دانلود پایان نامه

یا به ضررش حکم صادر کند . ²

بند دوم : موعد واخواهی از احکام غیابی

با توضیحی که به شرح فوق گذشت حال به موعد واخواهی از احکام غیابی در دادگاه ها را مورد رسیدگی قرار می دهیم اعتراض واخواهی باید در مهلت معین صورت گیرد .

از نظر قانوگذار که صریحاً در ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی جدید تصریح شده است مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مالمیر ، محمود – مجله دادرسی – ش 45 – ص 16
منصورآبادی ، عباس – همان منبع – ص 89
در سابق (قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379) موعد واخواهی ده روز بود . ¹ با توجه به تحولاتی که در طی سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی افتاد قانونگذاران ایران با طبع لطیف و منصفانه تری این موعد و مهلت ده روزه را به بیست روز افزایش دادند . به نظر نگارنده این افزایش موعد خود یکی از ادله رسیدن به یک رسیدگی و دادرسی قانونی و عادلانه تر می باشد ، زیرا به استناد مانده 306 قانون آئین دادرسی مدنی به محکوم علیه غائب این فرصت و امکان را می دهد که در فضای آرام و بدون تنش و هیجانی که شاید فرصت را از دست بدهد مقدمات و شرایط بهتر دفاعی و … خود را تهیه و اقامه دعوی نماید .

از نظر برخی فقها مثل صاحب الفقه در کتاب خود ضمن بررسی حق اعتراض محکوم علیه غائب و تعیین ارزش و اعتبار قاعده «الغایب علی حجت» درخصوص مهلت اعتراض عنوان نموده اند که مدعی علیه غایب پس از اطلاع از حکم غیابی حق اعتراض به حکم و دفاع از خود دارا می باشد ضمناً در این که فوراً به حاکم مراجعه کند یا مدتی بعد اگر چه مدت هم طولانی باشد تفاوتی نمی کند . ²

از سوی دیگری که بخواهیم به هدف و مقصود قانونگذار به افزایش موعد واخواهی بنگریم باید به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری توجه کرد که در این ماده آمده است «در کلیه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشد دادگاه رأی غیابی صادر می نماید ، این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی می باشد … »

با بررسی این ماده قانونگذار مهلت واخواهی را ده روز قرار داده است و در امور مدنی بیست روز به نظر می رسد قانون گذار در امور مدنی با ظرافت و دقت خاصی موعد واخوهی را در امور حقوقی بیش از موعد واخواهی در امور کیفری قرار داده است و با توجه به عدالت و منصفانه بودن قضاوت در دادرسی به این مسئله پرداخته است .

1- ماده 174 قانون آئین دادرسی مدنی :
«محکوم علیه غائب می تواند ده روز به حکم غیابی اعتراض کند.»
2- حسینی شیرازی ، سید محمد – الفقه – انتشارات دارالعلم – ج 84- چاپ دوم – 1409 هجری قمری –ص371
با مقایسه و مطابقت دو ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری به هدف قانونگذار و انگیزه اش از قرار دادن موعد بیشتری نسبت به امور کیفری پی می بریم . موعد بیست روزه برای محکوم علیه غائب ، که نتوانسته در وقت تعیین شده دادرسی حضور داشته باشد و یا لایحه و وکیلی بفرست این امکان را فراهم کرده است که خود بعد ابلاغ واقعی به دفاع از خود پرداخته و اقامه دعوی کند . ¹

وضع موعد برای واخواهی خوانده غائب دعوی خود در بردارنده نظم عمومی است و به همین دلیل به نظر نگارنده باید مهلت و موعد معقول و متناسبی در نظر گرفت که محکوم علیه غائب بتواند شاید حقی را که به ناحق و ناعادلانه و غیرقانونی به له خواهان صادر شده باشد مسترد کند و این ظرف زمانی باید به نفع و فایده محکوم علیه غائب و سیستم قضائی کشور تغییر نمود .

در حال حاضر نظر صاحب الفقه را درمورد واخواهی که در هرزمان ، خوانده می تواند به حاکم مراجعه کند با مقررات قانونی سازگاری ندارد . زیرا اعمال حق اعتراض مقید به مهلت است .

در این قسمت موعد واخواهی از احکام غیابی را با توجه به نحوه ابلاغ به دو صورت بررسی می کنیم که در ذیل توضیح داده شده است .

الف – موعد واخواهی درصورت ابلاغ واقعی

موعد بیست روزه واخواهی برای محکوم علیه غایب از تاریخ ابلاغ واقعی به وی شروع می شود که به عبارتی مبداً محاسبه موعد واخواهی نیز نامیده می شود. ابلاغ واقعی عبارست از تسلیم رونوشت حکم غیابی به محکوم علیه غایب با وکیل وی به عبارت دیگر ابلاغ می بایست مستقیماً به شخص غایب یا وکیل اش شود نه اینکه ابلاغ شود به بستگان و خادمان وی و … ²

1- صفری ، سجاد – مجله تعالی حقوق – مقاله دادرسی عادلانه – ش 3 – ص 17
2-دکتر متین دفتری ، احمد – آئین دادرسی مدنی و بازرگانی – انتشارات مجد – ج 2-چ دوم – 1381-صص 74 و 75
اگر مطابق قاعده عمومی مبدأ موعد را ابلاغ حکم به طور مطلق قرار می دهیم و در ابلاغ حکم قواعد عمومی ابلاغ را مناط بدانیم به این معنی که مثلاً اگر مأمور ابلاغ دسترس به محکوم علیه پیدا نکرد حکم را به کسان و بستگان وی تسلیم نماید و تردید در این است که آیا محکوم علیه واقعاً از صدور حکم اطلاع حاصل نکند و به واسطه بی اطلاعی درمقام شکایت بر نیاید و بر اثر انقضاء موعد شکایات حکمی علیه وی قطعی شود که آن شخص یا اصلاً از اقامه ی دعوی منتهی به آن حکم بی اطلاع بوده یا لااقل موفق نشده است در جریان دادرسی آن شرکت کرده و از خود دفاع نماید .

واخواهی ، لازمه دادرسی عادلانه محسوب می شودو برای اینکه خوانده غائب دعوی بتواند از حق طبیعی خود در دعوی مطرح شده قبل از انقضاء مدت استفاده کند باید موعد مشخص شده را از ابتدای امری که با توجه به نص قانون که از تاریخ ابلاغ واقعی بیان کرده است به کاربرد . حال اگر به خوانده ای ابلاغ واقعی انجام نشود و ابلاغ حکم به بستگان وی ابلاغ شود که نوعی ابلاغ قانونی است در جای خود توضیح داده خواهد شد .

محاسبه مبدأ موعد واخواهی نیز می تواند بیان کننده نظم عمومی واز قوانین امری باشد .

در لایحه اصلاح آئین دادرسی مدنی سابق مصوب کمیسیون مشترک مجلسین مدت اعتراض به حکم غیابی را از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت آن به محکوم علیه یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آن ها حساب می شد.

فی الواقع با توجه به قانون سابق و قانون جدید که مهلت بیست روزه را از تاریخ ابلاغ واقعی دانسته اند تفاوتی که وجود دارد در قانون قدیم علاوه براین مدت ، رعایت مسافت قانونی نیز رعایت می شد که در قانون جدید به آن اشاره نشده است به نظر نگارنده افزایش بعد مسافتی به مواعد مقرره خود علاوه بر اینکه شرایط مساوی و یکسانی را برای اقامه دعوی برای هر دو طرف دعوی فراهم می کند از طرفی باعث اطاله دادرسی می شود و این چیزی فرای عدالت و انصاف است که باعث لطمه زدن به ورند دادرسی می شود .

به اعتقاد حقوق دانان هدف از وضع قانون تأمین آسایش و برقراری نظم عمومی و اجرای عدالت به همین دلیل معتقدند که قوانین ، باید به گونه ای وضع شوند که در عین حفظ نظم و آرامش ، عادلانه بوده و جامعه را به سوی تمدنی عالی تر و مستحکم رهنمون کند و مدیریت قضایی باید به گونه ای طراحی شود که همه محاکم قضایی از سه اصل سهولت دسترسی و سرعت و دقت در رسیدگی های قضائی برخودار باشند . ¹

ممکن است در یک پرونده کیفری که دادگاه در مورد آن حکم صادر می نماید در ضمن آن راجع به امر حقوقی (ضرر و زیان ناشی از جرم) نیز مبادرت به صدور حکم غیابی می تواند که این موعد می تواند حسب امر کیفری ده روز و یا حسب امر حقوقی بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی باشد ولی با توجه به نظر دکترین ، واقعیت این است که تمایز ده روز و بیست روز با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست و حاکی از بی توجهی تدوین و تصویب کنندگان قانون است که تمایز ده روز و بیست با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست و حاکی از بی توجهی تدوین و تصویب کنندگان قانون است . تعیین مهلت ها ، اموری اعتباری است و یکسان کردن آن ها از جهات متعدد که همان عدالت قضایی است مفیدتر خواهد بود .

اگر قانونگذار درهر دو امر حقوقی و کیفری ده روز و یا بیست روز را لحاظ می کرد نه تنها خللی ایجاد نمی شد بلکه از لحاظ نظم و انظباط دادرسی بهتر بود . حال اگر به تبع امر کیفری راجع به امر حقوقی نیز حکم غیابی صادر شده باشد به نظر می رسد باید طولانی ترین مدت را (بیست روز) ملاک قرار داد .

موعد طولانی می تواند به نفع خوانده دعوی باشد . به عبارت دیگر واخواهی در امر کیفری از حیث مهلت از واخواهی در امر حقوقی تبعیت و این امر می تواند به نفع محکوم علیه باشد . ²

1- www.ghazavat.com/31/maghale.htm
2-بهرامی ، بهرام – آئین دادرسی مدنی کاربردی –انتشارات نگاه بینه – تهران – چ ششم – سال 1382 – ص 29
در صورتی برای یکی از افراد دعوی چنین موردی پیش آید با استفاده از مناط ماده 234 قانون آئین دادرسی کیفری¹ در مواردی که رأی واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری است چه از لحاظ صلاحیت دادگاه ، مهلت موضوع و مهلت امر تبعی ، تابع موضوع و مهلت دعوی اصلی است .

بنابر عقیده عده ای از قضایت در اینگونه موارد مدت واخواهی برای امور کیفری و مدنی به طور یکسان و بیست روز می باشد از آنجائیکه هیچ نوع ماده ی قانونی چه در امور مدنی در اینگونه موارد به طور منظم و صریح اشاره ی نشده است بهتر است برای هماهنگی و جلوگیری از تضییع وقت اصحاب دعوا ، قضات و … با رعایت تعیین ملت یکسان بیست روز به هر دو جنبه پرونده رسیدگی کرد چرا که اگر موعد را ده روزه در نظر بگیریم به علت نبود فرصت و وقت کافی برای تحقیق و رسیدن به یک نظم عمومی چرا که بخش مهمی از آئین دادرسی ، از قوانین مربوط به نظم عمومی و در مشال قوانین امری است ² به نظر می رسد که قرار دادن موعد بیشتر برای رسیدگی هر دو موضوع و جنبه پرونده می تواند منصفانه بودن و رعایت عدالت را نشان می دهد از جهتی هدف تمام قواعد حقوقی تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است .

به عنوان مثال : خوانده ی دعوایی از لحاظ جنبه کیفری دادگاه برای وی محکومیت صادرنموده است و در جلسه دادرسی حضور نداشته و توأماً خواهان نیز درخواست ضرر و زیان مادری نموده است . از نظر قانون موعد واخواهی هر دو جنبه برای بیست روز از تاریخ ابلاغ واعقی حکم به محکوم علیه غائب می باشد.

1-ماده 234 قانون آئین دادرسی کیفری :
«در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری ودعوای ضرر و زیان توأماً صادر شده ، چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد ، جنبه ی دیگر رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدید نظر نیز در همین مبنا خواهد بود.»
2- کاتوزیان ، ناصر – مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران – انتشارات انتشار – ج 34 – 1382 – ص161
نظریه شماره 8260/7 مورخ 3/9/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه :
«چنانچه دادگاه ضمن صدور رأی ، حکم به پرداخت ضرور و زیان ناشی از جرم را صادر نمود و رأی صادره غیابی باشد باید برای اعتراض طولانی ترین موعد را که همان بیست روز است در نظر گرفت»¹

با توجه به توضیحاتی که داده شد هر دو قسمت رأی مهلت واخواهی آن بیست روز

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید