پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رشته حقوق : مجازات اسلامی

دی ۲۸, ۱۳۹۷

به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
طبق اعلام کمیته تعیین مصادیق، محتوای مجرمانه‌ای که ناظر بر فضای عمومی اینترنت بوده بصورت فهرستی ذیل عنوان مصادیق محتوای مجرمانه از سوی آن کمیته احصاء گردیده که طبق ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه تعیین مصادیق از ادامه دسترسی کاربران به آن محتوا ممانعت به عمل آورند.
لازم به ذکر است که محتوای مجرمانه بر دو گونه محتوا مترتب می‌باشد:
نوع اول– محتوای مجرمانه ناشی از موارد اعلامی در مصادیق محتوای مجرمانه.
نوع دوم– محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی افراد.
در نوع اول با توجه به وسعت گسترده جرایم از منظر عمومی همانگونه که اشاره شد بر عهده کمیته تعیین مصادیق بوده است تا نسبت به احراز و احصاء مصادیق محتوای مجرمانه اقدامات لازم را به انجام رساند که در این‌باره فهرست مصادیق محتوای مجرمانه از سوی کارگروه فوق تهیه و طی مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای به منظور پالایش محتوا به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی اعلام می‌گردد. ارائهدهندگان خدمات میزبانی نیز صرفاً منتظر دریافت دستور از سوی کمیته نبوده و می‌بایست به محض مطلع شدن از محتوای مجرمانه آن را به کمیته گزارش دهند. در نوع دوم که محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی افراد می‌باشد نیز طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ و نیز ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای پالایش محتوا و ممانعت از ادامه دسترسی به آن ذیل دستور مقام محترم قضایی صورت میپذیرد.
لازم به توضیح است بابت هریک از انواع محتواهای مجرمانه در صورت تشکیل پرونده قضایی فرایند شناسایی راهانداز وبلاگ و ایجادکننده محتوا یک روش کاملاً شفاف و مشخص می‌باشد و این مقوله هیچ ارتباطی به مسؤول و مدیر سرویسدهنده وبلاگ ندارد. حوزه مسؤولیتی مدیر سرویسدهنده وبلاگ همانگونه که اشاره گردید علاوه بر حذف محتوای مجرمانه طبق دستور قضایی رسیده، ارائه اطلاعات کاربری به منظور شناسایی فرد مجرم می‌باشد. این اطلاعات بخشی از اطلاعاتی است که در نهایت منتج به شناسایی مجرم می‌گردد نه همه آن.
بند دوم: چگونگی نظامدهی مسؤولیت کیفری در سایتهای کاربرمحور
وبلاگها از جمله ابزارهای وب بوده و امکان حضور کاربران و فعالیت آنها را در جامعه مجازی فراهم میآورند. وبلاگها ویژگی های بسیاری دارند که استفاده از آنها را برای مجرمان جذاب نموده است از جمله: «سرعت ایجاد، رایگان بودن، سهولت ایجاد و مدیریت وبلاگ از جمله جذابیتهایی است که زمینههای استفاده جرمآفرینان جامعه اطلاعاتی را از این امکان به وجود آورده است. همین ویژگیها زمینه ایجاد چندین وبلاگ و استفاده از آنها توسط یک فرد را برای ارتکاب جرم سایبر فراهم ساخته است. در بررسی جرائم سایبر شیوهها و ابزارهای ارتکاب آن، وبلاگ را میتوان به وسیلهای آماتور برای ارتکاب جرم توسط مجرمانی آماتور تصور نمود، اما واقعیت این است اگر ماهیت جرائم وبلاگی را به دقت مورد واکاوی قرار دهیم، درخواهیم یافت که وبلاگ در جهت جرائم سایبر اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و اطلاعاتی در قامت یک ابزار حرفهای و گاهی برای ارتکاب جرائم سایبر سازمان یافته مورد استفاده قرار میگیرد.»
وبلاگنویسی میتواند به عنوان ابزاری جهت تحقق برخی جرایم مورد استفاده قرار گیرد از جمله:

پورنوگرافی
جرائم علیه اشخاص ( افشاء اسرار و اطلاعات شخصی، فیلمها، عکسها و . . . )
انتشار دیدگاههای التقاطی و الحادی
تروریسم سایبر
دزدی هنری از افکار اشخاص
در کنار وبلاگها و سایتهای سرویسدهنده وبلاگ باید از شبکهها و کلوپ‌های اجتماعی موجود در فضای مجازی نیز نام برد که همگی در سایت‌های کاربرمحور فعالیت می‌نمایند. نکته‌ای که لازم به توضیح است اینکه بلاگفا از جمله سایت‌های سرویس‌دهنده وبلاگ می‌باشد و این سرویس ها در زمره سایت‌های کاربرمحور محسوب می‌گردند.
در کلوب‌ها و شبکه‌های اجتماعی کاربران و مراجعه‌کنندگان نظرات و عقاید خود را عرضه می‌کنند و بستری برای تبادل و تجربه اطلاعات در فضای مجازی مهیا گردیده است. اما در کنار مزایا و تجارب مثبتی که این سایت‌های کاربرمحور می‌توانند داشته باشند، در برخی موارد کاربران، فضای مذکور را فرصتی مناسب برای بروز رفتارهای مجرمانه خویش می‌یابند و در این راستا به انتشار افکار، عقاید، نظریات، تصاویر، عکس‌ها یا محتویات صوتی و تصویری که خلاف اخلاق و قانون می‌باشد اقدام می‌نمایند. بنابراین می‌توان شاهد محتویات مجرمانه در سایت‌های کاربرمحور و سایت‌های اجتماعی بود. در این راستا مسؤولیت کیفری از چند جهت قابل بررسی است؛ از یک سو میتوان به بررسی نوع مسؤولیت کیفری کاربران یا کسانی که به درج محتویات مجرمانه در سایت‌های مذکور اقدام می‌کنند پرداخت و از سوی دیگر نوع مسؤولیت کیفری سایت‌هایی که توسط کاربران استفاده می‌شوند از حیث مسؤولیت کیفری دارندگان یا مدیران این سایت‌ها یعنی سایت‌های کاربرمحور و سرویس‌دهنده را مورد بررسی قرار داد.
محتویات مجرمانه‌ای که معمولاً به وسیله کمیته تعیین مصادیق مجرمانه شناسایی می‌گردد به صورت موقت یا دائم مسدود می‌گردد. محتویات مجرمانه مذکور باید منطبق با یکی از قوانین موضوعه از قبیل قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه‌ای، قانون تشدید مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین مربوطه باشد. زمانی که محتویات مجرمانه در یکی از سایت‌های کاربرمحور یا سرویس‌دهنده به وسیله کاربران درج گردید، جرایمی به وقوع می‌پیوندد که مسؤولیت کیفری قابل انتساب به مرتکبین نیاز به بررسی دارد. بدین سبب در این قسمت مسؤولیت سایت‌های سرویس‌دهنده و کاربرمحور به همراه نوع مسؤولیت کیفری کاربران و استفادهکنندگان از این سایت‌ها بررسی می‌گردد. کسانی که در اصطلاح نویسندگان یا تهیه‌کنندگان محتوای مجرمانه باشند و مطالب و محتویاتی را در یک سایت کاربرمحور یا سرویس‌دهنده قرار دهند نوع مسؤولیت کیفری آنها شخصی حقیقی می‌باشد. نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا سایر کاربران و استفاده کنندگانی که از سایتهای مذکور استفاده میکنند و به نوعی محتویات مجرمانه مذکور را مشاهده یا دریافت می‌کنند هم از نظر کیفری مسؤولیت دارند یا نه؟ غالب حقوقدانان در این مورد موافق مسؤولیت کاربران نیستند و در این باره دلایلی را ارائه داده‌اند. اول اینکه تمامی داده محتوا و اطلاعات مجرمانه دارای جنبه عمومی نیستند. ثانیاً درباره دادهمحتوایی همچون تصاویر مستجهن کودکان که حیثیت عمومی جرم از اشاعه آنها ناشی می‌گردد نیز نمی‌توان چنین مسؤولیتی را برای آنان قائل شد؛ چرا که کاربران هیچ‌گونه کنترلی بر این گونه اطلاعات ندارند و در برابر اینگونه دادهمحتوا صرفاً یک ناظر محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر اینگونه اطلاعات بدون هرگونه دخالت آنان در شبکه ارائه می‌شود و قدرت کنترلی بر پالایش اینگونه اطلاعات ندارند؛ بدین سبب مسؤولیت آنان که هیچگونه حق توانایی نظارت و کنترلی بر این اطلاعات ندارند؛ از دیدگاه مسؤولیت عاریتی قابل تصور نیست. برخی معتقدند که صاحبان وبگاه‌ها و مدیران شبکه از آن جهت که می‌توانند بر اطلاعات دریافت شده نظارت داشته باشند واجد تکالیف و مسؤولیت‌هایی هستند؛ چرا که به هر صورت صاحبان و مدیران اینگونه وبگاه‌ها را باید از ارائه‌کنندگان خدمات کوچکی دانست که این فضا را برای استفاده در اختیار کاربران قرار داده‌اند. لیکن از جهت منطقی این تحلیل درست نیست؛ چراکه با توجه به حجم انبوه و فراوان مطالب ارایه شده توسط کاربران، عملاً امکان نظارت بر کلیه دادههای موجود در سایت برای مالک یا مدیر آن امکانپذیر نیست. برای مثال شما شبکه اجتماعی کلوب ایرانیان را تصور کنید؛ از آنجایی که این سایت کاربرمحور میلیونها عضو دارد، چگونه امکان دارد که مالک یا مدیر آن نظارت دقیق و جامعی بر تک تک دادههای نوشته شده توسط کاربران و اعضا را داشته باشد که بتواند در صورت مشاهده محتوای مجرمانه از ادامه انتشار آن جلوگیری کند. این امر تکلیفی ناممکن است. در اینگونه سایتها صرفاً نویسنده یا کاربر که مطالب مجرمانه را بارگذاری یا به اصطلاح آپلود کرده است دارای مسؤولیت کیفری میباشد.

البته در سایتهای کاربرمحوری همچون ویکیپدیا که مطالب پس از تأیید مسؤول مربوطه بر روی سایت منتشر میشود، مسؤولیت کیفری متوجه شخص مدیر است و نه کاربر؛ چراکه وی مکلف و موظف به نظارت بر محتواهای ارسالی کاربران می باشد و سپس بعد از تأیید آنها را منتشر کند، از این روی در اینجا مسؤولیت کیفری نامبرده حقیقتاً و اصالتاً نمایان میشود و نشر هرگونه مطالب و محتواهای مجرمانه متوجه شخص وی است؛ چون مطالب کاربران با نظارت و تأیید وی منتشر میشود.
برخی بر این عقیده‌‌اند که درباره صاحبان وبگاه‌هایی که خدماتی نظیر گروه‌های خبری را به کاربران منتقل می‌نمایند، مسؤولیت مشارکتی اعمال شود؛ به نحوی که اشخاص مذبور از وجود چنین محتوایی آگاه بوده و درصدد حذف آن اقدامی به عمل نیاوردند؛ یا اینکه براساس قرائن و اوضاع و احوال آشکار نسبت به وجود چنین اطلاعاتی بی‌مبالاتی فاحش نشان دهند، مسؤول باشند. با این همه در مورد وبگاه‌هایی که مدیری مسؤول «تأیید» و سپس درج اطلاعات است، می‌توان از مسؤولیت نیابتی استفاده نمود؛ چراکه ارکان مسؤولیت نیابتی یعنی امکان نظارت بر داده محتوا وجود دارد، بنابراین مسؤولیت کیفری سایت‌های کاربرمحور و سرویس‌دهنده از نوع مسؤولیت اعتباری و انتسابی نیابتی می‌باشد. البته این سخن نیز به نظر صحیح نیست؛ چراکه هرگاه مدیری این چنین وظیفهای داشته باشد، مسؤولیت وی حقیقی شخصی است و نه اعتباری؛ زیرا قانون شخص وی را مکلف نموده است که از انتشار مطالب مجرمانه در سایت تحت مدیریت خود جلوگیری به عمل آورد، لیکن وی عالماً و عامداً این وظیفه خود را انجام نمیدهد. در فرض بالا روش توزیع مسؤولیت برای مدیر سایت به صورت جمعی و همگانی است که همراه با نویسنده یا تهیه‌کننده محتوای مجرمانه در این سایت‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرد. پس از مجموع مطالب بیان شده این نتیجه گرفته میشود که در کلیه سایتهای کاربرمحور اصل و قاعده بر مسؤولیت کیفری کاربر است.
فصل سوم :
نقش نهادهای حاکمیتی در حوزه مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی و اختیارات آنها

پس از آشنایی با تعریف رسانههای الکترونیک و مصادیق آن در فصل اول و بررسی گونههای مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی و روش توزیع آن در فصل دوم، جهت تکمیل موضوع تحقیق که مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیک میباشد، لازم دانسته شد تا نقش نهادهای مسؤول که در مقابله با جرایم و انحرافات ناشی از رسانههای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران اعمال میشود مورد بررسی قرار گیرد. در مبحث اول در خصوص برخورد با جرایم ارتکابی در حوزه رسانه الکترونیکی با توجه به نوع مسؤولیت کیفری آنها پاسخهای قوه مقننه و سیاست کیفری ارزیابی می شود و به مسؤولیت مدنی و جبران خسارت که نوعی پاسخ قضایی غیرکیفری است اشاره میشود. همچنین در مبحث دوم مسائل مرتبط با آنها که در راستای پاسخ قضایی و کیفری میباشد و خود مستقلاً پاسخ محسوب نمیشود؛ از قبیل جایگاه هیأت منصفه یا نقش کمیته تعیین محتوای مصادیق مجرمانه بیان میگردد. نکته مهم این است که در برخورد با پدیده مجرمانه ناشی از فعالیت رسانههای الکترونیکی اینگونه نیست که الزاماً از یک نوع پاسخ استفاده شود، بلکه با توجه به سیاست جنایی حاکم بر حقوق ایران هم میتوان از پاسخهای کیفری و هم از پاسخهای غیرکیفری یعنی پاسخی که کیفر و اقدام تأمینی و تربیتی نیست بهره برد که میتواند ناظر به مشارکت جامعه مدنی و مسؤولیت مدنی و نیز پاسخی که از سوی مراجع ناظر بر فعالیت رسانهها اعمال میگردد و به نوعی یک پاسخ صنفی و اداری محسوب میشود، استفاده کرد. اعمال یکی از این پاسخها مانع اعمال پاسخ دیگر نیست و در کنار هم قابل اعمال میباشند، ضمناً در این رساله از پیشگیری کنشی یعنی پیشگیری وضعی و اجتماعی بحث نخواهد شد.
از آنجایی که در این فصل بسیاری از موضوعات را از منظر سیاست جنایی مورد نقد و ارزیابی قرار میدهیم؛ به همین جهت اشاره به تعریف این عنوان کیفری خالی از فایده نخواهد بود. در این باره ارائه تعریفی از سیاست جنایی مفید به نظر میرسد. سیاست جنایی را میتوان “دانش ناظر به تدوین، شناسایی و ارزیابی سامانه پاسخدهی به جرم و کجروی” تعریف کرد. در این تعریف، بر سه مولفه”تدوین”، “شناسایی” و “ارزیابی” سامانه پاسخدهی به جرم و کجروی، تاکید شده است. در اینجا ذکر دو مطلب، خالی از فایده نیست. اول آنکه، سیاست جنایی را میتوان به دو گونه نظری و عملی تقسیم کرد.”سیاست جنایی نظری، دانش تدوین و طرحریزی علمی سامانه پاسخدهی به جرم و کج‌روی است. فرایند تدوین سامانه برنامهریزی جنایی به طرح گونههای خاصی از پاسخ، محدود نمیشود؛ بلکه نظارت بر چگونگی اجرای برنامه تدوینی و نه اجرای آن را نیز دربرمیگیرد. سیاست جنایی عملی را میتوان دانش شناسایی و ارزیابی علمی سامانه پاسخدهی جنایی اجرا شده یا در حال اجرا در محدوده زمانی– مکانی خاص، تعریف کرد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بدین ترتیب، دو محور مورد بحث در سیاست جنایی عملی، ترسیم درست نمای سیاستگذاری جنایی اجرا شده و سنجش میزان کارایی سامانه کلان یا هریک از سامانههای خِرد پاسخدهی جنایی است.” دوم آنکه، موضوع علم سیاست جنایی، سامانه پاسخدهی به جرم و کجروی است. آنچه در این حوزه مطرح است عبارتست از: اقدامات و برنامههای واکنشی (در قالب مجازات) یا کنشی (در قالب فرایندهای پیشگیرانه) در قبال رفتارهای ضدهنجاری. در مبحث مذبور، هم اقدامات کنشی و هم اقدامات واکنشی، هم نهادهای دولتی و هم جامعه مدنی در مِهار ناهنجاریها (جرائم و کجرویها) مطرح و دخیل هستند. چنانچه سیاست جنایی را به دو گونه نظری و عملی تقسیم کنیم، موضوع سیاست جنایی نظری، هر نوع برنامهریزی در جهت پاسخ به ناهنجاریها در زمان و مکان مشخص و موضوع سیاست جنایی عملی، سیاستها و برنامههای اجراشده یا در حال اجرا در جهت پاسخ به جرائم یا کجرویهاست.
مبحث اول: پاسخهای قوه مقننه به جرایم و تخلفات رسانههای الکترونیکی
چنانچه در فعالیت‌های رسانه‌ای، حدود مقرر در بخش مقدمه این رساله نقض شود حسب مورد به حقوق خصوصی یا عمومی لطمه وارد می‌شود؛ زیرا همان‌طور که ذکر شد، برخی از حدود مذکور برای حمایت از حقوق و منافع خصوصی اشخاص جامعه و برخی دیگر برای حمایت از حقوق و منافع عمومی پیش‌بینی شده‌اند. رسانه‌های الکترونیکی و عوامل آنها متعهد هستند تا به حدود مذکور احترام بگذارند و اگر این تعهد خود را نقض کنند، مسؤول خواهند بود. این مسؤولیت، حسب ماهیت حق مورد تجاوز و نحوه تعدی به آن، مدنی یا کیفری خواهد بود؛ چنانچه نقض‌کننده، حق خصوصی دیگری را بدون عمد نقض کند و سبب ورود خسارت مادی یا معنوی به وی شود تنها مسؤولیت مدنی گریبان‌گیر او خواهد شد. اما اگر به حقوق خصوصی دیگری عمداً و با سوء‌نیت تجاوز کند و تعدی او در قوانین کیفری عنوان مجرمانه داشته باشد، در این صورت مسؤولیت کیفری نیز به مسؤولیت مدنی او اضافه می‌شود، در صورتی که صرفاً به حقوق عمومی تجاوز شود و این نقص حق عنوان مجرمانه داشته باشد، تنها مسؤولیت کیفری گریبان‌گیر مرتکب خواهد شد.
با توجه به مقدمه فوق و آنچه در بخش درآمد این تحقیق گفته شد؛ در خصوص نقض هر یک از محدودیت‌ها، امکان تحقق مسؤولیت ذیل وجود دارد:
1- بیان مطلب علیه امنیت ملی: مسؤولیت کیفری.
2- افشای اسرار دولتی: مسؤولیت کیفری.
3- نقض حریم خصوصی: مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری.
5- نقض حقوق مالکیت‌های فکری: مسؤولیت مدنی و مسؤولیت

No Comments

Leave a Reply