دانلود پایان نامه

تسلیحات متعارف دور می کند.
بند دوم-قضیه دیوار حایل:یکی از قضایای دیگر در نزد دیوان بین الملل دادگستری که به ویژه از نظر احترام به قواعد بین الملل بشردوستانه،حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت در کاربرد تسلیحات متعارف است،رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حایل می باشد.رژیم صهیونیستی در 14 آوریل 2002 میلادی تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به دیوار حایل را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی،اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین،مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 2003 میلادی از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد که درباره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حایل در سرزمین هاش اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند. سوال مجمع عمومی آن بود که : ((آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسراییل به عنوان دولت اشغالگر،در سرزمین های اشغالی فلسطینی،از جمله داخل و اطراف شرق بیت المقدس،به نحوی که در گزارش دبیرکل تشریح شده است،با در نظرگرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ژنو سال 1949 و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت چیست؟))در پاسخ دیوان بین الملل دادگستری به پنج نکته اساسی در رای خود اشاره نمود: 1-ساخت دیوار به وسیله اسراییل به عنوان دولت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله در درون و حوالی بیت المقدس شرقی برخلاف حقوق بین الملل می باشد؛2-اسراییل تحت این تعهد می باشد تا موارد نقض حقوق بین الملل خود را پایان بخشد و تحت این تعهد می باشد که به ادامه دادن کار بر روی ساخت دیوار که در حال ساخته شدن در مناطق اشغالی است پایان بخشد؛3-اسراییل تحت این تعهد می باشد که به منظور خسارات وارده در نتیجه ساخت دیوار در مناطق اشغالی فلسطینی،غرامت بپردازد؛4-تمامی دولت ها متعهدند تا وضعیت غیرقانونی که ناشی از ساخت دیوار است را به رسمیت نشناسند و کمک یا مشارکتی را در حفظ وضعیتی که بوسیله ساخت دیوار به وجود آمده است ارائه ندهند. هم چنین تمامی دولت هایی که عضو کنوانسیون چهارم ژنو 12 آگوست 1949 می باشند به علاوه متعهدند که در عین احترام به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل،انطباق دولت اسراییل را به حقوق بین الملل بشردوستانه آن چنان که در این کنوانسیون ذکر شده است،تضمین نمایند؛5-سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت می بایستی اقدام بیشتری را که به منظور پایان بخشیدن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار لازم می باشد ؛انجام دهند.اما جدا از این مسایل و با توجه به موضوع این بخش که در مورد تاثیر دیوان بین المللی دادگستری در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف است،می توان به سه مورد مشخص این رای یعنی حق تعیین سرنوشت و احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر اشاره نمود. در این قضیه،دیوان ساخت دیوار حایل را مغایر با حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و برخی از تعهدات بین الملل بشردوستانه رژیم صهیونیستی دانسته و هر دو آنها را به عنوان یک قاعده آمره بین المللی تلقی نمود.در مورد قواعد بین الملل بشردوستانه دیوان بر این اعتقاد بود که برخی از قواعد بین الملل بشردوستانه آن چنان برای احترام به شخص انسانی و ((ملاحظات اولیه انسانی))اساسی می باشند که بایستی بوسیله تمامی دولت ها مراعات شوند بدین خاطر که اصول نقض ناپذیر حقوق بین الملل عرفی می باشند.هم چنین یکی از موارد دیگر در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه که قطعا در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف موثر می باشد؛تاکید دیوان بر ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در این رای مشورتی می باشد چنانچه با استناد به ماده یک مشترک مقرر می دارد: ((تمامی دول عضو کنوانسیون اعم از آنکه طرف مخاصمه بوده یا نبوده باشند متعهد به تشویق طرفین ذی ربط به رعایت شرایط مقرر در مواد مربوطه هستند…. نظر به ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات مربوطه، دیوان معتقد است که تمامی دول متعهدند تا از به رسمیت شناختن وضعیت نامشروع حاصل از احداث دیوار حائل توسط اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطین خودداری کنند.کلیه اعضای کنوانسیون چهارم ژنو 1949 در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه مسلحانه مکلفند در چهارچوب منشور ملل متحد و حقوق بین الملل نسبت به رعایت و تضمین اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج در آن کنوانسیون از جانب اسراییل اقدام لازم را مبذول دارند.))در کنار نقض حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه،دیوان نتیجه می گیرد که ساخت دیوار حایل منجر به نقض حق حرکت،حق سلامتی،حق کار،حق تحصیل و حق داشتن یک زندگی استاندارد شده است.
بند سوم-قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه:
قضیه نیکاراگوئه به این دلیل که به یکی از اساسی ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل یعنی تعیین محدوده ی بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد یعنی اصل عدم توسل به زور می پردازد ؛ مورد توجه بین المللی بوده است.اصل عدم توسل به زور مذکور در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در این قضیه به عنوان((یک قاعده آمره بین المللی تخطی ناپذیر))در نظر گرفته شده است.اگرچه دیوان با تصدیق این امر که مفاد منشور،کاملا حقوق بین الملل عرفی در باب توسل به زور را از جمله شرط تناسب در قبال حمله مسلحانه و ضرورت پاسخ بدان را مشخص ننموده است اما تصریح نمود که این خلاء نمی تواند مانع از آن گردد که کاربرد تسلیحات-متعارف- از سوی گروه های شورشی که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می شدند به منزله یک حمله مسلحانه تلقی شده و از این رو شرط اصلی برای دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی دولت تلقی شده است.در این قضیه دیوان اظهار نمود: ((هیچ قاعده ای به جز قواعدی که به وسیله دولت مورد نظر از طریق معاهده یا غیر آن پذیرفته شده باشد؛وجود ندارد که از طریق سطح تسلیحات یک دولت حاکم بتواند محدود شود و این اصل برای تمامی دولت ها بدون استثناء،معتبر می باشد.)). هم چنین در قضیه حاضر دیوان با توجه به رویه دولت ها در باب توسل به زور-که کاربرد تسلیحات متعارف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد- اظهار نمود که هیچ قاعده عرفی بین المللی به منظور مداخله نظامی یک دولت به درخواست گروه های شورشی در حقوق بین الملل شکل نگرفته است و دولت ها تنها با استناد به دفاع مشروع دسته جمعی بوده است که اقدام خود را توجیه کرده اند. یک مجمع عمومی سازمان ملل متحد با استناد به همین اظهار نظر معتقد است که این اظهارنظر باید به گونه ای تفسیر شود که ((حق همه دولت ها به ساخت،واردات،صادرات،انتقال،نگاهداری( و کاربرد) تسلیحات متعارف به منظور دفاع مشروع و ضرورت های امنیتی و شرکت در عملیات پشتیبانی صلح به رسمیت شناخته شود.))رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه از یک منظر دیگر نیز در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف نیز مورد توجه قرار می گیرد و آن تروریسم بین المللی است.اگرچه در این رای،از این عبارت استفاده نشده است اما دولت ایالات متحده به دلیل((استخدام،آموزش،تسلیح،تامین مالی،تجهیز،تشویق،حمایت،کمک و هدایت عملیات نظامی و شبه نظامی در و بر علیه نیکاراگوئه…. و قتل ،زخمی کردن و آدم ربایی غیرنظامیان نیکاراگوئه)) محکوم و به پرداخت خسارت ملزم شد و بدین ترتیب می توان دولت ایالات متحده را تنها دولتی دانست که در محاکم قضایی بین المللی به حمایت از تروریسم محکوم شده است.
بند چهارم-قضیه نسل کشی بوسنیایی ها :

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته این نخستین قضیه ای نبود که دیوان بین المللی دادگستری در مورد نسل کشی اظهار نظر کرده بود بلکه پیش از آن هم در سال 1951 بیان کرد: ((…این قصد سازمان ملل متحد به محکوم کردن و مجازات نمودن نسل کشی به عنوان جرمی بر مبنای حقوق بین الملل که مستلزم نفی حق وجود کلیت یک گروه انسانی می باشد؛هست. نفی حقی که وجدان بشریت را به لرزه انداخته و منجر به خسارت عمده به بشریت می گردد و با حقوق اخلاقی و روح و اهداف سازمان ملل متحد مغایر می باشد.))دیوان اظهار نمود که در مواردی که کنوانسیون قابل اعمال می باشد؛غیرضروری می باشد تا تعیین نمود که آیا اعمال مورد ادعا در جریان مخاصمات مسلحانه چه داخلی یا بین المللی رخ داده است.دیوان هم چنین اظهار نمود که اگرچه تعهدات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی 1948 برای رسیدگی به مرتکبین احتمالی نسل کشی محدوده به سرزمینی می شود که این چنین جنایتی در آن به وقوع پیوسته است اما تعهدات دول عضو در این زمینه نباید محدود به سرزمین خاصی باشد و در واقع یک تعهد عام الشمول می باشد . در نهایت دیوان این مطلب را روشن ساخت که کنوانسیون فوق الذکر نه تنها مسئولیت دولت را در مواردی که دولت از تعهدات خود به پیشگیری و مجازات نسل کشی آن گونه که در کنوانسیون مقرر شده است پذیرفته است بلکه در مواردی هم که خود دولت مرتکب نسل کشی شود را نیز در برمی گیرد.یکی از اصول مهمی که دیوان در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در قضیه نسل کشی بدان اشاره نمود،اصل تلاش مقتضی بود. البته پیش از این در قضیه نیکاراگوئه به این اصل توجه شده بود اما در قضیه نسل کشی با تفصیل بیشتری به این امر پرداخته شد.قضیه نسل کشی از چند باب در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف مهم می باشد: مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل و هدایت آنها؛حقوق بین الملل کیفری و جنایات ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف. در ابتداء به بحث مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها پرداخته می شود. در این قضیه، ملاک کنترل موثر بر خلاف رای دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مطرح شد.

گفتار چهارم: ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف
دبیر کل ملل متحد یکی از مهم ترین نقش ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است. آغاز این نقش را به طور عمده از زمان مطرح کردن طرح ((دستور العمل برای صلح)) و حتی مهم تر از آن ((متممی بر دستورالعمل برای صلح)) که بر نقش تسلیحات کوچک و سبک در زمینه جنگ افروزی تاکید داشت،می توان دانست.نقش دبیرکل ملل متحد بر روند تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم می باشد.از نقش مستقیم دبیرکل ملل متحد بر روند تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف می توان به طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد،برنامه اقدام برای تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک ملل متحد(2001)،گزارشگران ویژه،دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اشاره نمود و نقش دبیرکل به صورت غیرمستقیم را می توان در چهارچوب تلاش هایش برای تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دانست که با تشکیل آن و درصلاحیت قرار گرفتن جنایات بین المللی چون جنایت جنگی که اغلب از طریق کاربرد تسلیحات متعارف قابل ارتکاب است،نقش عمده ای در کاهش کاربرد تسلیحات متعارف داشته است. از اقدامات دبیر کل سازمان ملل در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف،می توان به تشکیل دو گروه کارشناسان دولتی در مورد سند استاندارد شده برای گزارش هزینه های نظامی و نیز گروه کارشناسان دولتی در مورد مهمات خوشه ای اشاره داشت .در این زمینه نیز به مانند ساز و کار نظارت بر تسلیحات کشتار جمعی در شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل نیز فاقد سیستم نظارتی بر کاربرد تسلیحات متعارف می باشد . در حقیقت به دنبال صدور قطعنامه 37/42 در 27 نوامبر 1986، مجمع عمومی سازمان ملل به دبیر کل اجازه داد تا به انجام تحقیقات در واکنش به گزارشاتی که توسط هر یک از دول عضو در مورد کاربرد احتمالی تسلیحات کشتار جمعی بود،و ساز و کاری برای بررسی موارد احتمالی به کاربرده شده این نوع تسلیحات ایجاد و در راستای آن،تعدادی از کارشناسان و متخصّصان آزمایشگاهی که به پیشنهاد دول عضو به دبیر کل،معرفی شده بودند را به وجود آورد؛در حالیکه چنین سیستم نظارتی در دبیرخانه سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات متعارف وجود ندارد. نخستین اقدامات اجرایی نظارتی کلی بین المللی در سطح سازمان ملل برای نظارت بر مبادلات بین المللی سلاح های متعارف،به نظام ملل متحد برای ارائه گزارش استاندارد شده از هزینه های نظامی در سال 1980 باز می گردد که از دولتها می خواست تا به ارائه گزارشهای مفصلی از تعداد پرسنل نظامی عملیات جنگی،هزینه نگهداری‌،ساخت و تعمیرات سلاح های متعارف،بپردازند.
دومین گام عملی در سطح سازمان ملل متحد،در زمینه ی سلاحهای سنگین متعارف از سال 1991، زمانی که سازمان ملل متحد ، طرح ثبت سلاح های متعارف سازمان ملل را ،آغاز گشت.طرح ثبت سلاح های متعارف ملل متحد بیش از آنکه یک موافقت نامه کنترل تسلیحات یا عدم تکثیر باشد؛یک اقدام شفاف ساز می باشد. در این طرح،پیش بینی شده است که دولتهای عضو سازمان ملل به منظور ایجاد شفّافیت و قابل پیش بینی بودن تجارت تسلیحات متعارف،هر ساله،گزارشهایی را پیرامون آمار صادرات و واردات موجودی،خرید های داخلی و سیاست های مرتبط با تجارت تسلیحات متعارف (و نه ساخت( سلاح های متعارف سنگین که به صورت احصایی شامل 7 نوع از تسلیحات متعارف شامل:تانک های جنگی،وسایل نبرد مسلحانه،سیستم های توپخانه ای با کالیبر بالا،بالگرد های تهاجمی،هواپیماها جنگی،کشتی های جنگی،موشکها و سکوهای پرتاب این موشکها به سازمان ملل ارائه دهند.( تن، 309، 2014) در کنار این، دولتها مخیر هستند که اطلاعاتی در مورد میزان و ویژگیهای تسلیحات متعارف موجود در نیروهای نظامی خود،آمار تعداد تسلیحات متعارف سبک و کوچک خود را نیز در اختیار سازمان ملل قرار دهند.) مارکورات، 154، 2011) هم چنین این طرح تنها شامل انتقال و تجارت بین المللی تسلیحات متعارف می گردد. بنابراین دولتهایی که اقدام به خرید تسلیحات متعارف از تولید کنندگان داخلی خود می نمایند، اجباری به گزارش دهی به سازمان ملل متحد ندارند. از زمان ایجاد طرح ثبت سلاح های متعارف به منظور نظارت موثرتر بر عملکرد دولتها ،گروه کارشناسان دولتی به وجود آمده است که هر سه سال یک بار به تشکیل جلسه می پردازد و پس از آن گزارش کار خود را به مجمع عمومی تحویل می دهد.در حالی که در طرح مزبور از دولت ها((خواسته)) می شود تا اطلاعات کیفی راجع تسلیحات متعارف خود را ارائه دهند؛تنها ((ترغیب)) می شوند تا اطلاعات مسبوق به سابقه ای از تسلیحات و تجهیزات نظامی متعارف خود را ارائه دهند.بدون شک،عدم اطلاعات قبلی در باب تسلیحات متعارف دولت ها،عملا موجب می گردد که بخشی وسیع از اطلاعات آماری در زمینه کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف در دسترس نباشد. در خلال این سالها،بیش از 170دولت عضو،گزارشهای خود را پیرامون این سلاح ها به سازمان ملل، ارائه دادند. اگرچه این طرح و گزارش، تاکنون موجب شفافیت و قابل پیش بینی شدن بیشتر مبادلات سلاح های متعارف شده است ،اما با چالش هایی چون عدم پوشش تمامی تسلیحات متعارف(تنها شامل هفت نوع تسلیحات متعارف می گردد) ،عدم الزام در گزارش دهی دولتها بدین معنا که تمامی دول عضو سازمان ملل متحد، هر ساله گزارشات خود را در مورد تسلیحات متعارف مشمول این طرح ارائه نمی دهند و نیز برخی دولتها در تاریخ انعقاد موافقتنامه تجارت تسلیحات متعارف و برخی دیگر در تاریخ انتقال تسلیحات مزبور اقدام به گزارش دهی می نمایند، هم چنین متفاوت بودن تفاسیر دولتها در مورد دسته بندی تسلیحات متعارف و نهایتا عدم ارائه آمار واقعی در مورد تسلیحات متعارف توسط دولتها بنا به دلایل مختلف چون تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف،مواجه است.
بند اول- برنامه اقدام سازمان ملل برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک
یکی از اقدامات اجرایی سازمان ملل متحد در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف به برنامه اقدام سازمان ملل برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک در جولای 2001 میلادی باز می گردد.توج


دیدگاهتان را بنویسید