پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رشته حقوق : مجازات اسلامی

دی ۲۸, ۱۳۹۷

کیفری.

7- اخلال در رسیدگی‌های قضایی: مسؤولیت کیفری.
8- نقض عفت عمومی و انتشار مطالب خلاف اخلاق: مسؤولیت کیفری.
9- انتشار مطالب الحادی و کفرآمیز: مسؤولیت کیفری.
علاوه بر اینکه شرایط تحقق هر یک از مسؤولیت‌های مدنی و کیفری متفاوت از دیگری است؛ هر یک از آنها نیز از نظر مرجع رسیدگی‌کننده، آیین رسیدگی و آثار احکامی که پس از رسیدگی صادر می‌شود با دیگری تفاوت دارد.
در این مبحث، ابتدا در گفتار اول به پاسخهای کیفری در قوانین موضوعه اشاره خواهد شد و سپس در گفتار بعدی، پاسخهای مدنی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: پاسخهای با صبغه کیفری
قانون مهمترین منبع حقوق ایران و سایر کشورهایی است که در زمره نظامهای حقوق مدون قرار میگیرند. حتی امروز در کشورهایی که سیستم حقوقیشان، نظام حقوق غیرمدون است، قانون جایگاه ویژهای یافته است. در نتیجه در همه کشورها وضع قانون امری اجتنابناپذیر است. حقوق کیفری، اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب میشود، تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص مینماید. اساس مطالعات در قلمرو پاسخهای قوه مقننه، بررسی نقد و مهم‌ترین مرحله از سیکل و چرخه جنایی یعنی مرحله ارزش‌گذاری تقنین، مشتمل بر وضع و تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ‌های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. وضع قانون از دو مرحله قانونگذاری و قانوننگاری متشکل است. مرحله اول به دنبال بهترین و مناسبترین قاعده و مرحله دوم به دنبال یافتن بهترین و مناسبترین قالب و شکل برای بیان و ابراز قاعده میباشد. بدیهی است برای یافتن بهترین قاعده و قالب، باید اصول و ضوابطی را رعایت نمود؛ به گونهای که رعابت نکردن آنها، قانون را با مشکلاتی همچون عدم نیل به اهداف و لزوم تغییرات زودبهزود مواجه میسازد. این اصول عبارت است از صراحت و سادهنویسی، به کار نبردن الفاظ عامیانه و مستهجن، رعایت زبان علم و اصطلاحهای مرسوم آن، وجود فقط یک پیام در هر ماده، رعایت قواعد دستوری و نوشتاری، تدوین اصول کلی و پرهیز از تفصیل بیهوده، اختصار، ذکر نکردن فلسفه قانون، نظم ساختاری، قبح استثنای زیاد (تخصیص اکثر)، انسجام درونی، ﺗﺄﺛﻴﺮ روش تفسیر در قانوننگاری، لزوم تعریف نهادها و مصطلحات قانونی، لزوم تعریف جرم به وسیله قانون، تعریف جرم از ساده به مشدد، تعیین مجازات نقدی بر اساس نرخ تورم، ذکر نکردن اجزای عنصر معنوی و بیان عنصر قانونی ساده.
پاسخهای قوه مقننه در واقع بیانگر دیدگاه‌ها و روش‌های متخذه قانونگذار در کنترل جرایم و تخلفات است. پایه‌های اساسی و اصول راهبردی اینگونه از پاسخها را باید در قوانین عادی هر کشور جستجو کرد. قبل از پرداختن به تحلیل قوانین مختلف در زمینه سیاست تقنینی ایران در خصوص جرایم رسانههای الکترونیکی باید به این نکته متذکر شد که به دیدگاه برخی از صاحبنظران بنام علم حقوق کیفری سیاست جنایی، کیفری و یا جزایی در سیستم حقوقی جامعه ایرانی، سیاستی مقطعی و مسکنوار است؛ چراکه تصویب قوانین معمولاً برخاسته از شرایط خاصی بوده است و مقررات بر مبنای منطق و نظم قابل قبولی تقنین نیافتهاند.
اولین قانونی که در حوزه مرتبط با پاسخهای تقنینی به جرایم رسانهای قابل توجّه است، قانون مطبوعات میباشد.
بند نخست: بررسی قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 با اصلاحات مصوب 30/1/1379 و 1388.
در قانون مطبوعات کشور ما، افراط در جرمانگاری مشهود است. بسیاری از مصادیق جرایم رسانهای در این قانون نظیر تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر(بند 3 ماده6 قانون مطبوعات)، انتشار نشریه الکترونیکی بدون درج نام صاحب‌امتیاز و تقلید از علامت نشریه دیگر(ماده 33) به دلیل اهمیت کم، می‌تواند تخلف محسوب شود. دید مجازاتگرایانه و سیاست کیفری قانونگذار کشور ما در قلمرو مطبوعات را به وضوح می‌توان در اصلاحیه قانون مطبوعات در مورخ 21/5/1377 مشاهده کرد. در این اصلاحیه بجز جرم‌انگاری مصادیق دهگانه ماده 6 قانون مطبوعات، مقنن با وجود پیش‌بینی جرم انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی (ماده 28 قانون مطبوعات) مجدداً استفاده ابزاری از افراد (زن و مرد) در تصاویر و محتوا و تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی را جرم قلمداد کرده و در اصلاحیه سال 1379 نیز مصادیق جرایم توسعه یافته است. این تورم کیفری باعث کاستن از صلابت حقوق جزا شده است. ایراد دیگری که به قانونگذار در قلمروی جرایم مطبوعاتی وارد است، اکتفا به پاسخهای کیفری نظیر حبس و شلاق است. در اینجا مقنن میتوانست از سایر پاسخهای متنوع انضباطی و صنفی استفاده کند. شیوه منطقی در این قلمرو آن است که پاسخ‌های کیفری منحصر به نقض ارزش‌های اساسی جامعه شده و در سایر موارد از پاسخ‌های غیرکیفری؛ نظیر جبران خسارت مادی و معنوی، توبیخ با درج در نشریه و الزام به تصحیح مطلب، عذرخواهی از شاکی، الزام به درج پاسخ مشتکیعنه و محرومیت از سمت مدیرمسؤولی (بدون تعطیلی نشریه) استفاده می‌شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی دیگر از مواردی که میبایست در قلمروی سیاست جنایی تقنینی بررسی شود، جایگاه حق پاسخگویی مردمی در قانون مطبوعات میباشد. به نظر می‌رسد حق پاسخگویی، یکی از مصادیق دفاع مشروع است. از این دفاع بیانی که در برابر تهدیدات یا حملاتی گفتاری صورت می‌گیرد می‌توان به حق پاسخگویی یاد کرد. حق پاسخگویی، حق جواب یا حق تصحیح از جمله پاسخ‌های مستقیم و بلاواسطه بزهدیده به پدیده مجرمانه رسانهای است و معمولاً توسط قانونگذاران برای بزهدیده مطلب مجرمانه نظیر (توهین، افترا و اشاعه اکاذیب) یا مطالب انتقادی پیش‌بینی شده است تا وی بتواند در مقام دفاع از خود پاسخی را برای نشریه ارسال کند که از لحاظ قانونی نشریه تکلیف به نشر آن داشته باشد.
از نظر حقوقی و اصولی، ‌این حق باید در برابر اظهارات و مطالب همه رسانه‌های همگانی اعم از دولتی و خصوصی یا داخلی و بین‌المللی پذیرفته شود. همچنین حق پاسخگویی با توجه به محتوای آن مختص شهروندان است و مقامات دولتی در مقابل انتسابات خلاف واقع به آنها، ‌می‌توانند از ابزار «توضیح» یا «تکذیب» استفاده کنند. در کشور ما در حال حاضر ماده 23 قانون مطبوعات در این باره است. بنابراین حق جواب یا تصحیح دو جنبه دارد:‌ از طرفی وسیله دفاع افراد در برابر حملات رسانهها به شمار می‌رود و از جانب دیگر وسیله‌ای برای تکمیل و روشن ساختن اخبار مبهم و تصحیح اشتباهاتی است که احیاناً در اخبار روی می‌دهد.
ماده 23 قانون مطبوعات و مواد 40 و 41 طرح نظام جامع رسانههای همگانی در این زمینه است. آنچه که در این خصوص لازم به توضیح است آن است که متأسفانه مقنن ضمانت اجرای کافی و مناسبی را جهت تمکین به دستور مقام قضایی در نظر نگرفته است؛ چراکه توقیف حداکثر 10 روزه نشریه در صورت عدم انتشار بیانیه، تکذیبیه و جوابیهی صادره از ناحیه شاکی آنگونه که انتظار میرود بازدارنده نیست و به نظر میرسد که باید در این زمینه قانونگذار از ضمانت اجراهای محکمتر و پیشگیرانهتری استفاده نماید. آنچه از نتایج بررسیهای نگارنده میتوان برداشت کرد؛ این است که رسانههای الکترونیکی عمدتاً به صورت دلخواه نسبت به درج و انعکاس جوابیههای ارسالی اقدام مینمایند و بسیاری از آنها در موعد مقرر نسبت به تکلیف مندرج در ماده 23 قانون مطبوعات عمل نمینمایند. این امر بیانگر این موضوع است که ضمانت اجراهای پیشبینی شده در قانون کافی و لازم به نظر نمیرسد و نمیتواند به طور شایسته پاسخگوی زیانهای وارده به زیاندیدگان باشد.
به دیدگاه برخی از نویسندگان موضوع حایز اهمیت در خصوص حق پاسخگویی آن است که چنانچه شخصی برای دفاع از حقوق خود به حق مذکور متوسل شود و رسانه مربوط نیز جوابیه وی را در چارچوب ضوابط قانونی برای درج پاسخ منتشر کند، دیگر حق مراجعه به دادگستری را نخواهد داشت. زیرا وی با انتخاب حق پاسخگویی و ترجیح آن بر حق دادخواهی برای دفاع از حقوق خود و با انتشار پاسخ خود به هدفش رسیده است و به زبان حقوقی خسارتش جبران شده است؛ به همین دلیل توسل به حق دادخواهی ضرورتی و توجیهی ندارد. روشن است که اگر رسانه مربوط از درج پاسخ امتناع کند یا آن را به نحو نامناسب منتشر کند، حق دادخواهی برای متضرر محفوظ خواهد بود. دقیقاً بر مبنای تبصره 4 ماده 23 استدلال فوق قابل دفاع نیست و شاکی همچنان اختیار مراجعه به دادگستری، با وجود ارسال جوابیه را دارد.
بند دوم: بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392.
جدا از آنکه مجموعه قانون باید از قواعدی عادلانه و با قالبی مناسب از الفاظ و عبارتها متشکل باشد و نیز ساختار ترتیب و تنسیق مواد هم ساختاری منظم و سنجیده باشد. اگر قوانین با شکل و قالبهای سنجیده، ولی در ساختاری نامنظم چیده شده باشند، اهداف قانون تامین نمیشود. در اهمیت نظم، همین بس که از جمله واپسین سفارشهای حضرت علی به فرزندان و خانوادهاش و به هر کس که سخن حضرت به او میرسد، نظم در کارهاست. در زمینه قانون و نظم، رعایت اموری لازم است: از جمله ترتیب در تعریف موضوع و حکم، آوردن مطالب مرتبط به هم در یک باب و یک فصل، نامگذاری با دقت عنوان بابها و فصلها، مطابقت مواد فصل یا باب با عنوان آن، مطابقت داشتن موضوع تبصره با موضوع اصل ماده، جایگاه مناسب مواد و رعایت ترتیب در چینش آنها، نقسیم و طبقهبندی مواد مرتبط به هم، ارجاع صحیح به مواد قبلی و بعدی و عدم خلط با دیگر قوانین.
در این قسمت به عنوان نمونه اختصاراً عدم رعایت یکی از اصول مذکور را در خصوص سیاست تقنینی ایران در قبال برخی از جرایم مطبوعاتی متذکر میشویم. پراکندگی مطالب مرتبط به هم و با موضوع واحد یا با موضوعات نزدیک به هم، در جاهای گوناگون مجوعه قانون، از اموری است که گاه به ابهام و اجمال قانون میانجامد؛ بهعلاوه وقت و هزینه فراوانی هم میبرد. روند منطقی آن است که اینگونه مطالب در یک جا گردآوری شود؛ به طور مثال، پراکندگی مجموعه جرایم مرتبط به هم یا اشکال مختلف یک جرم در فصلها و بابهای گوناگون، باعث بینظمی ساختاری قانون میشود.

نمونهای از رعابت نکردن این نکته، مواد مربوط به جرم قذف و افترا است. این دو جرم در ماهیت یکی هستند؛ زیرا هر دو نسبت دادن جرمی به دیگری هستند، منتها اگر جرم نسبت داده شده زنا و لواط باشد، قذف، و اگر غیر این دو باشد، افترا حاصل شده است. قانونگذار، قذف را در فصل چهارم از کتاب حدود از ماده 245 تا ماده 261 و افترا را در فصل بیست و هفتم از کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در مواد 921 (افترا به قول) و 923 (افترا به فعل) آورده است.
نمونه روشنتری از این بینظمی و پراکندگی، اشکال گوناگون جرم توهین و هتک حرمت اشخاص است؛ در حالی که فصل بیست و هفتم از کتاب تعزیرات، «افترا و توهین و هتک حرمت» نامگذاری شده است که ذیل آن، ماده 921 (افترا به قول)، ماده 922 (نشر اکاذیب)، ماده 923 (افترا به فعل) و ماده 924 (هجو) وجود دارند. فصل پانزدهم از همین کتاب با عنوان هتک حرمت اشخاص نامگذاری شده است. در این فصل، ماده 840 درباره توهین به افراد عادی و ماده 841 توهین به مامور دولت است. همچنین در فصل دوم از همین کتاب تحت عنوان «اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات دولتی» ماده 744 اهانت به مقدسات اسلام و ماده 745 اهانت به امامخمینی و مقام معظم رهبری را مطرح کردهاند. در ماده 748 نیز جرم توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در ایران ذکر شده است. همه اینها به ضمیمه ماده 851 که در فصل هفدهم از کتاب تعزیرات است و درباره توهین به اطفال و زنان با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت در معابر و اماکن عمومی است؛ و نیز ماده 252 که در باب قذف از کتاب حدود آمده اشکال گوناگونی از جرم توهین و کیفیات مشدده آن است که قانونگذار آنها را در ابواب و فصول گوناگون پراکنده، مطرح و کار را برای حقوقدانان و قاضیان مشکل کرده است؛ بهگونهای که به دست آوردن سیاست جنایی قانونگذار درباره جرم هتک حرمت و توهین به مطالعه و بررسی همه این جرایم پراکنده نیاز دارد که کاری بس مشکل است.
پیش‌بینی مجازات نامناسب، از دیگر موارد قابل تحلیل و تأمل است. انتخاب مجازات متناسب توسط مقنن مبین تدبیر خاص در کنترل پدیده مجرمانه است. مجازات شلاق و حبس مناسبِ شأنِ اشخاص فعال در امور فرهنگی از جمله مدیران رسانهها نمی باشد و دارای اثرات منفی در جامعهی رسانه‌نگاران است. جالب آن است که این امر مورد توجّه مسؤولین و متصدیان امر قرار گرفته است و حال شاهد آن هستیم که در لایحهی نوین «نظام جامع رسانهای»، مجازات شلاق و حبس برداشته شده است و به نظر برخی در این لایحه کیفرهایی مورد اشاره قرار گرفته که مفیدتر و متناسبتر است.
در مواردی که در قانون مجازات شلاق پیش‌بینی شده است، دادگاه می‌تواند با تبدیل آن از اثر منفی این مجازات در قلمرو مسائل فرهنگی بکاهد. همچنین مقنن میتواند با تاسیس نهادهایی از جمله تعلیق و تبدیل و تخفیف مجازاتها، تعامل سازندهتری را با مجرمین اینگونه از جرایم برقرار نماید یا آنکه در ازای برخی مجازاتها جزای نقدی را به محک تجربه آورد. به عنوان نمونه کشور ژاپن تنها مجازات قابل اِعمال بر این دسته اشخاص حقیقی و حقوقی را جریمهی نقدی تقریر نموده است.
بند سوم: قانون جرایم رایانهای (فصل ششم قانون مجازات اسلامی مصوب 20/3/1388)
قانون جرایم رایانه‌ای در ماده 18 برای مرتکبان جرایم رسانه‌ای همچون افترا و نشر اکاذیب مجازات حبس در نظر گرفته است که با توجّه به رسالت رسانه‌ای و فعّالیّت فرهنگی رسانه‌های الکترونیکی کیفر مزبور مورد تأمل می‌باشد و به نظر میرسد با اعمال ارتکاب یافته چندان متناسب نیست. ممکن است گفته شود که مجازات حبس مقرر در این قانون نیز با استناد به مادهی 35 قانون مطبوعات قابلیت تبدیل به مجازاتهای سهگانهی مقرر در تبصرهی مادهی مزبور را دارد و در نتیجه مسأله تناسب جرم و مجازات در این قانون رعایت گردیده است؛ اما در پاسخ باید گفت انتقاد فوق همچنان پابرجاست؛ چرا که دادگاه اختیار دارد مجازات را تبدیل نماید و یا تبدیل ننماید، بنابراین در صورتی که دادگاه مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی، تعطیلی نشریه و محرومیت از فعالیت مطبوعاتی ننماید، اعمال مجازات حبس برای فعالین مطبوعاتی سختگیرانه و مخالف ضوابط حقوق بشری از جمله آزادی بیان میباشد. در اسلام نیز زندان به عنوان نهادی ضروری برای برخورد با مجرمان شناخته نشده است و از نظر فقیهان امامیه زندان به منزله یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی جایگاهی ندارد.
یکی دیگر از نقاط ضعف این ماده تعیین انتخابی هر دو مجازات برای مجرم رسانه‌ای است؛ بدین شرح که امکان دارد محکمه‌ای به علت اعمال سیاست‌های سختگیرانه کیفری برای رسانه‌نگاری به اتهام نشر اکاذیب هر دو مجازات جزای نقدی و حبس را در نظر بگیرد و محکمه دیگری صرفاً حداقل جزای نقدی را مقرر دارد، در این صورت اجحاف و ظلم بزرگی در حق رسانهنگار اول صورت خواهد گرفت. از دیگر انتقادات وارده به این قانون را می‌توان به مفسد فی‌الارض قلمداد نمودن رسانه‌نگاران در صورت ارتکاب برخی از جرایم دانست که با توجّه به تعریف موسع افساد فی‌الارض در قانون و مبهم بودن این مفهوم در مقررات کیفری و همچنین مجازات‌های سنگین در خصوص مرتکبین مزبور، این امر می‌تواند موجبات بروز محدودیت و ایجاد پیامدهای نگران‌کننده را برای حیطه رسانه‌نگاری فراهم آورد. بنابراین انتقاد اصلی در این زمینه به نوع عنوان مجرمانه و میزان مجازات معین (افساد فیالارض و قطع عضو) نمیباشد؛ بلکه مسئله اصلی استفاده قانونگذار از عنوانی است که در ت
عریف آن اختلافات و ابهاماتی فراوانی وجود دارد و دست دادگاهها را در تفسیر موسع قانون در این خصوص باز میگذارد، امری که هیچ عقل سلیمی آن را نخواهد پذیرفت. گرچه مقنن در قانون مجازات جدید مصوب 1392

No Comments

Leave a Reply