دانلود پایان نامه

توسل به آن موجبات مسئولیت مدنی وکیل را فراهم می‌کند.
برای مثال؛ چنانچه وکیل به همراه اقامه دعوی واهی، درخواست توقیف اموال خوانده را برای تأمین خواسته بنماید و هدف او از این درخواست تأمین تحت فشار قراردادن طرف دعوی و اخذ امتیاز از وی به نفع موکل خود باشد، چنانچه این نیت وکیل به اثبات رسد، موجب مسئولیت وی خواهد بود.
به عقیده برخی نویسندگان؛ علاوه بر طرف دعوی، دولت به نمایندگی از اجتماع در برابر این قبیل اقدامات اضرار آمیز وکیل که باعث اتلاف نیروی انسانی و عوامل و امکاناتی که برای احقاق حق در جامعه تجهیز شده است می‌گردد، می‌تواند عکس العمل نشان دهد و مطالبه خسارت نماید. در نتیجه؛ اگر وکیل با استفاده از وسایل خدعه آمیز اقدام به توقیف واهی اموال طرف دعوی نماید، زیان دیده حق درخواست جبران خسارت وارده بر خود را دارد.
با این حال ممکن است نسبت به این نظر چنین اشکال شود که اقدامات وکیل در جهت منافع خود نبوده، بلکه هرچه که انجام داده به نیابت از موکلش بوده، فلذا باید عواقب این اقدامات متوجه موکل باشد و بنا بر اصل عدم مسئولیت وکیل، او را نباید در چنین مواردی مسئول دانست. اما ایراد فوق چندان منتطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که هر چند این موضوع درست است که اقدامات وکیل برای موکلش انجام می‌شود، اما او نیز در این اقدامات منافعی دارد و کسب موفقیت در دعوی برای وکیل یک مزیت محسوب می‌شود و حتی باعث افزایش حق الوکاله می‌باشد.از سوی دیگر وکیل بنا بر ماده 45 قانون وکالت، موظف است موکل خود را از عدم موفقیت در پیشبرد دعوی مطلع سازد و چنانچه موکل از وکیل بخواهد دعوای واهی را اقامه نماید، وکیل باید به موکل این موضوع را یاد آوری کند و الا در این خصوص مسئولیت دارد، و این تعهد را نسبت به توقیف واهی اموال نیز می‌توان تسری داد، به این ترتیب که اگر موکل از وکیل بخواهد که اموال طرف دعوی را توقیف نماید، وکیل مکلف است که موکل خود را از این موضوع مطلع سازد و در غیر این صورت مرتکب تقصیر و اهمال در انجام وظیفه شده است و مقابل طرف دعوی مسئول خواهد بود.
بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی
گاهی ممکن است توقیف اموال طرف دعوی واهی نباشد، بلکه کاملاً هم به جا و منطبق بر قانون باشد، اما آنچه که انجام توقیف از سوی وکیل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قصد و نیت سوء وکیل در تحقق توقیف است.
به عبارت دیگر، وکیل در چنین مواردی دارای نیت سوئی است که انجام وظیفه قانونی وی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای مثال؛ اگر وکیل خواهان، اموال خوانده را به موجب قرار تأمین خواسته توقیف نماید، چنانجه با محکومیت خواهان در اصل دعوی از تأمین مزبور رفع اثر گردد، خوانده به عنوان زیان دیده حق رجوع به محکوم علیه دعوی را دارد و علی القاعده وکیل در مقابل خوانده هیچگونه مسئولیتی از جهت توقیف اموال وی ندارد؛ مگر این که خوانده دعوی این امر را به اثبات رساند، که وکیل در اقدام به توقیف اموال خوانده دارای این انگیزه بوده که به او زیان وارد آورد، در این‌گونه موارد طرف دعوی به عنوان زیان‌دیده، مخیر است در رجوع به خواهان دعوی، به عنوان ذینفع توقیف و یا وکیل خواهان به عنوان عامل ورود زیان، هرچند به طور معمول از آنجا که مطالبه خسارت از خواهان دعوی (محکوم علیه) تکلیف و مشقت کمتری را بر عهده زیان دیده قرار می‌دهد، زیان دیده در رجوع به خواهان دعوی (محکوم علیه) مشتاق‌تر است، مگر اینکه به دلیل عدم توانایی مالی ذینفع توقیف یا عدم دسترسی به وی، زیان دیده به وکیل رجوع نماید که در این صورت با اثبات تقصیر وکیل در انجام وظایف قانونی اش می‌تواند خسارت وارده بر خود را جبران نماید. لازم به یادآوری است، اگر موکل خسارت وارده به محکوم علیه را جبران نماید، وکیل در مقابل موکل خود نیز مسئول است و موکل حق رجوع به وکیل را دارد.
بنابراین؛ در چنین مواردی وکیل هنگام توقیف اموال طرف دعوی مرتکب نوعی تقصیر عمدی یا نیرنگ آمیز شده، چرا که او اراده ایجاد زیان نداشته و این قصد زیان رسانی موجبات مسئولیت وی را فراهم می‌کند و به عبارتی می‌توان آن را با تقصیر در اجرای حق مقایسه نمود.
گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی
در فرآیند توقیف اموال ممکن است غیر از محکوم له، محکوم علیه و وکلای آنها اشخاص دیگری نیز داخل شوند و حقوق آنها در این فرآیند دچار آسیب گردد، در نتیجه؛ آنها هم حق مطالبه خسارت وارده بر خود را خواهند داشت.
این اشخاص ثالث نسبت به دعوی که حقوق آنها در توقیف رعایت نشده به دو صورت ممکن است مطرح شوند؛
صورت اول بدین گونه است؛ که شخص ثالث دارای حقوق مستقلی درمال توقیفی می‌باشد و صورت دوم هم از این قرار است؛ که شخص ثالث حقوق مستقلی در مال توقیفی ندارد و به تبع دیگری، حقوق او مورد خدشه قرار گرفته است، که این دو گروه را در دو بند مجزا بررسی می‌کنیم.
بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی
گاهی وکیل در مقابل شخصی دچار مسئولیت می‌شود که به هیچ‌وجه در دعوی اصلی سهیم نبوده است و نسبت به دعوی اصلی شخص ثالث محسوب می‌شود، اما شخص ثالث مزبور به صورت مستقل در مال توقیفی حق دارد.

برای مثال؛ وکیلی در مقام توقیف اموال محکوم علیه به همراه مأمور اجرا به سراغ اموال محکوم علیه می‌رود. در چنین مواردی وکیل باید اموال محکوم علیه را به مأمور اجرا معرفی نماید، تا او آنها را توقیف نماید. چنانچه در زمان اجرا وکیل مدعی شود،این مال از آن محکوم علیه است و قرائن نیز این ادعا را نزد مأمور اجرا تقویت کند و مأمور اجرا آن مال را توقیف کند، لیکن بعداً معلوم می‌گردد که مال مزبور از آن محکوم علیه نبوده، بلکه مالک آن شخص ثالثی است که هیچ ارتباطی هم با دعوی نداشته، توقیف صورت گرفته می‌تواند موجبات مسئولیت توقیف کنندگان را فراهم کند.
اولین کسی که در این چنین مواردی باید او را مسئول شمرد، ذینفع توقیف است چرا که هرچند او در عملیات اجرایی هیچ دخالتی نداشته، لیکن از آنجا که توقیف به نفع او صورت پذیرفته، بنابر ماده 120ق.آ.د.م. بایستی او را مسئول شمرد.
در حالیکه علی القاعده وکیل مسئولیتی ندارد، اما باید گفت؛ در مواردی ممکن است که وکیل هم مسئول شمرده شود، این موضوع زمانی محقق می‌شود که تعلق مال به شخص ثالث متضرر برای وکیل قابل پیش بینی باشد.
ضابطه فوق بدین معناست که وکیل در زمان توقیف اموال به نفع موکلش، امکان این پیش بینی را داشته که ملکیت مال توقیفی از آن شخص دیگری غیر از محکوم علیه باشد، یعنی او می‌دانسته احتمالاً در حال توقیف اموال شخص ثالثی است که هیچ نقشی در دعوی ندارد.برای مثال؛ وکیلی که به همراه مأمور اجرا برای توقیف اموال منقول متعلق به محکوم علیه به کارگاه فوق می‌رود، از قبل مطلع بوده که در کارگاه علاوه بر اموال محکوم علیه اموال شخص دیگری هم نگهداری می‌شود، حتی آن شخص قبلاً این موضوع که چه اموالی متعلق به محکوم علیه است را به اطلاع وکیل رسانده است، اما وکیل در زمان توقیف علی رغم آنچه که به او اطلاع داده شده است، مدعی تعلق کلیه اموال به محکوم علیه می‌شود و به واسطه عدم حضور شخص ثالث قرائن هم این ادعا را نزد مأمور اجرا تقویت می‌کند و اموال فوق توقیف می‌شود.شخص ثالث که از این اقدام زیان دیده است، می‌تواند همزمان به وکیل و موکل او رجوع کند، او علی رغم اینکه ذینفع توقیف است، می‌تواند با اثبات تقصیر وکیل در توقیف رابطه سببیت بین خود و زیان وارده به شخص ثالث را از بین برده و از مسئولیت بری شود و این وکیل است که به عنوان عامل ورود زیان باید پاسخگوی شخص ثالث شود.
به هر ترتیب در چنین مواردی با اثبات امکان پیش بینی ورود ضرر به ثالث برای وکیل، معیاری است که می‌تواند موجبات مسئولیت وکیل را فراهم کند و امکان پیش بینی از هر طریق که حاصل شود، مناط اعتبار خواهد بود.
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی
فرض ما در این بند این است که شخص ثالثی که از توقیف متضرر شده به تبع طرف دعوی محق است، به این صورت که اگر محکوم علیه که اموالش توقیف شده، پس از توقیف حقانیت خود را به اثبات برساند و از توقیف رفع اثر بنماید، علاوه بر طرف دعوی، شخص ثالث که از توقیف متضرر شده است نیز زیان دیده محسوب می‌گردد. برای مثال؛ اگر خودرو متعلق به خوانده دعوی که به اجاره داده شده، به موجب قرار تأمین خواسته به درخواست وکیل خواهان توقیف شود، اگر در پایان رسیدگی رأی به نفع خوانده صادر شد و از توقیف مزبور رفع اثر گردید، علاوه بر طرف دعوی که از توقیف زیان دیده است، شخص ثالث که خودروی توقیفی در اجاره او بوده، می‌تواند مدعی ضرر و زیان شود. در این صورت اگر وکیل در توقیف خودرو مزبور مرتکب تقصیر شده باشد و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیدگان از توقیف باشد، در مقابل این شخص ثالث نیز مسئول است.
بنابراین؛ شخص ثالث در این موارد در صورتی می‌تواند علیه وکیل یا ذینفع توقیف، مدعی ‌شود که توقیف مزبور نسبت به اموال طرف دعوی، من غیر حق باشد و صرفاً در این صورت است که او برای جبران خسارت وارده بر خود حق رجوع توقیف کنندگان اموال را دارد، اما چنانچه توقیف مزبور صحیح باشد و در عین حال این شخص ثالث از توقیف متضرر شده باشد، دیگر حق رجوع به توقیف کنندگان را ندارد، بلکه بایستی به طرف قرارداد خود رجوع کند.
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال
در بخش اول؛ به مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال، پرداختیم، در این گفتار می‌خواهیم مسئولیت آمر و مجری توقیف اموال را مورد بررسی قرار دهیم.
آمر و مجری، برخلاف ذینفع توقیف و وکیل وی، نفعی از توقیف نمی‌برند و از سوی دیگر؛ بنا به میل و اراده خود نیز وارد فرآیند توقیف اموال نشده‌اند، بلکه بر حسب انجام وظیفه در توقیف نقش دارند و به خواست و اراده خود و در جهت منافع شخصی خود در عملیات اجرایی نقش ندارند.
در فصل اول از این بخش به مسئولیت آمر ناشی از توقیف می‌پردازیم، منظور از آمر هم قضات دادگستری هستند که حسب مورد با حکم یا قرار و یا دستور خود موجبات توقیف اموال را فراهم می‌کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فصل دوم از این بخش، مسئولیت مجری ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می‌دهیم و منظور از مجری هم؛ داورزان دادگاه هستند که به موجب، قانون اجرای حکم مصوب 1356، امر اجرا بر عهده آنهاست.

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال
همانطور که در فصل گذشته دیدیم؛ ذینفع توقیف و وکیلش به دنبال توقیف اموال طرف دعوی خود هستند و این توقیف ممکن است در مقام اجرای حکم یا قرار دادگاه باشد، به هرصورت برای تحقق توقیف، دستور مقام قضایی ضروری است و هیچ‌گاه ذینفع توقیف نمی‌تواند راساً اقدام به توقیف اموال طرف مقابل خود بنماید، چرا که این اقدام موجبات بی‌نظمی در جامعه را فراهم می‌آورد، از همین رو هرگونه توقیف اموال بایستی با مجوز دستور مقام قضایی همراه باشد و الا توقیف صورت گرفته بر خلاف قانون می‌باشد. در نتیجه؛ این مسئله سبب دخالت قضات در فرآیند توقیف می‌شود.
هرچند حقوقدانان عقیده دارند؛ «اقامه دعوای جبران خسارت به طرفین دادرس راهی است ناهموار که به طور معمول نتیجه‌ای از آن بدست نمی‌آید.» اما ناهمواری راه و بی‌رغبتی رویه قضایی نباید مانعی بر سر راه بحث و تحقیق در این زمینه باشد.

اینکه آمر کیست و چه شرایطی باید داشته باشد، از حوصله این تحقیق خارج است، لیکن به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که مقصود از آمر در این تحقیق، همان قاضی است، که او دارای پایه قضایی می‌باشد.
در مبحث اول از این فصل تحت عنوان؛ صور دخالت آمر در توقیف به بررسی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید