دانلود پایان نامه

…………………………………………….117
مبحث 2:بهداشتی ودارودرمان………………………………………………………………………………… 119
مبحث 3: صنفی ………………………………………………………………………………………………….. 121
مبحث 4: غیرصنفی…………………………………………………………………………………………………123
نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..125
منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………… 127
چکیده :
دراین پژوهش تلاش شده است تاحدامکان وبا توجه به ضرورت های موجود به قوانین ومقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی،آیین نامه های هیأت وزیران و….
علاوه برمواردمزبور دراین مجلد تلاش شده که نقش سازمانهای همکاربا سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وایفای وظایف ومأموریتهای محوله درخصوص فرآیندهای اقتصادی وحوزه سلامت می باشند،تبیین گردد.
ازجمله؛ سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت ،دانشگاه های علوم پزشکی ومراکز بهداشت،اتحادیه ها، اتاق وشوراهای اصناف وسایردستگاههای ذیربط که قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاینکه درابتدا ارکان متشکله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظربیان گردیده است .
بخش دوم این پژوهش به نحوه وآیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری اختصاص یافته است .که درمقام تشریح وتبیین طریق مزبورمقدمتاً نکاتی چنددرخصوص شرح وظایف ،حدوداختیار،مسئولیت ها، نحوه رسیدگی وفعالیت ها دردیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وکامل سیری ازپرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری ورویه های ایجادشده مورد بررسی ،تجریه وتحلیل واقع شده است .
لازم به توضیح است ازآنجاکه صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حکومتی حول4 محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزسعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا وارز، بهداشتی،دارویی ودرمان ، صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان ،دردیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت وازحیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد.
عمده نتیجه حاصل ازبررسی های صورت پذیرفته وتحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا وتصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت وطرح دردیوان عدالت اداری می باشد.اما آنچه قابل توجه می باشد این است که به موجب تبصره (2 )ذیل ماده (50) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شورای اسلامی آرای صادره ازشعب تعزیرات حکومتی درمورد پرونده های قاچاق کالا وارز قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری وسایرمراجع قضایی نیست . البته قابل ذکراست که قانون پیش گفته پس از جری تشریفات مقررقانونی ودرج درروزنامه رسمی ومضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.
مقدمه وطرح بحث
1-بیان مسأله.
به موجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به جرائم وشکایات قوه قضائیه است اما به دلیل وجود مصالحی ازجمله تنظیم بازارونظارت برقیمتها وبرخورد قاطع با متخلفین اقتصادی قسمتی ازوظایف ذاتی دادگستری به قوه مجریه محول گردیده که «سازمان تعزیرات حکومتی » برای انجام این وظیفه تشکیل گردید.
این سازمان عهده داروظایف واختیاراتی است که خصیصه قضایی دارندوشعب آن همانند محاکم دادگستری به استنادقوانین ومقررات نسبت به رسیدگی اقدام ، ومتخلف را به تحمل مجازات محکوم می کنند.حال سوال اینجاست اگر کسی به آرای شعب تعزیرات حکومتی که قطعی شده باشد اعتراض داشته باشدامکان شکایت ازاین آرا(شعب تعزیرات حکومتی )درمراجع قضایی وجوددارد؟با توجه به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی ازاجزای قوه مجریه است وشعب تعزیرات حکومتی درزمره اختصاصی اداری قراردارندوازمراجع قضایی محسوب نمی شوندبنابراین آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی طبق قانون دردیوان عدالت اداری قابل اعتراض ورسیدگی خواهدبود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ازآنجاکه صلاحیت ها ووظایف شعب تعزیرات حکومتی حول 4 محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزتلاش شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا وارز، پرونده های بهداشتی،دارویی ودرمان ،پرونده های صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان ،دردیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت ورویه قضایی پرونده های متشکله مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد.دراین راستا سعی گردیده پس از بررسی وتحلیل آرای پرونده هابه این سوال اساسی پاسخ داده شودکه چگونه وتحت چه شرایطی آرای شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض ورسیدگی دردیوان عدالت اداری می باشند.
2-اهمیت مسأله
اصل 173 قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نهایی درخارج ازقوه مجریه ودرون قوه قضائیه پیش بینی نموده که درجهت رسیدن به عدالت اسلامی تلاش می کندازسویی نیزسازمان تعزیرات حکومتی عهده داروظایف واختیاراتی است که خصیصه قضایی دارندوشعب آن همانندمحاکم دادگستری به استنادقوانین ومقررات حکم صادر می نمایند
ازاین روسازمان تعزیرات حکومتی جزءقوه مجریه بوده وزیرمجموعه وزارت دادگستری است لذا دیوان عدالت اداری می تواندبه تصمیمات وآرای صادره این سازمان رسیدگی نماید.
تا آنجائیکه محقق بررسی نموده است تحقیق وپژوهش جامعی دراین خصوص صورت نگرفته هرچند هرسازمان به صورت جداگانه بررسی گردیده است اما ارتباط میان آن دونهاد معمولاًنادیده گرفته شده وخلاء هایی دراین زمینه وجوددارد .درپژوهش حاضرتلاش خواهدشد با بررسی مقررات شکلی وماهوی رسیدگی های دیوان عدالت اداری به نتایجی دست یابیم که برای دست اندرکاران سازمان تعزیرات حکومتی ودستگاههای مرتبط یا امرقضا مفیدباشد.ازسویی ازآنجا که سازمان تعزیرات حکومتی نهادی نوپا ورو به رشداست بدون شک نتایج حاصل از این پژوهش می تواندبرای شعب سازمان ،همچنین قضات مرتبط وعلمای حقوق ودانشگاههای قضایی وحقوقی کشورمفیدباشد.
3-سابقه پژوهش
براساس اطلاعات محقق تا کنون هیچگونه کتابی که به صورت خاص به موضوع موردپژوهش بپردازد به رشته تحریردرنیامده است .النهایه دیوان دراین خصوص به تنظیم مجموعه آرای همت گمارده که برخی از آنها دررابطه با تعزیرات حکومتی می باشد.ازاین منظرموضوع بسیاربدیع می باشد.اما درذیل به برخی از آثارومقالاتی که پیرامون موضوع پژوهش درداخل کشوربه رشته تحریردرآمده،ذکرمی گردد.
-اعظمی چهاربرج،حسین،«نحوه عملی رسیدگی درشعب سازمان تعزیرات حکومتی(بدوی-صنفی)»،نشریه انتشارات خرسندی ،بهار1392،جلداول
-مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی،ناشر معاونت تدوین،تنقیح وانتشارقوانین ومقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،آذرماه 1391
-حاجی ده آبادی،احمد،«طبقه بندی مجازات هادرقانون مجازات اسلامی وجایگاه تعزیرات ومجازات های بازدارنده»،نشریه حقوق دادگستری ،بهار1389،شماره 069
-ترکمن ،مرتضی،«نقدوبررسی موادی ازقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز»،نشریه کانون وکلا،پائیز1389،شماره 210
-یوسفیان،نعمت اله،«آشنایی با تعزیرات»،نشریه علوم انسانی،پائیز1384 ،شماره 17
-آزادی ،محمدرضا«حقوق کاربردی مصرف کننده»انتشارات مجد چاپ اول 1391
-پژوهشکده قوه قضائیه«مجموعه آرای شعب دیوان عدالت اداری»چاپ اول،شهریورماه 1392
-جمشیدی،علی،«مطالعه موردی درتعزیرات حکومتی»،نشریه علوم انسانی،بهار1387،شماره 21

-تولیت،سیدعباس،«صلاحیت عام محاکم دادگستری وشعب تعزیرات حکومتی»،نشریه حقوق،دیدگاههای حقوق قضایی،بهاروتابستان1379 ،شماره 17و18
-نورایی،جهان بخش،«تعزیرات حکومتی سرانجام نظر دیوان عدالت را پذیرفت» ،امورحقوقی وداوری اتاق نشریه اقتصاد،شهریور1377،شماره 365

-محوپور،حسین،«سرگذشت تعزیرات با نگرشی برسیرقانونگذاری تعزیرات درجمهوری اسلامی ایران»،نشریه کانون وکلا،پائیزوزمستان1368 ،شماره 148و149
– مکارم شیرازی،ناصر،«تعزیرات درروایات اسلامی»،نشریه فلسفه،کلام وعرفان ،دی 1383،سال 24،شماره 10.
4-جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش:
همانطوریکه بیان شدهیچگونه تحقیقی دراین رابطه به رشته تحریردرنیامده فلذا تحقیق محقق کاری جدید ونو خواهدبود.
5-اهداف مشخص پژوهش:
نظربه اینکه سازمان تعزیرات با توجه به انواع قوانین ،مقررات ودستورالعمل ها به تخلفات اقتصادی درصورت عدول ازقوانین ومقررات رسیدگی واحکام مقتضی صادرمی نماید لذا محکوم علیه می تواند ازاین احکام درنزددیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نماید.بررسی موازین شکلی وماهوی احکام صادره ازسوی دیوان عدالت اداری حائز اهمیت اساسی است که هدف اصلی پژوهش بررسی قواعدشکلی وماهوی دیوان دررابطه با احکام تعزیرات حکومتی است.
جهت رسیدن به این مهم پژوهش حاضر درصددخواهدبود که به نحوه رسیدگی به تصمیمات وآرای شعب تعزیرات حکومتی درشعب دیوان عدالت اداری بپردازد.
دراین پژوهش تلاش خواهدشدتاحدامکان وبا توجه به ضرورت های پژوهش به قوانین ومقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود.ازجمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام –لوایح قانونی، مصوبات مجلس شورای اسلامی-آیین نامه های مصوب هیأت وزیران و….
علاوه براین دراین پژوهش به اهرم های نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی ازجمله «سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان ها ،دانشگاه علوم پزشکی ومراکز بهداشت وسایردستگاههای نظارتی که قانونگذارمشخص نموده است»پرداخته می شود.مضافاًاینکه ابتدا به ارکان متشکله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظرپرداخته گردیده است.
بررسی دستگاههای نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان مستقردراستان ها وشهرستان ها ازجمله موضوعاتی است که دراین پژوهش بدان پرداخته شده است
قسمت دوم پژوهش حاضر به نحوه وآیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری اختصاص داردکه ابتداً مختصری به شرح وظایف ونحوه رسیدگی وفعالیت ها دردیوان عدالت اداری پرداخته شده وسپس به صورت جامع وکامل سیری ازپرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات دردیوان عدالت اداری ورویه های ایجادشده بررسی خواهدشد.
6- هدف کاربردی
این تحقیق هم جنبه نظری دارد(بررسی قواعدناظربردیوان به اجمال)وهم جنبه کاربردی خواهدداشت یعنی برای دست اندرکاران سازمان ابزارمفیدی خواهدبود.
7-سؤال اصلی پژوهش:
چگونه وتحت چه شرایطی آرای شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض ورسیدگی دردیوان عدالت اداری میباشد؟
8- فرضیه پژوهش:
مطابق بند2 ماده11قانون دیوان عدالت اداری آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری است .
9-واژگان کلیدی
سازمان تعزیرات حکومتی:یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری است وزیرنظر وزیردادگستری انجام وظیفه می کندوجزء قوه مجریه محسوب می شود
دیوان عدالت اداری: نهادی است که برآرای صادرشده درمراجع اداری وشبه قضایی (مراجع دادرسی خارج از قوه قضائیه)نظارت وبه اعتراض ها وشکایت های مردم دراین خصوص رسیدگی می کند.این دیوان زیرنظررئیس قوه قضائیه است .
شعب عادی: مرجعی که به تخلفات مندرج درقوانین تعزیرات حکومتی،نظام

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید