دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زمینه اکتفاء نمود.مطابق تفسیر رسمی کمیته بین المللی صلیب سرخ از پروتکل های الحاقی 8 ژوئن 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو((ضرورت نظامی به معنای لزوم انجام اقداماتی است که برای نیل به هدف نظامی اساسی است و این که از جمله اقداماتی هستند که بر اساس حقوق و عرف جنگی ،قانونی و مشروع تلقی می شوند.)) ضرورت به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت ها در ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد مورد استناد قرار گرفته است.به موجب طرح مزبور،حالت ضرورت تنها در صورتی رافع مسئولیت بین المللی کشور متخلف است که اولا،عمل مذکور تنها وسیله حفظ منافع اساسی آن کشور در برابر خطر جدی و قریب الوقوع باشد؛ثانیا این عمل به منافع اساسی کشوری که تعهد در قبال آن وجود دارد یا جامعه بین المللی در کل،لطمه شدیدی وارد نسازد.نخستین بار در جریان کد لیبر در 1863 میلادی بود که اصل ضرورت نظامی به عنوان راهنمایی برای طرفین تخاصم در جریان جنگ داخلی آمریکا پیش بینی شد.پس از این قانون به تدریج اصل ضرورت نظامی در سایر دستورالعمل های نظامی نیز پیش بینی شد.دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ در قضیه لیست و دیگران،یک محدودیت اساسی بر اصل مزبور که امروزه نیز به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی شناسایی شده است ؛آورده است. دادگاه در پاسخ به این ادعا که اصل ضرورت نظامی کشتار ((اعضای بی گناه جمعیت های غیرنظامی و تخریب روستاها و شهرها در منطقه اشغال شده را توجیه می کند)) ؛اظهار داشت که ((ضرورت نظامی توجیه کننده نقض قواعد مثبت نمی باشد.)) اصل ضرورت نظامی ،توجیه کننده تخلف از قواعد حقوق موضوعه نیست.قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی باید تحت هر شرایطی رعایت شوند.به عنوان مثال، شکنجه اسراء به منظور اخذ اطلاعات منع گردیده و هنوز هم ممنوع است ولو اینکه منافع نظامی زیادی را بتوان از این طریق تحصیل نمود.بنابراین صرف توجه به اصل ضرورت نظامی در بکارگیری تسلیحات متعارف که نویسندگان آلمانی از آن به عنوان جنگ آزاد نام می برند،نمی تواند نافی اجرای سایر اصول حقوق بشردوستانه و حقوق بشر گردد.اصل ضرورت نظامی نمی تواند نافی اجرای جیله جنگی باشد . با این حال همان گونه که در ماده 15 کد لیبر 1863 آمده است: ((ضرورت نظامی …این چنین حیله های جنگی را که شامل نقض اصل حسن نیت که به صورت مثبت در ارتباط با موافقت نامه هایی که در طول جنگ لازم الاجراء شده اند یا فرض شده اند که به وسیله حقوق مدرن جنگ وجود دارند؛نمی گردد.))

گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات
کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات یکی دیگر از موضوعات مبتلا به در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد.این که اصولا چه کسی حق کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه را دارد تا حدودی در زمینه تشریح اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان روشن شد و مشخص شد که تنها رزمندگان حق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند.با این حال در این گفتار می خواهیم در قالب سه بخش کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان، غیررزمندگان و کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به بحث راجع به موضوع مربوطه بپردازیم.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان:
یکی از مفاهیم در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به اصل تفکیک،بررسی وصف رزمنده در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد.چرا که بر طبق این اسناد،تنها رزمندگان مجاز به کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات می باشند.بر این اساس کادر پزشکی و کارکنان روحانی نظامی که اعضاء نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم هستند به عنوان غیرنظامی محسوب شده و حق کاربرد تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ندارند علاوه بر اینکه تنها آنها می توانند در صحنه مخاصمات مشارکت مستقیم داشته و در صورت گرفتار آمدن به عنوان اسیر محسوب شوند.هم چنین بر مبنای کنوانسیون اول ژنو،کارکنان موقت پزشکی مادام که وظیفه درمان آنها به طول بیانجامد باید به عنوان غیررزمنده مورد احترام قرار بگیرند.وصف رزمنده در بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی به عنوان اعضای نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم به جز کادر پزشکی و روحانی به عنوان رزمنده محسوب شده اند.اما مفهوم رزمنده در حقوق بین الملل بشردوستانه به چه نحو می باشددر ابتدا باید گفت که بر اساس بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی،هر یک از دولت های طرف متخاصم از اختیار گسترده ای در طبقه بندی اعضای نیروهای مسلح خود به عنوان رزمنده یا غیررزمنده برخوردارند. بر مبنای ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو،رزمنده باید دارای چهار مشخصه باشد: 1-تحت فرماندهی مسئول باشد؛2-یک علامت مشخص و ثابتی که از دور قابل تمییز باشد؛برخوردار باشد؛3-آشکارا تسلیحات را حمل نماید؛4-به التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه احترام بگذارد. بنابراین در حقوق بشردوستانه بین المللی بر اساس آنچه که از بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی استفاده می شود،عنوان رزمنده به همه افرادی اطلاق می شود که ممکن است در مخاصمات مسلحانه مشارکت مستقیم داشته باشند و از این رو تمامی اعضای نیروهای مسلح که شرکت مستقیم در درگیری ها دارند و می جنگند، رزمنده محسوب می شوند. با مشخص شدن تعریف رزمنده بایستی گفت که آنهایی که فاقد این چهار ویژگی می باشند،غیررزمنده توصیف می شوند لذا غیررزمندگان،افرادی هستند که یا عضو نیروهای مسلح هستند ولی در درگیری شرکت مستقیم ندارند و یا اصولا عضو نیروهای مسلح نیستند.با این حال به نظر می رسد که چنین مطلق نگری در مورد تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان صحیح نباشد چرا که اگرچه این چهار شرط بایستی در تمامی مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی مورد رعایت قرار گیرد اما با بررسی پروتکل اول الحاقی چنین به نظر می رسد که برخی از انواع این شروط مستثنی شده اند از جمله آنکه رزمندگان در جنبش های مقاومت در مناطق اشغالی،جنگ های آزاد سازی ملی و غیرنظامیانی که در صف آخر دفاعی،اسلحه به دست می گیرند ملزم نمی باشند تا یک علامت مشخص و ثابت که ار دور قابل تمییز باشد را برخوردار باشند. به علا.خ،غیررزمندگان نیز در یک سطح حمایتی در مقابل کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه آنها در صحنه مخاصمات نمی باشند برای نمونه تفاوت میان وضعیت حقوقی خدمه غیرنظامی هواپیماهای نظامی با پناه جویان و آوارگان جنگی وجود دارد. علاوه بر تعریف رزمنده در حقوق بین الملل بشردوستانه،سایر نهادهای بین المللی نیز تلاش نموده اند تا وصف رزمنده را از دیدگاه خود مورد تعریف قرار دهند. مهم ترین نمونه آن،کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد می باشد که از جمله در طول مشاوره های جهانی خود در سال 2001،با تفکیک عنصر مسلح از رزمنده ،آن را این چنین تعریف نموده است: (( یک عضو یک سازمان یا تشکیلات مسلح یا نظامی خواه منظم یا غیرمنظم خواه اینکه در فعالیت ها یا تخاصمات نظامی مشارکت فعال داشته باشد یا اینکه فعالیت هایی را برای استخدام یا آموزش کادر نظامی بر عهده گرفته باشد یا اینکه در موقعیت فرماندهی یا تصمیم گیری در یک سازمان یا تشکیلات نظامی باشد یا اینکه در کشور پذیرنده با حمل تسلیحات یا در پوشش نظامی وارد شود یا اینکه خودش را در کشور پذیرنده به عنوان غیرنظامی معرفی نموده باشد یا اینکه قصد بر برعهده گرفتن هر یک از ویژگی های فوق الذکر را ابراز نموده باشد)) این تمییز به نحو بارزتری در سند نتیجه گیری شماره 94 کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بیان شده است به گونه ای که بر مبنای آن،عناصر مسلح((رزمندگان به علاوه غیررزمندگانی هستند که تسلیحات حمل می نمایند )) در حالی که رزمندگان ((اشخاصی هستند که در هر دوی مخاصمات بین المللی و داخلی،مشارکت فعالی دارند.))بایستی توجه داشت که پس از احراز وصف رزمنده بر یک شخص،وی تکالیفی را نیز در مورد نحوه کاربرد تسلیحات متعارف دربردارد از جمله آنکه ملزم به رعایت قواعد راجع به شیوه ها و روش های جنگیدن بوده به علاوه آنکه بایستی این تسلیحات را بر علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی به کار نگیرد. البته ممنوعیت کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان مشمول افرادی نیز می گردد که از افراد مورد حمایت بین المللی حفاظت می نمایند از جمله مامورین حافظ صلح سازمان های بین المللی و نمایندگان سازمان های بشردوستانه.غیررزمندگان نیز علاوه بر تکلیف عدم بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات که شکلی از مشارکت مستقیم تلقی می شود حقوقی دارند.این حقوق در بند یک ماده 4 پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. بر مبنای بند یک ماده 4 پروتکل اول الحاقی: ((همه اشخاصی که در مخاصمات مشارکت مستقیم نداشته یا مشارکت خود را متوقف نموده اند،چه آنکه آزادی آنها محدود شده باشد یا نه،مستحق احترام به شخصیت،کرامت و اعتقاد و روش های مذهبی شان هستند.آنها می بایستی در تمامی شرایط بدون هیچ گونه تمایز متخصمانه به صورت انسانی مورد برخورد قرار گیرند.)) باید توجه داشت که همان گونه که ماده 3 مشترک مقرر می دارد افراد مورد حمایت بین المللی تنها غیرنظامیان نمی باشند بلکه نظامیانی که تسلیحات متعارف خود را بر زمین گذاشته اند و نظامیانی که به اسارت گرفته شده و زخمیان آنها نیز مورد حمایت بین المللی بوده و رزمندگان طرف مقابل باید از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه آنها خودداری ورزند.رزمندگان بر اساس کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی از انجام برخی اعمال با بکارگیری تسلیحات متعارف بازداشته شده اند از جمله بر مبنای ماده 34 کنوانسیون چهارم ژنو،انجام گروگان گیری به هر شکلی از جمله با بکارگیری تسلیحات متعارف ممنوع شده و به عنوان نقض فاحش ماده 147 همان سند قابل مجازات نیز می باشد.علاوه بر گروگان گیری،انجام مجازات دسته جمعی و اقدامات ارعاب برانگیز یا تروریسم ،تلافی جویی علیه جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی و عارت و چپاول با استفاده از تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات توسط رزمندگان ممنوع اعلان شده است. هم چنین در صورتی که نیروهای مسلحی به منظور حفاظت از اهداف غیرنظامی به کار گماشته شوند به طوری که هدف قرار گرفتن آنها می تواند موجب تضعیف حمایت از این اهداف شود،باید طرف مقابل در زمان کاربرد تسلیحات متعارف این وضعیت را با تمامی این مزایا و معایب مورد نظر قرار دهد. رزمندگان بر شق 2 بند 2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی در هنگام بکارگیری تسلیحات متعارف بر علیه یک هدف نظامی،باید کلیه احتیاط های لازم را به خرج دهند تا از آسیب های احتمالی به غیرنظامیان و خسارت به اهداف غیرنظامی اجتناب نمایند یا حداقل این آسیب ها و خسارت ها را به حداقل برسانند.رزمندگان بایستی بر مبنای ماده 15 کنوانسیون چهارم ژنو و ماده 60 پروتکل اول الحاقی از کاربرد تسلیحات متعارف در مناطق بی طرفی که طرفین متخاصم توافق نموده اند تا از توسل به زور در آن اجتناب شود،خودداری نمایند.
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان
همان گونه که در بخش قبلی در مورد رزمندگان گفته شد کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیررزمندگان ممنوع می باشد. با این حال در این بخش می خواهیم ببینیم که آیا مواردی وجود دارند که این ممنوعیت وجود نداشته باشد.در ابتداء باید میان غیررزمندگان و غیرنظامیان قابل به تفکیک شد چرا که غیررزمندگان مفهوم وسیع تری از غیرنظامیان را در برداشته و حتی شامل رزمندگانی که دیگر در صحنه مخاصمات مشارکت مستقیم نیز ندارند،می گردند.افراد غیرنظامی،اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح هیچ یک از طرف های درگیری مسلحانه نمی باشند.جمعیت غیرنظامی شامل کلیه افراد غیرنظامی است.تعریف افراد غیرنظامی در درگیری های مسلحانه غیربین المللی از آن جهت که در آن درگیری ها یک طرف،نیروهای مسلح یک کشور می باشد،تفاوتی با تعریف انان در درگیریهای بین المللی ندارد با این حال از انجا که بر مبنای پروتکل دوم الحاقی،یک طرف دیگر این مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی،گروه های و تیروهای مسلح غیردولتی می باشند می توان افراد غیرنظامی را در مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی به این شکل تعریف نمود: ((افراد غیرنظامی،اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح یک کشور طرف درگیری یا عضو هیچ یک از گروه های مسلح مخالف(یا عملکرد بین المللی تروریسم) یا سایر گروه های سازمان یافته مسلح غیردولتی نیستند.))همان طور که غیرنظامیان از حقوقی هم چون منع هدف واقع شدن در مخاصمات مسلحانه برخوردارند در مقابل از تکالیفی نیز برخوردارند. اصلی ترین تکلیفی که بر عهده آنان گذاشته شده است،به دست گرفتن تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف و مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات مسلحانه می باشد.در این صورت باید دید که با این به دست گرفتن و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف از جانب آنها،وضعیت آنها چه تغییری می نماید؟ برای این منظور،باید نخست مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در صحنه مخاصمات در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص گردد.مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در صحنه مخاصمات در کنوانسیون های چهارگانه 1949 و پروتکل های الحاقی آن،مشخص نشده است و برای این کار به بایستی به تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در این باره رجوع نمود. بر این اساس،چند معیار اصلی برای تعریف مفهوم مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات از سوی غیرنظامیان بیان شده است: 1-عمل می بایستی احتمالا بر عملیات نظامی یا قابلیت نظامی یک طرف مخاصمه مسلحانه اثر سوء داشته باشد یا بالعکس منجر به مرگ و آسیب اشخاص یا انهدام اهدافی گردد که در مقابل حملات مسلحانه ،حمایت شده هستند؛2-بایستی یک ارتباط تصادفی بین آن عمل و آسیبی که احتمالا ناشی از آن عمل می گردد یا از عملیات نظامی که آن اقدام متضمن بخش جدایی ناپذیر آن می باشد؛ناشی می گردد وجود داشته باشد؛3-عمل ارتکابی(در اینجا کاربرد تسلیحات متعارف) می بایستی اختصاصا و به صورت مستقیم به نفع یکی از طرفین متخاصم و به ضرر طرف دیگر صورت گرفته باشد.بدیهی است که در صورت احراز این سه شرط در کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان،هدف گیری آنها قانونی شده و حمایت بین المللی خود را در صحنه مخاصمات مسلحانه از دست داده و هم چنین در صورت گرفتار آمدن توسط متخاصم متقابل نه به عنوان یک اسیر جنگی بلکه به عنوان یک جنایت کار جنگی قابل تعقیب و محاکمه بر طبق قانون محاکم متبوع دولت بازداشت کننده خواهند بود.هم چنین در چنین شرایطی نیز نه به مانند اسیران جنگی از حمایت های حقوق بین الملل بشردوستانه بلکه صرفا از پاره ای از حمایت های حقوق بشری هم چون حق دادرسی عادلانه و حق تفهیم اتهام برخوردار می باشند.
بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی
کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به عنوان جدیدترین نوع کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات در عصر اخیر محسوب می شوند. با توجه به اینکه دولت های با قدرت نظامی پیشرفته هم چون ایالات متحده آمریکا و حتی روسیه مبادرت به کاربرد در سطح وسیع شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی در عملیات نظامی و امنیتی خود به ویژه از زمان جنگ افغانستان در سال 2001 به وسیله ایالات متحده کرده اند،کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های فوق الذکر از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.بنابراین در این بخش به موضوع مهم کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پرداخته می شود.با این حال،نخست به تعریف و هم چنین اسناد بین المللی بشردوستانه موجود در زمینه شرکت های خصوصی نظامی پرداخته می شود و بعد با توجه به نظریات مختلفی که در باب عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صحنه مخاصمات وجود دارد،وصف عملکردی آنها را در عرصه مخاصمات تعیین کرده و سپس با توجه به این تعیین وصف معین می نماییم که کاربرد تسلیحات متعارف در هر وضعیت چه حکمی


دیدگاهتان را بنویسید