پایان نامه حقوق

پایان نامه اجرای احکام مدنی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

نیز وجود دارد، که بایستی پشت سر گذارده شود تا مرحله نهایی اجرای حکم، توقیف اموال، اجرا شود.
یکی از این مقدمات توقیف اموال، صدور اجرائیه است، چرا که ماده 4 ق.ا.ا.م. مقرر می‌دارد؛ «اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» و قانون در خصوص توقیف اموال ترتیب دیگری جز صدور اجرائیه، پیش‌بینی ننموده است، بلکه در دو موردی که حکم جنبه اعلامی دارد و یا اینکه حکم بایستی به وسیله سازمان‌ها و ادارات دولتی به مرحله اجزا گذارده شود، صدور اجرائیه ضرورتی ندارد.
برای صدور اجرائیه مقدماتی بایستی فراهم آید و دادگاه تکالیفی را دارد که می‌بایست آنها را انجام دهد، در بند اول این گفتار؛ به مقدمات صدور اجرائیه، دربند دوم؛ به شکل و قواعد مربوط به اجرائیه و در بند سوم؛ به مرجع صدور اجرائیه می‌پردازیم.
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه
در این بند به دنبال بررسی مقدماتی هستیم که برای صدور دستور اجرای حکم از سوی دادگاه بایستی محقق شده باشد.

مبحث اول قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان؛ مقدمات اجراء طی یازده ماده مقدمات اجرای حکم را بیان می‌کند.
قبلاً گفته شد، در اینجا نیز به طور خلاصه یادآور می‌شود؛ که لازمه اجرای یک حکم، اول؛ صدور حکم به وسیله دادگاه، دوم؛ قطعی شدن حکم مزبور، سوم؛ ابلاغ حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، چهارم؛ درخواست اجرای حکم از سوی محکوم له و یا نماینده وی و پنجم؛ صدور دستور اجرا یا اجرائیه از سوی دادگاه می‌باشد.
با این اوصاف، در فرآیند توقیف مال ناشی از اجرای حکم قبل از صدور دستور اجرا یا همان اجرائیه به وسیله دادگاه لازم است، یکسری اقدامات مقدم بر صدور اجرائیه به عمل آمده باشد.
اولین مقدمه؛ صدور حکم است، بدین معنا که بایستی حکم صادر شده باشد تا دستور اجرا آن حکم صادر شود و با عدم صدور حکم باید گفت؛ موضوع اجرا و دستور اجرا هم منتفی است.
دومین مسئله؛ قطعی بودن حکم صادره است که قبلاً گفته شد و یادآور می‌شود که «حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهی،تجدید نظر) نباشد.»
سومین که قبل از صدور دستور اجرا بایستی صورت پذیرفته باشد؛ ابلاغ حکم قطعی صادره به محکوم علیه و یا وکیل وی می‌یاشد، فلسفه ابلاغ هم، اطلاع و آمادگی قبلی محکوم علیه نسبت به عملیات اجرایی است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تا زمانی که محکوم له یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی، درخواست اجرای حکم را از دادگاه بر مبنای ماده 2 ق.ا.ا.م. ننموده باشد، امکان اجرای حکم و آغاز فرایند توقیف غیر ممکن است، فلذا، مادامی که درخواست اجرااز سوی محکوم له صورت نگرفته است، دادگاه نمی‌تواند راساً دستور اجرای حکم را صادر نماید.
بعد از انجام این فعل و انفعالات و تحقق مقدمات مذکور، نوبت به صدور دستور اجرا از سوی دادگاه مبنی بر اجرای حکم و توقیف اموال می‌رسد، فلذا دادگاه هنگامی که می‌خواهد دستور اجرای یک حکم را صادر نماید، لازم است که پرونده را بررسی نموده و کلیه این مقدمات را محقق ببیند و این امر به عنوان یک تکلیف بر عهده دادگاه است و عدم تحقق حتی یکی از این موارد نقض در عملیات اجرایی محسوب می‌شود.روند کار بدین شکل است؛ پس از صدور حکم قطعی، ابلاغ آن و نیز درخواست صدور اجرائیه به وسیله محکوم له یا وکیلش، مدیر دفتر دادگاه، این درخواست را در پرونده ثبت می‌‎کند، به دادگاه ارسال می‌کند و چنانچه دادرس پرونده را موعد صدور اجرائیه دانست، با قید جملاتی نظیر «اجرا شود» «اقدام شود» بر روی پرونده، دستور صدور اجرائیه را می‌دهد و پرونده را مجدد به دفتر دادگاه بر‌می‌گرداند تا دستور اجرا یا همان اجرائیه صادر گردد.

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن
اجرائیه ماهیتاً یک تصمیم و دستور، اداری است، چرا که «دادگاه‌ها همیشه مصدر تصمیمات قضایی نیستند، بعضی اوامر نیز از آنها صادر می‌شود که جنبه اداری دارد.» در مورد خصوصیات تصمیم اداری باید گفت؛ «راساً از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود. صدور دستور ملزم رسیدگی تناظری نمی‌باشد. این دسته از اعمال، علاوه بر این مستدل نبوده، قابل شکایت نمی‌باشند و علی القاعده، مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه است.
البته لازم به ذکر است از آنجا که دستور فوق به صورت دادنامه نیست، قواعد حکم بر دادنامه شامل آن نمی‌شود.
نحوه صدور اجرائیه بدین صورت است؛ دادرس دستور صدور آن را به دفتر دادگاه می‌دهد و برگه مخصوص اجرائیه به وسیله مدیر دفتر تکمیل می‌شود و مفاد اجرایی حکم در اجرائیه قید می‌گردد.
ماده 6 ق.ا.ا.م. در مقام بیان مندرجات و شکل اجرائیه مقرر می‌دارد؛ «در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.» بنابراین؛ نام و نام خانوادگی و محل اقامت طرفین اجرا یعنی محکوم له و محکوم علیه در اجرائیه قید می‌گردد و چرا که بایستی این که حکم به نفع چه کسی و علیه چه کسی اجرا می‌شود در اجرائیه قید شود و طرفین این برگه معلوم باشند.
از سوی دیگر؛ مشخصات حکم لازم است که در اجرائیه قید شود، یعنی که شعبه صادر کننده رای و تاریخ صدور آن و شماره پرونده مربوطه در اجرائیه بایستی قید گردد.
موضوع حکم از دیگر نکاتی است که می‌بایست در اجرائیه آورده شود، البته منظور از موضوع حکم که غیر آن در اجرائیه الزامی است، تمامی نکات حکم نیست، بلکه درج صرف مفاد اجرائی حکم کفایت می‌کند، یعنی اینکه اقدامات اجرایی که علیه محکوم علیه انجام می‌گردد، در اجرائیه قید گردد.
از دیگر مواردی که لازم است در متن اجرائیه آورده شود؛ این موضوع است که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه است. «هزینه اجرائی مبلغی است که علاوه بر محکوم‌به باید از محکوم علیه وصول گردد، بخشی از هزینه‌های اجرائی حقوقی است که دولت در قبال اجرای حکم دریافت می‌کند که عنوان حق‌الاجرا دارد و حسب موارد نوساناتی هم دارد گاهی به لحاظ قلت محکوم به حق اجرا اخذ نمی‌شود و گاهی به لحاظ سرعت اقدام محکوم علیه حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد و گاهی به نصف تقلیل پیدا می‌کند و مواردی مقطوع است و در مواردی به میزان محکوم‌به ».
میزان حق اجرا در ماده 158 ق.ا.ا.م. پنج درصد مبلغ محکوم به تعیین شده است. البته ذکر این موضوع ضروری است که با توجه به ماده 160 ق.ا.ا.م. محکوم علیه با صدور اجرائیه مکلف به پرداخت حق اجرا نمی‌گردد، بلکه در صورت گذشتن ده روز از تاریخ ابلاغیه اجرائیه، چنانچه مفاد اجرائیه به مرحله اجرا در نیاید، پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد و فلسفه ابلاغ اجرائیه نیز همین موضوع می‌باشد .
با توجه به ماده 6 ق.ا.ا.م. اجرائیه به امضای رئیس و مدیر دفتر دادگاه می‌رسد و ممهور به مهر دادگاه صادرکننده اجرائیه می‌گردد. ابلاغ اجرائیه هم ضروری است و ماده 8 ق.ا.ا.م. تمهیدات لازم برای ابلاغ اجرائیه را پیش‌بینی کرده است.
ماده 7 ق.ا.ا.م در خصوص تعداد نسخ اجرائیه مقرر داشته؛ «برگه‌های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود و یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می‌شود.»
بند سوم: مرجع صدور اجرائیه
اجرائیه بوسیله دادگاه صادر می‌شود، اما اینکه صدور اجرائیه وظیفه چه دادگاهی است، باید گفت؛ ماده 5 ق.ا.ا.م. مقرر می‌دارد؛« صدور اجرائیه بادادگاه نخستین است» بنابراین ماده؛ دادگاه نخستین مرجع صدور اجرائیه می‌باشد. اما منظور از دادگاه نخستین، به روشنی معلوم نیست و در این خصوص ابهام وجود دارد.
اینکه همیشه یک دادگاه به عنوان دادگاهی که در صدور رأیی که مورد اجرا قرار گرفته نقش داشته باشد، امری بعید است، چرا که، به طور معمول آرا زمانی به مرحله اجرا می‌رسد که علاوه بر مرحله بدوی، مرحله تجدید نظر را نیز پشت سر گذارده است.
برای مثال؛ دادگاه رأیی را در مرحله بدوی صادر می‌نماید و آن رأی مورد اعتراض محکوم علیه قرار می‌گیرد. در چنین مواردی تصمیم دادگاه تجدید نظر از دو حال خارج نیست، ممکن است رأی مورد شکایت را تأیید نماید و یا اینکه رأی مزبور را نقض و خود رأی جدیدی صادر کند.
اگر رأی مزبور تأیید شود و همان رأی قبلی باشد، می‌توان گفت؛ دادگاه بدوی نخستین دادگاه صادر کننده رأی است، چرا که صدور رأیی که در حال اجرا است در ابتدا بوسیله دادگاه بدوی بوده است.
اما مشکل در فرضی بوجود می‌آید که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را نقض و اقدام به صدور رأی جدید می‌نماید، در این فرض دیگر اثری از رأی دادگاه بدوی نیست و آنچه مورد اجرا قرار می‌گیرد، رأی دادگاه تجدید نظر است، و لذا دادگاه تجدید نظر نخستین دادگاهی است که رأی مزبور را صادر نموده است، بالتبع باید صدور اجرائیه به وسیله دادگاه تجدید نظر باشد، این تفسیر را عده‌ای با توجه به ماده 5 ق.ا.ا.م. ارائه کرده بودند و برخی دیگر نیز در مقابل این نظر قائل به این بوده‌اند که صدور اجرائیه بایستی به وسیله دادگاه بدو
ی باشد. این اختلاف نظر موجب شد تا قانونگذار در مقام رفع این اشکال در ماده 29 آ.ا.ق.ت.د.ع.ا. مقرر می‌دارد؛ «صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادر کننده رأی خواهد بود، هرچند حکم مورد اجرا از مرجع تجدید نظر صادر شده باشد». بنابر، این ماده در هر حال دادگاه بدوی مرجع صدور اجرائیه می‌باشد.
به نظر می‌رسد که فلسفه این تصمیم هم این موضوع باشد که دادگاه بدوی به فرآیند اجرا نزدیکتر است و اشراف بیشتری به این امر خواهد داشت.
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف
«امنیت قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی است. قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی، احساس نماید که از هیچ نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال ایجاب می‌نماید که شرایط و مسئولیت طرح دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوتهایی داشته باشد.» بنابراین؛ برای بررسی مسئولیت قضات در خصوص انجام وظیفه آنها باید به نهادهایی جدا از نهاد ذکر شده در این تحقیق بپردازیم.
برای درک اهمیت نقش قضا و قاضی در جامعه اسلامی ذکر این موضوع که مورد تصریح فقها قرار گرفته، مفید است «قضا، وظیفه امام، علیه السلام، یا نائب اوست، و در زمان غیبت قضاوت فقیه جامع شرایط افتاء نافذ است.» فلذا حرفه‌ای که اشتغال به آن مستلزم احراز شرایطی چنین خاص است، طبیعتاً این ویژگیهای خاص در چگونگی ایجاد مسئولیت برای قاضی نیز موجود است.
حقوقدانان معتقدند؛ «در تدوین مقررات مربوط به شرایط مسئولیت و تعقیب قضات باید کوشش شود از یک طرف ضرورت حفظ استقلال قاضی و حیثیت منصب قضاء و از طرف دیگر ضرورت حفظ حقوق قضاوت شونده رعایت گردیده و هیچ یک در پیشگاه دیگری قربانی نشود. »
البته لازم به ذکر است؛ در سیستم‌های مختلف آئین دادرسی سعی شده است تا با تمهیداتی نظیر قابل تجدید نظر بودن آراء و یا وجود قضات متعدد در هر شعبه لطمات و زیان‌های ناشی از دادرسی را بکاهند، اما باز هم ورود زیان ناشی از اشتباهات قضایی امری غیرقابل اجتناب است .
به هر ترتیب، ضرورت حفظ استقلال و حیثیت قاضی و نیز ضرورت حفظ حقوق قضاوت شونده، دو مسئله متضادی هستند که جمع آنها دشوار است و بعلاوه از آنجائیکه به واسطه نقش و قدرت قاضی در جامعه، امکان رجوع به وی به واسطه قضاوتش از دید عوام امری غیرممکن شمرده می‌شد، قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله را در قانون

No Comments

Leave a Reply