دانلود پایان نامه

ن بیستم منسوجات ماشینی، قند و شکر، چای، فلزات و ظرف‌های فلزی و شیشه‌ای بود. در دهه 1850 میلادی برابر با 1266 ق 32 درصد از صادرات ایران به کالاهای صنعتی اختصاص داشت، این رقم در سال‌های 1329ـ1331ق / 1911ـ1913 م به 13 درصد کاهش یافت که 12 درصد آن را فرش تشکیل می‌داد. با این حساب می‌توان گفت که ایران در اواخر عصر قاجار به کشور حاشیه‌ای عرضه‌کننده مواد خام در نظام بین‌الملل تبدیل شد که در حد بالایی توسط کشور نیمه‌حاشیه‌ای به نام روسیه به استثمار در می‌آمد. ایران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعریف والرشتاین از کشورهای حاشیه‌ای قرار می‌گیرد:
حاشیه اقتصاد جهانی، عبارت است از آن بخش جغرافیایی که در آن عمدتاً اجناس نامرغوب تولید می‌شود، اما در عین حال بخش جدایی‌ناپذیر نظام جهانی تقسیم کار است، زیرا کالایی که در این بخش تولید می‌شود در مصرف روزمره اهمیت زیادی دارد. قرارداد گمرکی ایران و روس با ضرر و زیانی که متوجه بازرگانان و صنایع داخلی نمود، موجب اعتراض‌ها و نارضایتی‌هایی شد که قشرهایی از مردم ایران را در مبارزه برای انقلاب مشروطه مصمم‌تر ساخت. با توجه به زمان اجرایی این معاهده که از سال 1321 ق / 1903 م شروع شد، این قرارداد را می‌توان از عوامل تحریک و بیداری مردم ایران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زیردستانش که از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روس، گمرکات ایران را به دست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روس‌ها حرکت می‌کردند که موجبات نارضایتی و خشم مردم ایران را فراهم نمودند. از سوی دیگر، ایرانیان بر این عقیده بودند که نوز و همکارانش زمینه انعقاد قرارداد گمرکی جدید را فراهم نمودند، و اصولاً روس‌ها آنها را آورده بودند تا این کار را برایشان انجام دهند و ترقی سریع و رسیدن او به مقام وزیر گمرکات ایران نیز به همین دلیل بود. از این‌رو، ایرانیان در پی بهانه‌ای بودند تا موجبات اخراج بلژیک‌ها را از ایران فراهم آورند. این بهانه با عکسی که در سال 1322 ق / 1904 م از نوز در لباس روحانیت به دست آمد، فراهم شد. با آنکه عکس، مربوط به دو سال قبل بود، ولی مردم که در این زمان از قرارداد «گمرک و کارکنان بلژیکی آن سخت آزرده بودند» به دستاویز اینکه نوز «به اسلام استهزا و به علما توهین کرده» به ناله و نکوهش برخاستند و خواهان اخراج او از ایران شدند. همچنان‌که ‌در اوایل قرن نوزدهم دیگر کشورها به تبعیت از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای روابط تجاری خود را با ایران تنظیم کردند، قراداد گمرکی ایران و روس در اوایل قرن بیستم نیز مبنایی برای بقیه کشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقیب سنتی روس‌ها، یعنی انگلستان اولین کشوری بود که خواهان انعقاد قراردادی مشابه با قرارداد روس‌ها شد. جالب اینکه در روزی که خبر قرارداد گمرکی ایران و روس در روزنامه‌های روسیه منتشر شد در همان روز، هیئت مخصوصی از طرف ادوارد هفتم پادشاه انگلستان، در قصر سلطنتی تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ایران تسلیم می‌کرد. ‌ انگلیسی‌ها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه به شدت سطح مبادلات بازرگانی آنها با ایران آسیب خواهد دید. و در عوض، روس‌ها تجارت خارجی ایران را قبضه خواهند کرد. به همین دلیل هم پس از اینکه از مفاد قرارداد گمرکی باخبر شدند به شدت کارگزاران ایرانی قرارداد، خصوصاً امین‌السلطان را سرزنش کردند. و سرانجام با وعده و وعید توانستند تنها با فاصله چند ماه آنها نیز در سال 1320ق /1903م قرارداد مشابهی را با قاجارها به امضا برسانند. نکته جالب توجه سرعت عمل انگلیسی‌ها در اخذ این امتیاز بازرگانی بود؛ بدین صورت که هنوز پنج روز به موعد بهره‌برداری از قرارداد گمرکی جدید توسط رقیب استعماری‌شان باقی مانده بود که آنها نیز موفق به انعقاد قرارداد گمرکی جدید با ایران شدند. دو دولت استعماری پس از اینکه امتیاز مشابه بازرگانی را به دست آوردند، به طور مشترک، نظام‌نامه گمرکی جدید را ـ بنابر فصل پنجم قرارداد گمرکی‌ـ برای اجرای این قرارداد تهیه کردند و این دو برای تحکیم سلطه استعماری خود بر ایران در کنار هم قرار گرفتند.
در واقع از سال‌های آغازین قرن بیستم انگلیسی‌ها به طور جدی بر آن شدند تا اختلافات و رقابت‌های استعماری خود را با روسیه به طور مسالمت‌آمیز و دوستانه حل و فصل نمایند. ایران یکی از مهم‌ترین مناطقی بود که می‌بایست انگلیسی‌ها در مورد آن با روس‌ها به تفاهم می‌رسیدند. علت در پیش گرفتن این سیاست هم خطر بزرگ‌تری به نام آلمان بود که منافع استعماری بریتانیا را تهدید می‌کرد. بدین ترتیب، زمینه‌های قرارداد 1907م که طی آن ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس تقسیم شد، در حال تدارک بود. پس می‌توان گفت که قرارداد گمرکی، مانند نقطه عطفی بود که بعد از آن دو قدرت استعماری به جای رقابت با هم، سیاست رفاقت و همکاری را برای سلطه هرچه بیشتر بر ایران در پیش گرفتند. روس‌ها اینچنین در اوایل دو قرن متوالی نه‌تنها استقلال گمرکی ایران را از بین بردند، بلکه سرنوشت تجارت خارجی ایران را با دیگر کشورها مشخص کردند. با این تفاوت که اگر روس‌ها در عهدنامه تجاری ترکمانچای تعهدات متقابلی را در برابر ایران پذیرفتند، در قرارداد جدید هیچ‌گونه حقوقی برای ایران قایل نبودند و کاملاً به طور یک‌جانبه شرایط خود را تحمیل کردند. رضا صفی‌نیا در کتاب استقلال گمرکی ایران در رابطه با مضرات قرارداد گمرکی ایران و روس می‌نویسد:
قرارداد گمرکی ایران و روس مضار بزرگی را
دارا بوده حتی می‌توان گفت که این قرارداد از عهدنامه‌های گلستان و ترکمن‌چای به مراتب بدتر بود. در گلستان و ترکمن‌چای با اینکه ایران مغلوب شده بود معهذا این طور دست‌بسته تسلیم نگردیده بود و به طوری‌که نوشته‌ایم در عهدنامه‌های سابق تعهدات ایران در باب گمرک، تعهد متساوی و متقابل بود، ولی قرارداد گمرکی 1902 م کاملاً یک‌طرفی و فقط به نفع روسیه بود. قرارداد جدید از سه لحاظ برای ایران مضر و کمرشکن بود:
اولاً: از لحاظ سیاسی، اختیارات ایران را در امور گمرک خود سلب می‌نمود؛ دولت ایران نه می‌توانست تعرفه خود را تغییر دهد و نه حقوق صادرات و واردات را کم یا زیاد نماید و نه نظام‌نامه گمرکی خود را بدون رضایت سفارت روس بنویسد. بنابراین، هر هفت فصل قرارداد به منزله هفت قید و بندی بود که به سر و گردن و دست و پای ایران بسته می‌شد و ایران را در موقعی قرار می‌داد که می‌توان گفت از موقع دولت تحت‌الحمایه، حتی مستعمرات هم بدتر بود.
ثانیاً: از لحاظ اقتصادی، انعقاد این قرارداد موجب زوال پاره صنایع ایران گردید، زیرا دولت روسیه فقط درصدد جلب مواد خام ایران بود، مانند پشم و پنبه و کنف و پوست دباغی نشده و غیره، ولی مصنوعات و منسوجات ایرانی را یا از ورود به روسیه ممنوع کرده یاتابع حقوق سنگین قرار داده بود.
ثالثاً: از لحاظ مالی، در تعرفه جدید اولاً ـ به طوری که ملاحظه شد ـ 34 قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب می‌شد از ادای حقوق گمرکی معاف شده بودند. ثانیاً حقوق معینه برای امتعه وارده از روسیه بسیار نازل بود مخصوصاً حقوق واردات عمده به ایران از قبیل قند و منسوجات و نفت و شکر و غیره تعرفه جدید را اگر تعرفه (اختناق اقتصادی ایران) نام دهیم تصور می‌کنیم راه اغراق نپیموده‌ایم زیرا که صفت ممیزه آن ترویج تجارت و فلاحت روسیه در ایران و جلوگیری از تجارت ایران در روسیه بود و از بین رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ایران به وسیله صناعت و تجارت روسیه تزاری. مقاصد سیاسی و اقتصادی روس‌ها از قرارداد گمرکی ایران و روس را می‌توان در دستورالعمل وزارت خارجه روسیه به وزیر مختار این کشور، اشپایر مشاهده کرد.
2-2- وظایف و اهداف گمرک در کشور
گمرک به عنوان اولین و مهم‌ترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل مؤثر در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل، اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات حمل‌ونقل، نقشی مهم و کلیدی در توسعه‌ی تجارت قانونی و اعمال سیاست‌های بازرگانی کشور ایفامی کند. گمرک در کشور ما نیز جایگاهی دیرینه دارد و یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ همچنین به عنوان مرزبان اقتصادی، نقش مؤثری در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی،‌ بازرگانی و نیز فرهنگی دارد. واژه‌ی گمرک در زبان انگلیسی به معنای تجارت و مبادله‌ی کالاست و بر اساس تعریف مشترکی که شورای همکاری گمرک (1950) و سازمان جهانی گمرک ارائه کرده‌اند، این نهاد سازمانی است دولتی که مسئولیت اجرای قوانین گمرکی، اخذ عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) را بر عهده دارد و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاهاست. همچنین این دو سازمان سیستم گمرک را به عنوان زیرمجموعه‌ای از تشکیلات خزانه‌داری می‌دانند که برخی از اهداف درآمدی (دولت)، توزیعی و تخصیصی را بر عهده دارد، ضمن آنکه ‌عقلایی نمودن نرخ‌های تعرفه و انطباق کامل با شرایط تجاری بین‌الملل ‌به ویژه طرف‌های تجاری، از مهم‌ترین وظایف آن‌هاست. گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که نقشی محوری و هماهنگ‌کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد. علت آنکه گمرک تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته این است که هدف اصلی اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در کشور ما و در اکثر کشورها بیشتر جنبه‌ی درآمدی آن برای دولت بوده و به عنوان جزء عمده‌ی مالیات‌های غیرمستقیم یکی از محل‌های کسب درآمد دولت است. همچنین از آنجا که گمرک وظایف خود را در چارچوب مقررات صادرات و واردات انجام می‌دهد، نظارت بر اجرای قوانین گمرک کشور بر عهده‌ی وزارت بازرگانی قرار دارد و لذا گمرک بر اساس بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بازرگانی فعالیت می‌کند. همچنین در بعد تدوین و تهیه‌ی پیش‌نویس لایحه‌ی مقررات صادرات و واردات، جدول تعرفه‌ی گمرکی و آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تجارت خارجی، وزارت بازرگانی و سازمان گمرک کشور در کنار سایر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها نظیر راه و ترابری، ‌نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی‌ و اتاق بازرگانی و تعاون نماینده‌ی خود را دارند و در خصوص لوایح و آیین‌نامه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. بر این اساس، مشاهده می شود که مهم‌ترین وظایف وزارت بازرگانی در زمینه‌ی تدوین و اجرای سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و طرح‌های توسعه‌ی بازرگانی، در چارچوب همکاری با سایر وزارت‌خانه‌های مرتبط شکل می گیرد.
در حوزه‌ی گمرک، اهداف نظام مطلوب گمرکی را می‌توان در بندهای زیر بیان کرد:
– صادرات کالا: تسهیل جریان صادرات، تعیین ارزش صحیح، کارایی در ارائه‌ی تسهیلات جنبی از قبیل ورود موقت با هدف پردازش برای صادرات؛
– واردات کالا: تسهیل جریان واردات، تعیین تعرفه‌ی صحیح، تعیین ارزش صحیح، پیشگیری از تخلفات و قاچاق تحت پوشش
واردات؛
– ترانزیت خارجی: تسهیل جریان ترانزیت، پیشگیری از تخلفات و قاچاق تحت پوشش ترانزیت کالای همراه مسافر: تسهیل جریان ورود و خروج مسافران، پیشگیری از تخلفات و قاچاق تحت پوشش کالای همراه مسافر؛
– پرونده‌های قاچاق کالا: افزایش کارایی در پیگیری قضایی پرونده‌های قاچاق در عین حال، دستیابی به نظام مطلوب گمرکی.
بنابراین سازمان گمرک، به عنوان یکی از عوامل اصلی زنجیره‌ی تجارت خارجی، گستره‌ی وسیعی از سیاست‌ها را به اجرا در آورد و در تعامل با تعداد زیادی از وزارت‌خانه¬ها، سازمان¬ها و نهادهای دولتی قرار دارد و از این رو، موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارایی گمرک‌های آنان بستگی دارد قانون گمرک ایران دارای 60 ماده است که در سال 1350 به تصویب رسید. بر این اساس، تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک کشور تهیه گشت و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید.
این قانون، که در حدود 42 سال قبل تصویب گردید، حاصل تجربه‌ی کشورهای مختلف و بر اساس قوانین شورای همکاری گمرکی بود، همچنین از آنجا که به صورت پیوسته مورد رسیدگی و اصلاح کارشناسان خبره‌ی گمرکی، اقتصادی و حقوقی آن زمان قرار می‌گرفت، از دقت عمل و همه‌جانبه‌نگری فراوانی برخوردار بود؛ اما این قانون در مواردی به علت تحولات اقتصادی و اجتماعی، که در سطح جهانی به لحاظ مسائل تجارت آزاد، شکسته شدن برخی مرزهای گمرکی، تجارت الکترونیک و… رخ داد و نیز به لحاظ تغییرات داخلی کشور، نیازمند تغییرات و اصلاحات مختلفی بود که در طرح تحول اقتصادی به این موضوع مورد بازنگری قرار گرفت.
2-2-1- بررسی جایگاه گمرک ایران در شاخص کسب‌و‌کار (بانک جهانی)
در چند سال اخیر واحد کسب‌وکار در بانک جهانی، به بررسی محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف پرداخته است که در بین 183 کشور مورد مطالعه در سال 2012، رتبه‌ی ایران با چهار پله سقوط نسبت به سال قبل 144 است. همچنین واحد کسب‌و‌کار بانک جهانی، برای سنجش و ارزیابی محیط کسب‌وکار در کشورها از 10 شاخص استفاده می‌کند که شاخص هشتم آن تجارت خارجی است. این مؤسسه برای سنجش سهولت تجارت و چگونگی عملکرد گمرک در کشورهای مختلف، سه عامل را که تجار برای تجارت در کشورهای مختلف با آن روبه‌رو هستند، اندازه‌گیری می‌کند. این عوامل عبارت‌اند از:

1. هزینه‌ای که برای ترخیص کالا یا انجام مراحل اداری می‌پردازند؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2. زمانی که صرف انجام مراحل اداری تجارت می‌کنند؛
3. تعداد مراحلی که باید بگذرانند و تعداد اسنادی که باید آماده کنند.
بعد از تعیین این عوامل، رتبه‌ی هر کشور از میان 183 کشور موجود، تعیین می‌شود. در واقع این شاخص به نوعی نشان‌دهنده‌ی کارایی گمرک در کشورهای مختلف است. در اطلاعات ارائه‌شده، مناطق مختلف جهان از لحاظ زمان، اسناد و هزینه‌ی مورد نیاز برای تجارت با هم مقایسه شده‌اند. با توجه به رتبه‌بندی بانک جهانی بر اساس سهولت و دشواری تجارت فرامرزی در کشورهای جهان، کشور سنگاپور رتبه‌ی اول را به خود اختصاص داده است، کشور افغانستان نیز در رده‌ی 183و رتبه‌ی آخر قرار دارد و در این بین، رتبه‌ی ایران نیز 143 است. با توجه به گزارش بانک جهانی، بازرگانان در کشورهای توسعه‌یافته، به طور متوسط، از شرایط بسیار مناسب‌تری نسبت به کشورهایی که فرآیند تجارت خارجی در آن‌ها مستلزم صرف زمان طولانی است، برخوردار هستند. در این کشورها، صادرات به طور میانگین‌ 11 روز به طول می‌انجامد و به چهار سند احتیاج دارد. واردات نیز به 11 روز و 5 سند احتیاج دارد. در حالی ‌که در کشورهای منطقه‌‌ی خاورمیانه، صادرات و واردات به ترتیب 20 و 28 روز طول می‌کشند و کسب شش و هفت سند نیز برای آن‌ها الزامی است. این در حالی است که در ایران واردات مستلزم کسب هشت سند و صرف 32 روز زمان و 1735 دلار هزینه برای هر کانتینر است و صادرات با کسب هفت سند، گذشت 25 روز و صرف 1090 دلار هزینه صورت می‌پذیرد. بر اساس همین گزارش، در میان کشورهایی که از نظر بانک جهانی، اقتصاد قابل مقایسه‌ای با ایران دارند، بعد از کشور عراق، کشورمان دشوارترین شرایط را برای تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است. اگر صادرات و واردات کشور را از لحاظ زمان و هزینه با سایر کشورها مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که تجارت در ایران، زمان بر‌تر و پرهزینه‌تر از اکثر کشورهای جهان است. بیشترین تأخیری که بازرگانان ایران برای صادرات و واردات با آن روبه‌رو هستند، مربوط به آماده‌سازی اسناد است؛ به طوری که با مقایسه‌ی آماده‏سازی اسناد با کنترل فنی و ترخیص گمرکی، مشخص می‌شود که در امر صادرات و واردات، آماده‏سازی اسناد به ترتیب 6 و 5/9 برابر به لحاظ زمانی از ترخیص در گمرک، زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. ضمن آنکه در هر دو بخش صادرات و واردات ایران، در قسمت حمل‌ونقل داخلی و نیز تنظیم اظهارنامه، هزینه‌ی سنگینی بر دوش بازرگانان داخلی قرار داده و کنترل فنی

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید