دانلود پایان نامه

به موجب ماده 25 کنوانسیون ژنو 1929 در مورد حمایت از مجروحان و بیماران،ماده 82 کنوانسیون ژنو در خصوص رفتار با زندانیان جنگی پیش بینی شده بود.بنابراین ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو،از تمامی طرفین یک مخاصمه مسلحانه خواه دولت ها و یا گروه های شورشی می خواهد تا علاوه بر اینکه خود تضمین می نمایند که قواعد بین الملل بشردوستانه را رعایت می نمایند؛احترام دیگران به این قواعد را نیز تضمین نمایند. بر مبنای آرای ترافعی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه(1986) و مشورتی در قضیه دیوار حایل و تسلیحات هسته ای،ماده یک مشترک منعکس کننده یک قاعده عرفی بین المللی است. با این حال،انچه در عصرحاضر منجر به اختلافات اساسی بین دولت ها راجع به محدوده اعمال ماده یک مشترک شده است،بحث تضمین اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه از سوی سایر دولت ها و اطراف تخاصم می باشد و این امر موجب شده است که در عصر حاضر دو رویکرد مضیق و موسع در مورد معنا و محدوده اعمال عبارت((تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط دیگران)) شده است .رویکرد مضیق بر این اعتقاد است که منظور از تضمین احترام یک انطباق منفرد است بدین معنا که دول متعاهد بر مبنای ماده یک مشترک ملزم می باشند تا تمامی اقدامات لازم برای تضمین احترام قواعد بین الملل بشردوستانه در قلمرو صلاحیتی خود در بین ارکان و نیز اشخاص خصوصی را اتخاذ نمایند. این رویکرد برای اثبات ادعای خود ادعا می نماید که تدوین کنندگان کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن قصد نداشته اند تا تضمین به احترام حقوق بین الملل بشردوستانه-از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف – را از سوی دیگر طرفین تخاصم بوسیله طرفین دیگر ایجاد نمایند.با این حال، رویکرد موسع بر این اعتقاد است که دول عضو علاوه بر این می بایست تمامی اقدامات ضروری به منظور تضمین احترام قواعد بین الملل بشردوستانه سایر دولت هایی که از اجرای آن قصور می ورزند را ایجاد نمایندطبق نظریه اخیر،تضمین به احترام به یک قاعده آمره بین المللی تبدیل شده و مسئولیت دسته جمعی دولت ها را در تمامی اشکال اعم از اجرایی،قضایی و مقننه برمی انگیزد. هم چنین گروه اخیر در رد ادعای گروه اول مبنی بر عدم قصد تدوین کنندگان اسناد فوق الذکر در مورد تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط دیگر طرفین تخاصم،بر این نکته تاکید می ورزند که اتفاقا با بررسی کارهای مقدماتی کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن،بر قصد صریح تدوین کنندگان در این راستا می توان پی برد.به نظر می رسد که رویکرد دسته دوم یعنی قایلین به رویکرد موسع اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به ویژه با عام الشمول شدن بسیاری از قواعد بین الملل بشردوستانه از وجاهت بیشتر قانونی و استدلالی برخوردار باشد. این امر باعث می گردد که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه،دولت ها نه تنها بر تطبیق اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه با کاربرد تسلیحات متعارف خودشان نظارت کامل داشته باشند در مورد کاربرد طرف یا اطراف تخاصم از تسلیحات متعارف نیز نظارت کافی را به منظور تضمین اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه بر طبق التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو داشته باشند.
بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف:
حقوق بشر که از چند قرن گذشته در ادبیات فلسفی،سیاسی و اخلاقی از آن بحث شده است تا پس از جنگ جهانی دوم به مثابه یک نظام حقوقی شناخته نشده بود؛پیش از جنگ جهانی اول،حقوق بشر اساسا در حیطه صلاحیت داخلی کشورها بود و به جز ارجاع های کلی و مختصر به حقوق بیگانگان و حداقل رفتار استاندارد،حتی یک اعلامیه ضعیف نیز در این زمینه وجود نداشت.بین دو جنگ جهانی نیز اگرچه تلاش هایی از سوی سازمان بین المللی کار و جامعه ملل در این مورد شد،ولی حقوق بشر نتوانست به منزله یک نظام حقوقی در عرصه بین المللی محقق شود.پس از پایان جنگ جهانی دوم ،اولین سند بین المللی که بر اهمیت قواعد و التزامات حقوق بشری در پیشبرد قواعد بین الملل بشردوستانه تاکید داشت اعلامیه پایانی کنفرانس حقوق بشر 1968 تهران بود که قواعد بین الملل بشردوستانه را به عنوان بخشی از قواعد حقوق بشری قابل اعمال در زمان مخاصمات مسلحانه معرفی نمود.حقوق بشر که در چهارچوب حقوق بین الملل قراردادی و عرفی تدوین شده اند عبارت اند از دسته متنوعی از حقوق ایجابی (مانند تامین رفاه و آموزش و پرورش) و حقوق سلبی(مانند منع تبعیض و شکنجه) که هدف آنها،ارتقاء و حمایت از کرامت انسانی است.مشابهت های میان قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در اسناد بین الملل بشردوستانه به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن مشهود می باشد برای نمونه همان گونه که قواعد بین الملل حقوق بشری صرف نظر از نژاد،زبان،مذهب و سایر مولفه های تفکیکی بر افراد انسانی اعمال می شود،ماده 27 کنوانسیون چهارم ژنو 1949 نیز مقرر می دارد: ((….همه اشخاص حمایت شده می بایستی بوسیله ی طرف مخاصمه ای که آنها در حیطه قدرت آن هستند بدون هیچ تمایز مبتنی بر به ویژه نژاد،مذهب یا عقیده سیاسی و با توجه کافی مورد رفتار قرار گیرند.))یکی دیگر از مشابهت ها و در واقع ،التزامات حقوق بشری به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف در ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو منعکس می باشد که بر طبق آن در هر نوع مخاصمه مسلحانه که ماهیت غیربین المللی دارد،دولت ها موظف به رعایت حقوق چندی که عمدتا منبعث از قواعد حقوق بشری است شده اند.هم چنین اعلامیه های تفسیری نهادهای حقوق بشری نیز در این زمینه موثر بوده اند از جمله کمیته حقوق بشر ملل متحد،بر تعهد مستقیم دولت هایی که نیروهای مسلح شان در عملیات حفظ صلح ملل متحد شرکت می نماید مبنی بر احترام به حقوق بشر جمعیت دولت میزبان از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف تاکید نموده است.از سوی دیگر از آنجا که عمده کنوانسیون ها و اسناد بین الملل حقوق بشر دارای یک نهاد پیگیر و نظارت کننده بر اجرای خود هستند از جمله کمیته حقوق بشر،کمیته حقوق معلولین،کمیته منع شکنجه،کمیته منع خشونت علیه زنان و ….،این کمیته ها و نهادها می توانند بر نحوه اجرای آن بخش از کنوانسیون های حقوق بشردوستانه که با حوزه ماموریتی انها سنخیت داشته باشد؛نظارت داشته باشند از جمله این نهادهای حقوق بشری که از بدو تاسیسش بر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه نظارت دقیق داشته است،شورای حقوق بشر ملل متحد است که از جمله در دو مورد گزارش گلدستون در مورد جنایات صهیونیست ها در جنگ غزه در سال 2006 و از سوی دیگر در مورد گزارش جنایات ناشی از حملات پهپادهای امریکایی در مناطق درگیر،اطلاعات ذی قیمتی را در ارتباط با نقض قواعد بین الملل بشردوستانه توسط این دو دولت عمده ناقض حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در اختیار قرار داده اند.
بند چهارم-التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 36 پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه 1949 نیز یکی دیگر از التزامات دولت ها در زمینه رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه انواع جدید آن می باشد.این ماده مقرر می دارد که ((هر طرف معظم متعاهد متعهد است تا در تحقیق،توسعه،تحصیل یا پذیرش تسلیحات،شیوه و روش های جنگی جدید ؛تعیین کند که آیا بکارگیری آن در برخی یا تمامی شرایط بوسیله این پروتکل یا هر قاعده دیگر حقوق بین الملل که بر آن طرف معظم متعاهد قابل اجرا می باشد؛ ممنوع است(یا نه))) امروزه این ماده به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل شده است و بنابراین دول غیرعضو پروتکل اول الحاقی را نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم می نماید.این ماده که به عنوان کنترل کننده یا تنظیم کننده تسلیحات عموما متعارف از آن یاد می گردد از اهمیت بسیاری در بحث حاضر برخوردار می باشد.البته در عین حال از ایرادات فراوانی چون کلی بودن و ابهام در مفهوم بسیاری از واژه ها برخوردار می باشد برای نمونه مفاهیم تحقیق،توسعه،تحصیل و پذیرش مبهم می باشد یا منظور از هر قاعده دیگر در این ماده مشخص نمی باشد. از نظر تاریخی،رویکرد نسبت به تنظیم یا کنترل تسلیحات متعارف دارای دو وجه بوده است که یکی در مورد کنترل شیوه ای که آنها مورد کاربرد قرار می گرفتند و دیگری در مورد توجه به انواع خاصی از این نوع تسلیحات فارغ از شیوه ی مورد کاربرد آنها بوده است.خود کمیته بین المللی صلیب سرخ بر مبنای ماده 36 پروتکل اول الحاقی،کاربرد هفت نوع تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ممنوع کرده است: 1-کاربرد گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش می گردند؛2-استفاده ضدنفر از گلوله هایی که در بدن انسان منفجر می شوند؛3-کاربرد تسلیحاتی که آثار اولیه بکارگیری آنها ایجاد آسیب ها بوسیله قطعاتی می باشد که بوسیله اشعه ایکس قابلیت ردیابی نمی باشد؛4-کاربرد تله های انفجاری به هر شکلی که به اهداف و اشخاص مورد حمایت حقوق بین الملل بشردوستانه یا اهدافی که احتمالا غیرنظامیان را به سوی خود جلب می کند؛متصل شود؛5-زمانی که مین های زمینی مورد استفاده قرار می گیرند؛می بایستی توجه ویژه برای به حداقل رسانیدن آثار غیرقابل تبعیض آمیز آنها به کار بسته شود و طرفی که آنها را به کار برده است می بایستی پس از پایان مخاصمات نسبت به برداشت آن از عرصه مخاصمات اقدام ورزد؛6-استفاده های ضدنفر از تسلیحات آتش زا بر علیه افرادی که در عرصه مخاصمات،مشارکت مستقیم ندارند؛7- تسلیحات لیزری که اختصاصا به هدف ایجاد کوری دائم به عنوان یکی از کارکردهای رزمی مورد کاربرد قرار می گیرد؛ ممنوع می باشند.ماده 36 پروتکل اول الحاقی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف موجب نتایجی می گردد از جمله:1-کاربرد تسلیحات متعارفی که ماهیتا دارای آثاری مغایر با اصول منع آسیب غیرضروری یا رنج زاید؛منع آسیب گسترده،طولانی مدت و شدید به محیط زیست و تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و اهداف نظامی و غیرنظامی باشند؛ممنوع می باشد؛2-کاربرد تسلیحات متعارفی که دارای قابلیت عدم تبعیض آمیز می باشند؛3-کاربرد تسلیحات متعارفی که انتظار می رود که آسیب غیرنظامی تصادفی بیش از آنکه در ارتباط با اصل ضرورت نظامی و تناسب از آن تعیین شده باشد؛داشته باشد ممنوع می باشد.
گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه

کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه،یکی از مهم ترین بخش های تنظیم کاربرد انواع تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی،بین المللی و غیربین المللی محسوب می گردد. می توان اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه را اصولی هم چون اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید،اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و میان اهداف نظامی و غیرنظامی،اصل منع آسیب به محیط زیست،اصل تناسب و اصل ضرورت نظامی دانست.در این بخش به بررسی کاربرد تسلیحات متعارف از منظر این پنج اصل به صورت کلی پرداخته خواهد شد.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری:

اصل منع آسیب غیرضروری و زاید به عنوان یک اصل قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی از جمله اصول عرفی حقوق بین المللی تلقی می شود که استفاده از ابزار و روش های جنگی را که از قابلیت آسیب غیرضروری یا زاید برخوردار باشند یا انتظار برود که چنین قابلیتی را داشته باشند؛ ممنوع می نماید.این اصل علاوه بر اعلامیه های سنت پیترزبورگ و لاهه(ماده 22)،در پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو(بند ث ماده 23) و قاعده 44 دستورالعمل تالین راجع به جنگ های سایبری نیز مقرر شده است.حتی ممنوعیت کاربرد برخی تسلیحات در عرصه مخاصمات تنها با توسل به این اصل بوده است از جمله می توان به ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی بر طبق اعلامیه 1925 ژنو اشاره داشت.این اصل در کنوانسیون های مرتبط با تسلیحات متعارف نیز وارد شده است از جمله کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل دوم آن،کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی و سرانجام اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مندرج شده است. نخستین سند بین المللی که با استفاده از این اصل،کاربرد نوع خاصی از تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ممنوع ساخت اعلامیه 1868 سنت پترزبورگ که به پیشنهاد تزار روس انجام گرفت بود که به موجب آن کاربرد پرتابه های انفجاری که وزن آنها زیر 400 گرم بود در عرصه مخاصمات ممنوع اعلان شد. پس از آن، اعلامیه لاهه 1899 قرار دارد که کاربرد گلوله های دام-دام در عرصه مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود. با این حال،ایراد این سند آن بود که علاوه بر غیرالزام آور بودن تنها به اطراف متعاهد آن تسری پیدا می نمود و از این رو در جنگ های یکی از اطراف متعاهد اعلامیه 1868 با یک دولت غیرعضو، کاربرد این گلوله ها ممنوع نبود. دستورالعمل های نظامی متعددی نیز از جمله سوئد حتی نقض این اصل را بر طبق قوانین داخلی خود،یک جرم نظامی محسوب نموده اند.این اصل حتی در اسناد سازمان های بین المللی نیز مندرج شده است که از آن جمله می توان به قطعنامه های 3076،3102،3255 مجمع عمومی ملل متحد و 1270 و 1565 سازمان وحدت آفریقا(اتحادیه آفریقایی کنونی) اشاره نمود.در رویه قضایی بین المللی در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای نیز این اصل مورد توجه بسیار قرار گرفته است.در این رای ذکر شد که ممنوعیت تسلیحات،شیوه ها و روش هایی که از ماهیت آسیب غیرضروری یا زاید برخوردارند یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می گردد. هم چنین پیش از آن هم توسط دادگاه نظامی نورنبرگ به عنوان منعکس کننده ی حقوق بین الملل عرفی معرفی شده بود.اصل منع آسیب غیرضروری و زاید اگرچه در پیش نویس مقدماتی پروتکل دوم الحاقی 1977 وارد شده بود اما در متن نهایی آن حذف شد.با این حال،این نقیضه تا حدودی با تصویب کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی و کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف که هر دوی آنها بر طبق ماده یکم خود قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه داخلی هستند،رفع شد. بند 3 ماده 3 پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف نیز اصل منع آسیب غیرضروری و زاید را مقرر نموده است: ((کاربرد هر نوع مین،تله انفجاری یا هر نوع شیوه ای که از ماهیت آسیب زاید یا رنج غیرضروری برخوردار باشد؛)) ممنوع می باشد.اعمال اصل منع آسیب غیرضروری در مخاصمات داخلی حتی در رویه قضایی داخلی کشورها نیز مورد تاکید قرار گرفته است که می توان به قضیه توطئه گران نظامی در دادگاه نظامی آرژانتین اشاره نمود. با این حال،صرف آسیب وارد کردن یک سلاح به جمعیت غیرنظامی منجر به ممنوع ساختن آن در صحنه مخاصمات نشده بلکه همان گونه که در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد استفاده یا تهدید به استفاده سلاح های هسته ای بیان شده است باید سلاح مزبور،((آسیب گسترده تر از آنچه که برای تحقق اهداف مشروع نظامی اجتناب ناپذیر باشد)) وارد نماید. در قضیه تادیچ در نزد دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،مبنای رعایت اصل مزبور، اصول((انسانیت و وجدان مشترک)) توصیف شد. در بیانیه پایانی 28 مین نشست کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی در سال 2003 نیز مقرر شد: ((در پرتو تحولات سریع فناوری تسلیحات و به منظور محافظت از غیرنظامیان در برابر آثار غیر قابل تفکیک آمیز این تسلیحات و نیز متحاربین در برابر آسیب غیر ضروری و تسلیحات ممنوعه،تمامی تسلیحات،شیوه ها و روش های جنگی نوینمی بایستی تابع فرآیند بازرسی سخت و چندبعدی باشند.))هم چنین، در این اجلاس مقرر شد ت


دیدگاهتان را بنویسید