دانلود پایان نامه

مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.
واژگان کلیدی : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آیین دادرسی کیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه

کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
آزادی، توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی و یک عمل مسئولانه است.
در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. یکی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‌ها می‌نماید. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد که می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذکر این موارد بپردازد.
از جمله اقداماتی که برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است که احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود .
از آنجائیکه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و
دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.
بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می ‌توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان کشورمان
و تألیف رساله دکتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در کشورمان دانست.
در سال 1324 زمانی که صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت کردند، زیرا در آن سالها فرانسه یکی از معدود کشورهای دارای قانونی منسجم بود.
ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه‌های توسعه فرانسه، دانشمندان کشورش را برای جمع‌آوری قوانین دیگر کشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت که نتیجه این سفرها و پژوهش‌ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «کد» بود. بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین کمتر در فقه راه پیدا کرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، کامل و گسترده است که البته بیشتر آنها ماهوی‌اند تا اجرایی، به همین
دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری کشورمان ریشه در ‌«کد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند که در فرانسه نوشته شده‌اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر کشورها نیز از فرانسه تأسی کرده‌اند.
از دیدگاه حقوق تطبیقی تذکر این نکته مفید است که در کشور فرانسه که الهام بخش قوانین کیفری ما در اوایل قرن 20 بوده است، گام‌های بس مؤثر در جهت ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.
حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :
الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.

بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاکمیت وتو سود می‌برد و بسیاری از کشورها تحت‌تاثیر این نظام حقوقی هستند.
ب) آرای دیوان بین‌المللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء می‌شوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاکمیت فرانسه که دارای حق وتو می‌باشد، است.
ج) فرانسه در کنار آلمان،‌ از اصلی‌ترین و مهمترین اعضاء و مؤثرترین اعضای اتحادیه می‌باشد.
د) از آنجاکه شاهان ایرانی بیشتر دانش‌پژوهان را به فرانسه یا همان فرنگ برای تحصیلات عالیه می‌فرستادند و لذا بدنه آکادمی حقوق ایران از آکادمی حقوق فرنگ بوده و قانونگذاران ایرانی نیز در جایی که بنا بود به غیر از فقه تصویبی داشته باشند نخستین رویکردشان قوانین و نظام حقوقی فرانسه بوده است.
به بیان کلی؛ نظام حقوق فرانسه به دلایلی چون تشابه زیاد با نظام حقوقی ما و پیشرو بودن در بسیاری از جنبه‌های علم حقوق به عنوان مرجعی برای تطبیق و بررسی موقعیت حقوقی کشور، به عنوان یکی از معیار‌های مورد استفاده صاحب‌نظران و علم‌پژوهان این رشته قرار می‌گیرد.
1-2- بیان مسئله :
موضوع این نوشتار در رابطه با بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه می‌باشد. شخص تحت‌نظر یعنی فردی که مورد ظن واقع شده و توسط پلیس و ضابطین دادگستری با اختیارات قانونی وفق مقررات، تحت‌نظر قرار می‌گیرد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا 24 ساعت) به مخاطره می‌افتد و نوعی مجازات سلب حق در مورد وی اعمال می‌شود.
تحت‌نظر، اختیار و نه حقی است که به ضابطان دادگستری اجازه می‌دهد تا در شرایطی خاص، افراد مظنون به ارتکاب جرم را برای مدتی که امروزه در بسیاری از کشورها با لحاظ شدت مجازات یا نوع جرم ارتکابی تعیین می‌شود به منظور حصول نتایج مورد نظر قانونگذار در اماکن پلیس نگهداری کنند.(آشوری و سپهری، 1392، ص3)
براساس اصل برائت، اصل بر آزاد بودن است و برای تحت‌نظر قرار دادن متهم که خود نوعی سلب آزادی است باید دلایل کافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هرگونه اهمال و یا اعمال سلیقه‌های غیر اصولی و غیر قانونی است و به همین جهت هرگونه دلایلی باید مکتوب شود و به متهم اعلام و تشریفات قانونی خاص خود را طی کند. قبول فرض برائت ایجاب می‌کند که متهم نه فقط از امکانات لازم جهت دفاع خود برخوردار باشد بلکه قبل از محکومیت قطعی به مجازات سالب آزادی، مزاحمتی در جهت تحدید آزادی او به عمل نیاورند. از این منظر دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت‌موقت وضعیتی مشابه دارند و هر دو منجر به سلب آزادی می‌‌شوند. البته بین بازداشت موقت به عنوان یکی از قرارهای تأمین قضایی و تحت‌نظر به عنوان یک اختیار سالب آزادی از سوی نیروهای پلیس باید تفکیک نمود؛ بازداشت مستلزم سلب آزادی از متهم در مکان مورد نظر مقام بازداشت‌کننده است در حالی که تحت‌نظر قرار‌دادن یعنی نظارت و کنترل در رفت‌و‌آمد شخص بدون آنکه آزادی او سلب شود. ‌اما در عمل چندین دهه است که شاهد بازداشت و سلب آزادی شخص تحت پوشش«تحت‌نظر» هستیم و نهاد کشف جرم عملاً از متهم سلب آزادی می‌کند که البته این بازداشت‌ها هم به دلیل عدم شفافیت قانون و عدم‌ توجه به عنوان «تحت‌نظر» در قوانین و مقررات بوده‌است که در قانون جدید آیین‌دادرسی‌کیفری با تأسیس واژه «تحت‌نظر» بی‌تردید در جهت دوری جستن از واژه بازداشت و سلب آزادی‌های شخص تحت‌نظر گامی مؤثر برداشته شده است.
در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به اصولی از حقوق متهم تحت‌نظر توجه شده است اما اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله ندارد اما در ق.آ.د.ک مصوب 1392، این موضوع پررنگ‌تر دیده شده است. در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و بادقت بیشتری تدوین شده است.
1-3- سوالات تحقیق :
تحولات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در رابطه با «مرحله تحت‌نظر» به چه صورت است ؟
به چه نحو می‌توان از شخص تحت‌نظر حمایت نمود و از تضییع حقوق وی جلوگیری کرد ؟
وجوه افتراق قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه در زمینه تحت‌نظر چیست؟
1-4- ضرورت انجام تحقیق :
موضوع علم حقوق، انسان است و نحوه بهره‌مندی انسانها از حقوق شهروندی، از مباحث مهم نظام‌های حقوقی است. در تمام نقاط جهان در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است، اما نگرانی از آن زمانی آغاز می‌شود که پاره‌ای از ارزشهای منفی در جامعه توسط ضابطان عدلیه و مجریان قانون رواج پیدا می‌کند و در نتیجه از طرفی حیثیت افراد جامعه و انسان‌های با‌کرامت و از طرفی حیثیت حاکمیت که ماموران آن اینگونه عمل می‌کنند، به مخاطره می‌افتد.
حق دفاع از مقدس‌ترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق غیر قابل انکار است. حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردار است. حمایت از حق دفاع متهم در دادرسی کیفری در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه حق حیات و آزادی ایشان است. نقض حقوق شخص تحت‌نظر منتج به ظلم خواهد شد، چراکه حداقل قدرت دفاعی متهم تقلیل می‌یابد و شخصی که نداند یا نتواند از حقوق خویش دفاع نماید، مورد ظلم واقع می‌شود در نتیجه ضرورت دارد که تمام حقوق وی به عنوان یک شهروند در کمال دقت رعایت شود. عدم رعایت این حقوق حکومت را بیشتر در مظان اتهام نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی قرار می‌دهد.
تهیه و تصویب قوانین جامع موجب پایداری و نفوذ قانون و همچنین سهولت به کارگیری آن و به موقع بودن در استفاده و اعمال قانون می‌شود. امروزه مشکلات متعددی در جهت تضییع حقوق متهم در جامعه و به ویژه نزد مجریان قانون و دستگاه عدالت نشر پیدا کرده و این خلاء برای متهم تحت‌نظر دو چندان احساس می‌شود. وظایف، اختیارات و الزامات مجریان دستگاه عدالت کیفری در مواجهه با شخص تحت‌نظر و تحت‌نظر قرار دادن وی تفاسیر متفاوتی داشته و دارد و این خود دلیل برنارسایی قانون در این زمینه است. در این نوشتار سعی بر آگاهی یافتن همه مدافعان حقوق انسانی افراد جامعه که بعضاً در جایگاه متهم قرار می‌گیرند نسبت به قانون، حقوق و آزادی‌های خود است که در نتیجه بتوانیم به هدف مورد نظر که همانا حفظ کرامت انسانی و شخصیت اجتماعی والاست نزدیکتر شویم. ضروری است دولت وسایلی را برانگیزد که از وقوع تجاوز جلوگیری کند . یکی از ابزارهای تأمین‌کننده حقوق فرد تحت‌نظر، اتخاذ قانونگذاری جهت برخورد قانونی با نقض کنندگان حقوق متهم می‌باشد که باید با ظرافت مورد توجه مقنن قرار گیرد.
1-5- اهداف تحقیق :
نگارنده در این پایان نامه درصدد است به اهداف ذیل نائل آید، امید است که این گونه باشد :
واکاوی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بررسی تطبیقی آن با قانون آیین ‌دادرسی کیفری فرانسه در زمینه تحت‌نظر.
بررسی وضعیت شخص در مرحله تحت‌نظر و حقوقی که در این مرحله فرد باید دارا باشد.
بیان تفاوت میان بازداشت موقت به عنوان یک قرار و تحت نظر به‌عنوان یک اختیار سالب آزادی.
1-6- فرضیه ها :
تضمین نظم عمومی و صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی از اصول مهم ناظر بر مرحله تحت‌نظر می‌باشد.
حقوق شخص در مرحله تحت‌نظر در مقایسه با دیگر مراحل دادرسی کیفری بیشتر در معرض تضییع قرار می‌گیرد.
ضرورت‌های اجتماعی و دیدگاه‌های حقوق بشری موجب تحولات قانونی در رابطه با «مرحله تحت‌نظر» شده است
1-7- پیشینه تحقیق :
با آنکه پیرامون موضوع«مرحله تحت‌نظر» مطالعات پراکنده و اندکی انجام گرفته اما به چند مورد از آنها اشاره می‌شود :
محمدی(1387) به بررسی دستور نگه‌داری


دیدگاهتان را بنویسید