دانلود پایان نامه

دستگاههای امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی در تاریخ خشونت جایگاه حیاتی و خاص دارد. در حقیقت، فرض بر آن است که‌این نهاد نقش پیشگیری و نه تنبیهی (نقش محول به عدالت) را بازی میکند. با وجود‌این، همچون بازوی دولت، ضامن حفظ نظم است و با کاربرد نوعی خشونت، نظارت بر خشونت نامشروع شهروندان را به عهده دارد. در وضعیت حاکمیت سیاست جنایی امنیتمدار، خشونت دستگاههای چهارگانهی مذکور نه فقط با تهدید به إعمال زور و إعمال واقعی زور، بلکه همچنین با تعمیم دستگاه جاسوسی عملی میشود که با یکایک افراد چون تهدیدی بالقوه برای دولت رو به رو میشود. پاسخ را باید در «پارادوکس حاکمیت» ریشهیابیِ عمیق نمود. برای فهم بهترِ‌این پارادوکس بد نیست بدانیم به اذعان ژاک دریدا، «قانون اروپایی ما در بنیادیترین سطحش خشونت فردی را منع و محکوم میکند، اما نه به‌این خاطر که تهدیدی برآیاین یا آن قانون محسوب میشود بلکه به‌این دلیل که خودِ نظمِ حقوقی را مورد تهدید قرار میدهد.». در حقیقت، قانون، میلی به بهانحصاردرآوردن خشونت دارد.‌این انحصار تلاشی صورت نمیدهد تا از هدف درست و قانونی حمایت کند، بلکه از خودِ قانون حمایت میکند؛ خشونت به مثابه إعمال قانون و قانون به مثابه إعمال خشونت! پس خط تمایز‌این دو واقعاً کجاست؟! «پارادوکس حاکمیت» عبارت است از‌این واقعیت که حاکم، در آنِ واحد، درون و بیرونِ نظام قانونی است.
برخی جرایم ساختگی ملهم از‌ایدئولوژیهای توتالیتر هستند و برخی دیگر که دموکراسیهای معاصر را تحت الشعاع قرار میدهند، از جرایم حقیقی تقلید میکنند و ضمانت اجراهای آنها را به عاریه میکنند. بنابراین برحسب منبع الهام، دو نوع جرایم مصنوعی وجود دارد: جرمانگاریهای ناشی از‌ایدئولوژی و جرمانگاریهای ناشی از تقلید. لذا همانطور که موارد فساد در دموکراسی، بحران در اقتصاد و سوء کارکردهایی در امور اجتماعی وجود دارد، موارد تحریف در حقوق جزا نیز پیدا میشود و آن همانا برخی جرایمِ مصنوعی است. مثال دیگر پیرامون‌این تحریف، جرمانگاریهای موسّع، غیرضابطهمند،‌ایدئولوژیک و مغایر اصول و فنون ماهوی و شکلیِ قانونگذاری است.
در پایان،‌این را نیز باید گفت که دموکراسیهای لیبرال و توتالیتر روی یک پیوستار سیاسی واحد قرار ندارند. همچنین باید توجه کرد که به موازات اراده ملی در صوری یا حقیقی بودنِ ماهیت دموکراتیک نظام سیاسی حاکم (و به تبع آن، صوری و یا حقیقی بودن جلوههای مشارکت ملی در نظام سیاست جنایی)، به سوی دیگر ماجرا هم باید توجه داشت و آن‌این که به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی به معنای وارد گردیدن طیفی از ارزشهای مورد حمایت‌ایدئولوژی حاکم سیاسی، به بدنه نظام برنامهریزی جنایی است.‌این بدان خاطر است که حیات سیاسی یک‌ایدئولوژی تنها از طریق بسط آن در سطح اجتماع ممکن و میسر میگردد. با توجه به‌این مسأله، اکنون میتوان تصویر روشنتری از مداخله‌ایجابی نظامهای سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی به دست آورد و به طور خاص، اکنون بهتر میتوان فهمید چگونه وارونگی و صورتگراییِ غیر حقیقیِ‌ایدئولوژی دموکراسی در غرب، مصرّانه خواهان چیرگی بر تمام سطوح مدیریت اجتماعی و از جمله سطوح سیاستگذاری جنایی بوده و هست و خواهد بود.
گفتار پنجم: تناقضهای ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسیهای لیبرال غربی
در غرب معاصر، تعامل علمگرایی و خودمحوری به زایش آزادیگراییِ اومانیستی انجامیده و‌این هر سه به عنوان بنیادیترین ارزشهای حاکم بر اندیشه انسانی و اجتماعی معرفی میشوند و از جمله، سیاست جنایی غرب و پیروانش را نیز بهشدت متأثر ساختهاند.‌این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش، که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یادشده است. در حقیقت، بدون بروز هرگونه تغییری در ماهیت‌این امور، صرفاً از منظری ارزشگرایانه، علم و خصوصاً آزادی مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزشگذاری گردیدهاند.
بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظری در باب آزادیهای اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیتهای اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهای اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجرای قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزادیهای اجتماعی میگردد. برای حل‌این معضل لازم است دموکراسی – خصوصاً با قرائت غربی از آن – و یا هر پدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگری در یک معرفت علمی روشن با پایه پارادایمی تحلیل شود. اهمیت‌این مطالعه خصوصاً از‌این جهت است که نسخههای غیربومی «آزادی» آنقدر متنوع است که پژوهشگران نیز‌این تعدد و تنوع را ناستودنی میدانند. منتسکیو در «روح القوانین» میگوید: «هیچ کلمهای به اندازه آزادی، اذهان را متوجه خود نساخته و به هیچ کلمهای معانی مختلف مانند آزادی داده نشده است!». آزادی دنیاطلبانه و سکولار غربی برای ما یک الگوی غیربومی است.‌این نسخه از آزادی در تفکر غرب عبارت است از «فقدان منع و تحدید» که «آزادی منفی یا سلبی» نامیده میشود و پایه لیبرالیسم است و فیلسوفان انگلیسى آن را طراحى کردهاند.
اصطلاح آزادی در سپهر سیاست، مفهومی است نوین که میتوان تجلی آن را محصول دگرگونیهای اندیشه اروپایی و به طور اخص اندیشه مدرن غربی دانست. در جهان اسلام و مسیحیت، در‌این زمینه، بحث جبر و اختیار در رابطه با خیر و شر و در بستر اراده خداوند و اراده بشر مطرح بوده است؛ که در اندیشه جدید غربی، رابطه انسان با انسان موضوعیت یافته و لذا چگونگی رویارویی فرد و دولت مطمح نظر قرار گرفته است. از اندیشمندانی که در غرب، پیرامون آزادی سیاسی، آرائی ارائه دادهاند میتوان به توماس‌‌هابز، جان لاک، فریدریش هگل، جان استوارت میل،‌ایزآیا برلین و‌‌هانا آرنت اشاره نمود که هر یک از منظری خاص به مقوله مذکور پرداختهاند.

اما آزادی حقیقی، یقینی و واقعی چه بوده و حقیقت، ماهیت و واقعیتِ آن چیست؟ حقیقت، ماهیت و واقعیت یا مبادی، مبانی و اصول آزادی سیاسی و سیاست آزاد و آزادی و رابطه و نسبت صوری یعنی ساختاری و راهبریِ معمارگونه زمینهساز و کاربردیِ آزادی سیاسی با سایر آزادیها، پرسش و چالشی جدی است. پرسمان معرفتشناسی آزادی (امکان، حدود، مراتب و منابع شناخت و تعیین، تجویز، تبیین و تطبیق آزادی)، روششناسی و پدیدهشناسیِ آزادی شامل پرسش از چرایی یا هستیشناسی یعنی مبادی بنیادین و غایی آزادی، پرسش از چیستی یا مبانی ماهوی یعنی حدود و بودشناسی و سرانجام چگونگی یا نمودشناسی و شکل یا اشکال آزادی و به اصطلاح عوارض (نهگانهی کمّ، کیف، زمان، مکان، تأثیر، تأثّر، رابطه، نسبت…) آزادی و پاسخ بدانها و پردازش آنها را بر می‌نمآیاند. اصالت وجود و‌ایجاد آزادی و اعتباریت ماهیت آن که در‌این صورت انواع آزادیها و اشکال متعدد آن یا تمایز و تفاوت یعنی گوناگونی گونههای آزادی در عین وحدت وجود، آن را در جوامع متفاوت و حتی در یک جامعه در شرایط و بلکه مراحل متفاوت‌ایجاب ساخته و‌ایجاد میسازد یا می‌طلبد. یا برعکس؛ اصالت ماهیت و اعتباریت وجود آزادی که در‌این صورت یکگونه آزادی بهسانِ یک گونه دموکراسی بیشتر وجود نداشته و ندارد. به نظر میرسد آزادی بهسانِ هر پدیدهی راهبردی به اعتباری دارای هندسه راهبردی بوده و امکان، قابلیت یا ظرفیت و ضرورت مهندسی راهبردی را داشته و شایسته و بلکه بایستهی آن است؛ پدیدهای که از سویی ریشه در فطرت داشته و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) در کتاب شرح جنود عقل «در فطرت تمام بشر ثبت است عشق به راحت و حریت و مقصود از حریت، حریت مطلقه است که نفوذ اراده از شؤون آن است.»
مسأله دیگر، جدا از مسألهی حقیقت، ماهیت و واقعیتِ آزادی، ارتباط آزادی با مفاهیم پیچیده دیگر نظیر عدالت، انصاف، اعتماد، سرمایه اجتماعی و امنیت نرم و سخت است. برای مثال، باید توجه کنیم که عدالت، هم خاستگاه آزادی و هم ثمره آزادی است. خاستگاه آزادی است؛ چون در بستری ناعادلانه، آزادی به بازی گرفته خواهد شد. نمونه بارز آن در نظام سرمایهداری قابل مشاهده است که گستردهترین تبعیض قانونی به نفع سرمایهداران و علیه طبقه متوسط و ضعیف اعمال میشود و همزمان مهمترین ادعای آنها حفظ حریم آزادیهای فردی و اجتماعی است؛ لذا‌این سخن صحیحی است که «به آزادی جز از راه مجاهده برای عدالت نمیتوان رسید.».
در ادوار اخیر، با فروکش کردن حرارتهای ایدئولوژیک و جانبداریهای قطبی از دو مقولهی آزادی و عدالت در مقیاس جهانیِ گفتمانها، برداشتهای متعادل و متفاهمانهتری از آزادی و عدالت در میان متفکران متأخر پدید آمده است. در بین لیبرالهای متأخر میتوان از جان رالز یاد کرد که نظریه عدالت او تکمله و اصلاحیه مهمی بر لیبرالیسم کلاسیک است. دورکین که در نقدهای نوزیک بر نظریه عدالت رالز، جانب دومی را گرفته است نیز صراحتاً از اولویت برابری بر آزادی حمایت میکند. سروش هم با تمام تمایلات لیبرالش، اذعان دارد که آزادی یکی از شؤون و شقوق عدالت است و هر گاه محقق شود، آزادی را نیز به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، چون در نگاه اسلامی به میزان بندگی، آزادی معنا پیدا میکند و عدالت بستر تحقق‌این نوع آزادی است. اما‌این یک روی سکه است؛ از سوی دیگر، عدالت ثمره آزادی است؛ چون بسط نفوذ اختیار در جهت کمال عبودیت، حتماً تحقق عدالت را‌ایجاب میکند. اگر عدالت به تناسبات جریان تکامل معنا شد و آزادی به بسط نفوذ اراده در جهت پرستش خدای متعال معنا گردید، به میزان گسترش آزادی، عدالت گسترش مییابد. به عبارت دیگر، در شرایط استبداد و استعمار، ادعای عدالت شعاری بیش نیست؛ چون رشد و تکامل اتفاق نمیافتد تا از تناسبات – تعیین جایگاههای – آن سخن به میان‌اید. رابطه اعتماد و عدالت نیز قابل دقت است. رابطه‌این دو نیز دو طرفه است، اما اثر عدالت در‌ایجاد اعتماد بیشتر است. در محیط تبعیضآمیز اعتماد برچیده میشود. اگر احساس و برآورد افراد نسبت به هم، نسبت به سازمانها و نسبت به حاکمیت (و بر عکس)‌این شد که همه به فکر منافع خودشان هستند و نه حقوق شرعی و قانونی دیگران، حتماً بدبینی و بیاعتمادی نتیجه بلافصل آن است. متقابلاً هر میزان از اعتماد که‌ایجاد شود امکان سطح گستردهتری از عدالت را فراهم میکند؛ چون عدالت تعیین سهم و جایگاه است و پذیرش آن تابع میزان اعتماد است.
در راستای همین گرایشهای سکولاریستی است که برخی معتقدند اسلام و فقه اسلامی، مسئولیتمدار است، نه آزادیمحور. به نظر آنان، آنچه در درون دین یافت میشود، فقط تکلیف است و اگر انسان پایبند به دین باشد، به موجودی تبدیل میشود که صرفاً باید تبعیت کند و به تکالیف تعیینشده عمل نماید. به نظر‌اینان، در واقع در دین، سخن از «انتظار از بشر» است، نه «انتظار از دین». اما‌آیا واقعاً لسان شریعت اسلامی، لسان مسئولیت و تکلیف است؟‌آیا در اسلام، سخن از «آزادی» نیست؟ و نیز‌این مسأله که‌آیا انفکاک آزادی از مسئولیت، میسر است و امکان دارد یک نظام حقوقی و سیاسی، فقط آزادیمحور و یا فقط مسئولیتمحور باشد؟ و دیگر آنکه فلسفه آزادی و تکلیف چیست تا داوری صحیحتری نسبت به ادعاها صورت پذیرد.‌این نوشتار همچنین بر خلاف دیدگاه لیبرال دموکراسی که همواره بر عبارت «آزادی برای چه کسی» و «آزادی برای چه چیزی» تأکید میکند، به بررسی «حقوق و آزادی برای چه منظوری» میپردازد. طبق باور غلط در گفتمان رایج فلسفه غرب، انسان در جهان سنتیِ دینگرا با یک جهان پر از تکالیف و مسئولیتها و عاری از آزادیها مواجه است. انسان دینگرا، هم در قبال خداوند، هم در قبال دیگران و هم در قبال خویش مسئول است.‌اینان تصور میکنند آزادی مورد ادعا در شریعت، تنها تکالیف است، نه آزادی متعلق به کسی. به نظر‌اینان، در غرب، غلبه با آزادی است، نه تکلیف. آنچه از اومانیسم، ماتریالیسم و فردگرایی برمیآید، احساس آزاد بودن است، نه احساس مکلف بودن که از مفهوم «خلیفه اللهی» برمیآید. اثبات خواهیم کرد که ادعای «آزادمحور» بودن رویکرد لیبرال دموکراسی و «مسئولیتمدار» بودن لسان نظام اسلامی، بدون‌این که آزادیهایی از آن قابل انتزاع باشد، توهمی ناشی از برداشت نادرست از دین و یا تفسیر سطحی از آموزههای دینی میباشد؛ تفسیری که متاسفانه حامیان آن در فضای کشورمان اندک نیستند.
تجربیات عدیده تاریخی نیز نشان داده است که مطالبه آزادی بدون وجود آن پیششرط و بدون ملاحظه‌این هدف، خیلی سریع آن را به ضد خویش بدل میسازد.‌این که مشاهده میشود در اسلام، بر سر مسئله عدالت بیش از آزادیهای مدنی و اجتماعی تأکید شده است، اولاً بدان سبب است که آزادی از پیش و پس، ملفوف و مضبوط به عدالت است و ثانیاً تحقق عدالت، به طور طبیعی به کسب آزادی منجر میشود.‌این درهمشدگی مفهوم آزادی و عدالت، از مبانی سامانهی عقلانیِ ما در نقد نظریه دلماس مارتی در مدلبندی انواع سیاست جنایی است؛ که رساله در بخش دیگر به طور مبسوط بدان خواهد پرداخت.
رویکرد و موضع ادیان توحیدی در هنگامه ظهور، نسبت به باروهایی که به صورت عادت درآمده و از گذشتگان به ارث رسیده است، بلاشک رویکردی انتقادی بوده است. آنها در برابر عقاید و تعلقات خرافی و تمایلات خودخواهانه مردم و ساختهای ظالمانه حاکم و هر آنچه آزادی و تعالی انسان را مانع میگردید، موضعگیری کرده و به مقابله برخاستهاند؛ بعضاً اما به محض تثبیت و نهادینهشدن موقعیت، مؤمنان،‌این رویه و جد و جهد اولیه در راه نقد و اصلاح انسان و جامعه را ترک گرفته و محافظهکارانه درصدد حفظ وضع موجود برآمدهاند. از‌این وضعیت، به «ساختیافتگی» و «نظاموارگی» تعبیر شده است. گویا پیروان مصمم ادیان نیز مانند پیروان هر مرام و مسلک دیگری، در مرحله پس از تثبیت، روح آزاداندیشی و روحیه انتقادگری را برنمیتابند و آن را بعضاً دشمن‌ایمان مردم میشمارند و از درافکندن هرگونه شک و پرسشگری، پرهیز و بلکه ممانعت مینمایند و مروجان آن را با انواع برچسبهای کافر و مرتد و بدعتگذار و منحرف، معرفی و محکوم مینمایند.
گفتار ششم: نوسان میان امنیتمحوری و آزادیمحوری در سیاست جنایی غربی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار قبل، مبانی نظریِ غیرحقوقیِ سیاست جنایی غربی را به نحوی مورد نقد معرفتشناختی قرار داد تا آشکار شود چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی به علوم انسانی موجب شده است آزادیگرایی در دموکراسیهای لیبرال هم در تناقض با امیتگراییِ توتالیتاریتی باشد و هم در تناقض با خود! و مشخص شد همین تناقض ذاتی موجب ظهور و گسترش رژیمهای سیاسی نوینی شده که آنها را «دموکراسیهای پساتوتالیتر: جلوه نوین توتالیتاریسم در دموکراسیهای غربی» نامیدیم. در فصل قبل همچنین بحث شد که چرا و چگونه، چیرگی مدرنیته بر اندیشه سیاسی و اجتماعی مغربزمین زمینه جایگزینی عقل مفاهمهای با عقل ابزاریِ سلطهگر و ضدحقوق بشری را فراهم آورده و آزادی که مهمترین دستاورد و برگ برنده اندیشه غرب بوده است را به محاق برده است؛‌ایدئولوژی را در خدمت توتالیتاریسمِ آشکار و توتالیتاریسمِ پنهان (دموکراسیهای پساتوتالیتر) به کار گرفته؛ افراد و گروههای اجتماعی را علیه انسانیت تودهوار بسیج کرده؛ و خشونت را در پوشش حقوق موجّه جلوه داده است.
این، بر پایه آن نقدهای بنیادینِ مطرح در فصل قبل، از حیطه مبانی و زیرساختهای فراحقوقیِ سیاست جنایی غربی، اکنون به سطح قلمرو عینیِ اهمّ جریانهای سیاست جنایی غربی – که نسبت به آن زیرساختهای فراحقوقی، روساختهای حقوقی و تخصصاً سیاست جنایی – میآید و البته به دلیل وسعت‌این جریانها، که به گستردگیِ تاریخ اندیشه حقوقی در غرب هستند، و عدم امکان تحلیل انتقادی همه آنها، ملاک آزادی و امنیت را مبنا قرار میدهد و متّه ی نقد را بر صفحه‌این جریانهای سیاست جنایی غربی میفشارد.
در‌این گفتار، فرضیه رساله آن است که حتی الگوهای لیبرالِ سیاست جنایی غربی نیز تا حد زیاد و شگفتانگیزی غیرلیبرال و بلکه امنیتگرایانه هستند و اساساً تقسیم مجموعه راهبردها، رویهها و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید