پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره مخاصمات مسلحانه

بهمن ۱۹, ۱۳۹۷

افزایش یافته است. گزارشات سالانه و موردی دبیرکل سازمان ملل متحد نشان می دهد که تغییران زیادی در نحوه درگیری ها ایجاد شده که بیشتر این تغییرات ناشی از درگیری های درون کشوری است که همین امر باعث شده است که عملیات حفظ صلح ابعاد جدیدی به خود بگیرد به گونه ای که امروزه از عملیات حفظ صلح چند وجهی به جای عملیات حفظ صلح(سنتی) استفاده می شود. بکارگیری ماموریت حفظ صلح در سطح سازمان ملل متحد از طریق کمیته ویژه های عملیات حفظ صلح موسوم به کمیته 34 و به صورت سنتی از طریق فصل ششم منشور ملل متحد که در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است،مورد توجیه قرار می گیرد. با این حال،باید خاطر نشان ساخت که شورای امنیت ملزم نمی باشد تا برای بکارگیری عملیات حفظ صلح به فصل خاصی از منشور ملل متحد استناد نماید کما اینکه تاکنون هرگز به فصل ششم منشور استناد ننموده است. ممکن است که در عملیات حفظ صلح ملل متحد بر مبنای فصل هفتم منشور مورد استناد قرار گیرد در این موارد معمولا شرایط آسیب پذیر پسامخاصماتی است که دولت محلی قادر به حفظ ثبات و نظم در کشور خود نمی باشد. در صورت استناد به فصل هشتم منشور در باب عملیات حفظ صلح،سازمان های بین المللی منطقه ای نیز در اجرای ماموریت حفظ صلح به سازمان ملل متحد کمک می نمایند. بررسی عملکرد نیروهای حافظ صلح به ویژه در سطح سازمان ملل متحد در نیم قرن گذشته نشانگر عدم توفیق آنها در جلوگیری از تشدید خشونت ها بوده از جمله موارد بارز آن می توان به عدم توان جلوگیری این نیرو از قتل عام بیش از 800 هزار نفر در رواندا در سال 1994 یا عدم توان این نیرو برای تامین امنیت مسلمانان بوسنیایی که منجر به ربایش هزاران نفر از آنها بوسیله صرب ها شد اشاره کرد.به طور کلی سه اصل کلی همان گونه که گفته شد در بکارگیری نیروهای حافظ صلح وجود دارد:
1-رضایت تمامی طرفین متخاصم:این شرط مهم ترین شرط برای فعالیت و از جمله بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای حافظ صلح می باشد چرا که در فقدان آن،خود نیروهای حافظ صلح تبدیل به یکی از طرفین متخاصم می شوند. البته ارائه رضایت تمامی طرفین اصلی متخاصم،لزوما بدین معنا نمی باشد که در سطوح محلی هم این نیروها با مشکلاتی مواجه نباشند به ویژه در شرایطی که منطقه تحت پوشش آنها میان دو یا چند گروه مسلح درگیر،ناآرام شود.
2-بی طرفی:بی طرفی یکی دیگر از شرایط برای فعالیت نیروهای حافظ صلح به شمار می رود.بی طرفی نیروهای حافظ صلح به منظور ابقای رضایت و همکاری طرفین متخاصم با آنها ضروری می باشد.اما بی طرفی نباید با انفعال یا عدم واکنش نسبت به رویدادهای اطراف اشتباه گرفته شود.در واقع این امر بدین معناست که مامورین حافظ صلح نباید در اجرای ماموریت های محوله بدانها،انفعال به خرج بدهند بلکه تنها باید در برابر تمام طرفین متخاصم بی طرف باشند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد دفاع مشروع و دفاع از ماموریت:نیروهای حافظ صلح،یک نیروی اجرایی بین المللی تلقی نمی گردند.آنها تنها حق دارند در وضعیت دفاع مشروع و دفاع از ماموریت و ان هم با مجوز شورای امنیت ملل متحد،اقدام به کاربرد تسلیحات متعارف نمایند.در برخی از موقعیت های آسیب پذیر،شورای امنیت به ماموریت حفظ صلح خود دستور داده است تا اقدامات قهری را که آن مامورین را مجاز می نماید تا از تمامی شیوه های ضروری استفاده نمایند؛انجام دهند تا مانع از تلاش های قهر آمیز به منظور مختل کردن فرآیند سیاسی،حفاظت از غیرنظامیان در مقابل آسیب های بالفعل حملات و کمک به مقامات ملی در اعاده نظم و ثبات به کشور گردند.با این حال،این اختیارات بیشتر نباید به معنای اقدامات اجرایی تلقی گردد.در واقع ماموریت حفظ صلح باید اصولا از تسلیحات متعارف به عنوان گزینه آخر خود استفاده نماید.عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد استثنایی در عملیات حفظ صلح آن جا مهم تر می شود که بدانیم یکی از کارکردهای عملیات حفظ صلح،خلع سلاح و جلوگیری از انتقال تسلیحات،عملیات مین یابی و حفاظت از غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان در مقابل خطرات ناشی از مخاصمات چه از منظر حقوق بین الملل بشر و چه حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. در سال 1991 در پنجاهمین سالگرد کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949، کوفی عنان،دبیر کل وقت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای راجه به لزوم رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد،خواستار مبنا قرار گرفتن این قواعد در زمانی که نیروهای حافظ صلح به عنوان نیروهای متحارب در حال عمل به اقدامات اجرایی سازمان ملل متحد یا در وضعیت دفاع مشروع هستند،شد.این بیانیه، به دلیل انکه دید روشنی از وضعیت تسری قواعد بین المللی بشردوستانه به ویژه با آوردن کلماتی چون متحارب و یا در وضعیت دفاع مشروع می دهد؛دید کلی را ارئه نمی دهد چرا که بایستی در زمان اجرای سایر ماموریتهای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز قایل به اجرای قواعد بین المللی بشردوستانه بود.
یکی از مناطق تاریک در سوء عملکرد کارکنان عملیات حفظ صلح از جمله از طریق کاربرد اشتباه تسلیحات متعارف و کشتار عمده غیرنظامیان توسط آن،تصویب قطعنامه 1422 شورای امنیت می باشد . اگرچه در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف و حقوق بین الملل کیفری،بسیار بیشتر به این موضوع پرداخته می شود اما به صورت اجمالی باید در مورد این قطعنامه گفت که ((اعضای شورای امنیت برای این که تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات حفظ صلح سازمان ملل،خنثی کنند،قطعنامه ای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری بین المللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت 12 ماه به تعویق بیاندازد.))بر مبنای تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ،انجام حملات مستقیم از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه کارکنان و اموال استفاده شده در جریان عملیات صلح مادام که این اشخاص و اموال مستحق حمایت اعطاء شده به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی تحت حقوق بین الملل بشردوستانه باشند،ممنوع می باشد. این اصل هم به ماموریت های حفظ صلح برقرار شده بوسیله سازمان ملل متحد و هم سایر سازمان های بین المللی بازمی گردد.رویکرد دولت ها نیز در این زمینه آن است که مادام که کارکنان عملیات حفظ صلح در مخاصمات مسلحانه،مشارکت مستقیم نکنند؛دولت ها به آنها حمایت های اعطاء شده به غیرنظامیان را مورد احترام قرار داده اند. این اصل در بعضی از دستورالعمل های نظامی کشورها نیز درج گردیده و حتی در برخی از این کشور موجب پیگرد قضایی می شود. این امر حتی ضمانت اجرای کیفری بین المللی دارد تا جایی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از آن به عنوان جنایت جنگی اطلاق شده است. در قضایای کارادزیچ و ملادیچ در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،کارادزیچ و ملادیچ محکوم به نقششان در گروگان گیری غیرنظامیان از جمله مامورین حافظ صلح به وسیله کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف شدند.
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربردتسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان
کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت رضایت دولت میزبان به عنوان یکی از عوامل موجهه دیگر محسوب می گردد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. اگرچه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مبتنی بر منع توسل به زور در حقوق بین الملل می باشد با این حال،همواره یکی از استثنائات اصلی در اجرای این اصل،رضایت دولت محلی می باشد. از سوی دیگر ما با اصول دیگر منشور مواجه هستیم که کمک به هر یک از طرفین دولت یا نیروهای شورشی را در جریان یک جنگ داخلی از آن رو که موجب نقض اصل استقلال سیاسی آن کشور و هم چنین حق تعیین سرنوشت می شود را ممنوع می سازد.با این حال،باید اصولا رای به نفع قانونی بودن چنین رضایتی داد . برای اثبات این امر می توان به ماده 20 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل اشاره داشت کما اینکه مقرر می دارد: ((رضایت معتبر دولت به ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدی که آن فعل در محدوده رضایت مزبور باشد مانع متخلفانه بودن آن فعل نسبت به دولت نخست می شود.)) شورای امنیت ملل متحد نیز در خلال قطعنامه 387(1976) بر (( حق ذاتی و قانونی هر دولت در اعمال حاکمیت اش در درخواست از هر دولت یا گروه هایی از دولت های دیگر)) تاکید ن
موده است.در رویه قضایی بین المللی نیز در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه هم به مشروع بودن چنین اجازه ای تصریح شده است کما اینکه مقرر می دارد: ((مداخله،عموما به درخواست دولت یک کشور قابل قبول است.))اگرچه قاعده خاصی در حقوق بین الملل وجود ندارد که رضایت یک دولت به انجام مداخله نظامی خارجی و از جمله کاربرد تسلیحات متعارف باید صریح باشد یا با استناد به شرایط به صورت ضمنی قابل استنباط باشد اما در دکترین حقوقی عمدتا بر صریح بودن رضایت اعطایی تاکید شده است.علاوه بر صریح بودن،معتیر بودن رضایت دولت میزبان نیز یکی دیگر از شروط می باشد بدین معنا که رضایت باید از ناحیه مقامات دولت میزبان ارائه شده باشد که بر طبق قانون اساسی آن کشور مجاز به این کار می باشند. هم چنین همان گونه که در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های مسلحانه در خاک کنگو در سال 2005 مقرر نموده است دولت مداخله کننده بایستی(( محدود به پارامترهای رضایت بر حسب موقعیت جغرافیایی و اهداف آن باشد.))در واقع همان گونه که مجمع عمومی ملل متحد در بند د ماده 3 اعلامیه تعریف تجاوز در سال 1974 مقرر می نماید در صورت عدم پای بندی دولت مداخله کننده به مفاد رضایت و یا موقعیت جغرافیایی،کاربرد تسلیحات متعارف صورت گرفته نوعی از تجاوز سرزمینی تلقی می شود کما اینکه یک نوع از تجاوز سرزمینی در این اعلامیه: ((توسل به نیروهای مسلح(از جمله کاربرد تسلیحات متعارف)یک دولت در قلمروی دولت دیگر از طریق توافق با دولت میزبان،در نقض شرایطی که در توافق(صورت گرفته) یا هر گونه بسط حضور آن نیروها در این قلمرو فراتر از خاتمه مدت توافق))تلقی شده است.عین همین بند در اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در کامپالای اوگاندا به عنوان مصداقی از تجاوز سرزمینی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مورد اعتبار رضایت یک دولت به کاربرد تسلیحات متعارف در قلمرو سرزمینی آن باید میان چهار وضعیت مختلف قایل به تفکیک شد:1-وضعیتی که در آن یک دولت شناسایی شده بر بخش بزرگی از یک کنترل موثرش را اعمال می نماید؛در چنین وضعیتی رضایت یک دولت موثر خواهد بود اما نه رضایت شورشیان همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بیان می دارد که مداخله ایالات متحده به درخواست نیروهای مخالف حتی اگرچه آنها به عنوان مبارزان آزادی توصیف شوند،ناقض اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل خواهد بود.این امر در اعلامیه روابط دوستانه(1970) نیز به نحوی مورد تایید قرار گرفته است کما اینکه بر طبق آن،هر دولتی از تکلیف به خودداری از سازماندهی،برانگیختن،کمک یا مشارکت در جریان یک جنگ داخلی و هم چنین تکلیف به عدم پرورش،تحریک کردن یا تحمل گروه های شورشی یا تروریستی در قلمرو خود یا اعمال مسلحانه ای که به قصد براندازی خشونت آمیز نظام حکومتی یک کشور دیگر باشد؛برخوردار می باشد. با این حال،نویسندگان عمدتا غربی سعی نموده اند در چنین وضعیتی استثنایاتی را از جمله کمک به تعیین سرنوشت،حقوق بشر بنیادین،حکومت دموکراتیک،حمایت در مقابل کشتار گسترده غیرنظامیان ذکر نمایند که البته به جز در اعمال حق تعیین سرنوشت مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار نگرفته است. حتی برخی از جمله کوینسی رایت از وجود معیار دولت قانونی به منظور عدم مداخله سایر دولت های خارجی در جریان یک شورش فراتر رفته و رضایت گروه های مخالف یک دولت شورشی را نیز نافی فایده می دانند.بدیهی است که در چنین وضعیتی هر گونه رضایتی می بایستی به صورت آزادانه و بوسیله مقامات قانونی دولت محل مداخله که بر مبنای قوانین داخلی آن دولت به عنوان مقامات صالح در این راستا شناخته می شوند؛صورت گرفته باشد.هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف باید با رعایت معیارهای حقوق بین الملل بشری و بشردوستانه صورت پذیرد. بنابراین رضایت دولت در چنین وضعیتی نمی تواند به کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف خارجی برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل هم چون اصول حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق بشر هم چون حق تعیین سرنوشت منجر گردد.می توان مثال بارز نقض اصول حقوق بین الملل علی رغم معتبر و صریح بودن اجازه دولت را در مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) در مجارستان در 1956 ذکر نمود که با نقض شدید حقوق بشر اتباع مجارستانی همراه بود. 2 -وضعیتی که در آن حکومت و نیروهای مردمی دارای موازنه قوا بوده و هر کدام از انها بر بخش های حیاتی از یک کشور کنترل موثر اعمال می نماید. اگر در چنین وضعیتی کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت های خارجی بر مبنای قطعنامه شورای امنیت ملل متحد باشد،نیازی به رضایت یا عدم رضایت دولت میزبان نمی باشد.بدیهی است که در چنین وضعیتی،در صورتی که یک حزب سیاسی برای استقلال سیاسی یا آزادی از استعمار تلاش می نماید نباید در راستای احترام به حق تعیین سرنوشت به رضایت دولت میزبان اعتبار بخشید. 3-وضعیتی که یک دولت صرفا یکی از چند بازیگر موثر می باشد؛در این مورد قاعده صریحی در حقوق بین الملل به رسمیت نشناخته است. حتی پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون های چهارگانه وجود وضعیت مخاصمات مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح را به رسمیت نشناخته است. با این حال به نظر می رسد که در چنین وضعیتی نیز رضایت دولت میزبان به کاربرد خارجی نیروها و تسلیحات متعارف باید با احترام به اصول حقوق بین الملل به ویژه اصل حق تعیین سرنوشت صورت پذیرد.4- وضعیتی که در آن،بی نظمی کاملا حاکمیت دارد.در این وضعیت که یا به آشوب ها و اغتشاش
ات داخلی کشیده خواهد شد که در بخش اول این گفتار بدان پرداخته شده است یا اینکه در صورتی که به مسلحانه و خشونت آمیز باشد اکثرا در زمره مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی می شود،دول بیگانه باید ضمن محترم شمردن اصل بی طرفی از کمک به هر یک از طرفین مخاصمه خودداری نمایند. در این باره در بخش مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی بیشتر بحث خواهد شد.
گفتار سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی
از نظر سنتی ،حقوق بین الملل تنها به روابط بین دولت ها می پردازد و نتیجه چنین تلقی در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه آن بود که تا چند دهه قبل،مخاصمات مسلحانه درون سرزمینی ،تحت لوای قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه،قابلیت تعقیب نداشت.با این حال،به دنبال تحولات به وجود امده به ویژه تصویب پروتکل دوم الحاقی 1977 این مخاصمات مسلحانه نیز تاحدودی قابلیت تنظیم و تعقیب پیدا نمودند.ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی به عنوان شایع ترین نمود کاربرد این نوع تسلیحات نه تنها در دوران کنونی بلکه در گذشته نیز مطرح بوده است اما آنچه که در عصر کنونی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه نسبت به گذشته تفاوت داشته است،افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی و افزایش تلفات انسانی این نوع مخاصمات مسلحانه می باشد.به همین دلیل در این گفتار به ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در قالب دو بند کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی و کاربرد این نوع تسلیحات در جریان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی پرداخته می شود.

No Comments

Leave a Reply