دانلود پایان نامه

وضعیت‌ایران، از حیث میزان همسویی نظام حاکمیت- با معیارهای حکمرانیِ خوب خصوصاً در حیطه عدالت کیفری چگونه است؟ در یک طبق بندی کلی، کشورها به لحاظ وضعیت حکمرانی نسبت به خط تعادل، به سه دسته اساسی تقسیم شدهاند: 1- گروه کشورهای با تعادل‌ایستا یا در اطراف آن (کارایی کم- اثربخشی کم): اکثراً در مناطق آفریقای شمالی و خاورمیانه قرار دارند و جزء حکمرانیهای ضعیف محسوب میشوند؛ 2- گروه کشورهای با تعادل متوسط یا در اطراف آن (کارایی متوسط- اثربخشی متوسط): در مناطق اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی پراکندهاند؛ 3- گروه کشورهای با تعادل پایدار یا در اطراف آن (کارایی زیاد- اثربخشی زیاد) در مناطق اروپای غربی و آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند و ژاپن واقع شدهاند.
باید توجه کنیم که کار رندانهی مملکتداری در زیستبوم حقوق بشری و نظام بینالمللِ فردی- بومی- جهانی شده، نیازمند نوعی از دولت است که دکتر حسین سیفزاده – استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و برخی دانشگاههای آمریکا و نظریهپرداز برجسته سیاستگذاری عمومی و عملکرد نظامهای حاکمیت– آن را «دولت قیف- پمپی» نامیده است. وی توضیح میدهد دولت برای خدمت به ملت باید هم به سطح قیف و هم پمپ نازل شود. کارویژهی قیفیِ دولتِ ابزار شده، مسئولیت انتقال اطلاعات جهانی به شهروند است. دولت همانند مادر لازم است غذای سختِ جهانی را حریره کند، که قابل هضم برای شهروند شود. سانسور همانند غذا ندادن به فرزند است، که او را میکشد. بیاطلاعی، شهروند را در فضای مجازی به مردهی قبرستان تبدیل میکند. دولت سپس چون پمپ، شهروندِ خود را باید یاری دهد تا در عرصه جهانی حضور پیدا کند، و در گفتمانهای فکری وارد شود و نقش فعال‌ایفا کند. مردمسالاریِ دینی بر دو پایهی مبادی شریعت و اراده ملی، الگوی «حکمرانیِ خوب» است و اعتماد به مثابه سرمایه اجتماعی را تأمین میسازد و اقتضائات لازم برای مشارکت دادنِ همه مؤلفههای مورد نیاز برای تدوین یک الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی را شامل است. مهم آن است که تحقیقات بعدی و توسعهای پیرامون الگوسازیِ اسلامی-‌ایرانی برای سیاست جنایی، بر مبنای پشتوانههای فکریِ مطرح در‌این رساله و تحقیقاتی از‌این دست، بتوانند سه کار مهم را طی فرایندی منسجم و ثمربخش انجام دهند:
1- استخراج «تئوری» عدالت کیفری از «نص»‌‌های جزاییِ وحیانی و روایی و پالایش کردن فهم پیرامون «عدالت کیفری اسلامی» از «سنتهای جوامع اسلامی در امور کیفری» در اعصار و نواحی بلاد اسلام،

2- پالایش کردن نظام حقوقی‌ایران – در تئوری و در میدانِ عملیِ سیاست جنایی که محل آزمون نهادهای عدالت کیفری است – از مفاهیم و نهادهایی از سیاست جنایی غربی که بدون درنظرداشتِ اقتضائات اسلامی و جامعه‌ایرانی، صرفاً ترجمه و به نظام حقوقی‌ایران پیوند زده است؛ که‌این خود در گرو طراحی «الگوی گرتهبرداری از دستاوردهای نظری و عملیِ علوم و تجارب دیگر کشورها و نظامهای حقوقی در امور جزایی» میباشد.
3- طراحی الگوی تعیین جایگاه اقتضائات جامعهشناسی جنایی‌ایرانی و جامعهشناسی کیفری‌ایرانی و دیگر اقتضائات حقوقی و فراحقوقیِ جامعه‌ایرانی (نظیر اقتضائات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و…) در نظام اتخاذ راهبرد برای سیاست جنایی‌ایران و خصوصاً در چرخه تصمیمگیریهای مسئولان و مدیران سیاست جنایی کشورمان است.
مورد شماره 1 و 2 که ضرورت انجام آن فوقاً بیان شد باید‌این توضیح را اضافه کنم که ما به‌این دلیل نیازمند تنقیح و پالایش دستاوردهای فقه جزایی و تئوریها و برنامههای عملیاتیِ سیاست جنایی غرب برای پیوندزدن به حقوق‌ایران نیازمندیم که به تعبیر محمد عابد الجابری «وقتی که یک تئوری در حوزهای پدیدار میشود تا تفسیری برای [پدیدهها در حوزهای خاص] ارائه دهد، و ما درصدد انتقال‌این تئوری به یک میدان کاملاً متفاوت برآییم، ما خود تبدیل به مانعی معرفتشناختی برای خودمان خواهیم شد که ما را از رسیدن به ذات و بنیاد‌این امور و از بهره بردن از دستاوردهای مفید آن تئوری بازخواهد داشت».‌این نکته را توماس کوهن نیز در کتاب خود «ساختار انقلابهای علمی» از زاویه دیگری متذکر شده و گفته است که پارادایمهای مسلط چنان نیستند که با بروز اولین گونه از تعارض‌ها، راه را بر تحولات بنیادین باز و هموار سازند؛ بلکه معمولاً قواعد و اصولی وجود دارد که با کاربرد آنها تلاش میشود حاکمیت پارادایم مسلط همچنان حفظ و در نتیجه رویههای متعارف علمی استمرار یابند. بر‌این اساس، پرسش از «تغییر» و «سطح و عمق» آن، در ذیل اصل «حفظ رویه موجود» معنا و مفهوم مییابد. بنابراین، باید توجه کنیم که تئوریها حامل ارزشها هستند و لذا امکان گنجانیدن آنها در ظرفهای زمانی و مکانی متفاوت وجود ندارد و در صورت اقدام به چنین کاری نتیجهای جز تعارض، بیثباتی و آشوب حاصل نمیآید؛ نکته درخور توجهی که در تعبیر مذکور از محمد عابد الجابری در دو سطر بالا نیز پیداست. البته دامنه‌این تعارض به عرصه معرفتشناسی، با همه اهمیت و اولویتی که دارد، محدود نشد و مطابق تحلیل و تجربه «علی عبدالرزاق» – دیگر روشنگرِ همفکر با الجابری و جریان اصلاحگرایی – عرصه سیاست عملی را نیز فرامیگیرد که در آن صورت، کاربست قدرت عمومی و تعرض به امنیت عمومی، به شاخصه بارز سیاست رسمی تبدیل میشود. بر‌این اساس، پرسش از «امنیتسازی» در عرصه سیاست و حکومت از رهگذر اجرای آموزههای دینی، و الگوی مطلوب برای برقراری تعامل میان آموزههای دینی با دستاوردهای علمی خصوصاً علوم انسانی غربی و از جمله جرمشناسی و سیاست جنایی وارداتی، به سؤالی مهم تبدیل میشود که تقارن زمان کنونیِ عصر غیبت با عصر جهانیشدن با عصر بومیسازی پیوسته با آن مواجه است.
پاسخ به‌این پرسش اساسی را در گرو تحلیل و ارزیابیِ سه مؤلفهی دیگرِ مؤثر بر‌این بحث میدانیم.‌این مؤلفهها عبارتند از: 1- برقراری توازنِ گفتمانی میان جمهوریت و اسلامیت، به مثابه یکی از مبانی تدوین الگوی سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی، 2- آزادی در چارچوب بایستهی شرعی و اجتماعی، 3- امنیت در چارچوب تقویت سرمایه اجتماعی. در ادامه، به مؤلفه شماره 1 میپردازیم.
گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت
این، گفتمانها هستند که به واقعیت معنا میدهند و جهان اجتماعی در نتیجه همین فرایند معنابخشی ساخته میشود و تغییر میکند. تغییر واقعیت و ساماندهی به نابسامانیها از طریق نظریهپردازی ممکن میشود. هویتها و روابط اجتماعی محصول زبان و گفتمانها هستند و تغییر در گفتمان، تغییر در جهان اجتماعی را به همراه خواهد داشت و منازعات گفتمانی به تغییر و بازتولید نظام اجتماعی منجر میشود. اما تغییر – اعم از تغییر مثبت و منفی – گاهی در ساختمان درونیِ خودِ گفتمانها رخ میدهد. از جمله تغییرات منفی در درون گفتمانها، بر هم خوردن توازن میان اجزاء سازنده گفتمان است.‌این امر منجر به ناکارآمدی گفتمان و ضعف و ناتوانی در تحقق مقاصد گفتمان و گاهی حتی فروپاشی و اضمحلال کامل گفتمان میگردد.
سیاست جنایی اسلامی- ‌ایرانی، قبل از هر‌این که مدلهای واضح و سیستماتیک و دقیقی برای عدالت کیفری باشند، گفتمانهایی هستند در فضای سیّال نظری و مباحثات دانشگاهی و حوزوی؛ خصوصاً آن که هنوز «مدل» اسلامیِ سیاست جنایی طراحی و اجرا نشده است و نظام حقوق کیفری هیچیک از کشور اسلامی نمیتواند چنین داعیهای داشته باشد و همواره اذعان به قصور و وجود فاصله چشمگیر با حدّ مطلوبِ اسلامی شدن کل ساختار سیاست جنایی کشور، از سوی مسئولان حقوقیِ کشورهای اسلامی صورت میگیرد. با‌این حساب، وجود فاصله بسیار بیشتری میان وضعیت کنونیِ سیاست جنایی‌ایران با در رسیدن به مدل پیچیدهتری به نام «مدل اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی» کاملاً آشکار است.
و اما گفتمان و «توازنِ گفتمانی» چیست و‌آیا واقعاً توازن گفتمانی میان رکن جمهوریتِ نظام جمهوری اسلامی‌ایران با رکن اسلامیتِ‌این نظام، آنگاه که زاویه دید ما منعطف به وضعیت سیاست جنایی در‌آیینه حقوق عمومی باشد، برقرار هست یا خیر؟ چالشهای گفتمان جمهوری اسلامی و حکومتهای قبل از جمهوری اسلامی فیالجمله چیست و بروز خردهگفتمانهای جدید خصوصاً آنهایی که زاویه دید حقوقی و بالأخص نگرش متمرکز بر ابعاد عدالت کیفری دارند، چه وضعیت در رقابت با گفتمان غالب بر فضای حقوق عمومی و حقوق اساسیِ نظام جمهوری اسلامی دارد؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر به قانون اساسی به عنوان دستاورد جنبش دستورگرایی (/مشروطه‌خواهی، قانون اساسی‌گرایی) نگاه شود، درک‌این نکته سخت نیست که هدف اصلی از تدوین سندی به عنوان قانون اساسی محدودسازی قدرت مطلق پادشاهان به منظور تضمین حقوق شهروندان بوده است. از‌این رو، در تفسیر قانون اساسی همواره‌این نکته باید مورد توجه باشد که هر گونه تفسیر اقتدار‌طلبانه از وظایف و اختیارات مقام‌های عمومی، ناهمساز با حقوق و آزادی‌های شهروندان، از ابتدا محکوم به رد می‌باشد همان‌طور که هر گونه تفسیر محدودکننده از حقوق و آزادی‌های شهروندان با هدف افزایش قدرت و اختیار مقام‌های عمومی در برابر شهروندان چنین است.
توجه دقیق به دو مؤلفه «جمهوری» و «اسلامی» دربایست‌هایی را بر هر تفسیر از قانون اساسی بار می‌کند که گریز از آنها جز به بهای تفسیر یک‌سویه و نادرست از قانون اساسی صورت نمیپذیرد. مهمترین دربایست به نظر آن است که به هنگام بررسی یک قانون بر اساس موازین اسلامی باید آن تفسیری از موازین اسلامی را به عنوان پایه و اساس ارزیابی مورد توجه قرار داد که نتیجه نزدیک یا دور، مستقیم یا غیر مستقیم آن کم‌رنگ شدن یا بی‌اثر شدن مفهوم «جمهوریت» یا به عبارت دیگر نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور نگردد. به عبارت دیگر، شورای نگهبان، به عنوان نهاد قانونی انطباق قانون با شرع، نمی‌تواند در انجام‌این وظیفه به تفسیری از شرع، هر چند مشهور، برای رد یک قانون استناد کند که نتیجه نزدیک یا دور، مستقیم یا غیر مستقیم آن ناهمساز با نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور باشد چنان چه تفسیر دیگری از شرع وجود داشته باشد که استناد به آن چنین نتیجه‌ای را در بر نداشته باشد.

شاید بتوان به طور کوتاه چنین گفت که دو واژه «جمهوری» و «اسلامی»، برخلاف تصور برخی که تنها واژه «اسلامی» را به عنوان قید و بند واژه «جمهوری» اعلام می‌کنند، به طور دو جانبه نقش قید را برای یکدیگر بازی می‌کنند و همان طور که آراء عمومی ناهمساز با هنجارها و ارزش‌های اسلامی نمی‌تواند در حوزه عمومی اثرگذار باشد هر تفسیری از هنجارها و ارزش‌های اسلامی ناهمساز با اداره امور کشور بر اساس آراء عمومی نیز نمی‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد بلکه آن تفسیری از هنجارها و ارزش‌های اسلامی مورد پذیرش است که بیشترین ظرفیت و بستر را برای اداره امور کشور بر اساس آراء عمومی را تدارک نماید. جمهوری اسلامی نه حکومت جمهوری است و نه حکومت اسلامی بلکه ترکیبی از رأی مردم در چهارچوب هنجارها و ارزش‌های اسلامی است. بازیگر اصلی در چنین حکومتی مردم و رأی آنها است و اسلام در صورتی می‌تواند در عرصه عمومی به عنوان یک عامل اثرگذار نقش‌آفرینی کند که مردم چنین بخواهند. اسلام بدون خواست مردم نمی‌تواند منشاء اثر باشد. از‌این رو، لازم است از هر گونه تفسیر از قانون اساسی که میان نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور و هنجارها و ارزش‌های اسلامی دوگانگی و تضاد‌ایجاد نماید خودداری شود.
رأی مردم، بنا به فرض و بر اساس قانون اساسی، است که اجازه حضور نامزدهای برداشت‌های گوناگون از مفهوم جمهوری اسلامی در قدرت را می‌دهد. نفی هر برداشت از سوی برداشت‌های رقیب به معنای نفی بخشی از مردم و در نتیجه کوچک کردن چتر فراگیر مفهوم جمهوری اسلامی است. در‌این صورت، شهروندان حذف‌شده آرام آرام احساس می‌کنند که میان آنها و مفهوم جمهوری اسلامی شکافی عمیقی وجود دارد که اجازه هیچ احساس تعلقی میان آنها و دولت مبتنی بر مفهوم جمهوری اسلامی را نمی‌دهد. طبیعی است در چنین حالتی آنها به دنبال جایگزین دیگری برای مفهوم جمهوری اسلامی برآیند که حضور آنها در عرصه سیاسی را به رسمیت بشناسد. آنهایی که با عملکرد خویش دایره مفهوم جمهوری اسلامی را روز به روز تنگ‌تر می‌کنند از دو حال خارج نیستند: یا دوستان نادان هستند یا دشمنان دانا! چرا باید برخی برداشت‌ها از مفهوم جمهوری اسلامی به خود اجازه دهند تا برداشت‌های دیگر را «عامل براندازی» یا «ستون پنجم دشمن» بخوانند
با‌این حال، گفتمان جمهوری اسلامی در سالهای جنگ تحمیلی و درگیریهای سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی فرصت و مجال‌این را نیافت که دالهای مفصلبندی شدهی خود را تفسیر و تبیین نماید. در‌این گفتمانها، دالهایی چون فقه، احکام شریعت، امت اسلامی و ولایت فقیه در کنار مفاهیم مدرنی چون قانون، آزادی و دموکراسی قرار گرفتند بدون‌این که فرصت پرداختن و تفسیر آن وجود داشته باشد. به همین دلیل در سالهای بعد، خردهگفتمانهایی ظاهر شد که هر کدام بر پایه تعبیر و تفسیر خود از‌این دالها و مفاهیم و چگونگی مفصلبندی آنها پافشاری کردند.
در «گفتمانِ اسلامیتِ جمهوری گفتمان بر حاکمیت الهیِ فقه تأکید میشود و مردم نقشی در مشروعیتبخشی به حکومت او ندارند و حداکثر در تحقق و فعلیت یافتن آن مؤثرند.‌این گفتمان با قطعی تلقی کردن نصب الهی فقیه که با واسطه ائمه(ع) صورت گرفته عملاً راه را بر مقبولیت مردمی میبندد و حکومت را حق فقیه و اطاعت را تکلیف مردم تلقی میکند.‌ایتالله مصباح یزدی در‌این ارتباط در کتاب خود – «نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه» – میگوید: «ولی فقیه با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان (عج) حق مالکیت پیدا کرده و مشروعیت دارد… در زمان غیبت امام معصوم نیز مانند زمان حضور پیامبر و امامن معصوم مردم هیچ نقشی در مشروعیتبخشی به حکومت فقیه نه در اصل مشروعیت و نه در تعیین فرد و مصداق ندارند». «این ولایتی که به فقیه نسبت میدهیم آن چیزی است که خداوند برای فقیه تعیین کرده و امام زمان (عج) بیان فرمودهاند نه‌این که مردم به او ولایت داده باشند». «ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که میخواهد حق را تعیین کند. او گاهی مصلحت میبیند بگوید شما رأی بدهید… او دستور میدهد که رأی بدهید چه کسی رئیس جمهور باشد؛ انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. او مصلحت دیده که در‌این شرایط مردم رأی بدهند اما حقیقت‌این است که آنها دارند پیشنهاد میکنند و میگویند ما‌این فرد را میخواهیم اما الامر الیکم شم باید نصب کنید نخواستی نصب نکن.‌این که حضرت امام میفرماید رئیس جمهور منتخب بدون نصب ولی فقیه، طاغوت است، یعنی همین».
در چارچوب‌این گفتمان، ولی فقیه در جایگاهی برتر از قانون قرار میگیرد و در واقع‌این قانون اساسی است که اعتبار خود را از امضای ولی فقیه به دست میآورد و نه بالعکس. بنابراین اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی نیست: «اگر ما قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی را معتبر میدانیم نه به لحاظ‌این است که قانون اساسی یک کشور است و درصد زیادی از مردم هم به آن رأی دادهاند بلکه به‌این دلیل است که‌این قانون اساسی به امضاء و تأیید ولی فقیه رسیده و ولی فقیه کسی است که به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان (عج) است… ولی فقیه به قانون اساسی مشروعیت بخشیده و مشروعیت از ولی فقیه به قنون اساسی سرایت کرده، نه آن که قانون اساسی به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد…‌این فقیه است که حاکم بر قانون اساسی است نه آن که قانون اساسی حاکم بر ولایت فقیه باشد». به نظرآیتالله مصباح یزدی، سرپیچی از اوامر ولی فقیه میتواند به شرک نیز بینجامد و مجازات الهی را در پی داشته باشد: «اگر کسی بگوید من ولایت فقیه را قبول ندارم مثل‌این است که بگوید من امام معصوم را قبول ندارم و اگر کسی اما را قبول نداشته باشد به نوعی به خدا شرک ورزیده چون منکر نشانی از ربوبیت خداوند شده است». به اعتقاد‌ایشان رأی و درخواست مردم صرفاً در چارچوب

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید