دانلود پایان نامه

ر به امنیت دارند و از آنجا که در جمهوری اسلامی گفتمان غالب در کلام و عمل مسئولان حکومتی و خصوصاً تصمیمسازانِ عرصه سیاست جنایی نیز همین منطق فکریِ امنیتمحور را دارند، لذا بایسته است‌این دیدگاه، جدا از زاویههایی که قبل از‌این از آنها به‌این پدیده نگریسته شده،‌این بار از منظر امنیتشناسیِ سیاسی به آن نگاه شود.
در همه جوامع امروزی، امنیت افراد به طور غیرقابل بازگشتی با امنیت دولت مرتبط است. مسأله‌این است که چگونه میتوان جامعه امن و دولت امن ساخت به گونهای که روابط آنها فارغ از خشونت باشد. آنچه‌این مهم را ممکن میکند، مفهوم «رضایت جامعه» و «مشروعیت دولت» دولت است که دو روی یک سکه میباشند.‌این وضعیت، حالتی که در آن، روابط امنیتی جامعه و دولت روابطی بدون خشونت و اجبار است. در نظمِ برآمده از راهبرد امنیت سخت، افراد و گروهها احساس امنیت مالی، فکری، جانی و جمعی نمیکنند و در غیاب طراوت فرهنگی و اجتماعی، انسانها برای پاسخگویی به نیازهای خود اجباراً به صورت حیوانات سیاسی با یکدیگر رابطه برقرار میکنند؛ رابطهای که به بیان هگلی، ارباب و نوکری است و ملاک حق نیز زور است.
برچسب امنیتی زدن به هر موضوع و استفاده بیش از حد از توجیهات امنیتی، باعث سوق دادن حکومت به سمت دوری از رویههای مندرج در قانون اساسی و عمل به روشهای خودکامه میشود. بر‌این اساس، امنیت نرم در پی برقراری امنیت بدون امنیتی کردنِ موضوع است و از‌این رو، میتوان به جای اصطلاح «امنیت نرم»، در سطح داخلی، از مفهوم «نظم اجتماعی» سخن گفت.
این مهم، یعنی برقراری امنیت بدون امنیتی کردنِ موضوعات در سطح داخلی یا در واقع، استقرار نظم اجتماعی در روابط جامعه و حکومت، از خلال تقویت «روابط گفتمانی» ممکن میشود و تقویت‌این روابط است که دولتی مشروع و جامعهای راضی میآفریند. در «روابط گفتمانی»، اطلاعات و برداشتها برای رسیدن به فهم و تفاهم رد و بدل میشوند و به همین دلیل است که مشروعیت بیش از هر چیز فراوردهای گفتمانی است. در توضیح باید خاطرنشان نمود مشروعیتپردازی یا مشروعیتیابی تلاشی است برای پاسخ به مسأله بنیادین سیاست، یعنی توجیه همزمان قدرت و اطاعت سیاسی. آنچه موجب اطاعت از قدرت میشود دو چیز است: زور یا مشروعیت یا ترکیبی از‌این دو.
اندیشمندان چپگرا که دیدگاهی منفی نسبت به اقتدار دولتی دارند، وجه اقناع یا مشروعیت اقتدار دولتی را نیز نوعی اجبار‌ایدئولوژیک یا معنایی مینامند. در تشریح چهره اجبارآمیز دولتها،‌این چهره به سه بُعد ابزاری، ساختاری و‌ایدئولوژیک تقسیم شده است.«اجبار ابزاری» به معنای تحمیل اراده حکومت از طریق ابزارهای مادی و آشکار است. ارتش، پلیس، زندان، نیروهای امنیتی و دادگاهها، مظاهر‌این نوع اجبار به شمار میروند. «اجبار ساختاری» در ساختار قوانین و مقررات تعبیه شده و ظرفیتهای ساختاری همچون نظام حزبی، نظام انتخاباتی، نظام رسانهای و نظام اقتصادی، نمادهای آن به شمار میروند. نامرئیترین وجه‌این تقسیمبندی نیز اجبار (اقناع)‌ایدئولوژیک است. در‌این وجه، عامل اجبار یا اقتدار، قدرت و اراده خود را در درون دستگاههآیایدئولوژیک یعنی نظامهای معناساز و تبلیغی تعبیه میکند و سپس پیامهای ایدئولوژیک، ذهن موضوع اجبار را هدف قرار میدهند و او را متقاعد میسازند که بر وفق مراد خودش عمل میکند. به بیان دیگر، اجبار خود را در لباس عقیده درونی بازنمایی میکند و دیگر، اجبار به نظر نمیرسد. بنابراین، اقناع (اجبار)‌ایدئولوژیک، از سه وجه مهم «پیام‌ایدئولوژیک»، «درونیسازی» و «خود» تشکیل میشود و‌این سه وجه، ناظر بر سه مقوله «معناسازی»، «جامعهپذیری» و «هویتسازی» هستند. به بیان دیگر، معناها و هویتهایی که محصول اراده عامل اجبارند، از طریق روابط و نهادهای اجتماعی در جامعه درونی میشوند و موضوع اجبار با پذیرفتن‌این هویتها و مصرف و انتقال پیامها و معناها، تصور میکند اراده خود را تحقق بخشیده و آنچه در‌این میان دیده نمیشود، اراده خود را تحقق بخشیده و آنچه در‌این میان دیده نمیشود، اراده عامل اجبار است. آنتونیو گرامشی،‌این وضعیت را «هژمونی» میخواند. حال چنانچه نتایج إعمال هژمونی (چیرگی قاهرانه/ تفوق زورمدارانه) توسط هر حکومتی بر ملت یا مللی را مدنظر قرار دهیم میبینیم دولتهای امنیتگرایِ مژمونیک و تفوّقطلب و تمامیتخواه و توتالیتر، دولتهای بسیار ضعیفاند؛ ضعفی که نوآم چامسکی – فیلسوف، زبانشناس و منتقد شهید مدرنیته- به طور مبسوط آن را در کتاب خود «دولتهای فرومانده» تشریح کرده است. باری بوزان ویژگیهای دولت ضعیف و ناتوان از تأمین امنیتِ بایسته – دولتهایی که جلوه عینی پارادایم سنتگرا از امنیتشناسیِ دولتمحور هستند – را‌اینگونه برمیشمارد: 1) سطوح بالایی از خشونت سیاسی، 2) نقش مشکوک پلیس سیاسی در حیات روزمره مردم، 3) کشمکش عمده سیاسی در‌ایدئولوژی سازماندهنده دولت، 4) نبود هویت انسجامیافته ملی با حضور هویتهای ملی رقیب در دولت، 5) نبود سلسله مراتب روشن و مشهود اقتدار سیاسی.

باور حاکم بر دولتهای هژمونیک – که ناتوان از برقراری امنیت نرم هستند و در ورطهی افراط در گرایش به امنیت سخت همانا خود و ملتهایشان را به محاق میبرند –‌این است که حاکمیت در چارچوب مرزهای ملی، جوهره دولت مدرن است و رکن اصلی چهره سیاسیاش را تشکیل داده است که بر اساس آن، حاکمیتهای مستقل ملی در تلاش برای کسب قدرت و توانایی (امنیت)، خود به عامل ناامنی مبدل شدند. این چهره از دولت مدرن، حاصل برداشت واقعگرایانه (رئالیستی) از انسان و جامعه بود و تلاش آن برای کسب قدرت و توانایی ملی حاصلی جز هرج و مرج و ناامنی بینالمللی نداشت، اما برداشتهای ایدهآلیستی و اینترناسیونالیستی که بیانگر چهره اخلاقی و هنجاری مدرنیته و مبتنی بر نگاهی خوشبینانه به انسان بودند، مبنای تعریف دیگری از امنیت قرار گرفتند که بر اساس آن، همگرایی بینالمللی و همکاری جهانی را در مرکز ثقل این مفهوم قرار داد.
تعریف انسانمحور، غیرایدئولوژیک، حقوق بشری و مبتنی بر امنیت نرم، تعریفی از امنیت است که از منظر معناشناسی نیز میتوان به مزایای آن پی برد. مشروعیت همانگونه که‌ایزنشتات تأکید میکند، با مقوله «معنا» پیوند خورده و در چارچوبهای معنایی تولید و بازتولید میشود و از‌این رو، آنچه میتواند بهترین پشتوانه مشروعیتسازی یا مشروعیتیابی در دوره جدید باشد، گفتمان و روابط گفتمانی است. به‌این معنا، مشروعیت سیاسی نیازمند تولید و بازتولید روابط گفتمانی است. دلیل‌این امر آن است که سیاست به ناگزیر با زبانی هنجاری منتقل میشود و همواره، شکل – غالباً ناقص – یک گفتگو را دارد که با بررسی زبانهای بحث سیاسی و مشروعسازی سیاسی میتوان آن را بازشناسی کرد.
بنابراین، میتوان مفهوم «امنیت نرم» را در بعد داخلی و اجتماعی و در واقع، در روابط میان دولت و جامعه، در همنشینی با مفاهیمی چون مشروعیت، رضایت اجبار، هژمونی و گفتمان و به صورت‌ایجابی تعریف کرد. در‌این چارچوب، امنیت نرم به مزله موقعیت یا فضایی سیاسی است که در آن دولت واجد نوعی اقتدار یا منزلت هژمونیک در روابط خود با جامعه است و‌این اقتدار، بیش و پیش از آن که بر اجبار ابزاری و ساختاری استوار باشد، محصول اقناع (اجبار)‌ایدئولوژیک است. در واقع،‌این اقناع‌ایدئولوژیک است که پشتوانه و تغذیهکننده اجبار ساختاری و ابزاری است نه بالعکس. نتیجه‌این فضا رضایت جامعه از دولت و مشروعیت دولت نزد جامعه است که محصول روابط گفتمانی ناشی از اقناع‌ایدئولوژیک جامعه از سوی دولت میباشد.
اما ارتباط امنیت با حقوق، کنترل قهریِ جرایم و عرصههای متنوع سیاست جنایی چیست؟ حقوق، از ارکان امنیت ملی است. حقوق، معیارها و چارچوب مشروعیت را معین میکند. حقوق، چگونگی تصمیمسازی، الزام و کنترلها را مشخص میسازد و یا دست کم، بخشهایی مهم از ارزشهای بنیادی و حیاتی کشور از طریق حقوق تعیین میشود. از سوی دیگر، حقوق میزان تخطی از‌این ارزشها و درجه اهمیت آن را مشخص میکند. همچنین محک حقوق در همه دستگاههای حکومتی، اعم از قوه مجریه، احکام قضایی، مصوبات مجلس و قرارهای خارجی حضور دارد. بنابراین بستر حقوق، قابلیت تعمیم و وسعت بسیار دارد و تعریف امنیت ملی در‌این ظرف میتواند بسیار مهم باشد. حقوق در فرایند سیاستگذاری دو نقشی را‌ایفا میکند که به طور مستمر مشاهده میشود. اول، نقش ساختاری است. در‌این نقش، حقوق، نهادها و رویهها و راهنماییها را‌ایجاد میکند و تصمیمات دیگر بر اساس آن اتخاذ میشود. حوزه اعتبار و وظایف شعب مختلف حاکمیت در‌این نقش تعریف میشود. دومین تأثیر حقوق بر امنیت ملی، از طریق نقش ابزاری است. از‌این منظر، حقوق در روندی مستمر، نظم عمومی جامعه را شکل میدهد و تصمیمات اجرایی، قضایی و تضمینی را در جهت حفظ ثبات و امنیت کشور تنظیم میکند.
نقش نیروهای امنیتی در کنترل بزهکاری چیست و آنها بر مبنای چه راهبردهای امنیتی کارویژهی خود را انجام میدهند؟ در جرمشناسی سنتی، بالا بودن نرخ جرایم عموماً به محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی و نیز فشارهای وارده بر طبقات ضعیف جامعه نسبت داده میشود. از‌این لحاظ، در اوضاع و احوالی که چندین هدف مناسب دردسترس بوده، اگر نظارت اجتماعی کاهش یافته و ترس از مجازات کم شود، بدیهی و روشن است که افراد زیادی خواهند توانست اعمال مجرمانهی خود را عاقلانه برگزینند. از سوی دیگر‌این که، بزهدیدگان احتمالی (بالقوه) به عنوان عرضهکنندگان زمینه و فرصت ارتکاب بزه معرفی شدهاند؛ به‌این معنا که آنها میتوانند با بهکارگیری اقدامات فنی– اجتماعی از خود دفاع کرده و به گونهای محسوس از میزان خطراتی که متوجه آنهاست، بکاهند و نه‌این که واقعاً در فراهم کردن زمینه ارتکاب جرم، انتخاب و اقدامی انجام داده باشند. بزهدیدگان برای اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش اقدامهای امنیتی و دفاعی خود همواره «درآمد- هزینه»ی بزه را ارزیابی کرده و آن را تجزیه و تحلیل میکنند. آنها – یعنی همه ما انسانها که در معرض بزهدیدگی هستیم – در بهبود و توسعه امنیت، میزان سرمایهگذاری و خطر بزه را به طور عقلانی میسنجند و برآیاین منظور تلاش و کوشش میکنند تا از میزان خطرات واقعی مطلع شوند. آگاهی و اطلاع از میزان خطرات واقعی جرایم همیشه ساده و آسان نیست؛ چون از یک سو گاهی گزارش رسانههای گروهی به ویژه در مورد جرایم خشونتآمیز غیرواقعی و اغراقآمیز است و از سوی دیگر برخی از بزهدیدگان در مورد جرایم سنگین و خشونتآمیز به طور هیجانی و احساساتی برخورد میکنند. بنابراین تجزیه و تحلیل آنها از درآمد- هزینه با شکست روبهرو میشود. در هر حال اقدامهای دفاعی شهروندان با سنجش عقلایی میزان خطرات و درآمدهای احتمالی صورت میگیرد. از‌این رو، توسعه امنیت و حساسیت نسبت به جرم و پدیدههای امنیتی از سوی افراد و افکار عمومی سبب گسترش اقدامهای دفاعیِ بزهدیدگان احتمالی میشود. از آن جهت که اما نقش پلیس در‌این میان چیست، و راهبرد پلیس (گرایش به امنیت سخت/ نرم/ تلفیقی) از منظر سیاست جنایی و بر پایه دادههای جرمشناختی چه باید باشد؟
پلیس یا نیروی انتظامی یکی از نیروهای اجتماعی بسیار پیچیده و چند وجهی در جامعه است. کارکردهای این نیروی اجتماعی همانند دیگر نیروهای ا تماعی تابعی از تحولات، درجه پیشرفت و سطح پیچیدگی جامعه است. این بحث شامل کارکردهای سنتی پلیس نیز میشود. تحولات اجتماعی کارکردهای جدیدی بر کارکردهای اصلی پلیس افزوده است.‌این تحولات همچنین سبب شده نظریههای مختلف امنیتی، برای حفاظت مناسب از جامعه، با توجه به شرایط و پیچیدگیهای جدید، تحول یابند. بخشی از این تحول به گسترش وجوه امنیت ملی از وجه نظامی به وجوه دیگر است که نگاه سنتی به امنیت ملی را دچار تغییر کرده و در عین حال، دیگر امنیت ملی در مدار مباحث امنیتی قرار ندارد و انواع دیگرِ امنیت – از امنیت فردی و انسانی گرفته تا امنیت بینالمللی – را دستور کار کشورها قرار داده است. در این بین، نقش پلیس بیش از هر نیروی امنیت بخش در جامعه تحت تأثیر قرار گرفته است. از سوی دیگر، نقش پلیس در ایجاد امنیت، به ویژه در سطح فروملی، کارکرد بسیار تعیین کننده و تقویت کننده برای امنیت ملی دارد. امنیت ملی نیز در صورت داشتن بنیانهای قوی داخلی و ملی انعکاس بیشتر و جدیتری در سطح بینالمللی داشته و حتی بخشی از مباحث امنیت داخلی، همانند گذشته، تنها موضوعی داخلی محسوب نمیشود و بر اساس موضوعات مسئولیت حفاظت بشری دولت و دولت پاسخگو، مثل موضوع حقوق بشر، مورد توجه بینالمللی قرار میگیرد و بعضاً زمینه مداخله فراملی را فراهم میآورد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در شکل سنتی پلیس، نگاه به امنیت عمدتاً سلبی است و به سه بخش اصلی خدمات اجتماعی، ایجاد نظم و کنترل جرایم تقسیم می شود. این سه بخش، سه سبک عملیات پلیسی قانونی، نظارتی و خدماتی را نشان میدهند. اولویت هر یک از آنها نشانه رویکرد پلیس به امنیت انتظامی با توجه به شرایط مختلف کشورهاست. پلیسی که بر موضوع خدمات اجتماعی بیشتر متمرکز شده است، نشانه آسودگی خاطر یا مسأله نبودن جرایم در آن کشور است. در این رهیافت، خدمات اجتماعی به موضوعاتی مثل گذرنامه و کمک به افراد، به ویژه در شرایط فوریتی میپردازد. در مقوله ایجاد نظم، مباحث امنیت درونشهری، امنیت برونشهری، کنترل مراکز حساس، امنیت مرزها و ضابطین قضایی اولویت مییابد. در بخش کنترل جرایم، مبارزه با مفاسد اجتماعی، قاچاق و مفاسد مواد مخدر در اولویت است. در این نگاه سنتی، آنچه اهمیت دارد، اولویت «فعالیتهای غیرنظامی» در جامعه است و به یک معنا، وظیفه اصلی پلیس «إعمال نظم» است. مهمترین وظیفه پلیس در این خصوص، إعمال قانون و دستگیری مجرمان است. به همین دلیل، دسترسی 24 ساعته، اقتدار برای إعمال زور و داشتن اختیارات فراوان، امر ضروری است. این ویژگیها، به ویژه اختیار داشتن به این دلیل است که پلیس در شرایط واقعی و جدّی بودن جرم، رسیدگی فوری به آن و محیط مملو از رفتارهای مشکوک عمل میکند
کارکردهای جدید پلیس، یعنی سه کارکردِ بهکارگیری گشتها، پلیس اجتماعی و پلیس خصوصی با چارچوبههای امنیت اجتماعی بایددر ارتباط با راهبرد امنیتی (گرایش به امنیت سخت/ نرم/ تلفیقی) مورد بررسی قرار گیرد. هدف، تأمین خدمات اجتماعی مردم برای حفظ همبستگی و اعتماد اجتماعی است. در اینجا آنچه اهمیت دارد، رابطه متقابل پلیس و جامعه برای درک متقابل است. به عبارت دیگر، این رابطه متقابل باعث شکلگیری هویتهای مختلف و احترام به هویتهای اجتماعی اقشار مختلف جامعه در عین مکمل بودن کارکردهای هر قشر خاص است. کارکرد دیگر پلیس، ایفای نقش در عملیات بشردوستانه یا حوزه امنیت انسانی برای کمک به افراد آسیب دیده در سیل، زلزله، قحطی و بحرانهای اجتماعی مثل شرایط جنگی است. در این شرایط، مسئولیت پلیس شامل کمک به اداره شهر، جلوگیری از وقوع جرم، آموزش پلیس محلی، ارسال مایحتاج عمومی و کنترل اوضاع و واگذاری امور به مسئولین محلی است. موضوع دیگر، پیوند مستمر پلیس با مراکز اجتماعی مرتبط است. پلیس برای ایفای بهتر کارکردها، توجیه فعالیتهایش و دریافت انتظارات جامعه و افراد و قشرهای مختلف، نیاز به ارتباط منسجم و هماهنگ با رسانههای جمعی، مطبوعات، شورای شهرها و روستاها و مراکز دانشگاهی دارد. در اینجا، هدف ایجاد اعتماد متقابل میان پلیس و جامعه است. اعتماد به عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی در کاهش هزینههای اجتماعی جامعه، همبستگی و همکاری اجتماعی و کاهش کنترل و نظارت اجتماعی دارد.
تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجاز مداخله حقوق جزا به عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان، با پیچیدگی و دشواریهای متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین‌این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی، با تأکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری، در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده، امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادهای

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید