دانلود پایان نامه

چيزي است که له علت شرايط خاص خود از نظر عقلا داراي ارزش و اعتبار شده است، اعم از آنکه به کسي اضافه داشته يا نداشته باش، اما ملک احاطه و تسلطي است که کسي بر چيزي دارد، اعم از آنکه بالفعل داراي ارزش باشد ا نباشد.”
مالکيت داراي اوصافي متعدد است از جمله مطلق بودن، انحصاري بودن و دايمي بودن. مطلق بودن مالکيت که در مطالب قبا بدان اشاره شد. در خصوص تعريف انحصاري بودن حق مالکيت مي توان گفت: “مالک مي تواند هر تصرفي را که مايل باشد در ملک خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع ديگران شود، هر چند که اين امر زياني هم به مالک وارد نکند.”
مطابق ماده 31 ق.م؛ “هيچ مالي را از تصرف مالک آن نمي توان بيرون کرد مگر به حکم قانون.” و مواد 38 ق.م در باب ضمانت اجراي حق ماليت، غاصب به رد عين ملک و منافع آن مکلف مي نمايد و در قوانين جزايي نيز ضمانت اجراهاي موثري در دفاع و حمايت از حق مالکيت لحاظ گرديده است.
دايمي بودن مالکيت نيز به عنوان يکي از اوصاف مالکيت بدين معنا است که طبيعت آن با موقتي بودن منافات دارد و فقط ممکن است به يکي از اسباب انتقال به ديگري واگذار شود. وقتي فردي مالک چيزي باشد تا زماني که مالک است بدون مقيد بودن به زماني خاص، حق استفاده و بهره برداري از آن چيز را دارد.
در حقوق ما، ارتباط عين مال با حق مالکيت نيز گاه قطع مي گردد. يکي در ماردي است که موضوع حق مالکيت از بين مي رود و ديگري زماني است که مالک عين مال را وقف مي نمايد و مال موقوفه از مالکيت او خارج مي شود و حتي به منتفعان نيز انتقال نمي يابد. همچنين مواردي که مالک از حق خود اعتراض نمايد، حق مالکيت گرچه انتقال نمي بابد ولي مال در شمار مباحات در مي آيد و در اثر حيازت، حق مالکيت براي ديگري ايجاد مي شود.
از نتايج دايمي بودن مالکيت، ديگر اينکه حق مالکيت در اثر معطل ماندن از بين نمي رود، يعني مرور زمان در اصل حق تاثيري ندارد. البته در خصوص مالکيت زمين بر اين قاعده استثناعات متعدد وارد آمده که غالبا نيز منشا شرعي دارد، از جمله در خصوص املاکي که با حيازت تملک مي شود، برخي بر اين نظر هستند مه بر اثر باير شدن اراضي، اين نوع مالکيت از بين مي رود و در زمره اموال عمومي در مي ايد که البته نوعي انتقال قهري مالکيت است و نه از بين رفتن مالکيت 59.
رايج ترين تعبيري که از مالکيت مي کنند اينکه مقصود از دعوا اين است که حق مالکيت دايم و پابرجاست و مقيد به مدت نمي باشد، بر خلاف اجاره که داراي مدت معيني است.
بند دوم: اصل تسليط
مالکيت از مباحث مهمي است که در متون اسلامي در مورد آن بسيار سخن رفته است، چراکه نقش اقتصاد و به تبع آن مالکيت در يک جامعه غير قابل انکار است و گرايش غريزي و فطري انسان به تملک نيز واقعيتي است مشهود که انسان در هر زمان و مکان آن را در خود مي يابد. قبل از ورود به بحث قاعده تسليط و محدوديت هاي وارد بر آن، به خصوص قاعده فقهي لاضرر، لازم است عنوان گردد که مالکيت در اسلام در تقسيمي کلي بر دو نوع است؛ مالکيت حقيقي و مالکيت اعتباري.
مالکيت حقيقي که منحصرا از آن خداوند است و آيات متعددي از قرآن کريم بر اين مورد تاکيد مي ورزند 60. مالکيت حقيقي خداوند بر کل هستي، اصيل و واقعي بوده و قابل انتقال به غير نيست و اين مالکيت بدون حد و مرز و قيد و شرط مي باشد. مالکيت اعتباري آن است که در ارتباط با انسانها و در قلمرو مسايل اعتباري وارد مي شود و بشر با قرار داد آن را ثابت، سلب يا تعويض مي کند. در چنين برداشتي از مالکيت، مال امانتي الهي است که موقتا در دست انسان است، لذا امانت داري ايجاب ميکند که انسان به صورت صحيح و بدور از اصراف و زياده روي و اتلاف از آن بهره ببرد.
موضوع قاعده تسليط همان مالکيت اعتباري است و اين قاعده بر گرفته از حديث شريف الناس مسلطون علي اموالهم مي باشد. مقصود از اين قاعده اين است که هر مالکي نسبت به مايملک تسليط يعني حق هر گونه دخل و تصر را دارست 61، گرچه به شرحي که اشاره خواهد شد اين تسلط مطلق و نامحدود نيست ولي اصلي است که تا ادله و اصولي بر محدوديت آن وارد نشود، مجرا است و لذا کسي نمي تواند مالک را از اين تصرفات مانع شود يا در ملک وي تصرف نمايد.
در يک تقسيم بندي، تصرف مالک در اموال خود طبق قاعده تسليط دو نوع است؛ تصرف مثبت و تصرف منفي. چنانچه با تصرف مالک در ملک خود نظير حفر چاه ويا ايجاد آتش سوزي با انجام عمليات همراه با آلودگي صوتي و … که ناشي از حق تسلط وي در ملک خودش مي باشد، ضرري به ديگران وارد شود، اين ضررناشي از تصرف مثبت است ولي چنانچه به علت اينکه مالک به دليل تسلطي که بر ملکش دارد فرضا به تعمير آن نپردازد و در نتيجه در هنگام تخريب به ملک همسايه زيان وارد آيد، اين ضرر ناشي از تصرف منفي مالک است. قبل از ورود به حکم ضرر هايي که به اشخاص بدين سبب وارد مي شود، به بيان شرح قاعده لاضرر مي پردازيم.
اخبار و احاديث متعددي در خصوص قاعده لاضرر نقل شده که مشهور ترين آن روايت مربوط به سمره ابن جندب است. بدين مضمون که وي درحياط و باغچه يک نفر انصاري نخلي داشته که به بهانه سرکشي ان بدون اجازه وارد منزل انصاري مي شود، تا اينکه انصاري نزد پيامبر شکايت مي برد . پيامبر به وي فرمود که نخل را به انصاري بفروشد يا با درختان بهشتي معاوضه کند. وي قبول نمي کند و عناد و لجاجت مي ورزد لذا نهايتا پيامبر فرمودند “لاضررو لا ضرار في الاسلام” و دستور قطع نخل را صادر فرمودند 62.
در خصوص معاني لغوي ضررو ضرار قول هاي مختلفي است. برخي ضرر را فعل واحد
و ضرار را فعل دو نفره دانسته و برخي گفته اند ضرر ابتدا در فعل است و ضرار کيفر آن و به قولي ديگر، معني ضرر آن است که به ديگري زيان وارد سازي و از زيان آن منتفع شوي، در صورتي که ضرار انتفاعي براي وارد کننده ضرر ندارد. صرف نظر از بحث لغوي ضرر و مفهوم کلي آن، اسيب و زيان رساندن در اسلام صراحتا ممنوع شده ولو اينکه اين زيان رساندن ناشي از تسلط و تصرف ملک شخص رساننده باشد، لذا در مواردي بايد تسلط مالک بر ملک محدود شود تا موجب ورود ضرر به ديگري نگرددو در چنين مواردي است که شاهد تعارض دو قاعده فقهي تسليط و لاضرر هستيم . در بررسي تعارض اين دو قاعده و تعريف ضرر مي توان گفت ضرر عبارت از نقص و لطمه اي است که ازجانب کسي به جان يا مال از اعيان و منافع يا عرض و حقوق مختلفه يک نفر وارد شده و وارد اورنده ضرر مجبور به جبران آن مي باشد.
گفتار دوم: جايگاه حق مالکيت خصوصي در حقوق موضوعه
در قانون اساسي مشروطيت، در اصوال 15 الي 17 قانون متمم که در راستاي اصل تسليط و احترام به حق مالکيت تاسيس شده بود، چنين مقرر مي داشت:
اصل 15 متمم؛ “هيچ ملکي را از تصرف صاحب ملک نمي توان بيرون کرد مگر با مجوز شرعي و آن هم پس ار تعيين تاييديه قيمت عادله آن است.”
اصل 16 متمم؛ “ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سياست ممنوع است، مگر به حکم قانون” و طبق اصل 17 متمم؛ “سلب تسلط مالکين و متصرفين از املاک و اموال متصرفه ايشان به هر نحو که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.”
اصل 22 ق.ا.ج.ا.ا نيز در مقام دفاع از حق مالکيت، “حيثيت، جانف مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص” را مگر در مواردي که قانون تجويز نمايدمصون از تعرض دانسته و اصل 44 قانون اساسي مالکيت را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم نموده و مالکيت خصوصي را “تا جايي که با اصول ديگري اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود.”، مورد حمايت قرار داده است.
مطابق اين اصل، “حق مالکيت ديگر از حقوق طبيعي و مربوط به شخصيت انسان نيست، بلکه وظيفه اي است براي حفظ منافع عمومي و تنها در صورتي مورد حمايت قرار مي گيرد که شيوه اکتساب و اجراي آن در مسير هدف هاي قانونگذار باشد.”
اصل 40 نيز در حمايت از حق مالکيت اشعار دارد، “هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.” گر چه اين اصل به نوعي حمايت از مالکيت را بيان مي کند، ولي خود محدود کننده مالکيت نيز مي باشد. طبق اصل 46 نيز، “هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خويش است …” ولي همي ن اصل، مالکيت را محدود به عدم سلب امکان کسب و کار از ديگري نموده است که به طور مستقيم حمايت از حق مالکيت را بيان مي دارد و مبين نوعي رابطه منظم در تعارض مالکيت افراد است. اصل 47 به وضوح بيشتري به مالکيت پرداخته است به اين عبارت که؛ “مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معين مي کند.”
اصول قانون اساسي همواره به ذکر کليات موضوع پرداخته و تعيين ضوابط خاص در هر موضوع را به قانون گذار عادي محول مي نمايد. از جمله قوانيني که در راستاي اصل تسليط و تثبيت حق مالکيت اشخاص موادي را اختصاص داده اند، قانون مدني ، برخي قوانين کيفري و قانون ثبت را مي توان نام برد.
در قانون مدني موارد متعددي حق مالکيت را مورد حمايت قرار داده اند از جمله ماده 29 که مالکيت، (اعم از عين يا منفعت) را به عنوان يکي از علاقه هاي اشخاص به اموال ذکر نموده و فصل نخست از باب نخست جلد نخست قانون مدني با عنوان “در مالکيت” موادي را به مالکيت اختصاص داده که ذيلا بدان اشاره خواهد شد:
ماده 30؛ “هر مالکي نسبت به مايملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.”
ماده ?? نيز اشعار ميدارد: “هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون کرد؛ مگر به حکم قانون.”
از سوي ديگر، ماده 35،”تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.”
مطابق ماده 38؛ “مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را كه قانون استثناءكرده باشد.”
موارد مذکور گرچه براي حمايت و تثبيت حق مالکيت اند، ولي استثنائاتي را در مورد حکم قرار داده اند. علاوه بر مواد قانوني فوق، موادي 130 الي 134 ق.م نيز در تثبيت حق مالکيت، به خصوص راجع به املاک مجاور آمده اند و گرچه خود متضمن نوعي تهديد مالکيت اند ولي من حيث المجموع موجب اثبات، تحکيم و تعادل در حق مالکيت مي شوند و مواد 136 الي 139 ق.م در راستاي تسهيل استفاده مالک از ملک، براي اراضي حريم قايل گرديده است.
مواد 308 به بعد ق.م نيز غاصب را به رد عين ملک و منافع آن الزام نموده و مسئوليت تلف عين و توابع آن را بر عهده وي مي گذارد و ضمانت اجراهاي احترام به حق را از بعد حقوقي و جبران خسارت بيان مي دارد. در قوانين کيفري نيز از جمله قانون م.ا مصوبه 1375، ضمانت اجراهاي کيفري براي تجاوز به ملک ديگران، سرقت، تصرف عدواني، تخريب و … لحاظ گرديده که همگي مويد احترام به حق مالکيت مي باشند.در راستاي تثبيت مالکيت مالکين و کاهش تزلزل حقوق آنان و ايجاد نظم در اين زمينه ، با وضع قانون ثبت اسناد و املاک “مقرر گرديده است متصرف ملک تقاضاي ثبت پذيرفته شود و موضوع يعني نام تقاضا کننده و مضمون درخواست ثبت او با تعيين مشخصات ملک به وسيله نشر اعلان هاي نوبتي به اطلاع عموم
برسد…و با ثبت ملک در دفتر املاک ، ديگرمالکيت تثبيت شده و هيچ گونه دعوايي نسبت به آن پذيرفته نخواهد شد.”
در قانون ثبت براي جلوگيري از تعارض حقوق اشخاص و رعايت دقت بيشتر، مراحل مختلفي براي ثبت يک ملک پيشبيني شده است:
1. اعلان ثبت عمومي املاک توسط اداره ثبت هر محل
2. انتشار آگهي مقدماتي
3. انتشار آگهي هاي نوبتي پس از انجام بررسي هاي لازم توسط اداره ثبت نسبت به تقاضاي ثبت اشخاص
4. انتشار آگهي تحديد حدود براي تعيين محدوده دقيق ملک و امکان اعتراض احتمالي معترضين به حدود اعلان شده توسط متقاضي ثبت
5. اعتراض به ثبت که احتمالي است. يعني ممکن است اعتراض پذيرش ثبت نسبت به ملک يا تحديد حدود آن صورت نگيرد و در صورت اعتراض مرجع تصميم گيري دادگاه مي باشد.
6. ثبت ملک مورد تقاضا در صورت عدم اعتراض يا تعيين تکليف توسط مرجع ذيصلاح قضايي در صورت اعتراض به عنوان آخرين مرحله ثبت ملک.
البته مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت ،امکان ثبت املاک بدون طي برخي از تشريفات فوق را طي شرايطي مقرر نموده بودند که چون مواد قانوني مذکور موقت بود و اعتبار آن منوط به تمديد اجراي آن به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي است ، طي ساليان اخير تمديد اجراي آن به تصويب مجلس نرسيده و عملا اعتبار قانوني ندارد.
گفتار سوم: محدوديت هاي وارده بر حق مالکيت خصوصي
بحث محدوديت هاي مالکيت در حقوق تمامي کشور ها وجود دارد و در اکثر کشورها نيز در مجادله حقوق فردي و منافع عمومي در بحث مالکيت رأي به منافع عمومي داده شده است و حقوق ايران که منبعث از فقه اماميه است از اين قاعده نمي تواند مستثنا باشد چرا که حتي در قرآن کريم مالکيت اصلي و حقيقي متعلق به خداوند متعال است.
در حقوق کنوني اين محدوديت ها انقدر گسترش يافته که به دشواري مي توان از اطلاق مالکيت سخن به ميان آورد. واقع بيني ايجاب مي کند به جاي اطلاق حق از قيد قانون در ماهيت آن ياد کرد و گفت :مالکيت حقي است که اختيار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانين به مالک مي دهد. با اين وجود هنوز هم از قاعده تسليط در بيان اختيار مالک با احترام ياد مي شود،ولي اين اصل مفهوم پيشين را ندارد.
بند اول: اصل تسليط و قاعده لاضرر
قاعده لاضرر همه گونه احکام ضرري را نفي مي کند، هم احکامي که ناشي از تصرف مالک در ملک خوديا تسليط مالک بر ملک خود مي باشد و هم ديگر احکامي را که مبتني بر جواز تصرف نباشد. لذا چنانچه ضرر ناشي از حالت نخست باشد، تعارض حاصل مي گردد، يعني در عين حالي که اين دو قواعدي مستقل و مجزا از يکديگرند، به سهولت برتري يکي بر ديگري را نمي توان اثبات کرد، بنابراين تعارض بين آن ها در چنين حالتي متصور است.
اگر در چنين مواردي دليل نفي ضرر را بر اصل تسليط مقدم بداريم، مختص عموم الناس مسلطون ، به غير مورد ضرري مي شود. يعني قاعده لاضرر را بر قاعده تسليط ترجيح داده ايم. ولي رجحان يکي از اين دو قاعده بر ديگري بدين سادگي پذيرفتني نيست.
در قانون مدني ضمن اينکه گرايش بيشتر به سمت و سوي ترجيح قاعده لاضرر بر قاعده تسليط است، ولي اين رجحان مطلق نبوده و در مواردي اعمال و اجراي قاعده لاضرر نيز با تعديل مواجه گشته است و نوعي سازش را به عنوان راهکار انديشيده اند.
ماده 30 ق.م مالک را مجاز به هر قسم تصرف در


دیدگاهتان را بنویسید