دانلود پایان نامه

…………………………………………101
گفتار چهارم: اختیار توقیف و ابطال کارت بازرگانی……………………………………………….104
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری…………………………………………………………………………106

فصل سوم: اختیارات گمرک در مرحله وصول حقوق گمرکی……………………………………………108
مبحث اول: اختیارات مندرج در قانون امور گمرکی…………………………………………………….108
گفتار اول: اختیار متروکه نمودن کالا……………………………………………………………………..109
گفتار دوم: اختیار اخذ ضمانت نامه، وثیقه، سپرده و وصول مطالبات از محل آن ها….111

گفتار سوم: اختیار اخذ دیرکرد…………………………………………………………………………….114
مبحث دوم: وصول حقوق گمرکی از طریق سازمان امور مالیاتی(عملیات اجرایی وصول‌مطالبات…………………………………………………………………………………………………..115
گفتار اول: مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی………………………………………………………..116
گفتار دوم: مرحله توقیف اموال……………………………………………………………………………116
گفتار سوم: مرحله فروش اموال……………………………………………………………………………119
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….123
فهرست منابع………………………………………………………………………………………….128
مقدمه
الف) بیان مسأله
امروزه حقوق گمرکی و سیاست های مربوط به آن از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. دولت‌ها علاوه بر آنکه بعنوان یک منبع درآمدی به حقوق گمرکی توجه دارند از این طریق به تنظیم بازارهای داخلی می‌پردازند و حتی در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود نیز ممکن است از حقوق گمرکی استفاده نمایند. بدین ترتیب گمرک و حقوق گمرکی را می توان از مهم ترین ابزار در دست دولت‌ها جهت اعمال سیاست های گوناگون دانست. بنابراین برای نیل به اهداف مذکور، دولت ها همواره از حقوق و امتیازات ویژه ای برخوردارند. در مقابل، دولت ها نیز برای موفقیت در اعمال سیاست های گمرکی نیازمند تعامل و همکاری با مؤدیان می باشند. بدین منظور، مؤدیان گمرکی بایستی واجد حقوق و امتیازاتی در برابر سازمان گمرک بعنوان متولی سیاست های گمرکی دولت باشند تا قادر به انجام فعالیت‌های تجاری خود در سایه آرامش و اطمینان خاطر باشند. بنابراین، توجه به حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان گمرکی و سازمان گمرک، نقش بسزایی در بوجود آمدن تعامل صحیح و کارساز جهت تحقق اهداف گمرک دارد. افزون براین در کشور ما پس از سال ها تلاش و بررسی، قانون جدید امور گمرکی در سال 1390 به تصویب رسید. این قانون در بسیاری از موارد، رویکردهای تازه ای راجع به حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و سازمان گمرک در قیاس با قانون قدیمی مصوب 1350 لحاظ نموده است. لذا بررسی و نقد موضوع مذکور در نظام گمرکی ایران با عنایت به قانون اخیرالتصویب برای دستیابی به یک نظام گمرکی کارآمد، واجد اهمیت فراوانی است.
ب) اهداف پژوهش
سازمان گمرک کشور و مؤدیان، ارتباطات متعدد و روزمره ای با یکدیگر دارند. به همین لحاظ هدف این پژوهش، بررسی این مسئله است که حقوق و تکالیف طرفین این رابطه در کشور ما چگونه تنظیم شده است تا گمرک در اجرای وظایف خود موفق عمل نماید و مصالح بازرگانان و مؤدیان نیز رعایت شود. در این راستا بایستی مقررات داخلی کشورمان بویژه قانون اخیرالتصویب راجع به امور گمرکی با اصول حاکم در حقوق گمرکی نیز سنجیده شود تا بتوان نواقص احتمالی را نیز در این زمینه هرچه بهتر شناسایی و برطرف نمود.
ج) سوالات اصلی
با توجه به عدم وجود یک قانون عام راجع به حقوق مؤدیان گمرکی در ایران، آیا قانون امور گمرکی توانسته این خلأ را پر نماید و از حقوق مؤدیان گمرکی در برابر سازمان گمرک صیانت نماید؟
آیا سازمان گمرک ایران برای انجام وظایف خود در برابر مؤدیان از اختیارات و امتیازات قانونی به اندازه کافی برخوردار است؟
د) فرضیات اصلی
قانون امور گمرکی گرچه با برخی نواقص، بویژه در مرحله حل و فصل اختلافات همراه است اما بطور پراکنده در بخش های مختلف این قانون، حقوق مؤدیان را درنظر گرفته و تا حدود زیادی از مؤدیان در برابر سازمان گمرک حمایت نموده است.
به موجب قانون امور گمرکی جدید، سازمان گمرک ایران از اختیارات کافی برای ایفای وظایف خود در برابر مؤدیان بهره مند است و در این زمینه قانون مذکور با ابهامات و کاستی‌های کمتری برخوردار است. با این وجود، در مرحله تشخیص حقوق گمرکی این سازمان با برخی از خلأ ها روبرو است.
ه) سؤال فرعی
آیا قانون امور گمرکی مصوب 1390، در ایجاد تعادل و تعامل بین مؤدیان و سازمان گمرک کشور می‌تواند مؤثر واقع شود؟
و) فرضیه فرعی
مقررات این قانون به نحوی تنظیم شده است که به تناسب وظایف حاکمیتی گمرک، اقتدارات لازم را به این نهاد بخشیده است. از طرف دیگر به دلیل بار مالی که بر مؤدیان گمرکی تحمیل می شود، به آنان اختیاراتی برای احقاق حقوق خود اعطا کرده است. از این رو به نظر می رسد در این قانون، تعادل و تعامل بین مؤدیان و سازمان گمرک تا حدود زیادی برقرار شده است.
ز) پیشینه تحقیق
اگرچه حقوق و عوارض گمرکی در ایران سابقه ای دیرینه دارد اما متأسفانه بسیار کم به این موضوع از زاویه مباحث حقوقی پرداخته شده است. اکثر پژوهش های گمرکی در کشور ما در رشته مدیریت صورت گرفته است. بطورکلی در این خصوص تنها چند کتاب و پایان نامه و مقاله با نگاه حقوقی وجود دارد که تنها بخش مختصری از آن به زمینه مورد بحث این پژوهش مربوط می شود.
ح) روش تحقیق
در پایان نامه پیش رو با اتکا به منابع کتابخانه ای و قوانین و مقررات مرتبط، مطالب بیان خواهد شد و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.
ط) مشکلات تحقیق
از مهم ترین مشکلات انجام این پژوهش آن است که تنها یک سال از تصویب قانون امور گمرکی می گذرد و تبعا منابع اندکی در ارتباط با تحلیل و نقد این قانون و حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و سازمان گمرک در قانون مذکور به رشته تحریر درآمده است. علاوه براین، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جدید هنوز به تصویب نرسیده است و این امر بررسی جامع برخی موضوعات را با محدودیت‌هایی روبرو می سازد.
ی) سازماندهی تحقیق
نوشتار پیش رو در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول کلیاتی راجع به مفاهیم و اصطلاحات گمرکی مورد نیاز برای ارائه بحث مطرح شده و علاوه بر این برای درک اهمیت و جایگاه موضوع تحقیق، مختصری راجع به سیر تاریخی گمرک ایران در اعصار مختلف و همچنین تشکیلات و وظایف گمرک ایران سخن رفته است. در بخش دوم، ابتدا به حقوق مؤدیان و تکالیف متقابل سازمان گمرک در مرحله محاسبات مالی(ارزیابی و پرداخت حقوق گمرکی) اشاره شده و سپس به حقوق مؤدیان در قبال کالاهایشان که به گمرکات تحویل داده شده و همچنین حقوق آنان در موارد بروز اختلاف با گمرک پرداخته می شود. نهایتا در بخش سوم، بررسی می شود که گمرک برای تشخیص حقوق گمرکی چه اختیاراتی دارد و در هنگام کشف تخلف مؤدیان، قادر به اعمال چه ضمانت اجراهایی می باشد. افزون‌براین، راهکارهای گمرک برای وصول مطالبات قطعی شده خود در برابر مؤدیان مورد بررسی قرار می گیرد.
بخش اول: کلیات و مبانی
از دیرباز دولت های ایران به منظور جذب درآمد و نیز تنظیم بازارهای داخلی، کنترل های گمرکی را اعمال می نمودند. این کنترل ها بنابر میزان اقتدار قوه مرکزی در دوره های مختلف با شدت و ضعف‌هایی همراه بوده است و البته تا حدود زیادی نیز این امر تحت تأثیر روابط دولت ها با یکدیگر بوده است. به تدریج با گسترده شدن مبادلات میان کشورها، نیاز به ایجاد یک تشکیلات مناسب و تشریح وظایف گمرک احساس شد. این موضوع در ایران بویژه در دوره‌های اخیر و پس از ورود مستشاران خارجی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و در تجارب قانونگذاری کشور ما علی‌الخصوص قانون اخیرالتصویب، تشکیلات و وظایف گمرک ایران مدون شد. علاوه براین در تدوین قوانین جدید، به منظور زدودن ابهامات در روند انجام تشریفات گمرکی، مفاهیم و اصطلاحات گمرکی تشریح شد.
با عنایت به موارد مذکور، به جهت اهمیت آشنایی با اصطلاحات گمرکی ابتدائا اهم مفاهیم و اصطلاحات گمرکی در این بخش توضیح داده خواهد شد و پس از آن در فصول بعدی سیر تاریخی گمرک در ایران و تشکیلات و وظایف گمرک ایران مورد بحث قرار می گیرد.
فصل اول: مفاهیم و اصطلاحات
برای آشنایی با امور گمرکی همانند سایر حوزه های تخصصی، چاره ای جز آشنایی با اصطلاحات این رشته نیست. این اصطلاحات که در قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها فراوان به چشم می‌خورد، همواره بار حقوقی داشته و حقوق و تکالیفی را برای مؤدیان و سازمان گمرک ایجاد می نماید. علاوه‌براین با توجه نمودن به مبانی و ریشه این اصطلاحات، می توان به هدف وضع این مفاهیم پی‌برد. در همین راستا معانی لغوی و اصطلاحی گمرک، تشریفات گمرکی، حقوق ورودی و صدوری، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض گمرکی و مؤدیان گمرکی از مفاهیمی است که در این فصل بدان پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: گمرک از نظر لغوی و اصطلاحی
واژه گمرک اصل و ریشه ای لاتین و یونانی دارد و در زبان یونانی قدیم بصورت commerx یاcomercium نوشته می شده است. عثمانی ها این لغت را از یونانی ها اخذ نمودند و در این خصوص محققان و لغت شناسان تقریبا تردیدی ندارند. درهرصورت ایرانی‌ها نیز این واژه را در زمان صفوی از ترکان عثمانی به عاریت گرفتند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«ظاهرا کلمه «گمرک» برای اولین بار در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی در سال 1159 ذکر گردیده و مفهوم آن همان حقوقی است که بر کالا یا مال التجاره تعلق می‌گیرد.» در ادامه نیز اکثر کشورهای عربی و کشورهای اروپایی در مراوداتی که با ایرانیان داشتند این واژه را از ایرانیان اخذ نمودند. اعراب پس از اخذ این واژه، آن را بصورت «جمرک» و در حالت جمع «جمارک» بکار بردند و البته برخی از کشورهای عربی هم به گمرک «مکس» و در جمع «مکوس» می‌گویند. همچنین در برخی زبان های اروپایی نیز واژه «دیوان» که یک لغت فارسی بوده است بکار برده شده است. بعنوان مثال رومی ها پس از اخذ واژه «دیوان» از فارسی ، برای گمرک و تشکیلات گمرکی اصطلاح «دوگانا» را استفاده کردند و همچنان این اصطلاح باقی مانده است. پس از آن نیز فرانسوی ها، اسپانیایی‌ها، پرتغالی ها و … این واژه را اخذ نموده اند و با کمی تغییر در نوشتار و تلفظ برای حقوق متعلق به کالاهای ورودی و صدوری بکار بردند.
بنابراین آنچه که تا بدینجا مشخص شد آن است که اصطلاح گمرک و بسیاری دیگر از اصطلاحات بین المللی گمرکی اگرچه ممکن است در فرهنگ های مختلف با عباراتی متفاوت از هم نوشته یا تلفظ شوند اما از نظر محتوا و مفهوم تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. شورای همکاری گمرکی نیز در تعریفی که از اصطلاح گمرک(customs) داشته، آن را سازمانی دولتی دانسته که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید