دانلود پایان نامه

پس از پایان جنگ سرد از سایر نهادهای بین المللی فعال در این حوزه مشهودتر دانست. همان گونه که در فصل اول این تحقیق نیز گفته شد امروزه ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری ناشی از بکارگیری تسلیحات متعارف بسیار بیش از سایر ابعاد آن مورد توجه بین المللی قرار گرفته است و سازمان های بین المللی و دولت ها نیز از این امر مستثنی نمی باشند.نقش سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای هم در جریان تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف بسیار حایز اهمیت می باشد.امروزه به مانند سایر حوزه های حقوق بین الملل،تروریسم به دغدغه اصلی جامعه بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف تبدیل شده است به گونه ای که همان گونه که در فصل حاضر گفته شد،جدا از سازمان ملل متحد تقریبا تمامی سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای و دولت ها با بازنگری در راهبردهای نظامی و تسلیحاتی خود،مبارزه با تروریسم تسلیحاتی متعارف را در اولویت برنامه های نظامی خود قرار داده اند.سهم نهادهای مختلف جامعه بین المللی در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به یک اندازه نبوده و نمی توان با وجود استمرار این طرز تلقی که تملک و کاربرد تسلیحات متعارف هنوز در بسیاری از کشورها از حوزه های امنیت ملی آنها تلقی می گردد بدون همکاری و حتی همگرایی دولت ها شاهد پیشرفت خاصی در زمینه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف بود.در پایان می توان نتیجه گرفت که بایستی ساختارهای نظام بین المللی به نحو در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تعدیل گردد که بتوان مشارکت حداکثری تمامی سازمان های بین المللی،دولت ها،سازمان های غیردولتی و افراد را در زمینه مزبور فراهم نمود که به این مهم در فصل پنجم این تحقیق بیشتر پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم:
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل
مقدمه فصل چهارم:
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت های مختلف یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز و در عین اساسی در زمینه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف را تشکیل می دهد. در این زمینه می توان کاربرد تسلیحات متعارف را از جنبه ها و وضعیت های مختلف مورد بررسی قرار داد اما نظر به توجه به ابعاد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف در این فصل سعی شده است که عمدتا به این جنبه بیشتر پرداخته شود به ویژه همان گونه که در فصل نخست بیان شد،امروزه امنیت بشری در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف از اهمیت اساسی نسبت به سایر قرائت ها از امنیت یعنی امنیت ملی و امنیت دسته جمعی در بحث حاضر برخوردار می باشد. بنابراین در این فصل از چهار جنبه متفاوت اما در عین حال تنیده به موضوع بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته شده است که در مبحث نخست به ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور پرداخته می شود. در این مبحث از دو جنبه نظری و عینی به بحث فوق الذکر از منظر حق توسل به زور پرداخته می شود. از منظر نظری،کاربرد تسلیحات متعارف از چهار منظر دفاع مشروع،مداخلات دموکراسی خواهانه،مداخلات بشردوستانه و مسئولیت حمایت مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر عینی هم در دو قالب بکارگیری تسلیحات متعارف در وضعیت صلح و بکارگیری این نوع تسلیحات در وضعیت جنگ به جنبه های عملی پرداخته شده است. در قسمت وضعیت صلح،بکارگیری تسلیحات متعارف در صورت رضایت دولت میزبان،بکارگیری تسلیحات متعارف در وضعیت انجام عملیات حفظ صلح و بکارگیری تسلیحات متعارف در وضعیت جنگ که آن هم در دو وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی مورد نظر قرار گرفته است و در قسمت مخاصمات مسلحانه بین المللی،بکارگیری تسلیحات متعارف در سه جنگ هوایی،زمینی و هوایی مورد بررسی قرار گرفته است.در مبحث دوم به وضعیت بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته شده است.در این مبحث هم از لحاظ اصول حقوق بین الملل بشردوستانه چون اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید،اصل تناسب،اصل منع آسیب محیط زیست،اصل ضرورت نظامی به بحث پرداخته شده است ضمن آنکه سعی شده است تا در آخر مبحث وضعیت افراد مختلف بکارگیرنده تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه از منظر قواعد بین المللی بشردوستانه مشخص گردد. مبحث سوم به بکارگیری تسلیحلات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی می پردازد.این مبحث خود به سه گفتار تقسیم می گردد. گفتار اول به کاربرد مستقیم تسلیحات متعارف توسط خود دولت ها اختصاص داده شده است. در این زمینه سه نوع تسلیحات متعارف زمینی،دریایی و هوایی مورد توجه قرار گرفته است. در گفتار دوم به انواع ممکن مشارکت دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته شده است که می توان به مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق گروه های تحت کنترل آنها،مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف به موجب واسطه گری غیرقانونی تسلیحات متعارف اشاره نمود. در گفتار آخر این مبحث نیز به مسئولیت بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی پرداخته می شود . در این گفتار نیز در قالب دو بند پیروزی شورشیان و تشکیل حکومت و پیروزی حکومت و نقش هر یک از وضعیت ها در جنایات ارتکابی بوسیله تسلیحات متعارف پرداخته می شود. در مبحث پایانی این فصل نیز به بحث کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری پرداخته شده است. این مبحث نیز به سه گفتار تقسیم شده است که در گفتار اول به بحث نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته شده است که به چهار نهاد سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل)،دیوان بین المللی کیفری،دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا اختصاص پیدا کرده است. در گفتار دوم این مبحث هم به جنایات بین المللی ارتکابی از طریق تسلیحات متعارف توجه شده است که در قالب چهار بند کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی،کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی،کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت و کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات نسل کشی به طرح موضوع پرداخته می شود. در گفتار آخر این مبحث هم به عوامل موجهه جنایات بین المللی ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف یعنی اضطرار،اوامر آمر قانونی و دفاع مشروع پرداخته می شود.

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول این فصل تحت عنوان ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه بر دو بخش متمرکز خواهد بود. در بخش اول از لحاظ نظری به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد تسلیحات متعارف در چهار وضعیت مبتلا به در حقوق توسل به زور پرداخته می شود که عبارتند از دفاع مشروع،دفاع پیش دستانه،مسئولیت حماتی و مداخلات نظامی به حمایت از اتباع در خارج. در بخش دوم این مبحث،از لحاظ عملی به بررسی قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه در سه جنگ دریایی،زمینی و هوایی و نحوه کاربرد تسلیحات متعارف در خلال آنها پرداخته خواهد شد.
گفتار اول:ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور:
بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
بر اساس منشور ملل متحد،یکی از استثنایات بارز بر اصل عدم توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد،اصل دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد می باشد. در این مورد ماده 51 منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل می آورد؛هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد.اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع مشروع به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد،تاثیری نخواهد داشت.))با بررسی دفاع مشروع در ماده 51، دفاع مشروع به چهار رده تقسیم می گردد: 1-دفاع مشروع فردی که فردا اعمال می شود؛2-دفاع مشروع فردی که جمعا اعمال می شود؛3-دفاع مشروع جمعی که فردا اعمال می شود؛4- دفاع مشروع جمعی که جمعا اعمال می شود.با این حال،برخی از صاحب نظران هم چون پرفسور آنتونی داماتو بر این عقیده هستند که بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در خود ممنوعیت عام توسل به زور را دربرندارد بلکه صرفا ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها یا مغایر با اهداف منشور ملل متحد را شامل می گردد.آنچه در دفاع مشروع مهم می باشد ان است که حمله مسلحانه نه تنها بر علیه قلمروی یک سرزمین می تواند منجر به استناد به دفاع مشروع گردد بلکه هم چنین حمله مسلحانه بر متعلقات دولتی یک کشور در خارج هم چون سفارت خانه ها نیز به عنوان توجیه کننده دفاع مشروع فردی و دسته جمعی محسوب شده است.حمله مسلحانه تنها شامل کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف شده و نه ایجاد آسیب اقتصادی به کشور حمله کننده.بنابراین حملات سایبری بر علیه دولت ها یا تعلیق روابط تجاری به منظور فلج کردن بازار سهام دولت حمله کننده نمی تواند در حملات نظامی بر مبنای دفاع مشروع انجام گیرد.وجود درگیری های کوچک مرزی و یا کشته شدن غیرعمدی اتباع یا مامورین دولتی توسط حملات نظامی دولت دیگر نمی تواند به عنوان مبنایی برای کاربرد تسلیحات متعارف در دفاع مشروع به کار گرفته شود چرا که بایستی قصد و قابلیت دولت حمله کننده در زمان استناد به کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای دفاع مشروع اولویت پیدا نماید.این مورد در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و ایالات متحده مورد استناد قرار گرفت به گونه ای که دیوان از ایالات متحده خواست تا اثبات نماید که اقدامات جمهوری اسلامی ایران اختصاصا به هدف ایالات متحده صورت گرفته است یا قصد خاصی از سوی جمهوری اسلامی ایران به منظور خسارت وارد نمودن به ناوهای آمریکایی وجود داشته است.حمله مسلحانه می بایستی از خارج قلمرو یا سرزمین تحت کنترل دولت استناد کننده به دفاع مشروع صورت گرفته است. این مورد در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای مورد استناد قرار گرفته است که بر مبنای دیوان حمله ای را که از سرزمین تحت کنترل یک دولت رخ داده است به عنوان مبنایی برای دفاع مشروع تلقی ننمود. به هر حال در هر یک از اشکال دفاع مشروع باید چهار رکن ضرورت،فوریت،نبودن راه دیگری برای مقابله با خطر و تناسب در بکارگیری تسلیحات متعارف رعایت شود.بدیهی است که در صورت فقدان هر یک از چهار رکن فوق،کاربرد تسلیحات متعارف با استناد به دفاع مشروع خود تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می گردد.دیوان بین المللی دادگستری در رای صادره در قضیه نیکاراگوئه به این معیارها توجه نموده و مقرر می دارد: ((….قاعده خاصی که به موجب آن،دفاع مشروع صرفا اقداماتی را تضمین می نماید که با حمله مسلحانه متناسب بوده و برای واکنش در مقابل آن ضروری باشد،وجود دارد که یک قاعده مسلم بر مبنای حقوق بین الملل عرفی بوده و مجددا در رای مشورتی مشروعیت تهدید یا کاربرد تسلیحات هسته ای تایید شده است.)) کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت دفاع مشروع و حتی نوع تسلیحات بکاربرده شده باید به شورای امنیت ملل متحد گزارش شود البته مواردی هم چون مداخله نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه بر مبنای دفاع مشروع بوده است که عملا بدون گزارش به شورای امنیت ملل متحد انجام شده است در ماده 21 طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد هم به دفاع مشروع استناد شده است و آن را از معاذیر رافع وصف متخلفانه فعل می داند چنانکه مقرر می دارد: ((در صورتی که فعل دولت،اقدام قانونی دفاع مشروع بر طبق منشور ملل متحد باشد وصف متخلفانه بین المللی آن زایل می گردد.)) با این حال توصیف دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت ها نباید منجر به قانونی بودن کاربرد هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف و به هر روشی گردد چرا که همان گونه که در ماده 2 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل اول الحاقی آن مندرج می باشد؛قواعد مندرج در اسناد اخیر به طور یکسان بر تمامی طرف های یک مخاصمه مسلحانه بین المللی اعمال شده حتی اگر یکی از طرفین وجود حالت جنگی را به رسمیت نشناسد.بنابراین حتی در زمان انجام دفاع مشروع،دول متوسل به آن بایستی در کاربرد تسلیحات متعارف قواعد بین الملل حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را رعایت کند.این موضوع به نوعی در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای نیز مورد توجه قرار گرفته است.دیوان اظهار می نماید: ((موضوع این نیست که آیا معاهدات حاکم بر حفاظت از محیط زیست در طی یک مخاصمه مسلحانه قابل اعمال اند یا خیر بلکه این است که آیا هدف آن بوده که تعهدات ناشی از این معاهدات به هیچ وجه در طی مخاصمات مسلحانه نقض نشوند.دیوان بر این اعتقاد نیست که هدف از معاهدات مورد بحث آن بوده که دولتی را از اعمال حق خویش بر دفاع مشروع به موجب حقوق بین الملل به دلیل تعهد او به حفاظت از محیط زیست محروم کند.با این وجود،دولت ها باید به هنگام ارزیابی آنچه که در تعقیب اهداف نظامی مشروع ،ضروری و متناسب به نظر می رسد،ملاحظات زیست محیطی را در نظر بگیرند.احترام به محیط زیست،یکی از عناصری است که در ارزیابی اینکه آیا یک اقدام با اصول ضرورت و تناسب مطابقت دارد یا خیر مد نظر قرار می گیرد.))در پایان این بخش باید خاطر نشان ساخت که ((سوابق امر حاکی از این امر است که بحث دفاع مشروع به نوعی سرپوش برای رفتارهای تجاوزگرایانه و تامین دولت ها شده است و در این عرصه طیف وسیعی از مفاهیم از جمله دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه،دفاع مشروع بازدارنده و …. به وجود آمده است)) که در بخش های بعدی بدان ها پرداخته خواهد شد.
بند دوم: دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دفاع مشروع پیش دستانه یکی دیگر از انواع دکترین مطروح به ویژه از پس از وقوع حملات تروریستی 2001 به برج های تجارت جهانی در نیویورک در زمینه حق توسل به زور را شامل می گردد.البته این مفهوم با قضیه کشتی کارولین وارد حقوق بین الملل شده است که در آن بیان شد که دفاع مشروع می تواند پیش از وقوع حمله مسلحانه رخ دهد در صورتی که ضرورت دفاع مشروع،فوری،قاطع بوده و هیچ گزینه انتخاب دیگر وجود نداشته باشد . اگرچه ممکن است تردیدهایی در مورد اینکه توسل به زور در مقابل یک حمله قریب الوقوع به عنوان مبنای قانونی برای دفاع مشروع محسوب می گردد ؛وجود داشته باشد اما رویه عملی دولت ها نشانگر آن می باشد که هیچ حق به دفاع مشروع پیش دستانه وجود ندارد.این ادعا در سند اصول حقوق بین الملل حاکم بر توسل زور موسسه چاتهام در سال 2006 نیز مورد تاکید قرار گرفته است که بر مبنای آن دفاع مشروع پیش دستانه هیچ مبنایی در حقوق بین الملل ندارد.موافقان چنین طرز تلقی ضمن توجه به ماده 51 که تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه،دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی مجاز شمرده است،معتقدند که در وضعیت عدم حمله نظامی به یک کشور ،باید اقدامات مبتنی بر دکترین حاضر را بیش از آنکه یک دفاع مشروع دانست؛یک اقدام مجازات آمیز محسوب نمود.آنها به رویه قضایی بین المللی هم چون رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه(1986) نیز استناد کرده که بر


دیدگاهتان را بنویسید