پایان نامه حقوق

حقوق بشر

بهمن ۱۹, ۱۳۹۷

مورد استفاده قرار گرفت. یک دولت چهارچوب عمدتا مراکز فرماندهی عملیاتی و احتمالا سهم قابل توجهی از نیروها را تامین می نماید. این هم چنین،بخش عمده ای از مسئولیت های منابع مالی و سایر منابع را متقبل می شود. تاکنون پنج دولت چهارچوب برای مدیریت بحران اتحادیه اروپا یعنی آلمان،فرانسه،ایتالیا،یونان و بریتانیا وجود دارند. در زمینه این ساز و کار، عموما،یک موافقت نامه راجع به همکاری یا موجود بودن قابلیت ها، بر اتخاذ هر گونه تصمیم رسمی اتحادیه اروپا که تببین کننده عملیات مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک است،متقدم می باشد. برای نمونه دوک-توضیح می دهد که اشاره سابق فرانسه مبنی بر آنکه در عملیات آرتمیس به عنوان دولت چهارچوب عمل خواهد کرد برای پذیرش یک تصمیم برای اقدام اتحادیه اروپا قابل استفاده بود. اتحادیه اروپا ممکن نیست که به طور موثری برای اتخاذ تصمیم در راستای تعهداتش نسبت به شرکایش (در این مورد سیاست دفاع و امنیت مشترک) جز آنکه یکی از دول چهارچوب تصمیم به تقبل بخش عمده ای از مسئولیت خدمه و مالی برای عملیات بگیرد،پیش دستی نماید. این چنین رویکردی می تواند منجر به این مساله شود که آیا واقعاً یک سیاست دفاع و امنیت مشترک وجود دارد یا اینکه واقعاً، سیاست مزبور می تواند مورد احتساب قرار گیرد. همان گونه که مالی و برخی از سایر بحران های سابق در منطقه صحرای آفریقا نشان می دهند،این ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو از طریق آن همیشه مایل به متقبل شدن این مسئولیت به نیابت از اتحادیه اروپا گردد. مجموعا،فقدان یک ساختار دائم منجر به تنگناهایی در فرآیند تشکیل نیرو و بعضا ناکارمدی کامل همراه با دلالت هایی برای انسجام می گردد.
2-((گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
ساز و کار داوطلبانه گروه نبرد متعاقب عملیات آرتمیس تشکیل شده و بر مبنای درس هایی که از آن عملیات آموخته شده بود،بنا شد. تحت این مفهوم،گروه های نبرد در درون نیروهای مسلح ملی دول عضو برای اتحادیه به نحوی اختصاص داده خواهند شد که در هر زمان که ضرورت ایجاب نماید،در دسترس خواهند بود. این انحرافی از مفهوم نیروی واکنش سریع مشترک اتحادیه اروپا به جای استمرار آن می باشد. گروه نبرد برخلاف ساز و کار دولت چهارچوب که راجع به شرط اصلی مراکز فرماندهی عملیاتی و سایر ارکان عملیات می باشد،راجع به آمادگی بیشتر نیروها، اعزام پذیری سریع آنها و خود اکتفاء بودن سریع آنها می باشد .بر این اساس این دو ساز و کار داوطلبانه متقابلاً انحصاری نمی باشند. دول چهارچوب مانع از تشکیل گروه های نبرد به تنهایی یا با یک یا دو دولت عضو دیگر نمی گردد. بسیاری از گروه های نبرد تشکیل شده و به تشکیل شدن در یک فرآیند مداوم ادامه می دهند. با این حال،هیچ یک تاکنون عملا در منطقه صحرای آفریقا یا نقطه دیگری به کار گرفته نشده اند. این امر،بدان دلیل که مشکلات اراده گرایی که در ارتباط با ملت چهارچوب مورد بحث قرار گرفت به طور مشابه در این زمینه اعمال می گردند تعجب آور نیست. در این راستا،اگرچه احتمال متقبل شدن مسئولیت یک عملیات به عنوان یک دولت چهارچوب یا یک گروه نبرد توسط یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) وجود دارد این مساله را که چرا فرانسه به صورت یکی از دو ساز و کار مزبور(دولت چهارچوب و گروه نبرد) تحت نظام اتحادیه اروپا عمل نکرد را مطرح می نماید. پاسخ به سوال مزبور نمی تواند دور از دسترس باشد. فرانسه هنوز کشوری با منافع خودش از جمله اعتبار و وجهه ملیمی باشد. ضرورت به مداخله(فرانسه در مالی) در سطح گسترده ای مورد حمایت واقع گشت و این عملیات(عملیات فرانسه) نمی تواند به درستی به عنوان یک مداخله توجیه ناپذیرپسا استعماری تلقی شود. یک مداخله بحث برانگیزتر مسلما از مزیت انجام گرفته شدن تحت عنوان اتحادیه اروپا متمتع خواهد شد. این یک تفسیر منفی از عملیات سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا را ارائه نمی دهد . در مقابل،یک عملیات بحث برانگیز که تحت عنوان اتحادیه اروپا انجام می شود؛ ممکن است از قاطبه اگرچه نه تمامی مشاجرات بری گردد .دلیلی که برای این امر است برای ادراک دشوار نیست. اگرچه دول عضو اتحادیه اروپا همیشه در یک عملیات درگیر نمی شوند،آنها از یک عملیات اتحادیه اروپا به این دلیل صرف که به منابع مورد نیاز یاری نمی رسانند،کورکورانه پشتیانی نمی کنند.

3-((گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
شورای اتحادیه اروپا پس از معاهده لیسبون تصمیم گرفت که اجرای مدیریت بحران را به گروهی از دول عضو توانمند و مایل تفویض نماید . خواه اینکه این وظیفه،مراکز فرماندهی عملیاتی سابقاً تاسیس شده که در فوق نام برده شده را بکار خواهد گرفت یا متضمّن امر دیگری خواهد بود،. به همین بیان باید اکتفاء نمود که این ساز و کار (که تاکنون به کار گرفته نشده است)موجب مشکلات مشابهی برای انسجام همچنانکه که ساز و کار پیش از معاهده لیسبون که در فوق بحث شد می گشت،می گردد.
مفهوم عملی این ترتیبات عملیاتی انعطاف پذیر به صورت کلی این است که زمانی که یک وضعیت مانند بحران مالی پدید می آید،اتحادیه سریع به اقدام نمی نماید به این دلیل که مجبور است تا وابسته به اماره سابق تمایل یک یا چند دولت عضو برای در دسترس پذیر کردن قابلیت های مورد نیاز باشد. همچنانکه که پیش تر در ارتباط با نقش اتحادیه اروپا نیز ذکر گردید،این وضعیت ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو (یا گروهی از دول عضو) مایل به متحمل گشتن تمامی مسئولیت منابع یک عملیات افتخار آمیزاز طرف اتحادیه اروپا و سایر دول عضو باشند. بنابراین،اتحادیه اروپا بهتر است از یک ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرای سیاست دفاع و امنیت مشترک برخوردار بوده و در واقع،این دیدگاهی است که در بالاترین ردهموسسات اجرایی سیاست دفاع و امنیت مشترک یعنی کمیته نظامی اتحادیه اروپا مورد تصریح قرار می گیرد. گفتنی است که ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرایی که در این نمونه بدان استناد شده به مانند همکاری ساختار یافته دائمیکه در معاهده لیسبون معرفی شده ،نمی باشد. دول عضو اتحادیه اروپا که ((معیار قابلیت بالاتر نظامی)) و ((ایجاد تعهدات الزام آورتر نسبت به یکدیگر در این حوزه)) را ایفاء نمایند به موجب مقرره محوری همکاری ساختار یافته دائمی بر اساس بند 6 ماده 42 معاهده اتحادیه اروپا می بایستی ((همکاری ساختار یافته دائمی)) را برقرار نمایند. این چنین همکاری تابع یک مقرره خاص بر اساس ماده 46 معاهده اتحادیه اروپا می باشد و شروط برقراری این چنین همکاری در یکی از پروتکل های انضمامی به این معاهدات تبیین می شوند. این مطلب کفایت به بیان می نماید که این همکاری، برداشت یک گروه انحصاری(از دولت ها) در اتحادیه اروپا به جای یک سیاست دفاع و امنیت مشترک را ارائه می نماید. در واقع،تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختار یافته دائمی منحصر به دول عضو این گروه می باشد. این(تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختاریافته دائمی) در تعارض با تصمیم سازی برای یک عملیات فراگیر مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا می باشد. عموما،علی رغم کوشش های اتحادیه اروپا برای ترویج ثبات از طریق قانون،چالش ها همچنان باقی می ماند. این امر اساسا به سبب انعطاف پذیری حقوقی که در تنظیم روابط بین دول عضو و اتحادیه اروپا در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک و بین تصمیم سازی سیاست دفاع و امنیت مشترک و اراده گرایی که به دنبال این تصمیم سازی می آید اعمال می شود.
بند سوم: نهادهای عضو و همکار با اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
1- سازمان امنیت و همکاری اروپا:
سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز یکی دیگر از سازمان های بین المللی می باشد که اسناد متعددی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف و تنظیم بکارگیری آنها دارد.این نهاد با اتحادیه اروپایی به ویژه در زمینه اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا تعاملات موثری دارد و با توجه به این همکاری در این جا به عنوان نهاد همکار اتحادیه اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اسناد اساسی سازمان امنیت و همکاری اروپا جدا از معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا می توان به اسناد ذیل اشاره نمود:1-برنامه اقدام تسلیحات کوچک و سلاح های سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا؛2- کتاب راهنما بهترین رویکردها در زمینه مهمات متعارف مصوب 2008؛3-سند اصول راجع به کنترل واسطه گری در تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب سال 2004؛4-عناصر استاندارد گواهی نامه های مصرف کننده نهایی و فرایندهای تایید صادرات تسلیحات کوچک و سلاح های سبک؛5- کتاب راهنمای بهترین رویکردها در مورد تسلیحات کوچک و سلاح های سبک؛6- اصول حاکم بر برنامه انتقال تسلیحات متعارف برای اقدام فوری مصوب1993 6-سند سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب 2012؛7-تصمیم شماره 11/08 راجع به معرفی بهترین رویکردها برای پیشگیری از ناامن نمودن انتقال تسلیحات کوچک و سلاح های سبک از طریق انتقال هوایی و پرسش نامه مربوطه.
از بین اسناد یکی دیگر از موافقت نامه های مهم در سطح اروپا،موافقت نامه واسنار است. اگرچه این موافقت نامه بر کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوریهای دو گانه کشورهای عضو به دول غیرعضو نظارت دارد اما از آنجا که یکی از اهداف نهایی آن،تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف است؛حایز اهمیت می باشد. موافقت نامه واسنار با عضویت 41 دولت از مناطق مختلف جهان در وین اتریش برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه منعقد شد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی می باشد. در سال 1996،اعضای کمیته سابق هماهنگی کنترل صادرات به هم
راه جمهوری های تازه استقلال یافته ی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) موافقت نامه واسنار را منعقد نمودند.اگرچه این موافقت نامه تا کنون فاقد قواعد خاص راجع به نانوتکنولوژی نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد. با وجود متمرکز بودن این موافقت نامه بر تسلیحات متعارف،دولت های عضو بایستی علاوه بر رعایت مقررات بین المللی مربوط به تسلیحات متعارف از جمله طرح ثبت تسلیحات متعارف؛ مقررات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای،معاهده نظام کنترل بر فناوری موشک ها و کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را در تولید،صدور،انتقال و در نهایت کاربرد تسلیحات متعارف نوین رعایت نمایند که می تواند در زمینه فناوری نظامی نانو نیز که موجب کاهش مرز تمییز بین تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی شده است بسیار کارساز باشد.از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه اعضاء در 5 و 6 دسامبر 2006،تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد. در مجموع به نظر می رسد که کاربرد فناوری نانو در تسلیحات متعارف باید در قالب فناوری های دوگانه مورد نظر قرار بگیرد و می توان تنها سند جامع بین المللی موجود در این زمینه را موافقت نامه واسنار دانست که همین امر اثبات می نماید که نیاز به تلاش بیشتری برای تدوین مقررات بین المللی در این زمینه وجود دارد.
2-دادگاه حقوق بشر اروپا:
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در چندین قضیه در مورد بکارگیری تسلیحات متعارف اظهار نظر نموده است از جمله این قضایا می توان به قضیه بنزر در مقابل ترکیه که در مورد بمباران هوایی روستاهای کردنشین جنوب شرق این کشور توسط نیروهای هوایی ارتش ترکیه در سال 1994 بود،اشاره نمود. این قضیه در نوامبر 2013 مورد رسیدگی قرار گرفت و بر مبنای رای دادگاه حقوق بشر اروپا،دولت ترکیه به نقض حق زندگی قربانیان بمباران هوایی که در ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 مورد درج قرار گرفته بود ؛محکوم گشت. در بخشی از رای دادگاه در مورد بمباران هوایی ترکیه این چنین آمده است: ((ممنوعیت کلی کشتار خودسرانه بوسیله عوامل یک دولت عملا در صورتی که هیچ فرآیند شکلی به منظور بررسی قانونی بودن توسل به قوای قهریه توسط مقامات دولتی وجود نداشته باشد؛وجود دارد.تعهد به حمایت از حق زندگی بر مبنای ماده2 کنوانسیون(اروپایی حقوق بشر) به همراه تکلیف عمومی بر مبنای ماده یک کنوانسیون مزبور ((به منظور تامین امنیت هر کسی که در قلمرویشان،حقوق و تکالیف در کنوانسیون تعریف می شود )) این استباط را ایجاب می نماید که شکل خاصی از تحقیق موثر رسمی در زمانی که افرادی در نتیجه توسل به زور از جمله بوسیله عوامل دولتی کشته می شوند؛باید وجود داشته باشد.)). دادگاه حقوق بشر اروپا سپس بیان می نماید که ((بمباران هوایی غیرقابل تبعیض غیرنظامیان و روستاهای آنان نمی تواند در یک جامعه دموکراتیک قابل پذیرش بوده …. و نمی تواند با هر گونه دلیلی که توسل به زور در بند 2 ماده 2 کنوانسیون(اروپایی حقوق بشر) درج شده است یا با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی یا هر گونه معاهده ی بین المللی که توسل به زور در مخاصمات مسلحانه را تنظیم می نماید؛قابل تلفیق باشد.))
گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اتحادیه آفریقایی به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف مطرح می باشد.شاید جالب توجه باشد که بدانیم تنها در اتحادیه آفریقایی می باشد که قاعده عرفی منطقه ای وجود دارد که دول عضو را ملزم می نماید تا سرمایه گذاری بر روی حقوق اقتصادی-اجتماعی را بر مصارف نظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف ارجحیت بخشند.بسیاری از کشورهای جنوب آفریقا به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در فرآیندی موسوم به چهارچوب جامعه توسعه جنوب آفریقا عضویت دارند.
نخستین بخش این قسمت به اسناد اتحادیه آفریقایی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.با توجه به اینکه اسناد بین المللی دیگری نیز در سطوح سازمان های دیگر آفریقایی مرتبط با اتحادیه آفریقا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به تصویب رسیده است بنابراین در این بخش علاوه بر اسناد صرف خود اتحادیه آفریقایی،به اسناد این نهادها نیز پرداخته می شود.
بند اول- اعلامیه باماکو :
یکی از اسناد مهم در زمینه مبارزه با تکثیر،انتشار،تجارت و در نهایت کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک،اعلامیه باماکو راجع به موضع مشترک آفریقایی بر تکثیر،انتشار و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک است که یک اعلامیه الزام آور سیاسی است که بوسیله کنفرانس وزیران دول عضو سازمان وحدت آفریقایی(هم اکنون اتحادیه آفریقایی) در دسامبر 2000 در شهر باماکو در کشور مالی مورد پذیرش قرار گرفته است.در مقدمه این اعلامیه آمده است : ((ما ،وزیران دول عضو سازمان وحدت آفریقا برای توسعه موضع مشترک آفریقایی راجع به تکثیر،انتشار و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در آمادگی برای کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و تسلیحات سبک در همه ابعاد آن، که برای 9 تا 20 جولای 2001 در نیویورک برنامه ریزی شده که برگزار شود در 30

No Comments

Leave a Reply