پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع تجدیدنظرخواهی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

انجام گرفته است و بنابراین اگر روز 10/6/1378 اقدام به تجدیدنظرخواهی شده باشد ، خارج از مهلت قانونی خواهد بود .

(شماره 1407/7 مورخ 11/9/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه)

در نحوه محاسبه مواعد طبق ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ چنان چه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نظر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد .

این ماده در جائیکه طولانی ترین موعد را که در مورد یک نفر صدق می کند به دیگران سرایت می دهد نهایت عدالت را رعایت کرده است به عنوان نمونه تمامی مواعد قانونی که کمتر از دو ماه باشد (مانند واخواهی ، سپردن دستمزد کارشناس و …) چنانچه شخصی که باید اقدام کند مقیم خارج از کشور باشد ، به دوماه افزایش می یابد و شامل خواندگان دیگر نیز می شود .

این ماده نوعی تبعیض میان خواهان ها و خواندگان قائل شده است ؛ زیرا اگر خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین مهلتی که در مورد یکی از آنان رعایت می شود ، بقیه را نیز شامل می شود . ولی اگر خواهان ها متعدد باشند ، رعایت طولانی ترین مهلت فقط نسبت به همان شخصی که از آن مهلت بهره مند است ، لازم بوده و در مورد سایر خواهان ها نباید رعایت شود . ¹

مهاجری ، علی – شرح قانون آئین دادری مدنی – انتشارات گنج دانش – ج 3- 1382- ص256

رویه قضائی شماره 936 مورخ 30/3/1320 شعبه سوم دیوان عالی کشور :

اگر طرف دعوی دونفر متولی موقوفه ای باشند ، تاریخ ابلاغ حکم به یکی از آن دو را نمی توان مبدأ مدت قانونی قرار داد زیرا معیت و اشتراک هردونفر در وظایف دادرسی و طرفیت دعوی مستلزم این است که اقدام لاحق مصحح و مکمل عمل سابق گردد . بنابراین کسی حکم را رویت کرده چون مستقل نیست ، نمی تواند به تنهائی درخواست پژوهش کند و ناچار بایستی مبدأ مدت را از روز ابلاغ به شخص دوم محسوب داشت .

طبق نظریه مشورتی شماره 631/7 مورخ 3/2/1380 :

« مقررات ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیز می شود اعم از اینکه موعد از طرف قانون گذار تعیین شده باشد یا از طرف دادگاه »

بنـــد سوم : تجدید موعد قانونی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به موجب ماده 451 قانون آئین دادرسی مدنی : « تجدید مهلت قانونی درمورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است …» بنابراین دادگاهنمی تواند مهلت قانونی این شکایات را که حسب مورد ، بیست روز (برای اشخاص مقیم ایران) یا دوماه برای اشخاص مقیم خارج کشور است افزایش دهد .

مهلت دادن پس از پایان یافتن مواعدی که قانون تعیین کرده علی الصول ، مجاز نمی باشد . درخصوص مواعد قانونی دادگاه ، اختیار افزایش مهلت را ندارد .¹

شمس ، عبداله – همان منبع –ش 115 – صص 73 و 72

قانونگذار در این ماده به ممنوعیت تجدید سایر مهلت های اعتراض اشاره ای نکرده است . اشاره نکردن قانونگذار به منزله تجویز تمدید آن مهلت ها نیست . برای نمونه ، در ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت اعتراض به قرار رد یا دادخواست صادره از دفتر دادگاه 10 روز در تبصره ی 2 ماده 339 مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست صادره ی دادگاه 20 روز تعیین شده است . بنابراین ، تمدید این مهلت ها نیز مجاز نخواهد بود¹

به استثنای اعتراض شخص ثالث که فاقد مهلت است ، قانونگذار اصل عدم امکان تجدید مهلت سایر شیوه های شکایت از حکم ها را بیان کرده است . مگر درموردی که قانون به آن تصریح کرده باشد از جمله این موارد در ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص واخواهی زیرعنوان «عذر موجه» شمارش گردیده که عبارتند از ؛

مرضی که مانع حرکت است . بنابراین اگر محکوم علیه غایب در مورد مقرر واخواهی ، به علت بیماری قادر به حرکت نباشد و در نتیجه نتوان در موعد قانونی واخواهی نماید می تواند پس از رفع مانع مزبور واخواهی کند در ماده 621 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی بیماری اصحاب دعوا با امکان توکیل ، از جهات استمهال نبود ولی اکنون با توجه به ماده 306 قانون جدید آئین دادرسی مدنی و منصوص نشدن مقررات ماده 612 قانون قدیم باید نظر داد که بیماری اصحاب دعوا درصورتی که مانع حرکت آن ها باشد ، حتی با امکان توکیل ، عذر موجه به شمار می آید .

به نظر نگارنده با توجه به اینکه تعیین وکیل علی القاعده برای رسیدگی های دادگاه الزامی می باشد درقانون جدید نیز باید همانند قانون سابق امکان توکیل برای خوانده غایب فراهم باشد تا در غیبت مشارالیه بتواند از وی دفاع نموده و برای تسریع در انجام دادرسی نیز مثمرثمر است .

فوت یکی از والدین ، همسر یا اولاد ، با توجه به عرف ، می توان گفت به علت این وقایع ، درنظر گرفتن هفت روز کافی است .

1-مهاجری ، علی – منبع قبلی – ج 3 – ص 260

توقیف یا حبس بودن ، به گونه ای که نتوان در مهلت مقرر واخواهی نمود . درصورتی عذر موجه شمرده می شود که امکان تقدیم دادخواست به دفتر بازداشتگاه یا زندان نیز وجود نداشته باشد و به بیان دیگر توقیف و حسب غیرقانون باشد .

حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله وحریق که براثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد . ¹

دلایل اثبات وجود عذر در همان لایحه درخواست مهلت ارائه می شود . ²

رأی شماره 1294 مورخ 7/6/1316 – شعبه دیوان عالی کشور :

اگر پژوهش ها در ذیل اخطاریه برای رسیدگی به تقاضای سقوط دعوی پژوهشی ، یک ماه مهلت بخواهد تا دلایل عذر موجه خود را در عدم تعقیب تهیه و به دادگاه عرضه بدارد ، چون به موجب ماده 450 قانون جدید آئین دادرسی مدنی این تقاضا یک مرتبه قابل قبول است بنابراین دادگاه نمی تواند بدون ذکر جهتی برای عدم قبول آن مبادرت به صدور قرار سقوط دعوی پژوهشی نماید.

قانون آئین دادرسی مدنی درموردی هم که در اعلام موعد سهو و یا خطائی شده باشد و همینطور متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 این قانون بوده با لحاظ شرایطی مهلتی را دوباره تمدید می کند (رأی شماره 625/2331 مورخ 30/5/1308 – آراء تمیزی دیوان عالی کشور . اگر گذشتن مدت قانونی استیناف هستند به قصور یا تقصیر اعضاء دفتر محاکم باد مدت مزبور تمدیدخواهد شد.)

شمس ، عبداله – منبع قبلی –ش 117 – صص 74 و 73
زراعت ، عباس – آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 31 انقلاب درامور مدنی – چاپ اول – انتشارات خط سوم – 1379 – ص 786

ماده 453 « درصورت قبول استمهال مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود » . ناظر به ماده 452 قانون آئین دادرسی مدنی ¹ و منصرف به مهلت های قانونی است.

دادگاه می تواند درصورت تعیین مهلت ، برای برقراری عدالت ، مهلتی کمتر از مهلت قانونی تعیین کند ² و در هرصورت نباید بیشتر از مهلت قانونی تعیین شده باشد .

درصورت قبول استمهال باید مهلت متناسب با رفع عذر به متقاضی مهلت داده شود از ماده 453 دونوع برداشت می توان داشت :

یکی اینکه دادگاه پس از رفع عذر شخص به او مهلت جدیدی اعطاء کند . دیگر اینکه در همان ایامی که شخص دارای عذر است برای رفع عذر او مهلت بدهد .

ظاهراً ماده 453 حالت دوم را بیان می کند چراکه اعلام می نماید مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر او مهلت بدهد . ظاهراً ماده 453 حالت دوم را بیان می کند چرا که اعلام می نماید مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر تعیین می شود . البته این قسمت از ماده صحیحاً تدوین نشده است ؛ چرا که از یک طرف مقرر شده مهلت جدید متناسب با رفع عذر باشد و از طرف دیگر اعلام شده که این مهلت نباید از مهلت قانونی بیشتر باشد نتیجه اینکه اگر در مهلت دوم عذر برطرف نشود مثلاً بیماری به درازا بکشد . و مهلت دوم نیز سپری شود مهلت برای شخص ، خاتمه یافته تلقی شود . در حالیکه شایسته بود قانونگذار مهلت جدید را از تاریخ رفع عذر محاسبه می کرد . البته ماده 453 تغییر دیگری را نیز تحمل می کند و تغییر مذکور آن است که در هر دوره تجدید ، مهلت اعطایی دادگاه به شخص نباید بیش از موعد قانونی باشد .

ماده 452 قانون آئین دادرسی مدنی ؛
« مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده ، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور ….»
2- مهاجری ، علی – منبع قبلی – ص 246
بدیهی است اگردر این مدت نیز عذر رفع نگردید دادگاه در نوبت دیگر مبادرت به اعطای مهلت به شخص می کند که این مهلت نیز نباید بیش از موعد قانونی برای امر مورد نظر باشد . ¹

گفتــار دوم : موعــــد قضـــائی

این گفتار به سه اصلی تقسیم شده است که به جزئیات موعد قضائی از جمله مفهوم آن ، نحوه محاسبه و تجدید مهلت و موعد قضائی پرداخته است.

بنـــد اول : مفهوم موعد قضائی

مهلتی که دادگاه برای انجام دادن کاری (از قبیل حاضر کردن گواه) به یکی از اصحاب دعوی می دهد .
موعدهای قضائی ، موعد هایی اند که دادگاه برای انجام عملی که طرف های دعوا یا اشخاص مرتبط با آن در جریان دادرسی می گیرند ، باید انجام دهند . مدت این موعدها در قانون تعیین نشده و تعیین آن با دادگاه است .²
مثلاً برای حاضر کردن گواه به خواهان ده روز مهلت می دهد یا برای تودیع هزینه کارشناسی یک هفته مهلت تعیین می کند . کلیه مواعدی که در قانون تصریح نشده با نظر دادگاه است و موعدی را که دادگاه معین می کند باید با امکان انجام امری که برای آن موعد معین شده تناسب داشته باشد .

مهاجری ، علی – مبسوط در آئین دادرسی مدنی – ج 2 – انتشاران گنج دانش – 1389 – ش 1957-صص 174 و 173
2- شمس ، عبداله – منبع قبلی – ج 2 – ص 75

بنــد دوم : نحوه محاسبه مواعد قضائی

به موعد قضائی ، موعد عادی هم می گویند . منظور از موعد عادی ، موعدی است که در همان روز و ساعتی که از طرف دادگاه معین شده منتفی می گردد ¹مثلاً اگر دادگاه در جلسه سه شنبه 29 شهریور به اصحاب دعوا ابلاغ کرد که تا شنبه دوم مهر 79 وجه کارشناسی را تودیع نمایند ، مهلت تا پایان وقت اداری روز شنبه دوم مهر است روز یکشنبه خارج از موعد است ولی هرگاه روز آخر موعد عادی تعطیل رسمی باشد مثلاً در مثال فوق شنبه دوم مهرماه تعطیل بود می تواند در یکشنبه اقدام نماید یعنی روز آخر موعد روز کاری است که بعد از تعطیل رسمی شروع می شود .

در احتساب مواعد قضائی تمام قواعدی که در احتساب مواعد قانونی بررسی گردید درحدی که قابل انطباق است باید مورد لحاظ قرار گیرد ، بنابراین چنانچه شخصی که نسبت به او موعد قضائی باید تعیین گردد خارج از کشور باشد با توجه به ملاک ماده 446 موعد مزبور نمی تواند کمتر از دوماه باشد . ²

همانگونه که در مواعد قضائی تعیین اصل موعد با دادگاه است ، معیار و ملاک محاسبه آن نیز در اختیار دادگاه است و آیا دادگاه می تواند در تعیین مهلت یک ماهه ، ماه را در فصل تابستان سی و یک روز محاسبه کرد ؟

چنانچه دادگاه موعدی را که تعیین می کند براساس سال یا ماه یا هفته باشد ، در محاسبه باید حکم مقرر در ماده 443 را عمل کند زیرا در قانون مهلت یک ماهه ، سی روز درنظر گرفته شده و طرف مقابل (مخاطب) از ملاک محاسبه دادگاه اطلاعی ندارد .

1-ماده 449 قانون آئین دادرسی مدنی : « مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد درهمان تاریخ منقضی خواهد شد.»
2-ماده 446 قانون آئین دادرسی مدنی :

No Comments

Leave a Reply