دانلود پایان نامه

مراجعه و از او درخواست نموده که قباله را به رؤیت شهود برساند تا شهود نزد قاضى به وجود قباله شهادت دهند. موضوع سؤال وظیفه شخص عدل در این موقعیت است که آیا او مجاز به ارائه سند مزبور مى‌باشد یا خیر؟ امام در پاسخ مرقوم فرموده است: چنانچه مصلحت امور مردم چنین اقتضا مى‌کند، ارائه سند بلا مانع است. (مهاجری و پورعرب، 1381، 20)
این حدیث، این معنى را تأیید مى‌کند که قضاوت و داوری در اسلام، کاملا امرى است عقلایى و بر مبناى صلاح زندگى مردم استوار شده است.
البته حدیث فوق بیانگر این مطلب نیز هست که اگر مدعی در نزد حاکم طرح دعوایی کرد واذعان کرد که دلیلی در نزد شخصی وجود دارد قاضی در صورت لزوم باید آن دلیل را مورد بررسی قراردهد تا بتواند حکم را در صورت غایب بودن مدعیعلیه صادر نماید.
روایت دیگری که در زمینه حکم غیابی به چشم میخورد خبری است که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است: «قیل: والنبوی انه قال لهند زوجه ابی سفیان بعد ان ادعت انه رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی و ولدی خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف و کان ابو سفیان غائبا» (عاملی، 1413، ج13، 467) بدین مضمون که روزی هند همسر ابوسفیان مرد بخیلی است و آنقدر نفقه نمیدهد که کفاف من و فرزندم باشد. در این هنگام حضرت به وی فرمودند آن مقدار که عرفاً برای تو و فرزندت کفایت میکند از اموال ابوسفیان بردار و این گفتگو زمانی بود که ابوسفیان غائب بود.
طبق حدیث فوق نیزحکم غیابی برای احقاق حقوق مردم صادر شده تا از تضییع شدن حقوق جلوگیری شود؛ که راه و روش پیامبر اکرم در امر قضاوت بیانگر همین مطلب است.

روایت دیگری در این زمینه از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودهاند: «أَنَّهُ‏ کَانَ یَرَى‏ الْحُکْمَ‏ عَلَى الْغَائِبِ وَ یَکُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِنْ کَانَتْ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُوثَقْ بِالْغَرِیمِ الْمَحْکُومِ لَهُ أُخِذَ عَلَیْهِ کَفِیلٌ بِمَا یُدْفَعُ [إِلَیْهِ‏] مِنْ مَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ کَانَتْ لَهُ حُجَّهٌ رُدَّ إِلَیْهِ». (نوری، 1408، ج17، 400) معنای روایت فوق این است که اگر حاکم بر ضرر مدعی علیه غائب حکم صادر میکند و حق دفاع

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

را نیز برای او محفوظ میدارد که چنانچه پس از بازگشت دلیلی داشت از خود دفاع کند و چنانچه حاکم با صدور حکم، مالی از غایب به محکومله تحویل نمود و به او اطمینان نداشت در برابر آن مال از وی کفیل میطلبد تا اگر غایب حاضر شد و با دلیل از خود رفع محکومین نمود مال را از محکومله گرفته و به وی مسترد نماید. این روایت نیز ضمن تجویز حکم غیابی محترم شمردن حقوق مدعیعلیه غائب را بیان مینماید.
روایت دیگری که به طور مشهور در فقه امامیه نقل شده است روایت زراره از امام باقر علیهالسلام است که ایشان فرمودند: «کَانَ عَلِیٌّ علیهالسلام یقول: لَا یَحْبِسُ‏ فِی‏ السِّجْنِ‏ إِلَّا ثَلَاثَهً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ یَتِیمٍ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَهٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً» (طوسی، 1407، ج6، 299) بدین معنی که حضرت علی علیهالسلام فرمودند:«در زندان جز سه دسته را نگه نمیدارند. دسته اول: غصب کننده مال مردم ؛ دسته دوم: کسی که مال یتیم را به ستم بخورد؛ دسته سوم:
کسی که امانتی به وی سپردهاند و او آن را برای خود برداشته است». و چنانچه چنین مدعیعلیهی صاحب مال باشد اعم از اینکه غایب باشد یا حاضر حاکم به منظور احقاق حق مال او را میفروشد.
منظور از روایت آن است که چنانچه صاحب مالی که به امانت گذاشته شده است در موردی مدعی علیه واقع شود و ادعای مدعی در ارتباط با او بوسیله بینه ثابت گردد صاحب مال چه حاضر باشد و چه غایب حاکم مال او را خواهد فروخت و حق مدعی را از آن مال استیفاء و پرداخت خواهد کرد. (مهاجری وپورعرب، 1381، 22-21)
بنابراین تجویز فروش مال شخص در غیاب او توسط حاکم که روایت بدان اشاره شد دلیلی بر تجویز صدور حکم علیه غایب است.

همانطور که ملاحظه شد معلوم گردید که ظاهراً روایاتی که دلالت بر تجویز حکم غیابی میکنند با روایاتی که دلالت بر عدم تجویز حکم غیابی میکنند باهم معارض میباشند در حالیکه این تعارض از طریق جمع بین روایات و حمل مطلق بر مقید قابل رفع است. بدین صورت که روایات دسته اول مربوط به شرایط عادى و همگى ناظر به اصل اولیه در محاکمه و رسیدگى قضایى که همان حضور طرفین در جلسه محاکمه میباشد است در حالى که روایات دسته دوم به موارد غیبت مدّعى علیه و یا امتناع و استنکاف وى از حضور در مجلس محاکمه مربوط مى‌باشد. لذا روایت دسته دوم که دلالت بر موارد غیبت مدعیعلیه میکند از اصل اولیه خارج میشود.
باتوجه به مطالبی که ذکر نمودیم این نتیجه بدست می آید که در امور حقاللهی محض صدور حکم غیابی جایز نیست و تنها در امور حقالناسی جایز است. عمدهترین دلیل فقها از جمله شیخ طوسی (طوسی، 1378 ج8، 163)، صاحب جواهر(نجفی، 1404، ج40، 222)، امام خمینی (خمینی، 1384، 831) این است که حدود الهی یا امور حقاللهی محض مبتنی بر تخفیف، و امور حقالناسی مبتنی بر احتیاط است. شیخ طوسی در اینباره تصریح کرده جواز قضاوت علیه غایب در مواردی که جایز است از باب احتیاط است.
مرحوم محقق حلی رحمه الله علیه نیز دراینباره میفرماید: «یقضی علی الغایب فی حقوق الناس کالدیون و العقود و لا یقضی فی حقوق الله تعالی کالزنا واللواط لا انها مبنیه علی التخفیف ولو اشتمل علی الحقین قضی بما یخص الناس کالسرقه، یقضی بالغرم و فی القضاء بالقطع تردد». (حلی، 1403، ج4، 77؛ عاملی، 1414، ج4، 53)
مستفاد از نظریه ایشان دعاوی سه دستهاند: دعاوی راجع به حقوق الناس محض مانند دیون و عقود؛ دعاوی راجع به حقوقالله محض مانند زنا و لواط و…؛ دعاوی ذو جهتین مانند سرقت.
بنابراین محاکمه غیابی در خصوص دسته اول مسلماً مشروع و مجاز و در خصوص دسته دوم مسلماً ممنوع و در دعاوی دسته سوم، قضاوت غیابی نسبت به جنبه حق الناسی و غرامت موضوع جایز است ولی نسبت به جنبه حقاللهی مجاز نیست. (حلی، 1408، ج4، 150)
علاوه بر فقه در نظام حقوقی ایران نیز اختصاص پیداکردن موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به حکم غیابی نشاندهنده مشروعیت صدور حکم غیابی است.


دیدگاهتان را بنویسید