دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وضعیت سیاست جنایی‌ایران، حتی پژوهشگران و نویسندگان کتب و مقالات فارسیزبانِ سیاست جنایی نیز سیاست جنایی را فقط در حد ترجمهی کتب سیاست جناییِ دلماس مارتی و کریستین لارزژ فهم کردهاند و حتی زحمت ترجمه آثار بیشمار دیگری در زمینه سیاست جنایی را که در ادبیات حقوقی انگلوساکسون یا حتی رومی ژرمنی شهرت جهانی دارند و در دپارتمانهای حقوق جزا تدریس میشوند را به جان نخریدهاند. به‌این حقیقتِ بسیار غمانگیز باید توجه کنیم که اگر برخی اساتید طراز اول جرمشناسیِ ایران برای تحصیل در علوم جنایی به جای فرانسه، مثلاً به آمریکا سفر میکردند، فهمِ قریب به تمامِ اساتید و دانشجویان حقوق جزا و جرمشناسی از دانش سیاست جنایی، اساساً چیز دیگری میبود! همچنان که ارزیابی محققان گرانقدرِ سیاست جنایی اسلام از رابطه سیاست جنایی اسلامی با سیاست جنایی مغربزمین، و تحلیل آنها از نوع و میزان تشابهات و تمایزات‌این دو منظومهی معرفتیِ سیاست جنایی نیز، از بنیان، متفاوت از آن چیزی میبود که اکنون در برخی پژوهشهای تطبیقی پیرامون سیاست جنایی اسلامی در‌ایران شاهدیم. واقعاً تا به کِی قرار است تعریف دلماس مارتی از سیاست جنایی و تبیینِ وی از مدلهای اصلی و فرعی و اشتقاقیِ سیاست جنایی، عرصه‌ی تنگ نگرشهای محققانِ علوم جزایی را شکل دهد و ذهن ما محروم از گشایش به اقیانوسِ قرائتها و تبیینها از سیاست جنایی که در صدها کتاب و مقاله از محققانی بسیار قویتر از دلماسمارتی وجود دارد، باشد؟ قریب به تمامِ ترجمههایی که از ادبیات سیاست جنایی غربی صورت گرفته، تنها انتقال یکی دو کتاب و مقاله از دلماسمارتی و کریستین لازرژ است و عموماً‌این ترجمهها صرفاً برگردان هستند؛ یعنی نه دیدگاه و رویکردها و پارادایم‌‌ها را مورد نقد قرار میدهند و نه بر اساس اولویتهایی است که در علوم انسانی داریم.‌این در حالی است که مهمترین اولویت در حوزه علوم انسانی «خاستگاههای معرفتی» است. باید در درجه اول در ترجمهها توجهمان را به رویکردها و راهبردهایی که در علوم انسانی وجود دارد معطوف کنیم. در وضع کنونی ترجمه آثاری که در علوم انسانی نقش بسیار اندکی دارند در جامعه در حجم زیادی ترجمه میشود و آنها لزوماً بنیادها و شالودههای علوم انسانی را تشکیل نمیدهند، بلکه بخشهای بسیار جزیی و فردی از آن کشکول عمیق و پردستاوردی است که در حوزه علوم انسانی و از جمله در حوزه سیاست جنایی، میراث مشترک اندیشه بشر‌اند.‌این در حالی است که در سنت آنگلوساکسونی یا در حوزه آمریکا یا اروپای قاره‌ای، ترجمهای از مثلاً حقوق اسلام یا حقوق‌ایران منتشر نمیگردد که صرفاً یک برگردان باشد؛ بلکه‌این ترجمههای حتی فرعی هم که صورت میگیرد کاملاً جهتمند و همراه با دیدگاه‌هایی است که بر بنیان علوم انسانیِ غربی استوار شده است. برای مثال، همواره در مغربزمین ترجمههایی که از تاریخ شرق صورت میگیرد شرق را به عنوان گهواره تمدن معرفی نمیکند و اگر هم چنین دیدگاههایی وجود داشته باشد توأم با نقد است.
در فضای معرفتی دانشگاه و حوزه در کشور ما، پراکندگیِ توجیهناپذیر در سیاست‌گذاری‌ها به‌وضوح پیداست. به‌طور کلی، دو نظام آموزشی رسمی حوزوی و دانشگاهی در کشور فعالیت می‌کنند. می‌دانیم نظمی که بر نظام فعلی درسی رایج در حوزه‌های علمیه حاکم است، برخاسته از نظمی است که شیخ مرتضی انصاری (ره) بنیاد نهاده و به‌موازات‌این نظام علمی ریشه‌دار، نظام علمی دیگری در دانشگاه، عمدتاً با تأثیر از رویۀ رایج در جهان غرب، شکل گرفته است. افزون بر‌این، حدود کمتر از یک دهه است که رتبه‌های نظام علمی کشور و به تبع آن، تعیین حدود علم، به‌شدت متأثر از «تعداد» مقالات علمی-پژوهشی و ISI و «تعدادِ» کتب منتشره و نظایر آنها شده و‌این مسئله نه تنها صرفاً محدود به دانشگاه نبوده، بلکه در محافل حوزوی نیز رایج شده است. آنچه در‌این میان نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد، سست شدنِ محتوای علم، بالاخص علوم بومی، در یک بستر تاریخی درازمدت به‌بهای افزایش کمیتِ آن و میراثی است که از‌این دوره برای تاریخ علم، بالاخص علوم حوزوی بر جای خواهد ماند. مقالۀ استیو فولر، فارغ از نتیجه‌ای که می‌گیرد، روزنهای به اندیشیدن نسبت به وضعیتی را باز می‌کند که در آن، ملاک و سیاست‌گذاری علم، نه نیازهای بومی جامعۀ امروز و نه نیازهای نظری و علمی سنت دینی‌مان، بلکه ضرورت‌هایی است که از جامعۀ غرب به جامعه و تاریخ ما تحمیل شده‌است. فولر ما را در‌این مقاله نسبت به تبعات وضعیتی آگاه می‌کند که علم، در جهان غرب با تأثیر از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و گاه سیاسی و البته در پاسخ به نیازهای بومی آن جهان، به‌شدت سکولار شده است. مرور مقالاتی نظیر مقاله «سکولار‌یزاسیون علم و قراردادی تازه درسیاستگذاری علوم»، اثر استیو فولر از‌این دریچه، افزون بر‌اینکه به‌خوبی خط بطلانی بر جهان‌شمول بودن علم مدرن می‌کشد، روند سکولاریزاسیون علم مدرن را بیان می‌دارد و‌ایدۀ نیاز به «علم بومی- دینی» را تقویت می‌کند و به‌خوبی نشان می‌دهد که علوم انسانی و سیاست‌گذاری‌های منبعث از آن در کشور ما، تا چه اندازه متأثر از‌این مسیر شده است.
در خصوص ظرفیت بالقوه و بخشِ بالفعلشدهی‌این ظرفیت از فقه و معرفتی فقهی جزایی باید به‌این نکته توجه داشت که دیدگاه شیخ‌ مفید را در چند محور به جرأت میتوان‌ شاقول‌ اعتدال‌ اندیشه‌ دینی‌ در قرن‌ چهارم‌ دانست‌. وی‌ با روشن‌بینی‌ و دوراندیشی‌ نه‌تنها با خردستیزان‌ شیعی‌ مبارزه‌ کرد بلکه‌ عملا تفکر شیعی‌ را از انحراف‌ به‌ دامن‌ خردگرایی‌ افراط‌ی‌ برحذر داشت‌. آزاداندیشی‌، درایت‌، عمق‌ و وسعت‌ نظ‌ر در برداشت‌ از ادله‌ نقلی‌، توجه‌ به‌ مقام‌ عقل‌ در تفکر دینی‌، نیازمندی‌ عقل‌ انسانی‌ به‌ وحی‌ در مجموع‌، آگاهی‌ وسیع‌ از آرای‌ دانشمندان‌ عصر، سعه‌ صدر در بحث‌ و نقد، آشتی‌ بین‌ تعقل‌ و تعبد در اندیشه‌ دینی‌ و شجاعت‌ در ابراز عقیده‌ از ویژگیهای این‌ متکلم‌ بزرگ‌ شمرده‌ شده‌ است. ملا احمد نراقی، آخوند خراسانی، علامه نائینی، و بسیاری از دیگر فقهای عقلگرا نیز همین ویژگیها را داشتهاند. از اسلامشناسانِ عقلگرای متأخر باید علامه طباطبایی اشاره کرد. مخالفت‌ با ادامه‌ چاپ‌ حواشی‌ انتقادی‌ علامه‌ طباطبایی‌ بر بحارالانوار نشان‌ از بقای‌ دیدگاه‌اخباری‌گری‌ در زمانه‌ ما دارد. دیدگاه‌ علامه‌ مجلسی در باب‌ عقل‌ و دین‌، در محورهایی از جمله جایگاه‌ اعتبار بیچون و چرای‌ حدیث و اجماع‌، تقدم‌ نقل‌ بر عقل‌، سطح‌ واحد روایات‌، مذمت‌ فلسفه‌، مذمت‌ تصوف‌ و مجردات‌، تفکرات‌ ممنوعه‌ خصوصاً تأویل‌ قرآن و احادیث‌‌ همانا توسط‌ اسلام‌شناس‌ بزرگ‌ معاصر، علامه‌ طباطبایی نقد شده است. علامه طباطبایی‌ با طرح نظریات گرانسنگی در باب حجیت‌ عقل‌، مراتب‌ مختلف‌ معانی‌ اخبار، جایگاه‌ فلسفه‌ در اندیشه‌ دینی‌، جایگاه‌ عرفان‌ در تفکر دینی، وضعیت اعتبار عرف و مصالح مرسله و اصطیاد و مقاصد شریعت و… نکته‌سنجیهایی دارند که به نظر نگارنده، راهنمای بسیار غنی و مناسبی را پیشبرد مراحل تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت میباشد. مورد بحث‌ قرار داده‌ است. از دیدگاه‌ایشان و دیگر اسلامشناسان عقلگرای اجتماعمحور خصوصاًآیت الله مصطفی محقق داماد باید در اصلاح سیاست جنایی‌ایران، به ویژه در بخشها تنشِ فقه و حقوق بهرهها گرفت.
به لحاظ آسیبشناختی، دانش حوزوی گرچه میتواند «جهت تکامل» را به صورت غیرحسی تعریف کند، اما توانایی ملاحظه «مراحل تکامل» را ندارد. در واقع، نسخه حوزه برای جامعه، هنوز توفیق مشهودی در‌ایجاد قدرت ملاحظه «حضور در حیات اجتماعی» ندارد؛ یعنی انسان خوب را تنها به شاخصه «عمل به احکام رساله» توضیح میدهد و توانایی آن را ندارد که روشن کند توسعه اختیار و تخصیص نسبت بین «قدرت، اطلاع و ثروت» چگونه واقع میشود و چگونه مردم باید در بهینهی‌این روند مشارکت داشته باشند. بنابراین فرهنگ سیاسی ما دچار یک تشنج و چالش عظیم است که در اثر آن، نظام سیاسی نیز دچار تشنج شده است. پس عدم توجه به سطوح آزادی و هویت و اختیار و خلاء موجود در دانش کارشناسی و دانش حوزوی، موجب بحران هویت در کشور به شکلی جدید- و البته نه در شکل غربی – شده است؛ یعنی یک چالش بزرگ بین «هویت مذهبی» و «هویت کارآمدی». از‌این رو، حوزه و گفتمان فقهیِ سیاست جنایی اسلامی نباید‌این حقیقت را از یاد ببرد که تدریجیالحصول بودنِ علم غیرمعصوم به معنای عدم امکان حضور در کلیه بسترهای گمانه است و تکامل در علوم بشری بدون مشارکت عموم ممتنع است و با توجه به نقش نظام «تصمیمسازی، تصمیمگیری و اجرا» در بهینهسازی یک سامانه مدیریت کلان اجتماعی – از جمله سیاست جنایی – بدون حضور عموم، کار انجام نمیشود. اساساً معنای تدریجیالحصول بودنِ علم غیرمعصوم‌این است که نمیتوان در آنِ واحد در کلیه بسترهای گمانه حاضر شد، بلکه «تطرّق احتمال» امری ضروری است که در‌این صورت باید عموم در تصمیمسازی حضور داشته باشند.
سیاست جنایی‌ایران، در بسیاری حیطههای جزایی، همواره آشفته و سردرگم و نامنسجم و عصبی و ناپخته است. چرا سیاست جنایی‌ایران در‌این حیطههای پرچالش، همانند نوجوانی که در دوران بلوغ است، سرکش و متشتّت است؟ وجه تشابه نوجوانِ در کورانِ بلوغ و سیاست جناییِ در کورانِ بلوغ چیست؟ ناپختگیِ عقلانی و ناپختگیِ تجربی. سیاست جنایی در‌ایران همواره فاقد الگو برای نحوه و میزانِ مشارکتدهی به آموزههای فقه جزایی و آموزهها و دستاوردهای سیاست جنایی اسلامی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ اگرچه‌این معضل به قبل از جمهوری اسلامی بازمیگردد. بیان یک تمثیل خالی از لطف نیست. در صورت وارد کردن یک اشکال اصولی قوی به طلبهای که مشغول تحصیل در درس خارج است، یا دچار دستپاچگی میشود و یا با تعصب و یا انفعال در مقابل اشکال میایستد. اگر تعصب او شکسته شود، تا حدودی اشکال را میپذیرد اما تا زمانی که تعصب دارد، سعی میکند و با دستپاچگی جواب میدهد؛ یعنی در کلام عجله میکند؛ انگار فرصت از او گرفته شدهاست! اما اگر همان اشکال برای یک استاد حوزه مطرح شود، دیگر عجله نمیکند اما سعی میکند با تلاش منطقی با شما مقابله کند. حال اگر همان اشکال به مرجع تقلید که در سطح خارج اصول تدریس میکند، ارجاع شود، او مانند یک فرد مهیمن بر مطلب که گویا به یک کودک نگاه میکند، سعی میکند قاطعیت خودش را بدون ذرهای تبرّز یا تعصب، بر منطق حاکم کند؛ به طوری که گویا مستشکل است که باید نسبت به سئوال خود دستپاچه شود! البته شاید هر سه، یک مطلب را در جواب بگویند اما‌این مطلب با سه «کلاسه روحی» بیان خواهد شد؛ یکی در مطلب رسوخ کامل دارد، دیگری میخواهد به ضرب استدلال، مطلب را تمام کند و شخص سوم نه استدلال را به صورت محکم بیان میکند و نه رسوخ روحی دارد، بلکه با تعصب و با عجله با مطلب برخورد میکند؛ در حالیکه در برخورد یک مرجع، محال است که عجله پیدا شود. سیاست جنایی‌ایران، نه مانند آن مرجع تقلیدِ مسلط و آرام، بلکه در حیطههایی از جرمانگاری و کیفررسانی همچون آن استاد حوزه و در حجم عظیمی از مسائل، چونان آن طلبهی عجول و متعصّب و متشتّتالرأی عمل کرده است.
پاگرفتنِ «فضای گفتمانی» در بین نخبگان حوزوی و دانشگاهیِ کشور به منظور بازتئوریزه کردنِ انقلاب اسلامی از طریق تولید تخصص‌های جدید (از جمله، سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی: بومی)، سنگبنای پروژه تحول در علوم انسانی و بومیسازیِ دانش در‌ایرانِ اسلامی است. برای اصلاح وضع کنون سیاست جنایی در‌ایران باید هم روش کنونی الهام گیری از رویکردهای جرم شناختی غربی مورد نقد – به ویژه از جهت معرفت شناسی – قرار گیرد و هم محتوای این رویکردهای همیشه در حال گذار. چرا که آموزه‌‌های جرم شناسی از مهم‌ترین عناصر راهنمای مدیران سیاستگذاری جنایی هستند. وضعیت ورود آموزه‌‌های جرم شناسی و راهبردهای سیاست جنایی از غرب به بخشِ به ظاهر پژوهشیِ ادبیات حقوقی از‌این جهت اسف بار به نظر می‌رسد که هر رویکرد و نظریه در بدو ورود ترجمه‌ای به کشور تا چند سال مورد تمجید قرار می‌گیرد و رفته رفته معایب و چالش‌‌های آن هم باز ترجمه – و حال اندکی هم تحلیل، که البته به جایی نمی‌خورد – می‌شود و‌این نتیجه‌ای جز تشدید سرگردانی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی در پی ندارد. بی تردید، ضرورت دارد اگر‌این رساله، داعیه نقد بر روش بهره گیری از یافته‌‌های پژوهشی غربی پیرامون نظریه‌‌های جرم شناسی و سیاست جنایی دارد، خود روش درستی برای آزمون‌این نظریه‌‌ها در دکترین و در سیاست جنایی کاربردی‌ایران به کار بندد. با‌این توضیح، آشکار است که ضرورت دارد بجای نقد حقوقیِ روبنایی، زمینِ اندیشه‌‌های فلسفی و جامعه شناختیِ زیربناییِ‌این رویکردها شخم زده شود. نقد حاکمیت مدرنیتهی غربی بر سیاست جنایی‌ایران، ضرورت دارد؛ همچنان که نقد حاکمیت الگوی سنتیِ فتوایی بر گفتمان رایج سیاست جنایی اسلامی نیز ضروری است. به موازات وجه انتقادی، ضروری است که رساله از وجه اثباتی نیز برخوردار باشد.‌این مهم، به شکل ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی عینیت می‌یابد.

بی گمان، برخی پیشرفتهای مردمان برخی سرزمینها به دلیل بیدینی، و عقبماندگی ما به دلیل دینداری نیست. عوامل متعددی در‌اینگونه موارد دخیل است. ملتی که کمفروشی نکند، به قول و قراردادهایش احترام بگذارد، برنامه و ارزیابی و پاسخگویی داشته باشد پیشرفت میکند. آبادی و موفقیت دنیوی مرهون تعقل وعلوم بشری است، ربط چندانی به دینداری و بیدینی ندارد. اگر ملت ما دینش را هم کنار بگذارد اما خود را تغییر ندهد هرگز ارتقا نخواهد یافت. دین‌ هم‌ آزادی‌ را توسعه‌ می‌دهد هم‌ تضییق‌ می‌کند؛ توسعه‌ می‌دهد، چرا که‌ ساحتهای‌ جدیدی‌ از آزادی‌ را به‌ روی‌ انسانها می‌گشاید که‌ جز با دین‌ به دست‌ نمی‌آید- یعنی‌ آزادی‌ معنوی‌. و تضییق‌ می‌کند به‌‌این‌ معنا که‌ برخی‌ ساحتهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را محدود می‌کند تا آزادی‌ معنوی‌ انسانها از دست‌ نرود. ترجمان‌این معنا، به زبان سیاست جنایی‌اینگونه است: مهمترین‌ عوامل‌ تحدیدِ ناموجّهِ آزادی و بهکارگیری‌ غیرضروریِ خشونت‌ در سیاست جنایی عبارتند از ضعف‌ بنیانهای‌ نظ‌ری‌، ضعف‌ پایگاه‌ اجتماعی‌ و باور نداشتن‌ فرهنگ‌ مشارکت‌ در حوزه‌ عمومی‌، و ضعف در عزمِ جدّی برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، که همانا تحول در علوم انسانی، سنگ بنای آن است.
پاسخ به سؤالهای تحقیق
1- مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمده سیاست جنایی غربی دچار چه کاستیهایی است؛ و تا چه حد میتوان از دستاوردهای سیاست جنایی غربی در طراحی سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) استفاده کرد؟
بهرغم کاستیها و تناقضات مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمدهی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، دادههای جرمشناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما از نهادهای ارفاقی و تشدیدی پایدارِ موجود در سیاست جنایی غربی، میتوان و باید گرتهبرداری و استفاده جزئی نمود و البته اقتباس در همین حد نیز به مشروط به بومیسازی‌این برنامهها و تأسیساتِ سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرای و مشارکتیِ غربی با اقتضائات ملی حکومت و ملت‌ایران و عدم تناقض با مقاصد شریعت است.
مشخص شد وقتی یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیر غربی وجود نداشته باشد و بسترهای اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی پیموده باشند، تجربه مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونتبارِ قدرت در نظامهای عدالت کیفریِ کشورها نشان میدهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکس ارزش‌‌های اخلاقیِ همسو با عرف، به محاق خواهد رفت. دولتهای مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید