دانلود پایان نامه

اثر حادثه معیوب شود ، اختلاف قیمت مال سالم و ناقص محاسبه می شود و در صورت تلف کلی مال ، خسارت پرداختی مطابق قاعده فوق معادل قیمت مال قبل از حادثه خواهد بود ( چون قیمت مال پس از حادثه صفر فرض شده است ) .
خسارات وارده به بیمه گذار زمانی پرداخت می شود که ثابت نماید خسارت وارده بر اساس خطر بیمه شده است . گاهی اوقات ممکن است خطرات استثناء شده نیز در ورود ضرر موثر باشد. آیا به دلیل این که یکی از علل خسارت ، خطر استثناء شده است ، باید بیمه گر را از جبران خسارت معاف دانست ؟
در انگلستان ، قانون بیمه در این مورد ساکت است و رویه قضایی نیز فرصت تصمیم گیری نیافته است . اما دادگاه استیناف در پرونده کشتی موتوری « مپس پی جی جی » اظهار عقیده کرد : « زمانی که دو علت همزمان و مساوی و یا تقریباً مساوی ، سبب خسارت شده است و فقط یکی از دو علت یاد شده تحت پوشش قرار دارد ، بیمه گر به دلیل وجود همین علت تحت تأمین ، مسئول جبران خسارت وارده است مگر این که علت دیگری که علت پوشش نیست ، صریحاً در بیمه نامه از تعهدات بیمه گر مستثنی شده باشد . » در حقوق ایران تقسیم خسارت نسبت به میزان تأثیر در ورود ضرر پذیرفته شده است . بنابراین باید ترتیبی داد تا تعهد بیمه گر به نسبت درجه تأثیر خطر تحت پوشش ، در ایجاد خسارت معین شود . به عنوان مثال اگر میزان تأثیر دو عامل که یکی تحت پوشش بیمه و دیگری جزء مستثنیات، به طور مساوی باشد ، بیمه گر نیز بعضی از خسارت وارده را پرداخت خواهد نمود . برای توجیه این تقسیم مسئولیت می توان به وحدت ملاک ماده 14 قانون مسئولیت مدنی که مقرر می دارد : « میزان مسئولیت هریک از آنان، با توجه به نحوه مداخله هریک ، از طرف دادگاه تعیین خواهد نمود » و مندرج ماده 165 قانون دریایی که توزیع مسئولیت را بین کسانی که به طور اجتماع برای ثالث ایجاد خسارت کرده اند مقرر داشته، استناد نمود .
گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه
در بیمه خسارت، به عنوان اصلی بنیادین پذیرفته شده که بیمه نمی تواند مبلغی بیش از خسارت واقعی پرداخت نموده و باعث افزایش دارایی شود. این امر مانع از آن نیست که بیمه موارد عدم النفع را تحت پوشش قرار دهد، چون عدم النفع از جمله خسارات به شمار می رود. در واقع، هر نظام حقوقی براساس سیاستها و صلاحدیدهایی ممکن است برخی از خسارات را قابل جبران نداند و از باب مسئولیت مدنی تکلیفی به جبران ایجاد ننماید، ولی در همین موارد تأکید می شود که زیان دیده می تواند برای پوشش این ریسک و خطرات به بیمه تمسک جسته و جبران این نوع خسارات را در قالب واگذاری ریسک خسارت به بیمه گر عملی سازد.
روشی را که قانون برای جبران خسارت معین کرده، تضمین کننده عدم پرداخت مبلغی مازاد بر خسارات واقعی است. در واقع محدود نمودن تعهد بیمه گر تا سقف قیمت مال قبل از وقوع حادثه مبین آن است که در هر حال بیمه خسارت موجب پرداختی علاوه بر خسارت واقعی نخواهد بود.
بیمه خسارت در دو فرض می تواند موجب افزایش دارایی شود: خرید پوشش بیمه مضاعف و بیمه دادن مال به ارزش بیشتراز قیمت واقعی. بیمه مضاعف به این مفهوم است که بیمه گذار برای ریسک واحد، بیمه های مکرر خریداری کند که تا در پی بروز حادثه از چند بیمه گر غرامت دریافت کرده و عملاً چند بار از او جبران خسارت شود. بیمه مال به ارزشی بالاتراز ارزش واقعی مال موجب خواهد شد که در صورت صدمه یا تلف مال مبالغی بیش از مبلغ واقعی خسارت به بیمه گذار پرداخت شود . هر دو این اعمال از نظر منطق بیمه مردود است و قانون بیمه ایران نیز صریحاً آنها را منع کرده و در موردی ضمانت اجرا نیز تعیین کرده است . ( ماده 13 قانون بیمه ایران مصوب 1316 )
گفتار سوم : منع بیمه مضاعف

بیمه مضاعف به وضعیتی اطلاق میشود که بیمه گذار برای پوشش یک خطر، بیمه های متعددی اخذ نماید. البته بیمه مضاعف در داخل یک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم بیمه تقریباً امکان پذیر نیست ؛ اما در سطح بین الملل به دلیل استقلال بیمه ها چنین امری بعید به نظر نمی رسد .
برای تحقق بیمه مضاعف وجود چهار عنصر در قراردادهای بیمه لازم است : وحدت زمانی ، وحدت مال موضوع بیمه ، وحدت ذی نفع ، وحدت خطر . تحقق این شرایط و استفاده بیمه گذار از بیمه های متعدد موجب می شود که بیمه گذار برای یک خسارت چند بار غرامت دریافت نموده و به این نحو عقد بیمه و بروز خسارت موجب افزایش دارایی او گردد.
ماده 8 قانون بیمه در این باره مقرر می دارد : « در صورتی که مال بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود . »
تنها در صورت تحقق تمامی شرایط فوق بیمه مضاعف شکل خواهد گرفت و در صورت فقدان هر یک از شرایط منعی برای تعدد پوشش بیمه وجود نخواهد داشت.
1. وحدت زمان : قراردادهای بیمه باید زمان واحدی را ( کلاً یا جزئا ً) پوشش دهند . ملاک ، زمان شروع و پایان پوشش قراردادی است و زمان انعقاد قرارداد نقشی در این مورد ندارد . معمول است که بیمه گذار قبل از انقضای مدت بیمه اقدام به انعقاد قرارداد بیمه برای مدت پس از انقضای عقد قبلی می نماید. هیچ گونه منع و اشکالی به این عمل بیمه گذار وارد نیست چون اعتبار قرارداد جدید از زمان انقضای بیمه قبلی آغاز می شود و لذا موضوع از مصادیق وحدت زمانی دو بیمه نیست .
2. وحدت موضوع : برای تحقق بیمه مضاعف ، موضوع بیمه باید واحد باشد. چنانچه موضوعات بیمه متفاوت باشد منعی برای تعدد بیمه نیست. لذا می توان دو بیمه متفاوت یکی برای خسارات وارد بر عین مال و دیگری منافع ناشی از آن تهیه کرد یا در یک کارخانه می توان برای ماشین آلات، محصولات، ابنیه و … هر یک بیمه مستقلی اخذ نمود.
ممکن است برای مالی معین قراردادهای متفاوت بیمه خریداری شود به نحوی که هر بیمه سهمی از ریسک مال را تقبل کرده و جمع همه قراردادها پوشش کامل بیمه ای برای مال ایجاد کند. در این فرض در صورت تحقق خطر موضوع بیمه مبلغی مازاد بر خسارات وارده به بیمه گذار پرداخت نمی شود و بیمه ها موجب افزایش دارایی او نمی شود.
3. وحدت ذی نفع : افراد مختلفی که دارای نفع بیمه ای نسبت به یک مال یا فعالیت اند ، هر یک می توانند برای مدت و موضوع واحد و در مقابل ریسک مشابه ، بیمه جداگانه ای اخذ نمایند . به این نحو ممکن است برای اموال یا فعالیت واحد بیمه های متعددی اخذ شود، امری که در عمل بسیار مورد دارد و قانون بیمه نیز به جواز آن تصریح نموده است. در این موارد به لحاظ تعدد ذی نفع، که هر یک تا سقف خسارت وارده به خود از بیمه گر غرامت دریافت می نمایند، موجبی برای افزایش دارایی نخواهد بود. ( ماده 8 قانون بیمه مصوب 1316 )
4. وحدت ریسک و خطر : برای تحقق بیمه مضاعف خطر موضوع بیمه نیز باید واحد باشد ، و إلا معمول است که برای ریسکهای متفاوت متوجه یک مال یا فعالیت ، قراردادهای بیمه متفاوت و متعددی منعقد شود.
در صورت تحقق هر چهار شرط مذکور، بیمه مضاعف مصداق داشته موجب افزایش دارایی می شود .
گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال
یکی از اصول مشترک بین بیمه های داخلی و بین المللی ، منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال است . بیمه ممکن است از طریق اعلام بیش از واقع ارزش مال موضوع بیمه موجب افزایش دارایی بیمه گذار شود. اگر مال به بیش از قیمت واقعی بیمه داده شود ، در صورت تلف جزئی یا کلی ، بیمه گر با تکیه بر قیمت اعلامی و فرض آنکه مال قبل از حادثه به قیمت اعلامی بوده است ، مبلغی بیش از قیمت واقعی مال پرداخت نموده و این امر موجب افزایش دارایی ذی نفع بیمه می شود . جواز افزایش دارایی به واسطه بیمه سوء استفاده و تقلب در ایجاد حادثه را فراهم خواهد آورد. همچنان که در مورد اعلام خلاف واقع خطر موضوع بیمه نیز مطابق اصل برائت همواره فرض بر حسن نیت افراد است و بیمه گری که مدعی سوء نیت و قصد متقلبانه بیمه گذار است باید آن را ثابت کند.
گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه
طرفین عقد بیمه می توانند با توافق، تعهدات بیمه گر را محدود نمایند. همانطور که آزادی قراردادی ایجاب می کند که طرفین در انقعاد یا عدم انعقاد قرارداد بیمه آزاد باشند، به طریق اولی به ایشان این امکان را میدهد که پوشش بیمه نسبی اخذ نمایند یا سقف معینی برای تعهدات بیمه گر تعیین کنند. گاه منشأ این توافق و محدودیت ناشی از اراده بیمه گذار است و گاه ناشی از خواست بیمه گر.
محدودیت تعهدات بیمه گر ناشی از خواست بیمه گذار
مالک مال می تواند به هر نحو که می خواهد از مال خود بهره برد و ریسک و خطرات متوجه مال یا ناشی از مال را تحمل کند. او می تواند از بیمه کردن مال امتناع ورزد ( به جز در مورد بیمه های اجباری که تکلیف به بیمه شده است ) و ریسک مال را خود تحمل کند یا بخشی از این ریسک را تحت پوشش بیمه قرار داده و باقی ریسک را خود تحمل کند. این امر در مورد بیمه های اموال و بیمه مسئولیت معمول است . بیمه گذار با اعلام قیمت مال به کمتر از قیمت واقعی و یا تنها خرید پوشش بیمه ای نسبی ریسک مال، ریسک مبلغ یا نسبت اضافی مال را خود بر عهده می گیرد. در این صورت بیمه گر تعهد نسبی به پوشش خسارات و پرداخت غرامت خواهد داشت.
تعدیل ارزش مال موضوع بیمه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در زمان تورم و افزایش مرتب قیمتها، بیمه گذار همواره در معرض خطر عدم پوشش کامل و مناسب بیمه ای قرار دارد. در این شرایط وی برای استفاده از پوشش بیمه مناسب همواره باید قیمت جدید مال موضوع بیمه را اعلام و قرارداد بیمه را تعدیل کند، امری که مشکل و گاه غیر عملی به نظر می رسد. برای مقابله با این مشکل، تکنیکهای بیمه ای خاصی پیش بینی شده است. در مواردی که اقتصاد تورمی بر کشور حاکم است و قیمتها مدام در حال افزایش است، می توان در قرارداد بیمه پیش بینی کرد که قیمت مال موضوع بیمه براساس نرخ تورم بانک مرکزی یا دیگر مراجع در مواعد خاصی تعدیل شود و نرخ حق بیمه نیز بر همین اساس تعدیل گردد. همچنین در مواردی که قیمت مال در بازار دچار نوسان است یا تورم شدیدی حاکم است، می توان مواعدی را برای اعلام قیمت جدید توسط بیمه گذار پیش بینی کرد.
علاوه بر مشکل نوسان قیمت و تورم، همواره این امکان وجود دارد که بیمه گذار از قیمت واقعی مال آگاهی کامل نداشته و آن را کمتر از قیمت روز اعلام کند. روش دیگری که هم در مورد نوسان قیمت و تورم و هم مقابله با این خطر وجود دارد، شرط صرف نظر بیمه گر از اختلاف قیمت اعلامی و قیمت واقعی هنگام حادثه بیمه تا میزان و درصدی مشخص است. مطابق این شرط بیمه گر می پذیرد که مثلاً تا اختلاف قیمت 10% یا 20% از اعمال قاعده پرداخت نسبی اجتناب نماید.
راه حل دیگری که برای پوشش کامل بیمه تصور شده ، شرایط تعهد بیمه گر به پرداخت قیمت جایگزینی مال موضوع بیمه است. در این مورد بیمه گر توجهی به قیمت مال در هنگام بروز حادثه ننموده و تعهد او به پرداخت غرامت به میزانی است که برای جایگزینی مال یا تعمیر و رفع نفع آن کفایت می کند.

این راه حلها برای حفظ حقوق طرفهای عقد بیمه اموال بسیار موثر است. ولی در مورد بیمه مسئولیت که معمولاً حق بیمه صرف نظر از قیمت مال موضوع بیمه (که ریسک خسارات وارد از آن تحت پوشش بیمه قرار گرفته ، مثل بیمه اتومبیل) تعیین می شود ، تورم و نوسانات قیمت در بازار آثار سوء بسیاری بر بیمه گر خواهد داشت. وی که حق بیمه را بر اساس محاسبه های زمان انعقاد عقد محاسبه نموده ، در طی عقد ارزش حق بیمه دریافتی خود را در حال

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید