پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع فرآیند دادرسی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

.

8-8- درخواست ابطال رأی داور برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه خواهد بود .

د : تبدیل موعد به مهلت های بیشتر

همانطور که در فوق توضیح داده شد موعد ، که زمان انجام کاری را نشان می دهد شامل مواعد قانونی و مواعد قضایی می باشد .

مواعد قانونی که در قانون مشخص و احصاء شده است و موعد قضایی نیز که در اختیار دادگاه است و یکی از اختیارات و امتیازات دستگاه قضایی به شمار می آید با توجه به توضیحاتی که داده شد ممکن است افزایش یابد .

موعدی را که دادگاه معین می کند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای آن موعد معین می شود دادن مهلت (یعنی تجدید موعد) در مواعدی که از طرف دادگاه معین می شود فقط یک دفعه جایز مگر در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است به واسطه حدوث موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است ¹ بنابراین دادگاه مهلتی علاوه بر موعد اولیه معین خواهد کرد .

1-متین دفتری ، احمد – آئین دادرسی مدنی و بازرگانی – انتشارات مجد – جلد 1- چاپ دوم – 1381 – ص 387

مطابق ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی سابق ، در موارد عدم رعایت شرایط دادخواست مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را به طور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می دهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننماید دادگاه قرار رد دادخواست را می دهد این قرار به مدعی ابلاغ شده و مشارالیه می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن پژوهش بخواهد . ¹

ولی در قانون جدید آئین دادرسی مدنی منصوب 79 مهلت پنج روز رفع نقص ، به ده روز افزایش یافت به عنوان مثال ؛ خواهان در دادخواست خود امکان دارد که شرایطی را رعایت نکنداز جمله اینکه به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نکرده باشد و یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد . در این صورت مدیر دفتر ظرف ده روز به خواهان اخطار می دهد که برابر قانون جدید ظرف ده روز رفع نقص انجام دهد به نظر نگارنده موعد پنج روز از جهت تسریع در امور دادرسی خیلی معقول تر از موعد ده روزه می باشد زیرا اگر بعد مسافتی را هم رعایت کنیم این بعد نیز بر میزان مهلت افزوده می شود و باعث طولانی شدن روند دادرسی خواهد شد و بهتر بود قانونگذار از همان موعد پنج روزه را ملاک قرار می داد . توسعه مهلت نوعی قانونگذاری است . از طرف دیگر باعث تضییع حقوق طرف پرونده می شود . اینگونه تغییر با روح قواعد شکلی و نظم در دادرسی مغایرت دارد . ²

2-Http://law2.blogfa.com/page/maghalat2.aspx
1- بهرامی – بهرام – همان منبع قبلی- ص 82

مبحث دوم : فلسفــه و اهمیت مـــواعد

در این مبحث که دربرگیرنده دو گفتار اصلی فلسفه مواعد و اهمیت مواعد است سعی شده که به بیان چگونگی و چرائی ایجاد موعد دردادگاه ها پرداخته شود .

گفتــــار اول : فلسفه مـــواعد

فلسفه وجود موعد در رسیدگی دادگاه ها همان هدف بزرگ یعنی اجرای عدالت بین اصحاب دعوی می باشد ضرورت و تعیین موعد از سالیان دراز از زمان پیامبر (ص) وجود داشته و تا امروزه که رعایت آن برای دستگاه قضا یکی از اساسی ترین وظایف است .

به نظر نگارنده رعایت نکردن موعد و مهلت هایی که از سوی قانون و دادگاه ها داده می شود چه از جانب اصحاب دعوا ، وکلای آنان ، قضات و … باعث تضییع حق و اطاله دادرسی می شود زیرا دادن وقت برای رسیدگی متناسب ، عادلانه و بررسی دلایل و مدافعات هریک از طرفین می باشد .

دادن موعد از سوی مدیر دفتر دادگاه ها نیز جزئی از تشریفات رسیدگی است بنابراین بخش عمده ای از فعالیت قضائی تشریفاتی است که رعایت آن ها برای حسن انجام دادن امور قضائی ضرورت دارد و برای هرچه بهتر انجام شدن دادرسی چاره ای جز رعایت آن ها نیست .

این تشریفات شامل تقدیم دادخواست و یا درخواست در وقت و مهلت مناسب و تعیین شده است .

پرداخت هزینه مربوط و … ازاین قبیل مباشد . البته تشریفات نباید به گونه ای باشد که عملاً موجب محرومیت اشخاص از حقوقشان شود و نتوانند از حقوقی که در عرصه های مختلف برای آن ها در نظر گرفته شده است استفاده نمایند .

به عنوان مثال اگر خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته در وقت تعیین شده نباید او را از دفاع کردن از حقوق خود محروم ساخت و اگر دلایل موجهی داشته باشد باید یک فرصت متناسب دیگر به ولی داشده شود تا با توجه به عدالت و انصاف برابری برای استماع دفاعیات طرفین وجود داشته باشد.¹

برای بهتر روشن شدن این گفتار به روایتی منقول از ابوموسی اشعری می پردازیم .

روایت منقول از ابوموسی اشعری است اما مستفاد از آن سیره پیام اسلام (ص) در دعوت قبلی از طرفین است ²

روایت مذکور چنین است :

« کان النبی اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافی احدهها و لم یف الآخر، قضی للذی و فی علی الذی ام یف ، ای مع البینه »³

بدین معنی که روش پیامبر چنین بوده که هرگاه دونفر متخاصم به محضر معظم له می آمدند ، آن حضرت برای آن ها تعین وقت می نمودند و چنانچه در وقت معین یکی از آن ها آمده و طرف دیگر نمی آمد ، بر ضرر آن که نمی آمده و به نفع کسی که آمده بود و بینه نیز داشت حکم می فرمودند .

نکته ای که به ذهن می رسد این است که اگر مقصود پیامبر دعوت طرفین از جمله مدعی علیه بود ضرورتی نبود با حضور اولیه طرفین وقت دیگری تعیین بفرمایند زیرا طرفین در محضر او حاضر بوده و مسئله تعیین وقت تحصیل حاصل بود .

1- مجله اندیشه های حقوقی – صص 5 و 6
2- مهاجری ، علی –پورعرب ، رضا – حکم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران –ج اول انتشارات خط سوم –تهران -1381-ش2-صص 23 و 24
3- متقی الهندی ، علی – کنزالعمال –ج5 انتشارات کبری-بیروت -1985 میلادی- ص 507
بنابراین باید فلسفه اقدام پیامبر را در امر دیگری نگریست و آن این که هرچند طرفین در محضر پیامبر حاضر بودند اما چون مدعی علیه حق دارد برای پاسخ دادن به ادعای مدعی دلایل و مدارک خود را جمع آوری و وسایل دفاع را تدراک نماید و این موضوع مستلزم داشتن فرصت کافی است ؛ لذا پیامبر اسلام به جهت ایجاد این فرصت که در اصطلاح آئین دارسی ابلاغ نامیده می شود وقت دیگری تعیین فرمودند تا طرفین در آن وقت حضار و مدعی علیه نیز در این فاصله امکان تدارک دفاع داشته باشد .

ضرورت وجود فاصله ابلاغ در دعوت خوانده در قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ضابطه برای رسیدگی بیان شده است .

قانون گذار در ذیل ماده 64 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 بیان نموده است :

به وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد .

در مواردی که نشانی طرفین عوا یا یکی از آن ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود . ذکر این نکته ضروری است که در ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی سابق نیز ضرورت وجود فاصله ابلاغ مورد تأکید واقع شده بود .¹

باذکر این روایت می توان به فلسفه ایجادی موعد بهتر رسید در نظام حقوقی ایران بحث مواعد و مهلت دارای جایگاهی است که رعایت و ضرورت انجام دادن آن برای قانون گذاران نیز واجب شناخته شده است زیرا با نبود موعد و مواعد دادرسی ها منصفانه نخواهد بود و اینکه باعث بی ثباتی آراء دادگاه ها ، تراکم پرونده ها و اختلال در سیستم قضائی خواهد شد و دلیل وجود موعد هم می تواند نظم و انضباط دادن به رسیدگی ها و اتمام اظهارات مرجوعین به دادگاه ها باشد .

1-ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318
چرا که با نبود وقت و مهلت متناسب امکان شنیدن همه اظهارات نخواهد بود و باعث از بین رفتن حق مظلومی خواهد شد که به دور از عدل و انصاف دادرسی های منصفانه است و همینطور منجربه برهم خوردن رسیدگی ها و سردرگمی قضاوت خواهد شد .

«در دارسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود ، مدیردفتر دادگاه مکلف است درصورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله والا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد ، روز جمعه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد ، مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می شود»

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به طور خلاصه ماهیت فلسفه مواعد در آئین دادرسی را باید در هدف حقوق بررسی کنیم که هدف حقوق درجه تحقق نظم اجتماعی است .

فنون قانونگذاری نیز گاه ، قواعدی را اقتضاء می کند که عدالت در آن باره حکمی ندارد مثل دادگاه صالح برای رسیدگی ، محکم محل امانت مدعی است یا مدعی علیه ، عدالت اقتضای حکمی ندارد و حقوق ، به دلایل خاص دیگر آن ها را مقرر داشته است . عدالت ایجاب می کند همه در برابر قانون مساوی باشند و بر تمام موارد مشابه ، یک قاعده حکومت کند ولی خود قاعده را نمی توان نتیجه اجرای عدالت یا مخالف آن شمرد .

دوم اینکه گاه ، حفظ نظم قاعده ای را ایجاب می کند که مخالف عدالت است . چنانکه نشنیدن درخواست مدعی که درمدت معین اقاله دعوی نکرده یا ظرف مدت معین ، از حکم نادرست ابتدایی ، تجدیدنظر نخواسته عادله نیست ولی قانون به خاطر حفظ نظم دارسی و کاستن از شمار دعاوی آن را مقرر می دارد .

گفتــار دوم : اهمیت مـــواعد

اهمیت و آثار مواعد در قانون آئین دارسی مدنی بر اهل فن پوشیده نیست توجه به این مهلت ها ورعایت آن ها هم برای محاکم و هم برای اصحاب دعوی متضمن آثار و فواید فراوانی است . عدم رعایت آن ها نیز از سوی محاکم باعث ایجاد بی نظمی و از سوی اصحاب دعوی سبب از دست رفتن امتیاز قانونی ، دوباره کاری ها و تراکم پرونده ها در دادگاه ها می شود .

اهمیت دادن به زمان دارسی نه تنها در اطمینان دادن اصحاب دعوا موثر است بلکه موجب می شود از لحاظ سیاسی مردم به قوای حام اعتماد بیشتری می کنند . ¹

اهمیت مواعد در جائی بیشتر جلوه می نماید که قانون گذار در مواردی برای انجام برخی امور احترام به وضع موعد یا مهلت می نماید به این ترتیب که برای طرف مقابل خود ، مدت زمان معینی را مقرر می نماید تا وی تنها ظرف این مدت آنچه را که قانون گذار از او خواسته به مرحله انجام رساند .

به عقیده نگارنده مواعد در فرآیند دادرسی منصفانه جایگاه و همیت والائی دارد چرا که اگر قانون گذار وضع موعد نمی کرد و به عنوان نمونه برای درخواست تجدیدنظر از دادگاه بدوی زمان خاصی وجود نمی داشت و محکوم علیه در هرزمان که مقتض می دانست درخواست خود را تقدیم می کرد باعث تعطیل شدن حقوق و منافع مدعی له می شد و رسیدگی قضائی از بی ثباتی و تزلزل برخوردار می شد و در این راستا اهداف حقوق و نظام قضائی ثمربخش نمی نمود چراکه حقوق و نظام قضائی در پی تعادل ، کاهش پرونده های رسیدگی و امنیت قضائی و انصاف و عدالت بین طرفین دعوا است .

مجله دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی –ش 74- زمستان 1385- ص270

با وجود مواعد و مهلت ها در دارسی ها طرفین دعوا ، وکلای اصحاب دعوا ، اشخاص ثالث ، قضات و … بهتر می توانند به مقصود خود که همان رسیدن به حق بربادرفته خود است برسند

No Comments

Leave a Reply