دانلود پایان نامه

نماید.
فلذا مدیرانی که در جلسات حضور نداشته باشند و یا مخالف تصمیمات و اقدامات هیات مدیره باشند، مسئولیتی در قبال تصمیمات زیانبار مدیران دیگر نخواهند داشت. با این حال، اگر غیبت مدیری سبب فراهم شدن شرایطی جهت اتخاذ تصمیمات زیانبار شود و یا غیبت آن مدیر دائمی باشد، به زعم یکی از اساتید حقوق تجارت می‌توان او را از نظر مدنی، مسئول دانست.
2-3-2. بازرسان
بازرسان افرادی هستند که برای نظارت و بازرسی امور شرکت گمارده می‌شوند. قانونگذار برای کنترل اداره امور شرکت، نهاد بازرسی را پیش‌بینی کرده است تا بازرس یا بازرسان به نمایندگی از سوی سهامداران بدون دخالت در امر مدیریت شرکت، عملیات و معاملات شرکت را از طریق رسیدگی به ترازنامه، دفاتر، صورتحسابها، مدارک و اسناد کنترل کنند.
در مقررات مربوط به شرکت های، تنها برای شرکت‌های سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده است. دیگر شرکت‌ها، البته به جز شرکت با مسئولیت محدود با یک استثناء و شرکت‌های مختلط سهامی مختار به داشتن بازرس قانونی هستند.
در حقوق، بازرسان برد و نوع هستند: 1- بازرسان انتخابی؛ 2- بازرسان حسابها که گروه اخیرالذکر از طرف سهامداران وظیفه دارند تا در شرکت برخلاف مقررات عملی ارتکاب نیابد. تمام کتب حقوق تجارت عنوان «کنترل کننده» را بر بازرس نهاده‌اند، چرا که بازرسان، کنترل ترازنامه و حسابهای شرکت و… را به عهده دارند. «مفتش» عنوانی بود که در قانون تجارت مصوب 1311 به «بازرس» داده شده بود.

2-3-2-1. جایگاه حقوقی بازرسان
همان‌گونه که مبحث مربوط به تأسیس شرکت ذکر شد، نخستین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی مؤسس و در شرکت سهامی خاص به وسیله مؤسسات انتخاب می‌شوند لیکن پس از تشکیل و ثبت شرکت، انتخاب و برکناری بازرسان در حیطه صلاحیت مجمع عمومی عادی است. در هر صورت به موجب ماده 144 هر شرکت سهامی باید از حداقل یک بازرس برخوردار باشد. ضمناً براساس ماده 146 مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس جهت انجام وظیفه نظارت و بازرسی از آنان دعوت بعمل آید.
البته در چند مورد استثنائی که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود، بازرسان توسط دادگاه انتخاب می‌شوند:
در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد؛
در صورتی که یکی یا چند نفر از بازرسان به دلایلی نتوانند گزارش دهند؛
در صورتی که یک یا چند نفر از بازرسان از دادن گزارش امتناع کنند.
ماده 147 نیز موارد ممنوعیت از بازرس شدن را مطرح کرده است. مطابق این ماده اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون، مدیران و مدیرعامل شرکت، اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم و کسانی که خود یا همسرانشان از مدیران و مدیرعامل شرکت حقوق دریافت می‌کنند، نمی‌توانند به سمت بازرسی شرکت انتخاب شوند.
همچنین قانونگذار در ماده 266 ضمانت اجرای زندان و جزای نقدی را برای کسانی که با وجود منع قانون، آگاهانه سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرند پیش‌بینی کرده است.
علاوه بر این مطابق ماده 152 قانون مذکور اگر مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که از بازرسی منع شده‌اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب از نظر قانونی بلااثر و بی اعتبار خواهد بود. ضمناً با عدم رعایت مقررات این ماده از طرف مجمع عمومی، هر ذینفع می‌تواند با استناد به ماده 270 بطلان تصمیم مجمع را از دادگاه درخواست نماید.
ضمانت اجرای دیگری که در این قانون و در ماده 259 آن پیش‌بینی شده این است که اگر رییس و اعضای هیات مدیره شرکت به صورت عمدی در مواقعی که باید بازرسان انتخاب شوند، مجمع عمومی را دعوت نکنند به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می‌شود.
ماده 144 قانون مذکور مدت ماموریت بازرس یا بازرسان را یک سال تعیین کرده است. البته انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. اگر مدت ماموریت بازرس یا بازرسان تمام شود ولی بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده باشند می‌توان با توجه به ماده 136 همین قانون که مقرر می‌دارد: «در صورت انقضای مدت، مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود»، بقا و دوام ماموریت بازرس یا بازرسان مذکور را استنباط کرد. برخی از حقوقدان با توسل به اتحاد طریق حکم ماده 136 را به بازرسان نیز تعمیم داده‌اند و اعلام کرده‌اند که در صورت اتمام ماموریت آنان و عدم انتخاب بازرس جدید، بازرسان قبلی کماکان مسئول اداره امور بازرسی شرکت خواهند بود.
2-3-2-2. وظایف و اختیارات بازرسان
قانونگذار برای بازرس یا بازرسان از یک طرف تکالیف و وظایف و از طرف دیگر اختیارات و حقوقی را در موارد مختلف قانونی پیش‌بینی کرده است که بررسی آنها مندرجات این بخش از تحقیق را تشکیل می‌دهد.
2-3-2-2-1. وظایف بازرس
وظیفه اصلی بازرسان، اطمینان از صحت انجام امور و اداره شرکت و برخورد با هرگونه تخلف از طریق اطلاع رسانی به مجمع و در صورت ضرورت اعلام به مرجع قضایی صلاحیتدار است.
مطابق ماده 148 بازرس یا بازرسان مکلفند در خصوص صحت و سقم صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند؛ به اظهار نظر بپردازند. همچنین آنان به موجب ماده 149 می‌توانند از نظر کارشناس استفاده کنند. در هر صورت بازرس یا بازرسان باید از این که حقوق سهامداران به صورت قانونی و مطابق اساسنامه رعایت شده باشد، اطمینان حاصل کنند. حال اگر مدیران و مدیرعامل عالماً عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت شوند یا اینکه اسناد و مدارکی که بازرسان از آنان مطالبه می‌کنند در اختیار آنان قرار ندهند بر اساس ماده 260 ل.اخیرالذکر به حبس تادیبی یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
وظیفه دیگر بازرس یا بازرسان آگاه ساختن سهامداران و اطلاع رسانی به مقامات قضایی در مورد موارد مختلف است که در اینجا به آنها پرداخته می‌شود.
گزارش بر طبق ماده 150 موظفند تا گزارشی از وضع شرکت تهیه و به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.
ضمناً بازرس یا بازرسان مکلفند براساس ماده 129، گزارش معاملات ممنوعه بین شرکت و هر کدام از مدیران یا مدیرعامل را تنظیم و نظر خود را در این خصوص به مجمع عمومی عادی ارائه کنند.
بازرسان باید گزارشاتی را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کند که عبارتند از: گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت (موضوع ماده 161)، گزارش راجع به کاهش سرمایه شرکت (موضوع ماده 191) و نیز گزارش در باب ضرورت سلب حق تقدم سهامداران در صورت افزایش سرمایه (موضوع ماده 167).
علاوه بر این بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیر مدیران و مدیرعامل شرکت را به مجمع عمومی اطلاع دهند.
همچنین اگر بازرس یا بازرسان در ضمن انجام ماموریت خویش از وقوع جرمی مطلع شوند، باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اطلاع دهند.
2-3-2-2-2. اختیارات بازرسان
براساس ماده 63 قانون تجارت مصوب 1311(منسوخ) بازرسان فقط در ظرف سه ماه پیش از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد مجمع عمومی معین شده بود، اختیار آن را داشتند تا به دفاتر شرکت مراجعه کنند و از عملیات آن تحقیقاتی را به عمل آورند، لیکن در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 اختیارات بیشتری به بازرسان اعطا شد به نحوی که آنان هر زمان صلاح بدانند می‌توانند به اسناد و مدارک شرکت مراجعه کرده و آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
2-3-3. مجامع عمومی شرکت‌های سهامی
ماده 73 (ل. ا. ق. ت) مجامع عمومی شرکتهای سهامی را براساس حدود اختیارات و صلاحیتی که دارند و وظایفی که به عهده می‌گیرد، به مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی تقسیم کرده است.

2-3-3-1. مجمع عمومی مؤسس
از نظر قانونگذار مجمع عادی در تمام امور شرکت بجز مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است، می‌تواند تصمیم‌گیری کند. فلذا صلاحیت مجامع عمومی مؤسس و فوق‌العاده استثنایی بر اصل کلی صلاحیت مجمع عمومی عادی محسوب می‌شود.
بر این اساس صلاحیت مجمع عمومی مؤسس محدود به موارد احصاء شده در ماده 74 است و این مجمع کلیه اقدامات لازم برای تأسیس و ثبت شرکت را انجام می‌دهد و با ثبت و تأسیس شرکت دیگر وظیفه‌ای به عهده ندارد. صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نیز محدود به مواردی است که در ماده 83 احصاء شده که عبارتند از:
تغییرات در اساسنامه؛
تغییرات در سرمایه (افزایش یا کاهش)؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انحلال شرکت قبل از موعد.
مجمع عمومی مؤسس با توجه به صدر ماده 82، لایحه خاص شرکتهای سهامی عام است و این مجمع در شرکت‌های سهامی خاص تشکیل نمی‌شود.
مجمع عمومی مؤسس توسط مؤسسین و با رعایت مقررات مادتین 97 و 98 (ل. ا. ق. ت) از نظر انتشار آگهی دعوت و تشریفات مربوط به دعوت تشکیل می‌شود و پیش از تشکیل آن رعایت مقررات موضوع مادتین 99 و 100 نیز ضروری است. پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، نخست نسبت به تعیین هیات رییسه مجمع موضوع ماده 101 اقدام می‌شود و هیات رییسه مجمع با توجه به کل سرمایه و تعداد کل سهام و صورت حاضرین در مجمع که در اجرای مقررات مواد 16 و 99 تهیه شده است و با توجه به مقررات ماده 75 نسبت به رسمیت یا عدم رسمیت جلسه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
نکته دیگر در باب رسمیت جلسات مجمع عمومی مؤسس است. ماده 75 حد نصاب رسمیت جلسه را حضور عده دانسته که حداقل نیمی از سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند. اگر در دعو. ت اول نصاب مذکور حاصل نشد، دو دعوت دیگر به عمل می‌آید که در هر دعوت حضور عده‌ای که حداقل یک سوم کل سرمایه شرکت را دارا باشند، ضروری می‌باشد و در نهایت اگر باز هم در دعوت سوم نصاب رسمیت جلسه حاصل نشود در این صورت شرکت، تشکیل نشده محسوب می‌شود و پذیره‌نویسان می‌توانند طبق ماده 19 مبلغ پرداختی خود را بابت پذیره‌نویسی مسترد دارند.
یکی از اساتید در کتاب حقوق تجارت خویش از دو مجمع دیگر علاوه بر مجامع فوق‌الذکر نام برده‌اند. نخست مجمع عمومی مختلط که مجمعی است که برای شور و بررسی موضوعاتی که بعضی در صلاحیت مجمع عمومی عادی و بعضی دیگر در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است، تشکیل می‌شود.
دیگری «مجمع خاص» نام دارد که مجمعی است که صاحبان سهام دارای نوع به خصوصی از حقوق پیش از تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده تمام صاحبان سهام تشکیل می‌دهند.
ماده 93 (ل.ا. ق. ت) در این مورد مقرر می‌دارد: «در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود. » به باور ایشان منظور مقنن از حقوق نوع مخصوصی از سهام حقوق صاحبان سهام است که هرگاه مجمع عمومی بدون رعایت مقررات مذکور تصمیمی اتخاذ کند می‌توانند ابطال تصمیم مجمع را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کنند.
2-3-3-2. مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی ممکن است سالانه یا به طور فوق‌العاده تشکیل جلسه دهد.
مقررات حاکم بر مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی فوق‌العاده یکسان می‌باشد لیکن مجمع عمومی فوق‌العاده


دیدگاهتان را بنویسید