دانلود پایان نامه

2)
سه: عقل: «برخی دیه را عقل معنا کردهاند، عقل به معنی بستن وپایبندزدن به شتر و نیز منع است. از این رو پرداختکنندگان دیهی قتل خطئی را عاقله میگویند». (بهجت، 1426، ج5، 343)
وجه تسمیه آن این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل میشد، اهل و عشیرهی او شترانی فراهم میآوردند. آنها را به سرای اولیای مقتول میبردند وآنجا میبستند. (ابن بابویه قمی، 1367، ج5، 544-528) و نیز گفتهاند: دیه را از آن جهت عقل میگویند که با دادن شتر، زبان اولیای مقتول را میبستند و مانع از خونخواهی وی میشدند.(اسدی حلی، 1407، ج5، 405)
چهار: بدل نفس: «الدیه: المال الذی هو بدل النفس» (حسینی جرجانی، 1425، 77)
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت دیه مالی است که در مقابل تلفشدن نفس یا اعضا داده میشود که در فارسی به آن خونبها گفته میشود.
ب: مفهوم دیه در اصطلاح

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فقها واژه دیه را به سه معنا به کار بردهاند، گاه دیه را به همان معنای لغوی، یعنی مالی که بدل نفس است به کار بردهاند مانند سخن مرحوم فاضل که آورده است: «…وسمیت دیه لانها تودی عوضا عن النفس». (سیوری حلی،1404، ج4، 461)
گاه دیه را به معنای مقدار مالی که از طرف شارع برای جنایت اعم از نفس ومادون نفس تعیین شده دانستهاند. دراینباره مامقانی مینویسد: «الدیه هو المال المقدر الذی یوتی بدل النفس او الطرف و تسمی عقلا ایضا و اما غیر المقدر من المال المرفوع بدل الجراحه فذلک ارش» (مامقانی، بیتا، 519) در این معنا دیه مقابل ارش است و مراد از ارش، دیهی جنایت مادون نفس است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است.
همچنین دیه را به معنایی عامتر از معنای قبلی به کار بردهاند به گونهای که بر ارش نیز اطلاق شده است.
دراین معنا دیه مقدار مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا مادون نفس پرداخت میشود، اعم از اینکه مقدارش در شرع تعیین شده باشدیا نه؟. (حاجی ده آبادی، 1384، 41)
امام خمینی (1386، ج4، 349) نیز درتعریف دیه چنین آوردهاند: «دیه، مالی است که به جنایت بر حر در نفس یا پایینتر از آن واجب میشود چه مقدر باشد یا نه وچه بسا غیر مقدر، ارش وحکومت ومقدر دیه نامیده میشود».
قانون مجازات اسلامی مصوب1392 هم در ماده17 دیه را اینگونه تعریف میکند: «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا ومنافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاصی ندارد به موجب قانون مقرر میشود».
همانطور که ملاحظه شد طبق نظر فقهای امامیه دیه مالی است که جهت مجازات آدمی از طرف شارع مقدس مقدار آن مشخص شده تا به منظور جبران خون مقتول یا نقص بدنی یک شخص آزاد، شخص قاتل یا ضارب به وی بپردازد.
ج: کیفیت جنبه حقاللهی و حقالناسی دردیات
برای روشن شدن جنبه حقاللهی یا حقالناسی بودن دیه، باید ابتدا ماهیت آن مشخص شود.
در خصوص ماهیت و چیستی دیه سه نظریه وجود دارد. بر اساس یکی از این نظرات، دیه به عنوان مجازات اعتبار شده است و آن را نوعی کیفر جنایی میدانند.
بر اساس این نظریه، دیه حقالناس است متعلق حقالله نیز خواهد بود؛ زیرا بر اثر ارتکاب چنین اموری، هر جند بیشترین زیان بر مجنیعلیه وارد میشود، در عین حال معصیت خدا نیز واقع میشود و نظم عمومی جامعه نیز دچار اختلال میگردد و جامعه نیز زیان میبیند.
در نظریهای دیگر دیه عبارت است ازجبران خسارت که از آن به تلف و ضمان مالی نیز تعبیر میشود.
ظاهراً اقوال و آرای فقیهان و مفسران مذاهب اسلامی در خصوص ماهیت دیه، با این نظر انطباق دارد و از مطالعهی منابع و ادلهی فقهی آیات و روایات به دست میآید که دیه، چه در جنایتهای عمدی و چه در جنایتهای غیر عمدی (خطای محض و شبه عمد) به عنوان تدارک و جبران اثر جنایت ارتکابی قرار داده شده است.(سروستانی، بیتا، ج1، 139)
نظریه سوم که برخی آن را مطرح نمودهاند، دیه را جزایی بین کیفر و ضمان معرفی میکند.یعنی دیه هم جنبه حقاللهی دارد و هم جنبه حقالناسی دارد.(ابن ادریس،1372، 340)
همانطور که ملاحظه شد دیه برای تدارک و جبران خسارت بر مجنیعلیه در نظر گرفته شده است در نتیجه دیه حقالناس است و جنبه حقاللهی در آن وجود ندارد.لذا میتوان در جرایم مستوجب دیه نیز حکم غیابی راصادر نمود.
4: تعزیرات
تعزیرات نیز از جمله دیگر مجازاتهایی میباشد که برای دفع تباهی از جامعه موثر است زیرا در حقیقت مرتکب چنین جرمی به حقوقالله یا حقوقالناس تجاوز نموده است. لذا اجرای تعزیرات همان اثر اجرای حدود را در زدودن فساد از جامعه دارد.
الف: مفهوم تعزیر در لغت
«تعزیردر لغت از ریشه (عزر) به معنای سرزنش» (زبیدی و همکاران، 1414، ج7، 212)، «بازداشتن ومنع از گناه» (ابناثیر، بیتا، ج3، 228)، «کار زشت، تأدیب»(ابن منظور، 1414، ج4، 564)، «یاری کردن و بزرگ داشتن آمده است».(راغب اصفهانی، 1412، ج1، 564) بر این اساس میتوان واژه تعزیر را از واژههای اضداد دانست.
ب: مفهوم تعزیر در اصطلاح
از آنجا که در روایات بسیاری واژه تعزیر و مشتقات آن به کار رفته است، فقها نیز در صدد تعریف این لفظ برآمدهاند. تعاریف اصطلاحی مختلفی از لفظ تعزیر وارد شده است که عبارتند از:
تعزیر عبارت است از: «تأدیب که خداوند تعبد آن را جعل نموده است؛ به منظور اینکه تعزیرشونده و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد».
این حکم در موردی که به امر واجبی اخلال وارد شود یا امر قبیحی از کسی سرزند و در شرع مجازات معینی دربارهی آن وضع نشده باشد ثابت میشود. (حلبی، بیتا، 417)
در تعریف دیگری چنین آمده: «اگر مجازات معین نشد نامش تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است».(طباطبایی، 1418، ج15، 434)
همچنین شهید ثانی(1413، ج14، 323) میگوید: «معنای لغوی تعزیر تأدیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده است».

ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تعزیر را اینگونه تعریف میکند: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود».
بنابراین با توجه به مطالبی که ذکر نمودیم تعزیر تأدیبی است که شارع مقدس از باب رحمت، برای پاکشدن گناهکار از آلودگی به گناه و همچنین بازداشتن وی از آلوده شدن مجدد به گناه تجویز نموده است.
ج: کیفیت جنبه حقاللهی و حقالناسی در تعزیرات
تعزیرات بر اساس صاحب حق، دارای اقسام زیر است:
یک: حقالله محض
مقصود از تعزیراتی که حقالله محض هستند، مجازاتهایی است که در آنها هیچ جنبهی حقالناسی وجود نداشته و هیچ شخصی از ناحیه ارتکاب آن متضررنشده؛ مانند روزهخواری در ملأ عام، تفخیذ، و تقبیل ناموس دیگری. (اسرافیلیان،1380،101)
دو: حقالله غالب
منظور از حقالله غالب تعزیراتی است که هم دارای جنبه حقاللهی و هم جنبه حقالناسی است، و لیکن جنبه حقاللهی بر جنبه حقالناسی غلبه دارد؛ مانند معاملات ربوی، شهادت دروغ، سرقت تعزیری و..(قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مواد 595، 650و651به بعد) لذا در چنین مواردی تعزیر با ملاحظه غلبه جنبه حقاللهی خواهد داشت.
سه: حقالناس غالب
هر گاه جرم تعزیری دارای هر دو جنبه حقاللهی و حقالناسی باشد و در عین حال جنبه حقالناسی آن غلبه داشته باشد، تعزیر حقالناس و قابل گذشت خواهد بود. مانند اکثر جرایمی که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عنوان شده است.
چهار: حقالناس محض
این قسم در باب تعزیرات وجود ندارد. زیرا حقالناس محض ناظر به حقوق خصوصی افراد است و جنبه عمومی در آن وجود ندارد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388، 184)
بنابراین تعزیرات دارای دو جنبه حقاللهی و حقالناسی است و فقط در جرایم تعزیری که حقالناس در آن غالب است صدور حکم غیابی مانعی ندارد.
بنابر مطالب فوق میتوان گفت تعزیرات بر حسب مجازات مشمول یکی از عناوین حقالله وحقالناس میشود.
از کلیه مطالبی که در این فصل ذکر شد درمییابیم که حکم غیابی در حقیقت حکمی است که دادگاه در غیاب متهم صادر میکند و ضابطه تفکیک حقالله از حقالناس در جرایم که بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد به شرایط صدورحکم غیابی اضافه شد و نتیجه آن شد که فقط در جرایم حقالناسی میتوان حکم غیابی را صادر نمود.
به عبارت دیگر میتوان قاعدهی کلی در باب صدور حکم غیابی در جرایم حقاللهی و حقالناسی مطرح نمود وآن اینکه چون بنای حقالله بر تخفیف و تسهیل است شارع مقدس با وجود اندک شبهه حق خویش را ساقط نموده است؛ واما چون احقاق حقوق مردم و به طور کلی حقالناس بسیار اهمیت داشته، لذا شارع مقدس اجرای احکام را با قاطعیت و بدون هیچ تساهلی پذیرفته است.
مبنای این قاعده را میتوان از روایات و آراء فقها از یکسو و مواد حقوقی اختصاص یافته به آن از سوی دیگر پیدا نمود که در فصل بعدی به طور کامل به این مبحث پرداختهایم.
.
فصل دوم :
مبانی و شرایط فقهی و حقوقی حکم غیابی

حکم غیابی همانند سایر مسائل در نظام جزایی بر یک سلسله مبانی شرعی و قانونی استوار است. لذا این فصل با عنوان مبانی و شرایط حکم غیابی از دو بخش تشکیل شده است که در بخش اول مبانی فقهی وحقوقی در طی دو گفتار در روایات وآراء فقها ومواد قانونی بررسی شده و سپس شرایط صدور آن از دو منظر فقه وحقوق مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش اول: مبانی فقهی وحقوقی صدور حکم غیابی
همانگونه که گفته شد، حکم غیابی بر یک سلسله مبانی استوار است. یکی از این مبانی، مبنای شرعی حکم غیابی است. منظور از مبنای شرعی حکم غیابی احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین علیهالسلام از یک طرف و فتاوا و نظرات فقهای اسلام از طرف دیگر که معرفیکننده معیارها و ملاکهایی است که حکم غیابی بر آن استوار است.
گفتار اول: مبانی فقهی حکم غیابی
حکم غیابی مانند هر موضوع دیگری که به روابط اجتماعی افراد و رابطه حکومت با افراد مربوط میشود در احادیث و روایات و آراء فقها جایگاهی را به خود اختصاص داده است.
در جستجوهایی که در خصوص حکم غیابی در روایات انجام دادیم با دو دسته روایات روبروشدیم که نفیاً یا اثباتاً حکم غیابی را مورد بررسی قرار داده است که همین روایات مبنای نظرات فقها قرار گرفته است. بنابراین از روایات و آراء فقها دو نظر استخراج نمودیم.
1: عدم جواز صدورحکم غیابی
در امر قضاوت و صدور حکم اصل، شنیدن اظهارات طرفین در جلسه محاکمه است. بنابراین اصل حضور طرفین در جلسه دادرسی الزامی است و مقتضای ادله شرعیه در امر قضا برای صدور حکم نسبت به اشخاص نیز دلالت بر همین امر میکند.
بر همین اساس نقل شده که بعضی از فقها در مشروعیت صدور حکم علیه شخص غایب مردد شدهاند و قائل به عدم جوازصدور حکم غیابی شدهاند واین مطلب را به فقهای امامیه نسبت دادهاند. (مالمیر، 1383، ش45، 17؛ جنتمکان، 1389، ش1، 8) با بررسی که ما در تعدادی از کتب فقهی انجام دادیم نتوانستیم از میان آراء فقها نظری را پیداکنیم که دلالت بر منع صدور حکم غیابی به صورت مطلق کند.
نکتهای که در اینجا لازم به ذکر است این است که در کتب فقهی بیان شده که جماعتی از فقها صدور حکم غیابی را نپذیرفتند و این قول با عبارت « وقالالثوری و ابوحنیفه: لا یجوز الا ان یتعلق بخصم حاضر شریک او وکیل» به فقهای اهل سنت، ابوحنیفه و ثوری و پیروان آنها نسبت داده شده است. (طوسی، 1407، ج8، 163؛ عاملی، ج4، 53؛ عاملی، 1413، ج13، 468) زیرا آنها حضور طرف را برای دعوا لازم میدانند و علیه


دیدگاهتان را بنویسید