پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رشته حقوق : قانون مجازات اسلامی

دی ۲۸, ۱۳۹۷

از مدیران اجرایی گوگل را پس از پخش ویدئویی در مورد رفتار خشونت آمیز با یک نوجوان معلول که توسط یکی از کاربران گوگل به اشتراک گذاشته شده بود به اتهام تجاوز از قانون حفاظت از دادههای ایتالیا محکوم کرد. اگرچه این ویدئو از فضای مجازی با توجه به اخطاری که توسط مقامات ایتالیایی داده شده بود برداشته شد، دادگاه مدیران اجرایی گوگل را مسؤول شناخت. این تصمیم در داخل و خارج از ایتالیا بسیار مورد انتقاد بوده است و این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا توسیع مسؤولیت محتوا نسبت به نهادهایی مثل گوگل به نحو موسعی در اروپا پذیرفته خواهد شد؟ اما صرفنظر از مسؤولیت گوگل به عنوان یک واسطه، این قضیه مشخص میسازد که تجاوز از حریم خصوصی میتواند منبعی برای ایجاد مسؤولیت باشد.
ب: قوانین قابل اعمال نسبت به محتویات مجازی
در ادامه مباحث قبلی لازم دانسته شد تا قوانین قابل اعمال نسبت به محتوای مجرمانه در حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا همانگونه که در حقوق ایران نیز مشاهده گردید، قوانین متعددی بر این محتواهای مجرمانه قابل اعمال میباشند که هر کدام محدوده و اهداف خود را دارند و لازم است تا در قسمتی جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. این مقررات شامل دو دسته هستند: قسم اول به قوانین موجود ناظر بر اظهار عقیده اشاره میکند و مورد دیگر نیز قوانین رسانههای خبری قابل اعمال بر محتویات فضای مجازی میباشد.
1: قوانین موجود ناظر بر اظهار عقیده میتوانند نسبت به محتویات مجازی اعمال شوند
در برخی موارد دولتها تنها قوانین موجود را نسبت به محتویات فضای مجازی اعمال میکنند. فرانسه به موجب قانون اظهارات تنفرآمیز فروش خاطرات نازیها را ممنوع اعلام کرد. یک دادگاه فرانسوی در سال 2000 یاهو را به خاطر در دسترس گذاشتن چنین محتویاتی در فضای مجازی محکوم کرد با این استدلال که قانون فعلی فرانسه نسبت به اظهارات اینترنتی نیز قابلیت اعمال دارد. در ترکیه توهین به بنیانگذار جمهوری، مصطفی کمال آتاترک، یا تحقیر قومیت ترک جرم است و مقامات این قانون را نسبت به ویدئوهای یوتیوب نیز اعمال کردهاند.
اما اعمال قوانین عادی نسبت به فضای اینترنت مشکلات خاصی را به همراه دارد و ممکن است قواعدی با پیامدهای نامطلوب به بار آورد. بریتانیا “قانون انتشارات چندگانه”خود را در تصمیمگیری راجع به قضایای مربوط به توهین در فضای مجازی نیز به کار میگیرد. این قانون با الهام از حقوق عرفی مقرر میدارد که فروش یا انتشار محتویات توهینآمیز میتواند به عنوان یک انتشار جداگانه در نظر گرفته شود و منجر به اقدامی جداگانه گردد. اعمال این قانون نسبت به محتویات مجازی مشکلاتی جدی را به همراه خواهد داشت؛ به ویژه به این خاطر که این محتویات میتوانند فوراً به صورت گسترده منتشر و منعکس و بایگانی گردند و سالها بعد از انتشار اولیه در دسترس باشند. با وجود این محاکم بریتانیا این قاعده را نسبت به محتویات مجازی اعمال میکنند و هر اظهار توهینآمیزی را به عنوان انتشار جدیدی که میتواند منجر به آسیب شود در نظر میگیرند. این امر این احتمال را به وجود میآورد که شاکی بتواند یک سلسله بیپایان از دعاوی را در مورد تنها یک محتوا از جنبههای مختلف بایگانی، انعکاس و توزیع مجدد مطرح سازد. بنابراین ترس از مسؤولیتهای بیشماری که رسانهها و نویسندگان اینترنتی در معرض آن قرار میگیرند ممکن است ﺗﺄﺛﻴﺮ بسیار نامطلوبی بر اظهارات مجازی داشته باشد.
2: اعمال مقررات رسانههای خبری بر محتویات فضای مجازی

برای اعمال قواعد مربوط به فضای خارج از اینترنت درمورد فضای اینترنت، سوالی که مطرح میشود این است که کدام زیر مجموعه از قواعد خارج از شبکه برای این منظور مناسب هستند؟ برخی کشورها با ارتقا قواعد مربوط به رسانههای سنتی (رادیو و تلویزیون) آنها را نسبت به فضای اینترنت اعمال میکنند، اگرچه این قواعد به طور خاص برای فضای منحصر به فرد اینترنت به عنوان رسانهای فراگیر، بدون مرز و تحت کنترل کاربران، مناسب نیستند.
در چارچوب اتحادیه اروپا آییننامه خدمات رسانههای صوتی و تصویری (AVMS) که تنها قواعد مربوط به تلویزیون را تنظیم کرده بود مورد بازنگری قرار گرفته است تا در مورد محتویاتی که از طریق رسانههای صوتی و تصویری بر اساس تقاضای مخاطب در اختیار او قرار میگیرند نیز اعمال شود. این شامل آن دسته از محتویات اینترنتی است که دربردارنده رسانههای تجاری بزرگ شبیه تلویزیون هستند و وظیفه آنها اطلاعرسانی، سرگرم کردن و آموزش عمومی است. مشخص نیست که آیا دولتهای عضو اتحادیه اروپا من جمله آنهایی که از محتویات ایجاد شده توسط کاربران حمایت میکنند، این شروط را به نحوی تفسیر و اجرا میکنند که ویدئوهای مجازی جدید را نیز شامل شود؟ اما این حقیقت محض که در این آییننامه، اینترنت به طورکلی ردهبندی شده، مشکل ساز است، زیرا رسانههای خبری از قدیم، نسبت به سایر رسانهها محدودیت بیشتری داشتند.
بسیاری از استدلالات تاریخی برای تنظیم دقیق رسانههای خبری نسبت به اینترنت اعمال نمیشود. به طور سنتی رسانههای خبری با کنترل کم کاربران توصیف میشدند. در سطح فنی، توانایی به کاراندازی طیف الکترومغناطیسی محدود بود. محتویات تنها در قالب کانالهای محدودی ارائه می‌شدند و بینندگان و شنوندگان کنترل کمی نسبت به اطلاعات دریافتی داشتند. افزون بر آن مالکیت متمرکز یکی از مسائل رسانههای سنتی بوده و هست به این خاطر که هزینههای تولید و پخش این محتویات زیاد است. در مجموع این عوامل در گذشته برای توجیه مقررات اخذ مجوز و قواعد مضیقتر در مورد محتویات رسانهها مطرح بود.
در مقابل کنترل کاربران در فضای اینترنت شایع است. افراد میتوانند انتخاب کنند به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و والدین میتوانند از طیف وسیعی از ابزارها به منظور محافظت از فرزندان خود در مقابل محتویات نامطلوب استفاده نمایند. برخلاف روزنامهها یا ایستگاههای تلویزیونی که کنترل مستقیمی بر محتویاتشان اعمال میکنند، مسؤولان فضاهای اینترنتی که میزبان وبسایت یا ایجادکننده فضایی برای محتویاتی هستند که کاربران فراهم میکنند، هیچ نوع کنترل ویرایشی بر محتویات ندارند. ظرفیت مهندسی شبکه اینترنت اساساً نامحدود است؛ رسانههای جدیدی برای اظهار عقیده میتوانند توسط کاربران با هزینهای بسیار کم ایجاد شوند. سیستم عاملهایی که اجازه دهند کاربران محتویاتی را بدون هزینه به اشتراک بگذارند در دنیای رسانهها سابقه ندارد. همچنین اینترنت یک حق فوری مجازی برای پاسخگویی ایجاد میکند. این ویژگیهای منحصر به فرد باعث میشوند محتویات فضای مجازی نسبت به سایر رسانهها مستحق حمایتهای بیشتری از آزادی بیان باشند.
اعمال قوانین مربوط به رسانههای سنتی نسبت به سیستم عاملهای مجازی؛ نوآوری، رشد و تنوع اطلاعاتی را که اینترنت واجد آن است از بین خواهد برد. اخذ مجوز برای محتویات یا سایتها میتواند مانعی جدی ایجاد کند و کثرت مخاطبین را به میزانی کاهش دهد که قابل مقایسه با مخاطبین تلویزیون باشد. در ضمن هزینههای اخذ مجوز میتواند تلقی اینترنت به عنوان یک رسانه سهلالوصول را از بین ببرد. شرط اخذ مجوز همچنین برای دولتها اهرمهای بیشتری به منظور کنترل محتویات فراهم میکند. این مسئله درمورد کاربران اینترنت چین به اثبات رسیده است. چین تنها به شرکتهای تامینکننده خدمات اینترنتی داخلی اجازه ایجاد وبسایت میداد و از صدور مجوز و تمدید آن به عنوان ابزاری برای سانسور محتویات و ملزم کردن وبسایتها به خود سانسوری استفاده میکرد.
اما هشدار ما درمورد خطر توسیع قوانین قدیمی درمورد رسانهها به اینترنت، واجد یک ویژگی مهم است. در بسیاری از بخشهای دنیا قوانین مربوط به رسانههای عمومی تلاش دارند تنوع دیدگاههایی که از رادیو و تلویزیون شنیده میشود و همچنین استقلال این دیدگاهها را افزایش دهند. در عصر دیجیتال اگر ایجادکنندگان رسانههای عمومی نتوانند خدمات مجازی مثل سایتها، خدمات مبتنی بر تقاضا، و طیفی از برنامههای مجازی جدید را ارائه دهند، اهمیت، قابلیت زیست و آینده بلندمدت یک رسانه دو بعدی (خصوصی و عمومی) مورد تردید قرار میگیرد. این امر به نوبه خود ﺗﺄﺛﻴﺮی منفی بر شرط کیفیت برنامههای مهمی مثل اخبار در تمام کشورهای دنیا از ژاپن و تایلند گرفته تا کانادا، آلمان و انگلستان خواهد داشت. بنابراین به جای نادیده گرفتن اینترنت در قوانین مربوط به رسانههای عمومی، آزادی بیان و استقلال رسانهها باید با قید صریح این امر در قوانینی که نهادهای عمومی نیز میتوانند از طریق اینترنت محتویاتی را منتشر کنند، به نحو بهتری بکار گرفته شوند.

گفتار دوم: مسؤولیت کیفری ناشی از محتوای مجرمانه توسط سایتهای کاربرمحور
در این گفتار ابتدا در بند اول به تحلیل و نقد عملی یک پرونده که در محاکم قضایی مطرح گردیده میپردازیم. در این پرونده برخی از وبلاگنویسان اقدام به انتشار محتوای مجرمانه در وبلاگهای خود نمودند که این موضوع با استفاده از حجم و فضایی که یک سایت سرویسدهنده وبلاگ در اختیار آنها گذاشته بود صورت گرفت. به صورت کلی اینکه دارنده بلاگفا سایت سرویسدهنده یا یک ارائهدهنده خدمات میزبانی بوده است، نیاز به بررسی دارد. در بند دوم نیز نوع مسؤولیت کیفری دارنده بلاگفا و سایت ارائهدهنده وبلاگ بررسی میگردد. ضمناً به نوع و روش توزیع مسؤولیت کیفری کاربران که شامل وبلاگنویسان، دارندگان کلوپها و شبکههای اجتماعی است اشاره میگردد. مسأله مهمی که جا دارد تا مقدمتاً در این جا به آن اشاره کنیم این است که در خصوص شبکههای اجتماعی، سایتهای سرویسدهنده وبلاگ و همچنین خود وبلاگها ما با خلا قانونی مواجه هستیم و قانون جرایم رایانهای در خصوص مسؤولیت کیفری این دسته از رسانهها جرمانگاری خاصی منظور ننموده است و ما ناگزیر هستیم با توجه به اصول جزایی در مورد مسؤولیت کیفری آنان اظهار نظر بنماییم.
بند اول: نقد عملی پرونده

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص مسؤولیت سایتهای سرویسدهنده وبلاگ بررسی پرونده علیرضا شیرازی مدیر سایت بلاگفا میتواند راهگشا باشد. گفتنی است سایت بلاگفا از جمله سایت های سرویسدهنده وبلاگ در ایران بوده که در ادامه ادله دادگستری کرمان در بازداشت وی مورد بررسی و نقد قرار میگیرد.
الف: استدلال دادگستری کرمان
دادگستری کرمان پیرو درج و انتشار خبری تحت عنوان «جزئیاتی از علت بازداشت و آزادی مدیر بلاگفا» در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه 1391 استدلالات خود در خصوص لزوم بازداشت مدیر بلاگفا را بیان داشته است:
«طبق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ اشخاص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری بوده و طبق بند الف و ب این ماده ارائهدهنده خدمات میزبانی نیز شخص حقوقی محسوب و قابل تعقیب کیفری است و طبق تبصره ۲ آن ماده، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و شخص حقیقی را می‌توان مسؤول شناخت. در حالی که مدیر سایت «بلاگفا» که مسؤولیت شخص حقوقی را برعهده دارد و بر آنچه که وبلاگنویس و ارائهدهندگان وبلاگ انجام می‌دهند نظارت مستقیم دارد و به دستور وی وبلاگ‌ها را در سایت تعریف می‌کنند و از محل اقامت و مشخصات وبلاگنویس مطلع بوده است و حتی در صورتی که هک کننده‌ها وارد سایت شوند از چشم و اطلاع مدیر سایت پنهان نمی‌مانند، بدین سبب عدم اطلاع مدیر سایت از وبلاگ‌های مربوطه حتی در حالتی که هک شده باشند امری بی پایه و نامربوط است و مسؤولیت مدیر سایت در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح شده است.
جرایم ارتکابی از سوی آقای علیرضا شیرازی در اردیبهشت ماه ۸۷ انجام و در تاریخ 11/3/87 از وی شکایت شده است در حالی که قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵ خرداد سال ۸۸ می‌باشد، یعنی جرایم ارتکابی مربوط به قبل از تصویب این قانون می‌باشد.
از آنجا که عمل ارتکابی از سوی آقای علیرضا شیرازی مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود و مجازات آن از یک ماه تا یکسال حبس تعیین شده است و این مجازات کمتر از مجازات همان عمل طبق ماده ۱۶ قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای (از نود و یک روز تا ۲ سال حبس) می‌باشد، بدین سبب وفق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و مفهوم مخالف آن که قانون لاحق مجازات جرمی را تخفیف نداده باشد، قانون سابق اجرا می‌گردد. بنابراین انطباق عمل ارتکابی طبق قانون لاحق (قانون جرایم رایانه‌ای) نمی تواند باشد؛ بلکه باید طبق قانون سابق رسیدگی بعمل آید و موجبی برای اجرای قانون جرایم رایانه‌ای نخواهد داشت.
طبق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای، چنانچه محل وقوع جرم معین نباشد، دادگاه محل کشف آن جرم صالح به رسیدگی است. بدین سبب با توجه به طرح شکایت شاکی و تحقق جرم که هر دو در شهر کرمان صورت گرفته است، براین اساس قانون مذکور، به لحاظ کشف جرم در کرمان، محاکم دادگستری این شهر را صالح به رسیدگی دانسته است. از آنجا که محکومعلیه از دادنامه صادره از دادگاه نخستین توسط وکیل خود درخواست تجدیدنظر نموده؛ بدین سبب رأی صادره حضوری بوده است و رسیدگی به عنوان واخواهی فاقد مبنای قانونی می‌باشد.
در نتیجه برخلاف مطالب مندرج در سایت تابناک و به تبع آن سایر مبادی خبری، مدیر سایت و شخص حقوقی هر دو می‌توانند در کنار سایر افراد که مرتکب جرایم رایانه‌ای شوند، تحت تعقیب قرار گیرند و از سوی دیگر رسیدگی دادگاه به موضوع و عمل ارتکابی قبل از تصویب قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای وفق مقررات سابق و قانون مجازات اسلامی، صحیح و در نهایت رأی صادره فاقد اشکال قانونی می‌باشد.»
انتقاد بنیادینی که در پرونده مزبور در خصوص عملکرد دادگستری به نظر میرسد، این موضوع می‌باشد که بهصورت کلی سایت بلاگفا شخص حقوقی محسوب نمیشود تا بتوانیم در خصوص عدم شمول مواد قانون جرایم رایانهای استدلال مطرح و در تعاقب آن بیانیه صادر بنماییم!
ب: نقد ادله دادگستری کرمان
حال اگر به دیدگاه دادگستری کرمان، سرویسدهندگان وبلاگ شخص حقوقی محسوب شوند اینگونه بیان می شود که اشخاص فوق به جهت میزبانی و در اختیار داشتن انبوهی از اطلاعات کاربران در زمره ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی بوده اند که چارچوب فعالیت و وظایف آنها ذیل مواد ۲۳ و 33 قانون جرایم رایانه‌ای مشخص گردیده است و همچنین این دسته از افراد در قانون جرایم رایانه‌ای به عنوان اشخاص حقوقی بر شمرده می‌شوند. البته این موضوع نافی مسؤولیت اینها نبوده و همانگونه که در ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای نیز مشخص گردیده است مجازاتی از حیث تخطی از حوزه مسؤولیتشان شامل حال ایشان خواهد شد .به نظر میرسد به رغم وجود چنین عقیدهای نمیتوان همه سایتهای اینترنتی را شخص حقوقی محسوب کرد و بر اساس ماده 19 قانون جرایم رایانهای این سایتها را فقط میتوان وسیلهای در اختیار شخص حقوقی محسوب کرد که از طریق آن تبادل اطلاعات صورت میگیرد ولی خود سایتها را نمیتوان شخص حقوقی قلمداد کرد.
ماده۲۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمین
ه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال و در مرتبـه دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند

No Comments

Leave a Reply