دانلود پایان نامه

جلوگیری کند: «زوجه تمام / قسمتی / نیمی و غیره از اقلام سیاهه جهیزیه را عیناً به زوج صلح و منتقل کرد و هیچ ادعایی در این خصوص ندارد.»

 
 
مبحث سوم: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه تکلیف آن بعد از طلاق و نحوه صدور حکم و اجرای آن.
گفتار اول: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه
در صورت حدوث اختلاف و یا حتی مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف نشدهاند اگر زوجه بخواهد در جهیزیه تصرفی نماید و زوج مانع شود تکلیف چیست؟ در صورت ممانعت مرد ابتدائاً موضوع را به‌صورت اظهارنامه به همسر خود اعلام مینماید درصورتی‌که زوج از خارج نمودن جهیزیه ممانعت نماید زن میتواند به دادگاه مراجعه کند. دعوای استرداد جهیزیه همانند دعاوی حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا وجود حق ثابت شود. دادخواست در دو نسخه تنظیم و تقدیم دادگاه خانواده شده که یک نسخه آن توسط دفتر دادگاه برای خوانده ارسال میشود تا وی از مفاد دعوای مطروحه علیه خویش مطلع شود. موضوع قابل‌ذکر این است که در دعاوی مالی، امکان اینکه طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین برده و یا به آن‌ها خسارت بزند زیاد است (اخباری, 1390)؛ بنابراین چنانچه خواهان همراه با دادخواست استرداد جهیزیه تقاضای صدور قرار تأمین نیز بنماید به‌محض صدور قرار، به‌طرف مقابل ابلاغ‌شده و طبق ماده 117 قانون فوق‌الذکر چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف خوانده باشد دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا میکند. در مواردی که امکان جابجایی و حیف‌ومیل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که در آن قرار دارد صادر میشود تا طرف مقابل نتواند از ورود مأموران به منزل جلوگیری کند.
بنابراین در زمان حدوث اختلاف یا حتی در مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف نشدهاند اگر زوجه بخواهد در جهیزیه تصرفی نماید زوج حق هیچ ممانعتی ندارد و اگر زوجه وسایل و جهیزیه خود را در طول زندگی مشترک به زوج انتقال دهد دیگر در زمان طلاق با توجه به ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 در تبصره 3 مقرر میدارد که «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأیید حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره به‌صورت نقد میباشد مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذکر» نمیتواند ایرادی به زوج بگیرد.
بااین‌وجود هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان میآید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا براثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟ در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر دادگاه و مقام رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع، باید به عرف و عادت و اوضاع احوال، از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. به‌عنوان‌مثال در برخی مناطق مرسوم است که زن تمام اجناس لازم در زندگی را به همراه خود به خانه میآورد به‌ویژه در شرایطی که مدت‌زمان زیادی از عقد نکاح نگذشته باشد. در این‌گونه مناطق بر اساس اقتضای عرف، تعلق مالکیت به نفع زن است مگر اینکه قرینه یا دلیل خلاف آن موجود باشد. علاوه بر این وضعیت زن و شوهر از لحاظ فقر و غنا نیز باید ملاحظه شود. مثلاً ممکن است زن دارای تمکن مالی بسیار و مرد از خانوادهای فقیر و یا دارای شغلی کم‌درآمد باشد در این شرایط اوضاع‌واحوال به نفع زن است و درجایی که قراین خارجی وجود ندارد باید از اماره تصرف طبق ماده 35 قانون مدنی که مقرر میدارد «تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» یاری خواست پس اگر یکی از دو طرف دعوی تصرفی زائد بر دیگری داشته باشد، برای مثال مال را در صندوق یا اتاق ویژه خود نگاه دارد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد، همچنین اگر مالی مورداستفاده اختصاصی یکی از آن دو قرار گیرد، تصرف او بر مال قویتر از دیگری است و اماره بر مالکیت متصرف قرار میگیرد (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), 1389, ص. 152-153).
بنابراین اگر زوج ادعا کند که جهیزیه به وی تعلق دارد و زن مدعی شود که مورد نزاع را به‌عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است حقوقدانان و فقها راهحلهای گوناگونی را پیشنهاد دادهاند که به‌اختصار به آن‌ها میپردازیم.
برخی از فقها معتقدند که هیچ رجحانی برای دعاوی زوجین قائل نشدهاند و به‌طورکلی هر یک را مالک نصفی از جهیزیه و اثاث میدانند (حلی, 1403, ص. 199) ولی عدهای نیز بر این باورند که زوجه را در خانه زوج به‌منزله مهمان می‌دانند و ادعای زوج را مقدم میشمارند و در هنگام نزاع و اختلاف باید زوجه را مدعی دانست و از او خواست که مالکیت جهیزیه را اثبات کند (طباطبائی یزدی, 1338, ص. 141).
در موردی که استعمال اختصاصی و تصرف زائد هیچ‌یک از آن‌ها معلوم نشود سؤالی که مطرح میشود این است که آیا ممکن است از طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قویی‌تر یکی از طرفین سود برد؟ برای مثال آیا میتوان ادعا کرد که چون ریشتراش برقی یا پالتوی مردانه به‌حکم عادت مورداستفاده مردان قرار میگیرد ظاهر این است که شوهر آن را در تصرف اختصاصی خود دارد و در دعوی مالکیت مدعی علیه به شمار میرود؟ ماده 79 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در موردی که طلبکار یکی از زوجین برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنان رجوع میکند، این ادعا را پذیرفته است در این ماده آمده است که: «هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک‌خانه زندگی مینماید، از اثاث البیت آنچه عادتاً
مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجه محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود»؛ که مفاد این حکم در ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر میدارد «در مورد اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً مورداستفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه ازنظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد» تکرار شده است (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), 1389, ص. 153-154).
بنابراین تنها پیشنهادی که نظر مشهود حقوقدانان و فقها بوده و با مفاد قاعده ید سازگارتر میباشد این است که هرگاه شی‌ء مورداستفاده اختصاصی یکی از زوجین قرار گیرد سلطه و اقتداری که او بر آن دارد بیش از دیگری میباشد و به همین جهت او هم باید بر ید مشترکی که هر دو دارند مقدم شمرده شود (طوسی, 1387, ص. 310) که این نظر مشهور با ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منطبق بوده است.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره 236-17/02/25 شعبه 6 مفاد ماده 79 را به‌عنوان قاعده کلی پذیرفته است و میگوید: «اصول آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد، دارد باید متعلق به او محسوب داشت».
باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال نیز تنها به‌عنوان حکم ظاهر اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته میشود پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ‌گونه تصرف بر مالی که عادتاً مورداستفاده مردان قرار میگیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است ندارد و برعکس زن آن را همیشه در اتاق یا صندوق اختصاصی خود میگذارده است. نمیتوان چنین مالی را ملک شوهر دانست و زن را مدعی شمرد (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), 1389, ص. 154).
گفتار دوم: وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر و نحوه استرداد آن
صرف‌نظر از وجود مراتب یادشده، به هنگام انتقال جهیزیه به منزل مشترک رسم بر این است که اقلام موضوع جهیزیه در قالب سیاههای مشتمل بر مشخصات و اوصاف آن‌ها از حیث کمی و کیفی تنظیم و از شوهر و بعضاً خانواده وی و شهود حاضر در محل جهت تحویل و سپردن آن‌ها امضا میگیرند گرچه این کار از حیث اخلاقی و عاطفی ممکن است تبعات منفی در زوج و خانواده وی ایجاد نماید ولی به‌سرعت این مهم در جامعه در حال افزایش است!
نظر به آنکه جهیزیه مال شخصی زوجه محسوب گشته و الزامی به آوردن به منزل شوهر مگر به‌موجب توافق ضمن عقد مطروحه نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر آن را طبق سیاهه و مشخصات تهیه‌شده و مورد گواهی زوج و شهود مربوطه به وی میسپارد. ید شوهر دراین‌ارتباط امانی تلقی گشته و در صورت تعدی و تفریط احتمالی در آن‌ها ایجاد مسئولیت زوج، برخلاف نظر دکتر کاتوزیان، از جهت حقوقی منصور است. ازاین‌رو به‌منظور حفظ حقوق زوجه بهتر است که ابتدا سیاهه مزبور با ذکر شماره ردیف عنوان کامل و مشخصات دیگر به ترتیب جدول آتی تهیه و تنظیم و سپس ضمن صورت‌جلسه‌ای با حضور شهود ذی‌ربط جهیزیه موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود.
سیاهه جهیزیه انتقالی خانم ….. (زوجه) فرزند …….. به منزل آقای ……. فرزند…….) زوج)
ردیف
عنوان کالا
مدل کالا
واحد شمارش و ارزیابی
تعداد کالا
مشخصات
ملاحظات
1
2
3
4
و به همین ترتیب
سیاهه مزبور به‌عنوان جهیزیه خانم ………. فرزند ………… (زوجه) که به‌وسیله باربری ………. طی بارنامه شماره……………. مورخ ……….. در حضور شهود و امضاکنندگان زیر به نشانی …………. به‌عنوان منزل آقای ……………. فرزند ………….. (زوج) منتقل گردید، از سوی زوجه به‌رسم امانت به ایشان (زوج) سپرده‌شده است. آقای ………. (زوج) با امضای ذیل صورت‌جلسه و سیاهه حاضر، ضمن اذعان به تحویل و دریافت اقلام مشروحه، مراتب مزبور را به شرح آتی تصدیق و گواهی می‌کند.
صورت‌جلسه انتقال و تحویل جهیزیه خانم …………. (زوجه) به منزل آقای………………. (زوج)
در ساعت ……………… روز …………………. مورخ………………. جهیزیه خانم …………………….. (عروس/زوجه) با حضور آقایان ……………………………………….؛ و خانم‌ها ……………………….. به‌وسیله باربری…………………….. طی بارنامه شماره …………………… مورخ …………………… به (منزل آقای داماد: مشترک)، واقع در ……………………………………………. به شرح سیاهه مورخ ………………. (پیوست/بالا) درنهایت سلامت و بدون هرگونه نقص و عیبی منتقل و امانتاً، به آقای …………….. (داماد/زوج) سپرده و تحویل‌شده است و مشارالیه با امضای ذیل صورت‌جلسه حاضر، اعتراف و اقرار به انتقال و دریافت کامل اقلام مذکور در سیاهه مزبور و تحویل آن‌ها از سوی خانم …………………. (زوجه) به خود نموده است.

نام و نام خانوادگی زوج: نام و نام خانوادگی زوجه:
(امضاء / اثرانگشت) (امضاء)
نام و نام خانوادگی شاهد اول / امضا:
نام و نام خانوادگی زوجه / امضا:
نام و نام خانوادگی شاهد دوم / امضا:
نام و نام خانوادگی شاهد سوم / امضا:
نام و نام خانوادگی شاهد چهارم / امضا:
در این حالت در صورت تعدی و تفریط احتمالی مذکور و یا مطالبه بعدی زوجه و عدم استرداد زوج و یا تخریب احتمالی جهیزیه یا استفاده غیرمتعارف از آن، مستوجب مسئولیت حقوقی برای زوج خواهد بود. در همین ارتباط زوجه میتواند با ارسال اظهارنامهای مراتب را به‌موجب ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی به زوج رسماً افطار نموده و خواهان استرداد آن یا عدم فروش و واگذاری آن به غیر یا استفاده نامتعارف از آن و ………………. به ترتیب آتی گردد (زمانی درمزاری, نظام حقوقی جهیزیه در ایران, 1392).
اعلام رسمی مراتب درخواست استرداد جهیزیه از سوی زوجه و ابلاغ به زوج
مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده
موضوع اظهارنامه
مشخصات و اقامتگاه مخاطب
نام و نام خانوادگی اظهارکننده (زن/زوجه یا وکیل) به نشانی
اخطار به شرح متن
نام و نام خانوادگی و نشانی زوج / مرد به نشانی
خلاصه اظهارات
مخاطب محترم
با سلام، احتراماً مفاد اظهارنامه حاضر، مستنداً به ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی، به شما رسماً ابلاغ میگردد: جنابعالی به‌موجب سند نکاحیه شماره ……………. همسر رسمی این‌جانب می‌باشید. برابر سیاهه و شواهد و مدارک موجود، اقلام مندرج با اوصاف مقرر در آن به‌عنوان جهیزیه به این‌جانب به‌رسم امانت به جنابعالی سپرده‌شده است. نظر به امانی بودن ید شما و ضرورت پرهیز از هرگونه افراط‌وتفریط نسبت به آن‌ها یا انتقال و واگذاری آن‌ها به غیر و ثالث، به هر شکل و نوعی جزئاً و کلاً – ضمن تأکید بر پرهیز از انجام مراتب مزبور، بر لزوم استرداد کامل آن‌ها به‌موجب سیاهه مزبور و صورت‌جلسه تنظیمی به این‌جانب ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر تأکید میگردد، والا ضمن پذیرش مسئولیت قانونی خویش مراتب از طریق مراجع قانونی تعقیب و مسئولیت جبران کلیه خسارات قانونی از هر حیث و جهت بر عهده شما بوده که بدین‌وسیله، رسماً نیز مطالبه و به جنابعالی ابلاغ میگردد.
خلاصه جواب
با احترام
نام و نام خانوادگی اظهارکننده (زوجه): همسرتان یا وکیل
مرجع ذیصلاح برای ثبت و دریافت اظهارنامه با توجه به نشانی اعلامی اظهارکننده یا زوجه و وکیل وی میباشد اما به جهت تغییرات اخیر حاصله در نحوه ثبت و ارسال اظهارنامه و نهاد اظهارنامه در تهران و کلانشهرها از طرف دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، محدودیتی از این حیث وجود نداشته و اظهارکننده یا مراجعه‌کننده با مراجعه به دفاتر مربوطه در محدوده دسترسی خویش مبادرت به ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه خویش می کند (زمانی درمزاری, دانستی های حقوقی (حقوق خانواده), 1392, ص. 20).
ابلاغ اظهارنامه مزبور به مخاطب یا زوج برای طرفین واجد آثاری است. گرچه، زوجه در مقام ابلاغ رسمی مراتب به زوج، به ترتیب مزبور برمی‌آید، اما ارسال اظهارنامه و مطالبه و استرداد بعدی جهیزیه از سوی زوجه، میتواند به‌عنوان قرینهای بر عدم تمکین احتمالی وی نسبت به زوج از حیث حقوقی نیز تلقی گشته و مورداستفاده زوج و وکیل وی به‌ویژه در دعوی الزام به تمکین نسبت به زوجه قرار گیرد. ابلاغ اظهارنامه مزبور به زوج، در صورت استنکاف از استرداد یا تعدی و تفریط نسبت به آن و یا تخریب وسایل مزبور و واگذاری آن‌ها به غیر، حسب مورد میتوان مستوجب مسئولیت حقوقی یا کیفری وی و تعقیب قانونی مراتب از سوی زوجه نیز گردد (همان).
گفتار سوم: تکلیف جهیزیه در رأی صادره و بعد از طلاق:
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا اجرای صیغه طلاق منوط به پس دادن جهیزیه میباشد؟ مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 دادگاه باید در رأی صادره خود تکلیف مسائل جانبی ازدواج ازجمله مهریه، نفقه زوجه و اطفال و حمل، اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد و مندرجات ازدواج، حضانت و اموری از این قبیل را


دیدگاهتان را بنویسید