پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، شرکت مخابرات

دی ۸, ۱۳۹۷

تمامي درجه هاي هشتگانه مجازات حبس وجود داردو فقط از لحاظ کميت متفاوت مي باشند. وقتي مي دانيم زندان هاي فعلي در جامعه کنوني داراي معايبي هستند که نقش بازدارندگي را کمرنگ مي کند يا چگونه قانونگذار به اين باور رسيده که اعمال هر يک از مجازات هاي هشتگانه بر مرتکب وي را اصلاح يا از انجام جرم باز مي دارد.
يا اينکه روزانه ما شاهد جرايم تعزيري بسياري هستيم که در جامعه به وقوع مي پيوندد آيا تمامي مرتکبان آگاه به ميزان جرايم هستند و يادر صورت تسلط کامل بر ميزان مجازات ديگر مرتکب جرم نمي شوند؟ اگر اينگونه بود ما در شرايط کنوني شاهد جرم نبوديم يا جرايم تعزيري کمتري اتفاق مي افتد.
بارزترين جرمي که در حال حاضر در جامعه ما به وقوع مي پيوندد، سرقت مستوجب تعزير مي باشد، که مرتکبان بسياري روزانه روانه زندان مي شوند و پس از آزادي مرتکب جرم مي شوند. چگونه مي توانيم بگوييم که اين دسته مجازات ها به سوي اصلاح پذيري و بازدارندگي، گام برمي دارند. مجازات ها بدون در نظر گرفتن شخصيت مرتکب وضع و تعيين مي گردند و مجازات ها بيشتر بر پايه اصل قانوني بودن بنا گرديده اند تا فردي کردن، هم چنان شاهد افزايش جرايم در جامعه خواهيم بود.
و مي توان گفت هدف قانونگذار از درجه بندي تعزيرها فقط اعمال مجازات و سزادهي مرتکبان و به ضم خود اجراي عدالت است. قانونگذار با اين روش تنها به قضات اختيار داده که براساس درجه هاي هشتگانه، مجازات را تعيين نمايد و قاضي تنها اختيار دارد از ميان حداقل و حداکثر، مجازات را مشخص و حکم را صادر نمايد.
مي توان گفت خلاف آن چيزي است که مدنظر اسلام مي باشد. آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتني است، عبارت است از اصلاح و تربيت بزهکار و رحمت و احسان به او و جامعه، از اين رو اسلام شأن و شخصيت مرتکب را نيز جز در مواردي، مورد توجه قرار مي دهد.104

مبحث سوم : اقسام خصوصيات تعزير و مصاديق آن در قانون مجازات جديد
1-اقسام تعزير
تعزيرها را مي توان به چند دسته تقسيم نمود که مهمترين آن بدين قرار است:
1-1تعزير مقدر و غير مقدر
1-1-1 تعزير مقدر
تعزيرهاي مقدر که مي توان از آن به عنوان تعزيرهاي منصوص شرعي (يا معين شرعي) نام برد عبارت است از تعزيرهايي که در شرع مقدس اسلام براي يک عمل معين، نوع و مقدار و کيفيت، مشخص شده است. واژه مقدر به معناي “تقدير شده در لغت” ناظر بر تعيين قدر و اندازه در کميات است.105
تعزيرهاي مقدر نيز به دو دسته تقسيم مي شود: دسته اول، تعزيرهايي که مقدار آن معين و مشخص است، مانند تعزير کسي که در ماه رمضان يادر حال حيض با عيال خود همبستر شود و دسته دوم، تعزيرهايي است که مقدار آن دقيق معين نيست بلکه فقط محدوده اي به عنوان حداقل و حداکثر آن تعيين شده است.106
2-1-1تعزير غيرمقدر
بارزترين مشخصه تعزير اين است که در وهله اول مقدار آن در شرع به طور مشخص تعيين نشده و واگذار به حاکم يا والي يا امام يا قاضي (برحسب تعبيرهاي مختلفي که در روايات آمده) شده است و در وهله دوم مقدار آن بايد کمتر از حد باشد؛ يعني مجازات تعزيري در کل مجازاتي سبکتر از کيفر حد است.107 برخي، اعمال طيف گسترده اي از واکنش ها از وعظ توبيخ و تهديد و درجات تعزير را شامل منطقه حکومت قاضي قلمداد نموده اند. البته با وجود رگه هايي از اين انديشه در موادي مانند 127 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هنوز هم مشهود است ولي قانون مجازات ما با مقيد بودن به اصل قانوني بودن مجازات ها، نظام تعزيرات مدون و معين و قطعي را مقرر نموده و قاضي را ملزم به تبعيت از آن کرده است و حوزه هاي اقتدار قاضي را هم اعم از تخفيف، تبديل، تعليق و… يا جمع مجازات ها مشخص نموده است.108
با توجه به تفکيک جرايم مقدر و غيرمقدر قابل ذکر مي باشد که بگويم: بين حاکم و شارع مرزي بايد قايل شد و بگوييم منظور هر دو قوه مقننه نمي باشد. زيرا که منظور حاکم، قضات محاکم رسيدگي کننده و شارع، قوه مقننه قلمداد مي گردد.
براساس تعاريف ذکر شده مي توان گفت مجازات هاي تعزيري در قانون مجازات اسلامي مقدر محسوب مي شوند که قاضي براساس حداقل ها و حداکثرهاي تعيين شده مجازات را تعيين مي نمايد و قانون ما هيچ توجهي به بارزترين خصيصه تعزير ننموده است.
2-1 تعزير شرعي و حکومتي
1-2-1تعزير شرعي
تعزير شرعي عبارت است از عقوبت بر انجام جرايمي که عنوان اولي و ذاتي آن معصيت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه عقوبت آن را تعيين نکرده و به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت عمل نمايد. مانند دشنام دادن، توهين به ديگران، دروغگويي، شهادت باطل و…109 در صورتي که اينگونه تعزير بايد غيرمقدر قلمداد گردند ولي در قانون مجازات اسلامي مصوب 92، برخلاف معناي تعزير، آن را به صورت مقدر اعلام و حاکم تنها اختيار به اعمال حداقل و يا حداکثر را دارا مي باشد.
2-2-1 تعزير حکومتي
مقصود از تعزير حکومتي عقوبت هايي است که حکومت (منظور از حکومت قوه مجريه نيست و وضع مجازات بايد به وسيله قوه مقننه باشد که صلاحيت وضع مجازات را دارد110) به منظور حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعي در قبال تخلف از مقررات حکومتي تعيين مي کند. حکومت اسلامي حق دارد براي حفظ مصالح عمومي و ايجاد زمينه قسط و عدل و جلوگيري از فساد، اموري را که عنوان اولي آنها درست نيست منع يا محدود کند و اجراي آن را با شرايطي در اختيار افراد خاصي قرار دهد. مانند قوانيني گمرکي، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانين راهنمايي و رانندگي و… به طور کلي عقوبت هايي که براي تخلف از مقررات به وس
ي
له حاکم اسلامي وضع مي گردد، تعزير حکومتي شمرده مي شود.111
دکتر حميد محمدي در مجله حقوقي عدالت آراي تعزيرات را به اعتبار جرايم در دو قسمت جاي داده بدين گونه تعريف نموده است:112 “تعزير شرعي، آن مجازات جرايمي بوده که شارع در يد حاکم قرار داده است، مانند سرقت هاي فاقد شروط اجراي حد، و تعزير حکومتي، آن مجازات جرايمي است که تخلف از مقررات و نظام هاي حکومتي محسوب مي شود. مانند تخلف از قوانين رانندگي، شهرسازي و محيط زيست. اين جرايم از زمان هاي گذشته وجود نداشته و برحسب مقتضيات زماني و مکاني به موجب قوانين حکومتي پديد آمده است.”
از مجموع نظريه ها اداره کل حقوقي قوه قضاييه در سال هاي 75، 78 و 79 برمي آيد که مرجع مزبور به تفکيک مجازات بازدارنده از تعزير نظر دارد. گرچه در برخي نظرها آمده که رابطه بين اين دو عموم و خصوص مطلق است. هر تعزيري مجازات بازدارنده است ولي مجازات بازدارنده شامل تعزير نيست.113 در صورتي که قانون جديد با توجه به ملاک مفسده انگيز تعزير که در مباحث جلو به آن اشاره خواهيم نمود، اين دو را با هم ادغام نموده است. براساس جايگاه تعزير که مي گويد مجازاتي که شارع در اختيار حاکم قرار داده است، پس بايد بين شارع و حاکم تفکيک قايل شويم و منظور شارع را قوه مقننه و حاکم را قاضي محاکم قلمداد نماييم و اين اختيار را به قضات داده، هنگامي که قرار بر اجراي تعزير در مکان ها و شهرهاي مختلف باشد، قاضي براساس تفاوت آن شهر، و شخصيت مرتکب و وضع روحي و جسمي او و ساير مقتضيات، مجازات را تعيين و جرم ارتکابي رامورد ارزيابي قرار مي دهد. زيرا حاکم پس از بررسي تمامي مصاديق بالا، به خصوص شخصيت مرتکب مي تواند تشخيص دهد کدام يک از مجازات ها مناسب است.
در صورتي که تعزير حکومتي نوع و ميزان آن مشخص است و براي تمامي افراديکسان مي باشد که ضمانت اجراهايي از قبيل حبس، جزاي نقدي و تعطيل کردن محل کسب و… را دربرمي گيرد. که وضع مجازات هاي مذکور به عهده قوه مقننه است. قابل ذکر است شناسايي شخصيت در تعزير حکومتي لازم و موثر نمي باشد. با وجود اينکه هدف از تعزير تنبيه و اصلاح و تربيت مرتکباني مي باشد همان گونه که در معناي لغوي تعزير مشاهده مي کنيم. تلفيق اين دو دسته از تعزيرات به نظر اينجانب داراي اشکال مي باشد زيرا که شناسايي شخصيت در جرايم تعزير شرعي، از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است. در راستاي اصلاح مرتکبان، در صورتي که در تعزير حکومتي، شخصيت چندان داراي اهميت نمي باشد و مجازات ها را قوه مقننه تصويب مي کند.
در پايان اين مبحث به اين نتيجه مي رسيم که هر دو تعزير شرعي و حکومتي تاديب و عقوبت را به همراه دارند و مجازات هر دو از سوي حاکم تعيين مي شود. که منظور حاکم همان گونه که بدان پرداختيم قاضي و حاکم شرع است که اين بارزترين تفاوت محسوب مي شود که در عمل وجود ندارد و تمامي مجازات ها از سوي قانونگذار تعيين مي شود. در صورتي که در تعزير شرعي، شرعيت آن راحرام دانسته و هميشه حرام است و نمي توان آن را مباح دانست در حالي که تعزير حکومتي ممکن است در آينده برحسب اقتضاي مباح اعلام گردد. بنابراين ترکيب اين دو در يک تعريف به نظر وي مناسب نيست.
3-1 تعزير در حق الله و حق الناس
تعزير يا به سبب حق الله است يا به دليل حق الناس، يعني جرمي که مرتکب به واسطه آن تعزير مي شود، گاهي فقط متعلق به حق خداست و مردم در آن حقي ندارند، مثل ترک نماز و… گاهي متعلق به حق الناس است. مانند امانت به افراد.114
مي توان تعزير در حق الله را، تحت عنوان تعزير مقدر نام برد، که مقدار، نوع، و کيفيت آن از پيش معين شده است و مختص اطاعت از اوامر خداست. و بارزترين ويژگي تعزير که شناسايي شخصيت مرتکب مي باشد، در اين نوع تعزير جايگاهي ندارد. هرچند به نظر اينجانب هنگامي که بر مجازات ها عنوان تعزير را تلقي مي نماييم بايد شخصيت در معناي خاص کلمه مورد توجه قرار گيرد. در غير اين صورت بهتر است اين دسته از جرايم رادر ذيل مجازات هاي حدود قرار دهيم نه در مبحث تعزيرها.
در تعزير حق الناس هم بدين گونه مي باشد و مجازات ها براساس قوانين وضع شده و باتاکيد بر اصل قانوني بودن براي مرتکبان تعيين و اعمال مي گردند و قاضي مختار است تنها ميان حداقل وحداکثرها مجازات را مشخص نمايد. که اين خلاف معناي تعزير مي باشد و بايد گفت در تعزير حق الناس، همانند تعزير حق الله، شناسايي شخصيت، جايگاهي ندارد و مجازات ها براساس تناسب شخصيت مرتکب تعيين نمي گردند.
در نهايت به اين نتيجه مي رسيم که در هيچ يک از تقسيم بندي تعزيرها به شخصيت مرتکب توجه نشده و تمامي اقسام تعزيرها به صورت معين و مقدر تعيين شده اند. و تمامي مباحث فردي کردن مجازات ها بارعايت مقررات قانوني و تنها براساس تقسيم بندي مجازات ها انجام مي پذيرد.
2-خصوصيات تعزير
يکي از مباحثي که بايد به آن پرداخت ويژگي هاي تعزير مي باشد که آن را متمايز از حدود کرده است. که به شرح ذيل مشخصات تعزير اعلام مي گردد:
تعزيرات کيفرهاي نامعين قلمداد مي گردند، مجازات هايي که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و تعيين آن به نظر حاکم واگذار گرديده است. مقصود از حاکم نيز قاضي مجتهد عادل جامع الشرايط است. وقتي گفته مي شود نوع و مقدار تعزير در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار گرديده، لازمه آن اين است که نه تنها ميزان کيفر در اختيار حاکم باشد بلکه اصل جرم انگاري نيز در اختيار حاکم قرار گيرد.115
مي توان گفت ملاک اصلي تعزير کمتر بودن آن نسبت به حد مي باشد و ميزان تعزيرات بستگي به
مقدار و چگونگي جرم دارد و حاکم آن را تعيين مي نمايد. در حدود کافي است که آن جرم صورت پذيرد به هر شکلي که باشد بنابراين تفاوتي بين کسي که آلوده به يک جرعه شراب شده و شخصي که يک بطري خورده نمي باشد.116
و بايد اعلام داشت در جرايم تعزيري، شخصيت مجرم، وضع روحي و جسمي و زمان و مکان از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است و با توجه به ساقط و حاکم حق عفو را دارا مي باشد برخلاف حدود که اين موارد جايگاهي ندارد وقضات فاقد چنين اختياراتي مي باشند و ديگر ويژگي که متمايزکننده تعزيرات از حدود مي باشند اين است که اميد به اصلاح و تاديب مجرم شرط است در صورتي که اجراي حد دفاع از مصالح بنيادين جامعه مي باشد.117
در تعزيرات فرقي بين بردگان و انسان هاي آزاد نيست.118 يعني در جرايم تعزيري براي تمامي افراد با عقايد، مذاهب مختلف، مجازات يکساني در نظر گرفته مي شود. در صورتي که براساس مشاهده هاي عيني خلاف اين موضوع به چشم مي خورد، محاکم قضايي و دستگاه هاي مربوطه، توجه بسياري به مذاهب مي شود و شايد بتوان گفت در زمان هايي شديدترين نوع مجازات تعزيري را براساس اعتقادات خود اعمال مي دارند که خلاف ويژگي تعزيرات است.
و ديگر اينکه تعزير گاه حق الله است؛ همانند دروغگويي، و گاه حق الناس است مثل توهين به يک انسان، و گاه هر دو جنبه را دارد؛ همانند توهين به اموات صالح و پرهيزکار (مثل توهين به عالم وارسته اي که از دنيا رفته).119
به تعبير دکتر احمد حاجي ده آبادي: “آنچه باعث اختلاف در تعريف تعزير شده آن است که از يکسو فقها مجازات ها را منحصر در چهار قسم: حدود، قصاص، ديات و تعزيرات مي دانند و براي مجازات ها قسم پنجم و ششم قائل نيستند و از سوي ديگر هر مجازاتي که جزء حدود، قصاص و ديات به شمار نرود، همچون کفّارات مالي، از تعزيرات شمرده مي شود”.120
3-مصاديق تعزير
در ماده 16 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 وقتي مي گويد: … از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق)121، يعني مجازات هاي ديگري به تشخيص قاضي نيز قابل اعمال است. در حالي که در ماد 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات هاي تعزيري را به 8 درجه تقسيم نموده122 (…که شامل حبس، جزاي نقدي، شلاق، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقي، انفصال دائم از خدمات دولتي وعمومي، محروميت از حقوق اجتماعي، ممنوعيت دائم از چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي، ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي، انتشار حکم قطعي در رسانه ها، ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي، ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي مي باشد). آيا گمان نمي رود که مجازات هاي بسياري ديگري مهم وجود دارد که بتوان در اين قسمت گنجاند؟ آيا مي شود اين مجازات ها را براي تمامي اقشار جامعه به کار برد و نتيجه خوبي را بدست آورد؟ به عنوان مثال فردي که چند متر کابل شرکت مخابرات را سرقت مي نمايد چه مجازاتي براي آن در نظر گرفته مي شود؟
جالب اينجاست که بيان کنم براي اين افراد، جز حبس، شلاق و يا جزاي نقدي هيچ مجازات ديگري در نظر گرفته نمي شود.
به جرات مي توان گفت در هنگام رسيدگي به شخصيت اين افراد توجه نمي گردد. افرادي که از سر بيکاري و فقر به چنين سرقت هايي دست مي زنند حبس او چه تاثيري بر او مي گذارد؟ آيا همين فرد توانايي پرداخت جزاي نقدي را

No Comments

Leave a Reply