداخت کند ولی هرگاه موارد فوق را رعایت نکند و مثلا ذمه وی را بری نماید در این صورت از آن جا که حق مراجعه بیمه گر به مسئول خسارت فرع بر حق مراجعه بیمه گذار به اوست و در نتیجه بیمه گر نخواهد توانست جهت جبران خسارت پرداخت شده به مسئول حادثه مراجعه نماید لازم است بیمه گذار خسارت وارد به بیمه گر را جبران نماید. بدین ترتیب اگر هنوز خسارت پرداخت نشده باشد بیمه گر حق خواهد داشت وجهی را از این بابت نپردازد و اگر پرداخت کرده باشد می تواند به بیمه گذار نسبت به آن رجوع نماید.
در توجیه جانشینی بیمه گر می توان گفت که فی ما بین بیمه گر و بیمه گذار قراردادی است که فقط طرفین می توانند براساس آن در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تعهدات باشند و اشخاص دیگر در آن حقی نخواهند داشت مگر آن که طرفین عقد برای آنان نیز حقی قائل شده باشند. از طرف دیگر حق بیمه و شرایطی که بیمه گر حاضر می شود طبق آن موضوع را بیمه کند با توجه به این است که بتواند از طرف و به جای بیمه گذار پس از پرداخت خسارت، تمام آن را از مسئول خسارت باز پس گیرد بنابراین از یک طرف دلیلی بر برائت ذمه مسئول خسارت به جهت پرداخت شدن خسارت زیان دیده از سوی بیمه گر نیست و از طرف دیگر بیمه گذار نمی تواند با توجه به حق قراردادی بیمه گر اقداماتی نماید که موضع وی را در برابر مسبب حادثه جهت وصول خسارت تضعیف کند. ضمن آن که خود بیمه گذار نیز قرارداد بیمه را صرفاً به منظور تامین خویش و دریافت خسارت وارده و بازگشت به شرایط مالی قبل از خسارت و در حدود توافق با بیمه گر منعقد نموده و حق ندارد بیش از مبلغ خسارت از مسبب حادثه یا بیمه گر تواما دریافت نماید.
در ریکاوری، دو صورت کمتر بیمه شدن و کمتر ارزیابی شدن متفاوت خواهند بود که لازم است به آن توجه شود.
در صورت اول یعنی وقتی که برای طرفین مشخص است که ارزش مال بیمه شده بیش از مبلغ بیمه است چنانچه ریکاوری صورت گیرد بیمه گر حق خواهد داشت تنها به نسبت

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید