دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شدید آن و حتی مقررات پروتکل دوم الحاقی 1977، جنایت جنگی تلقی نمی گردند، بلکه باید در صدد جستجوی تخلفات خاصی از کنوانسیونهای ژنو 1949 بود که نقض آن می تواند منجر به جنایت گردد. نتیجتا،استناد به ماده 3 مشترک به تنهایی نمی تواند در حل چالش سطح تسری قواعد بین المللی بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم، ما را یاری برساند.
2-استناد به شرط مارتنس در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی:
فقدان قواعد صریح بین المللی بشر دوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریستها ،برخی را به استناد به شرط مارتنس مندرج در بند2 ماده یک پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو واداشته است که مقرر می دارد: ((در مواردی که در این پروتکل و سایر موافقت نامه های بین المللی پیش بینی نگردیده، افراد نظامی و غیر نظامی تحت حمایت و تابع اصول حقوق بین الملل که خود ملهم حقوق عرفی موازین انسانی و وجدان عمومی می باشد؛ خواهند بود.))شرط مارتنس در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای نیز به عنوان((وسیله مطمئنی در برابر توسعه روزافزون تسلیحات)) برشمرده شده است. از نظر دیوان در این رای،شرط مارتنس مجموعه قواعد قابل استنادی است که فراسوی معاهده ای خاص بر هستی همیشگی اصول تاکید دارد و جزو حقوق موضوعه به شمار می رود به عبارت دیگر،طبق شرط معروف مارتنس،برای تکمیل قواعد نوشته شده،قواعد عرفی منبع سرشاری در حقوق جنگ محسوب می شوند و می توانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند. با این حال،همان گونه که نوام نئومن اشاره می کند که(( شرط مارتنس،به عنوان یک مبنای اخلاقی در حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح است))،باید گفت که ایراد این نظریه در ارتباط با کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم نیز این می باشد که از یک سو،بیانگر نوعی التزام اخلاقی و نه حقوقی بر دولت ها از جمله ایالات متحده به منظور تبعیت از قواعد غیرمدون حقوق بین الملل بشردوستانه است از سوی دیگر این دیدگاه به شدت توسط دولتهای درگیر اعم از آمریکا و دولتهای قربانی مانند پاکستان رد شده است و نمی تواند در این راستا مورد نظر باشد.
3-تسری قواعد حاکم برمخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف
به دلایلی از جمله عدم امکان توصیف نقض شدید پروتکل اول الحاقی و ماده3 مشترک تحت عنوان جنایات جنگی بود، برخی این دیدگاه را مطرح نموده اند. این دیدگاه با بین المللی کردن فضای مخاصماتی، خواستار بهره مند شدن تروریستها از قواعد بشردوستانه موجود در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 می باشد. بی شک، دولتهایی مانند پاکستان و افغانستان که درگیر شورش ها و آشوب های داخلی هستند ؛ با دیدگاه مذکور به شدت مخالف هستند . ایراد دیگر بر دیدگاه حاضر آن بوده است که کاربرد تسلیحات متعارف هم چون پهپادها اغلب در مناطق مورد هدف با رضایت دولت محلی یا در چهارچوب های قطعنامه های شورای امنیت چون قطعنامه 1368 انجام گرفته است و بنابراین نمی تواند به عنوان وصف یک مخاصمه مسلحانه بین المللی را به خود بگیرد تا شاهد تسری قواعد این نوع مخاصمات بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم باشیم.
4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف

رویکرد آخر که به نظر می رسد واقع گرایانه تر می باشد بیانگر آن است که باید قواعد حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف تسری یابد.البته در کنار اعمال قواعد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف ،باید ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 را به صورت تبعی حاکم دانست.در توجیه این رویکرد باید موارد ذیل را برشمرد نخست اینکه کاربرد تسلیحات متعارف نه تحت عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی و نه حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی قابلیت ارزیابی ندارد بلکه نوع سوم از مخاصمات با ظهور پدیده ثالث(گروهک های تروریستی ازکشورهای غیر مهاجم و مورد تهاجم) که از آغاز قرن 21 موضوعیت یافته و تحت عنوان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی توصیف شده است بنابراین قربانیان چنین مخاصماتی ممکن است که علاوه بر افراد طالبان اما زن وکودک و غیر تروریست (غیرمتحاربین) را هم مورد شمول قرار دهند که این وضعیت حمایت از اشخاصی است چون به هرحال متحارب توصیف نمی شوند نوع حمایت تحت عنوان اصل حقوق بشردوستانه قابلیت توصیف می یابد. عدم تببین قواعد بین الملل بشردوستانه در مخاصمات کشورها علیه تروریسم بین المللی که از یک سو تا حدود زیادی ناشی از عدم تفکیک و تعریف حقوقی دقیق تروریستها به خصوص از شورشیان در قوانین داخلی و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون های مبارزه با تروریسم سازمان ملل و از سوی دیگر منافع سیاسی دول بزرگ از جمله آمریکا اشاره داشت تا بتوانند از خلاء موجود نهایت استفاده را بنمایند. دوم اینکه نظریه حاضر یعنی تسری قواعد بین الملل بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریسم با عملکرد خود دولت های بکارگیرنده آنها از جمله رای دیوان عالی عدالت رژیم صهیونیستی که در رای معروف(( کمیته عمومی علیه شکنجه در اسراییل در مقابل دولت اسراییل)) خواهان تلقی این درگیری ها به عنوان نوع خاصی از مخاصمات مسلحانه و رای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در قضیه حمدان در مقابل رامسفلد مبنی بر تلقی این مخاصمات به عنوان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی،منطبق می باشد ضمن آنکه در تمامی این قضایا ماده 3 مشترک نیز به صورت تبعی مورد استناد قرار گرفته است که دلیلی برای تایید ادعای فوق الذکر می باشد.
گفتار سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات بین المللی:
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف در زمان مخاصمات بین الدولی یکی دیگر از موضوعاتی است که شایان توجه است. در این زمینه،مهم ترین اسناد کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی می باشد.از آن جا که کاربرد تسلیحات متعارف در سطح گسترده توسط دولت ها علیه یکدیگر به منزله شروع جنگ تلقی می شود بنابراین در هر سه جنگ هوایی،دریایی و زمینی،دول شروع کننده کاربرد تسلیحات متعارف مکلف به اعلان جنگ به طرفین دیگر تخاصم و حتی دول بی طرف می باشد که در صورتی که مشروط بوده و با عبارات آمرانه و قاطعانه به کشورهای طرف تخاصم به صورت مکتوب اعلان شود بدان اولتیماتوم گفته می شود.
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی:

در مورد قواعد بین المللی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف در حین جنگ زمینی می بایستی نخست به اسناد بین المللی موجود در این زمینه اشاره داشت.نخستین تلاش ها به منظور تدوین و تنظیم حقوق جنگ زمینی بوسیله گروسیوس،وتل و جنتیلی در قالب مجموعه قواعد جنگ زمینی تحقق یافت که بعدا بوسیله فرانسیس لیبر در طول جنگ داخلی ایالات متحده در قالب کد لیبر مورد استفاده قرار گرفت.کد لیبر در سال 1863 به وسیله وزارت جنگ آمریکا تحت عنوان دستورات عمومی شماره 100 (( رهنمودهایی برای حکومت ارتش های ایالات متحده در میدان نبرد)) منتشر شد.تاکید کد لیبر بر ضرورت نظامی در هنگام کاربرد تسلیحات و لزوم مجازات کسانی که این اصل را در هنگام بکارگیری تسلیحات رعایت نکنند؛ بعدها در عمده اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن مورد تاکید قرار گرفت.- اگرچه تلاش هایی در کنفرانس بروکسل 1874 برای تدوین حقوق جنگ زمینی صورت پذیرفت اما به سرانجام نرسید. نخستین تلاش های سازمان یافته بین المللی به منظور تدوین حقوق جنگ زمینی در جریان کنفرانس صلح لاهه 1899 روی داد. در اولین کنفرانس صلح لاهه 1899، با استفاده از تجربیات قبلی در زمینه تدوین حقوق جنگ زمینی یعنی کد لیبر و پیش نویس اعلامیه راجع به حقوق و عرف های جنگی که بوسیله کنفرانس بروکسل در سال 1874 تدوین شده بود اما لازم الاجراء نشد؛کنوانسیون راجع به جنگ زمینی به تصویب رسید.کنوانسیون مزبور به تعیین تکلیف وضعیت های مختلفی در باب جنگ زمینی از جمله نحوه رفتار با اسرای جنگی،تعهدات دول اشغالگر و محدودیت بر کاربرد انواع خاصی از تسلیحات و شیوه های جنگی پرداخت.علاوه بر کنوانسیون،آیین نامه هایی نیز به عنوان ضمیمه دو قاعده مهم را که در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف موثر می باشد مشخص کردند که یکی حل و فصل اجباری اختلافات دولت ها و دیگری خلع سلاح از جمله خلع تسلیحات متعارف بود. با این حال،بسیار زود آشکار شد که دسترسی به هیچ یک از دو مقرره یاد شده امکان پذیر نمی باشد. در باب محدودیت بر کاربرد انواع خاصی از تسلیحات می توان به ممنوعیت استفاده از گلوله های دام-دام اشاره نمود.کنوانسیون و مقرراتش در دومین کنفرانس صلح لاهه در سال 1907 مورد بازنگری قرار گرفتند.با این حال، نسخ اولیه و بازنگری شده کنوانسیون و مقرراتش تا حدود بسیار ناچیزی با یکدیگر متفاوت بودند.هفده دولت که کنوانسیون 1899 را تصویب نمودند اما نسخه بازنگری شده آن را به تصویب نرسانیدند.علاوه بر کنوانسیون بازنگری شده راجع به جنگ زمینی،کنوانسیون پنجم راجع به حقوق و تکالیف دول و اشخاص بی طرف در مورد جنگ زمیتی نیز در این کنفرانس در مورد جنگ های زمیتی مورد پذیرش قرار گرفت.در این میان ظهور شرط مارتنز که بر مبنای در وضعیت هایی که تابع کنوانسیون 1899 نبود ،طرفین یک جنگ زمینی ملزم بودند تا از کاربرد تسلیحات و شیوه های جنگی که با اصول انسانیت و اوامر وجدان بشری در تعارض بود؛اجتناب نمایند نیز بر توسعه قواعد حقوق جنگ به ویژه در زمینه ی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف تاثیر شایانی داشت.این امر موجب شد تا از همان سال های اولیه مطرح شدن این شرط،کاربرد مین های زمینی مخالف با اصل انسانیت محسوب گردد. امروزه،عمده قواعد دو کنوانسیون اولیه و بازنگری شده تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند. شایان مهم ترین تایید بر ادعای موجود را می توان در استناد دادگاه نظامی نورنبرگ در سال 1946 به کنوانسیون لاهه راجع به جنگ های زمینی 1907 یافت که تصریح نموده است: ((قواعد جنگ زمینی که در این کنوانسیون(کنوانسیون جنگ زمینی 1907) تصریح شده است؛قطعا نمایانگر پیشرفتی در حقوق بین الملل موجود در زمان پذیرششان بوده اند…..اما این قواعد تا سال 1939 …. به وسیله همه ملل متمدن مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان اعلان کننده حقوق و عرف های جنگی شناخته شده اند.))برخی اعمال از جمله ترور به صراحت به موجب بند ب ماده 23 آیین نامه های کنوانسیون 1907 ممنوع اعلام شده است.پس از ذکر این اسناد می توان به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن به ویژه پروتکل اول الحاقی به عنوان اسناد بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه جنگ زمینی اشاره نمود. در جنگ زمینی دول متخاصم می بایستی از کاربرد تسلیحات متعارف و تعرض به سرزمین کشورهای بی طرف خوددرای نمایند زیرا در صورت کاربرد تسلیحات متعارف،علاوه بر خلع سلاح سربازان مسلح بدانها،آن اموال و اشخاص به ترتیب ضبط و زندانی می شود.در این زمینه البته می توان به قواعد عمومی در زمینه انواع کاربرد تسلیحات متعارف در طول جنگ زمینی اشاره داشت از جمله بر مبنای کنوانسیون راجع به حقوق و تکالیف دولت ها و اشخاص بی طرف در وضعیت جنگ زمینی،دول عضو ملزم شده اند تا به حقوق و تکالیف دولت بی طرف احترام گذاشته و انواع تسلیحات متعارف خوداز جمله تانک ها،تسلیحات کوچک و سبک و مین های زمینی را از طریق سرزمین دولت بی طرف جابه جا نسازند. هم چنین دولت بی طرف نمی بایستی هیچ یک از اتباع خود را به منظور ارائه خدمات در مورد یک نوع خاص به تسلیحات متعارف هر یک از طرفین متخاصم مجاز بدارد که از مرزهای آن عبور نماید.
اگرچه همان گونه که گفته شده است،نیروی انسانی یا همان سرباز در جنگ زمینی نسبت به سایر جنگ های دریایی و هوایی از اهمیت بیشتری برخوردار است و در واقع((در سیستم پشتیبانی یک پارچه،نیروی زمینی عنصر سرباز را با اهمیت تلقی نموده و تمام تلاش خود را معطوف به ارتقاء توانایی عنصر مذکور می نماید و سعی دارد تمام نیازهای تکنیکی و تاکتیکی و اطلاعاتی و ارتباطاتی و هم چنین مقاومت جسمانی سرباز برآورده شود.به عنوان مثال،شرایطی فراهم می آورد که ضمن در نظرگرفتن چابکی سرباز،ایمنی و حفاظت حتی در برابر تشعشات هسته ای فراهم آید و عبور از مناطق آلوده میکروبی و شیمیایی،تسهیل شود))،اما این امر نافی نقش تسلیحات جنگی متعارف هم چون تانک ها،تسلیحات کوچک و سبک و مین های زمینی در عرصه مخاصمات زمینی نخواهد شد. به همین دلیل در این بخش به نقش و کاربرد سه نوع تسلیحات جنگی متعارف که بیشترین کاربرد را در عرصه جنگ های زمینی دارند،پرداخته می شود.
1-تانک ها:
تانک ها به عنوان اصلی ترین تسلیحات متعارف سنگین مورد استفاده در مخاصمات مسلحانه بین المللی مطرح می باشند.اگرچه،پیش از جنگ جهانی اول کاربرد تانک ها به صورت موردی در چندین جنگ مورد امتحان قرار گرفت اما توسل عمده به تانک ها در جریان جنگ جهانی اول به وسیله نیروهای بریتانیایی،فرانسوی و آلمانی موجب افزایش تلفات انسانی شد.از جمله نمونه اولیه تانک ها در انگلیس،به نام ویلی کوچک در آگوست 1915 ساخته و از فوریه 2016 با نام تانک مارک یک توسط نیروی زمینی ارتش بریتانیا مورد استفاده قرار گرفت.با این حال،مشکل اصلی تانک های اولیه در قوه محرک آنها بود به گونه ای که کاربرد آنها را به دلیل عدم قابلیت انعطاف پذیری در مقایسه با سایر تسلیحات متعارف روز،بسیار کند می نمود.این امر موجب شد تا در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم ،تحقیقات زیادی برای افزایش قابلیت های تانک ها به ویژه در کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده صورت بپذیرد با این حال این تحقیقات تنها منجر به تغییرات محدودی در قابلیت این تانک ها آن هم در کشورهای معدود در طول جنگ جهانی دوم شد.از سوی دیگر،این پیشرفت فناوری تانک ها دکترین نظامی دولت های بکارگیرنده این ادوات را در طول جنگ جهانی دوم تغییر داد به طوری که آلمان نازی با ایجاد دکترین بلیتز کرایگ ،معتقد بود که برای تاثیر بیشتر حملات تانکی بایستی حملات هوایی همراه آن صورت پذیرد.در طول جنگ جهانی دوم نیز تانک هایی هم چون تانک تی-35 اتحاد جماهیر شوروی(سابق)،تانک ام 3 ایالات متحده آمریکا،تانک چار بی فرانسه مورد کاربرد وسیع قرار گرفتند.در طول جنگ های بعد از جنگ جهانی دوم نیز به کرات از تانک ها استفاده شده است که از جمله می توان به اشغال افغانستان در مورد نیروهای شوروی در دهه 80 و هم چنین اشغال عراق توسط ایالات متحده در سال 2003 اشاره نمود. باید به این واقعیت تصدیق داشت که با تکیه بیشتر نیروهای مسلح دولت ها بر نیروهای هوایی و دریایی،امروزه توسل به تانک ها کمتر از گذشته به چشم می خورد .با این حال این امر نافی عدم اهمیت کاربرد راهبردی آنها در عرصه جنگ های زمینی نمی گردد. در ادامه به قواعدی که به صورت کلی و جزیی در مورد کاربرد تانک ها در مخاصمات زمینی است پرداخته می شود. بر مبنای شق الف بند 5 ماده 51 پروتکل اول الحاقی،بمباران نمودن یک هدف نظامی که در شهر،روستا یا هر مکان دیگری که در نزدیکی مرکز تجمع غیرنظامیان باشد ممنوع می باشد. هم چنین از کاربرد حملات تانکی که انتظار می رود که آسیب های وارده آن به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی بیش از انچه است که ضرورت نظامی و اصل تناسب ایجاب می نماید؛ممنوع می باشد. هم چنین برمبنای ماده 26 قواعد کنوانسیون لاهه 1899 که مقرر می دارد : ((فرمانده نیروی حمله کننده قبل از آغاز بمباران می بایستی حداکثر تلاش خود را که می تواند برای هشدار دادن به مقامات (منطقه هد


دیدگاهتان را بنویسید