دانلود پایان نامه

شخص غایب فقط در صورتهای خاصی بر حسب ضرورت صدور حکم غیابی را مجاز میدانند.(مهاجری وپورعرب، 1381، 32)
به هر حال، صرف نظر از اینکه فقهایی قائل به این نظر باشند یا نباشند، روایاتی در کتب معتبر امامیه وجود دارد که بر عدم جواز صدور حکم غیابی دلالت میکند. در ذیل به برخی از این روایات اشاره می کنیم.
اولین روایتی که دراینباره مطرح است روایتی از امام جعفر صادق علیهالسلام است که آن حضرت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بدین شکل نقل فرمودهاند که: «لَا یُقْضَى‏ عَلَى غَائِبٍ‏» (مجلسی، 1403، ج101، 292) بدین معنی که بر مدعی علیه غایب حکم نمیشود.
مشهورترین تفسیری که از این روایت شده است چنین است که اولاً این روایت ناظر به موارد حق اللهی و موارد عرض و ناموسی است که تا حضور مدعیعلیه و استماع دفاعیاتش نمیتوان علیه او حکم نمود. ثانیاً در امور حقالناسی این روایت ناظر به موردی است که مدعیعلیه در بلد قضاوت حضور دارد؛ اما به هنگام قضاوت در محکمه حاضر نمیشود چرا که صرف اقامه بینه بر اثبات موضوع توسط مدعی، برای صدور حکم توسط حاکم بر ضرر مدعیعلیه کافی نیست. بنابراین در
چنین مواردی حاکم مکلف است تا مدعیعلیه را احضار نموده و پس از استماع دفاعیات او اقدام به صدور حکم نماید. (حرعاملی، 1409، ج27، 297)
در مورد این روایت میتوان گفت منظور آن است که حکم غیابی به صورت قطعی علیه غایب صادر نمیشود بلکه به صورت موقت صادر میشود تا فرصتی هم جهت دفاع به مدعیعلیه داده شود. پس به مجرد طرح دعوا علیه کسی بدون استماع سخنان که یکی از وظایف مهم حاکم است نمیتوان حکم صادر نمود.
روایت دیگر روایتی است که از حضرت رضا علیه السلام از علی ابن ابیطالب علیهالسلام نقل شده است که پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله وسلم چنین فرموده است: «لَمَّا وَجَّهَنِی إِلَى الْیَمَنِ إِذَا تُحُوکِمَ إِلَیْکَ فَلَا تَحْکُمْ لِأَحَدِ الْخَصْمَیْنِ دُونَ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ فَمَا شَکَکْتُ‏ فِی قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِکَ‏» (نوری، 1408، ج17، 351) یعنی هنگامی که پیامبر مرا برای قضاوت به یمن فرستاد فرمود هرگاه دعوایی نزد تو اقامه شود برای هیچکدام از طرفین حکم نکن مگر اینکه از طرف مقابل سوال کنی.
بر اساس این روایت میتوان گفت که ظاهراً این روایت بر عدم صدور حکم غیابی دلالت میکند. بر طبق فرمایش پیامبر اکرم قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین حکمی را صادر نماید؛ اما آنجا که مدعی علیه احضار شده و خود از حضور در جلسه امتناع میکند اگر قرار باشد حاکم هم حکمی صادر نکند از بین رفتن حقوق مدعی امری روشن و آشکاراست.
محمدبنمسلم نیز از امام باقر علیهالسلام در این خصوص از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل فرمودهاند که: «إِذَا تَقَاضَى‏ إِلَیْکَ‏ رَجُلَانِ‏ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَر»ِ (مجلسی، 1406، ج6، 47) معنی روایت مذکور این است که پیامبر اسلام فرمودند: هرگاه دو نفر برای قضاوت نزد تو آمدند پس از شنیدن اظهارات یکی از آنها، تا سخن و دفاع دیگری را نشنیدهای به نفع اولی حکم نکن. مستفاد از این روایت آناست که حاکم و قاضی مطابق سیره پیامبر باید قبل از صدورحکم به استماع اظهارات طرفین اقدام نماید ومجاز نیست پس از شنیدن اظهارات یک طرف بدون استماع دفاعیات طرف دیگر حکم صادر کند.
شاید بتوان گفت آنچه که مدنظر پیامبر اسلام صلیالله علیه وآله وسلم بوده است بیان حق مدعی علیه مبنی بر ضرورت اطلاع از ادعای مدعی و حق پاسخگویی اوست نه موکول کردن قضاوت و فصل خصومت بر شنیدن دفاعیات طرف مقابل. چرا که اگر قضاوت به این امر موکول گردد چه بسا برای همیشه در بعضی از موارد امکان صدور حکم فراهم نگردد اما در پاسخ به این استنباط باید گفت اما
هر چند این برداشت مورد پذیرش عقل است اما ظاهر روایت ضرورت استماع دفاع را بیان کرده است نه ضرورت دعوت طرف را و صرف دعوت به تنهایی کافی برای قضاوت نمیباشد. (مهاجری وپورعرب،1381، 23)

به تعبیر دیگر یکی از شرایط مهم و حیاتی در صدور صحیح حکم توسط قاضی استماع دفاعیات هردو طرف یعنی مدعی و مدعیعلیه است.
روایت دیگر روایت منقول از ابوموسی اشعری است که در عین حال که دلیلی بر تجویز حکم غیابی است؛ امامستفاد از آن سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در دعوت قبلی از طرفین است. روایت مذکور عبارت است از: «کان النبى اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى احدهما و لم یف الآخر، قضى للذى و فى على الّذى لم یف،ای مع البینه». (متقیالهندی، 1985، ج5، 507) یعنی روش پیامبر چنین بود که هر گاه دو نفر متخاصم به محضر معظمله میآمدند، آن حضرت برای آنها تعیین وقت مینمود ، چنانچه یکى از طرفین در موعد مقرّر حاضر مى‌شد و طرف دیگر نمیآمد، بر ضرر آنکه نمیآمده و به نفع کسی که آمده بود و بینه نیز داشت حکم میفرمودند.
با توجه به محتوای این روایت میتوان گفت در هر حال حاکم باید قبل از صدور حکم مدعیعلیه را به محاکمه دعوت و احضار نماید تا مدعیعلیه از خود دفاع نماید و حاکم بر اساس گفتههای هردو طرف حکم را جاری سازد وچنانچه مدعیعلیه از این حقی که حاکم به او داده استفاده نکرد در آن صورت قاضی مجاز به محاکمه غیابی و نهایتاً صدور حکم خواهد.
از این روایت نکته دیگری نیز به ذهن میرسد که اگر مقصود پیامبر دعوت طرفین از جمله مدعیعلیه بود ضرورتی نبود با حضور اولیه طرفین وقت دیگری تعیین بفرمایند؛ زیرا طرفین در محضر او حاضر بوده و مسئله تعیین وقت تحصیل حاصل بود. لذا باید فلسفه اقدام پیامبر را در امر دیگری جستجو کرد وآن امر این است که هر چند طرفین درمحضر پیامبر حاضر بودند اما چون مدعیعلیه حق دارد برای پاسخ دادن به ادعای مدعی دلایل و مدارک خود را جمعآوری و وسایل دفاع را تدارک نماید و این موضوع مستلزم داشتن فرصت کافی است، لذا پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم به جهت ایجاد این فرصت که در اصطلاح امروزی فاصله ابلاغ نام دارد وقت دیگری تعیین فرمودند تا طرفین در آن وقت حاضر و مدعیعلیه نیز در این فاصله امکان تدارک دفاع داشته باشد. (مهاجری وپورعرب، 1381، 24)
در حقیقت این دسته از روایات به اصل مسلم حضوری بودن دادرسی در فقه امامیه اشاره میکنند.
2: جواز صدور حکم غیابی
در فقه امامیه صدور حکم غیابی به رسمیت شناخته شده است. عمده فقهای عظام به تجویز حکم غیابی نظر دادهاند. شهید اول و شهید ثانی در مقام تجویز حکم غیابی میفرمایند: «ویقضی علی الغایب عن مجلس القضاء» یعنی کسی که در مجلس قضاوت و در جلسه دادرسی حاضر نباشد حکم علیه او صادر میشود. (عاملی، 1410، 92؛ عاملی، 1410، ج3، 104) منظور این است که اگر دلایل و مدارکی علیه شخص غایب که در جلسه دادرسی حضور ندارد ابراز شود و صحت ادعای مدعی را بر او ثابت نماید علیه چنین شخصی یعنی شخص غایب حکم صادر خواهد شد.( مهاجری وپورعرب، 1381، 32)
حضرت آیتالله حسینی شیرازی فتوای خود را مبنی بر اینکه اشکالی در صدور حکم غیابی وجود ندارد نیز اعلام میدارد. (حسینی شیرازی، 1409، ج84، 345)
نه تنها فقهای گذشته بلکه فقهای معاصر هم نیز در کتب خود به مسئله حکم غیابی پرداختهاند واین خود اهمیت این مسئله را بیان مینماید که از جمله آنها میتوان به نظر امام خمینی(1371، ج4، 831) اشاره نمود که ایشان در باب جواز صدور حکم غیابی بیان نمودهاند اگر کسی علیه چنین شخص غایبی ادعایی بکند دعوایش مسموع است و اگر اقامه بینه هم بکند قاضی حکم غیابی علیه او صادر میکند. هم چنین رهبر معظم انقلاب نیز بر این نظرند که صدور حکم غیابی اگر مطابق با قانون و مقررات باشد هیچ اشکالی ندارد. (مرکز پاسخ به سؤالات شرعی)
مرحوم صاحب جواهررحمه الله علیه به عنوان یکی دیگر از فقها در باب جواز حکم غیابی فرموده است: «لا اشکال ولا خلاف بیننا فی مشروعیه الحکم علی الغایب» بیان این فقیه متضمن این مطلب است که صدور حکم غیابی هیچ اشکالی ندارد و بین فقها در این باره اختلافی نیست. (نجفی، 1404، ج40، 220) لذا در اصل مشروعیت صدورحکم غیابی توسط قاضی واجد شرایط اختلافی میان فقها وجود ندارد وحتی شیخ طوسی (طوسی،1407، ج6، 229) صاحب جواهر (نجفی، 1404، ج40، 220) و آیتالله حسینی شیرازی (حسینی شیرازی، 1409، ج84، 345) در خصوص رسیدگی غیابی ادعای اجماع نمودهاند. با این وجود صاحب جواهر دادرسی غیابی را امری خلاف اصل قلمداد نموده است. (نجفی، 1404، ج40، 220)
آنچه که در میان آراء فقها حائز اهمیت است این است که در حقیقت مبنا ودلیل فتاوای فقها روایاتی است که دلالت بر تجویز حکم غیابی نمودهاند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولین حدیثی که در این مورد ارائه میشود عبارت است از: «الغائب یقضى علیه اذا قامت علیه البیّنه و یباع ماله و یقضى عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب على حجته اذا قدم و لا یدفع المال الى الذی اقام البیّنه الّا بکفلاء». (طوسی، 1407، ج6، 191) هرگاه علیه شخص‌ غایب، بیّنه اقامه گردد قضاوت علیه او (و به نفع مدّعى) انجام خواهد شد و مال او فروخته مى‌شود و بدهى او پرداخت مى‌گردد، ولى براى شخص غایب پس از حضور، حق اقامه دلیل باقى است. ضمناً پرداخت بدهى به طلبکاران منوط به اخذ کفیل است.
حدیث فوق از طریق دیگر نیز نقل شده و در ذیل آن جمله زیر افزوده شده «اذا لم یکن ملیّا» یعنى چنانچه مدّعى فاقد ملائت باشد، اخذ کفیل لازم است؛ لذا به مفهوم شرط، دلالت بر آن دارد که در صورت ملائت، کفیل لازم نخواهد بود.(موسوی اردبیلی، 1408، 350)
روایت دیگری که در اینباره مطرح شده از ابوموسی اشعری میباشد: «کان النبى اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى احدهما و لم یف الآخر، قضى للذى و فى على الّذى لم یف ای مع البینه». (متقی الهندی، 1985، ج5، 507)
حدیث فوق بیانگر این مطلب است که هر گاه نزد پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله وسلم دو طرف دعوى حاضر مى‌شدند و براى رسیدگى موعدى مقرّر مى‌نمودند، چنانچه یکى از طرفین به وعده وفا مى‌کرد و در موعد مقرّر حاضر مى‌شد و دیگرى تخلف مى‌نمود و حاضر نمى‌شد، حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم به نفع شخص حاضر و علیه شخص غایب حکم صادر مى‌فرمود. (البته ظاهراً مقصود روایت مواردی است که شخص حاضر در مجلس قضا ادله کافی و معتبر برای اثبات ادعای خود داشته است.)
لذا شیوه عملی پیامبر اکرم نشاندهنده اهتمام ایشان به رعایت حقوق مردم به عنوان حاکم اسلامی است.

روایت دیگری که در اینباره مطرح شده عبارت است از: «ان رجلا کتب الى الفقیه (ع) فى رجل دفع الیه رجلان شراء لهما من رجل؛ فقالا، لا ترد الکتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب احدهما او توارى فى بیته و جاء الذی باع منهما، فانکر الشراء یعنى القباله، فجاء الآخر الى العدل، فقال له اخرج الشراء حتى نعرضه على البیّنه، فان صاحبى قد انکر البیع منّى و من صاحبى، و صاحبى غائب؛ و لعلّه قد جلس فى بیته یرید الفساد علىّ فهل یجب على العدل ان یعرض الشراء على البیّنه حتى یشهدوا لهذا؟ ام لا یجوز ذلک حتى یجتمعا؟ فوقع علیه السلام: اذا کان فى ذلک صلاح أمر القوم فلا بأس ان شاء اللّه». (حرعاملی، 1409، ج27، 296)
به موجب حدیث فوق شخصى طى شرحى خطاب به امام (ع) در مورد قضیه‌اى کسب تکلیف کرده است؛ قضیه از این قرار است: دو نفر قباله معامله ملکى را که مشترکاً خریدارى کرده بودند نزد شخصى امانت سپرده‌اند (در حدیث از او خواسته‌اند مادام که هر دو حاضر نباشند، مکتوب را تحویل ندهد شراء به معناى قباله و از شخص امین به عدل تعبیر شده است) یکی از شریکین غایب و یا مخفى‌ شده وفروشنده اصل معامله را منکر شده است. شریک دیگر به کسی که قباله نزد او بوده


دیدگاهتان را بنویسید