<span>Monthly Archives</span><h1>بهمن ۱۳۹۷</h1>
    مقالات و پایان نامه ها

    تست و عملکرد باتری Sony Xperia Z3

    بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

    در این مطلب تست و عملکرد باتری Sony Xperia Z3 را با شما به اشتراک می گذاریم. Xperia Z3 دارای باتری 3,100 میلی آمپری است که 100 میلی آمپر کوچک تر از Sony Xperia Z2 می باشد، اما دارای همان چیپ ست با پردازنده ی Snapdragon 801 است، با این تفاوت که سرعت پردازش بالاتری دارد و صفحه نمایش 5.2 اینچی مشابهی با Z2 دارد.
    اولین تست ما برای باتری مانند همیشه مکالمه با شبکه های 3G است، نتیجه ی آن زمانی نزدیک به یک روز است که باتری Xperia Z2 مدت 1 ساعت کمتر از Xperia Z3 را کسب کرده بود. این نتیجه همچنین در بین سایر گوشی های هوشمند در جدول رتبه ی خوبی به دست آورده است.
    در مرحله ی بعدی نوبت به تست باتری  سونی  z3در بخش وب گردی می رسد، که Sony Xperia Z3 در این بخش نمره ی بسیار خوب 12 ساعت و 3 دقیقه را به ثبت رساند که این نتیجه نیم ساعت بهتر از نمره ی به دست آمده از Sony Xperia Z2 بود.
     
    و در انتها به تست باتری در بخش پخش ویدئو می پردازیم، در این آزمایش شروع به پخش فایل های ویدئویی کردیم تا شارژ دستگاه به 10% رسید، که این گوشی ضد آب یک بار دیگر به خوبی مدت زمان تقریبا 12 ساعت که فقط نیم ساعت از            باتری سونی z2  کمتر بود را ثبت کرد.
     
    Sony Xperia Z3 در حالت stand-by تنها با اختلاف 4 ساعت کمتر از Xperia Z2 توانست به مدت 85 ساعت استقامت نشان دهد و دوام آورد که در عمل تفاوت چندانی بین این دو مدل نیست. با یک بار شارژ کامل و استفاده ی روزانه 1 ساعت از هر فعالیتی، شارژ گوشی Xperia Z3 تا 3 روز و نیم دوام خواهد آورد. در ضمن اگر شما به دفعات شارژ کردن کمتر و استفاده ی بیشتر از گوشی احتیاج دارید، می توانید حالت Stamina را در گوشی های سونی بررسی کنید، که این حالت به طول عمر باتری و حفظ شارژ به این صورت که همه چیز اعم از روشنایی صفحه، نمایش بلوتوث، Wi-Fi و GPS باید خاموش شود، کمک می کند

    پایان نامه حقوق

    دانلود پایان نامه ارشد درباره راهنمایی و رانندگی

    بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

    گرفته است که در فصل بعدی به آن می پردازیم . اما باید قوانین لازم در مورد وسایل نقلیه موتوری دو چرخ و سه چرخ ، وسایل نقلیه غیر موتوری و همچنین عابرین پیاده تدوین شود تا اینان نیز در صورت تخلف با عکس العمل های قانونی و بازدارنده روبه رو شوند. همچین باید از کشورهای موفق در کنترل ترافیک و کاهش تخلفات الگوبرداری کنند تا هر چه سریعتر به هدف غایی نزدیک و نزدیکتر شویم .

    دانلود پایان نامه
    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    ب) انواع تخلفات ناشی از مدیریت کنترل و اجرا و سیستم نظارت
    1) تخلفات ناشی از عدم آموزش صحیح و ناکافی بودن تعلیم و تربیت رانندگان
    آمار حوادث ترافیکی و نحوه بروز تصادفات که نتیجه رفتار ناصحیح ترافیکی و تخلفات می باشد موید ضعف آموزش ، عدم استمرار آموزش ، عدم آموزش نتایج اجرای مقررات و کلا ًبی توجهی به امر آموزش است ، گرچه در چند سال اخیر برنامه هایی در جهت آموزش مردم از جانب برخی دستگاه های ذیربط به عمل آمده اما در مقایسه با دیگر کشورها به خصوص کشورهایی که از آمار تصادفات پایین برخوردارند ، هنوز فاصله زیادی وجود دارد . هر چند مسئولان و مأموران راهنمایی زحمت بسیار زیادی کشیده و می کشند و طر ح های بسیار خوبی ، مثل طرح همیاری پلیس ، به اجرا درآورده اند و اگر چه به نظر می رسد حمایت لازم از آنان صورت نمی گیرد. اما باید توجه کرد که لااقل پنجاه ایراد در رانندگی ما وجود دارد(مانند دور نگرفتن هنگام پیچیدن به سمت چپ از خیابان اصلی به کوچه ) که باید یک به یک و به طور مکرر به مردم آموزش داده شود . همچنان که گفته شد ، « احتیاط کنید » مشکل چندانی را حل نمی کند. در آموزش رسانه ای نیز از چند انیمیشن که بگذریم رسانه ملی آموزش مصداقی رانندگی را مورد توجه قرار نداده است. کاش برنامه هایی تولید می شد که طریق صحیح و نیز خطاهای رایج رانندگی را قدم به قدم به مردم یادآور می شدند. شاید تاکنون حتی یک برنامه مصور آموزشی یک دقیق های درباره نحوه حرکت در بزرگراه ها پخش نشده باشد در حالی که گاهی چند آموزش تصویری می تواند از ده ها توصیه گفتاری در بهبود اوضاع مؤثرتر واقع شود .
    در سریالها گر چه اخیرا به بستن کمربند توجه می شود ، اما غالبا ًخودروها بدون زدن راهنما توقف کرده ، به حرکت در آمده و یا تغییر مسیر می دهند. با وضعی که در آن به سر می بریم ، آموزش رانندگی آنقدر اهمیت دارد که اگر رسانه ملی هر روز برنامه های شش شبکه تلویزیون را همزمان قطع کرده و چند ثانیه ای به این آموزش ها اختصاص دهد کاری عادی انجام داده است .
    همچنین در برخی مقاطع آموزش ها در حد بسیار ابتدایی و حتی فاقد آموزش های لازم می باشد که از آن جمله می توان به آموزش تخصصی رانندگان پایه یکم اعم از رانندگان کامیون و اتوبوس اشاره کرد .
    2) تخلفات ناشی از عدم جدیت مسوولین و مامورین در اجرای مقررات
    این مقوله ریشه در بسیاری از مسا یل اجتماعی و سازمانی دستگاه های ذیربط دارد که در نتیجه برخی مسوولین و مامورین بنا به دلایل زیادی از جمله عدم انگیزه و روحیه خدمتی لازم و کافی با ریشه های متفاوت و مختلف ، عدم توان و بنیه علمی در انجام امور و ارایه طرح ها ، متناسب نبودن امکانات و مزایای شغلی با انتظارات و عدم توجه به واقعیات مربوطه ، عدم وجود فرهنگ مربوطه در بین عوامل اجرایی و مردم ، عدم وجود بینش لازم در حمایت از اجرای مقررات در وجود برخی مسوولین و وجود مشکلات معیشتی در بین برخی عوامل اجرایی میتوان اشاره کرد .
    بطور مثال ، « رعایت فاصله » که عنصری بسیار اساسی در رانندگی است در کشور ما هیچ جایگاه و تعریف مشخصی ندارد. اگر راننده سپرش را از یک میلیمتری زانوی عابر رد کند ، تخلفی مرتکب نشده ؛ اگر پشت چراغ قرمز اتومبیل ها پنج سانتیمتر از هم فاصله داشته باشند قانون رعایت شده ؛ وقتی یک موتورسیکلت با فاصله 30 سانتیمتر در پشت سر یک خودرو حرکت می کند خلاف قانون مرتکب نشده و عملا تخلف محسوب نمی شود . باید حتما به اصطلاح « بخورد و صدا بدهد » تا اتفاقی افتاده باشد. البته طبق قانون رانندگان موظفند « فاصله ایمن» را رعایت کنند ، ولی این از همان کلی گویی هایی است که مصادیقش نه تعریف شده و نه به مردم آموزش داده شده است و نه رعایت نکردن آن به چشم کسی می آید ، زیرا همه عادت کرده ایم چفت در چفت یکدیگر حرکت کنیم . جالب اینکه چون هر کس « دست فرمان» خود را خیلی خوب می داند فکر می کند که همین که بتواند رد کند یعنی « فاصله ایمن» را رعایت کرده است!

    برای اینکه ببینیم جزئیات رعایت فاصله چگونه در دیگر کشورها یک به یک به رانندگان آموزش داده شده و چگونه اعمال قانون می شود مناسب است نمونه هایی در اینجا آورده شود. وقتی سرویس مدرسه برای پیاده و سوار کردن دانش آموزان توقف می کند خودروهای پشت سر موظف به رعایت فاصله 20 متری هستند. تخطی از این قانون حتی برای اولین بار ، علاوه بر 400 دلار جریمه ، تعلیق گواهینامه برای شش ماه را در پی دارد .
    میزان فاصله خودروها از یکدیگر در پشت چراغ قرمز نیز تعریف شده است. هر راننده در هنگام توقف پشت خودرو دیگر در پشت چراغ قرمز و یا در ترافیک شدید ، تنها به اندازه ای مجاز است به خودرو جلویی نزدیک شود که همچنان قادر به دیدن چرخ های عقب خودرو جلویی باشد.
    حال تا انداز ه ای معلوم می شود که چرا در کشور ما این مقدار تصادف رخ می دهد و چرا بیشترین کشته ها در میان عابران پیاده در ایران یا «سالمند» هستند و یا «کودک» . تا کسی حرکات شبه آکروباتیک بلد نباشد نمی تواند خود را از اتومبیل ها و موتورسیکلت هایی که چفت در چفت یکدیگر و با فاصله سانتیمتری و گاهی میلیمتری از کنار عابران می گذرند نجات دهد. بنابر آنچه گفته شد ، نقطه شروع اصلاح رانندگی در ایران ، آموزش فاصله گرفتن از یکدیگر است ؛ چه فاصله خودرو از خودرو که با حرکت بین خطوط حاصل می شود و چه فاصله گرفتن عابر و خودرو از یکدیگر ، و چه فاصله گرفتن از خودروهای امداد که توضیح بیشتر آن ، خارج از حوصله این نوشتار است. در مظلومیت رعایت فاصله در کشورمان همین بس که در یکی از معدود انیمیشن هایی که برای آموزش برخی نکات رانندگی از تلویزیون پخش می شود خودروها در فاصله سه چهار سانتیمتری از یکدیگر حرکت می کنند .

    3) تخلفات ناشی از عدم استفاده از تجهیزات جدید کنترلی و ایمنی را ه ها
    همزمان با پیشرفت صنعت حمل و نقل و ترافیک مطمئنًا جهت کنترل آنها نیز نیاز به تجهیزات جدید و پیشرفته خواهد بود که در مقایسه با دیگر کشورها شاهد عقب ماندگی در این زمینه هستیم و لذا خلاء وجود این گونه تجهیزات این امکان را به متخلف می دهد که در نقاط خارج از پوشش پلیس و دستگاه های ناظر مرتکب رفتارهای ناهنجار حتی تا مرحله تجاوز و تعدی به حقوق دیگران گردد. از طرف دیگر ، در کشوری که بالاترین کشته را در تصادفات می دهد یک کارخانه خودروسازی اجازه می یابد که پرفروشترین و در عین حال آسیب پذیرترین خودرو کشور را بدون کیسه هوا و ای.بی.اس و لوازم ایمنی دیگر روانه بازار کند. این ها همه نشان می دهد که رانندگی و کشته هایش هنوز برای برخی سیاستگذاران تبدیل به یک دغدغه اساسی نشده است .
    4) تخلفات ناشی از فاصله زمانی زیاد بین وقوع تخلف و مجازات متخلفین
    عدم وجود قاطعیت در اجرای مجازات متخلفین و عوامل ریشه ای دیگر و نیز ضعف قانونی در مجازات متخلفین از دیگر عوامل مشوق قانون گریزان است که نیاز به بررسی کارشناسانه دارد چرا که در سیر مراحل قانونی ، به حداقل رساندن زمان ارتکاب تخلف و مجازات متخلف می تواند بر نهادینه شدن قانون در جامعه تائیرگذار باشد. به عنوان نمونه یکی از ابزار بازدارنده از ارتکاب تخلفات رانندگی ، برگه های جریمه است که متاسفانه چندان کارایی ندارد چرا که میزان جریمه ها گاهی مضحک است. جان چهل نفر را به دست راننده اتوبوسی می سپاریم که در صورت سبقت غیرمجاز تنها چند هزار تومان جریمه می شود . اگر در ایران معنای «جان چهل انسان» فهم شده بود این جریمه نمی توانست با توجه به اوضاع کنونی از یک میلیون تومان کمتر باشد تا اساساً راننده اتوبوس به فکر تخلف هم نیفتد . و یا موارد زیر که همگی بیانگر ضعف در قوانین و یا اجرای آن ها می باشد : نوجوان امروز می بیند اداره راهنمایی و رانندگی ، داشتن کلاه ایمنی برای موتورسواران و یا حرکت بین خطوط را الزامی اعلام می کند ولی اکثریت آن را رعایت نمی کنند ؛ برخی تماشاگران چه هنگام شادی پیروزی و چه هنگام غم شکست ، پس از خروج از ورزشگاه به میانه جاده می آیند و شیشه ده ها اتوبوس را خرد می کنند و رسانه ملی تنها جارو کردن شیشه ها توسط کارگران زحمتکش شهرداری را نشان می دهد و نیز راننده اتوبوسی که در هر سفر مسئول جان ده هاانسان است 12 میلیون تومان تخلف مرتکب می شود ولی او بیشتر یک رکوردار تلقی می شود تا متخلف ؛ یک موتور سوار،آن هم با چراغ خاموش در شب ، جلوی هر خودرو که خواست می پیچد و متلکی هم تقدیم می کند ؛ یک انسان بیمار در نیمه شب صدای گوش خراش ضبط ماشین خود را تا آخر بلند می کند و گویی همه این رفتارها از سوی متولیان و جامعه پذیرفته شده است و قابل پیگیری نیست. حال که این امور در جامعه عادی تلقی شده و باید تحمل شود چرا این نوجوان چنین راهی را در پیش نگیرد ؟
    جالب اینکه تجربه نشان داده است که بسیاری ازهمین افراد متخلف وقتی به خارج می روند به خوبی به قوانین گردن می نهند. پس آیا اینگونه دوگانگی نمی تواند از عدم قانونمندی و قاطعیت اجرایی آن در کشور ما نشأت گرفته باشد ؟
    5) نامناسب بودن سیستم اعطای گواهینامه
    هر چند با تمهیدات انجام شده در سالهای اخیر این مورد تا حد زیادی رفع شده است ، اما همچنان در روند اجرای آن کاستی هایی وجود دارد . برای مثال در کشور ما هنوز حد بالایی برای سن راننده وجود ندارد . همچنین بهتر است که در شرایط کنونی که اخذ گواهینامه در حال چند مرحله ای شدن هست یا تقریبا شده است ، میتوان سوابق تخلفات راننده را در تمدید اعتبار گواهینامه و یا گذراندن دوره های آموزشی خاصی در نظر گرفت .
    افزایش جمعیت در کنار انباشت وسایل نقلیه و تمرکز مراکز خدمات رسانی در شهر ها باعث شده است که معضلات ترافیکی زیاد شده و به تبع آن تخلفات رانندگی و عبور ومرور افزایش یابد ، اصل توسعه متوازن ایجاب می کند ک همسو و هماهنگ با افزایش تسهیلات عبور و مرور ، جاده و خیابان ، علایم و چراغ ها ، نیروی انسانی کنترل کننده نیز هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی افزایش یافته و سازماندهی شود . ما برای درک مفهوم سیاست جنایی تقنینی در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی نیازمند آشنایی با یک سری مفاهیم و تعریف بودیم که در این فصل به طور اجمال عوامل تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار گرفت . در کل برخی از مهترین چالش های موجود را می توان به صورت زیر بیان داشت :
    1.گوناگونی و تنوع وسایل نقلیه
    2. نقص قوانین ، خصوصاً برای عابرین پیاده و وسایل نقلیه غیر موتوری و حتی برای وسایل موتوری دوچرخ و سه چرخ .
    3.اعمال مقررات بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و سایر وضعیت ها – از قبیل وضعیت مهندسی جاده ، آموزش و پیش آگاهی های لازم برای استفاده کنندگان و آموزش های عملی لازم .
    4.آموزش ناکافی و یا نداشتن شرح خدمات جامع برای ماموران اعمال کننده قانون .
    5.ناهماهنگی بین دستگاه های متعدد مجری قانون .
    6.فقدان سیستم ها و تجهیزات و ملزومات آموزشی .

    پایان نامه حقوق

    دانلود پایان نامه ارشد درباره راهنمایی و رانندگی

    بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

    تصادفات جاده ای و ترافیکی یکی از شایعترین سوانح و حوادث است که سالانه جان بسیاری از مردم را در جهان به خطر می اندازد. کشور ما ، ایران از این نظر یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر و ناشی از آن معرفی شده است. به طوری که تنها در دوران پس از انقلاب ، لااقل 700 هزار قبر برای کشته های رانندگی حفر شده و دست کم 15 میلیون نفر مجروح شده اند که تعدادی از آنان باید باقی عمر را بر روی تخت و یا ویلچر بگذرانند . ( فقط تصادفات جاده ای سال های 77 تا 83 ، 500 هزار معلول مادام العمر بر جای گذارده است . خبر گذاری مهر ، 16 دی 84 ) .کا ش تبعات مسأله فقط همین بود ؛ از دیگر نتایج حاصل از این نحو به اصطلاح « رانندگی » در این چند دهه ، به زندان افتادن افراد بسیاری به جرم قتل غیر عمد ، هزاران میلیارد تومان زیان اقتصادی ( سالانه 8 هزار میلیارد تومان ) ، تشکیل میلیون ها پرونده قضایی و اتلاف میلیاردها ساعت وقت بوده است. طبق آمار ، حدود هفتاد درصد کشته های تصادفات سرپرست خانوار بوده اند و فقط خدا می داند که با از دست رفتن نان آور خانواده ها چه بر سر بازماندگان آمده و می آید .
    چه بزرگانی که ملت از دست داده ، مثل استاد علی اکبر غفاری دانشمند کم نظیر و از چهر ه های ماندگار که در هنگام عبور از عرض خیابان در میدان بهارستان ، یک وانت او را زیر گرفت. حجت الاسلام ابوترابی سید آزادگان که از سخت ترین شکنجه های بعثی جان سالم به در برد ، نتوانست از رانندگی ما جان سالم به در ببرد.
    همه قشرها از وزیر ، وکیل و استاد دانشگاه گرفته تا ورزشکار ، بازیگر ، کارمند و کارگر هر از چندگاهی به سوگ یکی از همکاران خود می نشینند. مثل بسیاری از ما ، شاید این از دست رفتگان مانند مرحوم کریمی راد وزیر دادگستری ، مرحوم آیدین نیکخواه بهرامی و مرحومه خانم گلدره ، گمان نمی کردند جان خود را در یک تصادف ناگهانی از دست بدهند. بدین ترتیب این مسئله باعث افزایش هزینه های مستقیم ( مانند هزینه های درمانی ناشی از تصادفات و مراقبت از معلولین حادثه ) و غیرمستقیم ( نظیر ایجاد مشکلات روانی و افسردگی در افراد خانواده، از دست دادن نیروی کار فعال به صورت دائم یا موقت ) می گردد. در همین زمینه ، تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382 را مورد بررسی قرار می دهیم .
    در این مطالعه که توسط آقای دکتر مسعود یونسیان و آقای علی مرادی با همکاری 220 نفر از رانندگان به اجرا درآمد ، آگاهی ، نگرش و عملکرد رانندگان وسایط نقلیه در زمینه مقررات راهنمایی و رانندگی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله مورد تحلیل آماری قرار گرفت. براساس این مطالعه ، آگاهی و نگرش و عملکرد مناسب در افراد مورد بررسی در زمینه مقررات راهنمایی و رانندگی به ترتیب 7/47 % ، 4/56 % ، 7/67 % بود. پس از حذف متغیرهای مخدوش کننده ، آگاهی ، نگرش و عملکرد رانندگان در زمینه مقررات راهنمایی و رانندگی از نظر آماری دارای ارتباط معنی دار نبودند ، اما ارتباط آگاهی رانندگان مورد بررسی در مورد مقررات راهنمایی و رانندگی با تحصیلات آن ها ، نگرش رانندگان به قوانین و مقررات با تاهل و عملکرد آنان با متغیرهای تحصیلات ، تاهل ، شغل و نوع اتومبیل از نظر آماری معنی دار بود. این مطالعه نشان داد که در مجموع عملکرد رانندگان درشهر تهران در زمینه مقررات راهنمایی و رانندگی ضعیف است و با توجه به اهمیت نقش عوامل انسانی در وقوع سوانح و حوادث رانندگی ، انجام مطالعه جهت یافتن راهکار مناسب مداخله و انجام مداخلات مقتضی ضروری می نماید .
    به عنوان مثال 95% از رانندگان مورد بررسی اتومبیل خود را به طور صحیح پارک نکرده بودند که این امر می تواند بر دامنه مشکلات ترافیکی شهر تهران بیافزاید . 4/11 % از رانندگان مورد بررسی اتومبیل خود را به طور صحیح پارک نکرده بودند که این امر می تواند بر دامنه مشکلات ترافیکی شهر تهران بیافزاید. 4/11 % از رانندگان اتومبیل های مورد بررسی کمربند ایمنی بسته بودند و 2/13 % اتومبیل ها جلوبندی مناسب نداشتند و 1/54 % موارد گردش صحیح حین ورود به خیابان اصلی صورت نمی گرفت .
    عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از مهمترین عوامل در بروز حوادث رانندگی است . به این ترتیب که راننده بارعایت نکردن قانون به عنوان حق تعیین شده خود و دیگران ، حقوق دیگران را زیرپای میگذارد. عدم رعایت حق تقدم حدود 18% ) انحراف به چپ و راست )، حدود 15%) عدم رعایت فاصله طولی ( ، حدود 14%) و عدم توجه به جلو ) ، حدود 14% ) بیشترین سهم را در ا یجاد تخلفات دارا هستند ) . به راستی ما را چه شده است که یکی از بی فرهنگ ترین مردم دنیا در رانندگی از آب درآمده ایم به طوری که در کنار معرفی جاذبه های گردشگری در ایران ، « هشدار جدی نسبت به رانندگی خطرناک ایرانیان » یکی از بخش های جدایی ناپذیر کتابچه های راهنمای جهانگردان است ؟ مگر ما چگونه رانندگی می کنیم که فیلم رانندگی و نیز نحوه عبور عابران در ایران ، تبدیل به یکی از انواع کلیپ های پربیننده و خنده دار در اینترنت با صدها هزار بیننده شده و آبروی « شیعه » و « ایرانی » را یک جا به حراج گذاشته ایم ؟ هر چه هست ما اصلاح ناشدنی نیستیم و الا ایستادن خودروها در پشت خط عابر پیاده و نیز بستن کمربند ایمنی ، امروز در میان ما فراگیر نشده بود. موارد دیگر :
    2) تخلفات ناشی از عدم احساس مسئولیت فردی و اجتماعی

    بی تفاوتی و عدم احساس مسئولیت که ریشه های روانی – اجتماعی بسیاری بر آن متصور است باعث بروز رفتارهایی است که هدف و مقصود فرد فقط انجام امورات شخصی و نیل به هد ف های موردنظر شخصی بدون تو جه به حقوق سایرین و یا عواقب منفی آن می باشد .
    در بعد ترافیکی می توان به رانندگی با خودروهای دود زا که اغلب به جهت عدم انجام تنظیم موتور صورت می گیرد و یا به کار انداختن چرخ های بلبرینگی و فلزی در معابر اشاره کرد.
    3) تخلفات ناشی از عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و فلسفه وجود قوانین
    در این خصوص می توان به عللی نظیر ضعف در آموزش – عدم آموزش مستمر – عدم فرهنگ سازی و عدم اجرای دقیق مقررات از جانب مسوولین ذیربط اشاره داشت که موجبات بروز حوادث نیز خواهد بود. بد نیست بدانید که رفتاری “یکی” از علل عقب ماندگی رفتار اجتماعی در ایران تأکید افراطی بر « کلیات » و رها کردن آموزش « جزئیات » است. یکی از بارزترین نمونه های این خطا و غفلت بزرگ ، در مسأله رانندگی متجلی شده است. فکر می کنیم با تکرار کلیاتی از قبیل « با احتیاط برانید » و« فاصله ایمن را رعایت کنید » و گاهی با التماس کردن به مردم از زبان هنرمندان و ورزشکاران ، کمک مؤثری به بهبود وضعیت رانندگی می شود. در اینجا باید دو نکته را در نظر گرفت ، نکته اول تشریح یکی از عواملی است که ما را به وضع کنونی رسانده است و نکته دوم پاسخ این پرسش است که اصلاح رانندگی در ایران از کجا باید آغاز شود. اما نکته اول( که مربوط به این بند میشود). به نظر می رسد یک عامل اساسی که چنین ما را گرفتار کرده، این است که در ایران اساساً از ابتدا کلمه « رانندگی » غلط معنا شده است. من این مطلب را با اطلاع و بدون اغراق و با عرض پوزش از صراحت کلام می گویم که روش رانندگی ما ایرانیان ، و به تبع آن نحوه عبور عابران ، یک روش کاملا « من درآوردی » است و این همه خسارت و تلفات ، نتیجه طبیعی این نوع نگرش به رانندگی و عبور و مرور است. چرا که از برخی کشورها مثل بنگلادش و افغانستان که بگذریم، رانندگی در دنیا یک امر « جمعی » است ولی در ایران یک امر « فردی » تلقی می شود . رانندگی در ایران یعنی « می خواهم خودم را با خودرو به مقصدم برسانم » . پس رانندگان دیگر ، « رقیب » من هستند و من نباید از رقبا عقب بمانم. این نگرش در عمل چگونه خود را نشان می دهد ؟ هر فضای خالی که پیدا شد باید زودتر از دیگران آن را پر کنم . چنین است که رانندگی ایرانی یعنی « چپاندن خودرو یا موتور در اولین فضایی که خالی می شود » . اینکه روی خط طولی می روم ، فضا را برای دیگری تنگ می کنم و چه مزاحمتی برای عابران و رانندگان دیگر ایجاد می کنم مهم نیست و حتی نزد برخی ، می توان از شانه خاکی سمت راست جاده برای فرار از ترافیک کمک گرفت. رانندگی به سبک ایرانی یعنی « رفتن از هر مسیر ممکن نه از مسیر تعیین شده » ؛ درست مانند کودکی که در فضای حیاط منزلش که تعلق به خودش دارد ماشین بازی می کند و در هر لحظه به هر جهتی که خواست سر اسباب بازی اش را می چرخاند .

    دانلود پایان نامه
    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    گر چه اتومبیل سال هاست وارد ایران شده ، اما تعریف رانندگی ، چه رسد به فرهنگ آن ، هنوز وارد کشورمان نشده است . « رانندگی صحیح » که نوعی مشارکت در یک امر جمعی است به معنای « هدایت خودرو خود در جای صحیح در بین خودروهای دیگر است » . این « جریان عبور و مرور » است که راننده را به مقصد می رساند نه به اصطلاح زرنگی او. بنابراین اینکه خودرو فرد در بین دو خودرو جلویی جا می شود یا نه ، تأثیری در نحوه رانندگی صحیح ندارد و این ها همه نشات گرفته از عدم آشنایی با رانندگی صحیح و اجرای درست مقررات مربوط به آن می باشد .
    4 ) تخلفات ناشی از عدم آشنایی به نتیجه اجرای مقررات
    در این مورد دلایلی نظیر ضعف و نقص فرهنگ ترافیکی ، کوتاهی برخی دستگاه های مرتبط در جهت معرفی پیامدهای مثبت اجرای مقررات و لذا عدم باور اینکه اجرای مقررات سلامت آرامش و امنیت را در پی خواهد داشت و با توجه به اینکه اجرای مقررات در برخی موارد و مواقع به جهت عدم حضور پلیس و وضعیت های مشابه ضمانت اجرایی نداشته ، لذا فرد از انجام رفتار مطلوب که اجرای آن زحمت و محدودیت خواهد داشت را فراموش و لذا آنچه سهل تر و ظاهراً راحت تر است رامرتکب می شود .
    ه) عوامل تخدیر کننده

    اعتیاد به مواد مخدر و داروهای غیر مجاز از بزرگترین معضلات اجتماعی بسیاری از کشورها بوده و روند رو به رشد استفاده از مواد مخدر زنگ خطر جدی برای تمام جوامع محسوب میشود .
    و) معلولیت
    منظور معلولیتی است که در بروز تخلف و تصادف موثر است. ویژگیهای حسی و جسمی که فقدان آن ها باعث بروز معلولیت می شود . ازجمله معلولیت در اندام حرکتی مؤثر در رانندگی مثل دست، پا و یا معلولیت و نقص در بینایی ، شنوایی و…. .
    ز) خستگی و خواب آلودگی
    همان طور که می دانیم سرعت تصمیم گیری به زمان عکس العمل بستگی دارد ، که خود از ترکیب تعدادی عوامل فیزیکی و روانشناسی ناشی می شود. بانجام هر تصمیم چهار جزء احساس و ادراک اطلاعات ، تعقل و درک موقعیت ، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری و در نهایت به اجرا درآوردن تصمیم وجود دارد و زمان لازم در کل1 تا 4 ثانیه است که بستگی به پیچیدگی مسئله و خصوصیات فردی دارد.
    خستگی و خواب آلودگی که ممکن است در اثر کمبود خواب ، یکنواختی مسیر ، کمبود فشار هوا در ارتفاعات ، گاز مونوکسید کربن و یا استفاده از داروهای خواب آور ایجاد شود ، زمان عکس العمل را زیاد می کند . همچنین آب و هوا ، فصول بخصوصی از سال ، ساعت هایی از روز ، تهویه و نور نیز از عوامل موثر بر میزان خستگی و خواب آلودگی می باشند .
    ح) عابر پیاده
    یکی دیگر از اجزایی که به عنوان عامل اانسانی در ایجاد تخلف و تصادف و ترافیک بسیار مهم است عابر پیاده می باشد . ازآنجایی که عابران پیاده ( بخصوص در نواحی شهری و مسکونی ) معمولا در رویارویی با وسایل نقلیه قرا میگیرند ، توجه به خصوص به امکان برخورد با عابر پیاده لازم است .
    آمار ارایه شده در سال 82 ، تعداد تلفات عابران پیاده در کشور را

    پایان نامه حقوق

    دانلود پایان نامه ارشد درباره ویژگی های شخصیت

    بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

    نشان داد .
    انسان به عنوان استفاده کننده از وسیله نقلیه نقش مهم و اصلی را در جریان تخلف و ترافیک و اوضاع کمی و کیفی آن ایفا می کند . تحقیقات ارائه شده ، نشان می دهد که 80 تا 96 درصد از تصادفات ناشی از خطای انسانی است. تجزیه و تحلیل تصادفات جاده ای در ایران نیز نشان می دهد که بطور کلی عامل انسانی در 90 تا 95 درصد به تنهایی یا به طور مشترک با عوامل دیگر ، مسئولیت وقوع حوادث را به عهده داشته است. در ذیل به هر یک از این عوامل می پردازیم و آن ها را بررسی می کنیم :
    – عوامل انسانی
    – عوامل فیزیکی
    – قوانین و نظارت بر اجرای آن
    1- عوامل انسانی
    مهمترین عامل بروز تخلفات انسان می باشد ، تحلیل های انجام شده بیانگر این است که منشاء بیش از75 درصد تخلفات و سوانح جاده ای ، عوامل انسانی هستند. بی احتیاطی و بی مبالاتی ، عدم مهارت ، بی دقتی و عدم توجه به مقررات ، خطاهای رفتاری و عمدی نظیر سرعت و یا سبقت و … ، لجبازی رانندگان و عدم تسلط بر اعصاب و روان ، ایجاد موقعیت های خطرناک برای هم دیگر در طول مسیر ، بی توجهی عابران پیاده به مقررات ، مصرف مواد الکلی و داروهای خواب آور ، خستگی مفرط ، رانندگی در سنین بالا و یا سنین جوانی عوامل عمده وقوع تخلف در بعد انسانی هستند که در ذیل به صورت مبسوط آمده است :
    الف) خصوصیات فردی راننده
    قبل از اینکه به خصوصیات فردی راننده بپردازیم ، انواع رانندگان را از نظر نوع وسایل نقلیه ای که آن را می رانند یا هدایت می کنند را مورد بررسی قرار می دهیم تا با برخی از ویژگیهای این قشر از جامعه یعنی رانندگان بهتر آشنا شویم : درصد بسیاری از خودروهای موجود در یک جامعه ، به رانندگان وسایل نقلیه شخصی اختصاص دارند. از لحاظ اجتماعی معمولا استفاده کنندگان از خودروهای شخصی ، خود را در موقعیت بالاتری نسبت به سایرین می بینند. دسته دیگر از رانندگان ، رانندگانی هستند که معمولا بطور تمام وقت یا نیمه وقت در سطح شهرها یا جاده ها اقدام به جابجایی مسافر یا بار می کنند که بیشترین امکان بالقوه را برای تخلف و تصادف دارند ، توقف های مکرر و ناگهانی آن ها و یا سرعت زیاد آنان برای رسیدن به حداکثر سودآوری ، بزرگترین عامل تخلف زا و در نتیجه تصادف زا برای این گروه به حساب می آیند .
    رفتار رانندگان تاکسی تا حد بسیاری شبیه به گروه فوق می باشد با این تفاوت که این گروه به علت وجود تشکیلات صنفی ، خود را دارای حق بیشتری در استفاده از امکانات می دانند. رانندگان تاکسی اغلب همین شغل را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرده اند در صورتی که مسافربر شخصی، اغلب این شغل ، شغل دوم آن هاست که این عامل باعث بروز مشکلات روحی و روانی بیشتر آنهاست.
    از جمله رانندگان دیگر می توان رانندگان اتوبوس را نام برد ، آنچه در خصوص این گروه مشاهده می شود عدم رابطه درست راننده با ابزار کار اوست. شباهت یک اتوبوس یا مینی بوس به یک خودرو بسیار محدود و تنها در کارکرد مکانیکی آن خلاصه می شود ، با اینحال اکثر رانندگان این وسایل در رفتار رانندگی خود ، هیچ ارتقای کیفی خاصی را نسبت به خودروی شخصی نشان نمی دهند .
    از رانندگان دیگر ، می توان رانندگان خودروهای فوریت مانند آمبولانس و آتش نشانی را نام برد . از آن جا که ابزار کنترل و تنبیه در مورد این رانندگان تقریبا ً بی اثر است ، در مواردی ، برخی از آن ها گرایش بسیاری به تخلف دارند .
    بنابراین در می یابیم که انسان به عنوان راننده مهمترین جزء در یک تخلف و ترافیک است و با شناخت کامل باید هدایت و کنترل شود . عواملی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر خصوصیات رفتاری راننده تاثیر دارند عبارتند از :
    1) سن راننده
    با توجه به اطلاعات بدست آمده ، تعداد رانندگان از سنین 18 تا 30 سالگی به تدریج افزایش و در سنین 31 تا 42 تعداد رانندگان به بیشترین مقدار خود می رسد و بعد از سن 42 به تدریج کاهش می یابد .
    در ایران ، آمار تصادفات پلیس راه کشور نشانگر این است که گروه سنی 30 تا 39 سال و بعد گروه سنی 19 تا 29 سال بالاترین رتبه ها را در تخلفات و تصادفات به خود اختصاص داده اند . از مهمترین دلایل بالا بودن تعداد تخلفات در بین جوانان ، می توان به مواردی از قبیل : قبول خطر بیشتر و هیجان پذیر بودن آن ها و کمبود مهارت و تجربه رانندگی در آن هااشاره کرد .
    2) جنس راننده
    اخلاق و عادات متفاوت زنان و مردان در رانندگی و اصولاً تفاوت هایی که با هم دارند ، منجر به خطاها با ماهیتهای متفاوت می شود. در تخلفات و تصادفاتی که مردان در آن درگیر هستند ، بیشترین خطاهای معمول سرعت زیاد ، سبقت های غیرمجاز و مصرف مواد و داروهای غیر مجاز است . در صورتی که در تخلفات و تصادفاتی که زنان درگیرند ، مشکل داشتن در مانورهای سریع و به موقع ، عدم تسلط و کم تجربه بودن ، عوامل اصلی تخلفات هستند .
    3) تجربه رانندگی
    تجربه بیشتر در رانندگی ، باعث کاهش احتمال تخلفات می شود. چرا که راننده با تجربه ، دید وسیع تری از وسیله نقلیه خود ، قابلیت های آن و حتی قابلیت های خود در رانندگی و پیش بینی عکس العمل دیگران دارد . این مزیتها سبب می شود که یک راننده با تجربه در تمامی رفتارهای خود با پختگی بیشتری عمل کند و در صورت لزوم در زمان های بحرانی ، بهترین تصمیم را بگیرد .
    4) شخصیت اجتماعی و سطح تحصیلات
    احساس نارضایتی و غیر اجتماعی بودن ، باعث به وجود آمدن تنش هایی در عمق روح و روان انسان می شود که قدرت تصمیم گیری صحیح را در لحظات بحرانی از انسان سلب می کند. از طرف د
    یگر تحصیلات بالاتر ، باعث می شود که فرد خود را کمتر دچار حوادث سازد. بدون شک مسائل اجتماعی و وضعیت فرهنگی در نحوه رانندگی افراد و میزان تخلفات نقش مهمی دارد.
    5) هوش و ذکاوت
    در تحقیقات به عمل آمده توسط متخصصین امر ، مشخص شده است ، افرادی که مکرراً تخلف می کنند در میزان هوش و ذکاوت ، مدت عکس العمل و نظایر آن تفاوت قابل ملاحظه ای با افرادی که تخلف نکرده یا به ندرت تخلف می کنند ، دارند .
    ب) بیماری های روانی و مرضی
    همواره در تعاملات اجتماعی و روابط بین فردی ، مسأله ترافیک و رانندگی در شهر مورد توجه می باشد ، چرا که مشکل ترافیک و رانندگی های تهاجمی و پی آمدهای ناشی از آن به ویژه در مناطق شهری ، حیات فردی و زندگی اجتماعی همگان را متأثر می نماید . امروزه در غا لب کشورهای پیشرفته به لحاظ اهمیت و نقش فرهنگ پذیری و ویژگی های شخصیتی افراد در رانندگی ، قانون مداری ، اجتناب و پیشگیری از حوادث و سوانح خیابانی و جاده ای ، در بررسی معضل ترافیک و حوادث ناشی از رانندگی های تهاجمی بیشترین توجه به روانشناسی رانندگی معطوف می گردد. در این خصوص در بعد بیماری های روانی از جمله می توان به بیماری های روانی- اجتماعی مثل پرخاشگری ، کمبودهای روانی ، وجود عقده های روانی در افراد اشاره کرد که سبب می شود این افراد در جهت جبران و یا برآورده نمودن نیازهای احساس شده ، مرتکب اعمال و رفتارهایی شوند که می تواند نابهنجار باشد .

    به طور کلی می توان راننده های تهاجمی را با توجه به ویژگی های شخصیتی ناآرام ، منش ناپایدار ، ناامنی های روانی و ناپختگی های عاطفی ایشان به پنج دسته یا طبقه خاص تقسیم نمود :

    دانلود پایان نامه
    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    1) سرعتی ها
    اکثراً از سرعت غیر مجاز در هر موقعیت و شرایطی لذت می برند و بعضاً سبب حوادث وحشتناک می شود .
    2) سبقتی ها
    به دلیل ناامنی و ناپختگی شخصیتی ، عموماً حوصله و صبر لازم را در حرکت با حداکثر سرعت مجاز پشت سر خودروی مقابل را ندارند و در هر موقعیت و شرایط تلاش می کنند عجولانه و بدون توجه به اینکه موقعیت مناسب و مجاز باشد یا نه ، از اتومبیل یا اتومبیل های پیش رو و مجاز سبقت بگیرند ، بدین ترتیب ایشان هم راننده های هم جهت خود را آزرده می کنند و هم بعضاً به راننده های مقابل حمله ور می شوند .از جمله پیامدهای این قبیل راننده ها تصادفات مرگبار می باشد .
    3) خودنماها
    ایشان عموماً آن دسته از راننده های تهاجمی هستند که می خواهند با حرکات نمایشی غیر عادی و خطرناک توجه دیگران را به اتومبیل و یا نمایش رانندگی تهاجمی خود جلب نمایند و بسیاری از مواقع از توجه و تمرکز لازم در هدایت مطلوب اتومبیل خود باز می مانند و زمینه آسیب پذیری و تصادف را فراهم می نمایند.
    4) قانون گریز ها و لجام گسیخته ها
    این گروه از راننده های تهاجمی با شخصیت فوق العاده ناامن و متزلزل و بعضاً با مصرف مواد روان گردان و مخدر و یا الکل هیچگونه احساس و تعهدی در تقید به مقررات ، تابلوها و چراغ های راهنما و یا حضور پلیس از خود نشان نمی دهند و اعتنای چندان به حقوق حقه دیگران ندارند . لجام گسیختگی اخلاقی و فرهنگی از اصلی ترین مشخصه های این گونه از راننده های تهاجمی است .
    5) رقابتی ها
    این قبیل راننده های تهاجمی در جاده و خیابان همه راننده ها را رقیب خود می دانند و میل سلطه و برتری جویی بر پیکره شخصیت ناامن و ناآرام و پر از عقده و ناکامی ایشان حاکم می شود . از دیگر ویژگی های شخصیتی راننده های تهاجمی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
    براساس مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف ، اکثریت قابل توجه راننده های تهاجمی مجرد بوده و از نظر سنی کمتر از 35 سال می باشند . ظرفیت هوشی و تحصیلات ایشان از میانگین بهره هوشی و تحصیلات همسالان غیر مهاجم خود به طور معنی داری کمتر بوده و عموماً از یک شخصیت تهییج طلب ، تهاجمی و خصمانه برخوردار می باشند . خلأ عاطفی و عدم دلبستگی امن به کانون خانواده از دیگر ویژگی های راننده های تهاجمی می باشد . البته شایان ذکر است که درصد خانم های راننده با رفتار تهاجمی در مقایسه با آقایان بسیار اندک می باشد.
    در بعد بیماری های مرضی و جسمی می توان به بیماری های چشمی نظیر پیرچشمی ، کوررنگی ، شب کوری ، نقص عمق میدان دید و یا بیماری های خونی نظیر فشار خون بالا ، چربی خون و کلسترول بالا ، دیابت و استفاده از داروها اشاره کرد که باعث خطا های انسانی ، کاهش میزان هوشیاری ، بروز تخلفات ترافیکی ناخواسته و وقوع حوادث ترافیکی می شود ، اشاره کرد .
    ج) بی انظباطی فردی و عجله و شتاب (عامل زمان )
    انجام حرکات و اعمال خطرناک و ناگهانی ، قانون شکنی و قانون گریزی ، نادیده گرفتن حقوق دیگران از جمله رفتارهایی است که نتیجه بی انضباطی فردی در برنامه های روزمره است که فرد در جهت رفع کمبود زمان از خود بروز داده و سعی می نماید با انجام اعمال و رفتار نابهنجار ، عوارض ناشی از بی انضباطی فردی را مرتفع نماید ، مثلاً می توان به عبور ازچراغ قرمز و سرعت غیرمجاز اشاره نمود .
    د) تخلفات رانندگی
    1) تخلفات ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی
    آحاد جامعه باید احترام به قوانین و لزوم رعایت آن ها را در تمام ابعاد و به ویژه حوزه حمل و نقل جاده ها فرا بگیرند. فرقی نمی کند که چه سن و سالی داریم و ساکن کجا هستیم . پیر یا جوان و شهری یا روستایی هنگامی که به حوزه مصرف خدمات حمل و نقل پا می گذارد ، باید ادبیات استفاده صحیح از این خدمات را نیز بیاموزد و بداند که همواره مورد امتحان و آزمون است و در برابر کوچکترین تخلف مورد بازخواست قانونی واقع می شود. ما باید حوادث رانندگی را مانند مسایل امنیتی جدی بگیریم ، زیرا هر انسان به عنوان ثروت جامعه است. باید این امنیت روانی برای مردم وجود داشته باشد که هیچ کس حق ندارد برای دیگران دلهره بوجود بیاورد و امنیت جاد ه ها را مخدوش کند. اما متاسفانه در دنیای امروز

    پایان نامه حقوق

    دانلود پایان نامه ارشد درباره سری های زمانی

    بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

    نقلیه از یکسو و پرورش استعدادهای استفاده کنندگان در راه در برخورداری هر چه بهتر از این وسائل چه بصورت پیاده یا به صورت سرنشین و چه بعنوان راننده از سوی دیگر.
    12- سانحه ترافیکی
    مجموعه ای ازعوامل مرتبط اجزاء سازنده ی سامانه شبکه ای راه ها، محیط ، وسایل نقلیه واستفاده کنندگان ازجاده و همچنین نحوه تعامل آن ها می باشد. دسته ای ازعلل در رخداد تصادم موثر بوده و بنابراین جزء علت های تصادف به حساب می آید. سایرعلل میزان تاثیربرخورد و تصادم را تعیین نموده و بنابراین شدت تر وما را تعیین می نماید. برخی عوامل ممکن است بطور مستقیم مرتبط با آسیب های ناشی ازسوانح ترافیکی به نظر نرسند. برخی ازعلل ، مستقیم و فوری عمل نموده ، درصورتی که ممکن است خود به دلیل عوامل ساختاری طولانی مدت یا میان مدت ایجاد شده باشند. شناسایی آن دسته عوامل خطر که درایجاد سوانح ترافیکی موثر هستند در شناسایی اقدام اصلاحی که می تواند خطرات این عوامل را کاهش دهد دارای اهمیت فراوانی می باشند.
    13- گواهینامه رانندگی
    گواهینامه رانندگی یا تصدیق رانندگی مدرکی رسمی است مبنی بر اینکه فردی می‌تواند با وسایل نقلیه دارای موتور مانند موتورسیکلت ، اتومبیل ، کامیون و اتوبوس رانندگی کند . در کشورهایی که تعداد زیادی از شهروندان رانندگی می‌کنند ، گواهینامه رانندگی هم‌چنین به عنوان یک مدرک هویتی ارزش دارد . معمولاً گواهینامه رانندگی تنها پس از قبولی در آزمون رانندگی به شخص داده می‌شود . ماهیت گواهینامه رانندگی ، یک قرارداد یا موافقتنامه بین فرد راننده و سایر اعضای جامعه می باشد . در حقیقت پلیس به نمایندگی و از طرف شهروندان جامعه این قرارداد را با فرد راننده منعقد می نماید . راننده می بایست مراقب باشد تا از این قراداد سوء استفاده نگردد و مفاد آن رعایت شود و باید آگاه باشد که زیر پا گذاشتن مفاد این قراداد تبعات و جریمه های سنگینی برای او خواهد شد .
    اولین گواهینامه رانندگی را «کارل بنز» مخترع خودروهای مدرن ، در سال 1888 دریافت کرد . او برای راندن خودروی خود که موسوم به موتورواگن بود و دود و صدای قابل توجهی تولید می‌کرد ، از دولت محلی اجازه رانندگی دریافت کرد . اولین کشوری که داشتن گواهینامه برای رانندگی را الزامی کرد، پروس بود که در تاریخ 29سپتامبر 1903 این قانون را به اجرا گذاشت . اولین قوانین رانندگی در ایالات متحده در سال1910 و در ایالت نیویورک تصویب شد و اولین ایالتی که داشتن گواهینامه را برای همه رانندگان الزامی کرد ، نیوجرسی بود (از سال 1913).
    گواهی‌نامه رانندگی در ایران : در ایران سال‌ها دو نوع گواهینامه خودرو وجود داشت : گواهینامه پایه دو که مخصوص رانندگی با خودروهای با ظرفیت حداکثر ۳۵۰۰ کیلوگرم بود (مثل خودروهای سواری، مینی‌بوس و وانت بار) و گواهینامه پایه یک که مخصوص رانندگی با خودروهای بالای ظرفیت ۳۵۰۰ کیلوگرم (مثل کامیون و اتوبوس و تریلر) بود . مدت اعتبار این گواهینامه‌ها در ابتدا ۱۰ سال بود که بعداً به ۵ سال کاهش یافت . در حال حاضر گواهینامه پایه یک به همان صورت اول باقی مانده و گواهینامه پایه دو سابق به قوت اعتباری خود باقی مانده اما برای متقاضیان جدید صادر نمی‌شود به جای آن دو نوع گواهینامه به نام‌های ب۱ و ب۲ تعریف شده‌است . دارندگان گواهینامه ب۱ در سال اول حق رانندگی از ساعت ۱۲ شب الی ۵ صبح را ندارند و مجاز به رانندگی خارج از شهر و در آزادراه ها نیستند ، همچنین حق ندارند با وسایل نقلیه عمومی رانندگی کنند . این افراد بعد از گذشت یک سال از مدت گرفتن گواهینامه ب۱ می‌تواند با شرکت در یک آزمون ،گواهینامه ب۲ که محدودیت های ذکر شده برای گواهینامه ب۱ را ندارد دریافت کند . پس از دو سال گواهینامه ب۱ فاقد اعتبار است و در صورت بروز تصادف ، شرکت بیمه به این افراد خدمات‌‏رسانی نخواهد کرد .

    گواهینامه پایه یک در ایران برای رانندگی با کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی به جز موتور گازی و موتور سیکلت اعتبار دارد . برای موتورسیکلت ، تراکتور و ماشین‌های سنگین ، گواهینامه‌های ویژه‌ای در ایران وجود دارد .
    14- جریمه
    معنی لغوی جریمه ، تاوان نقدی که از مجرم می گیرند ، می باشد . جریمه رانندگی به معنای قلک ساختن برای حکومت نیست . جریمه باید کارکرد کنترل تخلف را داشته باشد ، تا زمانی که صاحبان خودروهای چند صد میلیونی را جریمه ۵۰ هزار تومانی کنیم ، معنایش این است که او هرچه‌قدر دلش بخواهد می‌تواند تخلف کند و جان دیگران را به خطر اندازد . در یک کلام ، اگر حکومت با استفاده از ابزارهای امروزی ، کارنامه رانندگی تک‌تک افراد را به دقت پرکند و برای رانندگان پرخطر جرایم محکم به ویژه سلب اجازه رانندگی در نظر گیرد و (البته اعمال کند ) و سایر جرایم و مجازات‌ها نیز ، به گونه‌ای نباشد که جمله معروف «خلاف می‌کنیم و پولش را می‌دهیم» کماکان ادامه یابد.
    گفتار سوم : مفهوم شناسی تخلف رانندگی و پیامدهای آن
    1- تخلف رانندگی
    تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی فعل یا ترک فعلی است که از سوی عابرین ، رانندگان و یا دارندگان وسائط نقلیه انجام و منجر به اختلال در عبور و مرور ، افزایش تهدید جانی یا مالی برای خود و دیگران میشود. این تخلفات ممکن است در شرایطی منجر به تقصیر جزایی گردند که برای آنها مجازات تعیین شده است . با توجه به تعریف بالا در می یابیم که منظور از تخلف تنها چند مورد خلاف قانون عمل کردن و سپس جریمه شدن توسط پلیس و دریافت و پرداخت برگه جریمه نیست ، بلکه مفهوم آن بسی بالاتر از این حرف هاست و نتایجی بسی سنگین تر و گاهاً غیرقابل جبران دارد . چنان که وقتی صحبت از تخلف می شود مواردی از قبیل تصادفات ، مشکلات ترافیکی ، سوانح ترافیکی و جاده ای و صدمات جانی و مالی ، اقدامات مداخله ای – اصلاحی و نظارت بر اقدامات صورت گرفته ، مطرح است که باید به تمام این مسائل پرداخته شود .
    گام اول به مسایل « چه کسی ؟ چه وقت ؟ کجا ؟ چه چیز ؟ و چگونه » ( میزان و نوع تخلف ، خصوصیات دموگرافیک افراد درگیر ، جوانب مکانی و زمانی حادثه ، رفتارهای دارای خطر ، شدت حادثه ، میزان مرگ و میر ، تعیین جراحات و خسارات مالی وارده و شدت و هزینه مصدومیت ها و خسارات می پردازد.
    گام دوم به مسئله چرایی می پردازد. این گام ممکن است دربردارنده تعریف و شناسایی جمعیت دارای خطر بالاتر مواجهه با مصدومیت ها وخشونت نیز باشد تا به کمک آن به پیشنهاد اقدامات مداخله ای- اصلاح ساز دست یابد .
    گام سوم ارزیابی اقداماتی است که می توان برای جلوگیری ازمشکل به طریق استفاده ازاطلاعات راجع به علل و عوامل خطرزا درطراحی ، آزمایشات مقدماتی و ارزشیبابی اقدامات مداخله ای انجام داد. هدف ازاین گام ارائه وتوسعه اقدامات مربوط به روش های آزمایش ، کارآزمایی های کنترل شده تصادفی ، مقایسه کنترل شده جمعیت ها درمورد وقوع پیامدهای بهداشتی – سلامتی ، مطالعات هم گروهی تجزیه وتحلیل سری های زمانی ، روندهای مختلف در نواحی چندگانه و مطالعات مشاهده ای مثل مطالعات مورد شاهدی می باشد. یک جزء مهم درگام ارزشیابی ، ثبت ومستند سازی فرایندهایی است که مسئول موفقیت یا شکست یک اقدام مداخله ای- اصلاحی می باشند . به علاوه باید تاثیرمداخلات ارائه شده را بر پیامدهای بهداشتی – سلامت سنجید .
    گام نهایی ، به کارگیری اقدام مداخله ای – اصلاحی است که کارایی خود را یا کاملاً به اثبات رسانیده اند یا به احتمال زیاد در مقیاس بزرگ کارآمد خواهند بود. درهردو مورد مهم این است که داده های مربوط به کارآمدی واثربخشی برنامه جمع آوری شود تا بتوان اثربخشی آن را به طور واقعی درکاهش مصدومیت ها و مرگ ناشی ازسوانح ترافیکی ارزشیابی نمود. این امر به خصوص به این دلیل که برخی اقدامات مداخله ای که دریک کارآزمایی بالینی و یا دریک جامعه کوچک موثر و کارآمد شناخته شده اند ، ممکن است در سطح جامعه با جمعیت های هدف بزرگ تر و وسیع تر یا نواحی جغرافیایی مختلف عملکرد متفاوتی داشته باشد . یک جزء مهم دیگر تعیین هزینه – اثربخشی چنین برنامه هایی است. متعادل سازی هزینه های یک برنامه در مقابل میزان اثربخشی آن در جلوگیری از وقوع حوادث مصدومیت زا می تواند در تعیین عملکرد های بهینه در راستای حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی توسط سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود . به کارگیری اقدام اصلاحی همچنین دربردارنده برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات بهداشتی – سلامت ، شکل گیری همکاری ها ، مشارکت ها ، همبستگی ها و توسعه روش هایی برای برنامه های مبتنی برجامعه می باشد. اگرچه هریک ازچهارگام دراینجا به طور جداگانه مطرح شده اند امامهم است به خاطر داشته باشیم که در واقعیت این گام ها ازلحاظ زمان به کارگیری با همدیگرهمپوشانی داشته باشند.
    2- ماتریس هادون
    ویلیام هادون ماتریسی را ارائه نمود که عوامل خطر قبل ازتصادف ، درحین تصادف و بعد ازآن را در ارتباط با شخص ، وسیله نقلیه و محیط شناسایی می نماید .

    دانلود پایان نامه
    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    هادون ، حمل ونقل جاده ای را به عنوان یک سامانه انسان- ماشین دارای طراحی نامناسب توصیف نمود که نیازمند درمان جامع و فراگیری در فرآیند سامانه ای خود می باشد. هرمرحله ( قبل ازتصادف، درحین تصادف وبعد ازآن ) را می توان به نحو منظم و قاعده مندی برای عوامل انسان ، وسیله نقلیه ومحیط ، مورد تجزیه و تحلیل قرارداد . ماتریس هادون یک ابزار تجزیه تحلیل برای کمک به شناسایی تمام عوامل مرتبط با یک تصادف می باشد. هنگامی که عوامل چندگانه مرتبط بایک حادثه شناسایی شد و مورد تجزیه تحلیل قرارگرفت ، اقدامات لازم را می توان ارائه و اولویت بندی نمود تا در دوره های زمانی کوتاه و یا بلند به کارگرفته شوند. برای مرحله قبل از وقوع تصادف ، لازم است که تمام اقدامات موثری که مانع ازوقوع حادثه می شوند به طور کامل به کارگرفته شوند.
    مرحله وقوع تصادف باآن دسته اقداماتی در ارتباط است که مانع از وقوع مصدومیت و یا کاهش شدت آن درصورت وقوع می شوند و در خاتمه مرحله بعد از وقوع تصادف شامل تمام اقداماتی است که پیامدهای نامطلوب حادثه را بعد از وقوع آن کاهش می دهند .
    گفتار چهارم : زمان ومکان وقوع تخلف
    هر رویداد برای حادث شدن نیاز به زمان و مکان دارد ، از دیدگاه کارشناسی ، تخلفات رانندگی از نظر زمانی ، مکانی و علل وقوع تفکیک می شوند . از نظر زمانی ، تخلفات در سه جزء بررسی می شوند که عبارتند از :

    الف. قبل از انجام تخلف
    ب. در زمان انجام تخلف
    ج. بعد از رخ دادن تخلف
    از نظر کارشناسی بازه های زمانی قبل و بعد از وقوع تخلف بسیار گسترده ولی بازه زمانی لحظه وقوع تخلف بسیار کوتاه می باشد به همین دلیل باید اقداماتی را که در چند لحظه کوتاه وقوع تخلف غیر قابل انجام هستند در دو بازه دیگر مورد توجه قرار داد. در مورد مکان وقوع تخلف نیز باید دقت نمود که دو تخلف مشابه در دو مکان متفاوت از نظر ماهوی با یک دیگر فرق دارند .
    گفتار پنجم : علل و ریشه های تخلفات رانندگی
    یک تخلف رانندگی که معمولا منجر به یک تصادف ترافیکی و سوانح جاده ای نیز میذشود از عوامل متعددی ناشی میشود که عبارتند از : عامل انسانی ، عامل راه ، عامل وسیله نقلیه و عامل محیط و عامل قانون . کنترل پذیرترین و مهمترین عامل ، عامل انسانی می باشد که با مهار آن میتوان تاثیر بسیاری بر کاهش تلفات و تصادفات در کشور داشت.
    اصولا تخلفاتی که منجر به تصادف میشوند پدیده ای چند علته است. یک عامل یا ترکیب دو یا چند عامل از عوامل فوق باعث بروز تخلف یا تصادف میشوند. این عوامل را میتوان در نموداری بصورت زیر

    پایان نامه حقوق

    دانلود پایان نامه ارشد درباره پدیده مجرمانه

    بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

    ی قوه ی مجریه در کنترل جرایم می تواند شامل حوزه های مختلف سیاسی ، امنیتی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی باشد . هدف از اجرای این برنامه ارتقای وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه و کاهش زمینه های ارتکاب جرم می باشد .
    4- سیاست جنایی مشارکتی :
    چنان که کریستن لازرژ نیز به آن اشاره کرده است به منظور «ایجاد اجماع حول یک سیاست جنایی» (لازرژ، 1382، ص 139) علاوه بر اشتراک ارکان حکومتی، مشارکت رسانه‌ها، انجمن‌ها و شهروندان و یا به طور کلی جامعه مدنی ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. این ضرورت نه از آن جهت است که نقش دولت کاسته گردد، بلکه بدین جهت که جامعه مدنی به عنوان کنشگران عمده سیاست جنایی مطرح بوده و بایستی طبیعتاً مشارکت فعالی نیز داشته باشند (لازرژ، 1382،ص139). شرکت دادن جامعه مدنی به خصوص مردم در این پروسه صرف نظر از نشان دادن کارایی مردم در این عرصه، خود بدین معنا است که پیش‌گیری و حتا تامین امنیت به این گروه از جامعه نیز می‌گردد. به عبارت دیگر برای تحقق یک سیاست جنایی واحد در سطح کلان نه تنها مشارکت طیف گسترده‌ای از کنشگران این عرصه را نیاز دارد. بلکه نوعی هم‌آهنگی و انسجام در بین تمامی ارکان فوق‌الذکر را نیز می¬طلبد. بنابراین سیاست جنایی مشارکتی یعنی «یک سیاست جنایی همرا با مشارکت جامعه¬ی مدنی که در چارچوب آن اهرم‌ها و نهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان می‌بخشند. این همکاری و مشارکت ضامن اعتبار بخشیدن طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی، یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه است» (نجفی ابرآباندی، سیاست جنایی، ص 265). شیوه‌های مشارکت مردم و جامعه مدنی در این راستا نیز به طرق مختلف قابل تصور است. این مشارکت در سطح سیاست جنایی تقنینی با عکس‌العملی که مردم در قبال اعمال و رفتارهای که هنوز تبدیل به قانون نشده است قابل تصور می‌باشد. حال ممکن است این‌گونه رفتارها، از سوی مردم ضد ارزش قلمداد گردیده و تبدیل به قانون گردند و هم چنین ممکن است برعکس همین مردم و جامعه مدنی در قبال طرح‌ها و لوایحی که از سوی دولت تهیه شده است و قرار است به قانون تبدیل گردد، عکس العمل تدافعی نشان دهند . در سطح سیاست جنایی قضایی نیز این مشارکت، می‌تواند از طریق، سیستم نظارتی غیر مستقیم از رهگذر ابزارهای هم چون رسانه‌های جمعی در راستای تحقق یک دادرسی عادلانه، نقش داشته باشد. هم چنین این حضور ممکن است در برخی موارد همانند هیات‌های منصفه برخی محاکم، نقش بلاواسطه و مستقیمی داشته باشد. النهایه این حضور در سطح سیاست جنایی اجرایی، در همکاری نهادهای اجتماعی با ارگان‌های رسمی همانند پولیس در راستای کشف و تعقیب مجرمین، می‌تواند جلوه‌گر گردد.
    بنابراین چنان که اشاره گردید لازمه تحقق یک سیاست جنایی واحد و گسترده در سطح ملی، اولاً نیاز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. ثانیاً این حضور بایستی طوری سازمان‌دهی و هم‌آهنگ گردد که سیاست‌های هر کدام از این ارکان به موازات هم قرار داده شوند. نه این‌ که این سیاست‌ها در تقابل هم قرار گیرند. در چنین صورتی می‌توان سخن از وحدت سیاست جنایی در قبال پدیده‌ها سخن گفت. در شرایط فعلی اتخاذ سیاست جنایی واحد در قبال پدیده‌ها نه تنها یک نیاز و ضرورت اجتناب ناپذیر در سطح ملی است. بلکه با توجه به اقتضات جدید این نیاز از مرزهای ملی نیز فراتر رفته است.
    مبارزه علیه پدیده مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری باید مقابله ای همه جانبه و فراگیر باشد . این موضوع موجب پدید آمدن گونه ای دیگر از سیاست به نام سیاست جنایی مشارکتی شده است . زیرا با توجه به گسترش و رشد انواع بزهکاری و عدم کارایی ابزارهای نظام کیفری ، مشارکت و همکاری تمام افراد جامعه برای پیشگیری و مقابله با پدیده مجرمانه لازم است .
    سیاست جنایی مشارکتی یا نظام تدابیر واکنش اجتماعی یعنی سیاست جنایی توام با شرکت وسیع جامعه . سیاست جنایی مشارکتی یعنی در نظر گرفتن آثار ضروری حیاتی ،ایجاد ابزارها و اهرم های تقویتی به غیر از پلیس یا قوه قضاییه ، به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می شود .
    خانم لازرژ در تبیین جایگاه سیاست جنایی مشارکتی در مبارزه علیه بزهکاری می نویسد :
    «پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل ، باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی با کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد ، بیانجامد . نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی ، طرفدار حضور و مداخله کمتر دولت هستیم بلکه به خاطر واقع گرایی ، زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی بیشتر آن می افزاید . به علاوه این واقع گرایی ، ما را در جهت مردمی کردن زندگی عملی سوق می دهد . شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی ، افزون بر رفع نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی به معنا آن است کهامروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شود . به نظر بعضی نویسندگان شرکت دادن مردم در سیاست جنایی یعنی تفویض و انتقال افراطی اختیارات و وظایف حکومت و دولت به مردم . برعکس ، عده دیگری از مولفان آن را یک شیوه فعال می دانند که هدف از آن ارتقای آموزش مسئولیت مردم از یک سو و هموار کردن زمینه دموکراسی محلی از سوی دیگر است » (لازرژ ، 1390 : 123).
    سیاست جنایی مشارکتی کم هزینه ترین راه مقابله علیه پدیده م
    جرمانه است و از منابع و سرمایه های این نوع سیاست جنایی می توان به اخلاقیات ، انصاف ، وجدان و … اشاره کرد .
    بخش دوم : جرایم و تخلفات

    دانلود پایان نامه
    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    برای درک بهتر مفهوم سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفت راهنمایی و رانندگی نیازمند آشنایی با یک سری مفاهیم و تعاریف می باشیم که ما در این گفتار ابتدا به آن می پردازیم و در فصل بعد به اصل مطلب می پردازیم .
    گفتار اول : شناخت جرایم
    در این گفتار ابتدا به بررسی انواع جرایم از حیث ماهیت و سپس به تعریف جرم می پردازیم.
    1- انواع جرایم از حیث ماهیت

    انواع جرم : در چارچوب کلی نظام اجتماعی جرم را به انواع ذیل می توان تقسیم نمود :
    جرائم حدی ، جرائم مخل نظم عمومی ، جرائم مضر به نفع شخصی ، جرائم مختلط ، تخلف .
    الف)جرایم مخل نظم عمومی
    جرایم مخل نظم عمومی عبارت از آن است که مباشر مرتکب فعل و عملی مجرمانه می گردد که برای نظم و هنجارهای اساسی اجتماع مضر و ناپسند است و در مرحله شدید تر آن ممکن است موجب بر اندازی آن نظام اجتماعی شود .مثل : جاسوسی ، محاربه ، قتل و… ( بند 2 م 2ق.ا.د.ک )
    ب)جرائم حدی
    در جرائم حدی که مستوجب مجازات حدی است که در آن بیشتر جنبه تدین و تقدس به موازین فقهی اسلام مد نظر است و در کشور ایران ما به عنوان مسلمان پایبند به احکام الهی می باشد که از سوی پروردگار عالمیا وضع گردیده و کلیه مسلمانان مکلف به رعایت آن می باشند . مثل : زنا ، لواط ، قوادی و … ( بند اول م 2ق.ا.د.ک )
    ج)جرائم مضر نفع شخصی
    در این نوع جرایم بیشتر جنبه شخصی بودن آن مطرح است بدین جهت که هر شخص باید مصون از تعرض دیگران باشد و هر شخص باید امنیت فردی و اجتماعی خود را دارا باشد و به پیرو ، این نوع جرایم فقط با شکایت شاکی خصوصی مطرح و با رضایت آن موضوع منتفی است. مثل : ضرب و شتم ، فحاشی و …( بند 3م 2ق.ا.د.ک )
    د)جرائم مختلط
    این نوع جرائم معمولا ارکان مختلف را داراست به طوری که هم جنبه عمومی دارد هم جنبه شخصی . جنبه الهی دارد و اجتماعی . یا دارای هر سه جهت مجرمانه می باشد. سرقت حدی . محاربه و …( تبصره 2م 2ق.اد.ک )
    ذ- تخلف
    تخلف نوع بسبار خفیف تری نسبت به مابقی جرایم می باشد و در واقع برزخی است ما بین نظم عمومی و ضرر به شخص ثالث. مثل جرایم راهنمایی و رانندگی. جرایم علیه محیط زیست. زیرا اولاً جرم است چرا که دارای رکن قانونی است . دارای جنبه الهی است اما در مرحله بسیار ضعیف و خفیف تا حدی که نمی توان چنین شخص را محارب یا کافر به خدا دانست . و دارای ضرر شخصی است اما قابل اغماض و در مرحله بسیار خفیف .
    2- تعریف جرم :
    تعریف جرم از دیدگاه موازین مختلف علمی متغیر می باشد و هر علم و مکتب نسبت به اصول عملی و تئوری خود تعریفی را از جرم ارائه می دهد. اما در این مبحث جرم را از دیدگاه قانون گذار جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم. در ماده 2 ق.م.ا در این باب مقرر می دارد : « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود » . از این دیدگاه ترتیب ارکان مجرمانه به این ترتیب واقع می شود که عبارت از: رکن مادی ، رکن قانونی ، رکن معنوی. چرا که ابتدا مباشر جرم باید مرتکب رفتاری گردد و بعد در صورت لزوم ابتدا آن فعل مادی را با موازین قانونی در نظر می گیرند و سپس در صورت جرم دانستن و صدور قرار مجرمیت نوبت به مرحله تفکیک و بررسی رکن معنوی آن می رسد .
    گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات
    آشنایی به تعاریف لغوی و اصطلاحی هر خرده فرهنگی ضروری است ما نیز در این گفتار برخی از اصطلاحات پرکاربرد در خرده فرهنگ رانندگی را مطرح می کنیم تا خوانندگان هنگام مواجه شدن با آن در قانون و جامعه نسبت به آن علم داشته باشند و بهتر بتوانند به تجزیه و تحلیل مطالب بپردازند.
    1- تخلف و تخلف کردن
    در لغت نامه دهخدا کلمه تخلف به معنای باز ایستادن ، خلاف و خلف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سرپیچی و دنبال افتادن می باشد . تخلف کردن نیز به معنی خلاف کردن ، بازپس ایستادن از وعده و عهد و امری آمده است . قانو نگذار در ماده 2 ق.ا.د.ک مقرر می دارد ( کلیه جرائم دارای جنبه الهی است ) این تیتر ماده نیز مبین رکن تخلف در زمره جرایم می باشد. و این مستند نیز ازآن جاست که فقها گفته اند هر کس موجب ضرر جامعه اجتماعی مسلمانان یا ضرر مسلمانی باشد دارای عقوبت اخروی است . چرا که مسلمان به خدا نباید مضر برای اطرافیان و جامعه اسلامی باشد.
    2- پلیس
    عبارت است از یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، پیشگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است .
    3- حمل و نقل
    یعنی جابجائی ، حرکت ، حرکت پیوسته ، حرکت در زمان و مکان ، حرکت یعنی تغییر دائمی و تحول همیشگی. حمل و نقل فرآیند آمدوشد و یا حرکت انسان ، کالا و خدمات با استفاده از تاسیسات ، وسائل و تسهیلات حمل و نقل قابل حصول به صورت مقبول و نظام یافته می باشد .
    4-وسیله نقلیه
    هر نوع وسیله نقلیله ای که برای حمل انسان و بار به کار گرفته می شود.
    5- راننده
    کسی که هدایت وسیله نقلیه را بوسیله فرمان یا با استفاده از امکانات دیگر بر عهده دارد.
    6- تصادف
    وقوع سانحه منجر به جرح ، فوت ، خسارت یا ترکیبی از این سه حالت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه با یک وسیله نقلیه دیگر یا انسان یا حیوان یا شیء به وجود می آید و باعث تلفات جانی یا خسارت می شود.
    7-سرعت بیش از حد مجاز
    تخطی کردن از محدوده سرعت معین برای یک کشور ، شهر ، شهرستان ، ناحیه یا جاده خاص.
    8- سرعت غیر مجاز
    راندن اتومبیل با سرعتی که برای جاده عمومی و شرایط آمد وشد نامناسب باشد.
    9- حادثه
    حادثه ، اتفاق و یا پیشامد یعنی رویداد غیر قابل پیش بینی که همان تصادف می باشد.
    10- ترافیک
    واژه فرنگی ترافیک به معنای عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه های کشور می باشد.
    11- فرهنگ ترافیک
    کشش دائمی در راه بالابردن ، بهترکردن و پیش بردن شرایط عبورومرور وسائط

    پایان نامه حقوق

    دانلود پایان نامه ارشد درباره سیاست جنایی تقنینی

    بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

    دیگر ، باید تمام ارکان حاکمیت شامل سه قوه ی مقننه ، مجریه و قضاییه با کمک تمام بخش های جامعه در مقابل پدیده جنایی پاسخ های مناسب ارائه دهند . سیاست جنایی را می توان شامل چهار مرحله دانست : مرحله اول سیاست جنایی تقنینی ، مرحله دوم سیاست جنایی اجرایی ، مرحله سوم سیاست جنایی قضایی و مرحله چهارم سیاست جنایی مشارکتی . پاسخ به پدیده جنایی محدود به واکنش های کیفری نبوده بلکه به منظور کنترل جرم ضرورت دارد تا با اقدامات پیشگرانه از وقوع جرم و شکل گیری عوامل مجرمانه جلوگیری کنیم .
    در مقابل ، سیاست کیفری از معنای لغوی واژه های «سیاست» و «کیفر» دور نیفتاده و منعکس کننده تدابیر عمدتاً «کیفری» و سزا دهنده است که در جهت پیشگیری و سرکوبی «جرم» در یک جامعه اتخاذ شده است . سیاست کیفری و در نتیجه پاسخ های کیفری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی هر کشوری در اولویت قرار دارد . این رویکرد سرکوب گرانه در محدوده حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد و با ساز و کارهای تنبیهی به مبارزه با جرائم می پردازد . سیاست کیفری در واقع مفهومی بسیار محدودتر از مفهوم سیاست جنایی دارد . در مقایسه این دو مفهوم می توان تفاوت های زیر را استنباط کرد :
    1.در سیاست کیفری وظیفه پاسخ دهی به پدیده مجرمانه محدود به دستگاه عدالت کیفری شامل قانونگذار ، پلیس ، دادسرا ، دادگاه و سازمان اجرای مجازات هاست ، در حالی که در سیاست جنایی علاوه بر دستگاه عدالت کیفری ، دولت به عنوان قوه مجریه و قوه قانونگذاری نیز وظیفه پاسخ دهی در قبال پدیده مجرمانه را بر عهده دارند .

    2.در سیاست کیفری هیچ نقشی برای جامعه در کنترل جرایم پیش بینی نشده است ، در حالی که در سیاست جنایی جامعه نقش مهمی در کنترل جرم دارد .
    3.در سیاست کیفری پاسخ به جرم محدود به مرحله بعد از وقوع جرم است و پیشگیری در آن جایگاهی ندارد در حالی که در سیاست جنایی پاسخ علاوه بر مرحله بعد از وقوع جرم شامل مرحله قبل از وقوع جرم و پیشگیری نیز می شود .
    4.پاسخ به جرم در سیاست کیفری محدود به مجازات است در حالی که در سیاست جنایی انواع تدابیر غیر کیفری نیز مدنظر می باشد.
    چنانچه ملاحظه می شود تفاوت های زیادی بین دو مفهوم سیاست کیفری و سیاست جنایی وجود دارد . گرچه هر دو مفهوم اشاره به لزوم عقلانیت و برنامه ریزی و هدفمندی در کنترل جرایم دارند . اما در سیاست کیفری در یک قلمرو محدود و در چارچوب نظام کیفری سهمی در هدفمند کردن نظام کیفری برای کنترل جرایم از طریق مجازات ها دارد .
    بنابراین در ابتدا اصطلاح سیاست جنایی مترادف با سیاست کیفری بود ولی با گذشت زمان مفهوم سیاست جنایی وسیع شد و سیاست کیفری به عنوان جزیی از سیاست جنایی مطرح شد. در نهایت سیاست جنایی ، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیر کیفری است که دولت و جامعه مدنی به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر ، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می گیرند.

    دانلود پایان نامه
    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    گفتار دوم : اقسام سیاست جنایی
    سیاست جنایی را از لحاظ مراحل مختلف اجرایی آن به چهار دسته تقسیم می نمایند که شامل : 1)سیاست جنایی تقنینی ، 2)سیاست جنایی قضایی ،3)سیاست جنایی اجرایی ، 4)سیاست جنایی مشارکتی می باشند .
    1-سیاست جنایی تقنینی :
    مجموعه قواعد و مقررات و به طور کلی قانون به عنوان نماینده و نمودی از تدابیر و تقکرات ، تبیین کننده اصول و مبانی و اهداف سیاست جنایی می باشد و البته قانون ، مهمترین منبع یک سیاست جنایی مطلوب نیز محسوب می شود . قانون بیانگر اندیشه ها و تدابیر ، روش ها ، اصول ومبانی سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است که باید آن را برگرفته از تمایلات ، هنجارها و ارزش های یک جامعه دانست . سیاست جنایی تقنینی را نه تنها بایستی نخستین لایه سیاست جنایی (نجفی ابرند آبادی ، مقاله سیاست جنایی ، ص 259) محسوب نمود بلکه آن را درواقع بایستی هسته اصلی سیاست جنایی (لازرژ ،1382 ، ص 95) تعیین کننده نوع پاسخ در قبال پدیده مجرمانه تصور نمود .
    سیاست جنایی تقنینی را اینگونه می توان تعریف کرد که : «مجموعه تدابیر مبارزه با بزهکاری که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد». بنابراین می توان گفت که این نوع از سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد ، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد . در واقع سیاست جنایی تقنینی عبارت است از «تدبر و چاره اندیشی قانون گذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور ، حلت های مختلفی به خود می گیرد . سیاست جنایی تقنینی سلیقه ی قانون گذاران مختلف و انتخاب های آنان در انواع جرایم و مجازات ها و به طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است» . (نجفی ابرندآبادی ، همان ، ص 260)
    منظور از قانون در سیاست جنایی تقنینی ، مفهومی اعمم از متون کیفری و غیرکیفری است و همچنین شامل آیین نامه ها ، بخش نامه ها ، مصوبات هیأت وزیران و … می باشد . اما قوانین ومقرراتی که به مسایل کیفری پرداخته به طو مستقیم و سایر قوانین ومقررات به طور غیرمستقیم از منابع سیاست جنایی محسوب می شوند . سیاست جنایی تقنینی نیز به طور کلی به دو صورت است . در سیاست جنایی تقنینی یا نظام اتهامات ، گاه تکیه بر عمل مجرمانه یا عمل منحرفانه است و گاهی هم تکیه بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه ، یعنی شخصیت مجرم یا منحرف (لازرژ ، 1390 : 93).
    در سیاست جنایی مبتنی بر عمل مجرمانه ، صرفاً عمل مجرمانه مورد توجه قرار می گیرد و شخصیت بزهکار مدتظر نیست و هدف قانون گرایی و اجرا ی مساوات مطلق است و از این دیدگاه ، سیاست جنایی مطلوب آن است که برای عمل ارتکابی ، یک مجازات از میان حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون انتخاب کند ، با این طرز تفکر که چنین عمل ارتکابی باید با یک کیفر حتمی و قطعی روبه رو شود .
    اما در سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزهکار ، هدف انسان گرایی است و لذا با این دیدگاه ، قانون زمانی در حقیقت یک قانون سیاست جنایی است که فردی کردن ضمانت اجرای کیفری یا کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران به جامعه میسر سازد . در این حالت ممکن است مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا ، حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد ، زیرا آن چه که مهم است شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی او . روند قانون گذاری و سیر تقنین در ایران در سال های اخیر گرایش به افزایش متون قانونی و به ویژه متون کیفری داشته است . هرچند از نظر قانون گذار ، این روند ، مقابله با بزهکاری را سامان می دهد ، اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری ، خود می تواند جرم زا باشد ، چرا که بزهکاران می توانند به دلیل تنوع ، تناقض و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار کنند و از سیطره ضمانت اجراها خارج شوند . دلیل این امر آن است که فرایند قانون گذاری در یک دوره ممکن است تحت تاثیر تفکرات سیاسی مختلف ، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال می کند.
    2- سیاست جنایی قضایی :
    سیاست جنایی قضایی نیز به معنا «نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه ی اعمال قوانین و مقررات مربوط است». (نجفی ابرآباندی، ص 261) که البته این استنباط ها و برداشت‌ها در تمامی زمینه‌ها و مسایل در محاکم یکسان و برابر نمی باشد . بدین معنا که ممکن است هر یک از محاکم برداشت خاص خود را نسبت به موضوع واحد ارایه نمایند . نهایتاً این تنوع در برداشت منتج به اصل متغییر بودن تفسیر قواعد حقوق کیفری می‌گردد . به همین دلیل و از همین منظر حقوقدانان کیفری ، سیاست‌های جنایی تقنینی در زمان را در برابر نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان قرار داده اند (لارزژ، 1382، ص 121).
    سیاست جنایی قضایی از بعد محدود و مضیق ، نیز در بر گیرنده سیاست جنایی انعکاس یافته در تصمیم‌ها ، آراء می‌باشد ، اما همین تنوع وکثرت تصمیم‌ها و آراء در محاکم ، مانع مهمی در راه احراز یک سیاست جنایی قضایی واحد و به تبع آن عدم حصول به سیاست جنایی واحد و مشترک در کل نظام حقوقی می‌باشد . به همین جهت است که سیاست جنایی قضایی را در وهله نخست شامل رویه قضایی عام‌ یعنی عملکرد و برداشت قضات از قانون دانسته‌اند که در صورت بروز اختلاف در آراء و ص
    دور احکام گوناگون ، معمولاً دیوان عالی کشور اقدام به صدور وحدت رویه در موضوع مورد اختلاف می‌نماید. به همین جهت بیش از بیش اهمیت هسته اصلی سیاست جنایی یعنی سیاست جنایی تقنینی در ارایه کامل و دقیق سیاست جنایی تقنینی به منظور وحدت در سیاست جنایی در کل نظام حقوقی مشخص می‌گردد.

    سیاست جنایی قضایی یعنی آن سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاه های دادگستری منعکس است . پس از آن که قانون گذار سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد ، این قوانین و پیام های قانون گذار ، به صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود . قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محکم واگذار نموده است . این امر یعنی روح بخشیدن الفاظ خشک و بی روح قوانین و از ذهنیت به فعلیت درآوردن آن ها . به بیان دیگر سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی آن طور که مورد برداشت ، تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد.
    3- سیاست جنایی اجرایی :
    سومین رکن در راستای سیاست جنایی واحد در سطح ملی ، سیاستی است که از سوی قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاست‌های جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه ، در پیش گرفته می‌شود . بنابراین «سیاست قوه ی مجریه در زمینه ی کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه ی قضایی موجود است ، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می‌دهد که نقش پلیس (در معنای گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستری) در آن اهمیت ویژه‌ای دارد ؛ نقشی که در سطحی کلان به وظیفه ی پلیس در تامین امنیت داخلی کشور باز می‌گردد» (نجفی ابرآباندی، سیاست جنایی، ص 263) بدین گونه که پلیس به دو صورت نقش فعالی در تحقق این سیاست می‌تواند ایفا نماید . هم از جهت کشف و دستگیری متهمین که در مقام ضابط قضایی صورت می‌گیرد و هم از جهت حضور و گشت زنی پلیس در جامعه که باعث پیش‌گیری از جرم و تحقق نظم در جامعه می‌گردد. ناگفته که اگر همین پلیس آن گونه که باید، عمل ننماید ممکن است خود منبع بی نظمی و ناامنی در جامعه گردد . بنابراین نقش و اهمیت قوه مجریه از این جهت که رکن اجرا‌کننده سیاست جنایی به شمار می‌رود از دو جهت حایز اهمیت می‌باشد. اول این‌ که ، قوه مجریه تنها رکن با صلاحیت در راستای تحقق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده ، می‌باشد . به عبارت دیگر این قوه مجریه است که نقش فعالی در به ظهور رساندن سیاست جنایی در کنار سایر ارکان دارد. از جهت دیگر این‌ که ، این تطبیق و اجرا چنان بایستی در هم‌آهنگی با سایر ارکان صورت گیرد که بتوان با یک سیاست جنایی واحد روبه رو بود . نه این‌ که برنامه‌ها و یا عملکرد عوامل اجرای در جهت مخالف با سیاست جنایی پیش‌بینی شده از سوی قوه مقننه باشد.
    قوه مجریه پس از تدوین سیاست ها و برنامه های سیاست کنترل جرم ، مکلف به اجرای آن می باشد . در این مرحله سیاست جنایی از مرحله نوشتاری خارج شده و شکل اجرایی و کاربردی به خود می گیرد . برنامه ها

    پایان نامه حقوق

    دانلود پایان نامه ارشد درباره راهنمایی و رانندگی

    بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

    مهرداد رایجیان اصلی(1379) مقاله ای با عنوان «سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی» نوشته است که در آن به بررسی قوانین راهنمایی و رانندگی و جرایم و تخلفات رانندگی در ایران از ابتدا تا سال 1379 می پردازد. در این مقاله بیشتر به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مثل قتل های غیر عمدی و صدمات بدنی ناشی از رانندگی پرداخته شده است و تخلفات رانندگی کمتر مورد بحث قرار گرفته است. با این حال برخی از قوانین ویژه راهنمایی و رانندگی اولیه مثل آیین نامه و نظام نامه امور خلافی مصوب 1317 و ایین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1318 مورد بررسی قرار گرفته است. تأکید این مقاله بیشتر به سیاست کیفری ایران پس از انقلاب است.
    اکبر وروایی و علی فتاحی(1391) مقاله ای با عنوان «سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از تخلفات در قانون راهنمایی و رانندگی» نوشته اند.موضوع اصلی این نوشتار بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران در برخورد با تخلفات رانندگی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 است. هدف از این بررسی تعیین این موضوع است که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قانون گذار در سیاست کیفری تدوین قانون جدید به افزایش شدت مجازات تخلفات رانندگی بیشتر از دو عامل دیگر یعنی سرعت و قطعیت در اعمال مجازات ها توجه داشته است.
    حمیدرضا عباسپورمبارکه(1390) پایان نامه ای با عنوان «پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی» نوشته است که به بحث در مورد عوامل موثر در تخلفات رانندگی مانند عوامل انسانی، عوامل محیطی،عوامل اجرایی و… پرداخته و در ادامه انواع پیشگیری و کار آمد یا ناکار آمد بودن آن درتخلفات رانندگی و مشکلات موجود درخصوص پیشگیری از تخلفات رانندگی را مورد ارزیابی قرارداده است.در این پژوهش به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز پرداخته شده و تا حدودی مورد نقد و ارزیابی قرارگرفته است.

    رضا بهرامی(1379) پایان نامه ای با عنوان «تخ‍ل‍ف‍ات‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و ران‍ن‍دگ‍ی‌ و ع‍ل‍ل‌ ارت‍ک‍اب‌ آن‍ه‍ا در ای‍ران‌« نوشته است .ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ موثر در ارت‍ک‍اب‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌ در ای‍ران‌ و چ‍اره‌ ج‍وئ‍ی‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ لازم‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از اف‍زای‍ش‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌ ت‍ق‍ری‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت. این تحقیق نشان میدهد ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ در م‍ورد ان‍گ‍ی‍زه‌ ارت‍ک‍اب‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌ اس‍ت، تخلفات رانندگی ن‍ی‍ز ه‍م‍ان‍ن‍د س‍ای‍ر ناهنجاری های‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا در ت‍م‍ام‌ ج‍وام‍ع‌ دی‍ده‌ م‍ی‌ ش‍ود، ل‍ی‍ک‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ارت‍ک‍اب‌ آن در ک‍ش‍ور ما ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ع‍اری‍ه‌ای‌ ب‍ودن‌ م‍ق‍ول‍ه‌ ت‍راف‍ی‍ک‌ ب‍الات‍ر از س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا می باشد ک‍ه‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ح‍ت‍ی‌ المقدور و ب‍ا ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب از اف‍زای‍ش‌ روز اف‍زون‌ آن‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ ش‍ود.
    مهدی مرادی کوچی و کرامت بلاغی(1390) مقاله ای با عنوان «کیفر محرومیت از رانندگی و پیش گیری از جرایم رانندگی» نوشته است. در این مقاله به بررسی کیفر محرومیت از رانندگی به عنوان یکی از مجازات های مورد استفاده برای جرایم رانندگی پرداخته و تأثیر این مجازات را در زمینه پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی بررسی می کند.وی معتقد است پیش بینی این نوع تدابیر، نیاز به فرهنگ سازی عمومی دارد و جنین واکنشی باید از سوی افکار عمومی به عنوان یک مجازات پذیرفته شود و البته اگر رانندگی نزد مردم به عنوان یک حق اجتماعی با ارزش پذیرفته شود، سلب آن می تواند در جهت پیشگیری از جرایم رانندگی اثرگذار باشد .
    3.ضرورت انجام تحقیق :
    ازآن جایی که رفتار قانون گذار در زمینه برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی تأثیر به سزایی در کنترل آن ها دارد و از طرفی تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران که دومین عامل مرگ و میر است، نشان می دهد که راننده اصلی ترین و مهم ترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی می باشد. در این رابطه اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی بر کسی پوشیده نیست. برآنیم تا با بررسی مبحث سیاست کیفری در قوانین ایران از ابتدا تاکنون به ویژه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به بررسی اولویت های قانون گذار در این راستا بپردازیم .
    4.سوال های تحقیق :
    1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر کدام محور متمرکز بوده است ؟
    2.آیا سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش ارزیابی می شود؟

    دانلود پایان نامه
    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    3.آیا شدت مجازات ها به تنهایی تأثیر به سزایی در پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است ؟
    5.فرضیه های تحقیق :
    1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار است .
    2.با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از تدوین قوانین، سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش نبوده است .
    3.هرچند تدوین قوانین و مقررات(جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری) ابزارهای مناسبی برای پیشگیری از این جرایم است لکن کافی نیستند .
    6.اهداف و کاربردهای تحقیق :
    اهداف :
    1.تبیین سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .
    2.تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .
    3.تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است .
    کاربردهای تحقیق :
    به دلیل استفاده عموم مردم از وسایل نقلیه نتایج این تحقیق می تواند به رفع نیازهای ملی در زمینه ترافیک، کاهش جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده صحیح از وسایل نقلیه کمک کند، و در سیاست جنایی تقنینی به مجلس برای تصویب قوانینی که به پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی منجر شود مفید خواهد بود .
    7.بیان روش تحقیق :
    این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، قوانین، سایت ها واخبار و آمار جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد.
    8.سامان دهی تحقیق :
    این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است . فصل اول به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول طی دو گفتار مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن مطرح شده است و بخش دوم به بیان مفهوم جرایم و تخلفات و تعریف لغوی و اصطلاحی یک سری مفاهیم مورد نیاز می پردازد. فصل دوم به بررسی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات اختصاص داده شده و به سه بخش تقسیم می شود ، بخش اول در دو گفتار به سیر تقنینی انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها و تحولات آن چه قبل و چه بعد از انقلاب پرداخته است. بخش دوم در سه گفتار به بررسی رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات مصوب 1389 پرداخته است وقانون جدید را از لحاظ قطعیت، سرعت و شدت مجازات ها مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم به ارزیابی و نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم وتخلفات راهنمایی و رانندگی می پردازد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.

    فصل اول
    چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

    در این فصل نگارنده قصد دارد در دو بخش به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بپردازد. در بخش اول ابتدا به تبیین مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن ودر بخش دوم به شناخت مفهومی جرایم و تخلفات، زمان ومکان وقوع تخلف، علل و ریشه های تخلف، تعریف لغوی و اصطلاحی برخی از اصطلاحات مورد نیاز در زمینه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی پرداخته شده است.
    بخش اول : سیاست جنایی
    مفهوم سیاست جنایی از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحولات فراوانی را به خود دیده است به طوریکه نتیجه این فرایند، فربه‌تر شدن این اصطلاح از آغاز تا زمان کنونی شده است. بدین گونه که به طور کلی مفهوم سیاست جنایی از ابتدا تا اکنون به دو صورت متفاوت، از مضیق شروع شده و با رویکرد موسع به اوج رسیده است. آغازگر این اندیشه در سال 1803 میلادی، فویر باخپروفسور آلمانی است که با به کار بردن اصطلاح سیاست جنایی در کتاب حقوق کیفری خویش، برای اولین بار این اصطلاح را وارد قلمرو حقوق کیفری نمود، از دید‌گاه او سیاست جنایی، شامل مجموعه شیوه‌هایی سرکوبی می‌شود که دولت از طریق آن‌ها و با توسل به آن‌ها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد (دلماس مارتی، 1381، ص 23) با توجه به مولفه‌های تعریف فوق از یک سو و گستردگی قلمرو حقوق کیفری از سوی دیگر، باعث شده است که امروزه، به برداشت فویر باخ از سیاست جنایی، تعبیری مضیق یا به اصطلاح همان سیاست کیفری در معنای خاص، اطلاق گردد. چرا که سیاست جنایی در تفکر فویر باخ، تدبیرها و اقدام‌ها ، عمدتاً ماهیت قهر آمیز و تنبیهی دارد .
    گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و سیاست جنایی
    «سیاست جنایی» همانند اصطلاحاتی از قبیل «سیاست اقتصادی» ، «سیاست فرهنگی» و … ترکیب اضافی (در مقابل ترکیب وصفی) دیگری است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی غرب ، ابتدا در معنای معادل و مترادف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد (حسینی ، 1390: 1). به تدریج تحت تاثیر اندیشه های حقوق بشر و تمایلات لیبرالیستی ، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف» در کنار مفهوم حقوقی «جرم» پیدا شد و ثانیاً ، مداخه مراجع گوناگون اجتماعی ، در کنار مراجع دولتی ، در پاسخ های پیشگیرانه و واکنشی به «هنجارشکنی» گسترش یافت و حوزه ای وسیع تر از مفهوم سیاست کیفری را در بر گرفت .

    اصطلاح «سیاست جنایی» قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیق معادل «حقوق کیفری» را پشت سر گذاشت و در مفهوم وسیعی که علاوه بر مفهوم سنتی« سیاست کیفری» تحولات تئوریک و عملی پدید آمده در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجار ها را منعکس می کند ، به کار رفت و رواج یافت .
    بدین ترتیب ، اصطلاح سیاست جنایی که برای نخستین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ ، استاد آلمانی حقوق کیفری ، «مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش می دهد» تعریف شده بود در اواخر قرن بیستم توسط استاد فرانسوی ، خانم دلماس مرتی چنین تعریف شد : «مجموعه روش ها و آیین هایی که هیئت اجتماع با استفاده از آنها ، پاسخ های مختلفی به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد» (لازرژ ، 1390 : 11). به گونه ای می توان سیاست جنایی را سازماندهی عقلایی پاسخ های پیکره جامعه در مقابل پدیده جنایی تعریف کرد که مطابق این تعریف ضروری است به عنوان مبانی کنترل پدیده جنایی این اصول را مدنظر قرار داد : پاسخ دهی به پدیده جنایی مستلزم دخالت کل جامعه است . به عبارت

    پایان نامه حقوق

    دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع نظام حقوقی ایران

    بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

    مراجعه و از او درخواست نموده که قباله را به رؤیت شهود برساند تا شهود نزد قاضى به وجود قباله شهادت دهند. موضوع سؤال وظیفه شخص عدل در این موقعیت است که آیا او مجاز به ارائه سند مزبور مى‌باشد یا خیر؟ امام در پاسخ مرقوم فرموده است: چنانچه مصلحت امور مردم چنین اقتضا مى‌کند، ارائه سند بلا مانع است. (مهاجری و پورعرب، 1381، 20)
    این حدیث، این معنى را تأیید مى‌کند که قضاوت و داوری در اسلام، کاملا امرى است عقلایى و بر مبناى صلاح زندگى مردم استوار شده است.
    البته حدیث فوق بیانگر این مطلب نیز هست که اگر مدعی در نزد حاکم طرح دعوایی کرد واذعان کرد که دلیلی در نزد شخصی وجود دارد قاضی در صورت لزوم باید آن دلیل را مورد بررسی قراردهد تا بتواند حکم را در صورت غایب بودن مدعیعلیه صادر نماید.
    روایت دیگری که در زمینه حکم غیابی به چشم میخورد خبری است که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است: «قیل: والنبوی انه قال لهند زوجه ابی سفیان بعد ان ادعت انه رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی و ولدی خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف و کان ابو سفیان غائبا» (عاملی، 1413، ج13، 467) بدین مضمون که روزی هند همسر ابوسفیان مرد بخیلی است و آنقدر نفقه نمیدهد که کفاف من و فرزندم باشد. در این هنگام حضرت به وی فرمودند آن مقدار که عرفاً برای تو و فرزندت کفایت میکند از اموال ابوسفیان بردار و این گفتگو زمانی بود که ابوسفیان غائب بود.
    طبق حدیث فوق نیزحکم غیابی برای احقاق حقوق مردم صادر شده تا از تضییع شدن حقوق جلوگیری شود؛ که راه و روش پیامبر اکرم در امر قضاوت بیانگر همین مطلب است.

    روایت دیگری در این زمینه از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودهاند: «أَنَّهُ‏ کَانَ یَرَى‏ الْحُکْمَ‏ عَلَى الْغَائِبِ وَ یَکُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِنْ کَانَتْ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُوثَقْ بِالْغَرِیمِ الْمَحْکُومِ لَهُ أُخِذَ عَلَیْهِ کَفِیلٌ بِمَا یُدْفَعُ [إِلَیْهِ‏] مِنْ مَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ کَانَتْ لَهُ حُجَّهٌ رُدَّ إِلَیْهِ». (نوری، 1408، ج17، 400) معنای روایت فوق این است که اگر حاکم بر ضرر مدعی علیه غائب حکم صادر میکند و حق دفاع

    دانلود پایان نامه
    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    را نیز برای او محفوظ میدارد که چنانچه پس از بازگشت دلیلی داشت از خود دفاع کند و چنانچه حاکم با صدور حکم، مالی از غایب به محکومله تحویل نمود و به او اطمینان نداشت در برابر آن مال از وی کفیل میطلبد تا اگر غایب حاضر شد و با دلیل از خود رفع محکومین نمود مال را از محکومله گرفته و به وی مسترد نماید. این روایت نیز ضمن تجویز حکم غیابی محترم شمردن حقوق مدعیعلیه غائب را بیان مینماید.
    روایت دیگری که به طور مشهور در فقه امامیه نقل شده است روایت زراره از امام باقر علیهالسلام است که ایشان فرمودند: «کَانَ عَلِیٌّ علیهالسلام یقول: لَا یَحْبِسُ‏ فِی‏ السِّجْنِ‏ إِلَّا ثَلَاثَهً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ یَتِیمٍ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَهٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً» (طوسی، 1407، ج6، 299) بدین معنی که حضرت علی علیهالسلام فرمودند:«در زندان جز سه دسته را نگه نمیدارند. دسته اول: غصب کننده مال مردم ؛ دسته دوم: کسی که مال یتیم را به ستم بخورد؛ دسته سوم:
    کسی که امانتی به وی سپردهاند و او آن را برای خود برداشته است». و چنانچه چنین مدعیعلیهی صاحب مال باشد اعم از اینکه غایب باشد یا حاضر حاکم به منظور احقاق حق مال او را میفروشد.
    منظور از روایت آن است که چنانچه صاحب مالی که به امانت گذاشته شده است در موردی مدعی علیه واقع شود و ادعای مدعی در ارتباط با او بوسیله بینه ثابت گردد صاحب مال چه حاضر باشد و چه غایب حاکم مال او را خواهد فروخت و حق مدعی را از آن مال استیفاء و پرداخت خواهد کرد. (مهاجری وپورعرب، 1381، 22-21)
    بنابراین تجویز فروش مال شخص در غیاب او توسط حاکم که روایت بدان اشاره شد دلیلی بر تجویز صدور حکم علیه غایب است.

    همانطور که ملاحظه شد معلوم گردید که ظاهراً روایاتی که دلالت بر تجویز حکم غیابی میکنند با روایاتی که دلالت بر عدم تجویز حکم غیابی میکنند باهم معارض میباشند در حالیکه این تعارض از طریق جمع بین روایات و حمل مطلق بر مقید قابل رفع است. بدین صورت که روایات دسته اول مربوط به شرایط عادى و همگى ناظر به اصل اولیه در محاکمه و رسیدگى قضایى که همان حضور طرفین در جلسه محاکمه میباشد است در حالى که روایات دسته دوم به موارد غیبت مدّعى علیه و یا امتناع و استنکاف وى از حضور در مجلس محاکمه مربوط مى‌باشد. لذا روایت دسته دوم که دلالت بر موارد غیبت مدعیعلیه میکند از اصل اولیه خارج میشود.
    باتوجه به مطالبی که ذکر نمودیم این نتیجه بدست می آید که در امور حقاللهی محض صدور حکم غیابی جایز نیست و تنها در امور حقالناسی جایز است. عمدهترین دلیل فقها از جمله شیخ طوسی (طوسی، 1378 ج8، 163)، صاحب جواهر(نجفی، 1404، ج40، 222)، امام خمینی (خمینی، 1384، 831) این است که حدود الهی یا امور حقاللهی محض مبتنی بر تخفیف، و امور حقالناسی مبتنی بر احتیاط است. شیخ طوسی در اینباره تصریح کرده جواز قضاوت علیه غایب در مواردی که جایز است از باب احتیاط است.
    مرحوم محقق حلی رحمه الله علیه نیز دراینباره میفرماید: «یقضی علی الغایب فی حقوق الناس کالدیون و العقود و لا یقضی فی حقوق الله تعالی کالزنا واللواط لا انها مبنیه علی التخفیف ولو اشتمل علی الحقین قضی بما یخص الناس کالسرقه، یقضی بالغرم و فی القضاء بالقطع تردد». (حلی، 1403، ج4، 77؛ عاملی، 1414، ج4، 53)
    مستفاد از نظریه ایشان دعاوی سه دستهاند: دعاوی راجع به حقوق الناس محض مانند دیون و عقود؛ دعاوی راجع به حقوقالله محض مانند زنا و لواط و…؛ دعاوی ذو جهتین مانند سرقت.
    بنابراین محاکمه غیابی در خصوص دسته اول مسلماً مشروع و مجاز و در خصوص دسته دوم مسلماً ممنوع و در دعاوی دسته سوم، قضاوت غیابی نسبت به جنبه حق الناسی و غرامت موضوع جایز است ولی نسبت به جنبه حقاللهی مجاز نیست. (حلی، 1408، ج4، 150)
    علاوه بر فقه در نظام حقوقی ایران نیز اختصاص پیداکردن موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به حکم غیابی نشاندهنده مشروعیت صدور حکم غیابی است.

    پایان نامه حقوق

    دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع مدعیعلیه

    بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

    شخص غایب فقط در صورتهای خاصی بر حسب ضرورت صدور حکم غیابی را مجاز میدانند.(مهاجری وپورعرب، 1381، 32)
    به هر حال، صرف نظر از اینکه فقهایی قائل به این نظر باشند یا نباشند، روایاتی در کتب معتبر امامیه وجود دارد که بر عدم جواز صدور حکم غیابی دلالت میکند. در ذیل به برخی از این روایات اشاره می کنیم.
    اولین روایتی که دراینباره مطرح است روایتی از امام جعفر صادق علیهالسلام است که آن حضرت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بدین شکل نقل فرمودهاند که: «لَا یُقْضَى‏ عَلَى غَائِبٍ‏» (مجلسی، 1403، ج101، 292) بدین معنی که بر مدعی علیه غایب حکم نمیشود.
    مشهورترین تفسیری که از این روایت شده است چنین است که اولاً این روایت ناظر به موارد حق اللهی و موارد عرض و ناموسی است که تا حضور مدعیعلیه و استماع دفاعیاتش نمیتوان علیه او حکم نمود. ثانیاً در امور حقالناسی این روایت ناظر به موردی است که مدعیعلیه در بلد قضاوت حضور دارد؛ اما به هنگام قضاوت در محکمه حاضر نمیشود چرا که صرف اقامه بینه بر اثبات موضوع توسط مدعی، برای صدور حکم توسط حاکم بر ضرر مدعیعلیه کافی نیست. بنابراین در
    چنین مواردی حاکم مکلف است تا مدعیعلیه را احضار نموده و پس از استماع دفاعیات او اقدام به صدور حکم نماید. (حرعاملی، 1409، ج27، 297)
    در مورد این روایت میتوان گفت منظور آن است که حکم غیابی به صورت قطعی علیه غایب صادر نمیشود بلکه به صورت موقت صادر میشود تا فرصتی هم جهت دفاع به مدعیعلیه داده شود. پس به مجرد طرح دعوا علیه کسی بدون استماع سخنان که یکی از وظایف مهم حاکم است نمیتوان حکم صادر نمود.
    روایت دیگر روایتی است که از حضرت رضا علیه السلام از علی ابن ابیطالب علیهالسلام نقل شده است که پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله وسلم چنین فرموده است: «لَمَّا وَجَّهَنِی إِلَى الْیَمَنِ إِذَا تُحُوکِمَ إِلَیْکَ فَلَا تَحْکُمْ لِأَحَدِ الْخَصْمَیْنِ دُونَ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ فَمَا شَکَکْتُ‏ فِی قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِکَ‏» (نوری، 1408، ج17، 351) یعنی هنگامی که پیامبر مرا برای قضاوت به یمن فرستاد فرمود هرگاه دعوایی نزد تو اقامه شود برای هیچکدام از طرفین حکم نکن مگر اینکه از طرف مقابل سوال کنی.
    بر اساس این روایت میتوان گفت که ظاهراً این روایت بر عدم صدور حکم غیابی دلالت میکند. بر طبق فرمایش پیامبر اکرم قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین حکمی را صادر نماید؛ اما آنجا که مدعی علیه احضار شده و خود از حضور در جلسه امتناع میکند اگر قرار باشد حاکم هم حکمی صادر نکند از بین رفتن حقوق مدعی امری روشن و آشکاراست.
    محمدبنمسلم نیز از امام باقر علیهالسلام در این خصوص از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل فرمودهاند که: «إِذَا تَقَاضَى‏ إِلَیْکَ‏ رَجُلَانِ‏ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَر»ِ (مجلسی، 1406، ج6، 47) معنی روایت مذکور این است که پیامبر اسلام فرمودند: هرگاه دو نفر برای قضاوت نزد تو آمدند پس از شنیدن اظهارات یکی از آنها، تا سخن و دفاع دیگری را نشنیدهای به نفع اولی حکم نکن. مستفاد از این روایت آناست که حاکم و قاضی مطابق سیره پیامبر باید قبل از صدورحکم به استماع اظهارات طرفین اقدام نماید ومجاز نیست پس از شنیدن اظهارات یک طرف بدون استماع دفاعیات طرف دیگر حکم صادر کند.
    شاید بتوان گفت آنچه که مدنظر پیامبر اسلام صلیالله علیه وآله وسلم بوده است بیان حق مدعی علیه مبنی بر ضرورت اطلاع از ادعای مدعی و حق پاسخگویی اوست نه موکول کردن قضاوت و فصل خصومت بر شنیدن دفاعیات طرف مقابل. چرا که اگر قضاوت به این امر موکول گردد چه بسا برای همیشه در بعضی از موارد امکان صدور حکم فراهم نگردد اما در پاسخ به این استنباط باید گفت اما
    هر چند این برداشت مورد پذیرش عقل است اما ظاهر روایت ضرورت استماع دفاع را بیان کرده است نه ضرورت دعوت طرف را و صرف دعوت به تنهایی کافی برای قضاوت نمیباشد. (مهاجری وپورعرب،1381، 23)

    به تعبیر دیگر یکی از شرایط مهم و حیاتی در صدور صحیح حکم توسط قاضی استماع دفاعیات هردو طرف یعنی مدعی و مدعیعلیه است.
    روایت دیگر روایت منقول از ابوموسی اشعری است که در عین حال که دلیلی بر تجویز حکم غیابی است؛ امامستفاد از آن سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در دعوت قبلی از طرفین است. روایت مذکور عبارت است از: «کان النبى اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى احدهما و لم یف الآخر، قضى للذى و فى على الّذى لم یف،ای مع البینه». (متقیالهندی، 1985، ج5، 507) یعنی روش پیامبر چنین بود که هر گاه دو نفر متخاصم به محضر معظمله میآمدند، آن حضرت برای آنها تعیین وقت مینمود ، چنانچه یکى از طرفین در موعد مقرّر حاضر مى‌شد و طرف دیگر نمیآمد، بر ضرر آنکه نمیآمده و به نفع کسی که آمده بود و بینه نیز داشت حکم میفرمودند.
    با توجه به محتوای این روایت میتوان گفت در هر حال حاکم باید قبل از صدور حکم مدعیعلیه را به محاکمه دعوت و احضار نماید تا مدعیعلیه از خود دفاع نماید و حاکم بر اساس گفتههای هردو طرف حکم را جاری سازد وچنانچه مدعیعلیه از این حقی که حاکم به او داده استفاده نکرد در آن صورت قاضی مجاز به محاکمه غیابی و نهایتاً صدور حکم خواهد.
    از این روایت نکته دیگری نیز به ذهن میرسد که اگر مقصود پیامبر دعوت طرفین از جمله مدعیعلیه بود ضرورتی نبود با حضور اولیه طرفین وقت دیگری تعیین بفرمایند؛ زیرا طرفین در محضر او حاضر بوده و مسئله تعیین وقت تحصیل حاصل بود. لذا باید فلسفه اقدام پیامبر را در امر دیگری جستجو کرد وآن امر این است که هر چند طرفین درمحضر پیامبر حاضر بودند اما چون مدعیعلیه حق دارد برای پاسخ دادن به ادعای مدعی دلایل و مدارک خود را جمعآوری و وسایل دفاع را تدارک نماید و این موضوع مستلزم داشتن فرصت کافی است، لذا پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم به جهت ایجاد این فرصت که در اصطلاح امروزی فاصله ابلاغ نام دارد وقت دیگری تعیین فرمودند تا طرفین در آن وقت حاضر و مدعیعلیه نیز در این فاصله امکان تدارک دفاع داشته باشد. (مهاجری وپورعرب، 1381، 24)
    در حقیقت این دسته از روایات به اصل مسلم حضوری بودن دادرسی در فقه امامیه اشاره میکنند.
    2: جواز صدور حکم غیابی
    در فقه امامیه صدور حکم غیابی به رسمیت شناخته شده است. عمده فقهای عظام به تجویز حکم غیابی نظر دادهاند. شهید اول و شهید ثانی در مقام تجویز حکم غیابی میفرمایند: «ویقضی علی الغایب عن مجلس القضاء» یعنی کسی که در مجلس قضاوت و در جلسه دادرسی حاضر نباشد حکم علیه او صادر میشود. (عاملی، 1410، 92؛ عاملی، 1410، ج3، 104) منظور این است که اگر دلایل و مدارکی علیه شخص غایب که در جلسه دادرسی حضور ندارد ابراز شود و صحت ادعای مدعی را بر او ثابت نماید علیه چنین شخصی یعنی شخص غایب حکم صادر خواهد شد.( مهاجری وپورعرب، 1381، 32)
    حضرت آیتالله حسینی شیرازی فتوای خود را مبنی بر اینکه اشکالی در صدور حکم غیابی وجود ندارد نیز اعلام میدارد. (حسینی شیرازی، 1409، ج84، 345)
    نه تنها فقهای گذشته بلکه فقهای معاصر هم نیز در کتب خود به مسئله حکم غیابی پرداختهاند واین خود اهمیت این مسئله را بیان مینماید که از جمله آنها میتوان به نظر امام خمینی(1371، ج4، 831) اشاره نمود که ایشان در باب جواز صدور حکم غیابی بیان نمودهاند اگر کسی علیه چنین شخص غایبی ادعایی بکند دعوایش مسموع است و اگر اقامه بینه هم بکند قاضی حکم غیابی علیه او صادر میکند. هم چنین رهبر معظم انقلاب نیز بر این نظرند که صدور حکم غیابی اگر مطابق با قانون و مقررات باشد هیچ اشکالی ندارد. (مرکز پاسخ به سؤالات شرعی)
    مرحوم صاحب جواهررحمه الله علیه به عنوان یکی دیگر از فقها در باب جواز حکم غیابی فرموده است: «لا اشکال ولا خلاف بیننا فی مشروعیه الحکم علی الغایب» بیان این فقیه متضمن این مطلب است که صدور حکم غیابی هیچ اشکالی ندارد و بین فقها در این باره اختلافی نیست. (نجفی، 1404، ج40، 220) لذا در اصل مشروعیت صدورحکم غیابی توسط قاضی واجد شرایط اختلافی میان فقها وجود ندارد وحتی شیخ طوسی (طوسی،1407، ج6، 229) صاحب جواهر (نجفی، 1404، ج40، 220) و آیتالله حسینی شیرازی (حسینی شیرازی، 1409، ج84، 345) در خصوص رسیدگی غیابی ادعای اجماع نمودهاند. با این وجود صاحب جواهر دادرسی غیابی را امری خلاف اصل قلمداد نموده است. (نجفی، 1404، ج40، 220)
    آنچه که در میان آراء فقها حائز اهمیت است این است که در حقیقت مبنا ودلیل فتاوای فقها روایاتی است که دلالت بر تجویز حکم غیابی نمودهاند.

    دانلود پایان نامه
    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    اولین حدیثی که در این مورد ارائه میشود عبارت است از: «الغائب یقضى علیه اذا قامت علیه البیّنه و یباع ماله و یقضى عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب على حجته اذا قدم و لا یدفع المال الى الذی اقام البیّنه الّا بکفلاء». (طوسی، 1407، ج6، 191) هرگاه علیه شخص‌ غایب، بیّنه اقامه گردد قضاوت علیه او (و به نفع مدّعى) انجام خواهد شد و مال او فروخته مى‌شود و بدهى او پرداخت مى‌گردد، ولى براى شخص غایب پس از حضور، حق اقامه دلیل باقى است. ضمناً پرداخت بدهى به طلبکاران منوط به اخذ کفیل است.
    حدیث فوق از طریق دیگر نیز نقل شده و در ذیل آن جمله زیر افزوده شده «اذا لم یکن ملیّا» یعنى چنانچه مدّعى فاقد ملائت باشد، اخذ کفیل لازم است؛ لذا به مفهوم شرط، دلالت بر آن دارد که در صورت ملائت، کفیل لازم نخواهد بود.(موسوی اردبیلی، 1408، 350)
    روایت دیگری که در اینباره مطرح شده از ابوموسی اشعری میباشد: «کان النبى اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى احدهما و لم یف الآخر، قضى للذى و فى على الّذى لم یف ای مع البینه». (متقی الهندی، 1985، ج5، 507)
    حدیث فوق بیانگر این مطلب است که هر گاه نزد پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله وسلم دو طرف دعوى حاضر مى‌شدند و براى رسیدگى موعدى مقرّر مى‌نمودند، چنانچه یکى از طرفین به وعده وفا مى‌کرد و در موعد مقرّر حاضر مى‌شد و دیگرى تخلف مى‌نمود و حاضر نمى‌شد، حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم به نفع شخص حاضر و علیه شخص غایب حکم صادر مى‌فرمود. (البته ظاهراً مقصود روایت مواردی است که شخص حاضر در مجلس قضا ادله کافی و معتبر برای اثبات ادعای خود داشته است.)
    لذا شیوه عملی پیامبر اکرم نشاندهنده اهتمام ایشان به رعایت حقوق مردم به عنوان حاکم اسلامی است.

    روایت دیگری که در اینباره مطرح شده عبارت است از: «ان رجلا کتب الى الفقیه (ع) فى رجل دفع الیه رجلان شراء لهما من رجل؛ فقالا، لا ترد الکتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب احدهما او توارى فى بیته و جاء الذی باع منهما، فانکر الشراء یعنى القباله، فجاء الآخر الى العدل، فقال له اخرج الشراء حتى نعرضه على البیّنه، فان صاحبى قد انکر البیع منّى و من صاحبى، و صاحبى غائب؛ و لعلّه قد جلس فى بیته یرید الفساد علىّ فهل یجب على العدل ان یعرض الشراء على البیّنه حتى یشهدوا لهذا؟ ام لا یجوز ذلک حتى یجتمعا؟ فوقع علیه السلام: اذا کان فى ذلک صلاح أمر القوم فلا بأس ان شاء اللّه». (حرعاملی، 1409، ج27، 296)
    به موجب حدیث فوق شخصى طى شرحى خطاب به امام (ع) در مورد قضیه‌اى کسب تکلیف کرده است؛ قضیه از این قرار است: دو نفر قباله معامله ملکى را که مشترکاً خریدارى کرده بودند نزد شخصى امانت سپرده‌اند (در حدیث از او خواسته‌اند مادام که هر دو حاضر نباشند، مکتوب را تحویل ندهد شراء به معناى قباله و از شخص امین به عدل تعبیر شده است) یکی از شریکین غایب و یا مخفى‌ شده وفروشنده اصل معامله را منکر شده است. شریک دیگر به کسی که قباله نزد او بوده